تجربه تلخ مخاصمات غیر بین‌المللی در آفریقای مرکزی مبین خدشه دار شدن ابتدایی ترین قواعد بشردوستانه بود که قربانیان اینگونه نقض قواعدی نیز مردم عادی بودند و متاسفانه باید بخاطر داشت که در خصوص چنین مخاصماتی هنوز قواعد الزام آور حقوقی وضع نشده است. [۳۳]
مشکل دیگر در خصوص این قواعد اعمال محدودیت در خصوص انواع مخاصمات مسلحانه می‌باشد. تفاوت قائل شدن میان مخاصمات بین‌المللی و غیر بین‌المللی همواره ایجاد مشکل کرده‌است. این مشکل هنگامی حادتر می شود که یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی بواسطه مداخله یک یا چند قدرت خارجی مبدل به بین‌المللی می شود. امروزه اقسام مختلفی مخاصمات غیر بین‌المللی، بین‌المللی به شمار می‌آیند. از سوی دیگر تعریف مخاصمات غیر بین‌المللی محدود نشده است در نتیجه در آینده با چهار قسم مختلف از مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی مواجه خواهیم بود و هر یک از آن ها تابع قواعد خاصی خواهند بود. مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی که تحت شمول پروتکل دوم الحاقی هستند، مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی که تحت شمول این پروتکل نمی باشند (مثل زمانی که شورشیان کنترل قلمرویی از دولت مربوطه را در اختیار ندارند) اما چنین مخاصمه ای تحت شمول ماده ۳ مشترک قرار می‌گیرد، مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی که تبدیل به بین‌المللی می‌شوند. و جنگ‌های آزادیبخش مندرج در بند ۴ ماده ۱ پروتکل شماره۱٫
مبحث چهارم: مفهوم مداخله بشر دوستانه
گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن
بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد
در قرن نوزدهم هیچ قاعده بین‌المللی یک دولت را از بدرفتاری با اتباع خود منع نمی کرد اما دولت‌های دیگر اغلب مدعی حق استفاده از زور برای جلوگیری از اینگونه بدرفتاریها بودند. این حق که همان حق مداخله بشردوستانه نامیده شده است در موارد متعدد توسط دولت‌های اروپایی اعمال می شد.
((برخی از علمای حقوق بین الملل بر این عقیده اند که مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگیری از خشونت یک دولت علیه اتباع و یا پیشگیری از نقض آزادیهای مذهبی نظیر آنچه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد،در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده بود.[۳۴]))
قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل عرفی براین فر ض استوار بود که دولت‌ها موظف بودند در روابط با اتباع خود و اتباع سایر دولت‌ها حداقل حقوقی را مراعات کنند بنابرین هنگامی که یک دولت با اتباع خود یا در برابر سایر افراد ساکن در قلمرویش به طریقی رفتاری کند حقوق اساسی بشر در مورد آن ها نقض می شد، جامعه بین‌المللی به منظور پایان دادن به وضعیت از حق مداخله علیه آن دولت برخوردار بود.
بنابرین اگر اقدامات یک دولت معیارهای پذیرفته شده را زیر پا می گذاشت، ملاحظات بشردوستانه بر منع مداخله غالب می گشته و اقدام به مداخله را توجیه می کرد.[۳۵]
باید توجه داشت که علی‌رغم مداخلاتی که در قرن نوزدهم از سوی دولت‌ها در امور یکدیگر صورت گرفت معلوم نبود که آیا مداخله قاعده حقوقی است یا عدم مداخله بنابرین در بررسی اصول نظری و عملی مداخله و عدم مداخله تا زمان تشکیل جامعه ملل، نتیجه می گیریم که هردو در آن مقطع زمانی دوشادوش یکدیگر در حرکت و توسعه بودند و هر دو مفهوم مبتنی بر قواعد کهنه و جافتاده بین‌المللی بودند[۳۶] (مداخله مبتنی بر حق جنگ و عدم مداخله مبتنی بر حق حاکمیت بوده است.)
