۴ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

۵ ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

۶ ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۷ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع ‌چک‌هایی که نقل و انتقال آن ها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر ‌چک‌هایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).

ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک‌ها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که ‌بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.

ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷).

ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش‌های معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸).

فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع

ماده ۲ـ مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هر گونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.

ماده ۳ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هر گونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:

1. – Julie Walters ↑

1. – Yves Sandoz ↑

1. – موضوع مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی تحت عنوان: Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction در چهار نسخه قبلی توصیه های منتشره از سوی گروه ویژه (در سال های ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۶ ، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ ) وجود نداشته است و در حقیقت، یک نوآوری در این سند به شمار می رود. ↑

1. – Beneficial ownership ↑

1. -FATF – Style Regional Bodies. ↑

1. -Observer Organizations. ↑

1. -International Monetary Fund (IMF). ↑

1. United Nations (UN). ↑

1. – قانون مبارزه با پولشویی، روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال شصت و چهارم، شمارهٔ ۱۸۳۵۳، چهارشنبه هشتم اسفندماه ۱۳۸۶ ↑

1. – شاهرودی، محمود، محارب کیست و محاربه چیست؟ مجله فقه اهل بیت، شماره ۱۱و۱۲، سال ۷۶ و شماره ۱۳ سال۷۷ ↑

1. – موسوی خمینی، روح ا…، تحریر الوسیله، چاپ جامعه مدرسین. ۱۴۲۵ق، ص ۴۴۳ ↑

1. – Financial Action Task Force ↑

1. – Dirtymoney ↑

1. – فهرست کامل این مجموعه از قطعنامه‌ها: http://www.un.org/terrorism/sc/htm. ↑

1. – مستخرج از منشور ملل متحد: ماده ۲۵ ـ اعضای ملل متحد موافقت دارند و می‌پذیرند تصمیمات شورای امنیت را که مطابق فصل هفتم این منشور صادر می‌شود، اجرا نمایند. ماده ۴۸ (۱) کلیه اعضای ملل متحد یا بعضی از آن ها، حسب تعیین شورای امنیت، مکلفند اقدام لازم را به منظور اجرای تصمیمات شورای امنیت که با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی صادر شده است به عمل آورند. (۲) اعضای ملل متحد این تصمیمات را به طور مستقیم و از طریق اقدام خود در مؤسسات بین‌المللی که عضو آن ها می‌باشند، به اجرا خواهند گذاشت. ↑

1. – financing of terrorist acts ↑

1. – financing of terrorists ↑

1. – قطعنامه ۱۳۷۳، بند دوم، ردیف‌های (الف) تا (چ). ↑

1. – منبع پیشین، بند سوم، ردیف‌های (الف) تا (چ). ↑

1. – منبع پیشین، بند اول، ردیف (پ). ↑

1. – البته در این خصوص دامنه شمول کنوانسیون یاد شده موسع‌تر و گسترده‌تر از قطعنامه ۱۳۷۳ است، زیرا در بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون، علاوه بر مسأله انسداد، موضوع تعیین، ردگیری و مصادره وجوه مورد استفاده یا اختصاص یافته به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیز قید شده بودند در حالی که قطعنامه فقط ناظر بر انسداد دارایی تروریستها و اشخاصی است که آن ها را مورد حمایت قرار داده‌اند. ↑

1. – رک. نامه آقای جرمی وِین رایت (Jeremy Wainright)، مشاور کارشناس خطاب به رئیس کمیته مقابله با تروریسم (مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲) که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۲ به تأیید کمیته مقابله با تروریسم رسید. ↑