قانون مدنی تصریح به تکلیف مزبور ننموده است و از افراد حسن معاشرت شوهر نسبت به زن دانسته و اکتفا به ماده (۱۱۰۳) کرده است. چنانچه گذشت، حسن معاشرت زن و مرد با یکدیگر تابع عرف و عادت زمان و مکان با در نظر گرفتن وضعیت آنان می باشد، لذا آزاد بودن مرد در شب ها و یا گذراندن او هرشب نزد زن، تابع عرف و عادت محلی می باشد که در آن زیست می نماید، همچنان که هرگاه عرف و عادت زمان و مکان آن است که شوهر در اتاق زن شب را بگذراند، باید در اتاق او باشد و هـرگاه عرف اقتضاء نماید که هریک از زن وشوهر دراتاق جداگانه بخوابد، کافیست که مرد در منزل زن شب را بگذراند، اگرچه در اتاق دیگر بخوابد. ^[۴۹]
۲-ریاست خانواده
در اسلام ریاست خانواده بر عهده مرد است و این مبتنی برآیه «۳۴» سوره نساء می باشد. « الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم »
بین فقها و مفسران در مورد آیه مذکور اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای با توجه به ادامه آیه، آن را به روابط زن و مرد در خانواده اختصاص داده اند و وظایف و اختیارات خاصی را برای مردان در این خصوص برشمرده اند.^[۵۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گروهی به عموم الفاظ بکار برده شده در آیه استناد کرده، آن را مختص رابطه زن و شوهر نمی دانند، بلکه برای کل مردان در جامعه بشری صفت « قوام بودن را لحاظ کرده و امتیازات و حقوق ویژه ای را برای مردان نسبت به زنان شمرده اند»^[۵۱].
علامه طباطبایی (ره) در ذیل آیه فوق می فرماید: « زن در اداره امور فردی و کارهای خود استقلال دارد و اگر در چنین اموری به هر کار معروف و منکری که دوست داشت و دلش می خواست دست زد، مرد هیچ حقی ندارد که با او معاوضه کند. پس معنای قیمومیت به زوجه اش این نیست که زن در مالکیت خود اداره و حق تصرف ندارد، یا در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آنها استقلال ندارد و نمی تواند به مقدمات لازم برای دستیابی به آن حقوق توسل جوید، بلکه آیه مذکور در واقع جایگاه مـردان را در حیات بشری و زندگی مشترک نسبت به زن مشخص می کند، نه سلطه و ولایت مرد برابر زن و یا ناتوانی و عدم استقلال زن را ».^[۵۲]
شهید مطهری (ره) در مورد آیه شریفه می فرماید: عبارت قرآن که فرموده است« بما فضّل الله بعضهم علی بعض»^[۵۳] و نفرموده « بما فضّل الله الرجال علی النّساء »، ناظر بر این است که بعضی بر بعضی برتری دارند و نگفته است مردان بر زنان، چون خواسته بگوید مرد بر زن برتری هایی دارد و زن نیز بر مرد برتری هایی، و لازمه این دو برتری حکومت مرد است بر زن ». ^[۵۴]
در همین زمینه در بیانی دیگر استاد می فرماید: « به مرد بنا بر فضیلت هایش مزایایی داده شده که بر طبق آن به درد حکومت داخل خانواده می خورد و به زن بنا بر فضیلت هایش مزایایی داده شده که به موجب آن، شایسته اداره داخل خانواده است.
