در این صورت به طور مشخص تقابل بین هیچ یک از دیون وجود ندارد و تنها هنگامی تقابل به وجود می آید که مدیون دیون متعدد، دین مورد تهاتر را تعیین نماید. بنابراین برای تحقق تقابل بین دیون وقوع تهاتر قهری بین آن دو لازم است که اطراف دو دین محصور به اشخاص واحدی باشد و هم در فرض تعدد دیون دین مورد تهاتر معین شده باشد. برای مثال یکی از دو مدیون، دو دین هر یک به مبلغ یک میلیون ریال به دیگری داشته باشد ولی مدیون دیگر تنها یک دین به مبلغ یک ملیون ریال به مدیون اولی داشته باشد بین دین این دو مدیون تهاتر نمی شود زیرا دین مدیون اخیر به طور مشخص با هیچ یک از دیون متعدد مدیون متقابل تلاقی و تقابل ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدیهی است برای تحقق این فرض بایستی ابتدا در یک سو دو دین متعاقب یا مقارن یکدیگر ایجاد شده باشد یعنی دو دین از قبل وجود داشته باشد و سپس در طرف دیگر دین مدیون به جود آید. اما هر گاه در یک طرف ابتدا یکی از دو دین و در طرف دیگر دین مقابل ایجاد شده باشد دو دین مزبور با یکدیگر تلاقی کرده و به سبب تهاتر قهرا ساقط می شوند و در هنگام به و جود آمدن دین دوم دین اول ساقط بوده و لذا در فرض مورد نظر تهاتر تحقق پیدا می کند.
از سوی دیگر برای تحقق این فرض باید دیون متعددی که در یک طرف واقع شده اند دارای شرایط تهاتر باشند و گرنه هرگاه فقط یکی از دیون دارای شرایط تهاتر باشد مانند آنکه تنها سر رسید یکی از دیون متعدد با سر رسید دین طرف مقابل یکی باشد فقط همان دین مورد تهاتر واقع می شود.
در این فرض، بین دو دین تهاتر واقع نمی شود. زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است. مطابق با ماده ۲۸۲ ق، م ( اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد ) بنابراین تعیین دین مورد تهاتر نیز همانند تعیین دین در ایفای تعهد است به این معنی که در تعیین دین مورد تهاتر، تنها اراده مدیون دین متعدد، موثر است و از آنجا که وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم عدم رعایت مفاد این ماده و سلب امکان انتخاب دین مورد تهاتر از سوی مدیون آن است بنابراین قبل از چنین تعیینی وقوع تهاتر قهرا جایز نیست. از سوی دیگر اصولا تهاتر مبتنی بر رعایت مصلحت طرفین است و وقوع آن نباید مضر به حقوق یکی از طرفین باشد. اما وقوع تهاتر قهری در این فرض اختلال در این معنی ایجاد می کند زیرا مدیون دیون متعدد از امکان انتخاب دین مورد تهاتر محروم می نماید.
اثر بارز تعیین دیون مورد تهاتر از سوی مدیون دیون متعدد در موردی ظاهر می شود که این دیون از حیث تضمینات و وثایق متفاوت هستند بدین معنی که برخی دارای وثیقه و برخی از دیون بدون وثیقه هستند و یا از لحاظ نوع و ارزش تضمین متفاوت هستند در این صورت مدیون با در نظر گرفتن مصلحت خود دین مورد تهاتر را همچون دین مورد تادیه تعیین می نماید که قاعدتا همان دینی است که دارای تضمین بیشتر و مستلزم تحمیل هزینه بیشتری بر او است حال چنانچه بنا باشد در این فرض تهاتر به نحو قهری واقع شود مسلم است که مدیون از چنین انتخابی محروم می شود.
بنابراین هرگاه در یکی از دو طرف دیون متعددی که دارای شرایط تهاتر با دین طرف دیگر هستند و جود داشته باشند بین این دیون و دین طرف دیگر تهاتر قهری حاصل نمی شود.
