ماده ۳: کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را که بی نام ( بدون امضا) بود. یا اینکه تقدیم آن را وسیله سو استفاده از حق تقدیم چنین اطلاعیه هایی تشخیص دهد یا منافی مقررات میثاق باشد غیر قابل قبول (مردود) اعلام می‌کند.
ماده۴: با رعایت مقررات ماده ۳ کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را به اطلاع کشور طرف معاهده این پروتکل که به ادعای مدعی ناقض هر یک از مقررات میثاق باشد می رساند.
۲)در ظرف شش ماه کشور دریافت کننده اطلاعیه توضیحات و اظهارات روشن کننده مسئله و تدابیری را که برای علاج وضعیت (۲) ممکن است اتخاذ شده باشد در هر صورت اتخاذ چنین تدابیری کتباً به کمیته تقدیم می‌دارد.
ماده ۱:۵) کمیته به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتکل با توجه به کلیه اطلاعات کتبی که از طرف شاکی و از طرف کشور ذی نفع طرف معاهده آن تقدیم شده است رسیدگی می‌کند.
۲) کمیته به هیچ اطلاعیه و اصل از یک فرد رسیدگی نخواهد کرد مگر اینکه اطمینان حاصل کند که:
الف: همان موضوع به موجب آئین دادرسی تحقیق یا تصفیه بین‌المللی دیگری تحت رسیدگی نیست.
ب: شاکی کلیه طرق شکایت موجود داخلی را طی کرده‌است. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت، به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
۳) کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتکل جلسات سری تشکیل می‌دهد.
۴) کمیته نظریات ( تشخیص های ) خود را به کشور ذی نفع طرف معاهده، پروتکل و فرد شاکی اطلاع می‌دهد.
لازم به ذکر است که مواد فوق راه حل خوبی در زمینه ی امکان مراجعه ی فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر است اما ایرادی که این جا وارد است این است که در دولت ها چنین مواردی برای حمایت از افراد وجود ندارد و همچنین اجرای مواد کمیته حقوق بشر الزامی نیست و ضمانت اجرایی در این خصوص ندارد که افراد بیگانه بتوانند از آن برای دفاع از حقوق خود استفاده کنند.
گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص
حق تابیعت، حق ذاتی انسان، وآن رابطه و علقه ( حقوقی – سیاسی ) شخص است با جامعه و دولت خویش یا به عبارت بهتر با وطن مألوف. همه ی کشورها در مورد مسئله تابعیت از نظامی واحد پیروی نمی‌کنند و دیگر آن که برخی دولت ها داشتن بیش از یک تابعیت را اجازه نمی‌دهند و همه این اختلافات سبب شده است که گروهی از انسان‌ها بدون تابعیت شوند و در نتیجه نتوانند از حقوق و مزایای داشتن تابعیت بهره مند شوند و با آن که در این باره به کوشش ملل متحد مقاوله نامه‌هایی به تصویب دولت‌ها رسیده است مشکلات هنوز باقی است.
به جهت اختلافاتی که قوانین تابعیت کشور ها دارد ممکن است در موارد زیر اشخاص فاقد تابعیت شوند:
۱-چنان چه در کشوری تابعیت بر پایه سیستم خون باشد، و کودکی از والدین نامعلوم و یا از پدر و مادر آپاترید (بدون تابعیت ) متولد[۱۰۱] شود اجباراً آن کودک بدون تابعیت خواهد بود.
۲-چنان چه شخص به عنوان مجازات، تابعیت خود را از دست دهد بدون این که به تابعیت دولت دیگری پذیرفته شده باشد.
۳-چنانچه شخص تابعیت دولت متبوع خود را ترک کند بدون این که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد، این شخص در فاصله ترک تابعیت اصلی خود و تحصیل تابعیت جدید بدون تابعیت خواهد شد.
بدیهی است در موارد مذکور، چون شخص فاقد تابعیت است نمی‌توان از حقوق و مزایای داشتن تابعیت بهره‌مند شود و دچار بلاتکلیفی خواهد شد.
مطابق مقاوله نامه بین‌المللی تقلیل بی تابعیتی مورخ۱۹۵۹و۱۹۶۱ دولت‌های متعاهد حق ندارند، اشخاص یا گروهی را به دلایل نژادی، مذهبی و یا سیاسی از تابعیت خود محروم کنند. و نیز موضوع سلب تابعیت را به عنوان مجازات در قوانین خود ملحوظ نمایند. [۱۰۲]
در ماده ۲۰ کمیته حقوق بشر، بخش آزادی حرکت ( رفت و آمد ) در این باره آمده است که:
جمله بندی ماده ۱۲، پاراگراف ۴، بین اتباع و خارجی‌ها (هیچ کس)، تفاوتی قائل نمی‌شود. پس، کسانی که می‌توانند ازاین حق استفاده کنند را تنها با تعبیر معنای عبارت “کشور خودش” از مفهوم “کشور تابعیت او” وسیع تر است و به تابعیت به معنای رسمی، یعنی تابعیت کسب شده با تولد، محدود نمی شود و در کم ترین سطح، شامل فردی که به خاطر پیوندهای خاص خود با یک کشور، نمی‌تواند یک خارجی صرف در نظر گرفته شود. مثلاً، برای اتباعی که با تخطی از قانون بین‌المللی از تابعیت خود محروم شده‌اند و افرادی که کشور تابعیشان در یک نهاد ملی دیگر ترکیب یا به آن منتقل شده است و تابعیتشان از آن ها گرفته شده است، چنین است. ضمناً زبان ماده ۱۲ پارگراف ۴، تعبیری وسیع تر را ممکن می‌سازد که شامل دیگر دسته های ساکنان بلند مدت می‌شود از جمله، و نه محدود به افراد بدون کشور که تعمداً از حق کسب تابعیت کشور محل اقامت محروم شده‌اند. چون در شرایط خاص، عوامل دیگری منجر به ایجاد ارتباطات نزدیک و قوی بین فرد و کشورمی‌شوند، کشورها باید در گزارششان، اطلاعاتی در مورد حقوق ساکنان دائمی برای بازگشت به کشور خود، بیان کنند.[۱۰۳]
در معاهده ۱۹۵۱ ژنو در مورد اشخاص بدون تابعیت چنین مقرر گردیده: «اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از کشور ها طبق قوانین خود، آن ها را تبعه خود ندانسته و با آن ها همانند آواره‌گان رفتار می‌گردد». بی تابعیتی دارای آثار سوء بوده و مشکلات عدیده‌ای را برای شخص به وجود خواهد آورد که این مشکلات عبارتند از:
۱- محرومیت از حقوق اجتماعی: شخصی که تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، در هیچ کشوری از حقوق اجتماعی از قبیل انتخاب شغل، انتخاب مسکن، انتخاب همسر و دیگر حقوق فردی بهره مند نخواهد گردید. تمام قوانین کشورهای دنیا، اتباع رسمی کشور متبوع خود را از حقوق اجتماعی بهره مند خواهند کرد و شخصی که دارای تابعیت آن کشور نباشد حق بهره مند شدن از حقوق اجتماعی را ندارد.
۲- محرومیت از حقوق سیاسی: در بیشتر کشورهای دنیا بهره‌مندی از حقوق سیاسی از قبیل: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را، از حقوق اتباع خود می‌دانند و شخصی که بدون تابیعت است حق شرکت در انتخابات را نداشته و هیچ گونه حقوق سیاسی برای وی متصور نیست.
۳- عدم حمایت کشورها از شخص بدون تابعیت: شخصی که تابیعت هیچ کشوری را نداشته، و بدون تابعیت محسوب گردد، چنانچه برای وی مشکل حقوقی پیش آید هیچ کشوری از وی حمایت نمی‌نماید و این فرد دچار مشکل خواهد شد. مثلاً چنان چه مشکلی در خصوص احوال شخصیه برای افراد بدون تابعیت پیش آید مشخص نیست که احوال شخصیه افراد تابع قوانین و مقررات کدام کشور خواهد بود. [۱۰۴]
در معاهده مربوط به وضعیت شخص بدون تابعیت مورخ ششم ژوئن ۱۹۶۰ در خصوص افراد بی تابعیت آمده است:
ماده ۱- تعریف اصطلاح «اشخاص بدون تابعیت»
۱- به منظور این معاهده، اصطلاح «اشخاص بدون تابعیت» به معنی اشخاصی است که به عنوان تبعه با هر وضعیت مقید عمل به قانون در نظر گرفته نمیشوند.
۲- این معاهده به کار نخواهد رفت برای:
(الف) برای اشخاصیکه در حال حاضر بواسطه نهادها و سازمان های ایالات متحده پذیرفته میشوند غیر از نمایندگان سطح بالای ایالات متحده برای محافظت یا مساعدت پناهندگان تا وقتیکه چنین محافظت یا مساعدتی را میپذیرند؛
(ب) برای اشخاصی که توسط مسئولان دارای صلاحیت کشور با داشتن حقوق و تعهداتی افزون بر داشتن تابعیت آن کشور اقامت گرفته‌اند؛
(پ) برای اشخاصی که در مورد آن ها دلایل مهمی برای در نظر گرفتن وجود دارد:
