در فقه برای حق دو رکن برشمرده اند که عبارتند از: دارنده حق (مستحق)که مراد از آن، کسی است که حق به جانب اوست که به اعتبار نوع حق ممکن است خداوند، شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد و دیگری خود حق.[۱۴]هیچ حقی به گونه ای که پیشینیان می پنداشتند، مطلق نیست و صاحب آن نمی‌تواند وجود حق را وسیله ی اضرار زدن به دیگری قرار دهد یا آن را به شیوهای به کار برد که در دید عرف ناهنجار به نظر آید. به بیان دیگر، اجرای نادرست و نیرنگ آمیز حق یا «سوءاستفاده از حق»ممنوع است.
پاره ای از نویسندگان نیز که مشهورترین آنان پلنیول استاد فرانسوی است، نظریه سوءاستفاده از حق را، از نظر تناقضی که در درون آن وجود دارد به باد نکوهش گرفته اند. به نظر اینان چون حق اشخاص را نیز حقوق کشور معین می‌کند، کاری را که صاحب حق در مقام اجرای آن انجام می‌دهد مشروع و موافق با حقوق است، پس اگر اجرای حق تقصیر بشمار رود، به منزله ی این است که کار معین موافق حقوق و در عین حال مخالف با آن نگاشته شود. برای احتراز این تناقض آشکار، باید پذیرفت که با آغاز سوءاستفاده، حق پایان می پذیرد و این دو مفهوم هیچگاه با هم جمع نمی شوند، به بیان دیگر، به جای گفت گو از تقصیر در مقام اجرای حق، باید حدود و مفاد حق را شناخت و از تجاوز بدان جلوگیری کرد.[۱۵]
با ملاحظه ماهیت حق باید گفت که صاحبان آن، به علت امتیازی که دارند، دارای موقعیتی هستند که می توانند با بهره گیری ازآن، حق خود را به زیان دیگران به کار برده و با این اقدام، محدودیت ها و زیان هایی برای افرد دیگربه وجود آورند. لذا این فکر پیش آمده که باید هر راهی جست و جو کرد تا جلوی سوءاستفاده از حق گرفته شود و شرایطی ایجاد کرد که صاحبان حق، امتیاز خویش را در جهتی عادلانه به کار گیرند.[۱۶]
نظریه سوءاستفاده از حق، به عنوان یک وسیله مؤثر برای کنترل حق، پیشنهاد و ارائه گردیده است. سوءاستفاده، عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. در حقوق مدنی، سوءاستفاده یعنی تصرف ناروا، انحراف از قانون و حق در استفاده از اعمال حق خود[۱۷]و یا مقام خود (سوءاستفاده از قدرت مانند هتک حرمت منازل به دست مأمور دولت یا گشودن نامه پستی به دست مأمور پست)و یا موقعیت خود مانند خیانت امین در امانت، یا دارنده سفید مهر در سفید مهر (سوءاستفاده از سفید مهر)سوءاستفاده از حاجت مریض و حاجت صغیر هم عنوان شده است.[۱۸]
بند دوم. مفهوم سوءاستفاده از اختیار و انحراف از صلاحیت ( سوءاستفاده، خروج یا تجاوز از اختیارات)
۱٫ سوءاستفاده و خرج از صلاحیت
تصمیم و عمل حقوقی مقامات اداری ممکن است از جهات مختلف با قواعد و قوانین معتبر کشور مخالفت و مغایرت داشته باشد. این مغایرت می‌تواند از عوامل مختلف نشأت بگیرد؛ که بر حسب مورد می‌تواند زمینه ساز سوءاستفاده از قدرت، انحراف از صلاحیت یا خروج از صلاحیت باشد.
«در وهله اول این مغایرت می‌تواند ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری باشد. صلاحیت، به مفهوم مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به مأمور دولت داده شده است. در اینجا باید بین عمل دو شخص که یکی مأمور دولت است و از صلاحیت خود تجاوز کرده و دیگری که مأمور دولت نیست ولی خود را داخل مشاغل عمومی کرده‌است، تفاوت قائل شد.
مأمور دولت ممکن است به انحا مختلف از صلاحیت خود تجاوز و تخطی کند. این امر می‌تواند به سبب رعایت نکردن قلمرو و مدت مأموریت و یا مداخله در امور قانون گذاری و قضایی باشد یا اینکه یک مأمور اداری در امور مأمور دیگری مداخله کند.
مغایرت می‌تواند ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری یا سوءاستفاده از اختیارات باشد. هدف اعمال و تصمیمات اداری تأمین منافع عمومی است که تخلف از آن در اصطلاح سوءاستفاده از قدرت نامیده می‌شود».[۱۹]
سوءاستفاده از اختیار، در واقع اِعمال اختیار برای تحقق هدفی است که مورد نظر مقنن نبوده است. لازمه احراز این مطلب آن است که قاضی از سطح قانون، گذر کند تا هدف قانونگذار را تشخیص دهد، در حالی که در صلاحیت‌های تشخیصی برای احراز سوءاستفاده از اختیار، باید به «مقصد مقنن»توجه شود. یعنی صرف کشف قصد مقنن، برای کنترل صلاحیت‌های تشخیصی و احراز سوءاستفاده از اختیار، کفایت نمی‌کند. آنچه که قاضی باید احراز کند، مقصد مقنن است. لذا الگویی از تفسیر نیاز است و آن تفسیر هدف‌گرا یا هدف محور است که از تفسیر لفظی گذر می‌کند. البته این تفسیر، نیازمند آن است که قاضی به مقاصد قانون، یا به غایاتی که قانون قرار بوده محقق کند، توجه کند. شایان ذکر است که اصطلاح «سوءاستفاده از اختیار»[۲۰]بیشتر در ادبیات انگلستان استفاده می‌شود. حقوق دانان فرانسوی، اصطلاح «منحرف کردن صلاحیت»[۲۱]را به کار می‌برند، به این معنا که گویی قانون گذار، زمانی که قانون را وضع می کرده و اختیار را اعطا می کرده، جهتی را در نظر داشته است که مقام اداری، قانون را از آن جهت به جهت دیگری منحرف کرده‌است.
در حقوق اداری اما تجاوز از حدود اختیار مخصوص موردی است که یک مسئول اداری اختیاراتش را در غیر از جهتی که این حقوق به علت آن به او اعطا شده است و بخلاف منظور آن به کار بندد و آن در موردی است که عمل انجام شده، با حفظ ظواهر صحیح و قانونی، اساساً معیوب و مبنی بر یک محرک نامشروع باشد.[۲۲]به موجب قانون هر قدرت و صلاحیتی معمولا برای نیل به هدفی معین به وجود آمده است. مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کاربرد وگرنه مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد. مهمترین مقاصدی که مخالف هدفهای قانونی محسوب می‌شود و موجب سوءاستفاده از قدرت است را می‌توان اینگونه بر شمرد:
۱) اغراض شخصی همچون حب و بغض و کینه وعداوت و انتقام جویی
۲ ) اغراض سیاسی و مذهبی مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقبا و مخالفین سیاسی یا مذهبی
۳ ) تأمین منفعت شخص خود یا ثالث
۴ ) اجرای صلاحیت قانونی معینی به جای صلاحیت قانونی دیگر[۲۳]
