کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

در این مرحله با توجه به داده ­های موجود، لایه­ های اطلاعاتی جدیدی مانند فاصله از گورستان، فاصله از رودخانه، فاصله از راه آهن و… تهیه شده است.

• طبقه ­بندی و ارزش­گذارش متغیرها و لایه­ های اطلاعاتی

در این مرحله که یکی از مراحل اصلی مکان­ یابی با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی است، مجموعه­ داده ­ها به صورت مجدد طبقه ­بندی^[۱۷] و ارزش­گذاری می­شوند. عملیات طبقه ­بندی مجدد برای ترکیب مجموع لایه ­ها امری ضروری بوده و طی این عملیات، مجموع لایه ­ها تحت مقیاس مشترکی سنجیده می­شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این تحقیق برای ارزش­گذاری لایه­ های اطلاعاتی از مدل (ANP) استفاده شده است. مدل ANP نه تنها روابطه بین معیارها را محاسبه می‌کند بلکه وزن نسبی هر کدام از معیارها را نیز محاسبه می‌کند. نتیجه این محاسبات یک سوپرماتریس را تشکیل می‌دهد که بعد از محاسبات رابطه سوپرماتریس و نظرسنجی های تکمیلی ، امکان این وجود دارد که وابستگی بین هر کدام از معیارها و انتخاب‌ها و وزن‌ اولویت‌ها استنتاج شود. هر چه که وزن محاسبه شده بیشتر باشد اولویت بیشتری به آن اختصاص داده می‌شود در نتیجه امکان آن وجود دارد که بهترین گزینه را انتخاب کرد (ساعتی ۲۰۰۳).
۳-۵-۷ساختن سلسله مراتب
گام نخست در فرایند سلسله مراتبی تحلیل ، ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسأله می­باشد. که در آن هدف، معیارها و گزینه­ ها نمایش داده شوند،شکل ( سلسله مراتب انتخاب مکان بهینه برای گسترش فیزیکی شهر را نشان میدهد.

محاسبه وزن
در فرایند سلسله مراتبی تحلیل عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه می­گردد. این وزن­ها را وزن نسبی می­نامند. سپس با تلفیق وزنهای نسبی،وزن نهایی هر گزینه مشخص می­گردد که آن را وزن مطلق می نامیم (فرجی،سبکبار،۱۳۸۸: ۹). کلیه­ مقایسه­ها در فرایند سلسله مراتبی تحلیل به صورت زوجی انجام می­گیرد. بدین منظور ابتدا وزن معیارها نسبت به هدف تعیین، سپس وزن گزینه­ ها نیز نسبت به معیارها استخراج می گردند، در این پژوهش فرایند سلسله مراتبی تحلیل در برنامه SUPERDECISIONSاجرا شده است.

شکل (۵-۱۱): معیارهای مکان یابی در محیط ANP

شکل (۵-۱۲) وزن نهایی هر یک از معیارها در فرایند سلسله مراتبی
جدول (۵-۱۲) وزن نهایی هر یک از معیارها در فرایند سلسله مراتبی

