یکی از مهم ترین اقداماتی که باید توسط دولت ها در زمینه پیشگیری از جرم انجام شود تأسيس مرکزی دائمی برای اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم است . این امر در کشورهای دارای دولت متمرکز نظیر فرانسه و همچنین کشورهایی با دولت فدرال نظیر کانادا ، شیلی و آفریقای جنوبی عملی شده است . در سطح ملی دولت ها ممکن است انجام این مسئولیت را به یک وزارتخانه ، نظیر وزارت دادگستری یا وزارت کشور محول کنند .از جمله راهکار های دیگر محول کردن مسئولیت به چند وزارتخانه یا تأسيس یک سازمان عالی رتبه برای پیشگیری از جرم است. وظیفه سازمان ملی پیشگیری آن است که مدیریت پیشگیری از جرم را بر عهده گرفته ، با دیگر بخش ها همکاری کرده و مشارکت جامعه مدنی را جلب نماید. سازمان ملی پیشگیری باید با همکاری تمامی نهاد های دولتی و غیر دولتی برنامه ملی پیشگیری از جرم را تدوین و اجرا نموده و نظارت و ارزیابی برنامه ملی را نیز بر عهده بگیرد. (ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۶۸) سازمان ملی پیشگیری از جرم موظف خواهد بود تا زمینه را برای تسهیل فعالیت سطوح پایین دولت در پیشگیری مهیا کند. در برخی موارد کشورها اقدام به تصویب قانون پیشگیری از جرم کرده و به موجب قانون ، از برنامه ملی پیشگیری از جرم حمایت و تمامی بخش های دولت را مکلف به همکاری با سازمان مرکزی پیشگیری از جرم می‌کنند. به حر حال ، در تمامی این موارد باید منابع لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری در دسترس قرار گیرد. در ذیل به برخی برنامه های ملی پیشگیری از جرم اشاره می شود :
۱- کشور کانادا از سال ۱۹۹۴ به این سو، دارای راهبرد ملی پیشگیری از جرم است که بخشی از برنامه امنیت ملی این کشور محسوب می شود. سازمان ملی پیشگیری از جرم کانادا در وزارت امنیت عمومی این کشور مستقر شده و از برنامه های مختلف محلی برای حل مشکلات و موضوعات مشخص حمایت می‌کند. در حال حاضر ، تأکید این سازمان بر جوانان و گروه‌های مجرمانه جوانان متمرکز شده و ضمن توجه به دیگر گروه ها، به ارزیابی برنامه های انجام شده نیز توجه ویژه مبذول می شود.[۷۲]
۲- کشور شیلی راهبرد ملی امنیت ملی خود را در سال ۲۰۰۶ به تصویب رساند. مسئول اجرای این برنامه وزارت کشور تعیین شده بود که باید با همکاری وزارتخانه های دادگستری ، آموزش ، کار ، بهداشت ، مسکن ، دفاع ، برنامه و بودجه و سازمان های جوانان و زنان ، پیشگیری از جرم را به انجام برساند . این سازمان از برنامه های مختلفی با همکاری وزارتخانه های فوق الذکر حمایت می‌کند . امور مربوط به پیشگیری از جرم را معاون وزیر و بخش امنیت عمومی و وزارت کشور[۷۳] هماهنگ می‌کنند .[۷۴]
۳- کشور سودان نیز در سال ۱۹۷۴ اقدام به تأسيس شورای ملی پیشگیری از جرم نمود. این شورا در سال ۱۹۹۶ مجددا احیا و مورد حمایت قرار گرفت. این شورا وظیفه اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم را در سطح ملی و محلی بر عهده دارد.
در برخی کشورها دولت های استانی یا ایالتی نیز در خصوص پیشگیری از جرم قبول مسئولیت می‌کنند ، البته در اغلب موارد دولت های محلی موظف می‌شوند تا برنامه های خود را با هماهنگی و مشارکت دولت های ملی یا محلی به اجرا در بیاورند. بسیاری از دولت های ایالتی یا استانی اقدام به تأسيس سازمان های پیشگیری از جرم مخصوص به خود کرده و وظیفه هماهنگی و اجرای برنامه های پیشگیری به این سازمان ها محول کرده‌اند : برای نمونه در کشور استرالیا ، ایالت ویکتوریا از سال ۱۹۹۹ برنامه های پیشگیری چندی را با مشارکت وزارتخانه های مختلف آزموده است. به عنوان نمونه ، سازمان پیشگیری از جرم ویکتوریا در وزارت دادگستری این ایالت تأسيس شده و وظیفه اجرای راهبرد خیابان ها و خانه های امن تر را در طول سال های ۲۰۰۲ـ ۲۰۰۵ بر عهده داشت. برای اجرای این برنامه مشارکت وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، پلیس ، مقامات محلی و همچنین محلات ، پیش‌بینی شده بود. دیگر ایالت های استرالیا ، نظیر ایالت ویلز جنوبی جدید ، استرالیای جنوبی و استرالیای غربی هر یک راهبرد پیشگیری از جرم خاص خود را طراحی کرده‌اند. (پیکا، ۱۳۸۲: ۱۲۴)
برنامه ملی پیشگیری از جرم در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید. به موجب این برنامه سه سطح مختلف دولت ، وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده می گیرند . در ذیل به بررسی نقش هریک از این سه سطح با توجه به نمونه آفریقای جنوبی خواهیم پرداخت .
دولت آفریقای جنوبی از سه سطح به هم مرتبط تشکیل شده است : ملی ، استانی و محلی.
الف : نقش دولت ملی در پیشگیری از جرم :
کابینه دولت آفریقای جنوبی راهبرد ملی پیشگیری از جرم ([۷۵](NCPS را در سال ۱۹۹۶ به تصویب رساند. این برنامه گویای اولویت های راهبردی آفریقای جنوبی در زمینه پیشگیری از جرم بود. راهبرد ملی دو مسئله مهم را شناسایی کرد : نخست ماهیت اجتماعی جرم و دوم لزوم فعالیت فرابخشی برای پیشگیری از جرم. در سال ۱۹۹۸ ، دولت لایحه نظم و امنیت را به تصویب رساند. این لایحه با تعیین وظیفه قسمت های مختلف دولت راه را برای اجرای راهبرد ملی هموار ساخت. شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر وزارت نظم و امنیت فعالیت می کرد ، موظف شد تا بر عملکرد پلیس و همچنین نحوه اجرای راهبرد ملی نظارت کند. به این ترتیب سازمان پیشگیری از جرم و امنیت در آفریقای جنوبی که خود متشکل از بخش های ملی و استانی است ، برنامه های پیشگیری از جرم را هماهنگ می‌کند. این سازمان مسئولیت امنیت ، اجرای قانون و پیشگیری از جرم را بر عهده دارد. (پیشین: ۹۸)
ب : نقش استان ها در پیشگیری از جرم
استانداری ها و اداره کل های نظم و امنیت ، وظیفه هماهنگ سازی برنامه های پیشگیری از جرم را در داخل استان ها بر عهده دارند. لایحه نظم و امنیت وظایفی را در حوزه پیشگیری از جرم بر دوش استان ها گذاشته است. به موجب این لایحه استان ها موظف هستند تا برنامه های پیشگیری از جرم را طراحی و اجرا کرده و ضمن بسیج تمامی مناطق برای طرح های پیشگیری اجتماعی از جرم ، هماهنگی لازم را بین آن ها به وجود آورند. وظیفه ارزیابی و حمایت از برنامه های پیشگیری از جرم در سطح محلی نیز از وظایف استان ها شمرده شده است. همچنین استان ها موظف هستند تا زمینه لازم را برای همکاری بخش های عمومی و خصوصی در راستای حمایت از پیشگیری از جرم فراهم آورند.
ج : نقش مقامات محلی در پیشگیری از جرم
شهرداری های شهر های مختلف آفریقای جنوبی موظف اند تا طرح متمرکز توسعه را تدوین کرده و در این طرح پاسخ اولویت های اجتماعی و اقتصادی ساکنان را مد نظر داشته باشند. در همین راستا ، شهرداران باید پس از هماهنگی با پلیس محلی و اداره کل نظم و امنیت ، طرح های مشخصی را برای قانون مداری و پیشگیری از جرم تدوین کرده و بدین ترتیب نیازهای امنیتی شهروندان و محلات را پاسخ گویند. بنابرین ، مقامات محلی مکلف شده اند تا با بهره گرفتن از نظرات شهروندان پیشگیری محله محور را در شهر ها گسترش دهند[۷۶].
