هر اندازه که عامل در کار زراعت تأخیر کند، مزارع می تواند اجرتالمثل زمین را از او بخواهد، زیرا به وسیله تقصیر خود سبب تلف منافع زمین را فراهم آورده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱). ماده ۵۳۵ ق.م در این زمینه مقرر میدارد: «اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود، مزارع مستحق اجرتالمثل (تمام مدت) است».
ج) خودداری از تعدی و تفریط
زمین و آنچه از جانب مزارع به عامل داده می شود در تصرف عامل به طور امانت است و نباید تعدی و تفریطی در آن باشد؛ والا از تاریخ شروع به تعدی یا تفریط مسئول تلف و هر عیب و نقصی خواهد بود که پیدا نماید؛ اگرچه تلف و نقص و عیب در اثر تعدی و تفریط او نباشد (مدنی، ۱۳۹۱). ملاک این مسئولیت مستنبط از ماده ۴۹۳ ق.م در بحث اجاره می‌باشد. در قسمت اخیر این ماده آورده شده است: «اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است؛ اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد، یعنی ید امانی او تبدیل به ضمانی می شود».
د) امکان اجیر گرفتن
عامل می تواند برای اجرا وظایفی که به عهده گرفته است، اجیر بگیرد، یعنی کارگرانی به کار بگمارد تا با تحت نظارت او امور مربوط به زراعت منجمله: آبیاری، بذرافشانی و درو و … را انجام دهند. دخالت کارگران در امر زراعت و ورود آنان در ملک مزارع نیازی به رضایت مالک ندارد؛ هرچند که شرط مباشرت عامل شده باشد، زیرا کارگران تحت نظارت و دستور او کار می‌کنند و در عرف نیز مباشرت در زراعت منافاتی با استخدام کارگر ندارد و بدین مفهوم نیست که تمام کارهای زراعی با دست شخص عامل انجام شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
مسئلهای که در اینجا مطرح میگردد این است که اذن قانونگذار برای استخدام کارگر توسط عامل در مورد واگذاری آن به مقاطعهکار نیز صدق می‌کند یا خیر؟ باید چنین گفت که در مورد واگذاردن زراعت به مقاطعه، وضع مانند اجیر گرفتن نیست. زیرا، در این فرض، مقاطعهکار به ابتکار و مسئولیت خود کار می‌کنند. پس، اگر شرط مباشرت عامل شده باشد، او حق ندارد کار زراعت را به مقاطعه واگذار کند. با وجود این، اگر مقاطعه تنها برای عمل زرع باشد و محصول همچنان به عامل تعلق گیرد، ورود مقاطعهکار به ملک نیز نیازی به اذن مزارع ندارد، مگر اینکه شرط مباشرت عامل شده باشد، که لازمه آن ممنوع بودن تسلیم ملک به دیگری برای زراعت است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
ه) شرکت عامل با دیگری
طبق ماده ۵۴۱ ق.م عامل می تواند با دیگری شریک شود؛ بدینگونه که بخشی از محصول سهم عامل، به دیگری واگذار شود و این امر منوط به رضای مالک نیست، زیرا این شرکت خللی به حقوق مزارع
نمیرساند. طرف قرارداد همچنان خود عامل است که بخشی از حق خود از محصول عقد مزارعه را به دیگری میدهد و با او شریک می شود.
و) انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل
بر اساس نص صریح ماده ۵۴۱ ق.م عامل می تواند معامله را به دیگری منتقل نماید؛ لیکن برای انتقال رضای مزارع لازم است. در این صورت، منتقلالیه طرف عقد مزارعه می شود و اگر در هنگام انتقال عقد به ثالث شرط گردد که عامل (انتقالدهنده)، همچنان مباشر عملیات زرع باشد، این شرط منافاتی با انتقال معامله به ثالث ندارد.