اما مدیون دیون متعدد می تواند با اراده خود این مورد تهاتر را تعیین کرده و به این ترتیب مانع را برای وقوع تهاتر بر طرف سازد. زیرا تهاتر قهری به لحاظ رعایت مصلحت او ممنوع بوده ولی زمانی که مدیون دیون متعدد دین مورد تهاتر را تعیین نماید مانع بر طرف شده و بین آن دین و دین مدیون مقابل تلاقی و تقابل لازم صورت گرفته و هر دو به سبب تهاتر ساقط می شود.
چنین تهاتری را که حصول آن منوط به اراده یکی از دو مدیون است تهاتر ارادی می نامند. خلاصه آنکه در فرض مورد بحث بین دین دو مدیون تا زمان تعین دین مورد تهاتر از سوی مدیون دیون متعدد، تهاتر به نحو قهری واقع نمی شود زیرا وقوع قهری تهاتر مستلزم سلب احکام انتخابی است که از مفاد ماده ۲۸۲ ق. م استفاده می شود. درست است که در ایفای دین در صورت عدم تعیین دین مورد تادیه از سوی مدیون مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت اعمال می گردد. اما مسله این است که در پرداخت اختیاری امکان انتخاب برای مدیون وجود دارد ولی گاهی او از این امر غفلت می ورزد و لذا قواعد مربوط اعمال می گردد.
در حالی که اساسا تهاتر قهری امکان چنین انتخابی را از مدیون سلب میکند و لذا جایز نیست. بنابراین قیاس این فرض با این فرض که در آن مدیون دین مورد پرداخت را تعیین نکرده صحیح نمی باشد به عبارتی دیگر می توان گفت که از آنجا که اختیار مدیون به انتخاب و تعیین دین خصوصیت دارد و با تهاتر قهری این خصوصیت نادیده گرفته می شود بنابراین تهاتر در این فرض ممکن نیست.
بر خلاف آنچه که گفته شد، نظر اغلب نویسندگان حقوقی این است که در فرض مورد بحث، بین دو دین تقابل وجود دارد به عبارت دیگر برای تحقق تقابل بین دو دین همین کفایت می کند که طرفین دو دین اشخاص واحدی باشند حال چنانچه یکی از دو مدیون، دیون متعددی را بر عهده داشته باشد خللی به تقابل دو دین وارد نمی سازد.
بنابراین در فرض مزبور بین دو دین تهاتر قهری واقع می شود منتهی مسئله ای که مطرح می شود این است که کدام یک از دیون متقابل مورد تهاتر واقع می گردد؟
در پاسخ گفته شده است که تعیین دین مورد تهاتر مشمول مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت است. پس بنا بر این در این فرض اولا تهاتر قهری اجتناب ناپذیر است ثانیا تعیین دین مورد تهاتر مشمول مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت می باشد. ^[۴۹]در حقوق انگلیس نیز در موردی که مدیون در برابر داین بدهکار دیون متعددی است مورد از مواردی است که مدیون می تواند بدون توسل به مراجع قضایی تهاتر را جاری نماید. تعیین، مشمول مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت است. در موردی که داین در برابر مدیون بدهکار دیون متعدد متقابلی است و برای مطالبه طلب خود اقامه دعوی می کند اختیار داین(مدیون دین متقابل )به تعیین دین مورد تهاتر نیز مشمول مقررات مربوط به تعیین پرداخت ها است و در صورت عدم تعیین از سوی او، مدیون(داین دین متقابل ) تعیین را صورت می دهد. ^[۵۰]در صورت پذیرش این نظر در حقوق ایران، از انجا که حکم ماده ۲۸۲ ق. م ناظر به تادیه ارادی دین است و اعتبار تعیین دین مورد تادیه از سوی مدیون پس از تادیه صرفا از حیث کاشفیت اراده مدیون در زمان تادیه است.
بنابراین حکم مزبور به تهاتر که به منزله ایفای اجباری دین است و اراده هیچ یک از دو مدیون در وقوع آن موثر نیست، قابل تسری نمی باشد و در نتیجه فرض مانند موردی می شود که مدیون تادیه کننده دین در زمان تادیه دین خاصی را در زمان تادیه از بین دیون متعدد قصد و اراده نکرده است و از آنجا که در حقوق ایران نص خاصی در این مورد وجود ندارد ترجیح بلا مرجح نیز فاقد مبنای حقوقی است.
چاره ای جز این نیست که قائل به تقسیط و تجزیه دین شویم به این معنی که دین مقابل دین بین همه دیون اعم از دیون دارای وثیقه و دیون بی تضمین توزیع می شود و به نسبت از هر یک از دیون متقابل ساقط می گردد. برای مثال حسین دو دین هر یک به میزان یک میلیون به حسن داشته باشد و یک دین دارای وثیقه و دین دیگر بدون وثیقه باشد و حسن نیز یک دین به میزان یک میلیون داشته باشد هریک از دو دین حسین تا مقدار پانصد هزار ساقط می شود و دین طرف دیگر به طور کامل ساقط می شود.
۳-۱-۳- کلی بودن
برای وقوع تهاتر لازم است که موضوع هر دو دین کلی باشد به این معنا که آن موضوع قابل انطباق برای افراد متعدد باشد مانند آنکه موضوع هر دو دین وجه نقد یا برنج باشد بنابراین بین دو دینی که موضوع هر دو یا یکی از آن دو عین معین است تهاتر صورت نمی گیرد برای مثال موضوع یک دین برنج و موضوع دین مقابل آن وجه نقد اشد.
این معنی از تحلیل حقوقی تهاتر و مقررات آن به دست می آید تنها در مورد دو دین کلی است که هر کدام از آن دو می تواند جای دیگری را بگیرد و بدین ترتیب دو مدیون با تادیه دین خود از محل دین مقابل بری الذمه می شود زیرا در دین کلی خصوصیات در نفس تعهد نیست بلکه در مر حله تطبیق است .
گرچه وقتی کلی اجرا می شود خصوصیات اجرا می شود ولی آنچه که متعلق تعهد قرار گرفته کلی است و نه خصوصیت و لذا از آنجا که دین کلی در هر دو دین مصداق می یابد با تادیه هر دین از محل طلب مقابل هر دو تعهد اجرا می شود . اما هرگاه موضوع یکی از دو دین عین معین باشد تنها با تادیه همان عین که خصوصیات مشابه را داشته باشد دین ایفا می گردد و هیچ موضوعی نمی تواند جایگزین آن شود بنابراین تهاتر هم که در حکم ایفای دین است در مواردی که یکی از دو دین عین معین است جاری نمی شود زیرا وقوع تهاتر مستلزم آن است که خصوصیت عین معین در نظر گرفته نشود و داین به آنچه که می خواسته دست نیابد و حال آنکه چنین امری صحیح نمی باشد.
این امر که ارزش قیمی هر دو دین در بازار یکی باشد تفاوتی را در آن مسئله ایجاد نمی کند بنابراین بین دو دینی که موضوع یکی از آن دو عین معین است تهاتر نمی شود ولو آنکه ارزش ریالی و عرفی برابر با ارزش دین مقابل باشد.
در حقوق انگلیس و در حقوق کشورهای کامن لا یک قائده کلی پذیرفته شده است که دینی که موضوع آن عین معین است نمی تواند مورد تهاتر واقع شود زیرا در غیر این صورت روابط حقوقی مختل می شود در این سیستم حقوقی تهاتر هنگامی ممکن است که یک رابطه متقابل دینی ( بدهکاری- بستانکاری ) بین دو شخص وجود داشته باشد ^[۵۱].
