کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع دادستان میرسانند، در صورتیکه مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت میتواند تکمیل آنرا بخواهد، در این مورد ضابطین موکلف هستند به دستور مقام قضائی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند لیکن نمیتوانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع مقام قضائی برسانند، مقام قضایی درخصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف مینماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴- ممنوعیت دخالت در امور پس از حضور مقام قضائی.
برابر ماده ۴۴ ق.آ.د.ک ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضائی تحقیقاتی را که انجام دادهاند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضائی و یا تکلیف جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع میشود.
۵- ممنوعیت به عهده گرفتن کلیه تحقیقات توسط ضابطین.
ضابطین دادگستری نمیتوانند کلیه تحقیقات را بر عهده بگیرند و مقامات قضائی نیز حق تفویض چنین اختیاری ندارند. ماده ۴۶ ق. آ.د.ک اشعار میدارد: ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند.
۶- جرائم اطفال و نوجوانان.
برابر ماده ۳۱ ق.آ.د.ک برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ناجا باید تشکیل شود.
۷- ضابط دادگستری محسوب نشدن کلیه کارکنان ناجا ( ماده ۲۹ ق.آ.د.ک).
۸- ضابط دادگستری محسوب نشدن کارکنان وظیفه (تبصره ماده ۲۹ ق.آ.د.ک).
۹- معتبر نبودن مطلق گزارش ضابطان (ماده ۳۶ ق.آ.د.ک).
۱۰- محدودیت در بازرسی اماکن و اشخاص در جرائم غیرمشهود (ماده ۵۵ ق.آ.د.ک).
ب- محدودیت های موقتی
این دسته از محدودیتها بیشتر در مورد جرائم غیر مشهود میباشد. این محدودیتها موقتی هستند و با مجوز قضائی رفع میشوند. از محدودیتهای موقتی میتوان به محدودیت کنترل و شنود تلفن افراد، دریافت ریز مکالمات تلفنی و … اشاره کرد. این محدودیتها با مجوز قضائی برطرف میشوند.
اما در هر حال محدودیتها چه از نوع دائمی چه از نوع موقتی در کار ضابطین، نحوهی کار و کیفیت آن تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند و گاهی این محدودیتها باعث بوجود آمدن تنش و چالش هایی برای ضابطین در انجام وظیفه میشوند.
این محدودیتها حریم خصوصی آحاد مردم را مورد حمایت قرار داده و محافظت میکند. و جلوی زیاده خواهیها و سوء استفادههای احتمالی توسط برخی ضابطین را میگیرد.
از میان افرادی که با ضابطین در ارتباطاند، چهار گروه دارای نقش موثرتری هستندکه عبارتند از:
۱- مردم
۲- سازمان (سلسله مراتب)
۳- مقام قضایی
۴- متهم
همهی این گروه ها ضمن اینکه با ضابطین مرتبط هستند، با یکدیگر نیز دارای ارتباط میباشند. یعنی متهم که با ضابط در ارتباط است در نگاهی عمیقتر با جامعه نیز در ارتباط است و از سویی با مقام قضایی نیز ارتباط دارد. لذا بررسی این ارتباطها علاوه بر اینکه رابطه آنها را با ضابطین نشان می دهد، رابطه این عوامل با یکدیگر و تاثیرات آنها بر یکدیگر را نیز روشن میسازد که به صورت اجمالی در این جا به آن میپردازیم:
۱ - مردم (جامعه)
ارتباط ضابطین با مردم و ارتباط مردم با آنها یک ارتباط چند سویه است. ضابطین خود نیز جزئی از جامعه هستند لذا نوع رفتار آحاد مردم بر عملکرد ضابطین اثرگذار میباشد.
وظیفه حفظ و حراست از امنیت جامعه و ایجاد آرامش برای مردم یکی از وظایف ضابطین است که با انجام صحیح وظایف خود به ایجاد و تقویت این رابطه کمک میکنند.
۲ - سلسله مراتب
ضابطین حلقه اتصال سازمان و نهاد مربوطه خود با قوه قضائیه هستند لذا کسانیکه به آنها نقش ضابط بودن اعطا میشود، در سازمانی که در آن استخدام هستند نیز دارای رئیس یا فرماندهی هستند که بر آنها نظارت و در قبال دستورات و خواسته های آنها باید پاسخگو باشند.
برخورد ما فوق با ضابطین در چگونگی و کیفیت کار آنها تاثیر قابل توجهی دارد. نکته دیگر در مورد سلسله مراتب و ضابطین، بحث تداخل وظایف آنها در بعضی موارد میباشد.
