۲-۲-۱-۱منابع اساسی انعطاف پذیری مالی
انعطاف‌پذیری مالی از منابع مختلفی نشأت می‌گیرد. بر اساس بررسی ادبیات موضوع(دی آنگلو و دی آنگلو، ۲۰۰۷٫، دانیل و همکاران[۱۴]،۲۰۰۸)، کمیته تدوین استاندادهای حسابداری،۱۳۸۶) از جمله منابع اساسی انعطاف پذیری مالی، موارد زیر را می‌توان بر شمرد.
۱- حفظ ظرفیت استقراض(تامین مالی خارجی یا سهام‌داران خارجی)
۲- نگهداری وجه نقد در دسترس در سطح بالا
۳- توان دستیابی به وجه نقد از طریق فروش داراییها بدون اختلال در عملیات در حال تداوم یا انقطاع سرمایه گذاری
۴- کاهش یا عدم پرداخت سود سهام بین سهام‌داران
۵- افزایش حقوق صاحبان سهام از طریق آورده نقدی سهام‌داران(تامین مالی داخلی)
۶- کسب سرمایه جدید در کوتاه مدت از طریق صدور اوراق مشارکت
۷- توان نیل به بهبود سریع در خالص جریان‌های نقدی ناشی از عملیات
۲-۲-۱-۲ انعطاف پذیری مالی وروشهای اندازه‌گیری آن
ظرفیت بدهی: تعهدهایی که یک شرکت در مقابل اشخاص و شرکت‌های دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده‌اند و باید از طریق پول، تحویل کالا، انجام دادن خدمت یا انتقال دادن سایر اقلام دارایی تسویه شوند، بدهی نامیده می‌شود. ظرفیت بدهی شرکت ، حداکثر توانایی ایجاد بدهی مالی به وسیله شرکت است؛ به این معنا که در این مقدار بدهی، شرکت می‌تواند اصل و سود مقادیر بدهی را بازپرداخت کند. نسبت جمع بدهیها به جمع دارایی ها، ظرفیت بدهی را نشان می‌دهد.ظرفیت بدهی را نخستین بار پژوهشگری با نام میرز این گونه تعریف کرد: ظرفیت بدهی حدی است که اگر تأمین مالی از محل بدهی از آن مقدار بیشتر شود، ارزش بازار بدهی های شرکت کاهش می‌یابد(میرز،۱۹۸۴).
تعریفی که به تازگی میرز(۱۹۸۴)، شیام، ساندر و میرز[۱۵](۱۹۹۹) و چیرینکو و سینگا[۱۶](۲۰۰۰) ارائه کردند چنین است که ظرفیت بدهی، مقداری از نسبت بدهی است که هزینه ورشکستگی مالی، فرصت استفاده بیشتر از بدهی را از بین می‌برد. بر اساس تعاریف ارائه شده فوق می‌توان به طور خلاصه چنین گفت که ظرفیت بدهی، حدی از ایجاد بدهی است که در صورت افزایش سطح بدهی، هزینه استفاده از بدهی بیشتر، به شدت افزایش می‌یابد(در نقطه ظرفیت بدهی، هزینه ورشکستگی بر سایر اجزای هزینه تأمین مالی از محل بدهی غلبه پیدا می‌کند). البته نظام عرضه و تقاضا نیز بر تصمیم‌گیری برای استفاده از ابزار بدهی در تأمین مالی تعیین کننده است.
از دیدگاه عرضه، شرکت‌های رشدی(شرکتهایی که ارزش آن ها بیشتر تابع فرصت های سرمایه گذاری آینده آن ها است) و شرکتهایی که در ایجاد جریان نقدی با ابهام بیشتری مواجه‌اند، با تقاضای کمتری برای تأمین مالی از محل بدهی مواجه خواهند بود(کوتنر[۱۷]،۲۰۰۴).
از دید تقاضا، علاوه بر مشخصه های بیان شده، وام دهندگان برای شرکتهایی که بین خود و سرمایه‌گذاران از نظر ریسک شرکت عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند، محدودیت استفاده از بدهی در نظر می‌گیرند (استیکنی[۱۸]، ۲۰۰۷). میرز( ۱۹۸۴ ) و میرز و ماجلوف[۱۹]( ۱۹۸۴ ) نبود تقارن اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات نهانی و سایر سرمایه گذاران را اولین مشکل در تصمیم گیری برای سیاست گذاری در زمینه تأمین مالی می دانند. در شرایط نبود تقارن اطلاعاتی، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می‌یابد.
