۱ پول یا مالی )غیر از کالاهای خاصی که تلف یا فاسد شده اند( که قبلاً پرداخت شده یا منتقل –
گردیده، می‌تواند مطالبه شود.
۲ طرفی که هزینه هایی را بر اساس قرارداد متحمل شده، می‌تواند وجه پرداخت شده یا مبلغ قابل –
پرداخت را مطالبه کند.
– ». تعذر اجرا باید پرداخت می شد، نباید پرداخت شود « ۷ وجهی که قبل از
۴ هرگاه یک طرف قرارداد، از کاری که قبل از تعذر اجرا انجام شده )مانند خانه نیمه ساخته( –
سود برده است طرف دیگر استحقاق دریافت مبلغی را که دادگاه منصفانه و عادلانه تعیین می‌کند، دارد. ۲
» عقیم ماندن هدف عقد « در حقوق ایران نظریه ۷ مانند آنچه در حقوق انگلیس مرسوم است نمی
باشد که مصداقهای بارزی از آن به ویژه در اجاره که عقدی مستمر است دیده می شود. آقای دکتر
وقتی انتفاع منظور در عقد از مورد اجاره امکان ندارد، « کاتوزیان در این مورد بر این عقیده می‌باشند که
سایر منافع نمی تواند جایگزین آن شود. پس باید اجاره را، به دلیل عقیم ماندن هدف مطلوب از آن منتفع
دانست. ۴ همچنین فقها نیز با انحلال یا فسخ عقد اجاره )بطلان به معنای اعم( در صورتی که انتفاع از عین »
۱ پیشین.
۲ – . مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۱۲۲
۷- Frustration of purpose
۴ – . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی :دوره عقود معین) ۱(، پیشین، صص ۴۲۲ و ۷۲۲
۷۲
مستاجره ناممکن گردد یا مانع خارجی باعث عدم امکان بهره برداری شود، موافقت کرده‌اند. ۱
علاوه بر علل فوق یکی دیگر از مصادیق عدم امکان اجرا وجود دارد که در حقوق انگلیس به آن
اشاره شده است ومعادل مناسبی نمی توان در فقه شیعه وحقوق ایران ارائه کرد وآن عبارت است از این
در مواردی که قرارداد موقوف به وقوع امر خاصی باشد، اگر آن واقعه خاص روی ندهد قرارداد « که
». خاتمه می‌یابد ۲ به نظر می‌رسد مورد مذکور مبتنی بر توجه به انگیزه و غرض مستاجر است. اما اگر فقط
انتفاع عقلایی از مورد عقد را در این موارد منوط به عدم وقوع آن رخداد بدانیم، این مورد نیز مشمول
اصل کلی لزوم منفعت عقلایی مورد معامله قرار می‌گیرد. ۷ )م ۲۱۹ ق.م ایران(
۱ – . محسن اسماعیلی، پیشین، ص ۸۲ : به عنوان نمونه، ر.ک: شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۲ ، ص ۲۲۶
۲ مهدی شیدائیان و صادق عبدی،پیشین.
۷ . مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۱۷۲
۷۳
فصل چهارم:
آثار حقوقی تعذر یا عدم امکان
اجرای قرارداد
۷۴
مبحث اول: بطلان
با توجه به آنچه در تعریف تعذر اصلی بیان گردید می توان بیان نمود که حکم این نوع تعذر
بطلان می‌باشد و این نوع تعذر باعث می‌گردد که قرارداد از همان ابتدا باطل باشد یا بهتر بگوییم اصلاً
تعهدی ایجاد نشده است چرا که در این فرض اصلاً قراردادی ایجاد نشده است که تعهدی را ایجاد نماید
انجام دادن کاری که « : تا بتوان گفت اجرایش غیر ممکن است. دکتر کاتوزیان در این مورد آورده اند
موضوع تعهد قرار گرفته است باید ممکن باشد زیرا نامقدور در حکم معدوم است، به ویژه، اگر دو طرف
در زمان عقد نیز آگاه از ممکن نبودن آن باشند می‌تواند عقد را به سبب فقدان اراده انان هم باطل دانست
زیرا توافق درباره امر انجام نشدنی نشانه ان است که در طرف اراده جدی بر ایجاد دین نداشته اند ۱ ».
