کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بااین ترتیب عنوان مفسد فی الارض یک عنوان کلی است که می‌تواند علت مجازات‌های مختلف باشد پس درمورد محارب اگر علت باشد که مستدل گفته بود معنای آن این است که محارب چون مفسد فی الارض است یکی از احکام چهارگانه درباره او اجرا می‌گردد زیرا فساد وافساد او در این مرتبه ودرجه است که چنین حکمی را اقتضإ می‌کند اما نباید چنین خیال کرد فساد محتکر نیز دردرجه فساد محارب است زیرا هردو مفسد فی الارض هستند زیرا درست است که هردو مفسد هستند اما این افساد کجا وآن افساد وهمه اشتباهات ازاین جا ناشی شده اند که خیال کرده‌اند فساد وافساد فی الارض درتمام موارد دریک درجه قراردارد ونتوانسته اند بفهمند فساد وافساد امری مقول بالتشکیک می‌باشد ‌و مراتب آن را عناوین خاص مجرمانه باید معین نمایند (مرعشی ، ۵:۱۳۴۴)

۲-۲- ارکان جرم محاربه

جرم محاربه مانند سایر جرایم دارای ارکان بوده که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم :

۲-۲-۱- رکن مادی جرم

محاربه به معنای واقعی در ماده ۱۸۳ قدیم و ماده ۲۷۹ جدید ق. م. ا. بیان شده است و همچنین جرایم دیگری که نام محاربه بر آن ها اطلاق شده است در حقیقت محاربه نیستند بلکه در حکم محاربه می‌باشند عنصر مادی جرم محاربه همان طور که در ماده ۱۸۳ق.م. ا. قدیم بیان شده «دست بردن به اسلحه» می‌باشد و ‌به این معنا نیست که با اسلحه به طرف کسی نشانه گرفته شود همین که آن اسلحه را حمل کند و همچنین وجود آن نزد محارب، دست بردن به اسلحه محسوب می‌گردد و دست بردن به اسلحه عنصر مادی محاربه می‌باشد و جرم محاربه تنها از طریق فعل مادی مثبت قابل تحقق است و آن هم فعل مادی که در قالب عمل باشد. ‌بنابرین‏ فعل مادی مثبت قابل تحقق است و آن هم فعل مادی که در قالب عمل باشد ‌بنابرین‏ فعل منفی و گفتار را نمی توان عنصر مادی این جرم دانست جرم محاربه به جرمی مقید است یعنی مقید به آن است که در خارج موجب رعب و وحشت گردد و یک دیدگاه دیگر این است که جرم محاربه از نظر عنصر مادی جرمی مطلق است لازم نیست عمل محارب عملاً موجب ارعاب دیگران شود صاحب جواهر می‌گوید: ملاک در محاربه قصد ایجاد ارعاب و قصد اخافه و بر هم زدن امنیت عمومی است اعم از اینکه از طرف یک نفر باشد یا بیشتر و اعم از اینکه علیه یک نفر باشد یا بیشتر و به هیچ وجه تحقق رعب و وحشت لازم نیست لذا محاربه از جرایم مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نمی باشد رکن مادی جرم پنج بخش است: رفتار مرتکب، وسیله، موضوع جرم، نتیجه مجرمانه، رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه.

۲-۲-۱-۱- رفتار مرتکب

رفتار انسان اصولاً شامل فعل و معتقدات او است و فعل یا مثبت یا منفی. فعل مثبت به نوبه خود یا فعل مثبت مادی است یا فعل مثبت معنوی است همان‌ طور که قبلاً بیان کردم رفتار محارب باید به صورت فعل مثبت مادی صورت بپذیرد و ترک فعل و فعل مثبت معنوی و نیز معتقدات در تحقق محاربه مؤثر نمی باشند به خاطر اینکه همه مصادیقی که در روایات آمده و همچنین تعریفاتی که فقها از محاربه کرده‌اند همگی حاکی از آن است که فعل مثبت مادی مورد توجه است چه در محاربه به کار بردن اسلحه را شرط بدانیم یا اینکه آن را شرط ندانیم به هر حال برای تحقق محاربه سلاح لازم است و یا آماده نمودن سلاح و یا حمل هم کافی است در هر حال همه آن ها فعل مثبت مادی هستند.

۲-۲-۱-۲- وسیله

در تعریف محاربه گفته شد برای تحقق محاربه استفاده از وسیله شرط می‌باشد ولی آنچه در روایات آمده استفاده از سلاح را به شرط کرده‌اند، منحصر به اسلحه گرم یا شمشیر نیست، بلکه هر نوع وسیله ای که در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد را شامل می شود. جندی عبدالملک در این مورد می‌گوید: « یراد بالاسحله الادوات التی تسخدم فی التقوی او فی الدفاع». (جنیدی، ۱۳۵۳ : ۳۹۲ ) یعنی مراد از اسلحه هر چیزی است که در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین با توسعه و پیشرفتی که عصر حاضر ‌در مورد استفاده و وسایل در جنگها صورت می‌گیرد، همه مصادیق سلاح از عصر حجر تا عصر حاضر را شامل می شود.

۲-۲-۱-۳- موضوع جرم

موضوع جرم همان ایجاد خوف برای مردم یا سلب امنیت عمومی، درجه ارعاب و هراس و سلب امنیت و وسعت عملی سلب آزادی و امنیت تأثیری در ماهیت قضیه ندارد مقصود آن است که به هر نحوی موجب اغتشاش و سلب امنیت عمومی شود حتی اگر از طریق ترساندن یک نفر باشد.

۲-۲-۱-۴- نتیجه مجرمانه

محاربه همان طور که ابتدا بیان کردیم از جرایم مطلق محسوب می شود و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست موضوع جرم محاربه عملی که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد همان طور که صاحب جواهر می‌گوید: « المحارب هو کل من جرد السلاح او حمله لاخافه الناس ولو واحد لو احد علی وجه یتحقق به صدق اراده الفساد فی الارض»‌‌ (‌‌‌نجفی،۱۴۰۴ : ۵۶۴ )

ملاک در محاربه قصد ایجاد ارعاب و قصد اخافه و برهم زدن امنیت عمومی است. محاربه از جرایم مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نمی باشد.

۲-۲-۱-۵- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه

در جرایم مطلق حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق آن ها امنیت پس بحث رابطه علیت هم منفی است در جرایم محاربه چه به نتیجه برسد و چه به نتیجه نرسد جرم کامل است و فرصتی برای احراز رابطه علیت باقی نمی ماند. محارب از نظر مسئولیت مدنی لازم است عمل او منجر به خسارت شده باشد و الا مسئول مدنی نخواهد بود ولی مسئولیت کیفری او محقق و قابل مجازات است.

۲-۲-۲- رکن معنوی جرم

۴- شفایی ، دکتر محمد رضا ، ۱۳۸۲ ، تغییر اوضاع و احوال ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ اول

۵- شهیدی ، دکتر مهدی ، ۱۳۷۷ ، سقوط تعهدات ، نشر حقوقدان ، چاپ چهارم

۶- شهیدی ، دکتر مهدی ، ۱۳۸۱ ، حقوق مدنی جلد ۲ ، اصول قرداد ها و تعهدات در تهران، انتشارات مجد ، چاپ دوم

۷- شهیدی ، دکتر مهدی ، ۱۳۸۱ ، حقوق مدنی جلد ۳ ، آثار قردادد ها و تعهدات ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ اول

۸- شهیدی ، دکتر مهدی ، ۱۳۸۶ ، حقوق مدنی جلد ۴ ، شروط ضمن عقد ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ اول

۹- صادقی مقدم ، دکتر محمدحسن ، ۱۳۷۹ ، تغییر در شرایط قرارداد ، تهران ، نشر دادگستر ، چاپ اول

۱۰- صفایی ، دکتر حسین و قاسم زاده دکتر محمد ، ۱۳۷۸ ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ چهارم

۱۱- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ۱۳۸۳ ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قرارداد ها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ ششم

۱۲- کاتوزیان ، دکتر ناصر ،۱۳۷۹، حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ، تهران ، نشر دادگستر ، چاپ اول و دوم

۱۳- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ۱۳۸۲، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قرارداد ها ، تهران ، انتشارات بهنشر، جلد ۲ ، ۳ و ۴

۱۴- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ۱۳۷۹ ، قانون مدنی در نظم کنونی ، تهران ، نشر دادگستر ، چاپ چهارم

1. 1. – آذرتاش آذرنوش ، ۱۳۸۵، تهران، فرهنگ معاصر غربی-فارس، بر اساس فرهنگ غربی- انگلیسی هانس ور ص۸۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۸۴ ↑

1. 1. – ابن منظور ،۱۴۰۸ه.ق، لسان العرب ، بیروت، داراحیا التراث العربی، الطبعه الاولی، ج ۱۵ ص ۲۱۳ ـ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه عهد ↑

1. 1. – امامی ، سید حسن ، ، ج یک ، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ نوزدهم، تهران ص ۳۱۴ و صفایی، سید حسین، ۱۳۸۲،دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، تهران، جلد اول ص۲۵۰ ↑

1. 1. – احمدی ، دکتر حسین علی ، ماهیت حقوق اجرای تعهد قراردادی مجله کانون وکلا شماره ۸و۹ ص ۲۳۵ ↑

1. 1. – کولن و کاپیتان ، ج ۲ ص ۵ به نقل از جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ۱۳۵۷،دایره المعارف حقوقی و تجارت، جلد یک ص ۹۰۷ ↑

1. 1. – امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید ، ۱۳۷۸،حقوق تعهدات ،نشر میزان، ج ۱، ص ۴۹ ↑

1. 1. – سنهوری ،عبدالرزاق احمد، ۱۹۵۸میلادی، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء الثراث العربی، ج ۱ ص ۱۱۹ ↑

1. 1. – همان ص ۶۸ ، تاثیر ارده در حقوق مدنی ص ۱۲۳ ، حقوق مدنی ، عقد ضمان ص ۷۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ،۱۳۵۷، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱،ص ۹۰۶ ↑

1. 1. – امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید ، ۱۳۷۸،حقوق تعهدات ،نشر میزان، ج ۱، ص ۷۲ ↑

1. 1. – همان ص ۷۷، حقوق مدنی، عقد ضمان، شماره ۳۰۰و۳۰۱ ↑

1. 1. – همان ص۴۶و۴۹ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب ، چاپ قدیم، ص ۲۵ – ۲۶ ، مکاسب ص ۴۱ به بعد. ↑

1. 1. – امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید ، ۱۳۷۸،حقوق تعهدات ،نشر میزان، ج ۱، ص ۵۹ ↑

1. 1. – نایینی ، میرزا محمد حسین، منیه الطالب (تقریرات بیع)، به قلم شیخ موسی نجفی خوانساری، چاپ قدیم ، ج ۱ ، ص ۴۳ ↑

1. 1. – به تفصیل در کتاب تاثیر اراده در حقوق مدنی ( ص ۲۴۸ ، شماره ۶۷۵ تا ۶۸۵ ق.مدنی ) ↑

1. 1. – آیت اله خویی ،ابوالقاسم، ۱۴۱۲ه.ق،منهاج الصالحین،دارالبلاغه الطبعه الاولی، نجف ، ج ۲ ، ص ۶۱ ↑

1. 1. – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، بیروت، مؤسسه‌ المرتضی العالمیه، ج ۸ ، ص ۶۹۱ ↑

1. 1. – شهید ثانی ، زین الدین بن علی العاملی، ۱۳۸۴، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات مجد، چاپ اول، ص ۹۴ ↑

1. 1. – احمدی جشفقانی ، دکتر حسن،۱۳۷۵، اجرای تعهدات قراردادی،تهران، انتشارات برهمند، چاپ اول، ص ۳۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ۱۳۸۲، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۴ ص ۹ ـ احمدی جشفقانی ، دکتر حسن ،کتاب مذکور ، ص ۴۵ ↑

1. 1. – میرزای قمی ، جامع الشتات ، ج ۳ ص ۲۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ،۱۳۵۷، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱ ، ص ۹۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، وصیت ـ ارث ، ص ۱۴ ↑

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ج ۵ ، ص ۱۲ ↑

1. 1. – افتخاری ، دکتر جواد،۱۳۸۲، حقوق مدنی ۳ ، کلیات عقود و حقوق تعهدات،نشر میزان، چاپ اول، ص ۱۴۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، دکتر ناصر،۱۳۷۷، فلسفه حقوق ،تهران،نشر دادگستر، چاپ سوم، ج ۱ ، ش ۱۶۵ ↑

1. 1. – همان، ش ۱۶۷ به بعد ↑

1. 1. – یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ….. سوره مائده ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی ، میرزاحسن،۱۳۹۱ه.ق، القواعد الفقیه، نجف، مطبعه الاداب، الطبعه الثانیه، ج ۳، ص ۳۶۷ ↑

1. 1. – فاضل مقداد، جمال الدین المقداد بن عبدالله السیوری، ۱۳۴۳، کنز العرفان فی فقه القرآن، در یک مجلد، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد بن محمد زبده، البیان فی احکام القرآن، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه ، ص ۴۶۲ ↑

1. 1. – نجفی محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،بیروت، مؤسسه‌ المرتضی العالمیه، ج ۲۳ ، ص ۲۱۹ ، (لو لاالاجماع ظاهراًً‌علی ثبوت الخیار تعذر الاجبار مضافاً الی حدیث الضرار … لا مکن عدم القول بثبوت الخیار اصلا .) ↑

1. 1. – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ، ممتنع اجبار به تسلیم می شود . ↑

1. 1. – حلی، علامه،حسن بن یوسف بن مطهر،۱۳۱۴ه.ق، تذکره الفقها، بیروت، منشورات دار الامکتبه الحیاه، کتاب بیع ، مبحث شروط ، ص ۱۸۶ ↑