بعد از دوران بلاتکلیفی و حرکت موازی آن ها دکترین به نحو محسوسی به طرف دفاع از عدم مداخله چرخیدن آغاز کرد و به عنوان یک قاعده حقوقی قوت نسبی به خود گرفت لیکن استثنائات متعددی را نگه داشت. این استثنائات عمدتاًً عبارت بودند از مداخله مبتنی بر از محدود مداخله بشردوستانه وجود داشت غالب نویسندگان مشروعیت آن را پذیرفته بودند. عده قلیلی نیز به اصل عدم مداخله اشاره کرده و به موجب آن چنین مداخله ای را مردود اعلام می‌کردند.[۳۷]
در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم مصادیق مختلفی از مداخله که تحت عنوان مداخله بشر دوستانه توجیه شده وجود دارد همانند دخالت دولت‌های فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه علیه امپراطوری عثمانی برای جلوگیری از قتل عام و نابودی مردم یونان.
بررسی مداخله دولت‌های اروپایی در امور دولت‌های دیگر بنا به مقاصد بشردوستانه این نکته را روشن می‌سازد که در قرن ۱۸ و ۱۹ و اوایل قرن بیستم نمونه هایی از نقض فاحش حقوق اساسی بشر در اروپا دیگر قاره ها صورت گرفته که دولت‌های اروپایی از خود عکس العمل نشانه نداده اند به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۱۹- ۱۹۱۴ قریب به یک میلیون ارمنی در ترکیه قتل عام شدند ولی دولت‌های خارجی برای نجات جان آنان مداخله نکردند و همچنین تا زمان آغاز جنگ جهانی دوم نازیها شش میلیون یهودی را در آلمان قتل عام کرده بودند بدون آنکه مداخله ای از سوی دولت‌های اروپایی صورت گیرد ولیکن هنگامی که هیتلر شروع به الحاق و تصرف قلمرو دیگر دولت‌ها کرد، دولت‌های اروپایی به هیتلر اعلان جنگ دادند. بنابرین علت اقدام آن ها ملاحظات بشردوستانه نبوده بلکه اهداف سیاسی را دنبال می‌کردند.[۳۸]
از بررسی اجمالی مداخلاتی که با انگیزه های بشردوستانه توجیه شده اند می توان چنین نتیجه گرفت که بسیاری از این مداخلات هدف بشردوستانه نداشتند و بیشتر به انگیزه های سیاسی و اقتصادی انجام می گرفتند و عاملان چنین مداخلاتی غالباً دولت‌های قدرتمندی بودند که در امور داخلی سایر دول به منظور افزایش سیطره نفوذشان مبادرت به مداخله می نمودند. بررسی سوابق نشان می‌دهد که در صورت نقض اساسی حقوق بشر در قلمرو دولت‌های قدرتمند اروپایی چنین مداخلاتی صورت نمی گرفته و در موارد متعددی از چنین نقضهایی عکس العملی از جانب جامعه بین‌المللی نشان داده نشده است لذا می توان گفت علی‌رغم مناقشاتی که میان حقوق دانان در خصوص اعتبار حقوق مداخله بشردوستانه و جایگاه عرفی آن در حقوق بین الملل در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم وجود دارد بررسی عملکرد دولت‌ها و انگیزه های آنان از مداخله نشان می‌دهد که می توان پذیرفت مداخله بشردوستانه به صورت یک قاعده عرفی پذیرفته شده بود چرا که بسیاری مداخلاتی که سعی می شود به عنوان مداخله بشردوستانه توجیه شوند در قالب کلی مداخله انجام پذیرفته اند.
بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن
پس از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، اصل مداخله بشردوستانه بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف شدن قرار گرفت. پیش از تصویب منشور در سال ۱۹۴۵، کاربرد زور در عرصه بین‌المللی ضابطه خاصی نداشت و توسل به زور به طور کلی منع نشده بود.
