و از آنجا که در انعقاد معاهدات بین المللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آن ها اختلافنظر در پارهای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. بنابرین اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مذبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلافنظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.
از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار میدهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم می شود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین المللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش مییابد و دامنه الحاق گسترده میگردد. بنابرین نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین المللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سختگیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بین الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولت‌ها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژهای منصوب کرد و گزارش‌های وی را به طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[۸]
سال ۱۹۹۶ اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاش‌های فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در ۷۵ماده تنظیم شده بود در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ در جریان کنفرانس‌های وین بررسی شد. کمسیون حقوق بین الملل در تنظیم پیشنویس تا حد زیادی بر نظر مشورتی ۱۹۵۱ دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبه های اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که بر اساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته میشد که به وسیله یک اکثریت صالح (معمولا ۳/۲شرکت کنندگان) به رسمیت شناخته شود.
نهایتاًً با بررسی مفاد عهدنامه ۱۹۶۹ که طی یک فرایند تاریخی تصویب آن را بررسی کردیم با ملاحظه مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیون وین به رویه مورد قبول دولت‌های عضو معاهدات بین المللی درخصوص حق شرط و رزرو پیمیبریم.[۹]
بر اساس مواد مذکور شروط تحفظ به دو دسته شکلی و ماهوی قابل تقسیماند: شروط ماهوی در ماده ۱۹ و شروط شکلی در ماده ۲۳ کنوانسیون ذکر شده است.
مطابق ماده ۱۹ این کنوانسیون، یک کشور هنگام امضاء، تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق به یک معاهده می‌توان تعهد نسبت به آن معاهده را محدود کند. مگر اینکه:
الف)در معاهده تحفظ ممنوع باشد.
ب) تحفظ تنها به موارد خاصی امکان پذیر باشد که این تحفظ نیز در همان چارچوب نیست
ج) تحفظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض باشد.
ماده ۱۹ کنوانسیون وین اصلی کلی را تأسیس نموده است که به موجب آن هر دولتی حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرط‌هایی را تنظیم کند. بنابرین موقعی که معاهده نسبت به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومی نسبت به حق شرط به عنوانی که اصل در حقوق معاهدات در موارد مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن مورد ممکن نیست. بندهای a-b-c ماده ۱۹ به این استثناها پرداختهاند.
بند a ماده ۱۹ قاعده روشن و صریحی است که اشاره به قانونی می کند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت حق شرطها گنجانده شده است.
بنابرین هنگامی که در یک معاهده ایجاد هر گونه حق شرط منع شده باشد استثنایی بر اصل پیش گفته وارد می شود. اما تعدادی از دولت‌های شرکت کننده در تدوین کنوانسیون با بیان این نکته که ایجاد بعضی از حق شرطهای خاص توسعه معاهده مجاز دانسته شود، دیدگاه دیگری مطرح ساختند و بدین سان بند b ماده۱۹ شکل گرفت که در آن آمده است درصورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهای خاص قابلیت اعمال دارد. حق شرطهای دیگر مجاز نخواهد بود و در واقع این مطلب محدودیتی است نسبت به حق شرط که از طرف معاهده بیان می شود و تنها شامل حق شرطهای خاص می شود و شرطهای دیگر ممنوع میشوند.
بند c ماده ۱۹ به عنوان استثنا بر اصل جواز حق شرط میگوید؛ «مواردی تحت بندهای a و b قرار نمیگیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده میباشند قابل اعمال نمی باشد».
بدیهی است که شناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده منوط به شناخت موضوع و هدف بین المللی است. تا پس از شناخت آن دو بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تمایز است.
آن موردی که اشکال خاص ایجاد نمیکند زمانی است که دولت شرط گذار و دیگر دولت‌های طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلی برسند در این صورت مسئلهای پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق برای شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولت‌ها بوده است.[۱۰]
همان گونه که قبل با ذکر مشروط شکلی در ماده ۲۳ذکر شده است که مقرر میدارد؛ تحفظ باید مکتوب باشد که عموما در سند امضاء تصویب یا الحاق به آن تصریح می شود، درصورتیکه تحفظ به هنگام امضاء ارائه شده باشد در زمان تصویب معاهده، مجدداً تأیید گردد. به علاوه در صورتی که در معاهده به نحو دیگری مقرر نشدهباشد، حق شرط یک دولت وقتی از جانب دولت دیگر پذیرفته شده تلقی میگردد که دولت اخیر تا پایان ۱۲ماه پس از اطلاع از حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده؛ هر کدام که موخر باشد، مخالفتی با حق شرط ابراز نکرده باشد. انصراف از تحفظ و یا مخالفت با آن نیز باید کتباً صورت گیرد.[۱۱]
مطابق مواد ۲۰ و ۲۱ این کنوانسیون سایر کشورهای عضو معاهده می تواند به رزرو ارائه شده ظرف مدت معینی اعتراض کنند و در نتیجه این اعتراض، مواد مورد رزرو، بین دولت رزرو دهنده و دولت این قاعده کلی وضع شده توسط کنوانسیون وین حقوق معاهدات، درخصوص معاهدات بین المللی حقوق بشری نیز جاری بوده است اما از آنجا که معاهدات اخیرالذکر در ظاهر حاوی مواردیکه متضمن منافع متقابل دولت‌ها است نمی باشد، بسیاری از صاحب نظران، نظام معاهداتی وین را درخصوص این معاهدات ناکافی و ناقص میدانند.