1. 1. – صفایی ، دکتر سید حسین،۱۳۸۲، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، نشر میزان، تهران، چاپ اول، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، دکتر ناصر ،۱۳۸۲، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، انتشارات بهنشر، ج ۳ ص ۴۱۲ تا ۴۱۴ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۷۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، ۱۳۵۷؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول،چاپ اول، ص ۱۰۰ و ۱۰۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، دکتر ناصر،۱۳۷۹،حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات ، تهران، نشر دادگستر،چاپ دوم، ص ۲۸۹ ↑

1. 1. – اسکنی ، دکتر ربیعا ، جزوه درس حقوق تجارت ، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه مفید قم،۱۳۸۶ . ↑

1. 1. – اسکینی ، دکتر ربیعا ،۱۳۸۲، حقوق تجارت، اسناد تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، جلد سوم ص ۱۲۳؛ صفری ، دکتر محمد ،۱۳۸۰، حقوق بازرگانی ، اسناد ، برات ، سفته ، چک، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. – شمس ، دکتر عبدالله ، ۱۳۸۴، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراگ، چاپ دوم، جلد اول ، ص ۴۰۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، دکتر ناصر،۱۳۸۲، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها،تهران، انتشارات بهنشر، ج ۴ ، ص ۱۰۳ ↑

1. 1. – ماده ۱۲۲۷ ق .مدنی فرانسه و ۳۴۴ قانوان مدنی آلمان ↑

روش وزن‌های مشترک، روشی است که برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات و ایراد وارده به روش تحلیل پوششی داده ها، ایجاد شده است. این ‌روش برای اولین در سال ۱۹۹۰ توسط کوک و همکارانش^[۱۱۴] ارائه گردید (کوک و دیگران، ۱۹۹۰). در روش وزن‌های مشترک، با بهره گرفتن از مدل و روش‌هایی، وزن‌هایی برای ورودی و خروجی­های واحدهای تحت ارزیابی محاسبه می­ شود که به عنوان مبنایی برای ارزیابی و محاسبه کارایی واحدها قرار ‌می‌گیرد، به عبارت دیگر در این‌ روش بر خلاف روش تحلیل پوششی داده ها که برای عاملی یکسان به تعداد واحدهای تحت بررسی وزن در نظر ‌می‌گیرد، برای عاملی یکسان، فقط یک وزن در نظر گرفته می­ شود.

هدف اصلی این ایده، ایجاد پایه و مبنایی مشترک برای رتبه ­بندی واحدهای تصمیم ­گیری با ارائه وزن‌های مشترک است (لویی و پنگ^[۱۱۵]، ۲۰۰۸٫، ماکویی^[۱۱۶] و دیگران، ۲۰۰۸).

تا کنون برای محاسبه وزن‌های مشترک روش‌های گوناگونی ارائه شده است که با بهره گرفتن از برنامه­ ریزی خطی و غیرخطی، مجموعه وزن‌های مشترک را محاسبه می­نمایند. در بسیاری از روش‌های یافتن وزن‌های مشترک، ابتدا کران بالا و پایین وزن‌های ورودی و خروجی محاسبه می­ شود و سپس مجموعه وزن‌های مشترک را می­یابند. در بعضی از روش­ها، کران بالا را با گرد کردن و حذف بیشترین وزن و کران پایین را با حذف وزن‌های صفر و گرد کردن کوچک‌ترین وزن، به دست می ­آورند (ساعتی، ۱۳۹۱).

در زیر به سه مدل از مجموعه مدل‌های ارائه شده برای محاسبه وزن‌های مشترک اشاره شده است:

۱-۳-۵-۳-۲- مدل سان و همکاران (۲۰۱۳)

سان و همکاران در سال ۲۰۱۳ برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­­گیری و رتبه ­بندی آن ها، با در نظر گرفتن واحدهای مجازی ایده­آل و ایده­آل منفی^[۱۱۷] دو مدل معرفی می­نمایند و نشان می‌دهند که نتایج حاصل از هر دو مدل یکسان است. در مدل اول به دنبال حداقل کردن فاصله تمامی واحدها از واحد ایده­آل می­باشند با توجه به اینکه کارایی واحد ایده­آل برابر با یک در نظر گرفته می­ شود و در مدل دوم نیز مدلی مشابه مدل اول ارائه می­گردد با این تفاوت که بجای واحد ایده­آل، واحد ایده­آل منفی در نظر گرفته می­ شود.

بنا به تعریف سان و همکاران، واحد ایده آل واحدی است که از کمترین ورودی­ ها بیشترین خروجی­ها را تولید می­ کند واحد ایده­آل منفی که نقطه مقابل واحد ایده­آل قرار دارد، واحدی است که از بیشترین ورودی کمترین خروجی را تولید می­ نماید. لذا با در نظر گرفتن n واحد تصمیم ­گیری که هر یک از m ورودی برای تولید s خروجی استفاده ‌می‌کنند، ورودی­ ها و خروجی­های واحدهای مجازی به صورت زیر تعریف می­شوند:

ورودی­های واحد ایده­آل x_{i I} = min (x_ij j=1,2,…n) , (i=1,2,…,m)

خروجی­ها واحد ایده­آل y_{r I} = max (y_rj j=1,2,…,n) , (r=1,2,…,s)

ایده­آل منفی ورودی­های واحد x_{i A} = max (x_ij j=1,2,…n) , (i=1,2,…,m)

خروجی­ها واحد ایده­آل منفی y_{r A} = min (y_rj j=1,2,…,n) , (r=1,2,…,s)

با توجه به اینکه نتایج حاصل از هر دو مدل یکسان می‌باشد، لذا در زیر به معرفی مدل اول پرداخته می­ شود.

با در نظر گرفتن واحد ایده­آل، مدل ارائه شده به صورت مدل ۲-۳۰ می‌باشد، در این مدل کارایی واحد ایده­آل برابر با یک در نظر گرفته می­ شود و کارایی تمامی واحدهای تحت بررسی با در نظر گرفتن محدودیت یک بودن کارایی واحد مجازی ایده آل حداکثر می­ شود.

مدل ۲-۳۰

s.t

j=1,2,…,n

سان و همکاران اشاره ‌می‌کنند که جواب بهینه مدل ۲-۳۰، جواب واحدی نمی ­باشد. لذا برای رفع این مشکل مدل ۲-۳۱ ارائه می­گردد، که در آن D^*_I جواب بهینه مدل ۲-۳۰ می‌باشد.

s.t

مدل ۲-۳۱

j=1,2,…,n

j=1,2,…,n

و در نهایت نشان می‌دهند، که تابع هدف مدل ۲-۳۱ به علت داشتن هشین ماتریس مثبت، محدب است و همچنین محدودیت­های آن نیز یک مجموعه محدب غیر تهی را می­سازند، پس مدل ۲-۳۱ دارای یک جواب بهینه می‌باشد.

۲-۳-۵-۳-۲- روش وزن مشخصه

برای دستیابی به یک وزن مشترک از مجموعه وزن‌های ورودی و خروجی باید به رابطه منطقی بین وزن‌ها رسید. در این ‌روش بر خلاف روش‌های دیگر کارایی واحدها به عنوان عامل برتری یک وزن نسبت به وزن دیگر می‌باشد.

در مرحله اول، وزن­ها و کارایی تمام واحدهای تصمیم‌گیری را با مدل CCR به دست می‌آوریم. در مرحله دوم CCR مجموعه وزن‌های ورودی­ ها و خروجی­ها را که در مرحله اول با مدل CCR به دست آوردیم مورد بررسی قرار داده و مجموعه مشترک وزن‌های ورودی را از رابطه ۲-۱۴ به دست می‌آوریم:

=

i=1, 2, 3, …m

رابطه ۲-۱۴

که در آن (i=1,2,…,m) وزن‌های مشخصه ورودی و (i=1,2,…,m) وزن ورودی iام متعلق به واحد jام و (j=1,2,…,n) کارایی واحد jام می‌باشد که از مدل CCR به دست می ­آید. در ‌روش وزن مشخصه، یک میانگین از وزن‌های ورودی می‌باشد که سهم هر وزن در این نسبت به میزان کارایی می‌باشد. در نتیجه هر وزن که متناظر با کارایی بیشتری باشد اثر بیشتری در وزن مشخصه خواهد داشت. به طور مشابه، مجموعه وزن مشترک خروجی‌ها را از رابطه ۲-۱۵ به دست می‌آوریم:

=

رابطه ۲-۱۵

j=1, 2, 3, …s

که در آن، (r=1,2,…,s) وزن مشخصه خروجی rام، (r=1,2,…,s) وزن خروجی rام واحد jام می‌باشد که از مدل CCR به دست می ­آید و (j=1,2,…,n) کارایی واحد jام می‌باشد که از مدل CCR به دست می ­آید.

مزایای این‌ روش این است که بدون حل مدل جدیدی و با بهره گرفتن از نتایج مدل CCR، مجموعه مشترک وزن‌ها را به دست می‌آوریم. مجموعه مشترک وزن‌ها در این ‌روش، تناسب مناسبی را از عوامل وزن و کارایی در نظر می‌گیرد. در این ‌روش نه از وزنی صرف نظر و نه گرد می‌شود بلکه یک وزن مشترک با نزدیک‌ترین ویژگی به تمام واحدها در نظر گرفته می‌شود. بعد از اینکه مجموعه مشترک وزن‌ها را به دست آوردیم، باید کارایی واحدهای تصمیم‌گیری را توسط رابطه ۲-۱۶ محاسبه کنیم:

رابطه ۲-۱۶

j=1, 2, 3, …s

تعداد زیادی از کشورها مقرراتی را در رابطه با اتمام حق ثبت اختراع و واردات موازی تصویب کرده‌اند. تا سال ۲۰۱۰، ۲۰ کشور رژیم زوال حق بین‌المللی را در قوانین داخلی خود اتخاذ کرده‌اند. از جمله کشورهایی مثل آرژانتین، چین، مصر، هند، کنیا، آفریقای جنوبی، الجزیره، سنگاپور، نیجریه، غنا، بولیوی، مالزی، فیلیپین، فرانسه، انگلستان و …^[۲۱۸] اما در کشورهای آفریقایی هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، و تنها ۸ کشور اصل خاتمه حق بین‌المللی را پذیرفته اند و اجازه واردات موازی از ‌هر جای دنیا را داده‌اند. قوانین کنیا بسیار فراتر رفته و اجازه واردات داروهای ژنریک و ثبت شده را داده است.^[۲۱۹] در میان کشورهای درحال توسعه ای که به واردات موازی اختصاصا در زمینه اختراعات دارویی تصریح ‌کرده‌است، می توان از آفریقای جنوبی نام برد. قسمت الف بند ج ماده ۱۵ قانون کنترل داروها و مواد مرتبط^[۲۲۰] مصوب ۱۹۹۷، به وزارت بهداشت این کشور اختیار داده است تا در شرایط خاصی مانند نیاز به داروهای مورد نیاز مردم که در بازار این کشور با قیمت بسیار بالا عرضه می‌شوند، اجازه واردات موازی از کشورهایی که قبلا داروی مذبور در بازار آن ها عرضه شده است را صادر کند.^[۲۲۱] بسیاری از کشورها نیز قوانین خاصی را ‌به این مسئله در حقوق مالکیت فکری خود اختصاص نداده اند و آن را برعهده دادگاه ها و رویه های اجرایی گذاشته اند. همچنین، در بسیاری از موارد، رژیم های زوال حق خاص و متفاوتی نسبت به اختراعات، علایم تجاری و کپی رایت اعمال می شود. برای مثال، روآندا در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال ۲۰۰۹، قانونی وضع ‌کرده‌است که سیستم زوال حق ملی را ارائه ‌کرده‌است، اما برای برخی از محصولات خاص زوال حق بین‌المللی را در نظرگرفته است.^[۲۲۲]

در سال ۲۰۰۲، کمیسون حقوق مالکیت فکری بریتانیا اتخاذ رژیم زوال حق بین‌المللی را برای تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، توصیه کرد. همچنین بیان کرد، که ایجاد سیستم قیمت گذاری متفاوت با قیمت پایین در کشورهای درحال توسعه و قیمت بالا در کشورهای توسعه یافته مستلزم این است که بازارها با سطوح قیمت گذاری متفاوت، به نحوی تقسیم شده باشند که داروهای با قیمت پایین نتوانند وارد بازارهای با قیمت بالا شوند.^[۲۲۳] در سال ۲۰۰۶، نیز کمیسیون سازمان بهداشت جهانی در خصوص بهداشت عمومی، نوآوری و حقوق مالکیت فکری،^[۲۲۴] تمایز کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را بیان کرد و توصیه کرد که کشورهای درحال توسعه باید توانایی خود را برای واردات موازی از دیگر کشورها حفظ کنند.

در کشور ما، قانون ۱۳۱۰ هیچ اشاره ای به طور صریح یا ضمنی به واردات موازی نکرده است، اما قسمت ۱ بند ج ماده ۱۵ قانون جدید، بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، را از حقوق انحصاری اختراع استثناء ‌کرده‌است. می توان گفت که این مقرره اجازه استناد به واردات موازی در زمینه اختراعات دارویی را به ما می‌دهد؛ در حالی که بهتر بود عرضه کالا در بازار هر کشوری را سبب خاتمه حق بداند.

در هر صورت، رژیم خاتمه حق تنها یکی از عواملی است که تعیین می‌کند آیا امکان تحقق واردات موازی هست یا خیر. جنبه مهم دیگر، قرارداد بین صاحب حق اختراع و توزیع کننده می‌باشد. برای مثال، اگر چنین قراردادی توزیع کننده را از صادرات مجدد کالاها منع کند، صاحب حق اختراع می‌تواند استدلال کند که اتخاذ واردات موازی ناقض تعهدات قراردادی توزیع کننده است، مستقل از اینکه حقوق مالکیت فکری او خاتمه یافته باشد یا خیر. عامل مهم دیگری که تعیین می‌کند آیا واردات موازی می‌تواند صورت گیرد یا نه، مجموعه ایی از قوانین بهداشتی برای مجوز بازاریابی داروها است. هر کشوری می‌تواند واردات موازی نسخه های مختلف از یک محصول دارویی را، اگر آن نسخه از دارو فاقد مجوز بازاریابی در کشور وارد کننده باشد، منع کند. حتی اگر آن کشور رژیم خاتمه حق بین‌المللی را اتخاذ کرده باشد.^[۲۲۵]

جدول ۲-۳ مقررات کشورها ‌در مورد اتمام حق ثبت اختراع.

Country

Provision of Law

Exhaustion

National
Regional
International
Kenya

Section 58 (2) of the Industrial Property Act No. 3 of 2001

X

China

Art.69 (1) of the Patent Law of 1984 as last amended on 2008

X

Brazil

Art.43 IV of the Industrial Property Law No. 9.279 of 1996, last amended by Law No. 10.196 of 2001

X

Brazil

Art.43 IV of the Industrial Property Law No. 9.279 of 1996, last amended by Law No. 10.196 of 2001

X

India

Section 107A of the Patent Act No. 39 of 1970, last amended in 2005

X

Mozambique

Article 68 b) of the Industrial Property Code, Decree No. 4 of 2006

X

Singapore

Section 66 of the Patents Act

No. 21 of 25/11/1994 as of

۰۱/۱۲/۲۰۰۸

X

(except pharmaceutical

products under certain conditions)

Andean Community

Art.54, the Cartagena Agreement, Decision No. 486 of 2000 of the Commission of the Andean Community

X

European Union

Arts.28 and 30 of the Treaty of Rome and Article 28

of the Convention for the European Patent

X

بی تردید این تفسیر ادبی با هدف کنوانسیون ‌در مورد تسهیل شناسایی و اجرا و فلسفه وجودی آن منافی است و حتی عقلاً محال و منطقاً موجب دور باطل است: با هدف کنوانسیون ‌در مورد آسان سازی اجرای رأی‌ داوری در تعارض است، زیرا، مقررات هر یک از کنوانسیون‌ها یا نظام حقوق داخلی کشور محل درخواست اجرا که متضمن شرایط یا موانع بیشتری باشد، از نظر معترض به اجرا مساعدتر تلقی و بدان استناد خواهد نمود؛ با فلسفه وجودی کنوانسیون نیویورک مغایر است، زیرا، در تمام مواردی که مقررات کنوانسیون نیویورک سهل‌تر از مقررات حقوق داخلی کشور محل درخواست اجرا باشد، معترض به اجرا به مقررات اخیر به عنوان قانون مساعدتر استناد می‌کند و مانع از اجرای کنوانسیون می‌شود ، در این صورت وجود و عدم وجود کنوانسیون مساوی بوده و فایده‌ای بر تصویب آن مترتب نخواهد بود؛ عقلاً محال و موجب دور باطل است، زیرا، اگر مطابق بند یک ماده هفت هر دو طرف (خواهان اجرا و خوانده که معترض به اجراست)، از آنجا که هر یک به اعتباری طرف ذی‌نفع به حساب می‌آیند، بتوانند به قانون مساعدتر به حال خود استناد کنند، دادرس رسیدگی کننده به درخواست اجرا در وضعیت تناقض آمیزی قرار خواهد گرفت. چرا که او در مقام اجرای تکلیف موضوع بند یک ماده هفت، قانون مساعدتر به حال هر یک از طرفین را اعمال نماید، همین تکلیف را در قبال طرف دیگر نقض ‌کرده‌است.^[۱۱۶]

با توجه به مراتب فوق، باید طرف ذی‌نفع را تنها ناظر به درخواست کننده اجرا دانست و حق انتخاب را به وی داد. بند یک ماده هفت را از آن جهت که سخن از بهره مندی از هر گونه حق موضوع رأی‌ داوری بر اساس حقوق داخلی یا کنوانسیون‌های دیگر مورد تصویب کشور محل درخواست اجرا می‌گوید، می‌توان موید این برداشت دانست. زیرا علی‌الاصول، حق یا حقوق موضوع رأی‌ داوری به محکوم له آن که درخواست کننده اجرا نیز هست، تعلق دارد و طرف دیگر معمولاً متعهد رأی‌ داوری و محکوم علیه است. نه تنها دادگاه‌های دول متعاهد، رویه‌ای خلاف تفسیر فوق، ‌در مورد مفهوم کلمه طرف ذی‌نفع اتخاذ نکرده‌اند، مفسران و مؤلفان نیز بر دلالت عبارت «طرف ذی‌نفع» بر درخواست کننده اجرا اتفاق نظر دارند.

بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت اجرایی

محدودیت مهم حق انتخاب مساعدترین قاعده را، شاید بتوان به زبان عامیانه در اصل همه یا هیچ خلاصه کرد. مقصود این است که اگر درخواست کننده اجرای رأی‌ به مقرره مساعدتری که در یک رژیم اجرایی موجود است، استناد می‌کند، باید همه آن رژیم اجرایی (مثلاً معاهده دیگر یا نظام حقوق داخلی کشور محل درخواست اجرا) را بپذیرد و اگر اعمال مقرره‌ای از یک رژیم اجرایی (مانند مقررات شکلی کنوانسیون نیویورک راجع به قرارداد داوری) را به دلیل نامساعدتر بودن، نیم خواهد، باید کل آن رژیم اجرایی را ردّ کند. درخواست کننده اجرا نمی‌تواند استقلال و پیوستگی یک مجموعه واحد را نادیده بگیرد و به طور دلخواه بین رژیم‌های متفاوت اجرایی موضوع دو یا چند کنوانسیون یا رژیم اجرایی موضوع یک کنوانسیون و رژیم اجرایی تمهید شده در حقوق داخلی کشور محل درخواست اجرا ترکیب نماید و بدین ترتیب به تعادل و توازنی که بین مجموع مقررات مربوط به یک رژیم اجرایی وجود دارد، آسیب برساند. ترکیب دو رژیم اجرایی که مثلاً دو معاهده ارائه داده‌اند، تنها در فرضی ممکن است که خود این معاهدات چنین امری را مجاز دانسته باشند، چیزی که در رابطه بین کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون اروپایی به واسطه ماهیت تکمیلی کنوانسیون اخیر و با توجه به صراحت مقررات آن مصداق دارد.^[۱۱۷]

عدم امکان ترکیب دو رژیم اجرایی متفاوت، به استناد حق انتخاب مساعدترین قاعده موضوع کنوانسیون نیویورک توسط محققان تصریح شده است. آنان هشدار داده‌اند که حق انتخاب مساعدترین قاعده برای استفاده از معاهده یا قانون داخلی مساعدتر، به صورت مطلق [همه یا هیچ]است. ‌بنابرین‏، مثلاً، درخواست کننده اجرای رأی‌ در آلمان، نمی‌تواند برای فرار از مقرره شکلی کنوانسیون راجع به کتبی بودن قرار داد، به حقوق داخلی آلمان استناد کند و برای جنبه‌های دیگر به کنوانسیون نیویورک برگردد. همچنان که درخواست کننده اجرای رأی‌ در ایالات متحده، نمی تواند برای فرار از برخی از مبانی ردّ درخواست اجرا در کنوانسیون، همانند ابطال رأی‌ در کشور مبدأ (قسمت «هـ» از بند یک ماده پنج) به حقوق داخلی این کشور (حقوق فدرال یا حقوق ایالت محل درخواست اجرا) که فاقد این مبنا است، استناد کند، ولی دیگر نتایج آن راجع به صلاحیت دادگاه (اصل صلاحیت دادگاه‌های ایالتی مگر در موارد خاص صلاحیت موضوعی دادگاه‌های فدرال) و نیز مرور زمان کوتاه‌تر برای تأیید رأی‌ را نپذیرد و در این زمینه‌ها به کنوانسیون بازگردد و از آن بهره‌مند شود. ‌بنابرین‏، کسی که به امید اجرای رأی‌ داوری ابطال شده در کشور مبدأ، به استناد بند یک ماده هفت کنوانسیون، به حقوق داخلی امریکا تمسک می‌کند باید مطمئن باشد که مبنای خاص و مستقلی برای صلاحیت دادگاه فدرال وجود دارد و نیز توجه کند که مشمول مرور زمان یک ساله مقرر در حقوق داخلی است و نه مرور زمان سه ساله مخصوص آرای مشمول کنوانسیون نیویورک.^[۱۱۸]

۴-۴- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی

شروع جریان داوری از زمانی است که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (۳) قانون داوری تجاری بین‌المللی، به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱- درخواست ارجاع اختلاف به داوری.

۲-نام و نشانی طرفین.

۳-بیان ادعا و خواسته آن.

۴-شرط داوری و یا موافقت نامه داوری.

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی ‌در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان و همچنین راجع به موافقت نامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

‌در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آ مره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا” و یا در مهلتی که ‌به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر ‌کرده‌است (ماده ۵).^[۱۱۹] طبق ماده ۶ مرجع نظارتی داوری تجاری، ‌به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران ‌است و تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است. اما در داوری‌های سازمانی انجام وظایف به عهده سازمان داوری مربوط ‌است.

خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. دبیرخانه وصول آن را با قید تاریخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد کرد. دادخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

1. 1. مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هر گونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.

1. 1. توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشاء ادعا و دلایل آن.

1. 1. تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد .