-
- – همان، ص. ۴۹_۲۹٫ ↑
- – روحانی، حسن، بررسی اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۲، ص. ۱۸_۲٫ ↑
– ماده واحده : «در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری‌اسلامی و کلیه دادسراها ودادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق‌می‌گردد.تبصره ۱ – رئیس سازمان قضایی ارتش از طرف شورای عالی قضایی تعیین و به این سمت منصوب می‌شود.تبصره ۲ – عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی ارتش و به استناد بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون‌اساسی با شورای عالی قضایی است.تبصره ۳ – حقوق و کلیه مزایای قضات و کارمندان سازمان مذبور از بودجه وزارت دادگستری پرداخت خواهد شد.تبصره ۴ – بودجه سازمان قضایی از تاریخ تصویب این قانون از ارتش منتزع و به دادگستری اضافه می‌شود.
تبصره ۵ – کارمندان غیر نظامی سازمان قضایی ارتش کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.» ↑
-
- – ماده۵۷۳ قانون « قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی»: « رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضایی استان ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. رئیس سازمان قضایی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مذبور به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید» ↑
-
- – تبصره ۱ و ۲قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران: «رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از طرف شورای عالی قضائی تعیین و به این سمت منصوب می شود.تبصره ۲٫ عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۳ اصل یکصدوپنجاه و هفتم قانون اساسی با شورای عالی قضائی است.تبصره ۳- بودجه سازمان،همه ساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد.» ↑
-
-
- – ماده ۶ قانون دادرسی نیروهای مسلح : « در مراکز استان ها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستان های مورد نیاز ناحیه، دادسرای نظامی تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مذبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه می‌باشد.»ماده ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح: « اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همانند اختیارات و وظایفی است که در قانون ایین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مذبور خواهد بود.» ↑
-
-
- – عطف به نامه شماره ۴۵۳۶ ـ ق مورخ ۹/۴/۱۳۶۲ ↑
- – اصل ۷۰ قانون اساسی: « مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.». ↑
- – اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
- – هاشمی، محمد، منبع پیشین، ص .۱۴۱٫ ↑
- – ماده ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.». ↑
- – نظر ۱۰۶۵۲۱۷۹ مورخ ۳۰۷۱۳۷۹٫ ↑
- – اصل ۱۰۱: « به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.». ↑
-
- – هاشمی، محمد، منبع پیشین ، ص. ۵۱۵٫ ↑
- – ماده ۴۷ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور. ↑
- – ماده ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
- – مواد ۶۹ و ۷۰ و۷۱ قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشور. ↑
- – اصل ۷۵ قانون اساسی:« طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل در آمد عمومی یاافزایش هزینه های عمومی می انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در آمد یا تامین هزینه جدید معلوم شده باشد.». ↑
- – نظرشماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹: «عطف به نامه‌های شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و ۵۰۴۸/۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۹؛موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا ذیلاً اعلام می‌شود:۱- فرق لوایح قضائی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آن ها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.۳- هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.۳_ لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.». ↑
-
- – اصل ۷۴ قانون اساسی: « لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.». ↑