در حقوق انگلیس گفته شده که تنها بین دو ( طلب پولی )^[۵۲] تهاتر واقع می شود اما هرگا طلب عینی باشد تهاتر واقع نمی شود و منظور از طلب پولی است که بین دو شخص رابطه بدهکاری بستانکاری موجود باشد و به عبارت دیگر هر یک حق دینی یا شخصی نسبت به دیگری داشته باشد اما هر دینی که موضوع آن وجه نقد است نباید دین پولی تلقی کرد زیرا پول هم می تواند عین باشد منظوراز طلب عینی این است که موضوع طلب طلبکار عین معین باشد و به عبارت دیگر شخص حقی عینی نسبت به مال داشته باشد مانند خریدار عین معین یا حق مودع بر مورد ودیعه یا حق مالک بر مال مغصوب .
باید توجه داشت هر دینی که موضوع آن پول است الزاما یک دین پولی نیست زیرا پول مانند سایر اموال می تواند موضوع طلب عینی قرار گیرد و در این صورت فرد حق عینی نسبت به مقداری پول دارد.
۳-۴- یکی بودن جنس و وصف دو دین
بر اساس این خصوصیات و مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م تهاتر بین دو دین وقتی حاصل می شود که موضوع آنهااز یک جنس باشد. بدیهی است که یکی بودن جنس موضوع دودین وحدت اوصاف دو دین را در بر می گیرد.
زیرا اوصاف به دلیل آنکه بر ارزش اقتصادی مال و جلب تمایل اشخاص موثر است متعلق قصد اشخاص قرار می گیرد و لذا رعایت آن لازم است پس هرگاه موضوع یکی از دو دین برنج و موضوع دیگری گندم باشد و یا اینکه موضوع هر دو برنج ولی با اوصاف متفاوتی باشد بین دو دین تهاتر صورت نمی گیرد و هر طرف مکلف است دین خود را ایفا کند تهاتر در حکم ایفای دین است و تنها در صورت یکی بودن جنس و وصف موضوع دو دین است که ایفا و استیفای دین مطابق با قواعد مربوط به ایفای دین برای طرفین ممکن است و هر طرف همان موضوع تعهد را ایفا و استیفا می کنند.
این امر که ارزش عرفی هر دو دین در بازار معین یا مساوی است تفاوتی را در مسئله ایجاد نمی کند بنابراین هر گاه موضوع یکی از دو دین گندم و دیگری پنبه باشد بین آن دو تهاتر نمی شود ولو آنکه قیمت آن دو در بازار معین یا برابر باشد.
در این صورت هیچ یک از دو طرف نمی توانند با استنناد به تهاتر به این دلیل که ارزش دین او معادل و یا حتی بیش از ارزش دین مقابل است از تسلیم موضوع دین خودداری ورزد. زیرا به موجب ماده ۲۷۵ ق. م متعهد له را نمی توان مجبور کرد که چیزی دیگر به غیر از آنچا که موضوع تعهد است را قبول نماید اگر چه آن جنس قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
همانطور که ایفا و استیفای دین به چیزی غیر از موضوع تعهد نمی باشد تهاتر بین دو دین با موضوع متفاوت نیز صحیح نیست و در صورت وقوع تهاتر در این فرض هریک از طرفین مجبور می شود که چیز دیگری غیر از آنچه که داین و یا مدیون آن بوده را ایفا یا استیفا نماید. این جایز نیست بنابراین تهاتر باید همان وضعیتی را برای طرفین فراهم آورد که ایفای دین فراهم می نماید.
در حقوق انگلیس یکی بودن جنس و وصف موضوع دو دین مورد توجه قرار گرفته و تهاتر تنها بین دو دینی واقع می شود که موضوع آن دو وجه نقد باشد و حتی در مورد دیونی که موضوعشان مال مثلی دارای جنس و وصف واحدی است اصولا تهاتر واقع نمی شود مگر اینکه طرفین توافق کنند مشروط بر اینکه طرفین ورشکسته نباشند^[۵۳]. زیرا در صورت ورشکستگی یک طرف از مدیونین رعایت این خصوصیت الزامی نیست و تهاتر به راحتی انجام می شود.
دراین جا ذکر دو نکته ضروری است که:
۱-این امر که یکی از دو ین دارای وثیقه با ضامن است مانع از تهاتر نمی باشد زیرا داشتن وثیقه یا ضامن صفت دین محسوب نمی شود بلکه اینجا تضمیناتی است برای وصول دین همینطور تعیین وجه التزام برای یکی از دو دین مانع تهاتر نمی باشد زیرا تعیین وجه التزام موضوع تعهد یا وصف آن را تغییر نمی دهد بلکه صرفا تعیین پیشاپیش خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد است. بر فرض اینکه داشتن یا نداشتن تضمین را نیز صفت دین تلقی کنیم باز هم نمی توان با استناد به اختلاف اوصاف دو دین قائل به عدم تهاتر شد زیرا که وقوع تهاتر هیچ یک از طرفین را از خصوصیتی که متعلق قصد او واقع شده باشد محروم نمی کند.
چرا که غرض از ضمانت صرفا تضمین وصول طلب داین است و وقوع تهاتر نیز همین امر را تامین می کند و وجود تضمین خصوصیت اضافی دیگری ندارد تا اختلاف در تضمینات موثر باشد. بدیهی است در صورت اختلاف جنس و وصف دو دین طرفین می توانند با توافق یکدیگر زمینه ی وقوع تهاتر قهری را فراهم سازند مثلا طرفین می توانند با یکی ساختن موضوع هر دو دین از طریق تبدیل تعهد اختلاف آن دو را مرتفع ساخته و بدین ترتیب شرایط را برای وقوع تهاتر قهری آماده نمایند.
مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا بین دو دینی که موضوعشان دو پول متفاوت است تهاتر واقع می شود؟
برای مثال هرگاه شخصی متعهد به تادیه یک میلیون ریال به دیگری باشد و در عین حال از همان شخص ۱۰۰ دلار طلب داشته باشد آیا می تواند به استناد تهاتر بین این دو، از تادیه معادل ریالی آن امتناع ورزد ؟
در پاسخ باید گفت بین این دو که موضوعشان در پول متفاوت است تهاتر به نحو قهری واقع نمی شود زیرا هرچند که دو وجه نقد به حساب می آید اما از آنجا که نوع آن دو متفاوت است دو دین از جهت جنس، وصف یکی تلقی نمی شوند به همین خاطر موضوع دین مقداری پول از نوعی خاص مثلا مارک باشد متعهد له تنها می تواند همان را از مدیون طلب کند همجنان که مدیون نیز نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول معادل آن از پول دیگری بنماید ولو ارزش آن از حیث تجارت بین الملل بیشتر باشد بر همین مبنا چنانچه خواسته خواهان ۱۰۰ دلار آمریکا باشد دادگاه مکلف به صدور حکم است و محکوم علیه نیز ملزم به تادیه آن می باشد و ایفای معادل ریالی آن او را بری ذمه نمی کند و تمام این ها به این خاطر است که نوع پول ایجاد خصوصیت اضافی می نماید که متعلق قصد طرفین قرار می گیرد و از این رو هیچ یک نمی تواند جایگزین دیگری شود. حال آنکه تهاتر در مواقعی واقع می شود که دو دین بتوانند جایگزین یکدیگر شوند و به نحوه ی که طرفین را از ایفای واقعی بی نیاز سازد.
بدیهی است که شبهه تهاتر هنگامی پیش می آید که موضوع دو دین پول به عنوان پول باشد^[۵۴]و نه پول به عنوان کالا^[۵۵]. در فرض اول پول وسیله ای برای پرداخت است ولی در فرض دوم پول مانند یک کالا موضوع یک قرارداد واقع می شود. واضع است که در مورد اخیر بین دو دین تهاتر وافع نمی شد زیرا در غیر این صورت در هیچ فرضی امکان اجرای قرارداد نیست. این مورد مانند موردی است که کالایی موضوع خرید و فروش قرار می گیرد در این صورت هر طرف مکلف است که تعهد خود را به طور واقعی اجرا نماید و همانطور که در هیچ یک از عقود معاوضی طرفین نمی توانند به تهاتر تعهدات متقابل خود استناد نمایند و در موردی نیز که پول به عنوان کالای موضوع تعهد قرار می گیرد لغو و غیر قابل اجرا باشد.
اصولا پول خارجی در معاملات داخلی نباید به عنوان وسیله ای برای پرداخت تلقی گردد و تنها در معاملات بین المللی است که پول خارجی به عنوان وسیله ای برای پرداخت به کار می رود. مع هذا مطابق ماده ۲۵۲ ق. ت پرداخت وجه برات با پول خارجی مطابق با بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات با ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز دانسته شد است ^[۵۶].
در حقوق انگلیس نیز بین استفاده از پول خارجی در معاملات داخلی و استفاده در تجارت بین الملل و به طور کلی بین پول به عنوان وسیله ای پرداخت و پول به عنوان کالا تفکیک صورت گرفته است.
در موردی که موضوع دین، پول به عنوان وسیله پرداخت است بابت ایفای دین به طور کامل اقامه دعوی می شود در حالی که هرگاه پول به عنوان کالای موضوع دین قرار می گیرد دعوی از بابت نقض تعهد به تحویل اقامه می شود که مشمول قواعد خاص خود می باشد. بنابراین به عنوان قاعده کلی می توان گفت بین دو دین که موضوع یکی از آن دو پول به عنوان پول است موضوع دیگری پول به عنوان کالا است تهاتر ممکن نیست بدین ترتیب محل نزاع در موردی است که موضوع هر دو دین پول به عنوان پول وسیله پرداخت است و در این مورد نظر قالب حقوق دانان انگلیسی بیشتر عدم وقوع تهاتر است.
در بسیاری از نظام ها در خصوص تبدیل پول خارجی به پول ملی مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن اصولا مدیون می تواند به شرط آنکه هیچ شرط قراردادی بر خلاف آن وجود نداشته باشد به جای تادیه پول خارجی پول ملی پرداخت نماید. ^[۵۷]
برای مثال در انگلیس هرگاه دینی که موضوع آن پول خارجی است و قابل پرداخت در انگلیس باشد مدیون می تواند انتخاب نماید که پول خارجی را بپردازد و یا اینکه به جای آن پوند پرداخت نماید و در رویه دادگاهای انگلیس نیز چنین است که هرگاه شخص مستحق دریافت پول خارجی است همان پول را موضوع حکم قرار می دهد منتهی محکوم علیه می تواند آن را از طریق پوند براساس نرخ روز محاسبه و ایفا نماید. در موردی که در خصوص حکم اجرائیه صادر می شود و پوند موضوع اجراییه قرار می گیرد در این مورد نرخ تبدیل براساس روزی که دادگاه اجرای حکم را لازم می داند محاسبه می شود ^[۵۸].
با توجه به آنچه که گفتیم روشن می شود که نظر اکثریت قاطع حقوقدانان کشورهای پیشرفته بر این است که بین دو دینی که موضوع هر یک پول به عنوان پول وسیله ای برای پرداخت است ولی نوع پول متفاوت است به دلیل فقدان شرط تقابل تهاتر ممکن نیست و تنها در صورتی تهاتر بین دو پول متفاوت متصور است که مقررات قانونی تبدیل پول را مجاز دانسته باشد و بدین ترتیب امکان بر طرف کردن اختلاف دو پول وجود داشته باشد ودر عمل نیز از این امکان استفاده شود.
