در خصوص جرایم غیر مشهود با توجه به صدر ماده فوق ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و تحقیقات را در جهت تکمیل پرونده مطابق دستور مقام قضایی انجام می‌دهند.
وظیفه تحقیقات مقدماتی، که مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیری قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد ، ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند و فقط اقدامات فوق را انجام و به مرجع قضایی ارسال می‌کنند.
ماده ۲۰ قانون مذبور ضربالاجلی برای تکمیل پرونده تعیین کرده، در این مورد مقرر داشته است:
ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت، اجرای دستور و یا تکمیل، میسر نگردد، موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت، به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر، به مجازات مقرر در ماده ۲۱۶ این قانون محکوم خواهد شد.
هرگاه علایم و امارات وقوع جرم، مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع، موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند، به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند. ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت، میتواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد، ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمیتوانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی، به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم، تعیین تکلیف می نماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
طبق ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی یا تکمیل پرونده، تحقیقاتی را که انجام داده اند، به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می شود.
ب.ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی
رساندن یک سند رسمی اعم از اوراق دعوا، خواه، اجرای احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص را ابلاغ می‌گویند.[۷۳]
ابلاغ اوراق قضایی که یکی از وظایف ضابطی پلیس است اگر به صورت صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرایند دادرسی چه در امور کیفری و حقوقی تأثیر نامطلوب داشته و باعث اطاله دادرسی و بعضاً تضییع حقوق اصحاب پرونده می‌گردد به همین دلیل صحت عملکرد ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و تدریس مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است و امروزه با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در دادگستری واحد ابلاغ تأسیس شده و ابلاغ اوراق قضایی را مأمورین ویژه‌ای که برای این منظور آموزش دیده‌اند تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام می‌دهند.[۷۴] بنابرین هر گونه ابلاغ چه برای دعوت به دادرسی و چه بعد از صدور حکم توسط این مأموران کارآزموده انجام می شود.
ابلاغ اوراق قضایی توسط ضابطین به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد:
ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی عبارت است از رساندن اوراق قضایی به شخص خوانده. برای انجام این کار مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم نموده و در برگ دوم احضاریه از خوانده رسید گرفته و تاریخ دقیق را قید نموده و خودش هم امضاء می‌کند و آن برگ را به دفتر دادگاه اعاده می‌دهد. اما در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌شود. ابلاغ به شخص خوانده یا در محل سکونت یا در محل کار صورت می‌گیرد و در هر حال یا قبول می‌کند یا امتناع می‌کند که ابلاغ به صورت واقعی می‌باشد.[۷۵] در ماده ۶۸ ق.آ.د.م به این نوع ابلاغ اشاره شده است.
ابلاغ قانونی: قبول ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده: پس از مراجعه مأمور به نشانی خوانده ممکن است خوانده در نشانی اعلامی حضور نداشته باشد و مأمور نتواند اوراق را به شخص خوانده ابلاغ واقعی نماید. پس ناگزیر اوراق را به یکی از بستگان یا خادمین خوانده که در نشانی اعلام شده حضور دارند ابلاغ می‌کند تا آن ها اوراق را به دست خوانده برسانند. در این صورت مأمور ابلاغ نام و سمت گیرنده اوراق را در نسخه دوم اخطاریه قید و از وی امضاء می‌گیرد و آن را اعاده می‌کند. این نوع ابلاغ سه شرط اساسی دارد که عبارتند از:
الف. ابلاغ در نشانی تعیین شده در برگ اخطاریه باشد.
ب. سنّ ظاهری گیرنده اوراق برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد. که از وضع ظاهری و رشد جسمانی می‌توان سن ظاهری او را حدس زد.
ج. بین کسی که اوراق قضایی را دریافت می‌کند با خوانده تعارض در منفعت نباشد. (ماده ۶۹ ق. آ.د.م).[۷۶]
در صورت رد ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده؛ مأمور ابلاغ این موضوع را در دو نسخۀ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد.[۷۷] (ماده ۷۰ ق. آ.د.م). اگر خوانده و خادمین و بستگان در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مأمور ابلاغ این موضوع را در دو نسخه اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی اعلامی الصاق می‌کند و مدارک را عودت می‌دهد. (ماده ۷۰ ق. آ.د.م).
اگر خوانده مقیم خارج از کشور باشد ابلاغ توسط مأموران کنسولی یا سیاسی به عمل می‌آید. مأموران یاد شده دادخواست و ضمائم آن را به وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. (ماده ۷۱ ق. آ.د.م).[۷۸]
مأمور ابلاغ، اوراق کارکنان دولت را به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند ارسال می‌کند. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ۱۰ روز اوراقی را اعاده نمایند. (تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م)[۷۹]
در صورتی که اساساً خواهان از همان ابتدا نتواند نشانی خوانده را معین نماید و در دادخواست در ستون خوانده را مجهول المکان یا آدرس بدهد ولی بعد از مراجعه مأمور ابلاغ خوانده در آن محل سکونت نداشته باشد و خواهان پس از اخطار رفع نقص نتواند آدرس خوانده را اعلام کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلّی به هزینۀ خواهان آگهی خواهد شد که تاریخ انتشار تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ۱ ماه باشد. (ماده ۷۳ ق. آ.د.م).[۸۰]
