ج – « مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف، بر اثر بیماری و یا پیری یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»
این بند از ماده مذکور گرچه به عنوان یک قاعده کلی در تشخیص قتل عمد از سوی قانونگذار بیان شده، لکن عنوان « کودکی» درکنار بعضی از عناوین دیگر، به عنوان مصادیق آن ذکر شده است. بر این اساس اگر پدر یا مادری بدون قصد قتل، نسبت به فرزند خود عملی را انجام دهند که نسبت به دیگران نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به فرزندشان به خاطر بیماری، ناتوانی، کودکی و یا حتی پیری، در موردی که والدین فرزند بزرگسال و سالمند خود را می کشند – نوعاً کشنده است، در این صورت اقدام والدین، عمد محسوب و به مجازات مقرر در قانون خواهند رسید.
همچنین در همین راستا می توان به ماده ۲۰۷ همان قانون اشاره کرد. این ماده به صورت یک قاعده کلی اینگونه مقرر می‌دارد: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود.» براین اساس اگر پدر یا مادری فرزند مسلمان خود را به قتل رسانند، قاتل فرزند قصاص می شود. ماده ۲۲۳ همان قانون نیز عمومیت مجازات قصاص قاتل را به نحو دیگری با تکیه بر موردی که مقتول کودک و نابالغ باشد، به گونه زیر بیان می‌کند: «هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد، قصاص می شود.» این ماده درصدد بیان صورتی است که مقتول نابالغ است، بر این اساس اگر پدر یا مادری فرزند نابالغ خود را به قتل رسانند، مشمول این ماده شده و مستوجب حکم مجازات قصاص خواهند بود. گفتنی است در بیشتر موارد فرزندان نابالغ مورد خشونت والدین قرار گرفته، مجروح، مصدوم و یا به قتل می‌رسند. با این توجه علاوه بر ماده فوق، ماده ۹۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قابل بررسی است. این ماده در مورد « رها کردن طفل در مکان غیر قابل سکونت» است که به گونه زیر مقرر می‌دارد:« هرکس شخصاً یا توسط فرد دیگری، طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی باشد، در جائی که خالی از سکنه است رها کند، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد و هرگاه به اشخاص مذکور صدمه و آسیبی وارد آید، یا فوت شود، رها کننده، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارث طبق ماده ۲۱۰ دیات محکوم خواهد شد».
ماده فوق گرچه به طور مستقیم از مقررات راجع به «فرزند کشی» محسوب نمی شود، ولی با توجه به دو نکته زیر می‌توان آن را از جمله مقررات و قوانین جزایی ایران در مورد «فرزند کشی» محسوب کرد:
۱- عبارت «هرکس» شامل پدر و مادری می شود که شخصاً یا توسط دیگری فرزند خود را در جایی که خالی از سکنه است رها کنند، به گونه ای که منجر به مرگ او شود.
۲- عبارت « طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی باشد» شامل فرزندی می شود که دوران کودکی را طی می‌کند و یا فرزندی که کودک نیست، ولی به دلیل عوامل دیگری از جمله بیماری، نقص عضو و… ناتوان و عاجز بوده و قادر به محافظت خود نباشد.
براین اساس پدر و مادری که فرزند خود را (اعم از طفل یا غیر طفل ناتوان) در محل خالی از سکنه رها کند، به گونه ای که منجر به مرگ فرزندشان شود، در این صورت مستوجب قصاص و مجازات مرگ خواهدبود.با توجه به این بخش از قانون مجازات پدر و مادری که فرزند کبیر و بالغ یا صغیر و نابالغ را «مباشر» یا به «تسبیب» به قتل می رسانند، مجازات «قصاص» و مرگ خواهد بود. برای اجرای حکم قصاص قانونگذار قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی را اعلام می‌کند، به گونه ای که در صورت فقد، شرایط مذکور قصاص ممکن نبوده و جانی به مجازات دیگری غیر از قصاص محکوم خواهد شد. ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.
قانونگذار در این ماده به دو گونه تأکید می‌کند که مجازات «قتل عمد» در همه موارد«قصاص» نیست، بلکه وجود شرایطی در صدور این حکم الزامی است. یکبار و در ابتدای این ماده متذکر می شود که برابر مواد مندرج در این فصل، «قتل عمد» موجب قصاص است و این تصور را می زداید که « قتل عمد» به طور کلی به صدور حکم مجازات مرگ می انجامد و در میانه همان ماده آنجا که «قصاص قاتل» را حق«ولی دم» اعلام می‌کند، متذکر می شود« اولیاء دم تنها با رعایت شرایط مذکور در این فصول حق قصاص جانی را دارند.»
۲-۱-۶-۲ – قصد فعل
قصد فعل ازاجزاء ضروری در تشخیص عمد است. مراد از عمد در فعل آن است که والدین به منظور دستیابی به نتیجه مجرمانه که همان قتل فرزند است، عمل مؤثر در وقوع جنایت را آگاهانه و با اختیار قصد کنند. بر این اساس اگر قبل از اجرای قصد، جنون بر والدین عارض شود و به سبب آن، قصد و اختیار از بین برود، در این صورت جنایت جانی عمد محسوب نمی شود؛ گرچه قبل از آن، قصد قتل مجنی علیه را داشته است. همچنین لازم است جنایت به همان فعلی انجام پذیرد که مقصود جانی است و فعل نیز متوجه شخص مورد نظر جانی باشد.البته اگر جانی به طور مطلق قصد قتل فرزندان و جنایت را به هر نحو داشته باشد، در عمدی بودن جرم تردیدی نخواهد بود. بنابرین اگر پدر یا مادر با به کارگیری وسیله و انجام فعلی مشخص قصد قتل نمایند، لیکن جنایت به سبب دیگری واقع شود، چنانچه فعل موجب جنایت، در قصد سبب معین حتی به طور اجمال داخل باشد قتل عمدی خواهد بود، ولی اگر «فعل انجام شده»، هیچگونه ارتباطی با « فعل قصد شده» نداشته باشد، عمد محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال اگر پدر یا مادری به طور مطلق قصد کشتن فرزند خود را داشته باشند و آنگاه قصد کنند که فرزندشان را با پرتاب کردن از بلندی بکشند، حال چنانچه فرزند در اثر ترس یا اصابت به زمین و یا به هر صورت دیگر کشته شود، عمل مذکور قتل عمد خواهد بود. زیرا والدین قصد جنایت را به طور مطلق داشته اند. ولی اگر آنان مثلا قصد غرق کردن فرزند شیر خوارشان را داشته باشند و به همین خاطر او را به دریا بیفکنند، ولی قبل از رسیدن به آب، اتفاقاً به وسیله پرندگان وحشی کشته شود، (نجفی، ج۱۰، ص۲۴ ) و یا در همان مثال پس از پرتاب کردن فرزند و قبل از رسیدن به آب اتفاقاً با سیمهای فلزی یا سنگ و امثال آن برخورد کرده و کشته شود(خمینی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۵۱۳)، در این صورت هرچند قتل مستند به فعل آنان است، اما سبب قتل داخل در قصد تلف به وسیله پرتاب کردن در آب نبوده است و در نتیجه قتل عمد نبوده و محکوم به مجازات قتل عمد نخواهند شد.
