کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۲-۱۳-۱) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها

پس از جنگ جهانی اول، رونق اقتصادی کشور آمریکا باعث تشکیل سرمایه ­های کوچک و بزرگ نزد خانوارهای آمریکایی شد و تمایل آن­ها به سرمایه ­گذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر روی سهام شرکت­ها افزایش یافت؛ از این­رو، نخستین صندوق سرمایه ­گذاری مشترک^[۱۲۵] به شکل امروزی به نام «تراست سرمایه ­گذاران ماساچوست» در سال ۱۹۲۴ در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد^{[۱۲۶]. [۱۲۷]}

صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می­شوند که بیشتر به وجوه اشخاص حقیقی متکی‌اند و این وجوه را عمدتاًً به سهام و اوراق قرضه دولتی تبدیل می‌کنند^[۱۲۸]، که در انگلستان تحت عنوان «یونیت تراست»^[۱۲۹] و بیشتر در بازار اوراق سهام فعال می‌باشند، در حالی که این صندوق‌ها در آمریکا، عمدتاًً در بازار اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کنند^[۱۳۰].

این صندوق‌ها در اواخر دهه ۱۹۸۰، مورد توجه بانک‌های تجاری قرار گرفتند^[۱۳۱]، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بدیل‌های جذاب‌تری در مقایسه با حساب‌های سنتی بانک‌ها بودند و همچنین می‌دانستند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، هزینه های دسترسی به اطلاعات و انعقاد قرارداد را کاهش می‌دهند و از مدیریت حرفه‌ای برخوردار می‌باشند و ترکیب سهام آن‌ ها، مستمراً با توجه به فرصت‌های سودآور تعدیل می‌شود. از این‌رو، نگرانی بانک‌ها برای از دست دادن سپرده‌هایشان به نفع صندوق‌های مذکور، بانک‌ها را واداشت تا آن‌ ها هم صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ خاصِ خود را دایر کنند^[۱۳۲]. ^[۱۳۳]


این اقدامات توسط سازمان‌های ناظر بر بازار سرمایه پذیرفته شده است و رقم دلاری سرمایه‌گذاری (بانک‌ها) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تحت پوشش بانک‌ها، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است^[۱۳۴]

۲-۱۳-۲) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه

بانک مرکزی می ­تواند با هدف مدیریت نقدینگی، تنظیم عرضه و تقاضای وجوه در اقتصاد، کنترل و تنظیم حجم پول و نرخ بهره بازار سرمایه، از طریق عملیات بازار باز و شبه بازار باز، در بازارهای مالی دخالت می‌کند. به گونه‌ای که طی عملیات بازار باز در بازار ثانویه اوراق، مداخله کرده و اقدام به اعمال سیاست پولی می‌کند و باخرید و فروش این اوراق، می ­تواند میزان نقدینگی را در اقتصاد، کنترل و تغییردهد.

در واقع، در چارچوب سیاست پولی غیرمستقیم، عملیات بازار باز، ابزار اصلی سیاست پولی بانک مرکزی است که به وسیله آن، بانک مرکزی از راه خرید و فروش دارایی‌های خود و عمدتاًً اوراق بهادار در بازار ثانویه، ذخیره پول پرقدرت را تغییر می‌دهد^[۱۳۵]. ‌به این صورت که، بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی، اوراق خزانه و اوراق قرضه را با توجه به نوع سیاست پولی (انبساطی یا انقباضی) خرید و فروش می‌کند^[۱۳۶].

1. 1. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ↑

1. 1. White Heteroskedaicity Test ↑

1. 1. Variance Inflation Factor ↑

1. 1. بنسیونگاو بروس[۶]، ۱۹۹۱ ↑

1. 1. دوانی،۱۳۸۴ ↑

1. 1. حسین بازمحمدی، اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای ساماندهی بازارهای مالی رسمی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲، ص ۱٫ ↑

1. 1. محمود ختایی، «گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست­های پولی و ارزی، تهران: بانک مرکزی ج.ا.ا، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. – محسن غلامی­رنانی، «موانع کارایی بازار در اقتصاد ایران»، رسالۀ دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۷۵، ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. – Levine and Zervos, Op, cit. ↑

1. 1. – Demirguc-Kunt & Levine, Op, cit. ↑

1. 1. – ‌به این دیدگاه، دیدگاه «طرف عرضه» نیز گفته می‌شود که بر اساس نظریات شومپیتر (۱۹۱۱) پایه‌گذاری شده است. ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. – Levine and Zervos ↑

1. 1. – سعید صمدی و دیگران، پیشین، ص ۴٫ ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به– محمود ختایی و رؤیا سیفی‌پور، «نقش منابع مالی بلندمدت در رشد اقتصادی ایران»، «نقش منابع مالی بلندمدت در رشد اقتصادی ایران»، پژوهش­های اقتصادی، س ۳، ش ۴ و ۵، ۱۳۷۹، صص ۱۱۳- ۱۱۰؛
      – سیداحمد میرمطهری، «آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران»، ‌فصل‌نامه پژوهشنامه اقتصادی، صص ۱۰۹- ۱۰۶؛
      
      – مانی موتمنی، «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران»، مجله بررسی‌های اقتصادی، ش ۳۴، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸، صص ۶۰- ۵۹٫
      
      – یدالله دادگر و روح‌الله نظری، «ارزیابی شاخص‌های توسعه مالی در ایران»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، اردیبهشت ۱۳۸۸، ص ۵٫
      
      – ایوب خزایی، «بررسی و تحلیل آثار اقتصادی انتشار اوراق مشارکت ارزی و رتبه‌بندی انواع ریسک آن به روش TOPSIS»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه مفید، صص ۵۴- ۴۹ ↑

1. 1. حسن زاده، علی و احمدیان، اعظم، ۱۳۸۹ ↑

1. 1. Money Market ↑

1. 1. Capital Market ↑

1. 1. Original Exchenge ↑

1. 1. Over- Counter Market ↑

1. 1. ختایی،۱۳۷۸ ↑

1. 1. Brokers ↑

1. 1. Dealers ↑

1. 1. Mutual Funds ↑

1. 1. Monye – Market Mutual Funds ↑

1. 1. Finance Companies ↑

1. 1. قجر، محمود و همکاران، ۱۳۹۱ ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. – محمود عیسوی، پیشین، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. – Bank Based Financial Structure ↑

1. 1. – Market Based ↑

1. 1. – برای مقایسه و شناسایی بازارهای بانک‌محور یا بازارمحور، از سه شاخص استفاده می‌نمایند:الف) مقایسه شاخص اندازه نظام بانکی و بازار سرمایه: این شاخص در جهت بیان بزرگی یا کوچکی هریک از بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، که در نظام بانکی از «نسبت بدهی‌های نقدی به GDP» و در بازار سرمایه از «نسبت ارزش سهام موجود در بازار سرمایه به GDP» به دست می‌آید. این شاخص نشان‌دهنده عمق مالی بازار مربوطه می‌باشد، که هرچه کوچک‌تر باشد، یعنی آن بازار از عمق مالی کافی برخوردار نیست.