۱٫ مالکیت نهادی عبارت است از درصد سهام در شرکت‌های دولتی طبق استانداردهای حسابداری درصد سهامی که به شکل مالکیت نهادی مورد توجه قرار می‌گیرد ۲۰ درصد است.(درن هنری[۲]،۲۰۱۰،۳۰)
۲٫سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها,بیمه ها, بنیادها, مؤسسه های بازنشستگی و… اطلاق می شود.میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام ان شرکت محاسبه می شود.[۳]
در این مطالعه ما از تلفیق این تعاریف استفاده کردیم
مالکیت مدیریتی:درصد سهامی که در دست اعضای حقیقی و حقوقی (اعضای هیت مدیره )و خانواده هایشان است.در تعریفی دیگر مالکیت مدیریتی درصدی از کل مالکیت شرکت که در دست مدیراناست.این درصد بستگی به این دارد که چه درصدی در هر شرکت اهمیت دارد و این که بالاترین سطح سرمایه گذاری دست چه گروهی است.استانداردها ۲۰ درصد را معرفی کرده‌اند. (درن هنری،۲۰۱۰، ۳۰)
مالکیت شرکتی:وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریتی نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند و بیش از ۲۰% سهام دست آن ها باشد مالکیت شرکتی نامیده می شود.(لوپز و سایرین ۲۰۰۷ )
هزینه نماینگی:با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهام‌داران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهام‌داران ایجاد شده است که از آن ها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود. هزینه نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان نقد آزاد در نظر گرفته می شود و شاخص Q– توبین را نیز به عنوان معیار اندازه گیری فرصت رشد قرار داده‌اند. (نوروش و ابراهیمی کردلر،۱۳۸۸،۲)
اندازه شرکت: توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری می شود. (درن هنری[۴]،۲۰۱۰،۳۰)
نسبت بدهی:از تقسیم کل بدهیها به کل دارایی ها به دست می اید. (درن هنری،۲۰۱۰، ۳۰)
ضریب تغییرات سود:توسط انحراف استاندارد از بازگشت سهم روزانه در دوره مربوط اندازه گیری می شود.(درن هنری،۲۰۱۰،۳۰)
بازده سود سهام:سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (درن هنری،۲۰۱۰، ۳۰)
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام: ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام(رحمانی و حسینی،۱۳۸۹،۴۷)
۱۳-۱ خلاصه فصل و ساختار تحقیق
بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف اصطلاحات کلیدی تحقیق مطالبی بود که در این فصل مورد کنکاش قرار گرفت.
ساختار تحقیق در سایر فصول به شرح زیر است:
فصل دوم:
مبانی نظری و مروری بر
پیشینه تحقیق
در این فصل ابتدا تعاریف متعددی از محافظه کاری و سپس اهمیت آن تشریح گردیده و با بحث در مورد کنترل های داخلی ادامه می‌یابد. در نهایت، با اشاره به تحقیقاتی که در زمینه مربوط است ، به پایان می‌رسد.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
این فصل به تشریح روش تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل، فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق و نحوه سنجش آن ها، روش اجرای تحقیق و آزمون فرضیه ها ارائه میگردد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ارائه میگردد. در این فصل آمار توصیفی داده ها و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داده میشوند.
فصل پنجم:
خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادها
این فصل شامل خلاصه موضوع و روش تحقیق، نتایج تحقیق و پیشنهادهای تحقیق بوده و در پایان منابع فارسی و انگلیسی و پیوستها ارائه شده است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این گونه موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود (نمازی و کرمانی ،۱۳۸۷، ۸۴).
رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند (جنسن و مک لینگ[۵]،۱۹۷۶ ،۳۰۵).
با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تظاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد میگردد.
سوال مطرح شده این است: آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آن ها تأثیر دارد یعنی اگر ساختار مالکیت به شکل نهادی یا خصوصی باشد هزینه نمایندگی آن ها چگونه خواهد بود؟ وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت در کمتر شدن هزینه ای نمایندگی مؤثر است؟ با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می‌دهد که متفاوت بودن ساختار شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آن ها تأثیر دارد یعنی اگر مالکان شرکت ها را گروه‌های مختلف دولت، مؤسسات مالی، بانک‌ها و شرکت های خصوصی دیگر تشکیل دهند هزینه های نمایندگی آن ها متفاوت خواهد بود.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوصتئوری نمایندگی ،هزینه نمایندگی، جریان های نقدآزادو ساختار مالکیت از جمله مالکیت نهادی ، خصوصی ،مدیریتی و شرکتی پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.
۲-۲تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف های رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می‌تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماًً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. (جنسن[۶]، ۱۹۸۶،۳۲۳)
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد با توجه به این که رابطه بین سهام‌داران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می‌باشد مسائل مربوط به جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریتدر شرکت،دردانشگاهها،در شرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،در اتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نماینگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش، کرمی ،۱۳۸۸،۳۱)
