حال به نقد و ایرادات، در استناد به آیه مذبور برای اثبات اصل لزوم می پردازیم .
۳-۲-۱-۱-۲-۱- نقد و ایراد اول
با توجه به نحوه استدلال فوق باید گفت آنچه از سوی خداوند صریحاً منع شده، اکل مال به باطل است و معلوم نیست فسخ عقد بدون رضایت طرف مقابل از مصادیق آن محسوب گردد؛ چراکه احتمال دارد عقد متناعٌ فیه جایز باشد که در نتیجه ناقل، حق دارد با فسخ عقد، مال موضوع قرارداد را به گونه ای مشروع به ملکیت خود بازگرداند .
بنابرین، استناد به عموم آیه پس از فسخ، مصداق بارز استناد به عام در شبهات مصداقیه است؛ زیرا تلقی نمودن فسخ به عنوان (اکل مال به باطل) مورد تردید و شبهه است و بدیهی است در این صورت نمی توانیم آن را مشمول عموم آیه مذبور بدانیم. (شهبازی،همان منبع،۲۸)
برخی نویسندگان از جمله آقای محقق داماد بر این عقیده اند که « هر یک از طرفین معامله اگر پس از عقد، بدون رضایت طرف دیگر اقدام به فسخ کند، این عمل نزد خردمندان اکل مال به باطل است و مصداق تجارت با تراضی محسوب نمی شود». (محقق داماد،همان منبع،۱۶۴)
اما این نظر قانع کننده به نظر نمی رسد؛ چراکه خواهیم دید لازم یا جایز بودن عقود بستگی به نظر خردمندان ندارد بلکه از احکامی است که شارع بر قراردادها مترتب می‌سازد وانگهی اگر عقدی شرعاً در زمره عقود جایز باشد (مانند هبه) هیچ خردمندی فسخ آن را اکل مال به باطل نخواهد انگاشت .
۳-۲-۱-۱-۲-۲- نقد و ایراد دوم
ایراد دیگر آن است که آیه شریفه مذبور می‌تواند مستند اصل لزوم در عقود تملیکی باشد ولی مستند لزوم عقد عهدی نیست. چراکه در عقود عهدی نقل و انتقال اموال مطرح نیست تا اکل مال به باطل صدق کند. بنابرین در عقود تملیکی است که بحث نقل و انتقال اموال و اکل مال به باطل (که اثر فسخ است) مطرح می شود .
در واقع در عقود عهدی که انتقال مال در آن ها موضوعیت ندارد، اثبات لزوم قرارداد با استناد به این آیه امکان پذیر نیست. علاوه براین، لزوم عقد نکاح را نیز نمی توان از این آیه استنباط نمود، چه در این عقود به هیچ وجه مبادله اموال صورت نمی گیرد. (شهبازی،همان منبع،۲۹)
۳-۲-۱-۱-۲-۳- نقد و ایراد سوم
منحصر شدن سبب حلیّت به تجارت همراه با عنصررضایت، موجب (تخصیص اکثر) است؛ زیرا اسبابی نظیر اباحه، ارث، هدیه وصیت و جعاله از مصادیق تجارت نیست و حمل جمله (تجاره عن تراضٍ) به کلیه اعمال و وقایع حقوقی، خلاف ظاهر و غیر ممکن است .
همچنین، در ایقاعات از جمله (اعراض) از مصادیق تجارت نمی باشد که مشمول آیه باشد.
به دیگر سخن از مفهوم مخالف جمله « تجاره عن تراضٍ » مفهوم حصر است که عبارت از محدود کردن و منحصر کردن حکم به امری است که به عقیده بیشتر اصولین آن را دارای مفهوم می دانند و به تعبیر دیگری مفهوم حصر را حجت می دانند.
پس، مفهوم حصر بدین معنی که اگر حکم محدود به موردی باشد، مفهوم آن این است که حکم مذبور برای غیر از آن مورد وجود نخواهد داشت که در نتیجه از جمله (تجاره عن تراضٍ) فهمیده می شود مصادیق غیر تجارتی شامل آن نمی باشد و از این جهت مُجمل است.
۳-۲-۱-۱-۲-۴- نقد و ایراد چهارم
اولاً : در تفسیر نور(قرائتی،۱۳۸۹،۵۴) ذیل آیه شریفه در مقام تفسیر آن آمده است که : هر نوع تصرفی که بر مبنای «حق» نباشد ممنوع است (لاتأکلوا … بالباطل) .
به نظر نگارنده آنچه از عموم آیه با توجه به تفسیر آن برداشت می شود (حرمت غصب) است؛ زیرا از مصادیق خلاف حق است.
ثانیاًً : طبق کلام شریفه (عن تراضٍ منکم)، دادوستدها باید با رضایت طرفین باشد وه نه با اجبار و اکراه؛ به نظر می‌رسد که این جمله در مقام شرایط درستی و صحت عقد است که آثار حقوقی دارد که بایستی با رضایت طرفین منعقد گردد.
در نتیجه : با توجه به مطالب فوق، بایستی برآن بود که این آیه شریفه نیز، اثبات کننده اصل لزوم نمی باشد. لذا محترم دانستن اموال دیگران و برخلاف حق تصرف نکردن را نمی توان به لزوم عقود تعبیر کرد .
۳-۲-۱-۱-۳- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع»
خداوند سبحان در قرآن کریم می فرماید : «اَلَّذینَ یَأکُلُونَ الرِّبا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذی َِیَتَخَبَّطُهُ الشَّیطانُ مِنَ المَسِّج ذَالِکَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَیعُ مِثلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا …». (قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۷۵)
ترجمه : « کسانی که ربا می خورند برنمی خیزند مگر همانند برخاستن کسی که شیطان در اثر مَسّ خود او را به خبط (حرکات ناموزون) وا می‌دارد این بدان سبب است که ربا خواران می‌گفتند : بیع همانند ربا است، در صورتی که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده‌است …» .
نحوه استدلال در جهت اثبات اصل لزوم به شرح ذیل است :
طریقه استدلال بدین صورت است که حلیّتی که در این آیه در مورد بیع بیان شده است به معنای نفوذ بیع و امضای آن است و بنای خردمندان چنین است که پس از عقد هیچ یک از طرفین بدون توافق دیگری و تنها به اراده خود، مجاز به فسخ نیست و شرع نیز همین بنا را امضا کرده‌است. (محقق داماد،همان منبع،۱۶۵)
۳-۲-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول
آیت ا… خوئی(ره) بیان می دارند که : « استدلال بر اصل لزوم از آیه شریفه مذبور تمام نیست. وجه عدم تمامیّت استدلال این است که مراد از حلیت آیه، یا حلیت تکلیفی است یا حلیت وضعی یا مراد حلیتی است که شامل هر دو باشد. به هر صورت استدلال به اصل لزوم از آیه کریمه درست نمی باشد؛ حال اگر مراد از حلیت، حلیت وضعی باشد، در این صورت استدلال تمام نیست زیرا معنای حلیت وضعی، نافذ شدن بیع است. در مقابل استناد حرمت و عدم نفوذ آن نسبت به طرف ربا است .
خلاصه اینکه آیه کریمه مذبور این مسأله را بیان نمی کند که بعد از تحقق، بیع باقی است یا نیست و یا اینکه فسخ در بیع مؤثر است یا نیست، بلکه آیه به طَرفِ اصلِ ثبوت و نفوذ بیع ناظر است .
حال اگر مراد از حلیت، حلیت تکلیفی باشد، باز هم آیه بر مطلوب دلالت ندارد زیرا در این صورت نیز آیه به طرفِ استناد جواز و اباحه بیع، ناظر است و بیان می‌کند که بیع در شریعت حرام نیست؛ این معنا به قرینه(حَرم الربا) حرمت رباء در آیه فهمیده می شود.
در هر حال آیه کریمه مذبور، هم از لحاظ حلیت وضعی و هم از لحاظ حلیت تکلیفی، ناظر به این است که بیع در شریعت اسلامی ثابت و حلال است. اما اینکه معامله بیعی به سبب فسخ، آیا رفع می شود یا رفع نمی شود، آیه شریفه از این جهت، اجنبی بوده و ساکت است .
