مبحث سوم –اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا
اصل تناظر در زمره ی اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضاء دارد که هریک از طرفین در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر اعم از ادعاها ، جهات و ادله که به وسیله ی طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آن ها را راسا استخراج نموده ، اطلاع یابد و علاوه بر دادرا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مذبور،امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد . این اصل به طور صریح در موا د۱۴ تا ۱۷ از قانون جدید آ.د.م فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشور های تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است . هر چند که مفاد اصل فرانسوی اصل تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله انگلیس و آمریکا نیامده ، لیکن شیوه ی دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات به خصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر ، به دست آید . از این رو علی‌رغم تفاوت های ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می‌گردد ، این دو سیستم را می توان به مثابه ی دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می‌شوند. که در ادامه به بررسی این اصل در این کشورها می پردازیم .
گفتار نخست – اصل تناظر در حقوق فرانسه
واضح ترین مفهوم اساسی مشترک بین تمام انواع سیستم های دادرسی این است که هر دو طرف دعوا باید استماع شوند . به موجب اصل تناظر ، قضات هرگز نباید مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی بر مبنای اطلاعاتی به غیر از آنچه که در جریان دادرسی ارائه شده و در معرض بحث و مجادله بین طرفین قرار گرفته است باشند. بدون تردید اصل تناظر، مهمترین اصل حاکم در زمینه آیین دادرسی مدنی است . دامنه ی این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی ، اعم از داخلی یا بین الملی و نیز ، اعم از دادرسی های مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی حاکمیت دارد. اصل تناظر یک اصل کلی حقوق در زمینه ی آیین دادرسی بوده و اعتبار و مقبولیت آن عام و فراگیر است . در تعریف اصل تناظر می توان گفت : « اصلی بنیادین در دادرسی مدنی است که به موجب آن ، هریک از طرفین دعوا ؛ اعم از خواهان و خوانده حق دارند در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه ی دادرسی را دارند ، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مذبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که مؤثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشد. » قانون سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه به اصول کلی آیین دادرسی اشاره ای نکرده بود . با این حال دیوان عالی کشور فرانسه به سال ۱۸۲۸ با تلقی دفاع به عنوان یک حق طبیعی اعلام نموده که« هیچکس را نمی توان محکوم کرد مگر آنکه استماع شده یا لا اقل بدین منظور فراخوانده باشد » این رویکرد ، نشان دهنده ورود یکی از قواعد طبیعی به قلمرو حقوق موضوعه معرفی شده است ؛ به نحوی که از آن پس علی رغم فقدان نص صریح قانونی ، آرا صادره در مقام نقض حقوق حقوق دفاع و اصل تناظر در معرض نقض به وسیله مراجع عالی قرار می گرفتند . مواد ۱۴تا ۱۷ قانون جدید آ.د.م فرانسه در مبحث اصول راهبردی دعوا به اصل تناظر اختصاص یافته . بر طبق ماده ۱۴ این قانون «هیچ کس بدون آنکه استماع شده یا فراخوانده شده باشد ، مورد قضاوت واقع نخواهد شد. » به علاوه « طرفین باید در زمان مناسب و به صورت دو جانبه ، جهات موضوعی که ادعاهای خویش را که بر آن مبتنی ساخته اند ، عناصر دلیلی که تهیه نموده اند وجهات حکمی مورد استناد خویش را به اطلاع یکدیگر برسانند تا هر طرف بتواند دفاع خود را تدارک نماید. »(ماده ۱۵). تکلیف قاضی در خصوص رعایت اصل تناظر در ماده ۱۶ به این عبارت مقرر شده است :« قاضی مکلف است در تمام شرایط موجب رعایت اصل تناظر گردیده و خود او نیز اصل تناظر را مراعات نماید . قاضی در صورتی می‌تواند در تصمیم خود جهات ، توضیحات و مدارک مورد استناد یا تهیه شده توسط اصحاب دعوا را لحاظ نماید که اصحاب دعوا توانسته باشند به نحو تناظری آن ها را مورد مناقشه قرار دهند . قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر اساس جهات حکمی که راسا استخراج نموده بنا نهد مگر آنکه اصحاب دعوا را از قبل ، جهت ارائه ملاحظاتشان دعوت کرده باشد .» « هر گاه بنا به تجویز قانون یا به اقتضای ضرورت ، ترتیبی بدون اطلاع یکی از طرفین مورد دستور قرار گیرد ، او طریق شکایتی مخصوص نسبت به تصمیمی که به زیان او اتخاذ گردیده ، در اختیار خواهد داشت. « (ماده ۱۷)
بند نخست –سابقه و ماهیت حقوقی اصل تناظر در فرانسه
