هم چنین در کالاهایی که عرف آن ها را قابل تقسیم نمی‌داند باید نقش مقدار را به عنوان وصف قبول نمود.مثلا در خرید و فروش قالیچه ، ثمن برای کل مبیع معین می شود نه به تناسب مقدار متر مربع آن . این مقدار ، اگر در معامله شرط شود ، تنها جنبه وصفی دارد و نماینده خود موضوع معامله نیست . [۱۳۹]
در فقه امامیه اصل این است که در عقد عوض فقط با معوض برابر شده و با چیز دیگری مقابل نمی شود . که شرع نیز فرمان به وفای آن داده است و بسیاری از فقهاء مقدار شرط شده در بیع را نقش وصفی می دانند که تخلف از آن ، موجب تقسیم ثمن بر آن نمی شود.[۱۴۰] بدین معنی که جزئی از مبیع در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی گیرد بلکه مبیع عین شخصی است که تمام آن در مقابل ثمن مورد نظر می‌باشد. اما به نظر می‌رسد که نظریه فوق در مواردی مطرح می شود که مبیع مختلف الاجزا باشد . بدین صورت که در کالای مختلف الاجزا ، هر جزء آن با هم مساوی نبوده و نمی توان هر جزئی از آن را قیمت گذاری کرد مگر با مسامحه .پس در جایی که کالا مختلف الاجزا می‌باشد، بیشتر این نظریه مطرح شده که مقدار شرط شده به عنوان وصف مبیع می‌باشد و وصف، صفت کمال است و اگر از وصف کمال تخلف شود موجب تقسیط ثمن نمی شود .
ماده ۳۵۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد : اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع می‌تواند آن را فسخ کند ، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند . در ماده ۳۵۵قانون مدنی مفروض این است که شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته و ثمن برای کل مبیع ، بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت ، معین شده است . خیار فسخ دو طرف نیز خیار تخلف از وصف ( شرط صفت ) است . [۱۴۱] بنابرین در صورتی که مقدار شرط شده جنبه وصفی داشته باشد می توان برای خریدار قایل به حق فسخ گردید .
اصولا دو طرفی که می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به هنگام بیع از مقدار و اهمیت چیزی که مورد معامله قرار می‌دهند علم کافی داشته باشد به نحوی که عرف بگوید از آنان رفع جهالت و غرر شده است . چه در غیر اینصورت به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بیع باطل می‌گردد.
لذا اگر بایع یا مشتری عالم به زیادی یا کسری مبیع باشد طبق قاعده اقدام، بایع یا مشتری نمی توانند از حق فسخ موجود در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق. م . استفاده نمایند. زیرا بر ضرر خود اقدام نموده‌اند و هر کسی که بر ضرر خود اقدام نماید باید ضرر وارد ه را متحمل گردد. بایع یا مشتری فقط در موقعی می‌تواند از حق فسخ خود استفاده نماید که علم به زیادی یا کسری مبیع نداشته باشد.
تعیین نقش مقدار در بیع مربوط به اراده مشترک طرفین عقد است . نتیجه مهم در این زمینه ( شرط مقدار موضوع قرارداد) توجه به منظور طرفین قرارداد است .گاهی طرفین ،مقدار را تعیین می‌کنند و وصف مقدار برای ایشان اهمیت دارد . مانند شخصی که فرشی رابرای اتاق دوازده متری خود می خرد و اضافه مساحت ، نفعی برای او ندارد ، گاهی فردی آپارتمانی را خریداری کرده و بعدا معلوم می شود که مقداری کمبود مساحت دارد ، اما این تفاوت مقدار ، اهمیتی برای فروشنده یا خریدار ندارد . در چنین مواردی ، نمی توان فقط به ظاهر قانون و این نکته اکتفا کرد که مورد معامله ، مثلی یا قیمی است و متساوی الاجزا است یا خیر ، بلکه باید با توجه به نقش مقدار و تاثیر آن در اراده طرفین تصمیم گرفت . لذا طرفین هستند که توافق می نمایند که به مقدار نقش وصف ویا نقش خود مبیع را بدهند . [۱۴۲]
بنابرین اگر اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار گیرد در واقع طرفین نقش خود مبیع را برای مقدار تعیین نموده‌اند و اگر اراده مشترک بر این قرار گرفته که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گیرد در این صورت طرفین نقش وصف مبیع را برای مقدار قایل شده‌اند.
فقط در خصوص کالاهای تجزیه ناپذیر است که اراده مشترک نمی تواند در مورد آن ها مؤثر باشد. زیرا که در کالای تجزیه ناپذیر نمی توان هر جزئی از مبیع را در مقابل هر جزء ثمن قرار داد، حتی با مسامحه . اگر در کالای تجزیه ناپذیر اراده مشترک بر این قرار گرفته باشد که مقدار نقش مبیع را داشته باشد نمی توان نقش خود مبیع را برای مقدار قبول نمود و به اجبار نقش وصف بر آن بار می شود.
به همین دلیل قانون مدنی تنها حق خیار فسخ را در این مورد وفق ماده ۳۸۵ ق . م قرار داده است . حکم ماده مذبور از نظر آن است که تجزیه مورد معامله موجب ضرر مشتری و بایع خواهد گردید و بقاء بر شرکت نیز بر ضرر آن ها می‌باشد و تنها وسیله جلوگیری از ضرر فسخ معامله از طرف متضرر است . [۱۴۳]
بخش پنجم : بررسی و مقایسه مواد ۳۵۵،۳۸۴،۳۸۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار
در این قسمت ابتدا به تفسیر مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی و سپس تفسیر ماده ۱۴۹ قانون ثبت و سپس به چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر درارتباط با شرط مقدار می پردازیم .