در قانون مدنی شرط « : یکی دیگر از اساتید حقوق در توجیه بطلان تعذر اصلی یا بدوی می فرمایند
مذکور به عنوان یک شرط مذکور به عنوان یک شرط صحت برای قراردادها ذکر نشده است. اما با تأکید
بر قواعد مربوط، مانند بطلان معاملات غرری که در منبع اقتباس مقررات قانون مدنی یعنی فقه امامیه،
مورد اتفاق است و نیز روح و ملاک مقررات مربوط به مورد معامله و مصادیق معاملات باطل غرری، می
توان قراردادی را که سرنوشت آن به هنگام انشاء از حیث امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد معلوم
نیست، باطل دانست و در این حکم تفاوتی بین عقد بیع و سایر عقود به نظر نمی رسد و لزوم قدرت معلوم
بر تسلیم مبیع یا ثمن خصوصیتی ندارد که حکم مذبور را به عقد بیع منحصر کرده باشد. شرط بودن
قدرت معلوم، برای صحت بیع در تألیفات فقهی مشهور مورد تصریح قرار گرفته است ۲ ».
چیزی که مورد تعهد یا مورد انتقال قرار می‌گیرد، « : مرحوم دکتر امامی در همین راستا می فرمایند
باید متعهد یا ناقل بتواند آن را به منتقل الیه یا متعهد له تسلیم نماید و الا معامله باطل است ۷ ».
در قانون مدنی ایران مبحثی که در آن لزوم امکان اجرای تعهد در زمره شروط صحت عقود
منعقده باشد، ذکر نگردیده است و تنها جایی که قانون‌گذار به امکان اجرای تعهد عنایت داشته است،
شرطی که انجام آن غیر « مبحث مربوط به شروط عقد مندرج در قرارداد می‌باشد. بند ۱ ماده ۲۷۲ ق.م
۱ – . ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی، پیشین، ص ۱۷۴
۲ – . ۱۷۸۷ ، ص ۱۲۶ ، مهدی شهیدی، حقوق مدنی: آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران: مجد،ج ۷
– . ۱ سید حسن امامی، پیشین، ص ۲۱۲
۷۵
که چنین شرطی باطل است ولی مبطل عقد نمی باشد. علاوه بر این ماده، در ماده ۷۴۸ »… مقدور باشد
بیع چیزی که خرید و فروش آن ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت « : ق.م این چنین امده است
عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم
.» باشد
با توجه به نصوح ذکر شده در قانون مدنی و همچنین نصوح موجود در قوانین دیگر که در این
باب بیان گردیده است به خوبی می توان این امر را استنباط نمود که امکان اجرا از شرایط اساسی صحت
هر عقدی است ۱ .
در فقه اسلامی، قواعد عمومی معاملات به روشنی قوانین مدون امروزی، به طور منفک و مجزا
می نامیده اند و به عنوان نمونه کامل » سید العقود « مورد بحث قرار نگرفته است. فقها در عقد بیع که آن را
عقود منعقده در آن زمان بوده است تمامی قواعد عمومی مشترک بین عقود را بیان نموده اند. از طرف
دیگر باید اذعان داشت که بخش قواعد عمومی مشترک عقود مندرج در قانون مدنی ایران ملهم از قانون
مدنی فرانسه می‌باشد و از آنجایی که رد قانون فرانسه در بخش مربوط به قواعد عمومی معاملات و
مشترکات عقود و به عبارت بهتر شرایط صحت عقود از قدرت بر تسلیم موضوع معامله و امکان ایفاء
تعهد سخنی به میان نیامده است و در نتیجه در قانون مدنی کشور ما نیز چنین چیزی پیش‌بینی نشده است.
در فقه اسلامی فقهای متقدم و متاخر در باب قدرت بر تسلیم مبیع نظریات فراوانی ابراز نموده اند.
اما همان طور که بیان شد به دلیل اینکه عقد بیع در این رابطه خصوصیتی ندارد، می‌توانیم از وحدت ملاک
استفاده نماییم و احکام مشترکی که بین عقود جاری است و فقها صرفاً در مبحث مربوط به عقد بیع ذکر
نموده اند را به کلیه عقود تسری دهیم.
در فقه اسلامی فقها بیعی که قدرت بر تسلیم موضوع آن امکان نداشته باشد را باطل اعلام نموده
اند. چرا که ایشان معتقدند که چنین بیعی سفهی و غرری است و به استناد حدیث نبوی حضرت محمد
