مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بینالمللی و کنوانسیون های بینالمللی
در سطح بینالمللی مواردی پیش میآید که مانند امور داخلی کشورها ، تعهدات دچار تغییر و دگرگونی میشوند و انجام آن ها مشکل و دشوار میگردد و متعهد نمی تواند موضوع تعهد را به انجام رساند و از عهده آن بر آید . یکی از این موارد فورس ماژور[۲۴۲] و دیگری دشواری در اجرای تعهد[۲۴۳] میباشد . در مورد دشواری در اجرای تعهد گاه مواردی مثل : بالا رفتن هزینه ها میباشند . در کنوانسیون های بینالمللی ، شرایطی عموماً در جهت تعدیل در این موارد پیشبینی و درج میگردند . بند یک از مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی ، دشواری در انجام تعهد به تغییر شرایط به نحوی که بار سنگین و تحمل ناپذیری به دوش متعهد بگذارد ، اشاره شده است . بنابرین باید تعادل اقتصادی در تعهد به شدت به هم بخورد و آن را پیشبینی ننمایند . عرفاً و عموماً قابل پیشبینی بودن ملاک نیست ، بلکه همین که در نظر طرفین قابل پیشبینی نباشد ، کافی است . مانند : عدم آشنایی با شرایط و اوضاع و احوال منطقه ای که طرفین با آن آشنا نیستند ، هر چند عموماً و عرفاً مردم منطقه با آن آشنایند . همچنین بی ارزش شدن منفعت طرف دیگر از موارد دشواری در تعهد میباشد . عدم تعادل در تعهدات باید پس از عقد و قرارداد باشد و مستند به فعل و ترک فعل طرفین نباشد . در بند ۲ مقررات ICC : به استناد به شرط دشواری در زمان و مهلت معقول و مناسبی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط معامله نظر دارد . طرفین میتوانند ارجاع اختلافات ناشی از هاردشیب و دشواری تعهد را به شخص ثالث در مورد تعهدات و اجرای آن واگذار نماید . نظر شخص ثالث در این خصوص الزام ایجاد نمی نماید . ولی در غیر این صورت باید به همان تعهد اولیه پای بند گردند .
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل متحد (Uncitral) :
در مقررات این کنوانسیون دو واژه دشواری در تعهدات و شروط معافیت به چشم میخورد . دشواری و شروط آن در قراردادها ، ناظر به تغییر اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و مالی میباشد که تعهدات را دگرگون میسازد و سبب تجدید نظر ، بازبینی ، تعدیل و یا امکان عدم اجرای آن ها میگردد . اما در معافیت این گونه نیست و سبب از بین رفتن تعهدات میگردد و تعهد منتفی و متعهد بری میگردد . به عنوان مثال وجود قانونی که مورد تعهد را ممنوع اعلام می کند .
در دشواری در اجرای عین تعهدات بر اساس مقررات بینالمللی باید بعد از انعقاد عقد حادث شود و توازن اقتصادی را در تعهد بر هم زند و قابلیت پیشبینی نداشته باشد ، مستند به فعل طرفین نباشد ، در تعهد می شود آن را دقیقاً مشخص نمود و به صورت کلی آن را عنوان ننمود . به عنوان مثال : دقیقاً بیان می شود در تغییرات در شرایط اجتماعی ، اقتصادی و مالی جامعه یا طرفین ، دشواری محقق شود .
در ضمن مشخص می شود که به چه نحوی تعدیل ، تجدید نظر و یا اجرای تعهدات ناممکن میگردد .
شروطی که در این خصوص در تعهدات گذارده شود ، بهتر در صورت تخلف نحوه عمل مشخص می شود .
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی
فصل ششم مقررات این مؤسسه که در ژوئیه ۱۹۸۳ توسط ایتالیا ، اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی[۲۴۴] را تدوین نمود ، به دشواری و اجرای تعهدات می پردازد . بر اساس مقررات این مؤسسه ، دشواری باید بسیار سنگین و هنگفت باشد ، تعادل قرارداد و عوضین را به شدت تغییر دهد . متضرر میتواند درخواست مذاکره بنماید . تجدید مذاکره حق عدم اجرای تعهد را به او نمی دهد . در هر حال چنانچه توافقی در این خصوص حاصل نگردد ، حق مراجعه به محاکم برای طرفین محفوظ میباشد . محکمه میتواند یا تعهد و قرارداد را ( بر اساس شرایطی که ذکر شد ، اگر دشواری محرز باشد ) فسخ نماید یا اینکه در آن تعدیل ، بازبینی یا تجدید نظر نماید . حق فسخ یا تعدیل یا تجدید نظر در عرض همدیگر محفوظ است .
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بینالمللی
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس
گفتار اول: شباهت ها
در موارد زیر مشابهت بسیاری بین ایران و انگلیس با اندک تفاوت هایی جزئی در برخی موارد وجود دارد.
قبول، حق حبس، تعیین زمان در تعهدات، زمان و مکان تسلیم مبیع، تعهد به ضرر ثالث، قصد التزام، حق رد تمام یا بخشی از کالا، الزام به پرداخت ثمن، تابعیت شرط از تعهد، انتقال مالکیت به طور صحیح، عدم تطابق کالای تحویلی، اشتباه، اکراه، ایجاب، اهلیت، محدود کننده ها و معاف الزام به پرداخت ثمن و تحویل بیع،شروط ضمنی، تسلیم، شروط در تعهدات، حق حبس، قابلیت پیشبینی ضرر ،دشواری، تغییر اوضاع و احوال، خسارات بعید و دور از ذهن، باطل بودن تعهد برخلاف قوانین، تدلیس، فورس ماژور، جمع جبران خسارات وارده با فسخ تعهدات قبلی و آینده بعد از فسخ نقض شروط تعهدات، عقیم شدن تعهدات انجام تعهد به هزینه متعهد توسط دیگری و یا خود متعهدله نسبی بودن قراردادها و تعهدات درج وجه التزام، سعی در کاهش خسارات، عدم تعهد به ضرر ثالث و به شرح ذیل:
عقیم شدن تعهدات ، سبب ناممکن شدن تعهدات و عدم امکان تعهد به صورت ناگهانی و سقوط تعهد به لحاظ عدم امکان اجرای آن میباشد، این امر باید در رکن اساسی، قصد و اراده خلل وارد نماید و توازن و تعادل را به هم زند. در فورس ماژور انجام تعهد در شرایط موجود از نظر عملی امکان ندارد، اما در فراستریشن(عقیم شدن) ناممکن شدن بر اثر اوضاع و احوال ناگهانی؛ عدم انتفاع و بهره وری میباشد. مبالغی که هزینه شده است مسترد میگردد، مستند به فعل طرفین نمی باشد. در تغییر اوضاع و احوال مانند: تغییر قوانین، فوت و جنون متعهد در صورتی که شخص او مدنظر باشد، از بین رفتن تعادل و توازن در اثر تغییر اوضاع و احوال نیز همین طور است، ولی در این موارد در حقوق ایران بر خلاف انگلستان فقط تجدید نظر و بازبینی وجود دارد، ولی اگر تعهد غیرممکن و یا دشوارتر از معمول شود، می شود از تعهد در ایران نیز بری شد.
بند یک ماده ۶۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی تعلیق را در فورس ماژور پذیرفته اند .
در اجرای ناقص و عمده تعهدات، قابل تجزیه بودن آن، در اجرای مستقیم و غیرمستقیم تعهدات، در ضمانت اجراهای که انجام توسط شخص دیگر و یا متعهدله میباشد و حق حبس در مدنظر بودن شخص خاص برای انجام تعهدات و زمان خاصی برای انجام آن و تغییر در شرایط و اوضاع و احوال و فورس ماژور و باطل بودن بر اثر عدم قانونی بودن و اخلاق حسنه و نظم عمومی و در نقض شروط اصلی در تعهدات، شروطی که به اساس و پایه تعهدات مربوط میشوند و جزئی و فرعی نمی باشند، در اجرای عمده و ناقص تعهدات نیز بین ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد.