کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۱۹- قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه با قرارداد ارفاقی در ایران، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۷۰ (علمی- پژوهشی).

۲۰- کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار بهمن برنا، ۱۳۷۱٫

۲۱- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراداد، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫

۲۲- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، ۱۳۷۲٫

۲۳- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد چهارم، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

۲۴- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد پنجم، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

۲۵- کاتوزیان ناصر ، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۹

۲۶- وثوقی آشتیانی محمودعلی ،اعاده اعتبار بازرگانان و شرکت‌های تجاری، مجله حقوقی، شماره ۶٫

۲۷- نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد ۱۳۱۱٫

۲۸٫ Agrenson J. Toujas G. Dutheil J. Reglement Judiciaire et faillite, 3 ed, Paris, 1963.

۲۹٫ Bord G, Reglement Judiciare et liquidation des biens, ed, Paris, Dalloz, 1969.

۳۰٫ Escarra J, Cours de droit commercial complementaire, licence, 3, annee 1945-1955. Paris, 194, 5.

۳۱٫ Bankruptcy, act of 1914.

Abstract

In terms of ever-increasing development of commercial activities, some new legal establishments have been made in other countries, such as restoration structure which it is like as Iran’s easement contracts. Easement contract is considered as a structure which can turn back the merchant to economy. As Iran is boycotted by other countries and these boycotts have led to becoming bankrupt of many merchants and commercial companies, the legislator can prevent from leaving out of these bankrupted merchants from the country’s economic cycle by approving new laws. They are our national and personal capitals and they should be empowered to continue their business powerfully and usefully and help our country’s economy and employment.

Key words: bankrupting, easement contract, effects of easement contract, restoration structure, creditors’ committee

1. 1. . اسکینی ربیعا،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۵۵٫ ↑

1. 1. . Bord G: Reglement judiciaire et liquidation des Biense, Dalloz, Paris, 1969, p. 242. ↑

1. 1. . صقری محمد، حقوق بازرگانی، ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. . ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد ۴، انتشارات دهخدا، ۱۳۵۰، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، ورشکستگی، همان، ص ۷٫ ↑

1. 1. . قنواتی جلیل- کهنموئی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۷۰٫ ↑

1. 1. . Reglement judiciaire, liquidation des biens. ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۲۳ ↑

1. 1. . انوری پور محسن ، همان، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱۳۵۷۴، ص ۱۷۸٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، همان، ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، همان، ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، همان، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. . درخشانی علی اکبر ، همان، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۳۴۹٫ ↑

1. 1. . Argenson. J. Toujas. G. Dutheil. J. Reglement judiciairet faillite, 3 ed, paris, 1963, n. 780. ↑

1. 1. . Bord-op.cit, p, 229. ↑

1. 1. . Bord- op. cit, p, 229. ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول ،چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۹۲، صص ۲۳-۲۲٫ ↑

1. 1. . Argenson, Toujas. Et Dutheil, op. cit, n. 662. ↑

1. 1. . Rodiere, R, Droit commercial, 6 ed, Dalloz, 1972- p 310. ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، همان، ص ۱۰۳٫ ↑

1. 1. . رسولی فتح اله ، مقاله ، قواعد حاکم بر قراردادها. ↑

1. 1. . Argenson, Toujas, Dutheil, op. cit, n. 729. ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. . عرفانی محمود ، حقوق تجارت تطبیقی، جلد ششم، جنگل، ۱۳۹۱، ص ۲۱۵٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا، همان، ص ۵٫ ↑

1. 1. . Bankrupty Act of 1914. ↑

1. 1. . Ripert et Robbet, op. cit. n. 2801. ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۳۵۶٫ ↑

1. 1. . Bord, op, cit, 253. ↑

1. 1. . قنواتی جلیل- کهنمویی اسماعیل ، همان. ↑

1. 1. . سنهوری عبدالرزاق احمد ، انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه علیرضا امینی، محمدحسین دانش کیا، منصور امینی، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ص ۴۸۰٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد، ج ۱ و ۲- امامی حسن ، حقوق مدنی. ج ۲-۴٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سمت، ۱۳۸۰، صص ۹۴ به بعد. ↑

1. 1. . حکم شماره ۱۱۷، ۱۳۸۵۵، مورخ ۲۶/۵/۱۳۱۶٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. . ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، قراردادهای تجاری و ورشکستگی و تصفیه، چاپ دوم، دادگستر ،۱۳۷۶، ص ۳۸۵٫ ↑

1. 1. . افتخاری جواد ، حقوق تجارت ۴، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، چاپ اول، ، ققنوس ،۱۳۷۹، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. . Bord. Op. cit, p, 229. ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. . Bankruptcy: law and practice; p. 111. ↑

1. 1. . تبصره «ت» ۱۱۲۱ قانون آمریکا ↑

1. 1. . Ripert et Roblot, op. cit n, 2839. ↑

1. 1. . قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، همان، … ↑

1. 1. . تبصره «ت» و «ث» ماده ۱۱۲۶ قانون آمریکا ↑

1. 1. . Bord, op, cit, 230. ↑

1. 1. . عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد ۳، جهاد دانشگاهی، ص ۶۵ به بعد. ↑

1. 1. . Bord, op, cit, p. 234. ↑

1. 1. . صفری محمد ، همان، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۵۳ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ،اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱، ص ۵۳ به بعد ↑

1. 1. . عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۶، ص ۱۸۶٫ ↑

1. 1. . Homologation du concordat ↑

با توجه به موارد یاد شده ، محرز است که بزهکاری یا ارتکاب به جرم به مانند سایر آموختتنی و عادت دادنی است . به واسطه همین قضیه است که کودک و یا نوجوان با آمادگی ذهنی و با توانایی جسمی استعدادخود را برای ارتکاب جرم نشان داده و تربیت و تلقینات و پرورش روحی – ذهنی افراد نزدیک اعم از والدین و یا خواهران و برادران و دوستان باعث می شود که راه های خلاف به مانند سایر امور روزانه و زندگی در ذهن کودک و نوجوان شکل گرفته و به سهولت دست به جرم بزند .

مبحث سوم:

مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری ‌و تاریخچه آن درحقوق ایران

این مبحث شامل چهار گفتار می‌باشد . در گفتار اول پیشینه ی مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری از دیدگاه فقهای مشهور امامیه و سایر فرق اسلامی را بیان نموده سپس در گفتار دوم پیرامون سن حداقل تحت عنوان سن مصونیت اطفال از هر گونه تعقیب کیفری در حقوق موضوعه به بیان ضرورت ها و تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین به بیان مواضع قانون‌گذار و یا سکوت آن مورد تبیین و تحلیل واقع گردیده است .در گفتار سوم به بیان ضرورت ها ، تعیین و تاریخچه سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل در حقوق ایران و برخوداری اطفال از یک نظام دادرسی خاص و همچنین تبیین مفهوم مبهم رشد و کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود و در گفتار نهایی (چهارم ) موضع قانونگدار ایران در خصوص شبهه در سن متهم را مورد بحث قرار داده ایم .

گفتار اول: پیشینه موضوع در حقوق اسلامی

عامل سن تحت عنوان اماره ای که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می کند، مسأله ای که از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته بود و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند. در قوانین کشورهای مختلف این سن خاص متغیر است . ولی اکثر کشور‌ها ۱۸ سال را سن بلوغ جهت آغاز مسئولیت جزائی می‌دانند .^[۱۰۷]

الف) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه

پیش از بیان دیدگاه فقهای امامیه در خصوص سن بلوغ و ویژگی های آن برای مسئولیت کیفری در تبیین مفهوم سن بلوغ و مسئولیت کیفری باید افزود که بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است^[۱۰۸]. در اصطلاح جرم شناسی به دومین مرحله از مراحل دوران زندگی گفته می شود .^[۱۰۹]

بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد . ^[۱۱۰] از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می‌کنند ^[۱۱۱] ‌بنابرین‏ بالغ کسی است که دوره‌ صغر را پشت سرگذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نمو کافی یافته و آماده تولید و تناسل است.^[۱۱۲] و در حقوق این انقلاب جسمی و روانی را که مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص است و مصادف با سن تکلیف است سن بلوغ می‌نامند.

یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هر گونه مسئولیت انسان را تشکیل می‌دهد شرایط عامه‌ی تکلیف است که عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت . ^[۱۱۳] آیه ۵ سوره‌ی نساء و آیه ۵۹ سوره‌ی نور به همین موضوع اشاره می‌کنند، ^[۱۱۴] همچنین احادیثی مثل «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و لایتم بعد الاحتلام» (بعد از دوران احتلام یتیم‌بودن نیست) در همین رابطه صادر شده‌اند.

سن مسئولیت کیفری، زمانی است که فرد از نظر جسمانی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فکری، به رشد کیفری (تمییز حسن و قُبح) رسیده باشد . در اصطلاح فقهی بلوغ رسیدن طفل است به حال احتلام در مرد و حیض یا حمل در زن، روییدن موی زهار، خروج منی هر یک از این موارد در صغیر موجود گردد بالغ شناخته می شود. سن ۱۵ سال تمام قمری در پسران و ۹ سال تمام قمری در دختران سن بلوغ است.

فقهای عظام شیعه اثنی عشری در باره بلوغ سخنان متفاوت بیان نموده اند و ضابطه تشخیص بلوغ را در پنج موضوع: روییدن موی خشن بر عانه، بیرون آمدن منی ، سن حلم و محتلم شدن در پسران و حیض در دختران، و نهایتاً حمل را علامت بلوغ و جمع دیگر همین ها را بلوغ دانسته اند .^[۱۱۵]

مشهور فقهای امامیه، سن مسئولیت کیفری را برای پسران، پانزده سال کامل و برای دختران، نُه سال کامل می دانند. عمده­ترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری ، روایت حمزه بن حمران^[۱۱۶] از امام محمد باقر (ص) است که می­فرمایند: «از امام محمد باقر روزی پرسیدم که، چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب می­گردد و از او مواخذه می­ شود؟ امام (ع) ‌فرمودند: «وقتی که از کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود». گفتم آیا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام فرمود: «وقتی که محتلم شود و به سن ۱۵ سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر وی جاری می­ شود و به سود و زیانش حکم می­ شود؛ بر دختران نیز در نه سالگی حدود خداوند اجرا می­ شود»^[۱۱۷]

ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی
اگر بخواهیم از لحاظ موازین فقهی موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، باید بگوییم که به طور کلی همه فقهای اهل سنت در بلوغ زن با فقهای شیعه مخالف هستند و بلوغ زن را کمتر از ۱۵ سال نمی دانند و ‌در مورد بیشتر از این با هم اختلاف دارند و عموما سن ۱۵ سال را سن بلوغ در نظر می‌گیرند . ^[۱۱۸] در این خصوص باید خاطر نشان ساخت که در این رابطه میان دختران و پسران فرقی قایل نشده‌اند. آن ها برای اثبات ادعای خود به روایتی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) استناد می‌کنند که ۱۵ سالگی را معیار و ملاک بلوغ در فرد قرار داده‌اند. البته فقهای اهل سنت در این میان اختلاف‌نظرهایی هم با یکدیگر دارند و برخی از فقها ۱۷ یا ۱۸ سالگی را مبنای بلوغ در فرد در نظر گرفته‌اند .

فقهای امامیه و اهل سنت بر این مطلب اتفاق دارند که حیض و حامله شدن دلیل بر بلوغ در دختر می‌باشد. حیض در دختران نیز همانند منی در پسران نشانه بلوغ است .

امامیه، شافعیه، مالکیه و حنابله قائلند که ظاهر شدن و روییدن موی خشن و زبر بر عانه و شرمگاه، دلیل بر بلوغ می‌باشد، ولی حنفیه می‌گویند روییدن مو در این مواضع، دلالت بر بلوغ ندارد؛ زیرا مانند موهای سایر مواضع بدن می‌باشد.

شافعیه و حنابله ‌در مورد سن نیز معتقدند، بلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسیدن به ۱۵ سالگی محقق می‌گردد. مالکیه سن بلوغ در دختر و پسر را ۱۷ سالگی دانسته اند و حنفیه می‌گویند که ۱۸ سال در پسر و ۱۷ سال در دختر سن بلوغ و تکلیف است. ^[۱۱۹] اقوال دیگری از عامه نقل شده و بعضی از آنان اصولا سن را در بلوغ معتبر ندانسته اند . ^[۱۲۰]

۲-۱- ۳- بررسی فرش ایران از لحاظ زمانی

۲-۱-۳-۱- قالیبافی در عهد هخامنشی

در عهددرخشان هخامنشی، ذوق سرشار و سلیقه متین هنروران ایرانی برای بافت و طراحی قالیها و ظرافت و زیبایی و رنگ آمیزی آن ها شهره آفاق گردید و به اطراف و اکناف دنیای آن روز به ویژه مصر که در آن زمان خود بخشی از ایران را تشکیل می‌داد و نیز به یونان صادر می شد. تاریخ نویسان یونانی نوشته اند که بطلمیوس مجلس جشنی در اسکندریه برپا ساخته بود که تالارهای آن با فرشهای خوش نقش و زیبای ایرانی زینت داده شده بود. همچنین نوشته اند که اسکندر مقدونی هنگامی که به پاسارگاد رفت، تابوت زرین آرامگاه کوروش بزرگ را با پوششی از یک فرش ظریف و نفیس یافت. با این حال و با وجود روایات و شواهد بسیار چیزی از فرشهای کاخ خای هخامنشی به دست نیامه، زیرا هرچه بود یغماگران مقدونی برده بودند. در سال ۱۹۴۹ و از حسن اتفاق چند قطعه فرشی و نمونه های دیگر از بافندگی عهد هخامنشی در خلال کاوش‌های باستان شناسان شوروی سابق در تپه پازیریک واقع در کوه آلتای به دست آمد. در این تپه سه فرش به دست آمد که یکی از آن ها با زمینه ۲۴ متر مربع(۴×۶) و در وسط مربع ها ‌گل‌هایی طراحی گردیده است. در اطراف زمینه قالی یک حاشیه از مربع های کوچک و سپس یک ردیف گوزن و پس از آن ردیفی از سوارکاران ایرانی که یک در میان پیاده هستند، دیده می شود. این قالی امروزه به پازیریک موسوم است. قالی دوم از چهار مربع تشکیل شده که در هر متر مربع تصویر دو ملکه چادر بر سر روبروی هم با آتشدانی در وسط و دو نفر از بانوان حرم سرا حوله به دست در پشت سر آن ها دیده می شود. قالی سوم دارای تصویر دو شیر دونده همانند شیرهای موجود بر روی حاشیه حجاریهای تخت جمشید و شیرهای حجاری شده در حاشیه سلیس شاهان هخامنشی، نقش گردیده است که حاشیه های مثلث شکلی در بالا و پایین آن را مزین می‌سازد(مجابی،۱۳۸۱، صص۱۱-۹).

۲-۱-۳-۲- قالیبافی در عهد اشکانی

از بافت و هنر قالی بافی در عهد اشکانی، اطلاعات چندانی در دست نیست. لیک آنچه که مشخص است اقلام صادراتی ایران به روم است که در میان آن ها قالی و قالیچه های ابریشمی نیز ذکر شده است. قالی های ابریشمی ایران مورد استفاده خواص و محترمین روم بوده است. در آن زمان ایرانیان با ابریشم از طریق چینی ها آشنا گشتند(مجابی،۱۳۸۱، ص۱۲). پیلین، تاریخ نویس رومی می نویسد«قالیچه های ایرانی با رنگهای مختلف در عهد اشکانی به بهای گزاف فروخته می شد و زینت بخش ‌کاخ‌های رومی بوده است.»از طرف دیگر تنها سندی که با تردید می توان ‌به این دوران نسبت داد، یافته هایی است که در کاوش‌های سال ۱۹۶۷ در شهر قومس توسط دو تن از باستان شناسان غیر ایرانی به نامهای دیوید استروناخ^[۸] و جان هانسمان^[۹] انجام شد. برجسته ترین و ناب ترین قطعه از این کاوش، قطعه منسوجی است پرزدار به صورت پرزهای فرفری شکل که اگرچه به نظر عده ای خیلی بد شکل به نظر می‌رسد اما شاید قدیمی ترین فرش پرزدار ایرانی باشد که در داخل ایران پیدا شده است. البته تکه ی پرزدار و فردار دیگری از ‌حفاری‌های منطقه حسنلوی ایران به دست آمده که در موزه دانشگاه پنسیلوانیا از آن نگهداری می شود که خیلی قدیمی تر و متعلق به ۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است ولی شاید نتوان آن را نوعی فرش قلمداد کرد(ژوله،۱۳۸۱، صص۱۱-۱۰). در عهد اشکانی ایرانیان نیز با ابریشم آشنا گشتند و چون منسوجات ابریشمی خریداران فراوانی در نواحی آسیای غربی و روم داشته، ایرانیان با خلاقیت بالای خود ابریشم را در بافت فرش به کاربردند و از این رو با دستیابی ‌به این فناوری نوین سعی کردند تا تمام ابریشم چین و نواحی آسیای میانه را خریداری نموده و آن ها را در انواع منسوجات و فرش دستباف خود به کار برده و به غرب صادر می‌کردند. از دیگر قالی های ایرانی برجای مانده از این دوران تکه قالی های مقبره لو- لان است که به نظر می‌رسد به عنوان تحفه به چین رفته است(مجابی،۱۳۸۱، ص۱۲).