۳- مقام قضایی
مقامات قضایی با ضابطین در ارتباط مستقیم هستند و بر رفتار آنها تاثیر میگذارند.
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار میدارد: ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
بعد دیگر رابطه این دو گروه با هم به زمانی بر میگردد که ضابطین به حمایت از سوی این مقامات احتیاج داشته باشند، یعنی موقعی که در جریان انجام وظایف محوله، ضابطین احیانا از روی تقصیر یا از روی خطا دچار مشکل میشوند، مسلما انتظار دارند که از سوی مقام قضایی مورد حمایت قرار بگیرند و آن مقامات به اصطلاح پشت ضابطین را خالی نکنند.
همچنین در مورد ارتباط ضابطین با مقام قضایی اشاره به این نکته نیز ضروری بنظر می رسد و آن اینکه ضابطین مکلفند دستورات مقام قضایی را بصورت تمام و کمال اجرا کرده و انجام دهند. این موضوع را ماده ۶۳ ق.آ.د.ک مورد اشاره قرار داده و اشعار داشته: ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین میکند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند، چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل پرونده میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ۶۳ که در فوق مورد اشاره قرار گرفت محکوم خواهند شد.
- مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند و متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ضابطان دادگستری و سایر مامورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم میباشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت. و در نهایت اینکه ضابطین دادگستری و نیروهای نظامی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضائی را در مقام اجرای حکم رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوطه میباشد.
۴- متهم
متهم نیز با ضابطین ارتباط مستقیم دارد. او قانون را نقض، نظم جامعه را مختل و سنتها و ارزشهای جامعه را نیز نادیده گرفته است لذا مستحق مجازات میباشد. اما در عین حال دارای حقوقی میباشد که نباید نقض شود و ضابطین موظفند این حقوق را رعایت کنند.
پس از دستگیری، تشکیل و ارسال پرونده اگر مقام قضایی وظیفه خود را درست انجام دهد و متهم را به سزای عمل خود رساند، هم ضابطین احساس رضایتمندی میکنند و هم جامعه از اقتدار ضابطین و مقام قضایی احساس اطمینان و آرامش مینماید.
خلاصه فصل چهارم
دراین فصل محقق اطلاعات و داده های پژوهش را مورد تحلیل قرار داده تا امکان ارائه پاسخ به سئوالات مطروحه در این تحقیق فراهم گردد.
بدیهی است محقق برای دستیابی به پاسخ سئولات پیش رو، نیازمند تجزیه وتحلیل موضوعات و مباحث مهم عنوان شده از جمله ( تعریف قانونی جرم، عناصر متشکله جرم، مسئولیت فردی و گروهی در جامعه، حقوق متهم در قوانین، ضابطین قضایی و انواع آنها، وظایف واختیارات ضابطین، و..) بوده و در این راستا پژوهشگر در ابتدا مقوله ها و عناوین مرتبط با موضوع تحقیق را به صورت مختصر توضیح و تبیین نموده و در فصل پنجم با مرور اجمالی یافته های تحقیق، نسبت به پاسخ به سوالات، نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد اقدام مینماید.
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها
مقدمه
حال که به پایان این تحقیق رسیدیم با نگاهی گذرا به فصول قبل به ارتباط بین جرم، جامعه، متهم، ضابط و مقام قضایی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم عملکرد آنها بر یکدیگر و مجموعه پی بردیم.
بعد از آنکه حقوقی برای متهم قائل شدیم، نوبت به ضابطین رسید و اختیارات و محدودیتها و وظایف آنها در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت و چالشها و مشکلات آنها در زمینه انجام وظایف ضابطی با محدودیتها و اختیاراتشان در انواع جرایم مورد بحث قرار گرفت. و در ادامه به بعضی از راهکار های حل مشکلات ضابطین خواهیم پرداخت.
موضوع پیشگیری از جرم و مقابله با مجرمین یک موضوع مهم و اساسی در هر جامعه میباشد. و یک نهاد یا ارگان به تنهایی نمیتواند آن را به انجام رساند محقق شدن این امر همت و عزم ملی سازمانها و دستگاه های مسئول و ذی‌ربط و شهروندان را میطلبد(تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ ق.آ.د.ک).
پاسخ به سؤالات تحقیق
سوال اصلی
راهکارهای توانمندسازی ضابطین برای رعایت حقوق متهمین کدامند؟
۱- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان
کارکنان باید از مسئولیتها و شرح وظایف خود، هدف و ماموریت سازمان و مراحل و فرآیندهای کاری آن آگاهی داشته باشند.
۲- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان