۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل[۹۸]
۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک
علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت و فرآورده های نفتی صورت می‌گیرد. همچنین پرداخت ها به صورت نقدی و غیر نقدی امکان پذیر می‌باشد. این توع قرارداد در کشورهایی که قوانین آن ها هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را به صنعت نفت منتفی می‌داند مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی های بیع متقابل ریسک پذیر بودن آن است. به طوری که در این نوع قراردادها، سرمایه گذار پس از سرمایه گذاری ـ چنانچه توسعه به محصولی برسد از محل فروش محصول پولش را می‌گیرد که درصدی را به دلیل هزینه پولش در شرایط ریسک پذیر و درصدی را هم به عنوان پاداش دریافت می‌کند، بنابرین از یک طرف گران تر از سایر قراردادها هستند ولی از طرف دیگر اگر در نتیجه توسعه محصولی حاصل نشود، چیزی عاید پیمانکار نخواهد شد بلکه به نفع کارفرما خواهد بود.[۹۹] پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح (به صورت کامل)، مسئوولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشات، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را به عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می‌گیرد.
۲-۶-۱-۲ ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل
۱) حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع هیدروکربوری و نفی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی
۲) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حکمیت
۳) حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فیمابین
۴) کنترل کامل تولید توسط کشور میزبان
۵) بازپرداخت، صرفاً از محل تولید مخزن
۶) ارائه نکردن تضمین بانکی یا دولتی
۷) اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی
۸) تأمین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن
۹) به حداکثر رساندن مشارکت توان فنی، مهندسی و ساختمانی داخلی
۱۰) انتقال تکنولوژی و آموزش [۱۰۰]
۳-۶-۱-۲ ویژگی‌های قراردادهای بیع متقابل
مهمترین ویژگی این گونه قراردادها به ترتیب زیر است:
۱- شرکت های خارجی نقش پیمانکار را ایفا می‌کنند. وظیفه آن ها تأمین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میادین می‌باشد.
۲- کلیه مخارج و هزینه هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به همراه بهره سرمایه های به کار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز باز پرداخت خواهد شد.[۱۰۱]
۳- نرخ بازده سالیانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه متغییر بوده و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
۴- پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سود سرمایه گذاری، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود .[۱۰۲]
۵- همچنین پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.[۱۰۳]
۶- پیمانکار خارجی در این سرمایه گذاری های مشترک فاقد سهم می‌باشد.
در این نوع قرارداد پروژه ها فاقد خطر پذیری اکتشاف می‌باشد. زیرا همگی در میادین که دارای ذخائر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا در خواهند آمد. ضمناً خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده است و کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده‌است.[۱۰۴] با این حال پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح (به صورت کامل)، مسئولیت اجرایی و مهندسی،مسئولیت سفارشات، ساخت و نصب، به تصویب رساندن توسط کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را به عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می‌گیرد.
۴-۶-۱-۲ اشکالات قراردادهای بیع متقابل
این نوع قرارداد معایبی نیز دارد، که برخی از آن ها را به اختصار می توان اینگونه بیان نمود:
۱) در قرارداد های بیع متقابل عرف قراردادی اینگونه است که نرخ برگشت سرمایه ثابت است. این مسأله ممکن است برای بخش خارجی، به خصوص در زمانی که قیمت نفت تنزیل پیدا می‌کند، سودمند باشد؛ اما در حالت کلی انگیزه ای برای بهبود عملکرد یک پروژه، توسط شرکت خارجی ایجاد نمی کند.[۱۰۵]
۲) همچنین دوره قراردادها کوتاه است و انگیزه کمی برای به کارگیری معیارهای افزایش بهره وری توسط سرمایه گذار خارجی، ایجاد می‌کند؛ که متخصصین فنی می‌گویند در نظرگرفتن این معیارها، حداقل به یک دوره ۲۰ ساله نیاز دارد.[۱۰۶]
۳)یکی دیگر از اشکالات بیع متقابل این است که شرایط این قراردادها انعطاف پذیر نیستند و راهی برای تعدیل شرایط، در آن ها پیش‌بینی نشده است. مثلاً برای گسترش کار در شرایط پیش‌بینی نشده، موارد لازم درنظر گرفته نشده است.[۱۰۷]
۴)اصولا دوره کوتاه قراردادهای بیع متقابل، انگیزه ای برای انتقال تکنولوژی ایجاد نمی کند. به دلیل اینکه کشور میزبان، کنترل تولید و بهره برداری را تحت قرارداد به دست می‌گیرد، مسلماًً طرف خارجی حاضر به به کارگیری تکنولوژی های برتر در معامله بیع متقابل نخواهد بود.[۱۰۸]
و به طور کل می توان گفت وقتی پیمانکار طرح را پس از توسعه تحویل داد، ارتباط کارفرما با پیمانکار فقط در حد بازپرداخت پولش است و پیمانکار هیچ نظارت و تعهدی بر تأسیساتش ندارد؛ ایرادی که برخی با تکیه بر آن از روند کاهشی تولید میادین در سال های پس از توسعه می‌گویند. از طرفی در دوران هزینه کردن مدیریت پول با پیمانکار است و کارفرما فقط می‌تواند نظارت کند، بنابرین به طور معمول این نظارت هم مانند اجرا قوت و قدرت ندارد.[۱۰۹]
۲-۲ قراردادهای مشارکتی
۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی
