دلایل اصلی و مزایای عمدۀ استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی به شرح زیر است:
۱٫حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینهای واقعی اجرای برنامه ها، عملیات و فعالیتهای سازمانهای دولتی در قالب اعتبارات مصوب ضروری میباشد.
۲٫کنترل دقیق درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختهای حسابهای مستقل در صئرتی میسر خواهد بود که از مبنای حسابداری تعهدی استفاده شود.
۳٫مبنای تعهدی اطلاعات کاملتر و جامعتری جهت نظارت بر عملکرد آزمونها دولتی و ارزیابی آن ها در اختیار قوه مقننه، دولت و سایر مراجع قانونی و افراد کشور قرار میدهد.
۴٫حسابداری تعهدی اطلاعات و گزارشهای مالی صحیح تر و دقیق تری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای عملیات و برنامه ها در اختیار مدیران سازمانهای دولتی قرار میدهد.
۵٫در برخی حسابهای مستقل و سازمانهای دولتی انتفاعی شناخت درآمدها و هزینه های واقعی وتعلق آن ها به دوره مالی و نیز تهیین وضع مالی صحیح در پایان دوره مالی فقط به کارگیری حسابداری تعهدی مقدور است.
دایموند[۸](۲۰۰۲) مزیت به کارگیری حسابداری تعهدی در واحدهای دولتی را به صورت زیر طبقه بندی نموده است:
-
- تسهیل ارزیابی عملکرد برنامه به وسیله نمایش هزینه کامل برنامه ها.
-
- تسهیل ارزیابی وضعیت مالی به وسیله نمایش همه منابع و تعهدات.
-
- افزایش پاسخگویی مدیریت در برابر عملکردش.
-
- افزایش انگیزه مدیریت برای عملکرد بهتر به واسطه افزایش شفافیت.
- فراهم کردن محدودهای وسیع از اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری.
در سیستم حسابداری تعهدی، درآمدهای دوره با هزینه های هر دوره مطابقت داده می شود، صرفنظر از اینکه آیا تغییرات نقدی رخ داده است یا خیر. این اصل بیانگر این است که رویدادهای اقتصادی مهمتر از مبادلات نقدی حاصل از آن ها است.
۲-۷-۲- معایب استفاده از تعهد حسابداری
معایب روش حسابداری تعهدی
۱٫ درک حسابداری تعهدی به طور کلی در مقایسه با حسابداری نقدی سخت تر است و این به دلیل پیچیدگی بیشتر صورتهای مالی تعهدی به صورتهای نقدی میباشد.
۲٫ بالا بودن هزینه های استفاده از روش تعهدی به سبب نیاز به آموزش مهارتهای بیشتر در زمینه حسابداری تعهدی نسبت به روش حسابداری نقدی. .( نشریه حسابرسی، ش۵۵ ).
استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی مستلزم ایجاد تغییرات و در نتیجه تحمل هزینه های اضافی است. به رغم ترجیح داده شدن حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی، نگرانیهایی نیز در مورد دشواریهای اجرای آن در عمل وجود دارد. برخی از موانع و مخارج استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی عبارتند از:
-
- تغییرات ایجاد شده در نظام قبلی: به منظور استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی، در نظام حسابداری نقدی موجود باید تحولاتی ایجاد کرد و آن را اصلاح کرد و یا برای منطبق شدن با نظام جدید کاملاً تغییر د اد. به عبارت دیگر ، در سخت افزار، نرم افزار و حتی روال های نظارت داخلی نظام قبلی باید بازنگری کرد و تا حد لزوم، آن ها را در راستای برآوردن نیازهای نظام جدید متحول ساخت. علاوه بر این، به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی، مستلزم تعریف مجموعه ای از حسابها و ثبتهای جدید برای تحقق اهداف خاص پیش بینی شده در آن است. پس ملاحظه می شود که استقرار و اجرای نظام موردنظر، هزینه هایی را در پی خواهد داشت.