یکی از آثار مهم «اصل آزادی قراردادها» و حاکمیت اراده این است که هر شخص بتواند آزادانه طرف معامله خود را انتخاب کند و جز در مواردی که نظم عمومی این آزادی را محدود میسازد، هیچکس حق نداشته باشد خود را به عنوان طرف معامله بر دیگری تحمیل کند. عامل می تواند مالی را که در نتیجه مزارعه به دست آورده است به دیگری انتقال دهد و اثر این معامله محدود به رابطه او و طرف قرارداد است؛ ولی حق ندارد شخصی را در رابطه حقوقی با مزارع جانشین خود سازد و بدینوسیله آثار عقدی را که با دیگری میبندد به مزارع تحمیل کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
در مورد تسلیم زمین، چون حق مالک نیز می‌باشد رضای او نیز لازم است. در غیر این صورت غصب واقع می شود و نیز در صورت درج شرط عدم انتقال عقد به دیگری ضمن عقد مزارعه، واگذاری زمین به غیر هم ضمانتآور و هم موجب ایجاد حق فسخ برای مالک میگردد.
ز) انجام اقدامات لازم کشت
عامل باید هر عملی که به کشت محصول لازم است مانند: آماده سازی زمین، نهر کشی و … را در موعد خود انجام دهد.
ی) حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت
در عقد مزارعه عامل متعهد است از محصول تا هنگام برداشت در وضع متعارف مراقبت نماید و پس از برداشت، سهم مالک را از سهم خود جدا نموده و به او تحویل دهد. هزینه های انجام امور زراعت، برداشت و مواظبت به عهده عامل می‌باشد؛ مگر اینکه در عقد خلاف آن شرط شود یا عرف محل خلاف آن را ایجاب نماید.
۲-۲-۱-۲- بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع
الف – حق فسخ مزارع
الف-۱ غبن مزارع
طبق ماده ۵۲۶ ق.م «هریک از مالک و زارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند». برای احراز غبن مزارع، همان توضیحاتی که در قسمت غبن عامل گفتیم برای مزارع نیز صادق است. مثلاً هرگاه مالک زمین، بذر و آب در اختیار زارع گذاشته؛ ولی سهمی که برای او در عقد مزارعه تعیین شده ثلث محصول باشد، چنین سهمی در مقابل آورده از غبن فاحش است (مدنی، ۱۳۹۱).
الف-۲ ترک عمل از جانب عامل
ماده ۵۳۴ ق.م مقرر میدارد: «هرگاه عامل در اثنا یا ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد».
الف-۳ فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن
در صورت فسخ عقد توسط مزارع همان سه حالتی که در مبحث قبل (فسخ عقد توسط عامل) ذکر گردید، ممکن است اتفاق بیفتد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مجدد آن خودداری میکنیم.
ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم
ب-۱ تعهد به تسلیم
مزارع مکلف است زمین موضوع عقد قراداد را به عامل تسلیم کند تا عامل بتواند عمل زارعت را انجام دهد، زیرا در موقع انعقاد عقد مزارعه، مزارع به طور ضمنی تعهد به تسلیم می کند. به عبارت دیگر، تعهد مزارع به تسلیم زمین قبل و مقدم از تعهد عامل به کشت است و لازمه انجام تعهد عامل می‌باشد. با وحدت ملاک از ماده ۴۷۰ ق.م در بحث اجاره توانایی بر تسلیم شرط صحت این عقد می‌باشد. این ماده قانونی مقرر میدارد که: «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است».
ب-۲ عدم تسلیم اختیاری
در صورت عدم تسلیم زمین از جانب مالک، مزارع حقی بر اجرتالمثل زمین و گرفتن خسارت از عامل ندارد، زیرا با بهره گرفتن از قاعده اقدام می‌توان گفت خود مزارع سبب عدم انجام تعهد عامل شده است. ماده ۴۷۶ ق.م در بحث اجاره مقرر میدارد: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد».
