کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

تهیه حیوانات آزمایشی یک تجارت بزرگ و سود آور می‌باشد . حداقل ۲۰ شرکت رسما در آمریکا مشغول این کارند . بزگترین آن ها (Carolina biological supply company (cbsc است که ۴۰۰ کارمند دارد و از سال ۱۹۲۷ شروع به کار ‌کرده‌است . آن ها با روش های ظالمانه ای حیوانات را دستگیر و حمل و نقل می‌کنند .

مثلا قورباغه هایی را که از طبیعت اسیر می‌کنند ، در تابستان در تانکهایی گرم نگه می دارند که تا سر حد تشنج دچار تشنگی و گاهی مرگ می‌شوند . گربه ها را در تعداد زیاد در قفسهای تنگ در ماشین‌های فاقد تهویه هوا حمل و نقل کرده ، آن ها را با یک قلاب فلزی که به داخل بدن آن ها فرو می رود از یک قفس به قفس دیگر و نهایتاً به داخل اطاق گاز جابجا می‌کنند .

در مکزیک گربه های خیابان را جمع کرده داخل کیسه ای انداخته و غرق می‌کنند یا سر کیسه را جلوی لوله اگزوز ماشین می گیرند تا خفه شوند . سپس اجساد را مومیایی کرده برای تشریح در مدارس آمریکا می‌فرستند . در مزرعه ای در مکزیک جسد ۸۰۰ گربه پیدا شد که با فرو کردن چوب به داخل دهانشان کشته شده بودند و برای تشریح به آمریکا می فرستادند . رفتارهای غیر انسانی در صنعت تهیه حیوان آزمایشگاهی متداول و احیانا روتین می‌باشد .

منبع دیگر تامین حیوانات این شرکت‌ها سگها و گربه هایی هستند که در پناهگاه ها بعلت کمبود جا و جمعیت زیاد اتانازی می‌شوند و چون پای پول در میان می‌آید این احتمال می رود که حیوانات را بدون دلیل موجه خودشان و برای ایجاد درآمد کشته و ‌به این شرکت‌ها بفروشند . کشتار حیوان حتی بخاطر کمبود جا خود کاری ضد اخلاقی می‌باشد . بعضی معامله کننده ها حیوان را به ‌عنوان نگهداری از پناهگاه گرفته و ‌به این شرکت‌ها می فروشند . ارتباطی بین دزدیده شدن حیوانات خانگی و فروش آن ها ‌به این شرکت‌ها وجود دارد .

منبع دیگر تهیه حیوان کشتارگاه ها می‌باشند . جنین خوکها متداول‌ترین حیوان برای تشریح در مدارس هستند . حیواناتی که برای کشتار پرورش داده می‌شوند در زمان نگهداری ، حمل و نقل و کشتار دچار رنج و استرس شدیدی می‌شوند .

منبع دیگر ، مراکز تهیه پوست هستند . در کاتالوگ این شرکت‌ها جسد روباه ، سمور و خرگوشهایی که پوست آن ها کنده شده ، دیده می شود . در ایرلند ‌سگ‌های نژاد Greyhound را که برای مسابقه پرورش می‌دهند ، اگر به استاندارد مطلوب نرسند برای آموزش می‌فرستند . یعنی حیوان را بخاطر سرگرمی تکثیر بیش از حد کرده و به نام اهداف آموزشی دور می­اندازند . مراکز آموزشی با خرید حیوان از این شرکت‌ها در حقیقت از سوی استفاده و آزار حیوان حمایت می‌کنند .

بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی

شواهد زیادی ثابت می‌کنند که بسیاری از آزمایش های حیوانی غیر مؤثر و غیر واقعی هستند . با مطالعات روی خود انسان است که اطلاعات واقعی کسب می شود . مثلا ارتباط بین سیگار کشیدن و سرطان ریه در تمام تلاش‌های آزمایشگاهی به نتیجهای نرسید ، اما در انسان مشاهده شد . ارتباط بین مصرف الکل و سیروز کبدی که در انسان قطعی است در تلاش‌های مکرر برای ایجاد سیروز در در تمام پریماتها بجز بابون ها با شکست روبرو شد . البته اطلاعات راجع به بابونها هم متناقض است .

بسیاری از پیشرفت‌های علم پزشکی به دلیل اطلاعات نادرست منتج از مطالعات حیوانی با تأخیر مواجه شده است . در انسان از ورید خود بیمار برای جاگزینی شریانهای مسدود شده میتوان استفاده کرد ، در صورتی که در سگها با شکست مواجه میشده است . پیوند کلیه نیز در سگها پس زده میشده و به همین خاطر تا مدت‌ها در انسان به کار نمیرفته است . مردم نمیدانند و نمی پرسند که آیا برای پیشرفت علم این تحقیقات ضروری و یا حتی مفید هستند؟

در سال ۱۹۷۱ فعالیت جهانی مبارزه با سرطان آغاز شد . سال ۱۹۷۶ را سال نابودی و ریشه کنی سرطان تخمین زدند . علت آن تفاوت‌های زیاد بین انسان و حیوان از نظر ژنتیک ، سلولی ، مولکولی و ژنتیک می‌باشد . مدل حیوانی مدلی مناسب برای جستجوی درمان سرطان انسان نیست . در تحقیقاتی که برای درمان بیماری ایدز روی حیوانات انجام شده – بیش از ۵۰ واکسن برای پیشگیری و ۳۰ واکسن درمانی در پریماتها مؤثر بوده اما در انسان با شکست مواجه شده است .

روانپزشکها آزمایش‌های روانی زجر آور روی حیوانات را رد می‌کنند و قبول ندارند چرا که مشکلات روانی انسان بازتابی از مسایل فرهنگی ، اجتماعی و خانوادگی او بوده و در حیوان قابل بازسازی نیست . مثلا آزمایش محرومیت از مادر که شامل جدا کردن بچه میمون در بدو تولد از مادر و بزرگ کردن او در محیط کاملا ایزوله با ماکتی از جنس سیم و پارچه از مادر می‌باشد . ترس و وحشت و بیماری روانی متعاقب آن نشان دهنده اهمیت تماس با مادر است گرچه در بسیاری از مطالعات انسانی به همین نتیجه رسیده اند اما باز هم مطالعات محرومیت همچنان ادامه دارد .

تلاش۶۰ ساله دانشمندان برای مشاهده رفتارهای خود تخریبی ناشی از خوردن الکل در حیوانات با شکست مواجه شده است . در زمینه بیماری‌های ژنتیک ، چون این بیماری‌ها انعکاسی از ژن معیوب و سایر ژنها و محیط می‌باشد در نتیجه هیچکدام از مدل‌های حیوانی نمی‌توانند شرایط مشابه انسانی را تقلید کنند . ‌در مورد تست‌های سمیت ؛ تست_۵۰LD (مقدار دارو یا ماده شیمیایی یا محصول خانگی که در۵۰ درصد بیماران موجب مرگ و میر می شود) نیازمند ۶۰ الی ۱۰۰ حیوان است که در اثر تستها دچار عذاب شدیدی می‌شوند و بعلت مشکل بودن استنتاج نتایج به انسان‌ها ، غیر قابل اطمینان هستند .

تست‌های In vitro در این موارد اعتبار بیشتری دارند . در تست Draize که برای امتحان تحریک کنندگی مواد محرک روی چشم می‌باشد – از چشم خرگوشها بدون انجام بیحسی استفاده می‌کنند . در صورتی که پلک و قرنیه و تولید اشک در انسان و خرگوش بسیار متفاوت می‌باشد .

مطالعات حیوانی نه می‌توانند فرضیه‌ها را در موارد فیزیولوژی یا پاتولوژی انسان تأیید و نه می‌توانند رد کنند . تنها راه اثبات این فرضیه‌ها مطالعات بالینی روی انسان است . شرایط غیر طبیعی ایجاد شده در حیوان از نظر سبب شناسی و بالینی از حالت بیماری در انسان متفاوت است . درمان‌های مؤثر در حیوان برای انسان ناقص بوده و دارای اثرات سویی می‌باشد . محیط غیر طبیعی آزمایشگاه باعث استرس حیوان شده که بر تمام ارگان‌های بدن از طریق تغییر در ضربان قلب و فشار خون و میزان ترشح هورمونها و فعالیت‌های بدن تاثیر می‌گذارد . بسیاری از داروهایی که در مدل‌های حیوانی جواب مثبت می‌دهند در انسان تاثیر مثبت ندارند . از صد ها درمان ژنی در مدل‌های حیوانی تنها یک مدل در انسان کارایی داشته است . درمان جایگزین هورمون در زنان با عوارضی مانند بیماری قلبی وسرطان سینه و سکته همراه بوده که در مدل‌های حیوانی این اثرات نشان داده نشد .

واکنش‌های نامطلوب داروها در آمریکا پنجمین علت مرگ ومیر معرفی شده اند ( سالیانه بیش از ۱۰۰۰۰۰ مرگ ) . طبق گزارش FDA، نود و دو درصد تمام داروهایی که در حیوانات نتایج مطلوب داشتند ، در آزماشات بالینی روی انسان بعلت سمیت یا ناکارایی ، رد شدند . نیمی از ۸ در صدی که مجوز تولید گرفتن ، بعدا بعلت اثرات جانبی نامطلوب یا پیش‌بینی نشده از رده خارج شدند .

