اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۲۴ سازمان ملل به ظهور پیوست حاصل تلاش‌های جامعه شناسان روان شناسان و بویژه جرم شناسان دولت‌های مختلف به صدور قطعنامه ها و بیانیه های مختلفی منجرگردید کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ سازمان ملل است. این کنوانسیون که مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه ۱۳۷۲ به تأیید قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران رسیده و مفاد آن برای دولت ایران لازم الاجرا است. از بررسی منابع حقوق موضوعه ی ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از حقوق کودکان و نوجوانان مسیر تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین‌المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین‌المللی آغاز شده است البته در خصوص حمایت از اطفال بزه دیده، تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ گام مثبتی در سیاست جنایی تقنینی ایران است(بلیغ ، سوسن ، داور زهرا ،۱۳۸۳،ص۳۰).
۴-۱-۱-۷- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال
قاضی یک محور مرکزی در دادگاه اطفال است و مسئولیت و وظایف قاضی متنوع بوده و این
وظایف به طور گسترده و پیچیده تری در سال‌های اخیر نمود یافته است. به علاوه پرونده های پیچیده نوجوانان، امروزه نشان دهنده این است که اعمال آنان ناشی از تحولات اجتماعی است اعمالی مانند استعمال الکل و مواد مخدر، جرایم خشونت آمیز نوجوانان که با تحولات اجتماعی رابطه مستقیم دارد. با توجه به تغییرات به وجود آمده در وضعیت بزهکاری اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهکاران که امروزه شاهد آن هستیم به نظر می‌آید که اختیارات و وظایف قضات نیز باید به طور گسترده ای ارتقا یابد . پیشنهاد دستگیری، تحقیق، مصادره اموال باید توسط قاضی انجام بگیرد.
۴-۱-۱-۸- نقش دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان
در بیشتر کشورها هرگاه طفل یا نوجوانی که به سن کبر نرسیده، مرتکب جرم مهم و یا جنایی شود مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده می شود. دادستان دستور تحقیق و تعقیب را صادر می‌کند. پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا به مقامات صلاحیت دار ارجاع می‌گردد. در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده است: کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیاران ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین او محول می‌گردد. دادستان رئیس ضابطین دادگستری حوزه صلاحیت خویش است. اقامه دعوا و تعقیب اموری که حیث عمومی آن دارای اهمیت است. بر عهده او می‌باشد در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.
هرگاه تحقیق یا اقداماتی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد اطلاعاتی در حوزه ی قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقیقات و اقدامات و جمع آوری اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداکثر مدت بازداشت ۲۴ ساعت است و هرگاه بازداشت متهم بیش از ۲۴ ساعت برای تکمیل تحقیق لازم باشد مراتب باید فوری به رئیس حوزه قضائی اطلاع داده شود. در این صورت رئیس حوزه قضایی بازداشت متهم را از رئیس دادگاهی که رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد تقاضای تمدید مدت بازداشت را می کند. دادستان فردی است که به عنوان نماینده جامعه وظیفه حمایت از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنین با تشکیل پرونده علیه طفل متهم به هدف خود نایل می‌گردد(دانش، تاج زمان، ۱۳۸۶، ص۸۹).
۳-۱-۱-۹- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان
هرگاه وضع جرم و نوع جرم تحقیق و بررسی دقیقتری را ایجاب نماید، تحقیقات مقدماتی را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیت به مرحله بازپرسی خاتمه دهد بنابرین بازپرس وظایف مهمی را بر عهده دارد که از آن جمله تحقیقات مقدماتی است. در جرایم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به تحقیق از شاکی و اعلام کننده ی جرم و سپس از اشخاصی که در جرم شرکت داشته اند و همچنین احضار گواهان و استماع شهادت آن ها و در صورت لزوم، مواجهه بین شهود و متهم و نیز معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس، سرانجام به توصیف اسناد و مدارک مربوط به جرم جمع آوری ادله ی جرم پرداخته و به این ترتیب پرونده متشکله از طرف سایر ضابطان دادگستری را تکمیل می کند(خزانی، منوچهر، ۱۳۷۰، ص۱۰۲). طبق ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق را با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه ی قضایی و یا معاون وی خواهد بود. قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستورات دادگاه را اجرا می کند و در صورت برخورد با اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام می کند.
وظایف قضات تحقیق عبارت است از :
-
- تحقیقات محلی توسط قاضی تحقیق و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا کارشناسان اهل خبره
-
- اقدامات فوری و لازم و در جهت جلوگیری از امحاء آثار علایم جرم و تحصیل و جمع آوری اسباب و آلات و ادوات و دلایل جرم و هر گونه اقدام قانونی دیگر که در این مورد لازم است.
-
- احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود، مطلعین و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون
-
- اجازه ی ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون
- صدور قرار تحقیق محلی و قرارهای تأمین از قبیل التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه و وجه الضمان قرار قبولی کفالت، قرار تأمین خواسته، قرار نیابت قضایی، قرار رجوع به کارشناس و… .
در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
-
- الزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگر به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.
