مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها

پیمان وین (Vienna)، باعث شد تا هیات قانون‌گذار، تفاسیر بیشتر و ‌کامل تری را ‌در مورد پیمانهای مختلف در نظر بگیرند. خصوصاًً اینکه کمک کرد تا ‌در مورد جزئیات و تفاسیر پیمانهای مختلف دقت بیشتری به عمل آید^[۲۴۸]. ‌بنابرین‏ با مروری به قوانین کشورهای عضو سازمان، در حیطه حقوق مالکیت فکری، می توان ‌به این نتیجه رسید که قوانین هیات باید طبق استاندارد بین‌المللی تعریف شود تا به تصویب اعضای سازمان برسد.

این قوانین به طور ویژه باید در تعریف مسأله بسیار مهم، یعنی مقیاس تجاری و آستانه جرم باشند. مسأله مکمل این است که هیات نظارت باید مقادیر پولی، جریمه ها، و مسائل مالی در زمینه تخلفات رابه درستی تعریف کرده تا آثار بازدارندگی آن جریمه ها، نسبت به تخلفات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد. با پیدایش این الگوی استاندارد، هیات نظارت می‌توانست در حل و فصل هر مشاجره تجاری، از این استانداردها استفاده کند. دو نکته باید مورد توجه قرار می گرفت: اول اینکه،آیا مدت زندانی شدن متخلفان به اندازه ۵ سال چین، به همان نسبت زندانی شدن ۵ سال در آمریکا تأثیر گذار است؟ دوم اینکه، سیستم های قانونی کشورهای مختلف دارای مراحل مختلفی است برای مثال، سیستم قانونگذاری در آمریکا، نسبت به سیستم قانونگذاری در چین، بسیار کامل تر و پیشرفته تر می‌باشد. ‌بنابرین‏ هیات نظارت در تعیین این استاندارد قانونی، باید شرایط قانونگذاری همه کشورهای عضو را در نظر گرفته و میزان بازدارندگی قانون‌های داخلی هر کشور را مورد ارزیابی قرار می‌داد. زیرا در بررسی کشورهای مختلف با یکدیگر، مشخص می شد که آثار بازدارندگی قوانین تجاری، در همۀ کشورها یکسان نیست. و نمی بایست هم یکسان باشد. (به علت تفاوت در فرهنگ، ملیّت، و شرایط اقتصادی، جمعیت… هر کشور).

گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته

در ابتدا سیستم قانونگذاری آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بند اول: آمریکا

قوانین مربوط به کپی رایت در کشور آمریکا، در ماده ۵۰۶ تبصرۀ ۱۷ قید شده و کپی رایت غیرقانونی را ممنوع اعلامنموده است؛ و در تبصرۀ ۲۳ و۱۹ برای این عمل جریمه و مجازات در نظر گرفته شده است. بخش ۵۰۶، جرایم بزهکاری را از جرایم کیفری مجزا نموده است؛ متخلفان در صورتی جُرمشان بزه محسوب می شود که به صورت عمدی به عمل کپی رایت غیرقانونی، اقدام کرده باشد و دارای سود خاصی از این کار گردد و درآمدهای پولی از آن به دست آورنددر صورتی که این عمل را در هر دوره ۱۸۰ روزه، مرتکب شوند و به تولید و توزیع محصولات تقلبی بپردازند، این کپی می تواندحتی یک نسخه یا بیشتر از آن باشد، همچنین می‌تواند شامل قیمت ۱۰۰۰ دلار در حیطه خرده فروشی باشد و نیز می‌تواند شامل تخلفات در زمینه تولیداتی باشد که از طریق کامپیوتر، در دسترس عموم قرار می گیرند؛ تمامی این موارد، جزء تخلفات تجاری محسوب گردیده و این تنها در صورتی است که فرد متخلف نسبت به موضوع نقض آگاه بوده و بداند که فعالیت او جرم تلقی می شود.^[۲۴۹]