۲-۱-۳-۳- قالیبافی در عهد ساسانی

مورخان رومی و اسلامی روایات بسیاری در باب فرشهای پربهای موجود در بارگاه و کاخها و آستانهای شهریاران ساسانی نقل نموده اند. در سنگ نگاره طاق بستان کرمانشاهان نیزکه متعلق به عهد ساسانی است، نمونه ای از قالی های آن روزگار تصویر شده است. در این تصویر زورقی که زنان چنگ نواز بر آن نشسته اند پیدا‌ است، و ریشه‌های بلندی دارد که سر آن ها را گره زده اند و گمان می رود که همچون قالی های امروزی گره دار بوده است(مجابی،۱۳۸۱، ص۱۳). اما فرشی که در این دوران از همه بیشتر راجع به آن صحبت می شود، فرش بارگاه خسرو یا قالی بهارستان می‌باشد که خسرو انوشیروان برای سرسرای کاخ ساسانی در تیسفون سفارش داده بود(ژوله،۱۳۸۱، ص۱۱). این فرش تاریخی از ابریشم و گلابتون و تارهای سیم و زربافته شده بود. نقش متن قالی، باغی را با گل‌های قشنگ و درخشان بهاری، میوه و مرغان زیبا نشان می‌داد. در فصل زمستان که رفتن به باغ ممکن نبود، جشن‌های شاهی را روی این فرش ترتیب می‌دادند و به همین جهت اعراب آن را بساط الشتاء و ایرانیان آن را بهار خسرو می نامیدند. در سال ۱۶ هجری(۶۳۷ میلادی) زمانی که مداین و قصر سفید به دست اعراب متصرف و ویران گشت فرش نفیس شصت متر مربعی بهارستان نیز که به یزدگرد سوم رسیده بود از بین رفته و به چندین تکه تقسیم گشت(مجابی،۱۳۸۱، ص۱۳).

۲-۱-۳-۴- قالیبافی در دوران امویه

متغیر
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
F

۴۲۲٫۶۵۰

۳۴۱٫۴۴۶۱

۴۵۵٫۰۶۶

۶۸۹٫۵۲۴

۵۰۸٫۴۰۴

۳۷۹٫۰۴۵

F-Proob

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰

Dorbin-watson

۲٫۲

۲٫۴

۱٫۸

۲٫۴

۲٫۲

۲٫۳

R-squared

۰٫۹۸

۰٫۹۹۸

۰٫۹۹۸

۰٫۹۹۸

۰٫۹۹۸

۰٫۹۹۸

R

۰٫۷

۰٫۷

۰٫۸

۰٫۹

۰٫۹

۰٫۶

β_۱ – proob-t

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۲۷

۰٫۰۲۵

۰٫۰۵۱

۰٫۰۲۵

۰٫۰۴۸

β _۲ – proob-t

۰٫۰۴۲۱

۰٫۰۴۸

۰٫۰۱۹

۰٫۰۰۶

۰٫۰۳۰

۰٫۰۳۶

β_۳ – proob-t

۰٫۰۲۲۰

۰٫۰۳۸

۰٫۰۴۲

۰٫۰۴۹

۰٫۰۲۶

۰٫۰۴۹

β_۴ – proob-t

۰٫۰۲۵

۰٫۰۴۵

۰٫۰۲۱

۰٫۰۲۹

۰٫۰۳۵

۰٫۰۳۲

β_۵ – proob-t

۰٫۰۵۱۰

۰٫۰۵۰

۰٫۰۴۱

۰٫۰۲۸

۰٫۰۴۴

۰٫۰۴۳

β_۶ – proob-t

۰٫۰۶۳

۰٫۰۴۲

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۳

۰٫۰۴۸

۰٫۰۴۴

_۰α – proob-t

۰٫۰۰۰

۰٫۰۳۵

۰٫۰۲۱

۰٫۰۲۴

۰٫۰۳۴

۰٫۰۲۲

اعتبار مدل های رگرسیونی در تحقیق های علمی گوناگون معمولا از لحاظ خطی بودن و نبود مشکل خود همبستگی و همچنین از لحاظ وجود رابطه ی معنادار و همبستگی میان طرفین معادله رگرسیون بر اساس متغیرها و روش های مختلفی مورد آزمون قرار می‌گیرد . از آنجا که در تحقیق حاضر از مدل رگرسیونی به عنوان مبنایی برای اندازه گیری متغیر تحقیق استفاده نموده ایم لذا ضرورت دارد تا اعتبار این مدل مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به اعتبار متغیر اندازه گیری شده توسط آن اطمینان حاصل نماییم . از جمله معیارهایی که برای ارزیابی اعتبار مدل های رگرسیونی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از آماره F و آماره t و آماره Dorbin – watson که در این تحقیق نیز از آن ها استفاده شده است . با توجه به جداول بالا مشخص است که احتمال آماره F در ارتباط با مدل اندازه گیری در تمام سال‌های تحقیق قبل و بعد از عمل (حسابرسی ) کمتر از ۰٫۰۰۵ است در نتیجه از نظر این آماره می توان مدل اندازه گیری را دارای اعتبار تلقی نموده و به نتایج حاصل از آن در این تحقیق اتکا نمود . همچنین با توجه به آماره دوربین – واتسون مشخص می شود که این آماره در ارتباط مدل اندازه گیری در تمام سال‌های تحقیق قبل و بعد از عمل حسابرسی بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار دارد و این بازه شرطی است برای حائز اعتبار بودن مدل از لحاظ این آماره . در نتیجه مدل اندازه گیری را از لحاظ معیار دوربین – واتسون نیز می توان دارای اعتبار تلقی نموده و به نتایج حاصل از آن اتکا نماییم . از جمله روش های دیگر برای اعتبار سنجی مدل های رگرسیونی به کارگیری آماره T در ارتباط با ضرایب مدل های رگرسیونی است . و طبق قرار دارد اگر احتمال این آماره در ارتباط با ضرایب مدل کمکتر از ۰٫۰۵ باشد می توان مدل را از نظر این معیار دارای اعتبار تلقی نمود و به نتایج حاصل از آن اتکا کرد و همان‌ طور که از جداول با مشخص است این معیار در ارتباط به مدل اندازه گیری متغیر تحقیق قبل و بعد از عمل در تمام سال‌های تحقیق و در ارتباط با تمام ضرایب کمتر از ۰٫۰۵ است در نتیجه از نظر این معیار نیز می توان مدل اندازه گیری را دارای اعتبار تلقی نمود و به نتایج حاصل از آن اتکا کرد .

با توجه به اعتبار مدل اندازه گیری متغیر تحقیق در تمام سال‌های تحقیق با بهره گرفتن از معیارهای ذکر شده اینک می توان به نتایج حاصل از مدل اندازه گیری تحقیق که در واقع کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی می‌باشد اتکا نمود و با بهره گرفتن از آن ها فرضیه های تحقیق را مورد آزمون قرار داد .

۴-۴-۱ فرضیه فرعی اول

کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال ۸۵ بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال ۸۵ می‌باشد .

H₀ : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال ۸۵ بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال ۸۵ نیست .

H₁ : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال ۸۵ بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال ۸۵ است .

جدول ۴-۷ نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای ۸۵

فرضیه صفر
آزمون
Sig
نتیجه
عدم وجود اختلاف معنادار میان اطلاعات

حسابداری قبل و بعد ازحسابرسی درسال۸۶

آزمون علامت زوج

نمونه ای

۰٫۱۲۳
فرضیه صفر پذیرفته می شود

این آزمون در سطح ۰٫۰۵ انجام شده است و همان‌ طور که از جدول مشخص است مقدار معیار تصمیم (sig) برابر با ۰٫۱۲۳ است و این مقدار از ۰٫۰۵ بیشتر است . ‌بنابرین‏ فرض صفر (H₀) پذیرفته شده و فرض H₁ رد می شود.

۴-۴-۲ فرضیه فرعی دوم

کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال ۸۶ بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال ۸۶ می‌باشد .

H₀ : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال ۸۶ بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال ۸۶ نیست .

H₁ : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال ۸۶ بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال ۸۶ است .

جدول ۴-۸نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای سال ۸۶

فرضیه صفر
آزمون
Sig
نتیجه

عدم وجود اختلاف معنادار میان اطلاعات

حسابداری قبل و بعد ازحسابرسی درسال۸۵

آزمون علامت زوج

نمونه ای

۰٫۰۴۶

فرضیه صفر پذیرفته نمی شود

این آزمون در سطح ۰٫۰۵ انجام شده است و همان‌ طور که از جدول مشخص است مقدار معیار تصمیم (sig) برابر با ۰٫۰۴۶ است و این مقدار از ۰٫۰۵ ‌کمتر است . ‌بنابرین‏ فرض صفر (H₀) رد شده و فرض H₁ پذیرفته می شود .

۴-۴-۳ فرضیه فرعی سوم

کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال ۸۷ بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال ۸۷ می‌باشد .

H₀ : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال ۸۷ بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال ۸۷ نیست .

H₁ : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال ۸۷ بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی در سال ۸۷ است .

جدول ۴-۹ نتایج حاصل ازآزمون علامت زوج نمونه ای سال ۸۷

فرضیه صفر
آزمون
Sig
نتیجه
عدم وجود اختلاف معنادار میان اطلاعات

حسابداری قبل و بعد از تعدیل درسال۸۷

آزمون علامت زوج

نمونه ای

۰٫۰۳۲۳
فرضیه صفر پذیرفته نمی شود

این آزمون در سطح ۰٫۰۵ انجام شده است و همان‌ طور که از جدول مشخص است مقدار معیار تصمیم (sig) برابر با ۰٫۰۳۲۳ است و این مقدار از ۰٫۰۵ کمتر است . ‌بنابرین‏ فرض H₀ رد و فرض H₁ پذیرفته می شود .

۴-۴-۴ فرضیه فرعی چهارم

^[۳۰]لاری (۲۰۱۰)

به بررسی ار تباط ساختار مالکیت و نوع فعالیت شرکت با ساختار سر مایه پرداخته است . این بررسی در کشور چین و با بهره گرفتن از داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره با حجم نمونه ۷۸۹ شرکت در بازه زمانی سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۶ انجام شده است . نتیجه این بررسی حاکی از استفاده کمتر از تامین مالی از طریق بدهی در شرکت هایی است که مکانیز م های نظام راهبردی آن ها در سطح بالایی اجرا می شود. همچنین نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد پس از ساختار مالکیت و مکانیزم های نظام راهبردی شرکتی آثار مثبتی بر ساختار سرمایه دارد .

۲-۴-۲ تحقیقات داخلی

لازم به ذکر است که در ایران مطالعاتی ‌در مورد ساختار سرمایه و ابعاد آن صورت گرفته است اما تحقیق در زمینه انعطاف پذیری مالی صورت نگرفته است لذا پیشینه تحقیقات داخلی صرفاً ‌در مورد ساختار سرمایه است.

کردستانی و نجفی (۱۳۸۷)

به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه پرداختند . یافته های این تحقیق حاکی است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت و معناداری و میان صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بازار رابطه منفی و معناداری وجود دارد

آل علی (۱۳۸۸)

به بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار مالکیت و تعیین برخی از ویژگی های تاثیر گذار بر ساختار سرمایه پرداخته است . این بررسی در خصوص ۷۷ شرکت و بازه زمانی ۷ ساله (۱۳۸۰- ۱۳۸۶ ) با داده های تابلویی و ۳ مدل رگرسیون چند متغییره در دو طرح تلفیقی و مقطعی انجام شده است . نتیجه ‌بیانگر رابطه معنا دار بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت است

به دنبال انتشار نظریه توازن و ترجیحی ، پژوهشگران زیادی به گسترش و توسعه این نظریه ها پرداختند و در جت تأیید یا رد آن ها تحقیقات زیادی انجام داد ند . بایون در سال ۲۰۰۸ رابطه میان انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دارد و از مرحله چرخه عمر شرکت‌ها به ‌عنوان جانشینی برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرد . نتیجح تحقیق نشان داد که شرکت‌ها ی مرحله تولد به منظور تامین مالی ، سهام منتشر می‌کنند و اهرم کمی را نگهدار ی می نمایند .

شرکت‌های مرحله رشد از تامین مالی از بدهی استفاده ، واهرم زیادی را نگهداری می نمایند . شرکت‌های مرحله بلوغ از منابع داخلی استفاده می‌کنند و اهرم متعادلی دارند (بایون ۲۰۰۸)

اشرفی ( ۱۳۸۹)

به بررسی ارتباط سازو کارهای راهبردی شرکت با ساختار سرمایه پرداخته است . در این پژوهش آثار متقابل اهرم مالی شرکت و سازو کارهای راهبردی مورد مطالعه قرار گرفته است . در این پژوهش تعداد ۸۰ شرکت و در بازه زمانی۸ ساله (۱۳۸۰- ۱۳۸۷ )واز داد های تابلویی استفاده ‌کرده‌است . نتیجه این پژوهش نشان دهنده ی وجود رابطه معنا دار میان مالکیت نهادی به ‌عنوان مکانیزم نظام راهبردی و ساختار سرمایه است . از طرف دیگر میان درصد اعضا هیات مدیره غیر موظف و همچنین تفکیک مدیر عامل از هیات مدیره هیچ رابطه معناداری با ساختار سرمایه مشاهده نشده است .

امید پور حیدری

ایشان به بررسی رابطه ۴عامل صنعت، اندازه، سودآوری و دارایی های وثیقه ای با اهرم مالی شرکت پرداخت و در نهایت ارتباط بین اهرم مالی با سودآوری، معکوس ومعنادار و با اندازه، مستقیم و معنادار به دست آمد، ولی ارتباط معناداری بین صنعت و دارایی های وثیقه ای با اهرم مالی شرکت مشاهده نشد.

امین سلیمی سفلی

ایشان به بررسی” تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه شرکت ها “در ایران پرداخت اما فرضیه یکسان بودن ساختار سرمایه شرکت ها در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادارتهران پذیرفته نشد و وجود رابطه بین اندازه و ساختار سرمایه تأیید نگردید.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

1. 1. ۳- Clark & Brayan 2010,8 ↑

1. 1. ۲-www.iranbourse.com ↑

1. 1. . Myers and Majluf’s ,1984 ↑

1. 1. . DeAngelo, 2007,61 ↑

1. 1. ۱٫ Cracken ,2004,64 ↑

1. 1. ۲٫ Average Realized Returns Model ↑

1. 1. ۱٫ Capital Asset Pricing Model ↑

1. 1. ۲٫ Dividend Growth Model۳٫ Adjusted Average Realized Return Model ↑

1. 1. . Jensen and Meckling, 1976 ↑

1. 1. . Tomas Jandik& Anil K. Makhija, 2005 ↑

1. 1. .Daivid Scott& Danny Johnson,1982 ↑

1. 1. .Will Bercht,1989 ↑

1. 1. . Booth et al,2001,96 ↑

1. 1. . Hong, Z & Z. X, Jason ,2006,243 ↑

1. 1. . Frank & Goyal ,2003,229 ↑

1. 1. . Soku Byoun,2009 ↑

1. 1. . Mark Puccia and Rob Jones, 2009 ↑

1. 1. . Donaldson 1969 ↑

1. 1. . Mauer and Triantis,1994 ↑

1. 1. . Kim, David C. Mauer, and Ann E. Sherman, 1998 ↑

1. 1. . Williamson, 1999 ↑

1. 1. -godfred.et al↑

1. 1. . Institutional shareholding ↑

1. 1. . Brian Clark,2010 ↑

1. 1. . DeAngelo, and Whited , 2010 ↑