ب ) گسترش صلاحیت جهانی به جنایات جنگی ارتکاب یافته حین مخاصمات داخلی
با تأیید اصل مسئولیت کیفری فردی برای تخلف شدید از حقوق بین الملل بشر دوستانه به هنگام مخاصمه داخلی و لوازم و آثار حقوقی آن ، جا دارد به موضوع صلاحیت کیفری جهانی بپردازیم تا معلوم شود که این صلاحیت به جنایات جنگی ارتکاب یافته در مخاصمات داخلی هم گسترش یافته است.
همان طور که قبلاً گفتیم ، تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین‌المللی رتکب نقض قواعد بشر دوستانه شده اند ، هر دولت را ملزم به تعقیب این افراد می‌کند. تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی نه حق بلکه تکلیف دولت های عضو کنوانسیون های ژنو است ، و بدون آنکه تابعیت جانی یا بزه دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته شود ، دولت ها را مکلف به محاکمه جنایت کاران جنگی یا استرداد این افراد به دولت دیگری می‌کند که خواهان محاکمه آنان باشد.[۱۰۴] این نوع صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را در اصطلاح حقوقی « صلاحیت جهانی » می‌نامند و هدف از آن تأمین مصالح و منافع جهانی است که از طریق مجازات کسانی تأمین می شود که ارزش های جهانی متبلور در کنوانسیون های ژنو را زیر پا می‌گذارند. با اعمال این صلاحیت ، راه گریز جنایتکاران جنگی از مجازات مسدود می شود و امکان محاکمه و مجازات آنان در همه کشور ها فراهم می شود. البته باید گفت که با وجود اهمیت و لزوم اعمال این صلاحیت و به رغم ارتکاب جنایات جنگی در بسیاری از مخاصمات دهه های اخیر ، دولت ها چنان که باید جدیتی در اعمال صلاحیت جهانی شان نداده اند. در واقع ، فقط در چند سال گذشته است که به نمونه هایی از اعمال صلاحیت جهانی بر می خوریم که در عمل موجب غنای رویه بین‌المللی در این زمینه شده و ضرورت و مفید بودن این تأسیس حقوقی را نشان داده‌اند.
به هر حال ، صرف نظر از چرایی و چگونگی عملکرد دولت ها در این باره ، سؤال اینجا است که آیا چنین صلاحیتی شامل رسیدگی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در جریان مخاصمات داخلی هم می شود ؟ آیا دولت ها می‌توانند یا حتی می باید افرادی را که در حین مخاصمات داخلی مرتکب جنایت جنگی می‌شوند ، تحت تعقیب و محاکمه بگذارند ؟ به عبارت روشن تر ، آیا تکلیفی بین‌المللی مشابه تکلیف مربوط به مخاصمات بین‌المللی وجود داد تا کسانی که در مخاصمات داخلی قواعد بشر دوستانه را نقض می‌کنند نتوانند از مجازات بگریزند ؟ با مطالبی که تا به حال گفته ایم و ملاحظاتی که در پی خواهد آمد ، پاسخ روشن به نظر می‌آید.
۱ . موانع تعقیب و محاکمه متهمان در دادگاه ملی
با وجود اهمیت و ضرورت تعقیب متهمان به نقض حقوق بشر دوستانه در محاکم ملی ، باید در نظر داشت که گاه مشکلاتی چند مانع می‌شوند تا دولت درگیر در مخاصمه داخلی نتواند به وظیفه اش عمل کند.
نبود اراده جدی برای انجام این وظیفه ، مهیا نبودن دستگاه های دولتی برای اقدامات اجرایی و قضایی ، فقدان قوانین و مقررات لازم و یا حتی از هم گسیختگی نظام قضایی را می توان در شمار این مشکلات آورد. افزون بر این ها ، بیم از شناسایی شخصیت بین‌المللی برای شورشیان در صورت کحاکمه آنان به اتهام نقض حقوق بشر دوستانه و گاهی نیز محدود کردن امر تعقیب و محاکمه به آنان ، مانع از انجام صحیح وظیفه مقابله با ناقضان این حقوق می شود[۱۰۵]. به علاوه نباید از یاد برد که در بعضی کشور ها ، ساختار حکومت از اساس فرو می پاشد و شورشیان مسلح که انواع شرارت ها را در زمان مخاصمه مرتکب می‌شوند ، از هر گونه تعقیب و تنبیه در کشور محل ارتکاب می گریزند.[۱۰۶]
با آن که کوتاه در انجام وظیفه مذبور را می توان عملی متخلفانه قلمداد کرد که قابل انتساب به دولت و به لحاظ بین‌المللی مسئولیت آور است ، ولی دولت هایی که به تکلیف خود در این زمینه عمل کرده‌اند چندان زیاد نیستند. بگذریم از اینکه در برخی موارد ، دولت ها سعی می‌کنند که حتی وجود مخاصمه ای در داخل کشور را انکار کنند ، چه برسد که به تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی همت بگمارند.
بنابرین موانع و مشکلات است که به طور معمول اقدامات ملی در مقابله با جنایتکاران جنگی ، چنان که بایست انتظارات را برآورده نمی کنند[۱۰۷]. در نتیجه ، این نقیصه را باید از راه های دیگر بر طرف کرد.
۲ . تکلیف به تعقیب بین‌المللی جنایات جنگی
در نبود تعقیب و محاکمه توسط دادگاه داخلی ، تکلیف به مقابله با عاملان نقض حقوق بشر دوستانه ، به موجب حقوق بین الملل ، بر عهده دیگر دولت ها و کل جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرد. با این فرض که ارتکاب جنایات جنگی به جامعه بین‌المللی آسیب می زند و تعهداتی که دولت ها در اجرای حقوق بشر دوستانه دارند ، شامل تعهد به تعقیب جنایتکاران جنگی می شود.
ابتدا باید بگوییم که اگر تکلیف به تعقیب بین‌المللی جنایات جنگی سخن می گوییم ، ماهیت این جنایات را در نظر می آوریم که به دیگر دولت ها یا سازمانی که نمایاننده جامعه دولت هاست مانند سازمان ملل متحد اجازه اعمال صلاحیت جهانی نسبت به عاملان آن را می‌دهد.
در این خصوص باید یادآوری کنیم ، بر مبنای اصل صلاحیت جهانی ، هر دولت نسبت به جرایمی صلاحیت رسیدگی و تعقیب می‌یابد که صدمه به جامعه بین‌المللی یا ارزش های مورد حمایت و محافظت بین‌المللی هستند[۱۰۸]. این گونه هستند حقوق بنیادین بشر و هنجار های حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعهداتی بی قید و شرط ایجاد می‌کنند و احترام به این هنجار های حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعهداتی بی قید و شرط ایجاد می‌کنند و احترام به این هنجار ها به جامعه بین‌المللی در مجموع آن مربوط می شود.[۱۰۹] در واقع ، با دقت در مصادیق بارز صلاحیت جهانی ، روشن می شود که ارزش های حقوقی بشری یکی از معیار های مهم اعمال این صلاحیت است. از این روی ، هنگامی که این ارزش ها در مخاصمه ای داخلی نقض می شود ، صلاحیت جهانی موضوعیت می‌یابد.[۱۱۰] شناسایی صلاحیت جهانی نسبت به جنایات جنگی نیز فقط به این کار نمی آید که مبنایی باشد برای رسیدگی احتمالی. این امر ثابت می‌کند که جنایات جنگی به واقع جنایاتی هستند که « تنها به منافع یک دولت صدمه نمی زنند بلکه وجدان جهانی را جریحه دار می‌کنند ».[۱۱۱]