آکرلوف[۲۰](۱۹۷۰) معتقد است که در این شرایط، مدیران شرکت ترجیح می‌دهند از سهام‌داران موجود تقاضای تأمین مالی کنند. بنابرین محل تأمین مالی سود انباشته خواهد بود .
اولویت بعدی آن ها در مواقعی که بازدهی مورد انتظار مشتریان ابزار بدهی خیلی بالا نیست ، استفاده از ابزارهای بدهی است و در شرایطی که بازدهی مورد انتظار مشتریان ابزار بدهی خیلی بالا است، انتشار سهام در اولویت قرار می‌گیرد. بنابرین نظریه سلسله مراتب تأمین مالی بیان می‌کند که منابع داخلی، نخستین اولویت تأمین نقدینگی شرکتهاست و در اولویت بعد، استفاده از انتشار ابزارهای بدهی در مقایسه با انتشار نشان می‌دهد سهام، فراگیرترین روش تأمین مالی است. مطالعات لامونت[۲۱](۱۹۹۷) که سه چهارم سرمایه گذاری در شرکت‌های ایالات متحده، از طریق منابع داخلی انجام می شود .
نتیجه مطالعات گسترده‌ای که در این زمینه انجام شده، نشان دهنده حساسیت بالای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به منابع داخلی است. در واقع مزیت هزینه ای و در دسترس بودن منابع داخلی، شرکت‌ها را از استفاده از منابع خارجی منصرف می‌کند. مطالعات شیام، ساندرز و میرز در سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد که شرکت‌ها استفاده از ابزار بدهی را در مقایسه با انتشار سهام ترجیح می‌دهند. این موضوع را لمون و زندر[۲۲](۲۰۰۷) نیز تأیید کرده‌اند.
فرنک و همکاران[۲۳] در سال ۲۰۰۳ نتایجی معکوسی را از مطالعات خود به دست آوردند. مطالعه آن ها که طیف گسترده‌ای از شرکت‌های آمریکایی را در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ در بر می‌گرفت، دارای نتایج زیر بود:
الف) منابع داخلی بیشترین سهم تأمین مالی شرکت‌ها را به خود اختصاص نداده و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از منابع خارج شرکت استفاده کنند؛
ب) به طور متوسط، استفاده از ابزار مالکیت(انتشار سهام) درصد بیشتری از تأمین مالی شرکتی را در مقایسه با بهره گرفتن از ابزار بدهی به خود اختصاص داده است.
فرصتهای رشد شرکت: به طور خلاصه، پژوهش ها، نشان می‌دهند که تغییرات سرعت رشد، بر مبنای رشد درآمدها و رشد سودها به بازده‌ها و درآمدهای آتی مربوط می‌شود. به علاوه، پتانسیل تغییرات سرعت رشد، که بیشتر روی رشد سهام بازار استوار است تا روی رشد درآمدها، یک رابطه با ثباتتر را در طول زمان ایجاد می‌کند. فاضلی نژاد(۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین موقعیت شرکت در ماتریس رشد و سهم بازار با نرخ بازدهی سهام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلی از انجام این پژوهش معرفی ابزاری برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی شد. نتایج آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که:
۱) بین بازدهی سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ رشد بازار صنعت رابطه مثبتی وجود دارد.
۲) بین بازدهی سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با موقعیت رقابتی شرکت رابطه‌ای وجود ندارد.
۳) میانگین بازدهی سهام شرکت‌های واقع شده در بخش نگهداری در ماتریس رشد و سهم بازار بیشتر از میانگین بازدهی شرکت‌های واقع شده در سایر بخش‌های ماتریس است.
۴) میانگین بازدهی سهام شرکت‌های واقع شده در بخش عقب نشینی در ماتریس رشد و سهم بازار کمتر از میانگین بازدهی شرکت‌های واقع شده در سایر بخش‌های ماتریس است.
آنتونی و همکاران[۲۴](۱۹۹۲) ارزش بازار را که متعلق به کسب بهره بازار در چرخه های حیات یک شرکت است را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران در برابر افزایش سهم بازار، برای شرکت‌های در حال رشد و جوان، بیشتر از شرکت‌های راکد و بالغ تر است. آن ها دریافتند که بهره رو به افزایش بازار، بیشتر در مراحل اولیه چرخه حیات محصول توسط بازار ارزیابی می‌شود، یعنی زمانی که فرصتهای موجود برای رشد بیشتر است.