ب-مستخدمین روز مزد:

این گروه به صورت روز مزد استخدام شده اند یعنی خدمت آن ها برای یک یا چند روز است و مزد آن ها هم روزانه پرداخت می شود مستخدمین روز مزد به دو دسته تقسیم می شود:موقت و ثابت. دسته اول برای خدمات موقت و استثنایی به مدت یک یا چند روز استخدام شده اند (مانند کارگران ساختمان‌ها و تأسیسات و …). دسته دوم برای انجام کارهای اداری و فنی به مدت نا معینی استخدام می‌شوند. رابطه مستخدمین روز مزد یک رابطه قرار دادی و تابع حصول حقوق عمومی است . _^[۳۱]

ج- مستخدمین حکمی:

این افراد بر طبق اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به وزیران یا سرپرستان سازمان های دولتی داده شده است به استخدام دولت در آمده اند. وضع مستخدمین حکمی از لحاظ انکه آنان برای مدت نا معین استخدام شده اند و مشاغل آن ها کم و بیش حساس و ثابت است شبیه وضع مستخدمین رسمی است بدون آنکه از مزایای استخدام رسمی یا پیمانی برخوردار باشند.

۲-۴-۱-۲-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی

این افراد مامور به ارائه خدمات عمومی هستند اما مامور دولتی محسوب نمی شوند. یا به عبارت دیگر شخص حقوقی عمومی غیر دولتی گفته می شود که فهرست آن ها در بخش قبل ذکر گردید.

۲-۴-۲- افراد غیر رسمی

افراد عادی نیز مانند افراد رسمی مرتکب جعل مهر می‌شوند. افراد عادی مرتکب جعل مهر عبارتند از بالغ و غیر بالغ باشند که در ذیل به توضیح هر کدام می پردازیم :

۲-۴-۲-۱- بالغ

منظور از بالغ کسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.بلوغ در قانون تعریف نشده است نا گزیر با مراجعه به آرای فقهی در آغاز باید دید بلوغ چیست و بالغ چه کسی است تا معنی نا بالغ که گاه در قانون مترادف طفل به کار رفته معلوم شود.بلوغ از “بَلغ” در لغت به معنای رسیدن به انتهای مقصد است. اعمّ از آن که مقصد مکان باشد یا زمان یا امرى معیّن و البته گاهى نزدیک شدن به مقصد مراد است هر چند به آخر آن نرسد.

مراد از بلوغ، رسیدن فرد به سنین اوان ازدواج و رشد است و رشد هم به معناى پختگى و رسیده شدن میوۀ عقل است.اما در اصطلاح عرف و شرع وقتی گفته می شود بچه بالغ شد؛ یعنی علائم بلوغ در او پیدا شد و تکلیف بر عهده اش آمد پس او بالغ است.

در کتابها و رساله های فقهی هر جا سخن از بلوغ است مقصود نویسنده به استناد بعضی از آیات قران کریم از جمله: «واذالاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا…» چون کودکان به حد حلم رسیدند باید از شما اذن گیرند^۱_[۳۲]رسیدن به حدحلم و بلوغ نکاء است. علاوه بر نشانه های طبیعی که در چندی و چونی آن بین فقیهان امامیه اختلاف است. سن نیز به عنوان معیاری قراردادی اماره بالغ شدن شناخته شده است. اکثر فقیهان امامیه سن بالغ شدن در دختران را ۹ سال و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می‌دانند. ولی حقیقت این است که مدت عمر هیچگاه ملاک معتبری برای تشخیص بلوغ نیست^۱[۳۳].

۲-۴-۲-۲-غیر بالغ:

چنان که می‌دانیم یکی از ارکان مسئولیت کیفری ادراک است که به معنی درک و فهم انسان از ماهیت و پیامدهای اعمال خود است. فقیهان اسلامی میان طفلی که تا حدودی از لحاظ عقلی رشد یافته و قادر به تمیز است و طفلی که هنوز ممیز نیست تفاوت قائل شده و وضع هر یک را تابع احکام جداگانه دانسته اند. به طور کلی نابالغ در مقررات کیفری کشور ما که ملهم از احکام شرعی است به دو دوره تقسیم شده است. :

الف: غیربالغ غیر ممیز:

این دوره از تولد طفل آغاز می شود وبنا به روایتی با فرا رسیدن ۷ سالگی پایان می‌یابد. گفته می شود کودک در این دوره توانایی درک افعال خویش و عواقب سوء آن را ندارد. سن ۷ سالگی اماره ای کاشف از رشد عقلانی کودک است وگرنه ممکن است کودکی دیر تر یا زودتر به سن تمیز برسد.در هر حال کوک در این دوره غیر ممیز به شمار می‌آید اگر چه قدرت تمیز داشته باشد.به سخن دیگر عدم تمیز کودک در این سن اماره مطلق است و دلیل خلاف آن در دادگاه پذیرفته نیست. پس اگر کودک پیش از رسیدن به سن ۷ سالگی مرتکب جعل مهر شود مسئولیت کیفری ندارد و برای نگهداری به والدین کودک سپرده می‌شوند. لیکن سلب مسئولیت کیفری طفل را دربرابر ضررهایی که به واسطه جعل مهر به مال دیگری وارد ساخته است از مسئولیت مدنی معاف نمی گرداند.

البته محجورین هم که به نوعی غیر بالغ محسوب می‌شوند می‌توانند مرتکب جعل مهر شوند.محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفا باشد. محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده‌است.

ب:غیر بالغ ممیز:

این دوره از ۷ سالگی شروع می شود و تا رسیدن به سن بلوغ یعنی پایان ۹سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران ادامه می‌یابد. کودک را در این دوره ‌به این دلیل ممیز می‌نامند که فرض می‌کنند کودک به مرحله ای از رشد عقلانی رسیده که قادر است بد را از خوب بازشناسد. تمیز در قوانین کشور ما تعریف نشده است ولی می توان گفت مقصود ازآن فرق گذاشتن میان بد و خوب و یا پسند و ناپسند است. البته در این باره دادگاه باید تحقیق کند که آیا متهم در حین ارتکاب جرم به عواقب عمل خود آگاه بوده یا خیر؟ اگر دادگاه دلیلی بر ممیز بودن طفل به دست نیاورد نمی تواند به محکومیت او حکم دهد. غیر بالغ ممیز چنانچه مرتکب جعل مهر شود طبق حکم دادگاه برای نگهداری به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شود و یا اقدامات تامینی و تربیتی ‌در مورد او اجرا می شود^۱[۳۴].

فصل سوم : تقلب در مهر

تقلب نوعی از دروغ، کلاهبرداری و حیله‌گری است که باعث ایجاد برتری ناعادلانه متقلب بر دیگران می‌شود. تقلب گونه‌ای از نقض قانون است. در قانون و حقوق کمتر از واژه تقلب استفاده می‌شود و بیشتر به عنوانکلا‌هبرداری و فساد نام برده می‌شود. در دنیای ورزش نیز می‌توان به دوپینگ اشاره کرد که تقلب محسوب می‌شود و استفاده از آن غیر قانونی است

در قرآن کریم ، کلمه قلب ، با همه مشتقات آن ، ۱۶۸ بار و کلمه تقلب نیز ۱۱بار ، به کار رفته است از نظر لغوی «دگرگون شدن در کار ، در کاری بسود خود و زیان دیگری تصرف کردن ، نادرستی و دغل است. قلب به معنای شخص ناقلای چندپهلو و مقلب ، به معنی دسیسه ، نقشه و دوز و کلک به کار رفته است این معانی به کلمه جعل و تزویر نزدیک است.^۱_[۳۵]

تولید سبز: تولید با بهره گرفتن از فناوری هایی که آلودگی را محدود و یا حذف می‌کنند و یا اثرات محیطی سودمندی دارند.

حسابداری سبز: رویه های حسابداری که سعی می‌کنند ارزش پولی برای سرمایه های اکولوژیک و صدماتی که به جنگل ها وارد می شود را در نظر گیرند.

بازاریابی سبز در سه سطح توسط شرکت ها انجام می شود

اقدامات بازاریابی سبز در سه سطح انجام می گیرند. این سطوح عبارتند از: سطح استراتژیک، سطح شبه استراتژیک و سطح تاکتیکی. در سطح استراتژیک تغییرات اساسی در فلسفه شرکت انجام می‌گیرد. سبز بودن استراتژیک اغلب نیازمند تغییر در ذهنیت و رفتار و تاکتیک های شرکت است. سبز بودن در سطح شبه استراتژیک باعث انجام تغییراتی در رویه های شرکت می شود. در سبز بودن تاکتیکی، تغییراتی در فعالیت های عملیاتی صورت می‌گیرد، مانند تغییر در ترفیعات و تبلیغات. بازاریابی سبز تاکنون سه عصر را طی ‌کرده‌است که عبارتند از:

عصر اول: بازاریابی سبز اکولوژیکی

این عصر از نظر تاریخی سال های دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۳۶۹ را در بر می‌گیرد. عصر اول روی مشکلات محیطی خارجی مانند آلودگی هوا و غیره تمرکز کرده بود. همچنین صنایعی مانند خودروسازی، نفت و کشاورزی، شیمیایی بیشتر مورد بحث بود. در این مرحله ارزش‌های محیطی و اجتماعی وارد کسب و کار شد. رویکرد حل مشکل معمولاً یک راه حل پایانی بود هر چند که خود راه حل ممکن بود به افزایش هزینه منتهی شود. مثلاً بهینه سازی سوخت در خودرو توسط قوانین الزامی شد و در نتیجه قیمت خودروها نیز افزایش یافت.

عصر دوم: بازاریابی سبز محیطی

این مرحله از اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و مفاهیم نوین مانند فناوری پاک، پایداری، مصرف کننده سبز و مزیت رقابتی پدیدار شدند. به عنوان مثال، فناوری پاک شامل طراحی مبتکرانه محصولات جدید و سیستم تولیدی بود؛ به طوری که ضایعات و آلودگی در مرحله طراحی حذف شوند. مصرف کنندگان سبز در این عصر نمی خواستند کالایی مصرف کنند که:

۱- سلامتی مصرف کنندگان یا دیگران را به خطر اندازد؛

۲- هنگام تولید، استفاده یا تجزیه آن به محیط خسارت وارد شود؛

۳- ضایعات غیر ضروری زیادی از طریق بسته بندی وارد محیط کند؛

۴- برای حیوانات مضر باشد؛

۵- تأثیر منفی روی سایر کشورها داشته باشد.

از طریق مزیت رقابتی نیز شرکت می‌توانست در موضع بهتری فعالیت کند .اگر تعداد زیادی مصرف کننده نگران محیط بودند، شرکت ها می توانستند با سازگاری محصولات خود با محیط از دیگر شرکت ها متمایز شوند. ‌بنابرین‏ این رویکرد یک رابطه برد برد بود که باعث می شد هم مصرف کننده به رفاه و نیاز خود برسد و هم شرکت از طریق فعالیت های مناسب، ضایعات و در نتیجه هزینه های خود را کاهش دهد.

تفاوت بارز بین عصر اول و دوم در این بود که عصر اول معمولاً روی صنایعی متمرکز می شد که تأثیر مستقیم روی محیط داشتند. اما بازاریابی محیطی تمامی روش های تولیدی و خدماتی از جمله توریسم را نیز شامل می شود. ‌بر اساس بازاریابی محیطی، کسب و کار فقط یک زنجیره ارزش که داده ها را به ستاده های بازار تبدیل می‌کنند نیست، بلکه سیستمی با ستاده های غیر بازاری مانند ضایعات و آلودگی است.

این عصر نگرش کل گرایی و سیستمی را تقویت می کرد که به تقویت نگرش های جهانی نسبت به محیط مانند توجهات خاص به لایه اوزن و گرم شدن کره زمین منجر شده است.

عصر سوم: بازاریابی سبز پایدار

همزمان با تقاضاهای فراوان مردم و بالارفتن انتظارات آن ها و سخت گیری دولت ها، دیگر عصر دوم قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ نبود. مباحثی مثل توسعه پایدار در حیطه اقتصاد تأثیر بسزایی روی علم بازاریابی گذاشت و عصر سوم را به سوی بازاریابی سبز پایدار پیش برد. چالش های بارز این عصر عبارت است از: آینده نگری، عدالت و برابری و تأکید بر نیازها .دو عصر قبلی بازاریابی فقط بر نیاز مصرف کنندگان کنونی تأکید داشتند، در حالی که طبق رویکرد بازاریابی سبز پایدار، باید نیاز نسل های بعدی را نیز مورد توجه قرار داد. ‌بنابرین‏، اگر سیستم تولید و مصرف امروز ناپایدار باشد، قدرت انتخاب نسل بعد از او گرفته خواهد شد. عدالت و برابری نیز تأکید دارد که هزینه ها و منافع در کشورهای توسعه یافته یکسان نیست. مثلاً درآمد واقعی جمعیت کشورهای توسعه یافته هفت برابر درآمد افراد در کشورهای کمتر توسعه یافته است . کشورهای توسعه یافته کمتر از ۲۰ درصد جمعیت جهان را دارند ولی بیش از نیمی از برق جهان را مصرف و ۵۰ درصد دی اکسید کربن را وارد جو می‌کنند. عنصر مهم دیگر تأکید بر نیازها است. اگر چه هدف بازاریابی؛ تأمین خواسته ها و نیازها است، اکثر تلاش های بازاریابی معاصر بر خواسته های افراد تأکید دارد نه نیازها .همان طور که دارنینگ در سال ۱۹۹۲ در تحقیقات خود نشان داد؛ ۸۰ درصد جمعیت دنیا درآمد مناسبی ندارند و بیشتر هزینه های مصرفی شان صرف تأمین نیازهای اولیه می شود. ‌بنابرین‏، بازاریابی پایدار باید تأکیدش بر نیازها باشد نه خواسته ها. (دعایی و فتحی، ۱۳۸۵)

ارزیابی عملکرد اجتماعی سازمان

یک مدل برای ارزیابی اینکه سازمان تا چه حد به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می‌کند، در شکل (۱۰) ارائه شده است. این مدل بیان می‌کند که کل مسئولیت اجتماعی سازمان می‌تواند به چهارمعیار فرعی تقسیم شود: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و مسئولیت صلاحدید . مسئولیت ها بر مبنای اهمیت نسبی شان و هر از چند گاهی که مدیران با مسائلی سروکار دارند، به ترتیب اهمیت از پایین به بالا تنظیم شده اند. .(Carrol, 1979: 499)

حوزه عمل مدیران را که به جز قانون با اخلاقیات نیز سروکار دارد، وقتی که رفتار آن ها از طریق قانون یا انتخاب آزاد هدایت می شود، بهتر می شود درک کرد. شکل (۹) سه طبقه مربوط به اقدام انسانی را نشان می‌دهد. در اولین طبقه رفتار از طریق قانون که ارزش ها و استانداردها در این نظام ) قانونی ( درج شده اند و از طریق دادگاه ها قابل اجرا هستند، مدیریت می شود. قانون گذاران مقرر کرده‌اند که مردم و سازمان ها باید به روش خاصی مانند گرفتن گواهی نامه رانندگی و پرداخت مالیات صنفی رفتار کنند. قلمرو انتخاب آزاد در قطب مخالف و انتهای محدود قرار گرفته و رفتارهایی را دربرمی گیرد که قانون برای اینکه فرد یا سازمان رفتار کند، چیزی را مقرر نکرده است و آزادی عمل وجود دارد.

شکل(۲- ۶) : سه بعد اقدام انسانی

قلمرو انتخاب آزاد قلمرو اخلاقیات

بالا پایین

(استاندارد شخصی) (استانداردهای اجتماعی) (استانداردهای قانونی)

مأخذ: (.(Daft&Marcic, 2001: 109

بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت

اگر دو سند مالکیت کلاً یا بعضاً داشته باشند یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند، رسیدگی و اتخاذ تصمیم ‌در مورد تعارض یا عدم تعارض آن ها، با هیئت نظارت است و رأی هیئت نظارت در این مورد غیر قطعی و قابل تجدیدنظر خواهد بود.^[۷۸]

بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض

۱ـ ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم یا (مقدم الصدور) را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند.

۲ـ گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد به هیئت نظارت ارسال دارند.

۳ـ در صورتی که هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند اداره ثبت مکلف است مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نمایند.

۴ـ در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مذبور تقدیم کند، اداره ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مذبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود پیرو بخشنامه قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیت را باطل می‌کند.

۵ـ اگر به موجب رأی‌ هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره ثبت باید مراتب را پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین‌های الکترونیکی تهیه می‌شود با ماشین‌های مذبور نیز اطلاع لازم باید داده شود.

۶ـ طبق ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خود داری نمایند.

۷ـ برابر تبصره ذیل ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده است، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد کرد.^[۷۹]

بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت)

۱ـ دارنده سند مالکیت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذی صلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند والّا در صورتی که دارنده سند مالکیت مقدم الصدور ظرف همان مدت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره ثبت نماید، اداره ثبت سند معارض را ابطال خواهد کرد.

۲ـ دارنده سند مالکیت تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منقضی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد. (ماده ۶ لایحه قانونی مذکور)

تبصره: با اینکه دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مذبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچ گونه معامله نسبت به آن را ندارد، می‌تواند حقوق فرضیه و متصوره خود را به دیگری انتقال دهد. (ماده ۵ لایحه مذکور)^[۸۰]

نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:

۱ـ نظریه شماره ۵۳۹۷/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۵

«رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موکول به تشخیص و صدور رأی از طرف هیئت نظارت مبنی بر معارض بودن اسناد و قطعیت آن است».

سؤال: آیا به صرف اینکه طرفین اتفاق نظر داشته باشند که ‌در مورد ملکی اسناد معارض صادر گردیده، دادگاه می‌تواند ‌به این ادعا رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید؟

۲ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱، تشخیص اینکه نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده است، در صلاحیت ذاتی هیئت نظارت است و با توجه به اینکه قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است که توافق اشخاص، تأثیری در عدول از اینگونه صلاحیت ندارد. ‌بنابرین‏ در فرض استعلام اتفاق نظر طرفین در اینکه نسبت به ملکی اسناد معارض صادر گردیده تأثیری در قضیه نداشته و بدون اظهارنظر هیئت مرقوم، ایجاد صلاحیت برای دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال اسناد نمی‌کند، لذا رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موکول به تشخیص و صدور رأی از طرف هیئت نظارت مبنی بر معارض بودن اسناد و قطعیت آن خواهد بود و دعوی ابطال اسناد بدون احراز و تشخیص معارض بودن اسناد از طرف هیئت نظارت، قابلیت استماع از طرف دادگاه را ندارد.

گفتار سوم: بررسی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سابق

بند نخست: مبانی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سابق

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ که فعلاً نیز ملاک عمل می‌باشد، در ابتدای تصویب شامل ۱۴۲ ماده بود که به دلیل نواقصی که در این قانون احساس می‌شد، کم کم موادی از آن مورد اصلاح و موادی نیز ‌به این قانون الحاق گردید.

از جمله این تغییرات این بود که در هجدهم دی‌ماه سال ۱۳۵۱ از مواد ۱۴۲ تا ۱۵۷ زیر‌ عنوان «مواد الحاقی» ‌به این قانون اضافه و الحاق شدند. ‌در خصوص الحاق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ می‌توان چنین گفت که؛ به طور کلی با وجود این که تصرفات املاک در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی از افراد جامعه برای پیشبرد اهداف خود، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و یا جلب موافقت و رضایت مالکین اقدام به تصرف املاک آن‌ ها نموده‌اند و از آنجا که این‌گونه اعمال خلاف عرف و قانون، در جامعه زیاد بود، مقنن در سال ۱۳۵۱ مجبور شد، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ث. را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اضافه نماید.

علاوه بر این، ماده ۵۰ پروتکل اول، بر این امر تأکید نموده که حتی در موارد شک در غیر نظامی بودن فردی، باید او را غیر نظامی محسوب نمود. همچنین ماده ۵۱ پروتکل مذبور، حتی تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن ایجاد وحشت در میان سکنه غیر نظامی است را ممنوع شمرده است (بند ۲ ماده ۵۱). پروتکل دوم که مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی است،^[۱۳۸] نیز افراد عادی را مورد حمایت قرار داده و در ماده ۱۳، عملیات نظامی علیه افراد عادی را ممنوع کرده و علاوه بر این اقدامات و تهدیدهای خشونت آمیز علیه جمعیت غیر نظامی نیز ممنوع شمرده و در ماده ۱۴ نیز اموال غیر نظامی ضروری برای حیات جمعیت غیر نظامی را مورد حمایت قرار داده است. اهمیت رعایت اصل تمایز بین غیر نظامیان و نظامیان و همچنین میان اهداف غیر نظامی و اهداف نظامی ‌به اندازه‌ای است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی ۱۹۹۶ بر این امر تأکید کرده که: «دولت‌ها حق ندارند غیر نظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه هرگز نباید سلاح‌هایی را به کار گیرند که قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند.»^[۱۳۹] حتی قاضی بجاوی، اصل تمایز و ممنوعیت به کارگیری سلاح‌هایی که قادر به تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند را جزء قواعد آمره حقوق بین‌المللی محسوب نموده است.^[۱۴۰] قصور در التزام به اصل تمایز و عدم تمایز میان افراد عادی و نظامیان یا اهداف نظامی و غیر نظامی در هنگام حملات، منجر به «حمله کورکورانه»^[۱۴۱] و نقض قوانین حقوق بشر دوستانه می‌گردد.^[۱۴۲]

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی

حمایت عام از افراد غیرنظامی را می توان در دو زمینه مورد بررسی قرار داد: احترام به ‌گروه‌های انسانی و حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی.

بند اول- احترام به ‌گروه‌های انسانی

ماده ۲۷ چهارمین عهدنامه ژنو مبتنی بر احترام به اشخاص و خصیصه غیر قابل انتقال بودن حقوق بنیادین او می‌باشد. با هر فردی، در هر زمانی باید با انسانیت رفتار شود و مخصوصاً در برابر هر گونه عمل قاهرانه یا تهدید آمیز، توهین و تجسس در کلیه امور از او حمایت شود، اصل مذکور دارای پیامدهای زیر است:

اول- ممنوعیت هر گونه اعمال فشار جسمانی یا روانی به ویژه در جهت کسب اطلاعات، (ماده ۳۱)
دوم- ممنوعیت آزار و اذیت بدنی و شکنجه و …

سوم- ممنوعیت مجازات های دسته جمعی، چپاول یا اقدامات تلافی جویانه علیه افراد و اموال غیرنظامی و گروگان گیری آن ها (ماده ۳۴)

چهارم- در اختیار داشتن تسهیلات لازم جهت مراجعه اشخاص تحت حمایت به قدرت های حامی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و …

پنجم- هر فردی که در قلمرو یکی از متخاصمان یا در قلمرو اشغال شده از سوی او به سر می‌برد می‌تواند به اعضای خانواده خود که در مکان دیگری به سر می برنند اخباری دهد که دارای خصیصه کاملاً خانوادگی است و هم چنین اخباری را دریافت کند. ^[۱۴۳](ماده ۲۵ و ۲۶)

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی

علی رغم بهبود حمایت عام از افراد غیرنظامی، برخی طبقات افراد از حمایت خاص و فزاینده ای برخوردارند که عبارتند از:

۱- بیگانگان:

بیگانگانی که در قلمرو یکی از متخاصمان به سر می‌برند حق ترک آن جا از دارنند مگر آن که عزیمت آن ها مخالف مصالح ملی کشور محل اقامت آن ها می‌باشد (ماده ۳۵ عهدنامه چهارم ژنو) بیگانگان را می توان مجبور به کار کردن نمود؛ البته در همان وضعیت و شرایطی که برای کار اتباع آن کشور وجود دارد. اجبار اتباع دشمن به کارهایی که در رابطه با عملیات نظامی باشد مجاز نیست (مواد ۳۹ و ۴۰ عهدنامه چهارم).

۲- پناهندگان:

پناهندگان کسانی هستند که حوادث و یا آزار و اذیت ها انسان را در جهت یافتن پناهگاه در یک سرزمین دیگر، مجبور به ترک میهنشان ‌کرده‌است. زمانی که کشور پناه دهنده با کشور متبوع شخص پناهنده وارد جنگ می شود، شخص پناهنده از جمله افراد دشمن محسوب می شود.

۳- افراد فاقد تابعیت یا آپاترید.

۴- زنان:

طبق ماده ۲۷ عهدنامه چهارم، زنان مخصوصاً در برابر هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت مورد حمایت قرا گرفته اند. در صورت محرومیت از آزادی باید در مکان هایی جدا از مردان نگهداری شوند. (ماده ۷۶ عهدنامه چهارم و بند ۵ ماده ۷۵ پروتکل شماره ۱ و بند ۲۶ ماده ۵ پروتکل شماره ۲)

۵- کودکان:

کودکان تصویر کاملاً نمایانی از قربانیان بی گناه را ارائه می‌دهند که مخصوصاً باید مورد حمایت قرار گیرند. طبق ماده ۲۴ عهدنامه چهارم، طرفین متخاصم باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا کودکان کمتر از پانزده سال که بر اثر جنگ یتیم می‌شوند و یا از خانواده خود جدا می افتند به حال خود رها نشوند و در هر شرایطی تسهیلات لازم جهت نگهداری و انجام فرایض مذهبی و تربیتی آنان فراهم شود. کودکان زیر پانزده سال نباید به عنوان سرباز یا عضو نیروهای مسلح به کار گرفته شوند ولی در صورت شرکت در جنگ و اسارت مورد حمایت خاص قرار می گیرند. ^[۱۴۴]

۶- خبرنگاران:

خبر نگاران که طبق ماده ۱۳ مقررات ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه در صورتی که به اسارت درآیند به شرط داشتن مجوز از سوی ارتشی که در معیت آن هستند، از حقوق اسیران بهره مند می‌گردد.

بند سوم – رنج و عذاب غیرنظامیان

در بین سال های ۴۵-۱۹۳۹ رنج و عذاب غیرنظامیان بسیار زیاد و بزرگ بوده است و تحت سه عنوان اصلی تجربه شده است که شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱- شهروندان و تبعه حاضر (مقیم) و یا در حال سفر در یک کشور خارجی در حالی که کشور محل اقامت یا سفر آن ها به عنوان یک دشمن رسمی کشور متبوع آن ها مبدل می شود و بر همین اساس مورد حمله قرار می گیرند و به عنوان دشمن و بیگانه بازداشت می‌شوند و با آن ها بدرفتاری می شود.

۲- شهروندان و تبعه کشوری که کشور یا سرزمین آن ها توسط نیروهای اشغالگر اشغال شده و به عنوان دشمن هدف دشمن اشغالگر قرار می گیرند.

۳- اتباع و شهروندان یک کشور بی طرف که در اثر حملات دشمن کشور محل اقامتشان دچار رنج و زیان می‌شوند. ممکن است مستقیماً مورد حمله آن ها قرار گرفته باشند و یا این که به طور غیرمسقتیم از حملات آن ها آسیب دیده باشند مثلاً مخصوصاً رها شده باشند تا مورد حملات و بمباران های هوایی قرار گیرند. از دیدگاه کلی بشری نمی توان گفت که کدام یک از سه طبقه رنج دیده مذکور کمتر یا بیشتر نیاز به توجه دارند. اوضاع و احوال سیاسی است که دو گروه اول و دوم را بیشتر تحت حفاظت کنوانسیون ژنو قرار می‌دهد. همه آن چه که در بالا ذکر شده به عنوان زیان دیدگان و رنج دیدگان از اشغال نظامی بوده که از سوی اکثر کشورهای اروپایی، نمایندگانی به کنفرانس های سال های ۹-۱۹۴۷ فرستاده شدند تا با اصرار زیاد یک قانون جدید برای حفاظت شهروندان و افراد غیرنظامی وضع شود.»