بنابر آنچه ذکر شد، از آنجا که مفهوم موافقت واولویت از دلالتهای لفظی است، لذا باید معتقد بود به اینکه لفظ عام قانون اعسار در خصوص پذیرش اعسار از همه مدیونین، توسط مفهوم موافقت واولیت ماده ۲۶۹ قانون تجارت در خصوص برات و۳۰۹ در خصوص سفته تخصیص خورده است؛ در خصوص چک نیز نظربه عدم تصریح قانون‌گذار در ماده ۳۱۴ ق.ت. به مقررات پرداخت باید معتقد بودکه اگر صادر کننده و مدیون آن سند تاجر بود به استنادماده ۵۱۲ ق.آ.د.م. وماده ۳۳قانون اعسار، اعسار وی پذیرفته نخواهد شد ولی چنانچه تاجر نبوده مشمول عموم حکم قانون اعسار بوده واعسار وی از پرداخت محکوم به ناشی از چک در صورت استحقاق واثبات آن قابل پذیرش خواهد بود.
گفتار دوم:سندوانواع آن
الف-مفهوم سند
«سند»به مفهوم اعم، در لغت به«آنچه بدان اعتمادکنند» آمده است وبه مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی «سند» عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»(ماده ۱۲۸۴ق.م.) بنابرین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. سند«…نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها وعلاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته برآن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز ویا ماده دیگری خطی که برصفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی ویا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نمایدکه بر صفحه حک شده باشد یا آن که به وسیله آلتی برجستگی برصفحه ایجاد کرده باشند…).اگر چه سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود وایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ ورجوع نوشته می‌شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی، نیز نوشته شود همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجّلی به وسیله ی ادارات ثبت احوال نوشته می‌شود. در هر حال، «نوشته »را علی القاعده در صورتی می‌توان، به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضاء اثر انگشت ویا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود »[۵۲]
«بنابرین آنچه یک نوشته را متصف به سندمی کند، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع است. اگر نوشته فاقد این وصف باشد سند محسوب نمی شود. نوشته قابل اسناد نوشته‌ای است که غالباً از طرف اصحاب دعوی ویا یکی از ایشان صادر وتنظیم شده است. مگر در محدوده مواد ۱۲۹۰و۱۳۰۵ ق.م، لذا شهادت نامه که مبین اطلاع شخص ثالث در خصوص موضوع است به استناد ماده ۱۲۸۵ق.م سند محسوب نمی شود وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. یعنی اخبار از حقی به نفع یکی از اصحاب دعوی وبه ضرر طرف دیگری می‌باشد»[۵۳]
ب-انواع سند
اسناد از جهات گوناگون قابل دسته بندی هستند، اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی وعادی تقسیم کرده‌است (ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی: سند بر دونوع است: رسمی وعادی)به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدودصلاحیت آن ها وبر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است واز طرف دیگر به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی «هرگاه سند به وسیله ی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد ویا رعایت ترتیبات مقرره ی قانونی را در تنظیم سنده نکرده باشد سند مذبور در صورتی که دارای امضاء یا مهرطرف باشد عادی است » از سوی دیگرماده ۱۲۹۸ ق.م اظهار می‌دارد«غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است » نتیجه می‌گیریم سندی که حتی یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضاء مهریا اثر انگشت طرف باشد عادی است.بنابرین علی القاعده تمامی اسناد تجاری سند عادی هستند جزء در مواردی که سند تجاری توسط مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم می‌شود، که در این خصوص سند تجاری صادر شده رسمی است، مثل موردی که فرضا اداره مسکن و شهر سازی محکوم به پرداخت مبلغی در حق محکوم‌له‌ای شده و بابت محکوم به سفته‌ای در حق محکوم‌له صادر کرده‌است یا به هر دلیل دیگر سند تجاری در حق شخصی صادر می‌کند، در این صورت، سند تجاری صادره نظر به اینکه توسط مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها صادر می‌شود رسمی می‌باشد، یا مانند چکهای بین بانکی، در فرض موردی که بانک ملی(چون یک بانک دولتی است)یک چکی در حق شخصی علیه بانکی دیگر صادر می کند که در این صورت نیز چک صادر شده یک سند تجاری رسمی است نه عادی، لذا دیگر ادعای انکار یا تردید در مقابل آن قابلیت استماع ندارد.
۱- انواع سند رسمی
۱-۱- از حیث ماهیت:
یک- سند رسمی مدنی: تعهدات، عقودوتصرفات قانونی.
دو- سند رسمی عمومی: مانند دستورات وتصمیمات اداری ومعاملات.
سه- سند رسمی قضائی: مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
چهار- سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد املاک تنظیم می‌شود.
پنج- سند رسمی محضری:مانند اسنادی که در دفاتر رسمی وازدواج و اطلاق تنظیم می‌شود.
شش- سند رسمی تجاری:سندی که توسط مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها صادر می‌شود مثل چکهای صادر از طرف ادارات دولتی.
۲-۱- از حیث تنظیم:
۱-۲-۱-اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
۲-۲-۱-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
۳-۲-۱-اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم می‌گردد.
۳-۱- از حیث نوع استفاده و کاربرد:
۱-۳-۱-اسناد رسمی اثباتی:«preure precostiuee» این اسناد لازم الاجرا نیستند ولی قوه اجرایی دارند.(ماده ۵۰ آئین نامه ق. دفاتر اسناد رسمی ).
۲-۳-۱- اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرائی وامکان صدور اجرائیه را دارند، که اصطلاحاً اسناد لازم الاجراء نامیده می‌شوند.
۳-۳-۱-سند رسمی وثیقه: سندی است که موضوع آن رهن(رهن مدنی ویا معاملات باحق استرداد)ویا وثیقه حسن انجام کار ویا وثیقه برای اخذ وام وغیره است.[۵۴]
۲-انواع سند عادی:
۱-۲-عادی تجاری:
-به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار وسایر اشخاص مبادله می‌گردد.
که شامل: (دفاترتجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، سهام و…) می‌باشد.
-به معنی خاص: هبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند. که به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱-۱-۲-ذاتی: برات وسفته.
۲-۱-۲-تبعی: چک، به موجب ماده ۳ق.ت. ومفهوم مخالف صدر ماده ۳۱۴ق.ت.
۳-۱-۲-حکمی: چک به موجب ماده ۳۰۴ ق.ت.[۵۵]
۲-۲- عادی غیر تجاری:
۱-۲-۲- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی و….
۲-۲-۲- نامه های خصوصی.
۳-۲-۲-اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه:
-توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آن ها، رسمی است.
-توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده ۱۲۹۵ معتبر است (مشروط به عمل متقابل ومطابق مقررات تنظیم شده باشند).
۴-۲-۲- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس.[۵۶]
ج-مفهوم سند تجاری
