طبق نظریکی ازنویسندگان:« درماده۱۳۵ق.آ.د.م قانون‌گذار علی‌رغم درمقام بیان بودن، ازذکرمرحله فرجامی امتناع نموده است. بنابرین درمرحله فرجامی نمی توان اقدام به جلب ثالث نمود.»[۵۰]
اعاده دادرسی ازطرق فوق العاده اعتراض به آراءاست.در این مرحله دادگاه فقط به جهات اعاده دادرسی توجه می کند و دادرسی را درجهت بررسی مواردخواسته شده پیش می‌برد. علاوه براین مقنن درماده ۴۴۱ق.آ.د.م بیان نموده: غیرازطرفین دعوا، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل دردعوا شود. بنابرین اقامه جلب ثالث درمرحله اعاده دادرسی امکان پذیر نیست.
دوم : اعتراض شخص ثالث
ماده۴۲۰ق.آ.د.م ترتیب دادرسی اعتراض ثالث راماننددادرسی نخستین دانسته است.لذادراین مرحله جلب ثالث امکان پذیر است. طبق نظر یکی ازنویسندگان[۵۱] جلب ثالث درمرحله اعتراض ثالث( در فرض صدور قرار پذیرش اعتراض ثالث) امکانپذیراست.
مبحث سوم:تشریفات اقامه دعوای جلب ثالث و مرجع صالح دررسیدگی به دعوا
برای رسیدگی به دادخواست جلب ثالث علاوه بررعایت شرایط عمومی واختصاصی دعوای جلب ثالث، باید شرایط شکلی دادخواست هم رعایت شود، تاقابلیت رسیدگی داشته باشد. همچنین دعوای جلب ثالث باید درمرجع صالح اقامه شود تادادگاه بتواند به آن رسیدگی نماید.در این مبحث شرایط شکلی ودادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای جلب ثالث بررسی می شود.
گفتار اول : شرایط شکلی دادخواست جلب ثالث :
تقدیم دادخواست لازمه شروع به رسیدگی ازسوی دادگاه است. امادرمعنی خاص کلمه «شرط اقامه دعوا»محسوب نمی شود. علی رغم اینکه دعوای جلب ثالث یکی از اقسام دعاوی طاری است و به تبع دعوای اصلی شکل می‌گیرد،اما چون طبق بیان صریح قانون‌گذار دعوا محسوب می شود، جهت رسیدگی بر اساس ماده۴۸ق.آ.د.م نیاز به تقدیم دادخواست می‌باشد.
شرایط دادخواست جلب ثالث طبق ماده۱۳۷ ق.آ.د.م که تقریباً همان مواد۴۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی و۲۷۸ قانون سابق آیین دادرسی مدنی می‌باشد، همانند دادخواست اصلی است. از اینرو تمام شرایط و تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست اصلی باید جهت تقدیم دادخواست جلب رعایت شود. ماده۱۳۷ مقرر می‌دارد:«دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.»
ماده۶۰ق.آ.د.م بیان نموده:«دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن ها بعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.»
علت اینکه ماده۱۳۷دادخواست جلب ثالث را به تعداد اصحاب دعوا تجویز نموده، این است که علاوه برمجلوب بایدبه طرف دیگردعوای اصلی هم ابلاغ شود. سوالی که پیش می‌آید این است که منظور از”اصحاب دعوا “در ماده فوق کیست؟ اصحاب دعوای اصلی یا اصحاب دعوای جلب ثالث؟
فرض کنید خواهان دعوای اصلی که با سه خوانده روبرو است اقدام به جلب ثالث می کند. حال اگرمنظور، اصحاب دعوای اصلی باشد باید دادخواست را در پنج نسخه تنظیم نماید. «اگر اصحاب دعوا را به اصحاب دعوای جلب ثالث تفسیر کنیم دور حاصل می شود زیرا اول باید بدانیم اصحاب این دعوا چه کسانی هستند و این امر متوقف بر تقدیم دادخواست است و دادخواست نیز متوقف بر شناسایی اصحاب دعوای جلب ثالث است. از طرف دیگر اگر بنا باشد دادخواست جلب ثالث به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث بعلاوه یک نسخه باشد نتیجه این می شود دو نسخه در پرونده بایگانی می شود در حالی که به دو نسخه نیازی نیست. لذا نتیجه این است که منظور از اصحاب دعوا، همان اصحاب دعوای اصلی است.»[۵۲]اما مشکل زمانی پیش می‌آید که خواهان دو نفررا ضمن یک دادخواست به دعوا جلب نماید. در این صورت و با درنظر گرفتن تعداد دادخواست به اندازه دعوای اصلی، یک نسخه کم می‌آید. اگر هم منظور، اصحاب دعوای جلب باشد در مثال فوق باز هم تعداد نسخه های دادخواست کم می‌آید. علی رغم اینکه ماده فوق ذیل مبحث جلب شخص ثالث آمده است، اگر اصحاب دعوا را، اصحاب دعوای اصلی بدانیم مشکل کمتری در فرض تعدد طرف دیگر دعوای اصلی به وجود می‌آید. اما اگر دونفر به دعوا، جلب شود مشکل پا برجاست. حتی اگر بگوییم منظور قانون‌گذار از اصحاب دعوا، اصحاب هر دو دعوا می‌باشد باز هم بیان مقنن اشتباه است و در این حالت یک نسخه اضافه می‌آید. رویه در این مورد ابهامی ندارد و واضح است که یک نسخه به مجلوب و نسخه ی دیگر به طرف دیگر دعوای اصلی ابلاغ می شود. آنچه باعث ابهام شده است بیان قانون‌گذار می‌باشد. بیان قانونگذارراجع به تعدادنسخ دادخواست جلب ثالث درقانون اصول محاکمات حقوقی رساتراز قوانین بعدی است. ماده ۴۱۱ قانون مذکور مقرر می داشت «محکمه یک نسخه از سواد عرض حال راجع به جلب شخص ثالث را به مشارالیه و دیگری به طرف مقابل از متداعیین ابلاغ می کند.»
خواسته دعوای جلب باید مشخص باشد.گاهی خواسته هردودعوا یکسان وگاهی متفاوت می‌باشد. اگر جلب ثالث، اصلی باشد خواسته معین و در صورت مالی بودن تقویم می‌گردد. «و در فرض تقویتی بودن دعوای جلب چون خواسته آن صرفاً دخالت دادن شخص ثالث دردعوا، بدون درخواست هر نوع محکومیت برای وی می‌باشد، جنبه غیرمالی دارد.»[۵۳]هزینه دادرسی بر اساس ماده ۱۳۷ طبق مقررات مرحله ای خواهد بود که جلب ثالث درآن مرحله صورت گرفته است، وپرداخت آن به عهده ی جالب می‌باشد.ماده۵۰۳ق.آ.د.م درموردهزینه دادرسی جلب ثالث بیان نموده است:«هزینه دادخواست کتبی و شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و… همان است که درماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.»درماده مذکورمیزان هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث مشخص نشده است ولی چون ماده ۱۳۷ جریان دادرسی و شرایط دادخواست جلب را همانند دادخواست اصلی دانسته است، هزینه دادرسی هم طبق مرحله ای که دعوای جلب در آن مطرح شده است منظور می شود. نظریه ی مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در جواب به این سوال که دعوای جلب ثالث از حیث هزینه دادرسی دعوای مالی است یا غیر مالی، بیان می‌دارد: با التفات به ماده ۲۸و۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۷ قانون جدید)، دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری واز جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی است؛ بنابرین هزینه دادرسی آن به میزان هزینه دادرسی دعوای اصلی خواهد بود.[۵۴]
