۲-۸-۳ بخشنامه
بخشنامه که سابقا «متحدالمآل» نامیده می شد ،عبارت است از «تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت» به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آن ها نباشد از حیث لزوم پیروی مرئوس از رئیس لازم الاتباع است و بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و حد ذاته منشا حق و تکلیف جدیدی نمی باشد و در صورت تعارض با قانون یا آیین نامه نباید به آن عمل کرد . لازم به یادآوری است که بخشنامه الزاماً تعلیمات اداری از روسای ادارات به مرئوسین خود نیست بلکه در برخی موارد تصمیماتی است که مقامات اجرایی در امر خاص اتخاذ کرده و به اطلاع می رسانند مانند بخشنامه دولت در زمینه تغییر ساعات اداری.
۲-۸-۴ دستورالعمل
تعیین ضوابط و روش های دقیق اجرایی برای واحدها و کارمندان اداری در اموری که مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات فنی و عملی است ، توسط دستورالعمل های اجرایی صورت می‌گیرد . مرجع وضع دستورالعمل اصولا شوراها و کمیسیون ها هستند . برخی اوقات تنظیم دستورالعمل به دستور آیین نامه یا تصویب نامه صورت می‌گیرد .
۲-۸-۵ مصوبه
به مفهوم عام کلمه، مصوبه به کلیه قوانین ،آیین نامه ها ،تصویب نامه ها و غیره بجز تصمیمات قضائی گفته می شود .لیکن به مفهوم خاص کلمه ،منظور از مصوبه ،تصمیمات شوراها ،هیات ها وکمیسیون ها است .
۲-۸-۶ ابلاغیه
ابلاغیه یا ابلاغ وزارتی می‌تواند به اشکال مختلفی ظاهر گردد در واقع هدایت ادارات و مأموران وزارتخانه و مراقبت از کارهای آن ها در اختیار وزیر است و بلکه تکلیف اوست ،اگر این اختیار یا تکلیف محدود به مورد خاص باشد دستور وزیر را ابلاغ وزارتی نامند و اگر به طور کلی باشد یعنی ناظر مخصوص مورد نباشد آن را بخشنامه وزارتی نامند[۹۱]۱ (جعفری لنگرودی۱۳۸۷،۳).
۲-۸-۷ مقامات صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی
مراجع و مقاماتی که به دستور قانون ویا به اتکاء به اختیارات خود اقدام به وضع مقررات دولتی می‌کنند عبارتند از[۹۲]۲ (موسی زاده ۱۳۸۵ ،۱۶۰)
بند اول : قوه مجریه
حق وضع آیین نامه ، تصویب نامه و دیگر مقررات دولتی از ملزومات اداره کشور است و قوه مجریه با در اختیار داشتن چنین حقوقی به ایفای وظیفه محوله خود می پردازد .در قوه مجریه مقامات مختلف زیر دارای اختیار و اجازه وضع مقررات دولتی هستند.
الف: هیات وزیران : به عنوان عالیترین مرجع اجرایی کشور ،هیات وزیران به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌توانند مقررات متعددی اعم از آیین نامه اجرایی جایگزین قانون و تصویب نامه و زمینه‌های مختلف وضع کند
ب: هریک از وزیران یاکمیسیونی از هیات وزیران: همچنین طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در برخی موارد چند تن از وزیران به دلیل موضوعات مشترکی که مربوط به حوزه فعالیت آن ها است ،مشترکا اقدام به تنظیم و تدوین آیین نامه می‌کنند.
علاوه بر هیئت دولت و اعضای آن روسای سازمان ها و مؤسسات دولتی در حوزه ی فعالیت خود چنین اختیاراتی را نیز دارند علی رغم اینکه ممکن است اختیار مذکور در قوانین پیش‌بینی نشده باشد ،با این حال روسای سازمان ها و واحد های مستقل دولتی مانند بیمه مرکزی ایران ،شرکت مخابرات ایران،سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و همچنین دیگر اشخاص حقوق عمومی مانند شهرداری ها و شورا های اسلامی کشوری دارای حق وضع آیین نامه و بخشنامه و امثال آن می‌باشد.
بند دوم قوه قضاییه
علاوه بر قوه مجریه، قوه قضائیه نیز اختیار وضع آیین نامه و نظارت اداری را دارد .به عنوان مثال طبق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰«آیین نامه های مربوط به این قانون به وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضائی به مورد اجراء در می‌آید»به موجب ماده ۱۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهر ۱۳۶۰«آیین نامه اجرایی این قانون و نمودار سازمان این سازمان باید با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به وسیله سازمان تهییه و به تصویب شورای عالی قضائی برسد».
۲-۸-۸ شرایط اعتبار مقررات دولتی
اعتبار مقررات دولتی منوط به رعایت شرایط زیر است:
بند اول:صلاحیت مرجع تصویب کننده
برخلاف قوانین عادی که صلاحیت مرجع تصویب آن ها «قوه مقننه»غیر قابل تردید است.صلاحیت مقامات اجرایی در خصوص وضع مقررات دولتی دقت بیشتری را می طلبد زیرا ممکن است در مواردی بر خی از مقامات اداری بدون رعایت وظایف سازمان اقدام به صدور آیین نامه،بخش نامه یا دستور العمل کند. در واقع مقررات دولتی باید توسط مقامات صلاحیت دار آنهایی که دارای حق انشاء هستند صورت بگیرد.
بند دوم:رعایت حدود اختیارات
مقامات صلاحیت دار باید حدوداختیارات خود را رعایت کنند و از آن تجاوز نکنند .آیین نامه ها ویا برخی از مفاد آن ها که از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تجاوز کند،طبق ماده۱۹وماده۴۰قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن۱۳۸۵ از سوی هیئت عمومی دیوان مذکور قابل ابطال می‌باشد.
بند سوم:عدم مغایرت با شرع
طبق اصل۴قانون اساسی ج.ا.ا کلیه قوانین و مقررات باید برای موازین اسلامی باشند این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی ،قوانین و مقررات دیگر حاکم است وتشخیص امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .بر اساس ماده۱قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهار نظربه شورای نگهبان ارسال می شود،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم الاتباع است».
بند چهارم :عدم مخالفت با قانون
اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقررات مغایر با متن و روح قوانین را منع کرده‌است و طبق ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را در خواست نماید ».
بند پنجم :عطف به ما سبق نشدن
ماده ۴ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد « اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ، دیگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد با توجه به نص صریح قانون می توان گفت که تنها قانون‌گذار اختیار مطلق عطف به ماسبق کردن قوانین را دارد و مرجع اجرایی دولت حق چنین عملی را ندارد . در واقع قاعده « عطف به ماسبق نشدن قوانین » از اصول بنیادین علم حقوق به شمار آمده و نتیجه بدیهی قاعده قبح عقاب بعد بیان است[۹۳]۱ (صدرالحافظی ۱۳۸۵،۴۳۸).
۲-۸-۹ نحوه نظارت بر مقررات دولتی
