این ماده مقرر می‌دارد “قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضاریه فرستاده شود دستور جلب متهم را صادر نماید :
الف – در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص ،اعدام و قطع عضو می‌باشد
ب- متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
آنچه در ارتباط با مسئله احضار و جلب مهم است موردی است که مقنن در ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک ۷۸ به آن اشاره نموده است .به استناد این ماده قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضوریا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید . در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. ۲-۳-۵-۲ احضار و جلب شهود
مطابق ماده ۱۴۹ از قانون آ.د.ک ۷۸شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند احضار می‌شوند بر این اساس شاکی برای اثبات شکایت خود می‌توانند به شهادت کسی که شاهد وقوع جرم بوده استناد کند . در این صورت و نیز در صورتی که مرجع تحقیق راساً تشخیص دهد و یا متهم در خواست کند باید از شاهد نیز تحقیق به عمل آید شرط استماع شهادت شاهد حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای اوست .پس از احضار اول چنانچه حاضر نشود برای بار دوم نیز احضار می‌گردد که در صورت عدم حضور در بار دوم جلب می شود ادای شهادت الزامی نیست و جلب شاهد به دلیل بی توجهی او به دستور مرجع قضایی است که نه نزد وی حضور یافته و نه عذر موجه خود را اعلام کرده‌است بنابرین شاهد قانوناً الزامی ندارد که نزد مرجع تحقیق شهادت دهد و می‌تواند پس از حضور یا حتی در صورت جلب و انتقال به دادسرا از ادای شهادت خودداری ورزد
۲-۳-۵-۳ تفتیش و بازرسی اماکن
بازرسی عبارت است از هر جستجو یی که در راستای کشف حقیقت در خصوص جرم ارتکابی در یک محل بسته که دارای کاربری خصوصی و شغلی است انجام می شود هیچ کس بدون اجازه صاحب اماکن خصوصی یا بدون مجوز قضایی حق ورود به آنجا را ندارد حتی قضات ،قضات تنها در دو مورد آن هم زمانی که رسیدگی به پرونده به آن ها محوّل شده باشد می‌توانند به آن اماکن وارد شوند
یکی در صورتی که جرمی واقع شود وظن قوی پنهان شدن متهم در آن وجود داشته باشد
دوم زمانی که پس از احراز وقوع جرم ظن قوی به دست آوردن اسباب و آلات جرم در آن باشد
در بازرسی فقط افرادی که در امر جزائی شرکت دارند می‌توانند حضور پیدا کنند معمولاً بازرسی برای به دست آوردن وسایل و آلات و ادوات ارتکاب جرم که مرتکب آن ها را مخفی نموده است صورت می‌گیرد
۲-۳-۵-۴ کنترل و شنود تلفنی
قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده ۱۰۴ مصوب ۷۸مقرر داشته کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ، یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است . نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۵ ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،استراق سمع و هر گونه تجسس را به جز حکم قانون ممنوع اعلام کرده‌است بهتر است قانون‌گذار در استراق سمع تلفنی متهمان و افراد عادی را از یکدیگر تفکیک و هر یک را تابع مقررات و مجوز های خاص خود کند .(آشوری،۱۳۸۶ ،ص ۱۳۲)
در قانون ایران در مورد کنترل تلفن افراد نظارت و تأیید هیچ مقامی پیش‌بینی نشده و مقامات دادسرا و دادگاه بدون نیاز به تأیید یک مقام مافوق حق کنترل تلفن افراد را داشته و در اتخاذ تصمیم کاملاً مستقل عمل می‌کنند . به نظر می‌رسد که موضوع آنقدر با اهمیّت است که حتماً باید مقاماتی برای نظارت و تأیید دستورات قضات دادسرا و دادگاه ها وجود داشته باشد . از جمله اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورتی که بازپرس چنین دستوری صادر نماید که حتماً باید به تأیید دادستان برسد و اگر دادستان خود در مقام اجرای تحقیقات بوده و دستور به کنترل تلفن متهم یا افراد دیگر را صادر کرده باشد دادگاه صالح اعم از عمومی و تجدید نظر حق نظارت و کنترل دستور مذکور را داشته باشد . از همه مهم تر چنین دستور باید قابل اعتراض باشد تا در صورت صدور دستور بر خلاف مقررات قانونی و بر اساس حبّ و بعض سوابق شخصی مقامات قضایی امکان دادخواهی و لغو دستور وجود داشته باشد . چه در غیر اینصورت مقامات دادسرا با قضات و دادگاه ها خود سرانه و آزادانه در هر موردی اختیار صدور چنین دستوری را پیدا کرده و در لوای قانون حقوق افراد جامعه را تضییع خواهند کرد و وجود فیلترهای مختلف آزادی آنان را محدود کرده و موارد صدور آن را مفید و ضابطه مند می نمایند .(قاسمی ، ۱۳۸۴،ص۲۰۹-۲۱۰)
۲-۳-۵-۵ معاینه و تحقیق محلی
در هر جرمی که قاضی تشخیص دهد نیاز به بازدید از محل و ثبت آثار و علائم مالی از وقوع جرم است ، این اختیار به او داده شده است که در این رابطه اقدام نمایند .(گلدوست ،۱۳۸۶، ص۶۹)
تفاوت هایی بین معاینه محلی و تحقیق محلی وجود دارد در تحقیقات محلی به اطلاعات اهل یک محل تمسّک می شود در معاینه محلی برعکس کشف دلایل قرائن اسناد و حفظ صحنه جرم مدّ نظر است . استفاده از اهل خبره در دو مرحله بررسی صحنه جرم مد نظر است. استفاده از اهل خبره در دو مرحله بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل از یک سو و تحلیل و بررسی علمی دلایل و آثار به دست آمده در آزمایشگاه های تخصصی از سوی دیگر متداول است . چنانچه در حین معاینه محلی ضبط برخی اشیا از قبیل اسلحه وسایر وسایل ارتکاب جرم اموال و اشیا ناشی از جرم اوراق، اسناد ،تصاویر و گراور ها اسکناس و سکّه تقلبی مواد غذایی و دارویی و غیره لازم باشد با رعایت شرایط قانونی ضبط می‌شوند. اما در طول تحقیقات مقدماتی و قبل از اصداریکی از قرارهای منع یا موقوفی تعقیب نیز قاضی یا دادستان مکلّفند مادام که پرونده نزد آنان جریان دارد به تقاضای ذی نفع و در صورت وجود شرایط سه گانه زیر نسبت به دستور آن ها اقدام کنند
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در تحقیقات مقدماتی و یا به هنگام دادرسی در دادگاه لازم نباشد
۲- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد
۳- از زمره اشیا و اموال بلا معارض باشد بدین گونه اشیا واجد شرایط فوق اعم از اینکه از اشیایی باشد که به کار ارتکابی جرم رفته یا از ارتکاب آن به دست آمده باشد (مانند اموال مسروقه) باید به دستور مقام قضایی به صاحبان آن ها مسترد شود .(آشوری ،۱۳۸۶،ص۱۲۲ )
۲-۳-۵-۶ کارشناسی
هرگاه در اموری که جنبۀ علمی و فنی دارد احتیاج به اظهار نظر اهل خبره و کسانی که دارای اطلاعاتی در آن رشته هستند باشد . معمولاً مقام قضایی از اهل خبره دعوت می‌کنند مانند اظهار نظر در مورد تصادفات رانندگی تعیین علت مرگ متوفی ، جعل سند و تشخیص نوع سلاح در حقیقت کارشناسی ،ترجمان وضعیت اشیا و ارتباط آن ها با پدیده مجرمانه است .(ترابی ،۱۳۷۹ ،ص ۱۴۰)