۳-۵- اتحاد زمان تادیه دو دین
مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه. بنابراین تنها هنگامی بین دو دین تهاتر ایجاد می شود که زمان تادیه آن دو یکی باشد زیرا زمان تادیه دو دین متعلق قصد طرفین قرار می گیرد و عرفا زمان تادیه بر ارزش اقتصادی دین موثر است به نحوه ی که دین حال و دین موجل و یا دو دین موجلی با سر رسیدهای مختلف از حیث ارزش یکسان نمی باشند و طرفین این امر را در قصد خود لحاظ می کنند پس بین دین حال و دین موجل و نیز دو دین موجلی که زمان تادیه آن دو متفاوت است تهاتر صورت نمی گیرد مگر اینکه دینی که موعد سر رسید آن زودتر است تا پرداخت دین دوم، پرداخت نشده باشد.
به عبارت دیگر برای وقوع تهاتر لازم است که هر دو دین در یک زمان قابل مطالبه باشد ^[۵۹]. همانطور که گفتیم بین دین موجل و دین حال تهاتر نمی شود اما چنانچه دین موجل نیز به سبب انقضا مدت یا صرف نظر نمودن ذی النفع از آن حال شود مانعی برای تهاتر بین آن دو وجود نخواهد داشت.
بنابراین هرگاه دین شخص الف به شخص ب حال باشد ولی دین ب موعد دار باشد شخص ب می تواند با صرف نظر نمودن از موعدی که به نفع او برقرار شده زمینه را برای وقوع تهاتر فراهم سازد همان طور که پیش از این نیز بیان شد چنین تهاتری از طریق اسقاط مدت دین توسط مدیون محقق می شود تهاتر اختیاری نام گرفته است. پس هرگاه بر ذمه مستاجر اجاره بهایی باشد که هنوز حال نشده و مستاجر می تواند از اجلی که مصلحت اوست صرف نظر نموده و به تهاتر بین آن اجاره بها و طلبی که از موجر دارد استناد نماید. همینطور چنانچه طرفین در موجل بودن دین ذی النفع باشند برای وقوع تهاتر توافق هر دو ضروری است این حکم از مفاد ماده ۲۹۸ ق. م نیز قابل استنباط است.
به موجب ماده ۲۹۸ در صورت اختلاف مکان تادیه دو دین، تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع دین از محلی به محل دیگر یا به نحوه ی از انحا طرفین حق تادیه از محل معین را ساقط نماید از باب وحدت ملاک و اینکه اختلاف مکان تادیه خصوصیتی اضافی را در بر نداشته بلکه قانون گذار در مقام بیان یکی از مصادیق بوده است. می توان گفت در فرض اختلاف زمان تادیه طرفین یا یکی از آنها حسب مورد می توانند اختلاف زمان تادیه را از بین برده و زمینه را برای وقوع تهاتر قهری فراهم نماید.
گاهی نیز برابر با توافق طرفین دین قبل از انقضا اجل حال می گردد مانند اینکه داین بر مدیون شرط نماید یا که در صورت تاخیر مدیون در پرداخت هریک از اقساط دین حال می گردد.
پس هرگاه دینی به این ترتیب حال شد بین دو دین تهاتر می شود پس مهلتی را که قاضی به موجب ماده ۲۷۷ ق. م برای پرداخت دین به مدیون می دهد مانع از تهاتر نیست زیرا قاضی با توجه به وضعیت مدیون و اینکه او قادر به تادیه فوری دین نیست چنین مهلتی را به او داده است مهلت مذبور دین موجل را تبدیل به دین حال نمی کند پس هرگاه معلوم شود که مدیون می تواند از طریق تهاتر یعنی از محل طلبی که از داین دارد دین خود را ایفا نماید دلیلی بر منتظر ماندن داین تا انقضای مهلت مذبور و بقا دین بر ذمه مدیون وجود ندارد و طلبکار شدن مدیون از داین خود دلیل بر قدرت به تادیه دین از جانب اوست.