«قوّام» به کسی گفته می شود که تدبیر و اصلاح دیگری را به عهده دارد. شرط سرپرستی و مدیریت، لیاقت تأمین و اداره زندگی است و به این جهت، مردان نه تنها در امور خانواده، بلکه در امور اجتماعی، قضاوت و جنگ نیز بر زنان مقدمند، « بما فضّل الله … و بما أنفقوا »، و به این جهت نفرمود: «قوّامون علی أزواجهم» ؛ چراکه مسئله زوجیت مخصوص زناشوئی است و خدا این برتری را مخصوص خانه قرار نداده است، گرچه برخی زنان در توان بدنی یا درآمد مالی برترند، ولی در قانون و برنامه، باید عموم را مراعات کرد و نه موارد نادر را. ^[۵۵]
گفتار دوم : ریاست مرد بر خانواده
ایجاد نظم در هر جمعیت منوط بر این است که مقامی بر آن حکومت کند، خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست و دوام آن، جز با تعیین مدیر و مسئول ویژه، امکان ندارد. از نظر احترام به حقوق فردی، برابری زن و مرد عادلانه تر به نظر می رسد، و به همین دلیل ممکن است ادعا شود که خانواده باید بطور مشترک اداره شود و نظام آن بر مبنای توافق زن و شوهر قرار گیرد. ولی، زندگی اجتماعی در هر گروه نیازمندی های خاص دارد که برای رفع آنها ناچار بایستی آزادی های فردی را محدود نمود.
اگر بنا شود که اداره زن و مرد در تنظیم امور خانواده ارزش مساوی داشته باشد، معلوم نیست اختلاف سلیقه ها را در کجا باید حل کرد؟
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا در این جامعـه کوچک ( کانون خانواده) ریاست همیشه با مرد است و زن حقّی در این مورد ندارد؟
در پاسخ می توان گفت: مرد، چه از نظر قوای جسمانی و چه از نظر احاطه بر امور اجتماعی، نوعاً صلاحیت بیشتری برای عهده دار شدن این مسئولیت دارد. هرچند که در پاره ای از خانواده ها شایستگی زن به مراتب بیشتر از مرد می باشد، اما حکم قانون، ناظر به عموم و متکی به غالب است. به هرحال ماده (۱۱۰۵) قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده است و به موجب ماده (۱۱۰۴)، زن معاون و یاور او در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد می باشد.
با این وجود، باید اعتراف نمود که تا یاری و همراهی و تحمل سختی ها و گذشت های زن در کانون خانواده نباشد، این ریاست مرد به عنوان هدایت و پشتیبانی اعضای خانواده و همچنین تأمین نیازهای آنها، به نحو احسن انجام نخواهد شد.
فلذا، مقصود ازریاست شوهر اینست که تصمیم گیری نهایی درامورخانواده و مراعات مصالح آن بعهده شوهر است. و آن، مقامی است که برای مصلحت خانواده به مرد داده شده است.
بند اول: بررسی ریاست مرد از منظر قرآن
قرآن مجید به عنوان وحی الهی و کتاب آسمانی، مهم ترین منبع نقلی برای استفاده از احکام شرعی محسوب می شود و به جهت قطعی بودن صدور آن، در صورت وضوح دلالت یا اثبات دلالت آیاتش در استنباط احکام شرع مقدس، کارایی قاطع وموثری خواهد داشت.
در این مجال، سه آیه را برای اثبات ریاست مرد به اختصار به بحث می گذاریم:
۱-آیه ۳۴ سوره نساء ^[۵۶] که ذکر آن گذشت.
نکته قابل توجه در آیه اینست که خداوند دو سبب برای قوامیت مردان ذکر می کند:
الف- « بما فضّل الله بعضهم علی بعض »؛ برخی به سبب بعضی فزونی ها که خداوند برای برخی نسبت به برخی دیگر مقرر داشته است، که بیانگر« سبب فطری» و « خدادادی» است یعنی مرد بدان جهت که از صلاحیت فکر و اندیشه معاش زیادتر و نیروی بدنی بیشتری برخوردار گشته، به این مسئولیت برگزیده شده و چنین امری در راستای دادگری، حکمت اندیشی و رعایت مصالح است. آیه نیز با تعبیری حکیمانه نشان می دهد که برتری و فزونی متقابل است و اختصاص به مردان ندارد، بلکه زنان نیز در برخی جهات برتری یافته اند.^[۵۷]
از سوی دیگر قرآن مجید می فرماید: « و لاتتمنّوا ما فضّل الله به بعضکم علی بعض».^[۵۸] یعنی چیزی را که خداوند به آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری بخشیده، آرزو نکنید.
ب- « و بمـا أنفـقـوا مـن أمـوالهـم »؛ و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان ( درمــورد زنان) می کنند.
این تعلیل نشانگر سبب کسبی و اجتماعی قوامیت مردان بر زنان خویش است، زیرا با اینکه ازدواج و فوائد مترتب برآن، مشترک میان زن و مرد است، اما مرد به جهت توانائی و قدرت بدنی به امر شریعت الهی، مکلف به تامین معاش و تهیه مخارج زندگی شده و زن از این وظیفه معاف گشته و به تبع آن حق ریاست و نظارت به مرد واگذار گردیده است.
۲-آیه ۲۲۸ سوره بقره: « و المطلّقات یتربّصـن بـأنفسهـنّ ثلاثـه قـروء و لا یحـلّ لهـنّ أن یکتمـن مـا خلق الله فـی أرحامهـنّ إن کـنّ یـؤمنّ بالله و الیوم الآخر و بعولتهن أحقّ بردهنّ فـی ذلک إن أرادوا إصلاحـا و لهـنّ مثـل الّذی علیهـنّ بـالمعروف و للرّجال علیهنّ درجه و الله عزیز حکیم».
نویسندگان تفسیر نمونه در توضیح این آیه آورده اند: در آیه مزبور بعد از ذکر مسئله طلاق و عده زن، موضوع احترام متقابل زن و مرد را بالاتر می برد و به حقوق شخصی و اجتماعی می کشاند و می گوید: همانطور که حقوقی برای مرد وضع شده تا زن رعایت آن را به عهده بگیرد، همچنین زن حقوق مختلفی بر مرد دارد که او نیز موظف است آنها را رعایت کند … و به همان اندازه که زنان وظایفی دارند، حقوقی هم بر آنها قرار داده شده است، و از تساوی این حقوق با آن وظایف، اجرای عدالت در حق آنان عملی می گردد. ^[۵۹]
نویسندگان این تفسیر معتقدند که « للرّجال علیهنّ درجه »، متمم جمله قبل است که می گفت: قانون عدالت درحق زن همانند مرد جاری است، ولی این به معنای مساوی بودن و تشابه در حقوق و وظایف نیست، زیرا با درنظرگرفتن اختلافات دامنه دار میان نیروهای جسمی و روحی زن و مرد روشن می شود که زن باید وظیفه حساس مادری و پرورش نسلهای برومند اجتماع را به عهده داشته باشد و وظایف اجتماعی که نیاز به نیروهای فکری داشته و از احساسات و تأثیر عاطفه به دور است، مانند حکومت، قضاوت، سرپرستی خانواده به عهده مرد قرار گیرد و مرد در این مرتبه، مرحله عالی تری داشته باشد و صاحب مرتبه باشد. ^[۶۰]این برداشت از آیـه شریفه، به نظر دارای وجاهت و اعتبار است، همچنان که برخی از مفسران از جمله زمخشری، مرحوم طبرسی و مرحوم مقدس اردبیلی درجه مذکور در آیه را به برتری و ریاست مرد تفسیر کرده اند.
در تفسیر المنار نیز آمده است که مراد از این درجه، درجه ریاست و قیام به مصالح ذکرشده در آیه «الرّجال قوامون علی النّساء… » است.
بند دوم: بررسی ریاست مرد از منظر روایات
۱-عن ابی عبدالله (ع)، قال: « من سعاده الرجل أن یکون القیّم علی عیاله» ^[۶۱]؛ از خوشبختی مرد آن است که سرپرست خانواده اش باشد.