نام لایه

ارتفاع

جاده

جهت شیب

دریا

راه آهن

رودخانه

روستا

سیلاب

شیب

پوشش گیاهی

کاربری اراضی

گورستان

وزن نهایی

۰.۰۱۵۲

۰.۰۸۸

۱- نوعی خود انگیختگی فعالیت، یعنی فعالیتی که از درون ارگانیزم آغاز شده باشد و نه ناشی از نیروهای خارجی صرف باشد .
۲- فعالیت هدفمند بطور مستقل استمرار می یابد .
۳- حرکتهای مستمر دارای تغییر مسیر می باشند .
۴- رفتار هدفمند به محض انکه تغییر خاصی را بوجود اورد ، متوقف می گردد .
۵- رفتار هدفمند ارگانیزم را برای وضعیتی اماده می سازد که آن وضعیت به ایجاد عمل مورد نظر کمک نماید .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶- رفتار هدفمند موجب بهبودی فعالیت ارگانیزم در شرایط مشابه می گردد .
۷- افعالیت و رفتار واکنش کل ارگانیزم است ، یعنی فرایندهای تمام اجزای ارگانیزم به نحوی سازگار می شوند که پیگیری بهتر هدف طبیعی آن را تشویق نماید .بنابراین شخص دارای سلامت روان در نظریه غایت نگر مک دوگال ، کسی است نهایت به نوعی ایده آل اخلاقی صادقانه وفادار بماند (خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).
۹- دیدگاه اسکینر :
بی . اف . اسکینر استاد دانشگاه هاروارد از ۱۹۴۸ به بعد یکی از روانشناسان تجربی و صاحب نفوذ در سنت رفتارگرایی بوده است. سلامت روانی و انسان سالم به عقیده اسکینر معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است ، و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو شود از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبودی و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد . بعلاوه انسان بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم بپندارد و بداند که رفتار او تابعی از محیط است و هر رفتار توسط محدودی از عوامل محیطی مشخص می گردد . انسان سالم کسی است که از تاییدات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب ، از محیط و اطرافیانش دریافت کند . فرد سالم کسی است که بتواند با هر روشی بیشتر از اصول علمی استفاده کند و به نتایج سودمندانه تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال هدفمندی ، غایت نگری و امثالهم را کنار بگذارد .
ب) رویکرد روانکاوی :
۱- دیدگاه فروید :
بنظر فروید اکثر مردم به درجات مختلف روان نژند هستند و سلامت روان شناختی یک ایده آل است نه یک هنجار آماری . به عقیده فروید ویژگی های خاصی برای سلامت روان شناختی ضرورت دارد . نخستین ویژگی خود آگاهی است .
به نظر فروید خود آگاهی برای سلامت روان شناختی کفایت کننده نیست . می دانیم که زندگی اجتماعی بخودی خود متبع بالقوه غیر منطقی بودن است . فروید تقریباً ایده ای در مورد غیر منطقی بودن اعمال گروهی داشته است . او تمام جنبشهای سیاسی ، دموکراتیک یا استبدادی ، انقلابی یا ارتجاعی را فاسد و مردود می داند .
به عقیده فروید انسان متعارف کسی است که مراحل رشد روان جنسی را با موفقیت گذرانیده باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد . به نظر او کمتر انسانی متعارف به حساب می آید و هر فردی به نحوی از انحاء نا متعارف است . فروید از حیطه روان شناسی انسان نا متعارف را به دو گروه روان نژند و روان پریش تقسیم می کند و هسته مرکزی بیماری روانی را اضطراب می داند . به عقیده فروید نوع مکانیزم های دفاعی مورد استفاده افراد سالم روان نژند و روان پریش متفاوت است . شخص سالم از مکانیزم های دفاعی نوعی دوستی ، پیش بینی ، شوخ طبعی ، والایش و سرکوب استفاده می کند .
۲- دیدگاه یونگ :
به طور کلی نظریه یونگ در مورد روان نژندی از نظریات فروید و ادلر پیچیده تر است ، به طور کلی که وی نظریات انان را تخریبی و تقلیلی می داند . به عقیده یونگ در اغلب موارد علت روان نژندی « یک سو نگری » است . یک سو نگری به اشکال مختلفی روی می دهد که دو نوع از انها اهمیت اختصاصی دارند . در مورد نخست شخص در مورد اهدافی دچار مشغله فکری می شود که این اهداف برای یک مرحله پایین تر از چرخه زندگی متناسب بوده اند . شخص جوانی که دچار وسوسه فکری مربوط به مشکلات دوران کودکی و خردسالی است ، نمی تواند به نحو موثر از عهده خواسته های زندگی و رقابت اجتماعی بر آید . شخص میانسالی که هنوز به جایگاه اجتماعی و جنسیت علاقمند است نیز به همین اندازه دچار سردرگمی شده است ، زیرا این موضوعات نبایستی تا این اندازه در زندگی این شخص حائز اهمیت باشند . مشکل دوم یک سو نگری ممکن است به صورت توسعه بیش از حد یک نگرش یا عملکرد اساسی و بنیادین باشد که موجب شود شخص « نقاب » خودش را بی از حد جدی بگیرد .
دوم و مهمتر اینکه یک سو نگری فرایند تفرد را متوقف می سازد . هدف نهایی روانشناسی فروید و آدلر مصالحه فرد با خواسته های جامعه است . یونگ این مرحله را نخستین هدف الزامی در سلسله مراتب تفرد ، می داند . به نظر وی تفرد بالاتر از مصالحه با جامعه است . تفرد به معنای منفرد شدن ، همگون شدن و منحصر به فرد شدن بی نظیر و غیر قابل مقایسه است.
تفرد یعنی تولید و شکوفایی تمامیت بالقوه ذاتی فرد تفرد مستلزم این است که فرد به کلیت و یکپارچگی برسد . لذا یونگ معتقد است که تعداد خاصی از افراد هر جامعه نا کامل باقی می ماند . تفرد در ساده ترین شکل ان عبارتست از تمییز تدریجی «من» یا خود آگاهی از ناخودآگاهی . اما یونگ افزایش بیش از حد خود آگاهی را به همان اندازه اندک بودن آن آسیب گونه می داند و از این لحاظ وضعیت متعادل تری را اتخاذ کرده است .
شخص پس از روبرو شدن با نقاب ، سایه و آینما یک مانع نهایی برای «خود شدن» دارد که همان وسئله معانی زندگی است . کوشش فرد برای جستجوی حقیقت ازلی مشکل معنای زندگی را حل می نماید . چنین کوششی به طور همزمان فرد را از قدرت ناخودآگاه ارکی نسخ های کهن آزاد می کند و انرژی خلاق آنها را تخلیه می کند .
به نظر یونگ سلامت روان شناختی و خود شناسی یکسان هستند . تحقق خود با سه معیار مشخص می شود : نخست بایستی واپس زنی تخلیه شود ، تنشهای بین کنشها و نگرشهای ناخودآگاه و خود آگاه به آرامش مبدل شوند تا فرد بتواند از راه معرفت خود به آرامش و صفای درونی برسد . دوم فرد بایستی بیان نمادین ناخودآگاه را درک کند . سوم شخس بتواند از طریق ایمان شخصی به نماد یا اسطوره خصوصی خود شناسی نزدیک شود .
۳- دیدگاه صفات موری :
به عقیده موری تاریخچه پیشین زندگی فرد به همان اندازه زمان حال و محیط او حائز اهمیت است . موری موضع روان شناختی انسانگرایانه و خوش بینانه ای دارد . به علاوه به عقیده وی «من» سرکوبگر و مهار کننده نیست . «من» موجب سازماندهی و یکپارچگی رفتار می شود و بخشی از سازماندهی آن نیز برای تسهیل ظهور تکانه های «نهاد» است . به عقیده موری «قدرتمندی من» از تعیین کننده های با اهمیت سازگاری و سلامت روان شناختی فرد است . هر چه فاصله بین من ایده آل و من برتر کمتر باشد ، سلامت روانشناختی و سازگاری فرد بیشتر خواهد بود . هرگاه که من برتر مسلط شود و من ایده آل سرکوب شود فرد به بهزیستی جامعه اش خواهد اندیشید .
به علاوه موری عقیده داشت که انسان نیاز به «تخیل و خلاقیت » دارد ، انسان تمایل به تجسم و ساختن دارد و در صورت موفقیت در تجسم و آفرینش، انسان سالم خواهد ماند. تخیل و آفرینشگری قویترین حالات شخصیت هستند و فردی که اینها را به منصفه بروز برساند ، از لحاظ روان شناختی سالم است . فرد سالم کسی است که در نیازهایش تعارض و کشمکش نداشته باشد .
«پرس» نیرویی است که به طرق مختلف بهزیستی و سلامت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد . پرس در نظریه موری همان تعیین کننده های محیطی رفتار است . به نظر وی بایستی بین اهمیت اشیاء محیط آنگونه که توسط شخص ادراک و تفسیر می شود ( پرس بتا) و آنگونه که در واقعیت وجود دارند (پرس آلفا) تفاوت قایل شویم . یکی از معیارهای سلامت روان شناختی در نظریه موری این است که ادراک از محیط از نوع «آلفا» باشد نه «بتا» .
به عقیده موری تمام انسانها با شدت و ضعف متفاوت دچار «عقیده » هستند . اما فقط عقده های افراطی و شدید موجب نابهنجاری و بیماری می شوند . پس یکی دیگر از معیارهای شخصیت سالم و سلامت روان شناختی در نظریه موری این است که شخص سالم از عقده های «خوشه ای» (بقایای تجارب و خاطرات پیش از تولد مانند اضطراب از عدم حمایت و بی یاوری …) عقده « مهر طلبی» (فعالیت های منفعل و وابسته در اعمال کلامی و دهانی) پرخاشگری مهار شده (یا نیاز به تعریف و تمجید) و عقده «پرخاشگری دهانی» (مانند فعالیتهای دهانی همراه با پرخاشگری مثل گاز گرفتن در هنگام خشم ، تمایلات قوی پرخاشگرانه ، نگرش دوگانه در مورد مراجع قدرت ، فرافکنی پرخاشگری دهانی مانند دیدن محیط به صورت اشیاء و افراد پرخاشگر و ضربه زننده و لکنت زبان) عقده «طرد دهانی» ، (مانند انزجار و نفرت از فعالیتهای دهانی) ؛ « عقده طرد مقعدی » (مانند نیاز به پرخاشگری ، نیاز به قدرت و استقلال یا جنسیت مقعدی) ، عقیده « نگهداری مقعدی » (مانند واکنش دفعای به دفع و تخلیه) ، عقده «میزراهی» (مانند شهوت میزراهی) ، عقده « ایکاروس » (مانند خود شیفتگی شدید) عقده «اختگی » (که عمدتاً نتیجه تخیلات با استنای کودکانه است) مبری است (خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).
۴- دیدگاه انسانگرایانه :
گرودون آلپورت : به نظر آلپورت روان نژندی پیامد « نقصان و کمبود سلامت روانی » است فرد روان نژند پر توقع ، سلطه جو ، حسود ، هیستریک و انفعالی است و دلش به حال خودش می سوزد ، اگرما ، کری کنشی و حتی فلج مبتلا شود و خود محوری روان نژندی فاقد کنترل است .
تا پایان جنگ جهانی دوم تعدادی پژوهش تجربی در مورد ماهیت ـ سلامت شخصی » انجام شده است که این مطالعات به نتایج نسبتاً همخوانی دست یافته اند . آلپورت نتایج این مطالعات را به صورت شش معیار در مورد پختگی و بلوغ روانی خلاصه کرده است :
نخستین معیار بلوغ روانی ، توانایی گسترش خویشتن است . کودکان نوعاً خود محور هستند . اما علایق افراد بالغ در خارج از خودشان ریشه دارد و از جمله علاقه انها به سلامتی و بهزیستی دیگران .
دومین معیار سلامت و بلوغ به چگونگی ارتباط یا تعامل فرد با دیگران مربوط می شود . ارتباط فرد بالغ با دیگران صادقانه و صمیمی است ، بویژه با خاواده و دوستانش . سومین معیار سلامت روان شناختی را « امنیت عاطفی » می نامد . شخص بالغ می تواند محرومیتها و تحریکات غیر قابل اجتناب زندگانی را بدون از دست دادن وقار و متانت تحمل نماید . این بدین معنی نیست که این افراد راحت و آسوده ، بشاش و خوشبین و ساده انگار هستند ، بر عکس این افراد بر حسب موقعیت خلقی هستند .
چهارمین معیار سلامت شخصی در نظریه آلپورت ، هوش کنشی یا عقل سلیم است . افکار و ادراک فرد بالغ بطور کلی کارآمد و درست است . این مسئله پرسشی را در مورد رابطه بین سلامت روانی و هوش پدید می اورد . افراد بالغ معمولاً هوش بالای متوسط دارند ولی هر کسی که هوش بالای متوسط داشته باشد الزاماً بالغ نیست .
پنجمین ویزگی افراد بالغ « بصیرت نسبت به خویشتن » است . هر کسی فکر می کند که نسبت به خودش بصیرت و بینش دارد اما در واقع چنین نیست . آلپورت بصیرت به خویشتن را به این صورت تعریف می کند . « … رابطه انچه که فرد فکر می کند هست و آنچه که دیگران در مورد او فکر می کنند . بخصوص روانشناسی که فرد را مطالعه و بررسی می کند …
آخرین معیار آلپورت برای سلامت و روان شناختی همانند یونگ و مک دوگال جهت مندی است که ترجمه اصلاح آلمانی است . جهت مندی یعنی اینکه زندگی فرد بالغ به سوی هدف یا اهداف انتخاب شده ای در حرکت باشد . هر فرد اهداف خاصی برای زندگی دارد که سعی عمده اش مصروف رسیدن به آن می شود .
به عقیده آلپورت جهت مندی نتیجه نوعی فلسفه یکپارچه ساز در زندگی است که در تحت نظارت این فلسفه ارزشها ، اهداف و ایده های فرد سازماندهی می شوند . به نظر آلپورت مهمترین فلسفه زندگی مذهب است
بخش دوم: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی
اختلال کمبود توجه- بیش فعالی^[۲۶] یک نشانگان اولیه ظاهر شده در کودکان است که به وسیله سطحی نابهنجار از بیتوجهای، بیش فعالی و یا هردو مشخص است( بارکلی^[۲۷]، ۱۹۹۰؛ به نقل از رایت^[۲۸]، ۲۰۰۲). بر طبق راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی امریکا^[۲۹](۲۰۰۰) شیوع این اختلال ۳ تا ۷ درصد برآورد شده است.
در تشخیص این اختلال بعضی از نشانه ها باید قبل از سن ۷ سالگی ظاهر شده باشند، ولی اختلال معمولاً بعد از این که رفتار کودکان باعث مشکلاتی در مدرسه و مکان های دیگر می شود، تشخیص داده می شود. باید اختلال ناشی از کمبود توجه و یا بیش فعالی و تکانشگری حداقل در دو زمینه مانند مدرسه و خانه ایجاد شده باشد و عملکرد فرد را بسته به میزان رشد، در زمینه های اجتماعی، تحصیلی و شغلی مختل کرده باشد. بیماری نباید در زمینه اختلال فراگیر رشد، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک ایجاد شده باشد و هم چنین نباید اختلال روانی دیگری توجیه بهتری برای آن مشکلات باشد( سادوک و سادوک^[۳۰]، ۲۰۰۰).
قدیمی ترین توصیفی که از فزون جنبشی وجود دارد از پزشکی آلمانی، به نام هاینریش هافمن^[۳۱] درمیانه های سال ۱۸۰۰ است. شکسپیر در یکی از شخصیت های داستانی خود در نمایشنامهی «شاه هنری هشتم^[۳۲]» به نوعی بیماری در توجه اشاره کرده است. ویلیام جیمز در سال ۱۸۹۰ در کتاب اصول روانشناسی به ویژگی هایی اشاره کرده است که خود، آن را «اراده ی انفجاری^[۳۳]» می نامد، و این ویژگی ها بسیار شبیه به بیش فعالی هستند. پس ازجنگ جهانی اول و همه گیری آنسفالیت، هافمن (۱۹۹۲) و اباف (۱۹۲۳) ویژگی هایی را توصیف کردند که این ویژگی ها در کودکان با اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی نیز مشاهده می شوند. یکی از این ویژگی ها، بی ثباتی رفتار بود که مؤلفان مذکور آن را «اختلال رفتار پس از آنسفالیت» نامیدند. این نشانه ها در کودکانی که در گذشته رفتارهای عادی داشتند نیز به سرعت مشاهده می شد: نابهنجاری های حرکتی، بی مسئولیتی، بی قراری، بیش فعالی و حرکت های رقص گونه. با وجود آن که بیش فعالی ازدهه ی ۱۹۲۰ تقریباً در تمام کشورهای دنیا شناسایی شده بود، اما از دهه ی ۱۹۶۰ به طور جدی مورد توجه و علاقه ی دانشمندان قرار گرفت. می توان گفت که از دهه ی ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ی ۱۹۵۰، جامعه ی علمی آمریکا در درجه اول، به مسأله آموزش رشد و خانواده ی این کودکان توجه می کرد و کارآیی گروه درمانی را مورد آموزش قرارمی داد؛ وهمین دوره مصادف با کشف داروهای آمفتامین بود. اما در آن سال ها تنها افراد ثروتمند می توانستند ازاین دارو بهره ببرند. دارودرمانی درمورد این اختلال، تا سال های آخر دهه ی ۱۹۶۰ گسترش یافت و در پایان همین دهه و دهه ی پس ازآن، دارودرمانی به عنوان درمان بیش فعالی مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۹۵۷، لوفر^[۳۴]و دنهوف^[۳۵] نشانگان رفتار بیش فعالی را توصیف کردند که نشانه های اصلی آن، بیش فعالی، ضعف در تمرکز حواس، کم توجهی، ضعف درانجام تکالیف مدرسه، تکانشگری، زودرنجی و بی ثباتی کلی بود. آنها بر این باور بودند که علت این نشانگان، چیزی جز آسیب مغزی در دی آنسفال (تالاموس، هیپوتالاموس) نیست. اگرچه، پیدا کردن شاهدی بر این ادعا کار دشواری بود و به همین دلیل، اصطلاح آسیب خفیف مغزی^[۳۶](MBD)، پیشنهاد شد؛ واژه ای که با وجود شهرت خیلی زیاد، عمری چندان طولانی نداشت. این اصطلاح همیشه مورد بحث قرار داشت و به همین دلیل نیز به علت گزارش های متعددی که درمورد نارسایی توجه در اختلال صورت گرفته بود، انجمن روانپزشکان آمریکا در گزارش های تشخیصی و آماری خود، به جای این اصطلاح، کمبود توجه را مطرح کرد. (علیزاده، ۱۳۸۳).
تعریف اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)
اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی به شکل های مختلف و با نام های متفاوتی تعریف شده و تقریباً هیچ گاه توافقی در این زمینه وجودنداشته است. این اختلال معمولاً با ویژگی هایی چون بیش فعالی، تکانشگری، بی توجهی و مانند این ها توصیف شده، و اغلب این نگرش وجود داشته است که آن را ناشی از عوامل زیستی، آسیب مغزی یا وراثت بدانند. در این میان درمانگران به تعریفی عملیاتی احتیاج دارند تا در کارهایشان به آن مراجعه کنند، زیرا بدون در اختیار داشتن تعریف عملیاتی، مجبور می شوند براساس مفاهیم نه چندان مشخصی هم چون آسیب مغزی، مشکل های عاطفی، محرومیت های محیطی و توصیف های مقوله ای گوناگون کار کنند (علیرزاده، ۱۳۸۳).
برطبق چهارمین نشر راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روانپزشکی آمریکا در سال ۱۹۹۴، اختلال کمبود توجه / بیش فعالی، مجموعه علایمی است با محدودیت میدان توجه که با سطح رشد فرد ناهماهنگ است و به ضعف تمرکز، رفتار ناگهانی و بیش فعالی منجر می شود. به عبارت دیگر، مشخصه اصلی این اختلال، وجود الگوی پایدار فقدان توجه و یا بیش فعالی تکانشگری است که درمقایسه با افرادی که درهمان سطح از رشد قراردارند، شدیدتراست.
علائم اختلال، دست کم باید در دو موقعیت (نظیر مدرسه، خانه و محیط کار) بروز یابد و در عملکرد اجتماعی و تحصیلی فرد اشکال ایجاد کند. کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، غالباً از خود تحریک پذیری انفجار گونه ای نشان می دهند. ایشان از نظر هیجانی بی ثبات اند و خلق و خو و عملکرد ایشان متغیر و غیر منتظره است.
مهار گسیختگی و حالت تکانشی این کودکان، در آن ها رفتارهای ضد اجتماعی رادامن می زند و نیز در برخی از آن ها اشکال در توجه و تمرکز منجر به اختلالاتی در یادگیری ایشان می شود این کودکان غالباً به دلیل ناکامی ها و عدم موفقیت در مدرسه و در ارتباط با همسالان و خانواده خود به مشکلات عاطفی دچارند.
بنابراین می توان گفت، اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی که محدودیت میدان توجه و بیش فعالی و رفتارهای تکانه ای از وجوه مشخص آن است که از زمره بحث انگیزترین اختلالات روانی دوره کودکی محسوب می شود. (کاپلان سادوک، ۱۹۹۴).
همهگیرشناسی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)
انجمن روانپزشکی آمریکایی بروز علائم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی را به طور متوسط در سن ۴ و ۵ سالگی می داند (نیکخو و آمادیس یانس، ۱۳۸۱)
بااین وجود کوبن و شفارد و کارتر^[۳۷] (۲۰۰۰)، معتقدند که اکثر این کودکان به صورت رسمی تا سال های ابتدایی مدرسه یعنی هنگامی که مشکلاتی درانجام تکالیف مدرسه وعملکرد اجتماعی درمقایسه با همسالانشان پیدا می کنند تشخیص داده نمی شوند (دادخواه و همکاران، ۱۳۸۲).
براساس گزارش های (DSM-IV)، میزان بروز اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در ایالات متحده از ۲ تا ۲۰ درصد کودکان دبستانی متغیر بوده است. یک رقم محافظه کارانه نیز حدود ۳ تا ۵ درصد کودکان حاضر در مدارس ابتدایی را که به مرحله بلوغ نرسیده اند، تخمین می زند. در انگلستان بروز اختلال کمتر از یک درصد گزارش شده است. بروز اختلال در پسرها بیشتر از دختران است به گونه ای که نسبت ۳ به ۱ و حتی ۵ به ۱ می باشد. (کاپلان و سادوک، ۱۹۹۴).

گل‏قند: نوعی مربا که از برگ‏های گل سرخ و شکر (یا قند) در آفتاب پرورش دهند و آن به منظور تقویت و لینت مزاج تجویز می‏شده است. گلشکر، گلنگبین .کنایه از لب معشوق
گل‏میخ: نوعی از میخ آهن که سرش پهن می‏باشد. میخی که سر آن را به صورت گلی سازند.
گنجیفه: نوعی بازی ایرانی که اکنون از رواج افتاده است. در این بازی هشت دسته‌ی دوازده برگی که نود و شش ورق دارد به‌کار می‌رود. هر یک از این دسته‌ه ای هشتگانه سابقاً نامی به ترتیب زیر داشت: غلام، تاج، شمشیر، اشرفی (زر سرخ)، چنگ، برات، سکه (زر سفید) قماش. هر دسته ۱۲ برگ داشت دو تا به نام شاه و وزیر و بقیه به شمارۀ یک تا ده شناخته می‌گردید. برای این بازی دستگاه طوری ساخته می‌شد که هر یک از آن‏ها به تنهایی شناخته می‌گردید. امروزه گنجیفه دارای ۵۲ برگ است که از چهار دسته به نام گشنیز، خشت، دل و سرو تشکیل می‌گردد و هر دسته ۱۳ برگ دارد. سه تای آن‏ها شاه، بی‌بی، سرباز و ده تای دیگر از ده خال تا یک خال نام دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لالا: غلام و بنده، خادم و خدمتکار
لجّه: میانه‌ی آب دریا، عمیق‌ترین موضع دریا
لخلخه: ترکیبی است از عطریات مختلف (عود قماری، لادن، مشک، کافور و غیره) که از آن گویی سازند و بویند.
لعل پیکانی: نوعی از لعل باشد که بر شکل و هیئت پیکان است. لعلی که آن‏ را به شکل پیکان تراشیده باشند و زنان از آن گوشواره سازند.
لعل قطبی: قسمی از لعل که نگینه‏وار پهن باشد.
لمعه: روشنی، پرتو
لوله‏پیچ: هر پارچه‏ای که آن را چون مکتوب پیچند، چنانکه دارایی و اطلس و ساتن به صورت لوله پیچیده شده .در حاشیه نسخه د آمده است: «لوله در ولایت چیزی است که هندیان آن را پیچک رشته و نیز پیچک دستار خوانند. لوله‏پیچ نام پارچه باریک است.»
ماشطه: زن شانه‌زننده، زن آرایشگر
ماهچه: سر علم به شکل هلال که آن را از طلا یا نقره می‎ساختند.
متاع روی دست: متاع حقیر و خواری که در مکانی بیرون از دکان می‏گذارند و متاعی که در کف دست نهاده در کوچه و بازار می‏فروشند. در نسخه‏ی د به معنای نمونه آمده است.
مثلث: نام خوشبویی که قرص‏های آن را سه گوشه می‏سازند و بعضی گویند که آن خوشبو را مثلث از آن گویند که از مشک و صندل و کافور مرکب سازند. شرابی که طبخ داده باشند تا یک ثلث آن باقی مانده و دو ثلث رفته باشد.
مثلثات افلاک: منظور بروج افلاک است از جمله دوازده برج، سه برج آتشی‏اند: حمل و اسد و قوس. سه برج بادی: جوزا و میزان و دلو. سه برج خاکی: ثور و سنبله و جدی و سه برج آبی: سرطان و عقرب و حوت.
مَجَرِّه: کهکشان
محاذات: برابر چیزی قرار گرفتن، مقابل بودن
مرغ زرین: مرغی است برابر ماکیان مشابه به شکل دراج و اندکی به طاوس نیز مشابهتی دارد و پروبالش مانند زر درخشان و لمعان می‏دارد.
مرغوله: پیچیده، مجعد. زلفی که آن را شاخ شاخ کنند و بعد از آن پیچند.
مصاحفه: به هم دست دادن، در متن به معنای دست بوسی به کار رفته است.
مصقله: ابزاری برای صیقل دادن و زدودنِ زنگ.
معانقه: دست در گردن یکدیگر انداختن
مغزی: نوعی حلوا که در آن اقسام مغز خوراکی مانند بادام و پسته گذارند.
مغفر: زرهی که زیر کلاه خود بر سر می‌گذاشتند.
مقراض هندی: مقراض هند که بهتر باشد و بعضی گویند که نوعی از مقراض که برگ تنبول فروشان دارند که پان را به آن پیرایش می‏کنند یا آنچه فوفل را به آن ریزه ریزه کنند.
مقراضی: نام حلوایی است. نام قسمی جامه یعنی پارچه. از جامه‏های گرانبهای فاخر بوده است ولی جنس آن معلوم نیست.
مناصفه: دو نیمه کردن، دوبخش کردن
مندل: دایره‌ای که معزمان بر دور خود کشند و در میان آن نشینند و دعا و عزیمت خوانند. به زبان هندی، نوعی از دهل که آن را پکهادج نیز گویند.
میخوش: دارای مزه‏ی ترش و شیرین
منصوبه: یکی از هفت بازی نرد، نخستین بازی شطرنج. بساط شطرنج
موسیقار: سازی است که اروپاییان آن را «فلوت پان» گویند و امروز به ساز دهنی مشهور است. ساختمان این ساز از نای‌های کوچک و بزرگ که در کنار هم نهاده‌اند، تشکیل می‌گردد. اولیا چلبی انواع مختلفی از موسیقار را ذکر کند و گوید بزرگ آن را «بطال» و کوچک آن را «جِرِفت» می‌نامیدند.
مینا: شیشه‏ی شراب. شیشه‏ی باده که اغلب سبز است. مینا همچون آبگینه‏ی معمول باشد و انواع سازند به رنگ‏های مختلف و سبز از همه بهتر باشد. هر چه صافی‏تر و خوشرنگ‏تر بهتر باشد که سبز را به خیانت زمرد کنند.
ناسور: ریش روان .ریش که بر گوشه‏ی چشم افتد و جایگاه دیگر.
ناف‏پیچ: درد پیچش. ناف پیچیدن. دردی که در ناحیه‏ی ناف پدیدآید و شخص را متألم سازد.
نال: نی میان تهی. قلم نویسندگی، هر دو معنی در متن به کار رفته است و همچنین به معنای ناله هم آمده است.
نثره: نام دو ستاره آلفا و اتا از صورت فلکی خرچنگ و منزل هشتم از منازل ماه.
نساج: بافنده
نعال: کفش
نفور: رمنده، نفرت کننده
نقار: کینه داشتن، ستیزه کردن
نقاره: نوعی طبق کوچک دوتایی، یکی بزرگ‌تر که صدایش بم‌تر است و یکی کوچک‌تر با صدای زیرتر. با دو عدد چوب با دو دست نواخته می‌شود.
نقب: سوراخ زیرزمینی
نقش: قسم نهم از اقسام چهارده‌گانه‏ی اصناف تصانیف مربوط به موسیقی قدیم و آن مطلع عملی است که در آن میان خانه و بازگشت نباشد.
نکهت: بوی خوش
نوال: بهره، نصیب، بخشش
نواله: لقمه‌ای خوراکی برای گذاشتن در دهان، گلوله خمیر

در آرایی نیز به این مطلب که می توان با درج در موافقتنامه داوری، صلاحیت دادگاه را درباره اظهارنظر در مورد صلاحیت داور نپذیرفت، مورد قبول واقع شده است^[۱۴۲].
یکی از مسایل مهم در تحول قانون داوری انگلیس، روند بین محاکم و داوری است. در گذشته محاکم نقشی حمایتی و نظارتی داشته اند و هنوز نیز چنین است که اختیارات حمایتی به شکل جامعی در قانون ۱۹۹۶ تنظیم گردیده است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۵۹)
درحقوق انگلیس، در دعوای اسکات علیه آوری^[۱۴۳] مقرر شد که طرفین نمی توانند به موجب قرارداد، صلاحیت دادگاه را منتفی کنند. از این رو، هنوز هم الگوی ثابت نظام های قضایی که باید با معضل کنترل دولتی و حاکمیت اراده بر سر حل و فصل اختلاف مبارزه کنند، به قوت خود باقی است. (ام لیو، ۱۳۸۸، ۱۶۹)
البته محدودیت دخالت دادگاه در بخش های ۳۲ و ۷۳ همین قانون مورد اشاره قرار گرفته و شامل دو مورد است در خصوص اعتراض به رأی داور گفته شده که اگر یکی از طرفین به صلاحیت داور اعتراض دارد و اعتراضش را در مدت مشخص در محکمه مطرح نکند، حق اعتراض خود را از دست می دهد و اگر یکی از طرفین بتواند ثابت کند که نمی دانسته یا منطقاً اطلاعی از موارد قابلیت طرح اعتراض نداشته، ممکن است به وی امکان اعتراض داده شود^[۱۴۴] در غیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی نخواهد کرد، دوم اینکه طرفین کتباً به رسیدگی دادگاه توافق کرده باشند و موارد صدور رأی ( محدودیت های قانونی دادگاه) نیز مشخص شده است^[۱۴۵]. این موارد شامل صرفه جویی در هزینه ها، درخواست بدون تأخیر و یا وجود دلایل معقول برای رسیدگی و صدور رأی است که محدود بودن این موارد، دلیل دیگری بر حداقلی بودن دخالت دادگاه است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۵۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این قانون در مقام بیان اختیارات دادگاه نسبت به داوری و رأی، حدود نظارت قضایی دادگاه های انگلستان در مورد داوری های داخلی را مشخص می کند. به موجب بخش های ۶۷، ۶۸ و ۶۹ موارد دخالت مقامات قضایی محلی در جریان رسیدگی های داوری و رأی صادره، علی الاصول محدود به عدم صلاحیت ماهوی و موضوعی داوری: مانند تجاوز از حدود موضوعات ارجاعی، بی نظمی جدی و اعتراض نسبت به یک موضوع است.
در صورت اعتراض به رأی بر اساس فقدان صلاحیت ماهوی دیوان داوری، دادگاه ممکن است طی دستوری رأی داوری را تأیید کند یا تغییر دهد و یا کلاً یا جزئاً ابطال کند که در بند ۳ بخش ۶۷ قانون ۱۹۹۶ آمده که برای تجدیدنظر خواهی از این تصمیم دادگاه، طبق بند ۴ بخش ۶۷ کسب اجازه قبلی لازم است^[۱۴۶].
در فرض اثبات بی نظمی جدی نیز، دادگاه حق ارجاع رأی به دیوان داوری جهت بررسی مجدد کل رأی یا بخشی از آن را دارد. همچنان که می تواند رأی را به طور کلی یا جزیی باطل یا بی اثر اعلام کند. البته، دادگاه تنها زمانی اقدام به ابطال یا اعلام بی اثر بودن تمام یا بخشی از رأی می کند که متقاعد شود ارجاع مجدد آن به دیوان داوری مناسب نیست.
در بند ۳ بخش ۶۸ آمده است که: «در صورتی که ثابت شود که بی قاعدگی اساسی بر دیوان، جریان داوری یا رأی تأثیر گذاشته است؛ دادگاه می تواند: الف) کل یا بخشی از رأی را برای بررسی مجدد به دیوان بازگرداند…»^[۱۴۷]
منظور از بی نظمی جدی، تخلف و بی نظمی ای است که منجر به بی عدالتی اساسی شده یا بشود و مطابق بند ۲ بخش ۶۸ در یکی از اشکال عدم رعایت وظایف عمومی دیوان، تجاوز دیوان از حوزه اختیارات خود، عدم رعایت مراحل طبق آیین مورد توافق، عدم بررسی کلیه موارد مربوط توسط دیوان، تجاوز از حدود اختیارات و … وجود داشته باشد^[۱۴۸].
دخالت دادگاه درمرحله اجرا در حقوق انگلیس مشهود است؛ چرا که در انگلستان، یک رأی انگلیسی به دو طریق می تواند اجرا شود، یکی از طرفین ساده کسب اجازه دادگاه و دیگری از طریق دعوایی به هدف تحصیل حکمی از دادگاه بر اساس رأی داوری. در شیوه اول رأی به طور معمول همانند یک حکم دادگاه اجرا می گردد؛ با این تفاوت که برای اجرای رأی ابتدا باید اجازه دادگاه عالی اخذ شود، ولی در شیوه دوم اجرای رأی در قالب یک دعوای معمولی بر اساس حقوق عرفی تحقق می یابد. مطابق این دعوی که به عنوان دعوی بر اساس رأی شناخته شده، از دادگاه درخواست می شود که از طریق صدور حکمی تعهد ناشی از رأی را که به عنوان تعهد ضمنی مندرج در قرارداد داوری تفسیر می گردد، به مورد اجرا بگذارد. این شیوه، به ویژه در فرضی که ارجاع به داوری شفاهی است، مرسوم است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۱۰۶)
بخش دوم: قانون حاکم بر داوری و اثر آن نسبت به ثالث
یکی از آثار اصل استقلال شرط داوری این است که نتوان بطور اجبار قانون حاکم بر موافقتنامه را بر آن تحمیل کرد و این مسأله نیز باید روشن شود که در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر داوری چه قانونی بر آن حاکم خواهد بود. در این بخش ابتدا به بررسی انتخاب قانون حاکم بر داوری پرداخته و در گفتار دوم اثر شرط داوری بر ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: انتخاب قانون حاکم بر داوری
قانون حاکم بر موافقتنامه داوری می تواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقنامه داوری حائز اهمیت باشد. بسیاری از متفکران معتقدند که مسأله قابلیت ارجاع امر به داوری یا اعتبار و اصل استقلال شرط داوری بستگی به قانون حاکم بر موافقتنامه داوری دارد و همین قانون است که باید مرجع و مأخذ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق باشد. باید توجه داشت که خصیصه قرارداد داوری، موجب پذیرش حکومت اصل حاکمیت اراده در عمده حوزه های داوری و از جمله حوزه قانون حاکم گردیده است. قانون حاکم بر موافقتنامه داوری نیز در درجه اول تحت حکومت اراده طرفین است. به عبارتی، طرفین در تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری آزادند، ولی قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا همان رابطه حقوقی موضوع قرارداد داوری، حتی اگر صریحاً توسط طرفین تعیین شده باشد، لزوماً نسبت به موافقتنامه داوری قابل اعمال نیست و از این نظر تفاوت نمی کند که موافقنامه به صورت قرارداد مستقل باشد یا به صورت شرط داوری. بنابراین طرفین باید صریحاً و مشخصاً قانون حاکم بر موافقتنامه را تعیین کنند تا این انتخاب مؤثر باشد.
یکی از آثار اصل استقلال این است که نتوان به طور اجبار قانون حاکم بر موافقنامه را بر قرارداد اصلی داوری یا شرط داوری حاکم دانست و با وجود نقش گسترده آزادی اراده، دلیلی ندارد که طرف ها قانونی انتخاب کنند که به شکلی مرتبط با قرارداد باشد. البته این امکان وجود دارد که همان قانون حاکم بر قرارداد، بر موافقتنامه داوری هم حاکم باشد که دراین صورت امر داوری با سهولت بیشتری همراه خواهد شد. (علیزاده،‌۱۳۸۰، ۲۵)
این انتخاب قانون حاکم توسط طرفین که می تواند شامل انتخاب قانون داخلی و حتی ترکیبی از چند سیستم حقوقی باشد (Merrills, 2011, 105) در مرحله اول به اراده و خواست طرفین داوری بستگی دارد و ابتدائاً بایستی شرط داوری یا توافق مستقل داوری را در نظر داشت تا مشخص شود که قانون خاصی را قابل اعمال بر داوری دانسته است یا آنکه در صورت سکوت در این خصوص، داور باید قانون ماهوی حاکم بر آن را بر اساس قاعده حل تعارض متناسب بیابد. (کریم پور، ۱۳۸۸، ۳۵)
در صورت عدم تعیین قانون حاکم، قانون دولتی که بیشترین ارتباط رابا قرارداد اصلی دارد، قابل اعمال خواهد بود. (Couri, 2004, 37) در واقع اگر طرفین بر مکان خاصی در داوری توافق کنند، قانون آن دولت چه قرارداد معتبر باشد و چه نباشد حاکم است. بنابراین در عمل در صورت فقدان هر گونه انتخاب ضمنی یا صریح قانون حاکم، قانونی قابل اعمال خواهد بود که مکان داوری در آنجا بوده است. در ماده ۳۴ قانون نمونه نیز به این امر اشاره شده است. (Couri, 2004, 16)
در یک رأی که آرای مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به داوری ارجاع شده بود آمده است در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که داور مناسب تشخیص دهد، قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی می دهد. قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل قواعد حل تعارض آن نمی شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند و نظر به اینکه در اعمال روش موسوم به تعارض، قانون کشوری که بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد، همان قانون حاکم است و در نهایت با رفع تعارض در تعیین قانون حاکم با اشاره به بند (پ) ماده ۴۲ قواعد داوری آن مرکز اقدام به اتخاذ تصمیم نمودند. (کاکاوند، ۱۳۸۹، ۱۰)
در پرونده شماره ۴۱۳۱ اتاق بازرگانی بین المللی سال ۱۳۸۲ نیز آمده که به واسطه استقلال موافقتنامه داوری ممکن است که قانون خاص حاکم بر توافقنامه با قانون قرارداد اصلی متفاوت باشد.
با وجود گسترش آزادی اراده دلیلی وجود ندارد که طرفین قرارداد، قانونی را انتخاب کنند که به شکلی مرتیط با قرارداد باشد. البته تا حدی می توان محدودیتی برای آزادی اراده در داوری قایل شد؛ بدین ترتیب که طرف ها نمی توانند صلاحیت قانون مقر داوری را از بین برده و داوری را بدون محدودیت و مکان برگزار کنند. این نظریه در حقوق انگلیس نیز پذیرفته شده است. (کاکاوند، ۱۳۸۸، ۲)
مشهور صاحب نظران، حق انتخاب قانون حاکم را محدود به یک نظام حقوقی موجود می دانند. این نظری است که در رأی آرامکو نیز به آن اشاره شده، هر توافق باید مبتنی بر نظم حقوقی یک مجموعه از پیش موجود باشد. (اجاقلو، ۱۳۸۷، ۲۱) در حقوق انگلیس نیز توسل به قواعد نانوشته، معیارهای منصفانه یا مبتنی بر وجدان، با وجود پذیرش اصول حقوق بین المللی با بی میلی روبرو است؛ در واقع، فقط در صورت اذن و عمل بر اساس قواعد انصاف و کدخدا منشانه است که داور حق دارد از این روش و قواعد استفاده نماید. (اجاقلو، ۱۳۸۷،‌ ۱۷-۲۰ )
قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، می تواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائز اهمیت باشد. به عبارت دیگر بسیاری از متفکران متعتقدند که مسأله قابلیت ارجاع امر بر داوری یا اعتبار و اصل استقلال شرط داوری بستگی به قانون حاکم بر موافقتنامه داوری دارد و همین قانون است که باید مرجع و مأخذ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق باشد.
در صورت عدم تعیین قانون حاکم، در برخی از پرونده ها این گونه رأی داده شده که قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا قانون شکلی داوری، حاکم بر موافقتنامه داوری هستند. در برخی از آراء داوری و کنوانسیون بین المللی، مانند کنواسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ و کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۶۱، نیز به قانون مقر داوری اشاره شده است. برخی نیز قانونی را حاکم می دانند که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد داوری دارد. کنوانسیو واشنگتن پس از تأکید بر اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، قانون دولت طرف دعوا و قواعد حقوق بین الملل را دراینجا دخیل دانسته است. در عین حال برخی از نهادهای معروف داوری مانند اتاق بازرگانی ایران، دیوان داوری لندن با انجمن داوری آمریکا، در ابتدا بیان داشته اند که اگر طرفین به آن ها مراجعه نمایند، این بدان معناست که قواعد داوری این نهادها، جزیی از موافقتنامه داوری و حاکم بر قرارداد داوری است. در هر حال، نظر غالب آن است که درصورت سکوت طرفین، قانون مقر داوری بر موافقتنامه داوری حاکم خواهد بود.
قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مقرره خاصی را در این خصوص پیش بینی نکرده است. اما از بند (ب) ماده ۳۳ این قانون این گونه برداشت می شود که موافقتنامه داوری باید به موجب قانونی باشد که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند و در صورت سکوت قانون حاکم، نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. به همین جهت برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که با توجه به بند اول ماده ۱۶ در خصوص اصل استقلال شرط داوری، می توان قائل به این شد که قانون مقر داوری مورد نظر قانون می باشد. (اجاقلو،‌ ۱۳۸۷، ۲۴)
