1. تفاوت پول کنونی با سایر اموال «کالاهای مصرفی»:

آنچه به طور معمول سبب ایجاد مطلوبیت عرضی و ارزش مبادلات در اشیاء می‌شود جنبه‌ کاربردی و ارزش مصرفی آن است برخی اشیاء به ذات خود دارای ارزش مصرفی و سودمندی می‌باشد که همین سودمندی ذاتی باعث ایجاد مالیت و مطلوبیت در آن می‌گردد که به این اموال اموال حقیقی می‌گویند برخی دیگر از اموال هستند که قانونگذار یا مراجع صلاحیت دار برای آن منافع و استفاده‌های اعتباری جعل می‌کند جدای از اینکه جزو نفع قراردادی ارزش‌ مصرفی دیگری ندارد مانند تمبر و با پذیرش عرف این اشیاء نیز مطلوبیت و در نتیجه ارزش مبادله‌‌ای پیدا می‌کنند و نقطه‌ی مشترک این اموال این است که ارزش مبادله‌ای و مالکیت آن‌ها اثر و نتیجه ارزش مصرفی آن است یعنی این اشیاء به خاطر منافع ذاتی یا اعتباری که دارند دارای ارزش مبادله‌ای شده‌اند و در نتیجه وصف مالکیت از آن انتزاع می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما مالکیت اسکناس و سایر پول‌های رایج کنونی انتزاعی نیست بلکه اصل مالیت و ارزش مبادله‌ای آن اعتباری و قراردادی است به عبارت دیگر در پول‌های کنونی قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای عام وضع و اعتبار شده است بنابراین مالیت آن عین ارزش مصرفی آن است نه اینکه ارزش مصرفی آن یک چیز باشد ومالیت آن چیز دیگر.

1. تفاوت پول کنونی با پول‌های گذشته:

پول رایج در زمان های گذشته که بیشتر پول طلا «دینار» و نقره «درهم» بوده علاوه بر ارزش اسمی و قدرت خرید اعتباری از ارزش ذاتی نیز برخوردار بود و اگر بواسطه تغییر قدرت واحد پول قبلی از اعتبار ساقط می‌شد اما تنها ارزش اسمی آن از بین می رفت اما ارزش ذاتی آن به عنوان طلا و نقره باقی بود اما پول‌های کنونی برخلاف درهم و دینار فقط ارزش اسمی اعتباری دارد و فاقد ارزش ذاتی می‌باشد و به خاطر این با گذشت زمان از ارزش ذاتی پول کاسته و بر قدرت خرید اعتباری افزوده شده است. پول‌هایی که علاوه بر ارزش اسمی ارزش ذاتی نیز دارند به کلی از چرخه مبادلات خارج شده حتی امروزه پول جنبه‌ی فیزیکی خود را نیز از دست داده است و نقل و انتقال آن به صورت اعتباری و مجازی انجام می‌شود.^[۱۰۴]به طور خلاصه پول در زمان حاضر وجود عینی و معین ندارد و به صورت کلی در قالب حساب‌ها و اعتبارات بانکی در گردش است بنابراین با توجه به تحولات اساسی که در پول صورت گرفته است لازم است در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر شود.
مبحث دوم : وقف پول کنونی ( نقد ) و پول گذشته ( درهم و دینار )
در متون اسلامی وقف پول ،‌بیشتر با عنوان « وقف درهم و دینار » مطرح است . زیرا پول رایج در دوره های اولیه اسلامی ،‌ همین دو واحد پولی بوده است . جالب توجه است که گروه زیادی از فقهای شیعه مخالف وقف پول بوده ولی اکثریت فقهای اهل سنت موافق آن هستند . با توجه به تجارب اقتصادی در بسیاری از کشورها پیرامون وقف ، دیدگاه موافقان وقف پول از کارآمدی قابل توجهی برخوردار است . مقوله وقف از جمله موضوعاتی است که در کشورهای پیشرفته جهان مطرح است . در همه کشورهای دنیا ثروتمندان به ویژه در سنین بالا تمایل دارند بخشی از ثروت خود را جهت اهداف خیر خواهانه وقف نمایند در این بحث به نقد و تحلیل وقف پول از دیدگاه فقهای شیعه ( فقهای امامیه )،‌ فقهای اصل سنت ( فقهای عامه ) و سپس به بررسی ادله بطلان و صحت وقف پول می پردازیم .
گفتار اول :‌وقف پول نزد فقهای امامیه
موضوع وقف پول یا همان درهم و دینار در میان فقهای امامیه اختلافی است به این صورت که گروهی از آنها وقف پول رابه طور مطلق جایز ندانسته اند از جمله شیخ طوسی در مبسوط تصریح می کند که وقف درهم و دینار صحیح نیست زیرا منفعت حاصل از آن دو جز با تصرف کامل در آنها حاصل نمی شود .^[۱۰۵] در نوشته های ابن ادریس درسرائر و ابن زهره درغنیه نیز نظیر همین عبارت ذکر گردیده است .
ابن براج در مهذب نیز قول به بطلان را اختیار فرموده، می فرماید : وقف آنچه که انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است جایز نیست مانند درهم و دینار و ماکول و مشروب و مانند آن .^[۱۰۶] ابن سعید در الجامع الشرایع نظیر همین تعبیر را ذکر کرده است .^[۱۰۷] عبارات برخی فقها پیرامون وقف پول با تردید همراه است . علامه در قواعد می فرماید : در وقف درهم و دینار اشکال است .^[۱۰۸] ایشان به موضوع با دیده تردید نگریسته است . فخر المحققین در تبیین اشکال علامه چنین می نگارد:
منشاء اشکال در وقف درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای منفعت حکمی مشروعی هستند که با انتفاع از آنها عین آنها باقی بماند یا خیر ؟.^[۱۰۹] برخی دیگر با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز وقف پول شده اند که در پاره ای از عبارات ممکن است مشعربه تردد باشد مانند شهید اول در دروس^[۱۱۰] و محقق ثانی در جامع المقاصد . ^[۱۱۱]
دسته آخر فقهایی هستند که با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی وقف درهم و دینار را جایز دانسته اند از جمله علامه حلی در تحریر می فرماید : طلا و نقره اگر به صورت زیور آلات باشد ، صحت وقف آن اجماعی است و اگر به صورت درهم و دینار باشد یک قول این است که وقف آن صحیح نیست زیرا انتفاع از آن موجب تلف آن می گردد . اما چون می توان از آن انتفاعاتی ولو اندک برد ،‌بنابراین قول به جواز وقف درهم و دینار وجیه است .^[۱۱۲] شهید ثانی در حاشیه شرایع الاسلام می فرماید : اقوی جواز وقف درهم و دینار به منظور استفاده از آنها برای زینت و یا ضرب سکه و مانند آن است . چرا که این ها منافع مطلوبی هستند که چه بسا مورد غرض قرار گیرند . ^[۱۱۳]صاحب جواهر هم وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تائید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک کرده است . ^[۱۱۴]
گفتار دوم : وقف پول نزد فقهای عامه
علمای مالکلیه و اکثر حنفیه وقف درهم و دینار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خیر و بر و برای وام قرض الحسنه جایز می دانند. در مقابل حنابله وقف درهم و دینار را صحیح ندانسته و دلیلشان مخالفت با ماهیت وقف است . شافعیه نیز استفاده درهم و دینار وقفی را برای زینت و یا تجارت ، انتفاع غیر مقصود دانسته با چنین وقفی مخالفت ورزیده اند . ^[۱۱۵]
مناط جواز در نگاه مالکلیه و حنفیه بقای مالیت پول با انتفاع از آن در مواردی چون سرمایه گذاری و وام قرض الحسنه است .
گفتار سوم : ادله بطلان و صحت وقف پول
پس از ذکر اقوال فقها پیرامون وقف پول اکنون به ذکر ادله ای که بر بطلان و صحت وقف پول اقامه شده می پردازیم و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .
بند اول : ادله ی بطلان وقف پول
مال موقوفه ،‌عین محبوسه ای است که احکام وقف بر آن جاری می شود و باید دارای شرایط زیر باشد : ۱- عین باشد . ۲- قابل تملک باشد ۳- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد ۴- بتوان آن را به قبض موقوف علیهم داد .
محقق حلی در شرایع الاسلام^[۱۱۶] ،‌علامه حلی در ارشاد و الاذهان^[۱۱۷] و قواعد^[۱۱۸] و شهید اول در اللمعه الدمشقیه^[۱۱۹] نظیر این عبارت را ذکر کرده اند . حال با توجه به شرایط مطروحه در خصوص مال موقوفه منکران وقف پول ادله ای را بر عدم صحت وقف پول آورده اند که به آن ها اشاره می شود .
دلیل اول : عین بودن مال موقوفه
مال موقوفه باید از اعیان باشد و پول از نقود است .
از کلام فقها چنین فهمیده می شود که عین در مقابل دین ، منفعت و کلی است که وقف آنها صحیح نیست . صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع که در مقام بیان شرایط مال موقوفه بوده چنین فرموده است: ‌وقف آن چه عین نیست صحیح نمی باشد مانند دین که وقف آن صحیح نیست ،‌خواه سررسید آن فرا رسیده باشد یا خیر و خواه بدهکار توانایی ادای دین را داشته باشد و یا در تنگی بر سر برد . همچنین وقف کلی صحیح نیست و نیز وقف منفعت هم صحیح نمی باشد . دلیل بر بطلان وقف دین و کلی و منفعت این است که چنان که گفته شد موقوف باید عین باشد و عین در مقابل هر سه این ها استعمال می گردد . ^[۱۲۰]
حقوقدانان نیز مانند دکتر حسن امامی گفته اند مالی که به وسیله ی حس لامسه می توان آن را حس کرد عین است ،‌با توجه به این تعاریف ،‌درهم و دینار ، نقود و پول واجد وصف عینیت هستند و تعبیر عین در کلام فقها شامل عین اعتباری نیز می شود منظور از عین اعتباری آن دسته از اموال است که ارزش آن ها وابسته به اعتبار جعل شده برای آن هاست مانند اسکناس و اوراق بهادار همچنین با توجه به گسترش دایره ی معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصه های اقتصادی ،‌تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است زیرا با توجه به تحولات اقتصادی ،‌وقف امروزه اموالی را به ثبت رسانده است که در ذهن قانونگذار قدیم نبوده و یا اگر هم بوده از نظر اجرایی آن را متعذر می دانسته است . لذا امروزه باید در تعریف وقف به جای کلمه عین از واژه مال استفاده شود چرا که کلمه عین ضیق است حال آن که مال شامل اموال دیگری که در سالهای اخیر مورد توجه واقفین قرار گرفته نیز می شود . ^[۱۲۱]
دلیل دوم : منافات با ماهیت وقف
دلیل دومی که ممکن است بر بطلان وقف پول وارد شود . منافان وقف پول با شرط پنجم مال موقوف یعنی لزوم قابلیت بقای آن در برابر انتفاع است . بررسی دلیل دوم را با طرح این سئوال آغاز می کنیم که آیا اصولا پول دارای منفعتی است که با انتفاع از آن ،‌عین آن باقی بماند ؟ فقها در باب اجاره نیز همانند وقف شرط نموده اند که مال مورد اجاره باید دارای منفعتی باشد که با انتفاع از آن ، عین آن باقی ماند . لذا در این جا صحت اجاره درهم و دینار را از این جهت مورد بررسی قرار می دهیم که روشن شود آیا درهم و دینار دارای آن چنان منفعتی هستند که با انتفاع از آنها ،‌عین آنها باقی بماند ؟ به طور کلی عبارات فقها پیرامون اجاره درهم و دینار نیز همانند وقف آنها به چهار گونه تقسیم می شود :
۱-گروهی از فقها ،‌اجاره درهم و دینار رابه طور مطلق جایز نداسته اند از جمله ابن ادریس در السرائر که می فرماید :‌ آنچه به نظر من قوی می آید ،‌بطلان اجاره درهم و دینار است . ^[۱۲۲]
۲- عبارت برخی از فقها پیرامون درهم و دینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است از جمله علامه حلی در مختلف که می فرماید : تحقیق این است که بگوئیم اگر دینارها دارای منفعت حکمی قابل توجهی باشند اجاره آنها صحیح است و در غیر این صورت صحیح نخواهد بود .^[۱۲۳]
۳- برخی از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قایل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند که پاره ای از عبارات مزبور ممکن است مشعر به تردد باشد مانند عبارت محقق حلی در شرایع الاسلام .^[۱۲۴]
۴- دسته چهارم از فقها به طور مطلق قائل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند از جمله شیخ طوسی در مسبوط می فرماید :
اجاره درهم و دینار صحیح است . ^[۱۲۵]
به طور کلی آن دسته از فقها که منفعت درهم و دینار را منحصر در خرج کردن دانسته و سایر انتفاعات از آن دو را ناچیز می شمارند اجاره یا وقف درهم و دینار را جایز نمی دانند و آن دسته که قایل به جواز اجاره یا وقف آن دو هستند معتقدند که می توان از آن دو به گونه ای منتفع شد که عین آنها باقی باشد و این انتفاعات گر چه اقوی از استفاده از درهم ودینار برای خرج کردن نیست با این وجود فی نفسه قابل توجه و متعارف است از قبیل استفاده از آن دو به منظور تزئین یا تجمل یا اظهار قنی بودن و مانند آن .
به این ترتیب وقف پول برای قرض دادن یا برای تجارت کردن نزد فقها صحیح نیست زیرا انتفاعات مزبور منافی با بقای عین موقوف در حال انتفاع است . این عمده ترین دلیلی است که در کلمات فقها بر بطلان وقف پول مطرح شده است .
ماده ۵۸ قانون مدنی نیز می گوید : فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز . ^[۱۲۶]
دکتر کاتوزیان در خصوص ماده مذکور می فرماید : زیرا عین مال باید حبس بماند و منافع تسبیل شود و جدایی عین و منافع تنها در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود پس وقف زمین و کتاب و درخت و اتومبیل درست است ولی وقف انواع خوراکی ها و پول برای استفاده متعارف ( خرج کردن‌ ) امکان ندارد . ^[۱۲۷]
در پاسخ استدلال فوق بر بطلان وقف پول باید گفت اگر پول به گونه ای وقف شده باشد که با انتفاع از آن از بین می رود مانند وقف پول برای این که در قالب پرداخت های انتفاعی و کمک های تامین اجتماعی در جهت نیازهای مستمندان هزینه شود یعنی با آن لوازم و مایحتاج مورد نیاز آنان خریداری گردد ، چنین وقفی صحیح نیست اما اگر مبالغی پول وقف گردد تا از محل آن به نیازمندان وام داده شود و یا وقف شود تا با آن سرمایه گذاری گردیده و در آمد حاصل از آن صرف نیازمندان شود در این صورت اصل پول باقی خواهد ماند و بنابراین با شرط لزوم بقای مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتی ندارد.
دکتر کاتوریان نیز به صحت وقف پول در برخی موارد اذغان دارد و چنین می نگارد : بعضی خواسته اند که این حکم ( حکم به بطلان وقف پول )را به طور عام ونوعی به کاربرند و کیفیت انتفاع را در این راه نادیده بگیرند ، پس ادعا کرده اند که وقف پول به کلی باطل است ولی باید دانست که حکم ماده ۵۸ برای تامین بقای عین است و بنابراین هر گاه در برابر انتفاع نامتعارفی که مقصود واقف است بتوان عین را از اتلاف مصون داشت، در نفوذ وقف تردید نباید کرد برای مثال وقف پول برای استفاده های زینتی و تبلیغاتی مانعی ندارد . ^[۱۲۸]
البته آن چه را که ما به عنوان انتفاع از پول بر شمردیم ، نادر و غیر متعارف نیست بلکه از گذشته های دور در تاریخ رواج داشته و امروزه نیز به اشکال مختلف وجود دارد .
دلیل سوم : منافات داشتن با شرط تابید
بسیاری از فقها از جمله شهید اول و صاحب جواهر رادر وقف شرط دانسته اند . بنابراین در وقف پول این اشکال مطرح است که طول عمر پول به درازای طول عمر زمین یا خانه که وقف می شود نیست به عبارت دیگر ابدی نیست و خصوصا با بالا رفتن تورم از اعتبار ساقط می شود لذا نمی توان آن را وقف کرد زیرا چنان که اشاره شد بعضی از فقها مدت طولانی را در بهره برداری از موقوفه شرط دانسته اند و گفته اند وقف باید ابدی باشد و موقوفه ای که نفعی در کوتاه مدت داشته باشد با تابید سازگار نیست . پاسخ طرفداران وقف پول این است که اولا مراد از اشتراط دوام وقف این است که وقف نباید مقید به زمان محدودی شود و فرض این است که در وقف پول ، وقف مقید به زمان محدودی نشده است ثانیا مراد از لزوم تابید وقف ، دوام الوقف مادام الموقوف است نه علی الاطلاق . بحرانی در حدایق می فرماید : « بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست . بنابراین وقف مملوک و لباس و اثاث منزل و زمین صحیح است . ملاک در عین موقوفه هر آن چیزی است که انتفاع حلال با وجود بقای آن ، ممکن باشد و ابدیت مشروط در وقف به معنی دوام وقف مادام الموقوف است . ^[۱۲۹]
بنابراین هر گاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود وقف صحیح است هر چند به درازا نکشد و پس از مدتی عین از بین برود روشن است که همه مواردی که فقها وقف آن را مجاز شمرده اند تا ابد باقی نمی مانند و پول نیز از این قاعده مستثنی نیست . ^[۱۳۰]
دلیل چهارم : منقول بودن پول
دلیل دیگری که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود این است که مال موقوف باید غیر منقول باشد لذا وقف پول که منقول است جایز نیست . استدلال فوق صحیح نمی باشد زیرا هیچ یک از فقهای شیعه تا آن جا که بررسی شده منقول بودن را ازشروط عین موقوفه ذکر نکرده اند . عبارات فقها در خصوص وقف منقول دو گونه است :
۱-برخی از فقها مانند سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق^[۱۳۱] و ابن زهره در غنیه^[۱۳۲] تصریح نموده اند که در مال موقوف تفاوتی بین منقول و غیر منقول وجود ندارد .
۲- برخی ضمن بیان تعریفی از مال موقوف که منقول را هم شامل می شود مثال هایی برای مال موقوف ذکر کرده اند که از قبیل منقول است از جمله شیخ طوسی در خلاف ^[۱۳۳]و محقق در شرایع ^[۱۳۴]. شهید ثانی در مسالک ، ضمن رد نظریه بطلان وقف پول ادعای اجماع فقهای شیعه بر صحت آن را کرده است . ^[۱۳۵]امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مسئله ۳۱ می فرماید : چیزی که وقف می شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن استفاده و انتفاع برد، منفعتی که حلال باشد به طوری که عین آن باقی بماند ، هر چیزی که استفاده از آن با بقای عین آن با شرایطش صحیح باشد وقف آن صحیح می باشد مانند زمین ها ، خانه ها، مزرعه ها ، لباس ها و سلاح و وسائل مباح و درختها و کتابها و زیور و اقسام حیوان حتی سگ و گربه و مانند اینها . ^[۱۳۶]