گاهی اوقات روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولت‌های دوست لغو می‌گردد. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است.[۷۹]
به طور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش بیگانگان باید گفت که دولت‌ها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده و یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند و چنانچه دولتی به دلایل امنیتی، بهداشتی یا نظم عمومی ورود گروه خاصی از اتباع یک کشور را به سرزمین خود ممنوع کند، باید دلایل این خودداری را به دولت متبوع آن ها اعلام نماید. اصولاً دولت ها در مورد صدور روادید ورود به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می‌کنند.[۸۰]
به هر حال بیگانه ای که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت پذیرنده را مراعات ننماید دولت مذبور می‌تواند وی را اخراج کند.[۸۱]
گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک
طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.[۸۲] البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای طفل در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر سن ۱۸ سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.[۸۳]
بنابرین طبق این کنوانسیون تشخیص اینکه طفل کیست؟ نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. باید توجه داشت دربعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سنی پایین تر از معیار مشخص شده در کنوانسیون حقوق کودک است و این مسأله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.
در کنوانسیون مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می‌باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردید. درهنگام تعریف، مقرر شده است: «نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه رفتار بزرگسالان باشد».[۸۴]
در کنوانسیون حقوق کودک سن طفل، زیر ۱۸ سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است بنابرین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد. در ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک راجع به ممنوعیت تبعیض اینگونه اشاره شده است:
-
- حکومت های عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آن ها است، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هر گونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشأ اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می‌کنند.
- حکومت های عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می‌دهند تا این اطمینان کامل را به وجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری درامان است و به خاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود.
همچنین درماده ۲۲ این کنوانسیون راجع به حقوق کودک پناهنده ذکر شده است که:
۱_حکومت های امضاء کننده این پیمان نامه، با انجام اقدام های مناسب، حقوق کودکی را که از نظر قوانین داخلی و یا بین‌المللی پناهنده شناخته شده است، تضمین می‌کنند. این حقوق شامل کمکهای انسانی و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در این پمان نامه و همینطور دیگر پیمانهای منطقه ای و بین‌المللی است که بر پایه ی تأمین حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند صرف نظر از این که کودک تنها با والدین یا همراه دیگری باشد.
۲_برای این منظور، حکومت های امضا کننده این پیمان نامه، نهایت تلاش خود را می‌کنند تا ازطریق همکاری با سازمان ملل متحد و یا تشکیلات وابسته به آن و همچنین با کمک دیگر سازمان‌های مسئوول منطقه ای و یا فرا منطقه ای که در زمینه حمایت کودک درارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو کودک پناهنده را نگهداری کرده و یاری رسانند تا والدین و یا افراد فامیل خود را پیدا نموده و به آن ها ملحق شود. در صورتی که افراد مذبور پیدا نشوند، آن کودک مانند بقیه کودکان شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دایم از آغوش خانواده می شود.( ماده ۲۰ بند ۱)
گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین‌المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان
علاوه بر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، کنوانسیون ها، و مقاوله نامه های دیگری نیز در زمینه ی حقوق بشر وجود دارد با این ویژگی که در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها، قانون گذار بین‌المللی در مقام ارائه ی نظریه ای جامع و منسجم درباره ی حقوق بشر است. در صورتی که کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین‌المللی دیگر، هر کدام موضوع خاصی از حقوق بشر را تشکیل می‌دهند. مانند مقاوله نامه های بین‌المللی الغای کلیه ی اشکال تبعیض نژادی۱۹۶۵، مقاوله منع ومجازات علیه جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)۱۹۷۳، مقاوله نامه رفع تبعیض از زنان۱۹۶۷٫ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و…
در قرن حاضر دو عامل بیشتر در توسعه و گسترش پناهندگی نقش داشته است، یکی وقوع جنگ های جهانی و دیگری ظهور و افول ابر قدرت شرق، بعد از جنگ دوم جهانی وجود امواج گسترده پناهندگان تهدید بالقوه برای صلح بین‌المللی محسوب شد. بدین منظور کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو برای حقوق پناهندگان تصویب شد.
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف جامع و فراگیری از پناهنده ارائه داده است. در قسمتی از ماده مذکور، پناهنده به شخصی اطلاق شده که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی از گروه ها یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برد و نمی تواند_یا به علت ترس مذکور نمی خواهد_ خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می‌برد نمیتواند_ یا به علت ترس مذکور نمی خواهد_ به آن کشور بازگردد.
این کنوانسیون افرادی را از شمول مقررات خود استثناء کرده‌است؛ از جمله:
الف- افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا جنایت جنگی شده باشند.
ب- افرادی که پیش از آنکه در کشور پناهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن مرتکب جنایت عمده ای شده باشند که مشمول مجازات عمومی می‌باشد.
ج- افرادی که مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد اصول ملل متحد است شده باشند.[۸۵]
گذشته از ابهاماتی که در این کنوانسیون وجود دارد و مفاهیم اساسی آن خوب تعریف نشده و در مورد تعیین وضعیت پناهندگی و پذیرش پناهندگان هیچ ماده ای ندارد، مشکلی که وجود دارد این است که با توجه به این که اکنون چهار دهه از تصویب آن می گذرد و جهان دچار تغییر و تحول شده ولی این کنوانسیون و پروتکل آن همچنان دست نخورده و به عنوان تنها سند بین‌المللی در حقوق پناهندگان باقی مانده است. البته کنوانسیون دیگری در سال ۱۹۶۷ یعنی هم زمان با تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضع پناهندگان سرزمینی به تصویب رسید.