۲-رسول اکرم (ص) می فرمایند: « کلّکـم راع و کلّکم مسؤول عن رعیّته فالامام راع و هـو مسؤول و الرّجل راع علـى اهله و هو مسؤول و المرأه راعیه على بیت زوجها و على ولده فکلّکم مسؤول عن رعیّه ». ^[۶۲]
همه شما راعی هستید و تمامتان نسبت به رعیت خود مسئولیت دارید، امام راعی جامعه است و نسبت به آنان مسئول است، مرد نسبت به اهل و عیال خود راعـی است و نسبت به آنان مسئول است و زن مسؤل امور منزل و فرزندان است و هرکس به اندازه ریاستى که دارد مسؤل و به انجام وظایفى که خداوند به عهده‏اش گذاشته، موظّف است.
۳-و عنـه (ع)، قال:« رحـم الله عبـدا أحسن فیما بینه و بین زوجتـه، فـإنّ الله (عـزّ و جـلّ) قد ملّکه ناصیتها و جعلهـا القیّم علیهـا ». ^[۶۳]
“خدا بیامرزد مردی را که رابطه اش با همسرش نیکو باشد، چراکه خدا زن را بدست مرد سپرده و
او را قیّم زن قرار داده است.”
بند سوم: بررسی ریاست مرد از منظر فقها
صاحب جواهر(ره) ریاست شوهر را امری مسلّم دانسته است. ایشان به بحث از حقوق متقابل شوهر و بانو پرداخته و روایات را به اختصار آورده که از مباحث مطرح شده توسط ایشان تلویحاً ریاست شوهر استفاده می شود. ایشان در جواهر می نویسد: « هریک از زوجین بر دیگری حقی دارد که واجب است صاحب حق، آن حق را به پا دارد و (البته) بعضی حقوق غیرالزامی است و انجام آن مستحب است. دلایل این امر عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع؛ اگر چه حق شوهر بر بانو به مراتب بیشتر است». ^[۶۴]
امام خمینی(ره) نیز در این مبحث می فرمایند: « هر یک از بانو و شوهر بر دیگری حقی دارد که باید آن حقش را بجا آورد، اگرچه حق شوهر بیشتر است. از حقوق شوهر بر بانو آن است که بانو شوهر را اطاعت کرده، نافرمانی نکند و بدون اجازه او از منزل خارج نشود. ^[۶۵]
بند چهارم: شرایط ریاست مرد بر خانواده
احراز و تصدی ریاست برخانواده مستلزم برخورداری از اوصاف و شرایطی است که فقدان آنها مرد را از این مسئولیت خطیر بی بهره می سازد. از آنجا که شناخت کامل ریاست مرد، و مطالعه گستره آن بی نیاز از این شرائط نیست، اکنون به بررسی شرائط مزبور می پردازیم:

1. اهلیت:

ریاست به عنوان آمیزه ای از حق و تکلیف، مجموعه ای از اختیارات و وظایف مستلزم انجام پاره ای اعمال وتصرفات است که برای آنها وجود اراده صحیح و شایستگی کامل، یا به عبارتی داشتن اهلیت شرط است. اهلیت به معنای سزاواری و شایستگی^[۶۶]، در علم حقوق عبارت است از صلاحیت قانونی شخص برای داراشدن و اجرای حق. ^[۶۷]
نویسندگان حقوق مدنی اهلیت را در دو قسمت مطرح ساخته اند:
الف- اهلیت داراشدن حق:
استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند شده و می تواند صاحب حق و تکلیف گردد. ^[۶۸]از این اهلیت، اهلیت استحقاق یا تمتع نیز تعبیر می شود. مبنای این اهلیت، انسان بودن است؛ یعنی همین که وجود و شخصیت انسان شکل گرفت، از توانایی دارا شدن حق و تکلیف بهره مند می گردد.