- آموزش کارکنان و تدوین روالهای حسابداری: مطالعات انجام شده در مورد کشورهای گوناگون حاکی از آن است که تعداد حسابداران مجرب شاغل در بخش عمومی، در مقایسه با نیازهای موجود در این بخش، بسیار اندک است. بنابرین، به منظور تأمین نیازهای جدید نیروی انسانی حاصل از تغییرات ایجاد شده در نظام و شیوۀ مدیریت، سرمایه گذاریهای جدیدی در زمینۀ آموزش نکات فنی حسابداری تعهدی و یادگیری موضوعات گوناگون لازم است. البته، باید در نظر داشت که وجود چنین آموزشهایی برای کلیۀ کارکنان سطوح مختلف بخش عمومی ضرورت دارد.
هزینه های اطلاع رسانی: برای آگاهی سیاستمداران و سایر اشخاصی که به نحوی در فرایند استقرار و اجرای نظام جدید مشارکت میکنند (به ویژه کسانی که هیچگونه آشنایی قبلی با حسابداری تعهدی ندارند)، اطلاع رسانی مناسب و مؤثر در مورد مزایای نظام جدید و منافع به کارگیری آن نسبت به نظام قدیم، ضروری به نظر میرسد. برای این منظور، ممکن است انتشار دفترچههای راهنما، دستورالعملهای حسابداری و غیره، به منظور آشنایی هر چه بیشتر با جنبه های گوناگون نظام جدید، درآمدمند باشد . میتوان مخارج مربوط به اطلاع رسانی را نیز از طریق تشریح اهمیت و تأثیر استفاده از نظام جدید در جبران کاستی نظام قدیم، نزد مردم و نمایندگان آنان توجیه کرد. بدین ترتیب، اطلاع رسانی موجب کاهش مقاومت در مقابل تغییرات می شود، پدیدهای که یکی از معمول ترین موانع و مشکلات احتمالی در فرایند استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی به شمار میآید. چنین مقاومتی، معمولاً، در میان حامیان تفکر سنتی که مایلند عادات قدیمی خود را ادامه دهند و علاقهای به اجرای روالهای جدید ندارند یا افرادی که استقرار نظام جدید در موقعیت شغلی آن ها تأثیر منفی خواهد گذاشت، دیده می شود (یامدا[۹]، ۲۰۰۷ ).
مهمترین دلایل تبدیل نشدن مبنای حسابداری سازمانهای دولتی ایران از نقدی به تعهدی موارد ذیل است:
۱٫ عدم وجود نیروی متخصص و توانا در رده های بالایی واحدهای مالی دستگاه های دولتی، به دلیل
ضعف در جذب متخصصان، به سبب حقوق و مزایای ناچیزی که به آن ها در صورت استخدام، پرداخت می شود.
-
- مهیا نبودن زمینه ها و بسترهای مناسب، همچون آموزش نیروها توسط خبرگان امور مالی.
-
- نبود نرم افزارهای مناسب و ایده آل برای رفع نیاز دستگاه های دولتی برای استفاده در حسابداری تعهدی و همچنین رفع نیازهای مرتبط با جریان نقدی.
-
- عدم انجام اصلاحات و تعدیلات اساسی در سازمان و روش های حسابداری دولتی و عدم طبقه بندی صحیح حسابها وعدم ارائه ی کدینگ حسابداری مناسب جهت رفع کلیه ی نیازهای مدیریتی.
- الزام اجرا و کنترل بودجه ی مصوب برنامه ای و نه عملیاتی و مقایسه ی درآمدها و سایر وجوه وصول شده و همچنین منابع تامین اعتبار پیشبینی شده در بودجه ی مصوب از یک طرف و قایسه ی هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب سازمان های دولتی از طرف دیگر، موجب شده که این سازما نها همچنان نیازمند حسابداری نقدی باشند و به آن تکیه کنند.( کاشف بهرامی).
۲-۸- عوامل مؤثر در به کارگیری حسابداری تعهدی
۲-۸-۱- عامل مدیریت:
مدیریت در اجرای سیستم حسابداری تعهدی تاثیر بسزایی دارد.