در بند ۱ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی که ناظر بر قانون حاکم بر ماهیت داوری است و در صورتی که طرفین در قرارداد داوری آن را درج نموده باشند به این موضوع اشاره کرده و بیان داشته که: « ۱- داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.»
گفتار دوم: اثر شرط داوری نسبت به ثالث
شاید در بدو امر به نظر برسد که با توجه به اصل استقلال، از آنجا که شرط داوری، خود یک قرارداد کامل محسوب می گردد، تنها یک حق نبوده، بلکه واجد تکلیف و تعهد نیز می باشد، لذا با انتقال قرارداد اصلی، این تعهد به انضمام کلیه حقوق مرتبط به شخص جدید منتقل نمی شود، مگر رضایت تمام اطراف قرارداد؛ به آن منضم گردد چرا که در انتقال تعهد و شرایط تابعه رضایت متعهدله نیز ملاک است.
مصادیقی از آراء صادره که شرط مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد داوری را نسبت به اشخاص ثالث بی تأثیر می داند، رأی رئیس محترم شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۷۵ است. رأی دیگری که در این خصوص قابل تأمل است، رأی شعبه ۱۸ همان دادگاه که در پرونده کلاسه های ۸۱/۱۸/۸۹۴ و ۸۹۵ و ۹۷۲ بوده که به این مهم اشاره شده است. (زندی،‌۱۳۹۰، ۲۲-۳۳)
این در حالی است که گفته شده، ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران نه فقط متعاملین؛ بلکه قائم مقام آنان را نیز ملزم به تعهدات مندرج در عقود می داند، تردیدی نیست که شرط داوری، تعهد طرفین در ارجاع اختلاف به داوری و عدم مراجعه به دادگستری نسبت به اختلاف موضوع داوری است و از این جهت علی القاعده این تعهد به جانشین انتقال می یابد.
موضوع التزام جانشین به شرط داوری و حق استناد وی به شرط مذکور، از اموری نیست که مستقیماً مربوط به اجرای قانون داوری تجاری بین المللی باشد، بلکه تابع احکام عام قراردادها است. از منظر قواعد عام قراردادها، شرط داوری مندرج در قرارداد، بخشی از قرارداد تلقی می شود و همانند سایر تعهدات و حقوق قراردادی به منتقل الیه انتقال می یابد. با توجه به اینکه قانون داوری تجاری بین المللی همانند اغلب قواعد بین المللی داوری، شرط داوری مندرج در قرارداد پایه را از نظر اجرای قانون مذکور، موافقتنامه ای مستقل می داند، می توان به این نتیجه رسید که این شرط با فرض جانشینی منتقل می شود. بنابراین به عنوان مثال در موارد واگذاری حقوق قراردادی یا تمام قرارداد، شرط یا قرارداد داوری مندرج در آن نیز به طور اتوماتیک منتقل می شود، مگر داوری جنبه خصوصی داشته باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۹)
ایراد شده که حکم ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر اینکه داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود، قرینه این است که داوری به قائم مقام طرفین منتقل نمی شود، درست نیست و در پاسخ باید گفته شود که حکم مذکور به قرینه واژه تصریح به قرارداد داوری، راجع به جریان داوری است و نه قرارداد داوری و به طور حصری فقط مربوط به فوت یا حجر طرف دعوی است و تسری آن به سایر موارد محتاج دلیل خاص است. این ماده در هر حال، خاص داوری های داخلی است که مطابق قانون مذکور صورت می گیرد و امکان استناد به آن در داوری های بین المللی موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، محل تردید جدی است. اگرچه این موضوع در رویه قضایی ایران وجود ندارد، اما در سایر نظام های حقوقی، مواردی وجود دارد که بیانگر انتقال شرط داوری به جانشین است. (کاکاوند، ۱۳۸۹، ۸-۱۰)
در حقیقت با وجود اینکه به موجب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری در تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد»، توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی تأثیر است و پس از توافق، اگر یکی از طرفین فوت نماید، داوری از یبن می رود و وراث مأخوذ به توافق نمی باشند، اما چون منتقل الیه، ثالث شمرده نمی شود و از بین رفتن داوری، تنها در صورت فوت، حجر و تراضی پیش بینی شده است، باید قایل به انتقال قرارداد داوری به انتقال گیرنده بود. (شمس، ‌۱۳۸۶، ۵۳۴)
در رأی شماره ۸۸/۱۵/۲۳۰/د/۳۶ مرکز اتاق داوری ایران، با داوری آقای مرتضی شهبازی نیا در خصوص اصل جانشین شدن بیمه گر در شرط داوری، داور در رأی خود لازم دانسته به این موضوع اشاره کند که شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی بین بیمه گذار ایرانی و شرکت بیمه، به شرکت بیمه که جانشین بیمه گذار است منتقل می شود و در مفهوم دیگر، شرط داوری به شخص ثالث از این روابط ارتباط پیدا نمی کند.
در این اختلاف خواهان، دعوای خود را بر مبنای اصل جانشینی^[۱۴۹]، بیمه گر به جای بیمه گذار مطرح نموده و حسب درخواست داوری، مدعی است از کلیه حقوق بیمه گذار در قرارداد پایه من جمله حق طرح دعوی و رجوع به داوری برخوردار است. داور ضمن بررسی موضوع در قوانین و مقررات و نظریه های حقوقی و رویه قضایی کشورهای مختلف، اصل جانشینی بیمه گر را از اصول مشترک حقوقی دانسته که در نظام های حقوقی مهم دنیا پذیرفته شده و آن بیمه گر پس از پرداخت خسارت بیمه گذار، جانشین وی در روابط قراردادی می شود و کلیه حقوق و تعهدات وی مطابق قرارداد را به عهده می گیرد.
در رأی شماره ۸۷/۱۴/۲۴۸/د/۳۶ مورخ ۸/۳/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۱۴/د/۳۶ اتاق داوری ایران، نیز، داور محترم آقای مجید پوراستاد در خصوص انتقال شرط داوری در قراردادهای بیمه به شخصی که در انعقاد قرارداد اصلی دخالت نداشته با احراز قرارداد داوری بین طرفین دعوی، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان قائم مقام و جانشین شرکت درخشان علیه شرکت توزیع کننده قبرسی، و با این استدلال که بر اساس اصل استقلال شرط داوری و ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۹ بند (ث) قواعد و آیین مرکز داوری ایران شرط داوری معتبر و لازم الاجراء بوده و با توجه به اینکه داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به این امر اشاره داشته که شرط داوری گرچه از حیث اعتبار و نفوذ از قرارداد اصلی تبعیت نمی کند و مستقل است، اما به هر حال یکی از ملحقات و ضمائم آن محسوب می شود که در موقع انتقال طلب قراردادی به خواهان از آن مستثنی نشده است. از طرف دیگر، صندوق ضمانت صادرات ایران خواهان این پرونده بر اساس دلایلی که ابراز کرده از جمله اقرارنامه شماره …، خسارات شرکت فروشنده ایرانی را پرداخته که جانشین و قائم مقام آن شرکت شده و به این جانشینی نه تنها خوانده اعتراض و ایراد نکرده؛ بلکه وارد ماهیت دعوا شده و دفاع کرده است؛ بنابراین شرط داوری در قراردادهای بیمه به شخصی که در انعقاد قرارداد اصلی دخالت نداشته، قابل انتقال است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۱۲)
با این وصف فروض متفاوتی در سایر نظام های حقوقی نسبت به این مورد دیده می شود، به عنوان مثال در خصوص انتقال شرط داوری به جانشین، رأی دیوانعالی کشور امارات متحده عربی در دعوایی است که صراحتاً بیمه گر را جانشین بیمه شده در قرارداد داوری می داند؛ ولو آنکه قرارداد را امضاء نکرده باشد. در رأی شماره ۲۶۲۶ سال ۱۹۷۷ دیوان آی سی سی نیز اشاره شده که تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی باعث نمی شود که قرارداد داوری نسبت به شرکت جدید فاقد اعتبار باشد.
برخی بر این عقیده اند که اگر داور مرضی الطرفین انتخاب شده باشد و یا داور فرد مشخصی باشد، شرط داوری انتقال نمی یابد، اما اگر داور اختصاصی مشخص نشده باشد، به نظر می رسد با واگذاری عقد، شرط ضمن آن نیز انتقال می یابد.
اشاره به این نکته ضروری است که در انتقال قرارداد، تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگری واگذار شود. بلکه مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد و همانند طرف عقد بتواند آن را فسخ کند و اجبار طرف را بخواهد و از حق حبس سود برد. پس انتقال قرارداد را نباید با انتقال دین با طلب ناشی از آن اشتباه کرد. (کاتوزیان، ‌۱۳۸۰، ۲۹۴)
در حقوق انگلیس تا قرن ۱۹ انتقال حقوق مالی و دعاوی ناشی از عقد^[۱۵۰] در رژیم عرف کامن لا ممنوع بود، مگر به وسیله تبدیل تعهد یا حواله طلبکار بر مدیون و رضای او با اعلام به ثالث یا نمایندگی از سوی مدیون که قانون ۱۸۷۳ و ماده ۳۶ قانون مالکیت مصوب ۱۹۲۵ آن را مجاز شمرد. در تأیید نسبی بودن اثر قرارداد دلایل گوناگونی آورده شده است که با استدلال نظام های دیگر شباهت دارد، ولی آنچه لازم به یادآوری است اینکه در حقوق انگلیس میان نظریه لزوم عوض متعادل در قرارداد^[۱۵۱] و اصل نسبی بودن اثر عقد و بی اعتباری تعهد به سود ثالث رابطه نزدیکی وجود دارد، ولی از لحاظ علمی، استثناهای فراوانی در حقوق کامن لو و انصاف درباره نفوذ تعهد به نفع ثالث پذیرفته شده، نمونه این موارد حقوق مربوط به املاک و نمایندگی و انتقال قرارداد و بیمه است که امکان انتقال در آن ها وجود دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ۳۱۱)
در مقابل نظریات مطرح شده ممکن است گفته شود از آنجا که طرفین داوری، همان اشخاصی هستند که رجوع به داوری را توافق می کنند، به نظر نمی رسد شرط داوری قابل انتقال به شخص ثالث باشد.البته این نظر مانع آن نیست که به نحوی احراز شود که منتقل الیه با رضایت طرف دیگر قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشد که در این صورت به دلیل توافق جدید، قرارداد داوری معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامی در قرارداد.
طرفین داوری موضوع اختلاف، اشخاصی هستند که در توافقنامه داوری مشارکت داشته اند. نمی توان گفت اختلاف بین طرفین، همان اختلاف ورثه یکی از آن ها منتقل الیه با طرف دیگری است. کسانی که قرارداد داوری را امضاء می نمایند، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف دیگران را به داوری ارجاع می دهند. بنابراین، توافق رجوع به داوری، چه قبل از پیدایش اختلاف و چه بعد از آن، قائم به اشخاصی است که در آن قرارداد مشارکت داشته اند و نباید پنداشت منتقل الیه نسبت به شرط داوری، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولی است.
این موضوع با بررسی صلاحیت داوران نیز قابل توجیه است؛ چرا که یکی از جنبه های صلاحیت داور، صلاحیت شخصی است که منظور از آن محدود کردن رسیدگی طرفین دعوا و عدم شمول آن به شخص ثالث است. (مافی، ۱۳۸۷، ۱۸۷)
دو عنصر اصلی داوری، موضوع اختلاف و طرفین اختلاف هستند، این نکته را می شود از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط کرد. مطلب دیگری که در تأیید این سخن بدان اشاره شده، ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که عنوان داشته با فوت و حجر یکی از طرفین، داوری از بین می رود. در واقع با فوت طرفین دعوا، ورثه که قائم مقام فرد تلقی می شود، حق ارجاع امر به داوری را ندارد؛ پس به طریق اولی، شخص ثالث نیز حق دخالت و ارجاع امر به داوران را نخواهد داشت.
البته باید این امر را پذیرفت که این سخن فقط در مورد حجر یا فوت طرفین، صحت دارد و در صورت انتقال شرط داوری به ثالث، نمی توان چنین استدلالی را قبول کرد.
آخر سخن اینکه اگرچه با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد، شروط فقط دامن گیر طرفین قرارداد خواهد شد و حتی اگر در قرارداد، قید شود که شرط داوری تنها بین طرفین اعتبار داشته و با انتقال قهری یا اختیاری آن، به شخص ثالث تسری نمی یابد، با توجه به منطق عرفی اجرای قرارداد و نقش عنصر اقتصادی در تراضی طرفین به داوری بایستی قایل به جواز انتقال شرط بود.
مسلم است در جایی که عوامل ضمنی و تلویحی، توجه به هدف و نیت خاص، توانایی و تخصص، رابطه تجاری طولانی و به طور کلی مواردی که شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد باشد وجود داشته باشد، این ملاحظات قابل اعمال نخواهد بود.

ـ ویرایش آثار تألیفی؛
ـ ویرایش تصحیح متون.
ویرایش آثار ترجمهای
ویراستار در ویرایش آثار ترجمه باید اثر را با متن اصلی مقابله کند، خطاهای مترجم را برطرف سازد؛ همچنین باید سبک نویسنده را در نظر داشته باشد. دکتر امیر چناری، افزون بر موارد مذکور نکاتی را که باید در ویرایش آثار ترجمه به آنها توجه کرد، نام میبرد، از جمله:
ـ دقت در پیروی نکردن مترجم از ویژگیهای دستوری متن اصلی؛
ـ رعایت همۀ نکات ویرایش زبانی؛
ـ رعایت وحدت روش در شیوۀ املا؛
ـ یکدست بودن معادلها، به ویژه در اصطلاحات علمی و فنّی؛
ـ تصحیح خطاهای مترجم در فهم متن؛
ـ افزودن واژهای دو زبانه در پایان کتابهای علمی و تخصصی (چناری، ۱۳۸۹: ۱۹۴ و ۱۹۵).
ویرایش تصحیح متون
یکی از شاخه های مهم ویراستاری، تصحیح متون است. در تصحیح متون، ویراستار علاوه بر آگاهی کامل از ویرایش فنی، باید بر چند دانش دیگر تسلط کافی داشته باشد. شیوه های تصحیح متون، سبکشناسی، واژهشناسی، دستور تاریخی و گاهی انواع خطوط نسخهشناسی، قرآن و حدیث، عروض و زبان عربی. افزون بر این، ویراستار باید با ادبیات فارسی و به ویژه تاریخ ادبیات به اندازه کافی آشنا باشد (همان: ۱۹۶).
ویرایش آثار تألیفی
آنچه در ویرایش آثار تألیفی اهمیت دارد، بازبینی منابع، ارجاعات و بررسی استدلالها و اعتبار محتواست. افزون بر این، در ویرایش آثار تألیفی، دعویها و صحت نتیجهگیریها بخش میشود و ربط منطقی مطالب و تناسب فصول و ابواب مورد بررسی قرار میگیرد. سمیعی در ویرایش این آثار بازبینی نحوۀ استفاده از منابع و دقت در ارائه نشانی آنها و شیوۀ نقل قول (به عبارت یا به مضمون) و مقدار آن و رعایت ترتیب و تنظیم اختیار شده را حائز اهمیت میداند (سمیعی، ۱۳۸۵: ۱۴۰).
خدمات ویرایش دیگری نیز که به اعتبار عرصۀ کاربردی اثر، نوع مخاطبان و حجم اثر انجام میشود، در ویرایش اهمیت زیادی دارد؛ چرا که ویراستار باید مخاطب اثر خود را بشناسد و مراقب زبان اثر و محتوای کلام خود باشد؛ افزون بر این، عرصۀ کاربردی اثر را در نظر بگیرد و در رفع خطا و کجاندیشی در کتاب درسی مرجع دقیق باشد و هر سهو و کوتاهی را اصلاح کند. در کل، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ویراستار میتواند با اطلاع از مسائل ویرایش فنی و زبانی، اثری را بازبینی، اصلاح و آمادۀ چاپ کند؛ اینکه چه اثری به ویراستار سپرده میشود؛ بسیار مهم است؛ زیرا سبک نویسنده و هدف آن متفاوت است. به عبارتی، میتوان گفت اگر نویسندۀ ماهر و صاحب سبکی، صاحب اثر باشد، کار ویراستار سبکتر است و کمتر به زحمت میافتد؛ اما اگر اثر، محصول نویسندۀ تازه کاری باشد که با فن نوشتار آشنا نیست، لازم است اثر را با دقت ویرایش کند و با رفع کاستیها و نقصهای آن، نوشته را منسجم و ساختار را اصلاح کند.
آنچه در مرحلۀ نخست ویرایش اهمیت دارد، شناخت مؤلفه های اثر است تا نوع خدمات ویرایشی را مشخص کند. سپس انجام صحیح خدمات است تا اثر به شکل مطلوب برسد.
فصل چهارم
جایگاه دستور زبان در ویرایش متون
مقدمه
زبان از جمله دستگاه های ارتباطات بشری است که جزء ابزارهای مهم انتقال سریع و آسان اندیشه محسوب میشود. این دستگاه مانند هر دستگاه دیگری مکانیسم خاصی دارد که باید فرا گرفته شود و به درستی به کار رود؛ از این رو آموختن قاعده های زبان به منظور به کارگیری درست و صحیح آن ضرورتی انکارناپذیر است. امروزه، توصیف قاعده های نوشتن که یکی از تواناییها و مهارتهای زبان است، در فنّ ویرایش مطرح میشود که «شامل کلیۀ فعالیتهایی است که با سه هدف درستی، رسایی و زیبایی گونۀ نوشتاری زبان انجام میگیرد» (واشقانی فراهانی، ۱۳۹۰: ۲۵). آیین ویرایش برای تأمین قواعد و احکامش از چندین دانش استفاده میکند که از مهمترین آنها دستور زبان است. به گفتۀ وحیدیان کامیار، آموختن دستور هر زبان، آگاهی علمی به آن زبان است که این آگاهی منشأ بسیاری از عملکردهای درست زبانی است؛ عملکردهایی از قبیل استفاده مناسب و منطقی از زبان، به عنوان ابزار سازماندهندۀ فکر و ذهن، آموزش درست زبانهای بیگانه و توفیق در برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری و مسلماً آن که زبان را بهتر میشناسد، بهتر میتواند از آن استفاده کند (کامیار، ۱۳۸۵: ۱ و ۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در یک تقسیمبندی، دستور زبان از دو بخش صرف و نحو تشکیل میشود که رعایت قواعد آن در حوزۀ زبان ملاک درستی و نادرستی جمله است. در دستور زبان بخش صرف به انواع کلمه میپردازد که شامل فعل، اسم، حرف، قید، صوت، صفت و ضمیر میشود و بخش نحو به مسائل ساخت جمله و روابط اجزای آن توجه دارد.
هر کدام از این بخشها در ویرایش زبانی مطرح میشود که اصول و قواعد خاصی دارد و لازم است مؤلفان و ویراستاران به آن توجه داشته باشند. به این ترتیب، هر یک از مقوله های دستور زبان فارسی را در ویرایش زبانی بررسی میشود.

1. 1. بخش صرف

۱-۱. فعل
یکی از ارکان مهم جمله فعل است که سرنوشت جمله را مشخص میکند و جمله بی آن مفهوم ندارد. توجه به این رکن مهم در بیان صورت صحیح جمله اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که هرگونه خطایی در کاربرد آن، «علاوه بر آن که ممکن است موجب تغییر معنای جمله یا ابهام آن شود، بر ساختمان نحوی جمله تأثیر منفی میگذارد» (ذوالفقاری، ۱۳۹۰: ۲۳۳ و ۲۳۴). افزون بر این، «فعل از حیث ارزش و ایفای نقش در جمله بر همۀ انواع دیگر کلمه برتری دارد و نقش کلمه ها و اجزای دیگر جمله نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن مربوط میشود؛ چنانکه مثلاً نقش فاعل، مفعول، متمم و قید در ارتباط مستقیم با فعل مشخص میشود؛ ولی نقش صفت و مضافالیه به طور غیر مستقیم با فعل ارتباط مییابد» (احمدی گیوی، ۱۳۷۸: ۱۰۵). بنابراین، توجه به این رکن از جمله، اهمیت بسیاری دارد.
متأسفانه، خطاهای بسیاری در شیوۀ به کاربردن فعل وجود دارد که لازم است مؤلفان و ویراستاران به آن دقت کنند و آن را به شکل صحیح به کار ببرند.
الف: مهمترین مقوله های مطرح فعل در ویرایش زبانی

• • استفادۀ مناسب از فعل وصفی؛

• • به کار رفتن فعل معلوم به جای مجهول؛

• • رعایت مطابقت فعل و فاعل؛

• • آمدن همکردهای مناسب به همراه فعل مرکب؛

• • تتابع افعال؛

• • تکرار فعل؛

• • کاربرد فعل در معنی اصلی خود؛

• • کاربرد صحیح فعل؛

• • فعلهای بازدارنده.

۱ـ ۱ـ ۱. استفادۀ مناسب از فعل وصفی یا وجه وصفی
فعل وصفی، صفت مفعولی است که نقش فعل را بازی میکند و با فعل دیگر که معمولاً بعد از آن میآید، همنشین میشود. این فعل بدون زمان و شخص است و برای همۀ زمانها و همۀ اشخاص به یک وجه به کار میرود. به عبارت دیگر، «اگر در جملهای فعل از ساختار خود خارج شود و به صورت صفت مفعولی درآید، ولی معنای فعل را دربرداشته باشد، وجه فعل جمله را وجه وصفی گویند» (طالشی، ۱۳۸۷: ۲۱۲). استفاده از وجه وصفی در گذشته رواج داشته است؛ اما امروزه بیشتر نویسندگان از آن به جای فعل کامل به ازای صیغههای همۀ زمانها و همۀ وجوه استفاده میکنند. با توجه به اینکه کاربرد صیغۀ وجه وصفی به جای صیغۀ کامل فعلی، دریافت پیام را هم به تأخیر میاندازد و هم دشوار میسازد. همچنین، تعیین زمان و شخص و وجه فعل را به بعد موکول میکند، از این رو کاربرد زیاد وجه وصفی موجب اختلال در برقراری ارتباط میشود (سمیعی، ۱۳۸۵: ۱۶۵). بنابراین، بهتر است تا آنجا که امکان دارد، از فعل کامل استفاده کنیم. نیکوبخت، معتقد است که در جمله ها و عبارتهای معطوف شایسته است تا آنجا که میتوانیم از به کار بردن افعال وصفی اجتناب کنیم؛ زیرا تشخیص وجه وصفی از صرفی، به ویژه در افعال ماضی بعید و التزامی، در صورتی که فعل به قرینه حذف شده باشد، تا حدی دشوار است (نیکوبخت، ۱۳۸۹: ۶۷).
به این ترتیب، رعایت نکاتی هنگام استفاده از این نوع فعل ضروری است:
۱) باید فاعل دو جملۀ وجه وصفی یکی باشد؛ زیرا «جملۀ حاوی فعل وصفی، قید حالت برای نهاد جملۀ اصلی است و نهاد این دو جمله نمیتواند متفاوت باشد» (واشقانی فراهانی، ۱۳۹۰: ۷۸).
* بهتر است آنها غذا را خورده، به دانشگاه برویم.
درست: بهتر است آنها غذا را خورده، به دانشگاه بروند.
۲) یک فعل وصفی در جمله بیاوریم؛ چرا که عطف در فعل وصفی نادرست است و به درازگویی منجر میشود که از آفات و زشتیهای زبان است.
* لازم است یکایک کارمندان نامهها را نوشته، آنها را تحویل داده، به دبیرخانه بفرستند.
درست: لازم است یکایک کارمندان نامهها را نوشته، آنها را تحویل دهند و به دبیرخانه بفرستند.
۳) باید فعل وصفی از نظر شخص، زمان و وجه تابع فعل جملۀ آخر باشد.
* هفتۀ دیگر میبایست تمام مدارکم را به سفارت تحویل داده، به مسافرت بروم.
درست: هفتۀ دیگر باید تمام مدارکم را به سفارت تحویل داده، به مسافرت بروم.