یونایتدپرس با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در ایران نوشت اجرای دقیق و کامل این قانون باعث افزایش درآمد سرانه و جلوگیری از اتلاف انرژی در ایران خواهد شد .
اکونومیست: هدفمندکردن یارانه ها به نفع اقشار آسی بپذیر ایران است .
اکونومیست با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در ایران اجرای این قانون را به نفع اقشار ضعیف و آسیب پذیر دانست و نرخ تورم ایران برای سا لهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ را ۱۵درصد پیش‌بینی کرد.
پیتس بورگ پست گزارش داد :اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر بخش حمل و نقل ایران
نشریه پیتس بورگ پست در تحلیلی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران نوشت این قانون بیش از همه بخش حمل و نقل ایران را تحت تاثیر قرار داده است .
مانولاک و همکاران [۱۳](۱۹۸۹) اثرات سیاست های حمایتی دولت را در آرژانتین طی سال های ۱۹۱۳ تا ۱۹۸۴ بر بهره وری محصولات کشاورزی محاسبه کردند و نشان دادن که مالیات های سنگین و غیر مستقیم بخش کشاورزی بر رشد بهره وری اثرات منفی می‌گذارد .
گالاتی (۱۹۹۰ ) در بررسی خود در کشور هندوستان نشان داد که با توجه به پرداخت یارانه برای نهاده ی کود شیمیایی و کنترل قیمت محصولات تولیدشده به وسیله ی دولت، کشاورزان در عمل یارانه ای خالص روی نهاده ی کود شیمیایی دریافت نمی کنند .
هوپت و سینگ (۱۹۹۵) افزایش قیمت فرآورده های نفتی و برق در شش کشور مالزی ، غنا ، زیمباوه ،کلمبیا، اندونزی و ترکیه در دهه ۸۰ را بر بخش صنعت ، خانوار و متغیرهای کلان اقتصاد مطالعه کرده‌اند. نتایج نشان دادند که در بیشتر کشورها الگوی مصرف انرژی به سمت جانشینی سوخت تغییر کرده‌است. به ویژه در مالزی ، اندونزی وترکیه افزایش قیمت های داخلی حامل های انرژی موجب جانشینی الکتریسیته شده است. هر چند قسمتی از این جابجایی به سمت برق به دلیل دسترسی آسان به عرضه آن می‌باشد.
در کلمبیا افزایش قیمت الکتریسیته جانشینی گاز طبیعی را در پی داشته است.در کل، حرکت جانشینی به سمت منابع انرژی داخلی این کشور می‌باشد. در اندونزی جانشینی بین نیروی کار و انرژی نیز مشاهده می شود. از سوی دیگر با وجود افزایش قیمت انرژی در همه کشورها ، نرخ رشد تولیدات صنعتی بعد از اصلاحات بالاتر از قبل از اصلاحات(به استثنای ترکیه) بوده است.
بررسی افزایش قیمت داخلی انرژی بر تورم نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها افزایش به وجود نیامده است. برای مثال در غنا ، تورم (CPI) بالایی در شاخص قیمت مصرف کننده بالا به دلیل افزایش نرخ های ارز در اثر اجرای برنامه تعدیل می‌باشد. در کلمبیا و زیمباوه به دلیل وقوع خشکسالی بوده است . به علاوه افزایش دستمزد یکی دیگر ازعوامل مؤثر افزایش در (CPI)می‌باشد که نمی تواند به طور مستقیم به دلیل افزایش قیمت انرژی باشد. در اثر تعدیل قیمت ها به سطح قیمت های جهانی، نرخ تورم در کشورهای مالزی و زیمباوه کاهش (۸/۳- و۲/۳- درصد) ، در حالی که نرخ تورم در ترکیه و اندونزی به۱۶/۰و ۶/۰درصد افزایش یافته است. به علاوه درهمین مطالعه به مطالعه ای در کشور مصر اشاره شده که افزایش ۸۰۰ درصد قیمت حامل های انرژی نرخ تورم را ۴۴ درصد افزایش می‌دهد.
سریواستا و سن [۱۴](۱۹۹۷) معتقدند که نباید به کالاهای خصوصی یارانه پرداخت شود بلکه این کالاهای عمومی هستند که بنا به ماهیت آن ها باید مشمول یارانه شوند. به علاوه تمام کالاهای عمومی را نیز مشمول پرداخت یارانه نمی دانند و در این زمینه کالای عمومی را به دو دسته « کالای محق »[۱۵] و «غیر محق»[۱۶] یارانه تقسیم نمودند. بنابرین تمام کالاهای عمومی نیز مشمول پرداخت یارانه نیستند، بلکه کالاهایی که دارای آثار مثبت خارجی بوده و هم چنین بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری درآن ها نیست، در زمره کالاهای محق پرداخت یارانه قرار گرفتند. پرداخت یارانه به کالاهای غیر محق صرف نظر از بار هزینه ای، می‌تواند به طرق مختلف زیان بار باشد که تخریب محیط زیست از مهمترین آن ها است.
بانک جهانی [۱۷](۱۹۹۹) هدفمندی یارانه ها در روسیه را با بهره گرفتن از روش آزمون تقریب میانگین انجام داده است. متغیرهای درآمد رسمی سرانه ، تعداد کودکان خانواده ، تعداد افراد سالخورده ، سکونت در نواحی شهری به جز مسکو ، دارابودن یخچال ، سکونت در نواحی روستایی ،داشتن ماشین لباسشویی و تعداد افراد بیکار جز متغیرهای تعیین کننده خانوارهای نیازمند از بی نیاز بود .
فتینی و بیکدر[۱۸] (۱۹۹۹) درگزارش بانک جهانی با عنوان اثرات اقتصادی افزایش قیمت انرژی تا سطح قیمت های مرزی درجمهوری اسلامی ایران به کمک مدل داده – ستانده، اثرات تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی را بر قیمت سایر بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار داده‌اند؛ نتایج، بیانگر آن است که تعدیل قیمت ها تا سطح قیمت های مرزی باعث افزایش ۱۳درصد سطح عمومی قیمت ها می شود. به منظور جلوگیری از اثرات شدید تورمی، افزایش قیمت ها به صورت مرحله ای و طی سه سال پیشنهاد شده است. علت این امر آن که : این اثرات تورمی از یکسو انتظارات مردم را از نظر نوع و میزان مصرف محدود می‌کند و از سوی دیگر میزان پس انداز جامعه را به دلیل کاهش پرداخت یارانه ها افزایش می‌دهد؛ زیرا با فرض نرخ ارز ۵۰۰۰ ریال به ازای هر دلار آمریکا در دوره مورد مطالعه ( ژوئن ۱۹۹۹ ) یارانه های انرژی حدود ۳۸ تریلیون ریال یا معادل ۹٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را جذب می‌کند. همچنین افزایش قیمت های انرژی باعث کاهش کسری بودجه عمومی شده و بر تراز تجارت خارجی تأثیر مثبت دارد؛ اما در بخش صادرات، چون صادرات ایران محدود و انرژی بری پایین دارند، افزایش قیمت انرژی، تأثیر کمی بر صادرات دارد. در بخش واردات هزینه تولیدکالاهای داخلی افزایش می‌یابد که باید با مکانیسم درست از آن ها حمایت شود تا قدرت رقابت در بازار جهانی را داشته باشد .
