تعداد زیادی از کشورها مقرراتی را در رابطه با اتمام حق ثبت اختراع و واردات موازی تصویب کرده‌اند. تا سال ۲۰۱۰، ۲۰ کشور رژیم زوال حق بین‌المللی را در قوانین داخلی خود اتخاذ کرده‌اند. از جمله کشورهایی مثل آرژانتین، چین، مصر، هند، کنیا، آفریقای جنوبی، الجزیره، سنگاپور، نیجریه، غنا، بولیوی، مالزی، فیلیپین، فرانسه، انگلستان و …[۲۱۸] اما در کشورهای آفریقایی هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، و تنها ۸ کشور اصل خاتمه حق بین‌المللی را پذیرفته اند و اجازه واردات موازی از هر جای دنیا را داده‌اند. قوانین کنیا بسیار فراتر رفته و اجازه واردات داروهای ژنریک و ثبت شده را داده است.[۲۱۹] در میان کشورهای درحال توسعه ای که به واردات موازی اختصاصا در زمینه اختراعات دارویی تصریح کرده‌است، می توان از آفریقای جنوبی نام برد. قسمت الف بند ج ماده ۱۵ قانون کنترل داروها و مواد مرتبط[۲۲۰] مصوب ۱۹۹۷، به وزارت بهداشت این کشور اختیار داده است تا در شرایط خاصی مانند نیاز به داروهای مورد نیاز مردم که در بازار این کشور با قیمت بسیار بالا عرضه می‌شوند، اجازه واردات موازی از کشورهایی که قبلا داروی مذبور در بازار آن ها عرضه شده است را صادر کند.[۲۲۱] بسیاری از کشورها نیز قوانین خاصی را به این مسئله در حقوق مالکیت فکری خود اختصاص نداده اند و آن را برعهده دادگاه ها و رویه های اجرایی گذاشته اند. همچنین، در بسیاری از موارد، رژیم های زوال حق خاص و متفاوتی نسبت به اختراعات، علایم تجاری و کپی رایت اعمال می شود. برای مثال، روآندا در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال ۲۰۰۹، قانونی وضع کرده‌است که سیستم زوال حق ملی را ارائه کرده‌است، اما برای برخی از محصولات خاص زوال حق بین‌المللی را در نظرگرفته است.[۲۲۲]
در سال ۲۰۰۲، کمیسون حقوق مالکیت فکری بریتانیا اتخاذ رژیم زوال حق بین‌المللی را برای تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، توصیه کرد. همچنین بیان کرد، که ایجاد سیستم قیمت گذاری متفاوت با قیمت پایین در کشورهای درحال توسعه و قیمت بالا در کشورهای توسعه یافته مستلزم این است که بازارها با سطوح قیمت گذاری متفاوت، به نحوی تقسیم شده باشند که داروهای با قیمت پایین نتوانند وارد بازارهای با قیمت بالا شوند.[۲۲۳] در سال ۲۰۰۶، نیز کمیسیون سازمان بهداشت جهانی در خصوص بهداشت عمومی، نوآوری و حقوق مالکیت فکری،[۲۲۴] تمایز کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را بیان کرد و توصیه کرد که کشورهای درحال توسعه باید توانایی خود را برای واردات موازی از دیگر کشورها حفظ کنند.
در کشور ما، قانون ۱۳۱۰ هیچ اشاره ای به طور صریح یا ضمنی به واردات موازی نکرده است، اما قسمت ۱ بند ج ماده ۱۵ قانون جدید، بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، را از حقوق انحصاری اختراع استثناء کرده‌است. می توان گفت که این مقرره اجازه استناد به واردات موازی در زمینه اختراعات دارویی را به ما می‌دهد؛ در حالی که بهتر بود عرضه کالا در بازار هر کشوری را سبب خاتمه حق بداند.
در هر صورت، رژیم خاتمه حق تنها یکی از عواملی است که تعیین می‌کند آیا امکان تحقق واردات موازی هست یا خیر. جنبه مهم دیگر، قرارداد بین صاحب حق اختراع و توزیع کننده می‌باشد. برای مثال، اگر چنین قراردادی توزیع کننده را از صادرات مجدد کالاها منع کند، صاحب حق اختراع می‌تواند استدلال کند که اتخاذ واردات موازی ناقض تعهدات قراردادی توزیع کننده است، مستقل از اینکه حقوق مالکیت فکری او خاتمه یافته باشد یا خیر. عامل مهم دیگری که تعیین می‌کند آیا واردات موازی می‌تواند صورت گیرد یا نه، مجموعه ایی از قوانین بهداشتی برای مجوز بازاریابی داروها است. هر کشوری می‌تواند واردات موازی نسخه های مختلف از یک محصول دارویی را، اگر آن نسخه از دارو فاقد مجوز بازاریابی در کشور وارد کننده باشد، منع کند. حتی اگر آن کشور رژیم خاتمه حق بین‌المللی را اتخاذ کرده باشد.[۲۲۵]
جدول ۲-۳ مقررات کشورها در مورد اتمام حق ثبت اختراع.
Country
Provision of Law
Exhaustion
National
Regional
International
Kenya
Section 58 (2) of the Industrial Property Act No. 3 of 2001
X
China
Art.69 (1) of the Patent Law of 1984 as last amended on 2008
X
Brazil
Art.43 IV of the Industrial Property Law No. 9.279 of 1996, last amended by Law No. 10.196 of 2001
X
Brazil
Art.43 IV of the Industrial Property Law No. 9.279 of 1996, last amended by Law No. 10.196 of 2001
X
India
Section 107A of the Patent Act No. 39 of 1970, last amended in 2005
X
Mozambique
Article 68 b) of the Industrial Property Code, Decree No. 4 of 2006
X
Singapore
Section 66 of the Patents Act
No. 21 of 25/11/1994 as of
۰۱/۱۲/۲۰۰۸
X
(except pharmaceutical
products under certain conditions)
Andean Community
Art.54, the Cartagena Agreement, Decision No. 486 of 2000 of the Commission of the Andean Community
X
European Union
Arts.28 and 30 of the Treaty of Rome and Article 28
of the Convention for the European Patent
X