دو مطلب برجسته ‌در مورد تخطی از قوانین کپی رایت آمریکا وجود دارد: اول اینکه، فعالیت فرد متخلف در صورتی یک تخلف تجاری محسوب می شود که فرد با انگیزۀ فعالیت تجاری، آن را انجام داده باشد و منافع و سود شخصی از آن به دست آورد^[۲۵۰]. دوم اینکه عبارت یک نسخه، که در آنجا آمده است، قانون‌گذار را مجاب می‌کند که حتی یک کپی غیرقانونی را نیزمشمول مجازات نماید به عبارتی آستانه ی عددی جرم یک عدد است^[۲۵۱]. حداقل جریمه ای که برای چنین تخلفی تعیین شده یکسال زندان و پرداخت، جریمه نقدی می‌باشد^[۲۵۲]، در بررسی دیگر متوجه می‌شویم که مسئولیت کیفری درصورت عمدی و مستمر،بودن نقض در کپی های بالای ده عدد که جمعا ارزشی بالاتر از ۲۵۰۰دلار داشته باشند مشمول نقض حق می‌گردد^[۲۵۳]. این آستانه جرم، در مواقعی حتی می‌تواند وسیع تر تعریف گردد و مقدار آن بالاتر رود، علت آن این است که قانون‌گذار در این زمینه انعطاف به خرج داده وبه طور مثال کپی ‌برداری‌های که افراد در حیطه دوستی و یا کودکان برای یکدیگر انجام می‌دهند را، جزء تخلفات تجاری محسوب نمی نماید^[۲۵۴]. بیشترین جریمه و مجازات برای جرایم تجاری مشمل نقض کپی رایت در حقوق آمریکا ۱۰ سال زندان و مجازات های نقدی می‌باشد^[۲۵۵].

بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود^[۲۵۶] اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری^[۲۵۷] )

در سال ۲۰۰۴، پارلمان اروپا، و کنسولگری اروپا، اقدام به تأسیس هیات اجرائی در زمینۀ حقوق مالکیت فکری نمود^[۲۵۸].

هیات اجرائی این هدف را داشت که یک چهارچوب با کیفیت بالا و همگن، در سطح کشورهای اتحادیه اروپا، به دست آورد^[۲۵۹]. هیات اجرائی قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری، روش تخلف گرایانه و تعیین جریمه، نسبت به کشورهای اروپایی را، اتخاذ نکرده بود. (ولی باید ‌به این نکته توجه کرد که قوانین مدنی و کیفری در این زمینه مورد توجه بوده و اگر قوانین حقوق مالکیت فکری، به اجرا ‌در نمی آمد، این قوانین مدنی و کیفری لازم الاجرا می شد^[۲۶۰]. هیات اجرائی، به نحوی آموزش دیده بودند تا فعالیت‌های تجاری را مورد بررسی قرار داد و آن ها را برطبق مقیاس تجاری مورد بخشش قرار دهند تا در نتیجۀ آن، فعالیت‌های دارای تخلف تجاری، تشخیص داده شوند^[۲۶۱].

هیات اجرائی تعریفی که از مقیاس تجاری داشت این بود: فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ‌منفعت های اقتصادی و تجاری منتج شود^[۲۶۲]. این قسمت از تعریف آن ها، با تعریفی که ما قبلاً کردیم مطابقت دارد. یعنی انجام فعالیت به قصد کسب سود و منفعت. گرچه تعاریفی که هیات اجرائی از این مسأله داشتند. راه گشا بود، با این وجود، آن تعریف فقط به صورت یک قانون بود. یک قانون کلی، که در قوانین داخلی کشورهای اروپایی، راهی نداشت و فقط یک نگرش کلی در سطح اتحادیه اروپا به ارمغان می آورد.

بند سوم: فرانسه

در کشور فرانسه، ماده قانونی ۳۳۵٫۱L.، به صورت ویژه به مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکری مربوط بود که ادامۀ آن قوانین مربوط به کپی رایت غیرقانونی و تخلفات مربوط به آن، مورد بررسی قرار گرفته شده بود. ماده قانونی ۲ـ۳۳۵ـL، ‌در مورد جریمه های مربوط ‌به این تخلفات و طول مدت زندانی شدن آن که سه سال بود و پرداخت جریمه های نقدی، به بحث و بررسی می پرداخت. جریمه های نقدی برای چنین تخلفاتی ۳۰۰۰۰۰ یورو، که معادل ۴۶۳۴۰۹ دلار شد، تعیین شده بود. که برای هر گونه تخلفی چه شامل فروش آثار تقلبی، صادر کردن آن ها، وارد کردن آن ها و یا توزیع آن ها می شد^[۲۶۳]. ماده قانونی ۹ـ۳۳۵ـL، به افرادی تعلق داشت که به صورت دائم ‌به این تخلفات دست می‌زنند، و به قانون اجازه داده بود که مدت زندانی شدن و جریمه های آن ها را به دو برابر افزایش دهد. با حضور هیات اجرائی و پیدایش آن، تعریف سابق ‌در مورد مقیاس تجاری ،در این کشور نیز، مورد قبول بود: یعنی هر فعالیتی که به منظور کسب سود و منفعت باشد.

بند چهارم :آلمان