در این صورت صرف نظر از مهلت اعطایی به محض تلاقی دو دین بین آن دو تهاتر می شود مثلا هرگاه شخصی در برابر دیگری مدیون به تادیه یک میلیون ریال باشد ولی در سر رسید قادر به تادیه آن نباشد و دادگاه با بررسی وضعیت وی مهلت ۶ ماه ای را جهت ایفای دین به وی بدهد و سپس دو ماه بعد با سببسی از اسباب داین معادل همان مبلغ طلبکار شود بین دو دین تهاتر می شود و داین دین اول نمی تواند به استناد مهلت ۶ ماه اعطایی توسط قاضی مدعی یکی نبودن زمان تادیه دو دین و عدم وقوع تهاتر شود.
مهلتی را که داین از باب تفضل به مدیون می دهد نیز اجل به معنای حقیقی آن نیست. و دین وصف حال بودن خود را از دست نمی دهد وبه همان دلایل مذکور در مورد مهلت اعطایی توسط دادگاه نمی تواند مانع از تهاتر باشد مگر آنکه مهلت اعطایی از باب تبدیل تعهد و توافق دو طرف بر قرار داد جدید و جایگزینی تعهدی جدید به جای تعهد اول باشد.
مضافا به اینکه معنای کار نیک داین در اعطای مهلت به مدیون نمی توان این باشد که او ملزم به تادیه دین شود ولی برای مطالبه طلب خود منتظر بماند. قانون مدنی ایران نص خاصی را به این امر اخنتصاص نداده است.
گاهی دین موجل حال می شود ولی تهاتر صورت نمی گیرد به موجب ماده ۴۲۱ ق. ت همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه به مدیون به قروض حال مبدل می شود و با صدور حکم ورشکستگی دین موجل حال می شود اما از آنجا که مطابق ماده ۴۲۲ ق. ت بعد از توقف تاجر تادیه هر قرضی اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود.
بنابراین تهاتر نیز که در حکم تادیه است پس از تاریخ توقف ممنوع است برای مثال هرگاه شخصی به دیگری ۱۰۰ هزار ریال بدهی حال داشته باشد و در عین حال دین مقابل نیز ۱۰۰ هزار ریال اما موعد دار باشد دو دین فاقد شرایط لازم جهت تهاتر قهری هستند با ورشکستگی مدیون دین موجل، دین او نیز حال می شود و در نتیجه زمان تادیه دو دین یکی می شود اما با این حال هیچ یک نمی توانند به تهاتر دو دین استناد نمایند زیرا گرچه دو دین یکی از شرایط مفقوده را دارا شده اند اما شرط دیگری که عبارت باشد از آزاد بودن دو دین را از دست داده اند.
با فوت مدیون نیز دین موجل او حال می شود مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی دیون موجل متوفی بعداز فوت حال می شود بنابراین هرگاه یکی از دو دین حال و دین دیگری موجل باشد با فوت مدیون دین موجل دین نیز حال می شود و زمینه برای وقوع تهاتر فراهم می شود.
ولی استثنایی که در اینجا وجود دارد مربوط به بازرگانی می باشد که فوت می کند. مطابق با ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی تصفیه امور تاجر متوفی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است(قانون ورشکستگی) بنابراین تصفیه دیون متوفی تابع مقررات خاصی است و وقوع تهاتر که در حکم تادیه دین است با مقررات مربوط به تهاتر تعارض دارد چرا که موجب نقض آن مقررات و ترجیح بلا مرجع بستانکاری بر بستانکار دیگری می شود .
همانطور که بیان شد مطابق با قانون مدنی ایران یکی بودن زمان تادیه دو دین برای وقوع تهاتر کافی است و نیازی نیست که هر دو دین حال باشد بنابراین بین دو دین موجل دارای سر رسید واحد و نیز بین دین موجل و دین حال که تا زمان موعد دین موجل پرداخت نگردیده و همچنین بین دو دین موجل با سر رسید متفاوت که به واسطه عدم پرداخت دینی که سر رسید آن زودتر است در یک زمان قابل مطالبه شده اند تهاتر صورت می گیرد .