ب- اهلیت اجرای حق
صلاحیتی است که شخص به حکم قانون برای اجرا و کاربرد حق خویش می یابد.^[۶۹] این اهلیت را، اهلیت تصرف و استیفا می نامند^[۷۰]، و فاقدین آن را محجور می خوانند. مبنای اهلیت استیفا، داشتن درک و تمییز است، زیرا اراده انشایی که برای اعمال و تصرفات حقوقی لازم می باشد، تنها در اشخاص دارای تمییز وجود دارد.
باید دانست که محور بحث ما نیز در اهلیت به عنوان شرط برخوردار از ریاست بر خانواده، اهلیت اجرای حق است. از آنجا که هر انسانی، واجد اهلیت دارا شدن حق فرض می شود و لذا در موردش اصل را بر وجود داشتن آن نهاده اند ( اطلاق ماده ۹۵۶ ق.م)، درحالیکه در مورد اهلیت استیفا اصل بر عدم آن است ( مفهوم ماده ۱۲۱۰ ق.م) و اثبات آن نیاز به دلیل دارد.
۲-توانایی و صلاحیت اخلاقی :
مرد برای تصدی ریاست خانواده ضمن برخورداری از اهلیت و رشد لازم، باید توانائی بدنی و لیاقت و شایستگی اخلاقی برای عهده دار شدن این مسئولیت را دارا باشد، زیرا بدیهی است که صرف بلوغ جسمانی و داشتن عقل معاش به هیچ وجه نمی تواند برای احراز این موقعیت مهم و حساس کافی دانسته شود.
قدرت و توانمندی: قدرت و توانائی از شرایط تکلیف می باشد، زیرا تکلیف به عاجز از نظر عقل امری است قبیح که از شارع حکیم صادر نمی شود؛ همانگونه که خداوند در قرآن کریم با تأکید بر این امر فرموده است: « لا یکلِّف الله نفسا الاّ وسعها ». ^[۷۱]
ریاست بر خانواده چنانچه بیان شد، مسئولیتی است آمیخته به اختیارات مهم و تکالیف سنگین، که بطور قطع بر عهده مردانی که فاقد توان و نیروی لازم برای تصدی آن و انجام وظایف مربوط به آن می باشند، قرار نمی گیرند. پاره ای از فقها در مورد ولایت و سرپرستی پدر برفرزندان، قدرت را مورد عنایت قرار داده وگفته اند: هرگاه بیماری شدید و ناخوشی های سخت شخص را از تشخیص مصلحت و فراهم ساختن نفقه افراد تحت سرپرستی اش ناتوان سازد، ولایت او زائل می شود.^[۷۲]
صلاحیت و شایستگی اخلاقی: مرد حتی اگر در سطح بالایی از عقل و رشد قرار داشته باشد و از توانائی و قدرت مناسب برای اداره خانواده برخوردار باشد، تنها زمانی شایسته ریاست بر خانواده می شود که استعدادها و نیروهای خدادادیش را در جهت خدمت به همسر و فرزندان و رفع نیازهای آنان بکار گیرد و در رعایت مصلحت خانواده اهتمام ورزد، چه اینکه جوهره ریاست در خانواده چیزی غیر از این نیست. در واقع کسی که خود از عهده داری ریاست و احکام آن طفره می رود، سزاوار نیست که قانونگذار چنیـن مسئولیتـی مهـم را بـه وی تحمیل کنـد، چـرا که واگذاری سـرپرستـی خانـواده به این قبیـل افراد، مصداق سپردن امانت و مسئولیت به نااهلان است و گذشته از سرزنش عقل^[۷۳]، مورد انکار شریعت می باشد: « إنّ الله یأمرکم أن تؤدّوا الأمانات إلی أهلها» ^[۷۴]؛ خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان واگذار کنید.
بند پنجم: آثار ریاست شوهر بر خانواده
ریاست شوهر برخانواده در حقوق ما دارای آثار و نتایجی است که فهرست وار بیان می گردد: