۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی
۲ ) تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی
۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی
به موجب حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، ضابطان دادگستری مکلفند دستورهای مقام قضایی را اجرا کنند و در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .
همچنین به موجب حکم مواد ۳۴ و ۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و مدتی که دادستان و یا سایر مقامات قضایی تعیین کرده‌اند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ضابطان دادگستری مکلفند کلیه دستورهای مقام قضایی ( اعم از قانونی و غیر قانونی ) را به اجرا در بیاورند ؟
از مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا چنین استنباط می‌گردد که در صورتی که ضابطان دادگستری به هر نحوی از اجرای دستور مقام قضایی استنکاف نمایند ، مشمول مجازات تعیین شده در ماده مذکور خواهند شد ؛ و لیکن تصور این مطلب که یک مأمور انتظامی را به جهت عدم اجرای دستور غیر قانونی مقام قضایی از قبیل توقیف یک شخص و جلوگیری از وقوع یک جرم ، متخلف شناخته و مورد مجازات قرار دهند ، تصوری نادرست و به دور از منطق قضایی می‌باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۸۹) از طرفی به نظر می‌رسد مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ، به وسیله سایر مقررات مانند ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقید گردیده است . در ماده ۵۷ ق . م . ا آمده است :
هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی دادگستری جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
به نظر نگارنده با استنباط از مفهوم مخالف این ماده چنین به نظر می‌رسد که اگر مقام قضایی ، دستور غیر قانونی بدهد که خلاف قانون باشد و ضابطان دادگستری از اجرای آن خودداری نمایند . مرتکب هیچ گونه تخلفی نشده و فاقد هر گونه مسئولیتی می‌باشند.
۲)تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی
با عنایت به اینکه در حال حاضر کلیه دستورهای قضایی خطاب به رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها صادر می‌گردد و از آنجایی که به دلیل کثرت دستورهای قضایی ، عملاً اجرای دستورهای قضایی توسط شخص رئیس کلانتری و فرمانده پاسگاه غیر ممکن می‌باشد ، بدیهی است که رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها با تعلیمات و نظارت خود ، مجاز هستند با شناختی که از توانایی‌ها و تخصص های کارکنان جمعی خود دارند ، متناسب با این تخصص ها ، دستورهای قضایی ارجاع شده از سوی مقامات قضایی را به رده های پایین تر ارجاع دهند . و در حین اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده بر نحوه ی اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند . در خاتمه پس از بررسی چگونگی اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده توسط مقامات قضایی ، به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم داشتن تجربه و دانش و استعداد علمی ضروری به نظر می‌رسد که فقط از شخص رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها و معاونین آن ها درخواست گردد که اینگونه دستورهای قضایی را انجام دهند و به هیچ عنوان اینگونه امور را به رده های پایین تر ارجاع ندهند .
مبحث چهارم -وظایف کلی ضابطان دادگستری
این مبحث در برگیرنده ی هفت گفتار بوده که در گفتار اول به کشف جرم ، در گفتار دوم به تحقیقات مقدماتی ، در گفتار سوم به جمع آوری و حفظ دلایل و آثار جرم ، در گفتار چهارم به بازجویی مقدماتی ، در گفتار پنجم به معاینه ی محلی و ارجاع به کارشناسی و در گفتار ششم به بازرسی و در گفتار هفتم به شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات احکام قضایی خواهیم پرداخت.
گفتار اول -کشف جرم[۱]
مرحله ی کشف جرم از مراحل دقیق و حساس دادرسی کیفری است ، زیرا اساس پرونده کیفری در این مرحله پی ریزی می شود و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار در این مرحله ترسیم می شود . بیشتر در این مرحله از دادرسی های کیفری است که حقوق و آزادی های متهم در معرض تعدی و تجاوزقرار می‌گیرد . در این مرحله معمولاً متهم در اختیار مأمورین قضایی قرار می‌گیرد که فاقد دانش حقوقی و قضایی هستند .
در نتیجه تلاش قانون‌گذار بر این است که در این مرحله مقدماتی حقوق و آزادی های فردی در حد اعلای خود حفظ شود و دستخوش اغراض مأمورین انتظامی واقع نشود ، لذا ضمن دادن اختیارات و نقش مؤثر به مأمورین انتظامی در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم ، اختیارات آنان را در برخی اقدامات خاص محدود می‌سازند ، مع الوصف برای صراحت هر چه بیشتر و جلوگیری از خودسری های بی رویه مأمورین انتظامی ، مقنن گاهی آنان را به طور صریح از توسل به بعضی از امور و اقدامات منع و اعمال آنان را تحت نظارت مقام قضایی می‌داند .
۱ – تعریف کشف جرم
منظور از کشف جرم عبارت است از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع جرم ، برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . مرحله کشف جرم به مرحله اطلاع بر وقوع جرم ، شناسایی متهم و جمع آوری ادله منتسب به وی ، اطلاق می شود .
با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حفظ آثار و دلایل جرم بازرسی و تحقیق ، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنان بر اساس موازین قانونی همچنان در زمره ی وظایف مأمورین نیروی انتظامی باقی مانده است . از تجمیع مطالب برمی آید که مرحله ی کشف جرم وظیفه ی اصلی و اساسی مأمورین انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری خواهد بود .
۲– مقام کشف جرم
قانون آیین دادرسی کیفری مراحل مختلفی را برای دادرسی در امر جزایی قائل شده است و از نظر مقررات آیین دادرسی مرحله کشف جرم مرحله مستقلی بوده و دارای احکام و مقررات خود می‌باشد .(آخوندی،۱۳۷۴،۲۵)
کشف جرم از هروجه که باشد به طور کلی به عهده ضابطان دادگستری است. (هدایتی، ۱۳۴۲، ۸۵)
قوانین کشور های مختلف مرحله ی کشف جرم ا از دیگر مراحل دادرسی مجزا داشته و انجام آن را به عهده ی پلیس قضایی قرار داده‌اند .در کشور ما نیز به تقلید از فرانسه مرحله ی کشف جرم از سایر مراحل دادرسی تفکیک شده و انجام این اقدامات بر عهده ی ضابطان دادگستری قرار گرفته است .
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخلاف کلیه نظام های دادرسی ، مراحل رسیدگی به جرایم را در هم ادغام نموده و انجام آن را بر عهده رئیس دادگستری و حاکم دادگاه محول نموده است . ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا مقرر می‌دارد :
… تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم تصفیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت ، همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با اوست .
