ماده ۵-سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال می‌باشد که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است و تمامی سهام متعلق به دولت می‌باشد که مبلغ یاد شده طبق بند (و) ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون اختصاص و تأمین می‌گردد.

کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی شعب و ‌سرپرستی‌های صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار می‌گردد.

کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهیلات اعطایی سررسید نشده، سررسید گذشته و معوق با کلیه تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک واگذار و انتقال می‌یابد.

ماده ۶- اهداف بانک عبارتند از:

1. 1. به کارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.

1. 1. کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه‌های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.

1. 1. فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی.

1. 1. حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت‌ها و کاهش ‌تصدی‌ه‌ای بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.

1. 1. کمک به حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین‌المللی.

1. 1. تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آن ها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

1. تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.

ماده ۷- موضوع فعالیت بانک عبارتند از:

1. 1. افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارت های مجاز دیگر و همچنین صدور انواع گواهی های سپرده.

1. 1. نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال نقدینگی و اجرای دستور پرداخت مشتریان.

1. 1. انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقالات وجوه و حواله های ارزی و مشابه آن ها در داخل و خارج کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

1. 1. افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتاً و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آن ها.

1. 1. صدور اعتبارنامه و انواع چک و کارت و انجام معاملات مربوط به آن ها.

1. 1. صدور، تأیید و قبول هر گونه تعهدنامه و ضمانت نامه بانکی اعم از ریالی و ارزی.

1. 1. پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار بخش دولتی و غیردولتی به حساب بانک و یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص.

1. 1. پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن ها و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعان و انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سرمایه گذاری طبقه بندی می شود.

1. 1. ایجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان.

1. 1. ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان اعم از حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، کارت‌های پیش پرداخت و سایر خدمات مشابه.

1. 1. ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، مشاوره، ارزش یابی و قیمت گذاری و خدمات مشاوره مالی و سایر خدمات مشابه.

1. 1. ارائه خدمات کارگزاری سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار.

1. 1. انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

1. 1. برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور.

1. 1. تأسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج کشور و تأسیس و گسترش هر نوع مؤسسه‌ مالی تابعه در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

1. 1. ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آن ها و معامله قبوض انبارهای عمومی.

1. 1. مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پولی و سرمایه و کمک به فعالان اقتصادی بخش تعاون به منظور ارتقای میزان سطح حضور آنان در بازارهای پولی و سرمایه.

1. 1. اعطای انواع تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود جاری.

1. 1. تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی موردنیاز از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

1. 1. به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای در راستای ارتقاء و بهبود سطح

1. 1. شاخص های کلان اقتصادی بخش تعاون در کشور از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات و تجارت الکترونیکی، افزایش سطح اشتغال، افزایش ارزش افزوده، بهسازی و ارتقای نظام مدیریت.

1. 1. مشارکت در تأسیس شرکت‌های تعاونی متعارف، سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی شهرکها و مجتمع های تعاونی، شرکت‌های بیمه و یا اتحادیه های شرکت‌های تعاونی به منظور جذب سرمایه های بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری آن ها و با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷-.

1. 1. جذب کمک های دولتی به منظور حمایت مالی و ایجاد خط اعتباری در گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی در بخش تعاونی و تقویت پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونیها با هدف کاهش هزینه ها، گسترش بازار و نیز حمایت از شکل گیری تشکل های بالاتر.

1. 1. اخذ عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی اعتباری از بودجه عمومی کشور و همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری های مربوط به بخش تعاون به منظور اعطای تسهیلات،تأمین یارانه، تقلیل سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک به تعاونی ها و اتحادیه ها و سرمایه گذاری در بخش تعاون.

1. 1. افتتاح حسابهای بانکی به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.

با این بیان برای دائمی بودن حق ملکیت سه معنا قابل تصور است:

معنای اول این است که حق ملکیت برخلاف حقوق عینی دیگر مثل حق رهن و حق انتفاع که در طبیعت خود موقت هستند، طبیعتی دائمی دارد و زمان معینی برای انقضا ندارد. در حالی که حق رهن تا زمانی ادامه دارد که دین به قوت خود باقی باشد و به محض اینکه راهن از عهده دین برآید، حق‌الرهانه هم از بین می‌رود و به اصطلاح فک رهن می‌شود. شاید به همین دلیل است که فقیهان توقیت در رهن را مبطل آن دانسته‌اند (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۵۵).

معنای دوم این است که حق ملکیت به سبب عدم استعمال از بین نمی‌رود، بلکه همیشه باقی است خواه مالک از حق خود نسبت به مال مملوک بهره ببرد یا آن را معطل بگذارد.

معنای سوم آن است که نمی‌توان حق ملکیت را به اجل و زمان محدود کرد. مثلا اگر کسی مالی را بخرد و بر او شرط شده باشد که تا فلان سال مال او باشد و پس از انقضای زمان یاد شده به ملکیت فروشنده برگردد، چنین شرطی برخلاف دائمی بودن حق ملکیت است و موجب بطلان عقد خواهد بود، زیرا شرط مذکور برخلاف اقتضای ذات آن است. به عبارت دیگر نتیجه منطقی دائمی بودن ملکیت، عدم اقتراق آن به اجل و زمان است.

از میان سه معنای یاد شده برای دائمی بودن حق ملکیت، معنای اول و دوم مورد اتفاق است، اما در پذیرش معنای سوم هم میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد و هم در سایر مکاتب حقوقی مورد اختلاف است (باقری، ۱۳۸۷: ص ۲۹).

موضوع بحث در این تحیق ناظر به همین اختلاف است که آیا مالکیت موقت در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته است یا نه؟

مالکیت موقت ‌به این معنا است که مالکیت شخص مفید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه‌ای که با سپری شدن آن مدت، مالکیت شخص خود به خود و بدون هیچ سببی زایل شود و به مالک اول یا شخص دیگری باز گردد. روشن است که زوال ملکیت به سبب اختیاری یا قهری، امری بدیهی و شایع است و هیچ تردیدی در مشروعیت آن وجود ندارد و بسیاری از عقود و ایقاعات که از اسباب انتقال ملکیت هستند، انجام آن را به عهده دارند. اما زوال ملکیت در ملکیت موقت، به حدوث سبب جدید اختیاری یا قهری نیست، بلکه به پایان یافتن زمان ملکیت است. به عبارت دیگر، اعتبار ملکیت در ملکیت موقت، مطلق نیست تا فقط با حدوث سبب جدید زائل شود، بلکه از ابتدا محدود به زمان معیّن است و زوال آن به پایان یافتن اقتضای سبب ایجاد آن است (امامی، ۱۳۸۹: ص ۶۵).

۲-۲- انتقال موقت مالکیت در عقود معین

عقود معین عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند و قانون‌گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین ‌کرده‌است، مانند بیع، اجاره، قرض و … (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ص ۲۵). عقود معین خود به دو گروه معوض و غیرمعوض یا مجانی تقسیم می‌شوند. در عقود معوض هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا دینی که بر عهده می‌گیرند، مال یا تعهد دیگری به دست می‌آورد. نمونه بارز این گونه عقود، بیع است. ولی گاهی شخص مال خود را به دیگری می‌دهد یا دینی را بر عهده می‌گیرد، بودن آن که در برابر آن مال یا تعهدی تحصیل کند، این گونه عقود، عقود مجانی نام دارند مانند عقد هبه.

از نظر آثار نیز عقود به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم می‌شوند. زیرا گاهی اثر عقد ایجاد تعهد است و گاهی به طور مستقیم به وجود آورنده حق عینی و یا باعث انتقال حق مالکیت می‌شود. عقود تملیکی نیز گاهی متضمن تملیک عین مال می‌باشند و گاهی متضمن تملیک منفعت مال.

با توجه ‌به این که قرارداد مالکیت موقت مجانی نبوده، بلکه در مقابل تملیک عین یا منفعت آن در محدوده زمانی خاص، از مشتری ثمن و قیمت آن گرفته می‌شود، ماهیت این قرارداد باید در بین عقود معوض بررسی گردد و از طرف دیگر با توجه ‌به این که این قرارداد متضمن انتقال مالکیت است، باید آن را در بین عقود تملیکی بررسی کرد. به عبارت دیگر باید تحقیق شود که آیا این قرارداد مصداقی از عقود معوص تملیکی می‌باشد یا خیر؟

پس با توجه به مطلب بالا در بین عقود معین سه عقد را می‌توان نام برد که در آن ها عین به صورت معوض به دیگری تملیک می‌شود، این سه عقد عبارتند از: بیع، معاوضه و قرض. علاوه بر این سه عقد، عقد صلح نیز از آن جهت تا قالبی گسترده داشته و می‌تواند هر کدام از عقود را در داخل خود جای دهد، می‌تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار بگیرد. اما تردیدی نیست که این قرارداد در قالب عقد قرض نمی‌گنجد، زیرا عقد قرض هر چند عقدی معاوضی است، اما جنبه تجاری ندارد (شریعتی، ۱۳۸۵: ص ۴۱). پس در این قسمت، عقد بیع و معاوضه و صلح بررسی خواهد شد.

از طرف دیگر مهم‌ترین عقودی که در آن ها مستقیماً تملیک منافع روی می‌دهد، عقد اجاره است. اما به غیر از اجاره، عقد صلح نیز بنا بر آن چه که ذکر شد، می‌تواند برای تقسیم منافع مورد استفاده قرار گیرد. ‌بنابرین‏ عقد صلح منافع نیز در اینجا قابل بررسی است و آخرین عقدی که مورد پژوهش قرار می‌گیرد، عقد شرکت است. در عقد شرکت هر چند برای شرکا مالکیت مشاع حاصل می‌شود، اما شرکا می‌توانند برای استفاده خود راه مهایات را در پیش گرفته، منافع مشترک را بر اساس زمان بین خود قسمت کنند. پس عقد شرکت به شرط مهایات از عقودی است که در نهایت در آن به تقسیم منافع خواهیم رسید.

۲-۲-۱- عقود متضمن مالکیت عین

الف) بیع:

واژه بیع همانند شراء از اضداد است و در خرید و فروش هر دو به کار می‌رود (ابن‌منظور، ۱۴۰۸: ج ۱، ص ۲۳)، ولی بر اثر کثرت استعمال بیع، فروش کالا و شراء خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد. اهل لغت در این که مفهوم بیع «مبادله دو مال بر اساس تراضی است» اختلاف اساسی ندارد، در عین حال تعابیر گوناگون موجود در کتاب‌های لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع مباحث دقیقی مطرح کنند. شیخ انصاری بیع را مبادله مال به مال تعریف می‌کند (انصاری، ۱۳۶۶: ج ۳، ص ۷)، برخی دیگر بیع را ایجاب و قبولی می‌دانند که به وسیله آن عین مملوکه در مقابل عوض معلوم از مالک به دیگری منتقل می‌شود (شهید اول، ۱۴۱۴: ج ۳، ص ۱۹۱).

صرف نظر از ارزش علمی تعریف‌های مذکور، این اندیشه که لفظ بیع حقیقت و متشرعی ندارد و لاجرم بر مفهوم عرفی خود باقی است و به مجرد «صدق عرفی بیع» ادله صحت و لزوم بیع شامل آن خواهد شد، پایانی بر این مناقشات اصطلاحی و گامی در همگامی حقوق و اجتماع است.

از تعریف بیع، اوصافی مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع به دست می‌آید. لزوم عقد بیع نیز که از ادله به دست آمده و به عنوان اصلی مستقل به نام اصل لزوم مطرح شده است، به عنوان یکی از اوصاف عقد بیع مورد بحث قرار می‌گیرد.

از دیگر اوصاف عقد بیع دوام بیع است. در عقد بیع، مالکیت عین به مشتری منتقل می‌شود و مشتری تا زمانی که مبیع به وسیله یکی از اسباب ناقله مالکیت به دیگری منتقل شود، مالک دائمی مبیع خواهد بود. ‌بنابرین‏ عقد بیع متضمن انتقال دائمی مالکیت می‌باشد و بیعی که متضمن انتقال موقت مالکیت باشد، باطل است.

می‌توان گفت که پذیرش اصول W TO با توجه به وضع موجود کشور هم می‌تواند بر اشتغال کشور تاثیر منفی داشته باشد و هم تاثیر مثبت. لذا مدیریت بازارِ کار است که می‌تواند برایند این دو را تعدیل کند و در صورت مدیریت صحیح بازار کار و همزمان تعدیل در سایر عوامل مؤثر می‌توان از اثرات منفی این فرایند بر اشتغال کاست و از پیامدهای مثبت آن سود جست.

۶ـ۳ نرخ تورم: یکی از ایراداتی که بر سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی گرفته می‌شود افزایش تورم در کشور است. عده‌ای بر این باورند که چون اغلب محصولات تولیدی بخش عمومی با یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرند و یا به برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می‌گیرد، با آزادسازی قیمت‌ها دولت بالاجبار باید یارانه‌ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد، که درحال حاضر با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این موضوع عملیاتی گردیده ومنجر به افزایش قیمت این کالاها شده است وبا آزادسازی نرخ ارز نیز قیمت کالاهای تولید داخل دستخوش این تحول می‌گردد که هر دو این موارد منجر به افزایش تورم خواهند شد. ولی باید توجه داشت که این موارد آثار کوتاه مدت این سیاست‌ها خواهند بود و در کوتاه‌مدت نیز این تورم برای رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیراست ولی در بلندمدت با افزایش ظرفیت‌های تولید و عقلانی شدن سیستم قیمت‌ها این شکل تورم نیز رفع خواهد شد. البته این بستگی به شرایط کشوری دارد که این سیاست‌ها در آنجا اعمال می‌شوند. اگر کشوری بتواند مشکلات اولیه تورم را تحمل نماید، می‌تواند در بلندمدت از مزایای این سیاست‌ها منتفع شود، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، این اقدام برای کشور ما اگر به صورت یکجا و یکباره صورت گیرد، مشکل‌ساز می‌شود و باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود^[۴۱].

۷ـ۳ فساد مالی و اداری: سیاست‌گذاری و مدیریت بخش‌های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و با توجه به تجربیات به دست آمده گذشته تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می‌شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و … تمرکززدایی است. با این توصیف، مهم‌ترین تاثیری که آزادسازی و مقررات‌زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت‌های عقلانی‌تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می‌تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات‌زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد^[۴۲].

۸ـ۳ تاثیر بر تجارت خارجی:در حال حاضرآزادسازی تجاری می‌تواند دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور را در انتخاب بازار تولید و مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت‌هایی که در بازارها می‌بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تری باشد و به قیمت مناسب‌تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت‌ خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است. باامضا توافقنامه ژنو و پس از آزادسازی تجاری و رفع موانع راحت‌تر می‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می‌یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد؛ ‌در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست‌های تنبیه علیه ما متحد می‌شوند، دارای محدودیت هستیم^[۴۳].

۹ـ۳ افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد: فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد ما است. پدیده فقر تنها از منظر مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه‌نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، این سرمایه را به شدت تحلیل می‌برد و بدین ترتیب به صورت مانعی عمده بر سر مانعی عمده بر سر راه توسعه رخ می‌کند. همچنین فقر با وجود شکاف‌های فاحش طبقاتی در جامعه، همواره زمینه‌ساز آشوب‌های اجتماعی است. این آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می‌اندازند. در کشور ما آزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آن ها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آ‌ثار تورمی آن، خصوصی‌سازی به صورت سلب مالکیت دولتی وعدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و …، همگی در کوتاه‌مدت سبب افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شوند^[۴۴].

مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور.

ابعاد اقتصادی الحاق به سازمان تجارت جهانی بسیار حائز اهمیت ودرخور توجه است. چنان که در بعد موانع و محدودیتهای اقتصادی می توان به تاثیر عضویت بر بخش‌های مختلف اقتصاد و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن ها اشاره نمود.صادرات اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به فروش یک یا چند محصــــول خاص محدود می شود. در مقابل بسیاری از کشورها تنها به صدور مواد خام و اولیه معدنی و کشاورزی اکتفا می‌کنند. این امر منجر به شکنندگی صادرات این قبیل کشورها در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی می شود. زیرا رونق و رکود اقتصادی کشـــــــور صادرکننده به شدت به قیمت و میزان صدور یک کالا بستگی پیدا می‌کند .

۱۶۱ کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی هستند حدود ۹۸ درصد تجارت جهانی را انجام می‌دهند ‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم تجارت جهان در داخل سازمان تجارت جهانی وتحت آن مقررات انجام می شود این مقررات را خود کشورها به وجود می آورند . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اتکا به درآمدهای نفتی و فروش ثروت ملی، در چندین سال گذشته مانع از آن شده تا به فکرتوسعه صادرات غیر نفتی باشیم . و مادامی که بازار نفت از رواج و رونق خوبی برخوردار می شده، صادرات غیر نفتی و مسائل و مشکلات آن به کلی به فراموشی سپرده می شد. بی تردید افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و بالارفتن هزینه استخراج، بی اطمینانی به آینده بازار جهانی نفت و … نیاز کشور را به منابع جدید ارزی تشدید خواهد کرد وضرورت صادرات غیر نفتی را بیش از پیش روشن می کند. با توجه به مشخصه‌ های اقتصاد کشور از نظر موقعیت نه چندان قابل اتکاء بخش‌های مهم اقتصادی در عرصه تجارت بین الملل از یکسو و ضمن توجه به ناسازگاریهای حقوقی _ قانونی، برای اینکه کشور بتواند از جایگاه قوی و نیرومند چانه زنی در مذاکرات بهره مند گردد، انجام یک سلسله تدابیر سیاسی و آماده سازیهای اقتصادی ، تجاری، حقوقی به منظور بهبود و ارتقاء کارایی فعالیت‌ها، گسترش توان رقابت در صحنه های بین‌المللی و رفع موانع و مشکلات موجود قبل از آغاز مذاکرات و برنامه ریزی در خصوص آن ها، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین انجام مطالعات و تحقیقات تخصصی پیرامون موضوع الحاق به WTO و کسب آگاهی از تبعات آن در بخش‌های اقتصادی ضروری و توصیه می‌گردد.

ج) بی اثر بودن الزام تعویض ادواری حسابرس بر کاهش تمایل حسابرس برای حفظ صاحبکار

مخالفان الزام تعویض ادواری حسابرس استدلال می‌کنند که این الزام موجب کاهش تمایل حسابرس برای حفظ صاحبکار نخواهد شد. در هر صورت، حسابرسان با این خطر مواجه هستند که در صورت ارائه یک گزارش خلاف نظر صاحبکار، زودتر از موعد مقرر تعویض شوند. ‌بنابرین‏، حسابرسان تمایل آگاهانه یا ناخوداگاه برای گزارشگری طبق میل صاحبکار و حفظ مشتری در طول دوره حسابرسی دارند، که این تمایل ممکن است بر فرایند حسابرسی تاثیر بگذارد (آرل و همکاران،۲۰۰۵).

افزون بر این، ‌در مورد کیفیت حسابرسی در سال آخر قبل از تعویض ادواری هم تردیدهایی وجود دارد. مدل ارائه شده توسط یو^[۵۱] و همکاران (۲۰۰۴) نشان می‌دهد که الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس به دلیل کاهش انگیزه حسابرسان برای محافظت از حسن شهرت به ویژه در سال آخر رابطه ی حسابرس – صاحبکار، می‌تواند بر استقلال حسابرس اثر منفی داشته باشد.

بیشتر تحقیق های تجربی که در این زمینه انجام شده اند، نه تنها شواهدی مبنی بر کاهش کیفیت حسابرسی بر اثر تداوم انتخاب حسابرس پیدا نکرده اند، بلکه بسیاری از آن ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که اغلب قصورهای حسابرسی در سال های نخست رابطه حسابرس – صاحبکار روی می‌دهد.

د) تغییر شکل رقابت بین مؤسسه‌ های حسابرسی

در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، شرکت ها انگیزه ی زیادی برای سرمایه گذاری دارند، زیرا اگر شرکت ها قادر به افزایش مشتریان خود باشند، آن گاه این سرمایه گذاری ها به سودآوری خواهد رسید. الزام تعویض ادواری حسابرس موجب می شود تا مؤسسه‌ های حسابرسی پس از اتمام یک دوره ی مشخص، مجبور به از دست دادن یک مشتری باشند و تا چند سال بعد نیز قادر به ارائه خدمات ‌به این مشتری نباشند. این موضوع موجب خواهد شد به تدریج مؤسسه‌ هایی که قبلا سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشتند، مجبور به ترک مشتری خود شده و در مقابل مؤسسه‌ هایی که سهم کمتری از بازار را در اختیار داشتند، اکنون فرصت های بیشتری برای جلب مشتری در اختیار داشته باشند. قابل پیش‌بینی است که این روند موجب خواهد شد تا پس از چند دوره چرخش، الزام تعویض ادواری حسابرس باعث مساوی شدن سهم مؤسسه‌ های حسابرسی از بازار ارائه خدمات حسابرسی شود. روند برابر شدن سهم بازار باعث می شود که مؤسسه‌ های حسابرسی به جای سرمایه گذاری های به موقع، این سرمایه گذاری ها را تا تثبیت نهایی سهم شان در بازار به تأخیر بیندازند. در حقیقت، الزام تعویض ادواری حسابرس باعث می شود تا مؤسسه‌ های با کارایی بالاتر نتوانند پاداش بهتر بودن خود را دریافت کنند، زیرا، این قوانین به تدریج موجب کاهش تقاضا برای خدمات آن ها خواهد شد. در مقابل، مؤسسه‌ های حسابرسی با کارایی کمتر نه تنها ضرر و زیانی متحمل نمی شوند، بلکه حتی ممکن است با افزایش مشتری نیز مواجه شوند. ‌به این ترتیب می توان گفت در یک نظام مبتنی بر الزام تعویض ادواری حسابرس، انگیزه ها برای بهبود کارایی کاهش می‌یابد. در این شرایط، قوانین در درازمدت با برابر کردن سهم بازار مؤسسه‌ های حسابرسی، باعث کاهش انگیزه این مؤسسه‌ ها برای رقابت شده و با ایجاد مانع بر سر راه رقابت بین مؤسسه‌ های حسابرسی به طور غیرمستقیم باعث کاهش کارایی حسابرسی می شود (آراندا و پاز آرس،۱۹۹۷).

افزون بر این، الزام تعویض ادواری حسابرس زمینه را برای شکل گیری برخی توافق های پنهانی غیرقانونی بین مؤسسه‌ های حسابرسی بر سر تبادل مشتری پس از اتمام حداکثر دوره همکاری مجاز در قانون مهیا می‌کند. کاهش احتمال از دست دادن مشتری و از بین رفتن سرمایه گذاری های انجام شده برای کسب دانش خاص آن مشتری، ممکن است مؤسسه‌ های حسابرسی را تشویق به ایجاد چنین توافق هایی با یکدیگر بکند تا پس از اتمام دوره انتظار مقرر شده در قانون، دوباره به ارائه خدمات حسابرسی برای مشتریان سابق خود بپردازند. این گونه توافق ها در نهایت منجر به ایجاد یک انحصار چندجانبه در بازار ارائه خدمات حسابرسی می شود (گلاور^[۵۲]،۱۹۹۰).

۳-۲-۲) ابقای اجباری حسابرس

کمیسیون نظارت مالی کره جنوبی^[۵۳] (مشابه کمیسیون بورس و اوراق بهادار^[۵۴] در آمریکا) در سال ۱۹۹۶ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره ۳ ساله (که شروع آن می‌توانست از سال ۱۹۹۷، ۱۹۹۸ یا ۱۹۹۹ باشد) موظف به ابقای حسابرس خود شدند. البته، از سوی شرکت ها و اعضای حرفه ی حسابداری مخالفت های زیادی با این قانون صورت گرفت. مخالفان معتقد بودند که اجبار تداوم انتخاب حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس خواهد شد. زیرا، حسابرس می‌داند که هر بار انتخاب به عنوان حسابرس یک شرکت، به معنای در دست داشتن کار برای چند سال متوالی است و این موضوع به وی انگیزه می‌دهد تا برای تاثیر گذاری بر انتخاب های صاحبکار، در مقابل فشارهای صاحبکار کوتاه آمده و کیفیت حسابرسی را به خطر بیاندازد. افزون بر این، تداوم انتخاب تضمین شده خود به خود باعث کاهش انگیزه حسابرس برای حفظ کیفیت حسابرسی در طول دوره ابقای اجباری می شود. از سوی دیگر، آن ها ابقای اجباری را با سیاست های بازار آزاد در تضاد می‌دانستند.

– استرس و فشار روانی: خودکارآمدی بر میزان استرس و فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیت های تهدید کننده اثر می‌گذارد. افراد با ‌کارآمدی بالا در موقعیت های فشار زا سطح فشار روانی خود را کاهش می‌دهند. ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین در کنترل تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه می‌کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می‌دهند، بسیاری از جنبه‌های محیطی را پرخطر و تهدیدزا می بینند، که این امر می‌تواند موجب استرس و فشار روانی فرد شود. افرادی که باور دارند می‌توانند تهدید ها و پافشاری بالقوه را کنترل کنند، عوامل آشفته ساز را به ذهن خود راه نمی دهند و در نتیجه به وسیلۀ آن آشفته نمی شوند (هاشمیان، ۱۳۸۹).

فرآیندهای عاطفی^[۱۲۷]: موفقیت و پیروزی هر انسانی در زندگی، کسب و کار، دوست یابی یا هر اقدام دیگر، حاصل تصور و نگرش مثبت شخصی احراز خویشتن است. این نگرش مثبت است که فرد را به سوی موفقیت می کشاند و برعکس نگرش منفی از خود و دیگران باعث می شود که ذهن انسان به جای استفاده از فرصت ها، صرف فکر کردن به مشکلات شود که در درازمدت می‌تواند اثرات سوء دیگری در رفتار و خلق و خو با دیگران داشته باشد. تجربه های ناشی از موفقیت و یا شکست کارکنان در طول سال های خدمت، تصورات آنان را در رابطه با توانایی هایشان نسبت به انجام وظایف شغلی تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر کارمند معتقد باشد که قبلاً وظیفۀ مشابهی را با موفقیت انجام داده است، احتمالاً با وظایف و فعالیت های بعدی، بیشتر با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد و اگر با شکست مواجه شده باشد، به تکالیف بعدی با نوعی نگاه منفی روبرو خواهد شد. بندورا معتقد است که حل این مسأله یا موفقیت در انجام یک وظیفۀ خاص، تجربۀ هیجانی را ایجاد می‌کند که موجب تمایل و گرایش به درگیر شدن برای رسیدن به حد تسلط در مسائل آینده در افراد می شود و احساس کارآمدی آنان را افزایش می‌دهد (عبداللهی، ۱۳۸۵).

فرآیندهای انتخابی^[۱۲۸]: افرادی که حس خودکارآمدی قوی دارند، مجدداً موقعیت هایی را انتخاب می‌کنند که در آن ها موفق شوند. همچنین این اشخاص در اجرای کارها و کسب نتایج مطلوب فعال تر هستند. برعکس، افرادی که احساس اثربخشی نمی کنند، به تماشاچیانی غیرفعال تبدیل می‌شوند که دنیا را علیه خود می دانند و نسبت به کنترل وقایعی که در زندگی آن ها زخ می‌دهد احساس ضعف دارند (بندورا، ۱۹۹۰؛ به نقل از شاوران،۱۳۹۰). فرآیندهای انتخابی به توانایی افراد در ایجاد محیط مطلوب و سودمند و کنترل نسبی بر آنچه در زندگی روزمره با آن مواجه می‌شوند، اشاره دارد. افراد تا حدی در شکل دهی محیط خود نقش دارند، ‌بنابرین‏ باورهای خودکارآمدی از طریق تأثیر بر انواع فعالیت ها و محیط هایی که افراد انتخاب می‌کنند، می‌تواند زندگی آن ها را شکل دهد. افراد از طریق انتخاب هایی که انجام می‌دهند، قابلیت ها، علائق و ارتباطات اجتماعی را که تعیین کنندۀ جریان زندگی آن هاست، پرورش می‌دهند. هر عاملی که بر رفتر انتخابی تأثیر می‌گذارد، می‌تواند عمیقاً در جهت رشد فردی نقش داشته باشد ( بندورا، ۱۹۹۴؛ به نقل از غلامی رنانی، ۱۳۸۴).

۲-۱۹ ظرفیت ها و قابلیت های مؤثر در خودکارآمدی

بندورا (۲۰۰۰) معتقد است که انسان برای کسب اطلاعات، تصمیم گیری، حل مشکلات، مدیریت محیط و تمامی فرآیندهایی که خودکارآمدی فردی را تعیین می‌کند، به قابلیت های مهمی نیاز دارد که شامل قابلیت رمزگذاری^[۱۲۹]، قابلیت جایگزینی^[۱۳۰]، قابلیت دوراندیشی^[۱۳۱]، قابلیت خودسامانی^[۱۳۲] (خودتنظیمی) و قابلیت خوداندیشی^[۱۳۳] هستند. به زعم بندورا (۱۹۹۷)، افراد به وسیلۀ این قابلیت ها در رفتارهای خود، بیش از پیش، فعال خواهند شد و قادر می شوندتا عملکردهای فردی خود را بهبود ببخشند. این ظرفیت ها در کنترل اتفاقاتی که بر زندگی تأثیر می‌گذارد، تأثیر زیادی دارند (شاوران، ۱۳۹۰). این قابلیت ها برای ایجاد، تنظیم و نگهداری رفتاری خاص از سوی افراد به کار گرفته می شود. این قابلیت هابه عنوان مفاهیم شناختی در تعیین سرنوشت افراد نقش مهمی ایفا می‌کنند (شماعی زاده، ۱۳۸۴). در این بخش به توضیح مختصری ‌در مورد این مفاهیم پرداخته می شود.

– قابلیت رمزگذاری: قابلیت رمزگذاری به افراد اجازه می‌دهد که به طور موفقیت آمیز نسبت به محیط خاصی که در آن قرار دارند واکنش نشان داده، آن را تغییر دهند و یا با آن سازگار شوند. با بهره گرفتن از رمزها، اطلاعات مربوط به تجربه های مشاهده شده با مدل های شناختی درونی پردازش شده و فوراً جایگزین اطلاعات قبلی می شود و از آن برای هدایت رفتارهای بعدی استفاده می شود (شماعی زاده، ۱۳۸۴).

– قابلیت دوراندیشی: افراد از طریق دوراندیشی، هدف گذاری کرده و برای خود یک نقشۀ عملیاتی طرح می‌کنند. بندورا معتقد است که رفتارهای انسان واکنشی نبوده و از قبل رمزگذاری نشده اند، ولی تحت تأثیر شرایط فردی و محیط پیرامون او هستند. این امر مستلزم آن است که شخص قبل از تجربۀ یک پدیده و مشاهدۀ پیامد متعاقب آن، جهت گیری خود را سازماندهی کنند. قابلیت های دوراندیشی به صورت الگوبرداری نیز ذخیره می‌شوند. ‌بنابرین‏ فرد می‌تواند نتایج کارها را بدون اینکه آن ها را تجربه کرده باشد، پیش‌بینی کند ( شاوران، ۱۳۹۰).

– قابلیت جایگزینی و الگوبرداری: عامل اصلی این قابلیت، مدل سازی و مشاهده است. مدل سازی و مشاهده از طریق نشانه های عاطفی موجب القای رفتارهای جدید، تسهیل رفتارهای موجود و تغییر انگیزش می شود (پترسون^[۱۳۴]، ۲۰۰۸ به نقل از شاوران، ۱۳۹۰). مطابق دیدگاه شناختی- اجتماعی، همۀ اشکال یادگیری می‌توانند به طور جانشینی و با مشاهدۀ رفتار دیگران و پیامدهای حاصل از رفتار آنان اتفاق بیافتد. در واقع می توان گفت افراد تنها از تجارب مستقیم خودشان یاد نمی گیرند، بلکه با مشاهدۀ رفتار دیگران نیز این یادگیری رخ می‌دهد. این قابلیت که تحت عنوان یادگیری جانشینی نامیده می شود، یادگیری رفتارهای تازه را بدون تجربه فرایند سعی و خطا، عملی می‌کند. این باعث می شود که در بسیاری از موفقیت ها احتمال بروز ریسک های زیان بار و با اشتباهات مهلک و خطرناک بسیار کاهش یابد. این مشاهدات از سوی افراد به طور رمزی کدگذاری شده و برای هدایت اعمال بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یادگیری مشاهده ای به وسیلۀ فرآیندهای توجه، نگهداری، تولید و تحریک هدایت می شود. بندورا (۱۹۸۶) معتقد است یادگیری به وسیلۀ مدل ها می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد که شامل الگوهای رفتاری جدید، استانداردهای تصادفی، شایستگی های شناختی و قوانین مبتکرانه برای خلق اشکال رفتاری جدید است (شماعی زاده، ۱۳۸۴).