کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

ت ـ معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ث ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ج ـ معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
چ ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ح ـ معاون ذی‌ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ذ ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای.
ر ـ دبیر شورای‌عالی انفورماتیک.
ز ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.
ژ ـ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بدون حق رأی).
س ـ یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت سایر اعضای شورا».
مهمترین ایرادی که به تشکیلات شورا مندرج در آیین نامه به عنوان عالی ترین مرجع در ارتباط با ارائه خدمات صدور گواهی می توان وارد دانست، ابتدا نحوه تصمیم گیری و تعداد آراء لازم جهت تصویب تصمیمات شورا معین نشده است. دوم اینکه باتوجه به اینکه هدف صدور گواهی الکترونیکی برای امضای الکترونیکی استفاده از آن در قراردادهای تجاری الکترونیکی است و قراردادها ماهیتا امور قضایی و حقوقی و ثبتی هستند و امنیت این قراردادها عامل اصلی توسعه تجارت الکترونیکی می گردد بنابراین، به نظر می رسد واگذار کردن این امور به وزارت بازرگانی خالی از ایراد نیست که در بخشی از این فصل به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین در تبیین وظایف این شورا ماده ۳ آیین نامه مذکور بیان میدارد:
«وظایف شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ بررسی سیاستهای کلان و برنامه‌های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور و ارائه آن به شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب.
ب ـ صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه.
پ ـ تصویب و به‌روزرسانی سیاستها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و میانی.
ت ـ تصویب استانداردها، رویه‌ها و دستورالعملهای اجرایی گواهی الکترونیکی.
ث ـ ایفای نقش به عنوان مرجع هماهنگ‌کننده در مورد فعالیت حوزه‌های گوناگون اجرایی برای ارائه خدمات رایانه‌ای صدور گواهی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی و نحوه تعامل مراکز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هرگونه تفسیر یا کاربردپذیری مفاد سیاستهای گواهی ریشه و میانی.
ج ـ نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و در صورت لزوم لغو مجوز آنها».
در سند سیاست های گواهی علاوه بر این وظایف چند وظیفه دیگر نیز به شرح زیر برای شورا مقرر شده لسا:
« ۱- تصویب و به روزرسانی دستورالعمل تایید مراکز صدورگواهی برای ایجاد، امضا و صدورگواهی الکترونیکی.
۲- تصمیم سازی در زمینه ایجاد، حذف و اعمال تغییرات در حوزه های مختلف زیرساخت کلید عمومی فضای تبادل اطلاعات کشور و سایر فعالیت های لازم برای توسعه و بهبود زیرساخت.
۳- نظارت بر عملکرد زیرحوزه ها جهت حفظ تعامل و سازگاری با یکدیگر در سطح ملی و با سایر حوزه ها در سطح بین المللی.
۴- بررسی راه حل های ارائه شده توسط مراکز صدور گواهی یا مراجع اعلام وضعیت گواهی ها در برخورد با مشکلات امنیتی».
۳-۲-۱-۲ مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه^[۱۷۴]
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، نقطه اطمینان زیرساخت کلید عمومی است. این مرکز با کسب مجوز از شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور مذکور در آئین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی فعالیت می کند، بنابراین مجوز این مرکز توسط شورای سیاستگذاری صادر و در صورت لزوم لغو می شود. این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی می باشد.^[۱۷۵] این مرکز براساس بند «الف» ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی^[۱۷۶] با کسب مجوز از شورای سیاست گذاری فعالیت می کند. و مطابق تبصره یک ماده ۴ آیین نامه مذکور، «این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مطابق تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه « تبصره۲ـ سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یادشده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود». بنابراین همانطور که از مفاد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه بر می آید، این مرکز تنها در حوزه فعالیت بانکی می تواند فعالیت نماید.
براساس ماده ۵ آیین نامه مذکور، وظایف و مسئولیت های مرکز ریشه عبارتند از:
« وظایف و مسئولیتهای مرکز ریشه به شرح زیر تعیین می‌شوند:
الف ـ پیشنهاد سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارائه به شورا جهت تصویب.
ب ـ اجرای سیاستها و دستورالعمل‌های شورا.
پ ـ بررسی و تصویب سیاستها و دستورالعمل مراکز میانی.
ت ـ بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها.
ث ـ حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهیها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات.
ج ـ حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی.
چ ـ ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده‌اند.
ح ـ اطلاع‌رسانی به صاحبان امضا و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در
کارکرد
مرکز میانی.
خ ـ ایجاد و به‌روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع‌رسانی خدمات آن.
پ ـ دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان درخصوص صدور و لغو گواهیها و سایر امور مربوط به آنها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آنها را امضا نموده است، اقدام می کند.»
از مشاهده وظایف مقرر در این ماده می توان استنباط کرد که اصلی ترین وظیفه این مرکز صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت مراکز میانی است. یکی دیگر از وظایف مرکز ریشه به عنوان یک مرجع اصلی،اطلاع رسانی در خصوص صدور گواهی الکترونیکی است. این مرکز با راه اندازی یک «مخزن برخط» برای اطلاع رسانی به این امر همت می گمارد. مطابق بند «ر» ماده یک آیین نامه «مخزن»، یک پایگاه داده ذخیره و انتشا گواهی های الکترونیکی و اطلاعات مربوط به آن ها، برای بهره برداری طرف های اعتمادکننده است. بنابراین این مخزن در واقع یک پایگاه اینترنتی است که کاربران می توانند از طریق آن، اطلاعات لازم در ارتباط با صدور گواهی های الکترونیکی را به دست آورند و مرکز اطلاع رسانی به صاحبان امضا و طرف های اعتماد کننده در مورد تغییرات مختلف در کارکرد مراکز میانی می باشد، از جمله در ماده ۶ مقرر شده است که مرکز ریشه به محض قطع عملیات مرکز میانی و زمانی که فعالیت آن مرکز به موجب حگم مراجع قضایی و یا به دلیل دیگری متوقف می شود و همچنین در صورت لغو مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در ماده ۵ (بند خ) آیین نامه و درج در روزنامه رسمی کشور فهرست گواهی های صادره و پرداخت خسارت به زیان دیدگان از ابطال مجوز مرکز میانی که در نهایت موجب ابطال گواهی های صادره خواهد شد،بسیار حایز اهمیت می باشد و زمان آغاز مسئولیت و نحوه پرداخت غرامت (خسارت) بابت ضرر و زیان وارده ناشی از ابطال گواهی صادره از سوی مرکز میانی به صاحبان امضای الکترونیکی صادره و یا به دفاتر ثبت نام از سوی آن مرکز تصریح شود. در غیر این صورت، امکان احراز مسئولیت مرکز میانی و الزام آن به پرداخت غرامت متعسر می شود از تاریخ انتشار فهرست گواهی های باطله در روزنامه توسط مخزن آنلاین مرکز ریشه، گواهی های صادره از سوی مرکز میانی، باطله محسوب می شوند و لیکن قبل از انتشار در روزنامه رسمی از قوت و اعتبار قانونی برخوردار هستند.
۳-۲-۱-۳ مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی^[۱۷۷]
سومین مرکزی که در سلسه مراتب مراکز دخیل در امر صدور گواهی الکترونیکی در آیین نامه پیش بینی شده است مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی می باشد. این مرکز به عنوان اصلی ترین مرجع ارائه خدمات مربوط به گواهی الکترونیکی مطرح است و وظایف آن علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی به طور کامل در آیین نامه ذکر شده است. مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی به تشکیلات، ساختار و شرایط ایحاد این مرکز پرداخته است. در این ماده آمده است: « مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاه های دولتی یا بخش غیردولتی ایجاد می‌شوند و شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربط
ب ـ ارائه تقاضا از طرف متقاضی

فرضیه چهارم:
H0: بین خلاقیت و نوآوری با سرمایه انسانی رابطه وجود ندارد.
H1: بین خلاقیت و نوآوری با سرمایه انسانی رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای مستقل از سرمایه انسانی خلاقیت و نوآوری می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار۱۹/۱۹ می­باشد پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه پنجم:
H0: بین سیستم­ها و برنامه­ ها با سرمایه ساختاری رابطه وجود ندارد.
H1: بین سیستم­ها و برنامه­ ها با سرمایه ساختاری رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای مستقل از سرمایه ساختاری، سیستم­ها و برنامه­ ها می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار۶۲/۱۲ می­باشد پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه ششم:
H0: بین تحقیق و توسعه با سرمایه ساختاری رابطه وجود ندارد.
H1: بین تحقیق و توسعه با سرمایه ساختاری رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای مستقل از سرمایه ساختاری، تحقیق و توسعه می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار۶۳/۱۱ می­باشد پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه هفتم:
H0: بین حقوق صاحبان سرمایه با سرمایه ساختاری رابطه وجود ندارد.
H1: بین حقوق صاحبان سرمایه با سرمایه ساختاری رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای مستقل از سرمایه ساختاری، تحقیق و توسعه می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار۵۰/۱۱ می­باشد پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه هشتم:
H0: بین اتحادها، مجوزها، قراردادها با سرمایه ارتباطی رابطه وجود ندارد.
H1: بین اتحادها، مجوزها، قراردادها با سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای مستقل از سرمایه ارتباطی، اتحادها، مجوزها، قراردادها می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار۴۷/۱۱ می­باشد پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه نهم:
H0: بین ارتباط با شرکاء، تامین­کنندگان، مشتریان با سرمایه ارتباطی رابطه وجود ندارد.
H1: بین ارتباط با شرکاء، تامین­کنندگان، مشتریان با سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای مستقل از سرمایه ارتباطی، ارتباط با شرکاء، تامین­کنندگان و مشتریان می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار۹۸/۱۳ می­باشد پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه دهم:
H0: بین دانش با شرکاء، تامین­کنندگان، مشتریان با سرمایه ارتباطی رابطه وجود ندارد.
H1: بین دانش با شرکاء، تامین­کنندگان، مشتریان با سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای مستقل از سرمایه ارتباطی، دانش با شرکاء، تامین­کنندگان و مشتریان می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار۹۸/۱۳ می­باشد پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه یازدهم:
H0: بین ارزش بازار با عملکرد سازمانی رابطه وجود ندارد.
H1: بین ارزش بازار با عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای وابسته از عملکرد سازمانی، ارزش بازار می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ می­باشد. پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه دوازدهم:
H0: بین بهره­وری با عملکرد سازمانی رابطه وجود ندارد.
H1: بین بهره­وری با عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای وابسته به عملکرد سازمانی، بهره­وری می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار ۸۱/۱۴ می­باشد. پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه سیزدهم:
H0: بین قابلیت سودهی با عملکرد سازمانی رابطه وجود ندارد.
H1: بین قابلیت سودهی با عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای وابسته به عملکرد سازمانی، قابلیت­سودهی می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار ۸۹/۱۳ می­باشد. پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
در ادامه معادلات مدل به همراه ضرایب برآورد شده آورده شده است.
معادلات اندازه گیری و ساختاری
شکل ‏۴‑۴- مدل معادلات ساختاری تحقیق شده برای سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اندازه گیری های موجود در معادلات بر طبق خروجی LISREL

زایش

۵/۳

۷۵/۳ - ۲۵/۳

اوایل شیردهی

۳

۲۵/۳ - ۵/۲

اواسط شیردهی

۲۵/۳

۲۵/۳ - ۷۵/۲

اواخر شیردهی

۵/۳

۵/۳ – ۳

تلیسههای در حال رشد

۳

۲۵/۳ – ۷۵/۲

تلیسه در زمان زایش

۵/۳

۷۵/۳ – ۲۵/۳

تاثیر نمره وضعیت بدنی بر تولید و ترکیب شیر

ذخایر بدنی کافی در زمان زایش، احتیاجات انرژی برای تولید شیر در اوایل شیردهی که سرعت افزایش تولید شیر بیشتر از افزایش مصرف خوراک است را تامین میکند [۱۱۴]. اغلب مطالعات صورت گرفته در مورد گاوهای پرتولید که جیرههای بر پایه غلات مصرف میکنند، نشان میدهد در گاوهای با پتانسیل بالا برای تولید شیر، مقدار چربی بدن به صورت مثبت با تولید شیر در اوایل شیردهی ارتباط دارد [۲۴،۷۷ و۱۱۹]. مارکوس فلد و همکاران در مطالعهای که از ۲۱۶۲ گاو هلشتاین در ۸ گله استفاده شد، نشان دادند گاوهایی که در زمان زایمان نمره وضعیت بدنی بالایی داشتند، تولید تا روز ۹۰ شیردهی شیر بیشتری داشتند [۹۳]. بری و همکاران در سال ۲۰۰۷ بیان کردند گاوهایی که نمره وضعیت بدنی بالاتری در زمان زایش داشتند، تولید شیر بیشتری تا روز ۹۰ شیردهی و در کل دوره داشتند. نمودار۲-۳ میانگین تولید شیر با نمره وضعیت بدنی ۲، ۳ و ۴ را نشان میدهد [۱۸].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار ‏۲-۳ میانگین تولید شیر با نمره وضعیت بدنی ۲ ( )،۳ ( )و ۴ ( ) در طول دوره شیردهی [۱۸].
گارنسورسی و همکاران [۵۸] رابطه بین نمره وضعیت بدنی در زمان زایش و تولید شیر را متغیر دانستند و بیان کردند که گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا در زمان زایش، نمره وضعیت بدنی بیشتری را در اوایل شیردهی از دست دادند و به صورت منفی تولید شیر را تحت تاثیر قرار داد. در مطالعه صورت گرفته توسط پدرون و همکاران [۱۰۴] ارتباط بین نمره وضعیت بدنی در زمان زایش و تغییرات آن بعد از زایش با تولید شیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نمره وضعیت بدنی در زمان زایش هیچ اثری بر تولید شیر نداشت. اما افزایش یک واحد نمره وضعیت بدنی در زمان زایش با افزایش ۸/۱ کیلوگرم تولید شیر روزانه در اوج تولید همراه بود. همچنین یک واحد افزایش نمره وضعیت بدنی در زمان زایش، برابر با افزایش ۴۲۲ کیلوگرم تولید شیر بیشتر تصحیح شده بر اساس ۳۰۵ روز بود. اما در مطالعاتی دیگر، تولید شیر گاوهایی که نمره وضعیت بدنی در هنگام زایش آنها کمتر و بیشتر از ۵/۳ بود تفاوت معنیداری نداشت [۵۳ و۱۱۲].همچنین بویسکلار و همکاران در سال ۱۹۸۶ نشان دادند تولید شیر با نمره وضعیت بدنی قبل از زایش ارتباطی نداشت [۲۴]. والتنر و همکاران پیشنهاد کردند که نمره وضعیت بدنی در زمان زایش و تغییرات نمره وضعیت بدنی در طول دوره شیردهی با کل تولید شیر تصحیح شده بر اساس ۵/۳ درصد چربی در ۹۰ روز اول شیردهی ارتباط داشت. در این مطالعه مشخص شد که افزایش نمره وضعیت بدنی در زمان زایش از ۲ به ۳، افزایش ۳۲۲ کیلوگرم تولید شیر تا روز ۹۰ شیردهی را در پی داشت. همچنین افزایش نمره وضعیت بدنی زایش از ۳ به ۴ با افزایش ۳۳ کیلوگرمی در تولید شیر ۹۰ روز اول شیر دهی همراه بود. اما افزایش نمره وضعیت بدنی از ۴ به ۵ باعث کاهش ۲۲۳ کیلوگرمی در شیر تولیدی تا روز ۹۰ شیردهی شد [۱۲۸]. دلیل کاهش تولید شیر در گاوهای بیش از حد چاق را میتوان به کاهش مصرف خوراک در گاوهای چاق اشاره کرد [۱۲۸]. دومک و همکاران نیز نشان دادند یک واحد کاهش در نمره وضعیت بدنی از زایش تا هفته چهارم شیردهی با افزایش ۲۴۱کیلوگرم تولید شیر بیشتر تا روز ۱۲۰ شیردهی همراه بود. همچنین افزایش یک واحد نمره وضعیت بدنی از خشکی تا زایش باعث افزایش ۵۴۵ کیلوگرمی در تولید شیر شد. بنابراین آنها پیشنهاد کردند کاوهای چند شکم با نمره وضعیت بدنی پایین تری خشک شوند و در طول دوره خشکی افزایش نمره وضعیت بدنی داشته باشند تا در نهایت به نمره وضعیت بدنی مطلوب در زمان زایش برسند [۴۵].
والتنر و همکاران نشان دادند تغییر نمره وضعیت بدنی در اوایل شیردهی تاثیر بیشتری از نمره وضعیت بدنی در زمان زایش بر تولید شیر میگذارد. در این مطالعه کاهش ملایم در نمره وضعیت بدنی (۵/۰ تا ۵/۱ واحد) در اوایل شیردهی با تولید شیر بیشتر همراه بود. اما کاهش زیاد نمره وضعیت بدنی (بیش از ۵/۱ واحد) با کاهش تولید شیر همراه بود [۱۲۸].
مارکوس فلد و همکاران گزارش کردند گاوهایی که با نمره وضعیت بدنی بالا به زایش رسیدند، در ۹۰ روز اول شیردهی دارای تولید شیر، چربی و پروتئین شیر بیشتری بودند. مقدار چربی شیر به علت سنتز اسیدهای چرب شیر از اسیدهای چرب آزاد شده از بافت چربی، افزایش چشمگیرتری داشت [۹۳]. اما در مطالعهای دیگر، کنترراس و همکاران گزارش کردند گاوهای لاغرتر در زمان خشکی (نمره وضعیت بدنی برابر یا کمتر از ۳ ) تمایل به تولید شیر، چربی و پروتئین بیشتر در ۱۵۰ روز اول شیردهی داشتند [۴۲].

فیزیولوژی متابولیسم لیپد

اندازه گیری تغییرات در وضعیت یک گاو طی چند هفته، اطلاعات خامی از مقدار ماده مغذی مصرفی گاو نسبت به ماده مغذی مورد نیاز آن فراهم میکند. اگر چه ذخایر پروتئین و ماده معدنی نیز توسط گاو در اوایل دوره شیردهی استفاده می شو د، اما مهمترین ذخیره، بافت چربی میباشد. بنابراین درک بیشتر عوامل موثر در متابولیسم لیپید به درک بهتر عوامل موثر در از دست دادن و دوباره جبران شدن نمره بدنی منجر میشود.

مکانیسم های همواستاتیک و همورتیک

طی دوره های کمبود طولانی مدت انرژی، هورمون های کلیدی و پاسخ گویی بافت با تغییر متابولیسم لیپید، افزایش موبیلیزه شدن NEFA برای حفظ تعادل فیزیولوژیک تغییر مییابند [۱۴]. این وضعیت هموستازیس نامیده می شود که نتیجه خالص آن موبیلیزه شدن ذخایر بافت چربی در پاسخ به کمبود انرژی می باشد [۱۰۸،۱۱۰و۱۱۱].کنترل همواستاتیک نشان میدهد که اگر محیط تغذیه ای کافی باشد،گاوهای شیرده نژاد شیری میتوانند انرژی موردنیاز خود را از ماده خشک مصرفی تامین کنند و موبیلیزه شدن بافت کمینه خواهد شد. بنابراین، اگر کنترلهای همواستاتیک فقط تنظیم کننده متابولیسم لیپید طی اوایل دوره شیردهی باشند، افزایش انرژی مصرفی بایستی از لحاظ نظری، موبیلیزه شدن لیپیدهای بدن را از بین ببرد. اما در کل کوششها برای کاهش موبیلیزه شدن چربی بدن در اوایل دوره شیردهی (هفته های ۱تا ۴ پس از زایش) با خوراندن جیرههای پرانرژی یا کاهش خروج انرژی موفقیت آمیز نبوده است [۶۸،۱۰۷و۱۰۹]. محدودیتهای شدید خوراک طی همان دوره، تغییر نمره بدنی را افزایش نداده است [۱۰۹]. این داده ها اشاره بر آن دارد که مکانیسم دیگری در تغییر نمره بدنی طی دوره شیردهی درگیر است. این یافته با اثرات گزارش شده شایستگی ژنتیکی برای تولید شیر و مقدار انرژی مصرفی بر روی فعالیت آنزیمهای لیپولیتیک و لیپوژنیک همسو است [۹۵]. این داده ها به این نتیجه منتهی شد که لیپولیز در اوایل دوره شیردهی به طور گسترده به صورت ژنتیکی کنترل میشود ، به طوری که آنزیمهای درگیر در لیپوژنز در اصل توسط انرژی مصرفی تنظیم میشوند [۱۰۷].
تغییرات مشخصی در متابولیسم لیپید طی دوره آبستنی وشیردهی در بیشتر پستانداران وجود دارد. تغییر پروفایل هورمونی ومتابولیسم لیپید با افزایش ذخایر لیپید طی آبستنی تغییر مییابند. این ذخایر سپس در آغاز دوره شیردهی مورد استفاده قرار میگیرند [۵۶]. این تغییرات نه به عنوان تابعی از تغییر محیط تغذیه ای، بلکه بیشتر به عنوان تابعی از وضعیت فیزیولوژیکی (یعنی مرحله شیردهی) رخ میدهند که این امر کنترل همورتیک متابولیسم لیپید میباشد [۱۴،۱۱۰و۱۱۱]. به عبارت دیگر فرضیه همورزیس آن است که حیوان یک هدایت ژنتیکی برای تضمین وظایف مهم بیولوژیکی، نظیر بقای نوزاد (از طریق عرضه شیر) یا تولید مثل دارد. این هدایت ژنتیکی میتواند در صورتی کامل شود که منابع ضروری به طرف این وظایف از طریق تغییرات هماهنگ شده در متابولیسم بافتهای بدن بروند که برای حمایت از یک وضعیت فیزیولوژی غالب، ضروری است [۱۱۰و۱۱۱]. بنابراین متابولیسم لیپید با مکانیسم های همواستاتیک وهمورتیک تنظیم میشود. تنظیم کنندههای همواستاتیک متابولیسم لیپید از لحاظ تغذیه ای حساس هستند، در حالی که تنظیم کنندههای همورتیک از لحاظ تغذیه ای غیر حساس هستند و در تابعی از وضعیت فیزیولوژیکی میباشند. تنظیم و تطبیق انرژی مصرفی و انتقال مواد مغذی پس از جذب به بافت های مختلف، به ویژه متابولیسم لیپید، مولفه های کلیدی سازگاری های هموراتیک پیرامون زایش در گاو شیری هستند [۱۱۰و۱۱۱].

متابولیسم لیپید

بافت چربی ذخیره غالب انرژی بدن را تشکیل میدهد و شامل سلول های پرشده با تری آسیل گلیسرول(TAG) به نام آدیپوسایتها است، که در داخل آنها لیپولیز و لیپوژنر به طور پیوسته رخ میدهند،که به تجزیه و سنتز دوبارهTAGدر داخل سلول منجر می شود.

شکل ‏۲-۱ متابولیسم لیپید در گاوهای شیری دوره انتقال[۱۱۱].
علامت مثبت تحریک و علامت منفی مهار را نشان میدهد. خط چینها فرآیندهایی هستند که در سرعت های پایین یا تنها در وضعیت های فیزیولوژیکی معین رخ میدهند.

ثالثا در موارد صدور مجوز لازم است که این امر به صورت موردی ، محدود به مدت معین تابع یک سری شرایط خاص باشد ، بطور قطع صدور یک مجوز کلی برخلاف اصول حقوقی و اصول قانون اساسی و حتی مبانی فقهی ، می باشد .
رابعا در صورت نقض حریم به صورت غیر قانونی و کسب وتحصیل دلیل به دنبال آن ، برخورد قانون با چنین دلیلی که به صورت نامشروع تحصیل شده باشد مشخص باشد.
در مورد رعایت این ۴ اصل فوق در قوانین می توان گفت ، در قانون آئین دادرسی ، همانند قانون اساسی حق بر حریم خصوصی به طور صریح حمایتی صورت نگرفته است . اما به برخی از مصادیق آن مثل حریم خصوصی منزل ، حریم خصوصی جسمانی و ارتباطات توجه شده هر چند برای جلوگیری از نقض آنها احکامی پیش بینی نشده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مورد اصل دوم یعنی مقام صالح می توان گفت که به موجب ماده ۲۷ علی الاصول تکلیف و حق تحقیق در مورد هرجرمی به خود قاضی رسیدگی کننده داده شده است و به طور استثنا اجازه داده شده با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی برخی از تحقیقات توسط ضابطین انجام شود . وحتی بر اساس ماده ۴۳ امکان تحقیق در جرایم منافی عفت از ضابطین سلب شده است پس این موضوع فقط توسط یک مقام قضایی قابل پیگیری می باشد .
در ماده ۱۰۴ نیز دستور کنترل تلفن فرد منحصر به دستور قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است که در این مورد نیز باید گفت به خاطر حساسیت بالای این موضوع رویه دستگاه قضایی این است که یک قاضی شنود در هر نقطه توسط رئیس دادگستری هر استان تعیین می شود و قضاتی که به تلفن یک فرد نیاز دارند باید باقاضی شنود مکاتبه کنند ودرصورت پذیرش این موضوع دستور لازم به اداره مخابرات داده می شود . این تدابیر در جهت حفظ حریم اشخاص بسیار مفید می باشد . در مجموع می توان گفت که مقررات در مقام تعیین مقام صالح برای صدور مجوز مداخله در حریم خصوصی با معیارها در مورد قبول اسناد بین المللی کاملا مطابقت دارد و از این لحاظ به حق حریم خصوصی توجه مناسبی شده است .
در مورد اصل سوم یعنی شرایط صدور مجوز برای ورود به حریم خصوصی و مسائلی که باید هنگام اجرای این دستور رعایت شود چند نکته را باید در نظر داشت : اول اینکه بر اساس ماده ۳۸ مقام قضایی زمانی امکان اقدام به تحقیق مقدماتی دارد که طبق قانون چنین حقی داشته باشد و اگر چنین اقدامی را انجام داد کلیه مراحل آن باید بر اساس قانون باشد . در ماده ۲۲ و۲۳ نیز از « شروع تحقیقات » سخن به عمل آمده اما مصادیق تحقیقات غیر ضروری مشخص نشده و احراز ضروری بودن بدون وجود معیار بر عهده مقام قضایی و گاه ضابطین قرار داده شده است .
دوم اینکه ورود به حریم خصوصی منزل و تفتیش آن بر اساس ماده ۹۶ زمانی به عمل می آید که دو شرط برقرار باشد . یکی وجود ظن قوی به یافتن متهم یا اسباب و آلات جرم در محل مورد نظر ودیگر اینکه چنانچه این اقدام با حقوق اشخاص مزاحمت پیدا نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد . ( ماده ۹۷ )
قانونگذار با آوردن این دو متن یک ضابطه کلی برای تمام مصادیق تفتیش و بازرسی قرار داده و نقض حریم را با این دو شرط قوی محدود نموده است که این موضوع می تواند از خودسری ها و سوءاستفاده هایی که ممکن است با توجه به اختیارات قانونی توسط مقامات مربوط به عمل آید ، جلوگیری نماید . اما ذکر این نکته نیز ضروری است که معیار « مهمتر بودن حقوق » یک معیار مهم است و امکان تفسیر و ارائه نظرات متعارض را می دهد . همچنین در اینجا معلوم نیست که مراد حقوق متهم یا مظنون یا یا آنکه حقوق اشخاص ثالث ویا هرسه می باشد . در این زمینه یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه قابل ذکر است که بیان نموده :« اصطلاح حقوق اشخاص در ماده ۹۷ ظاهرا در برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فرد می شود متهم ، شاکی ، افراد خانواده آنها و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند » ( نظریه شماره ۲۳۸/۷ – ۲۱/۷/۸۰) با این تفسیر می توان گفت حق حریم به عنوان یک حق فردی در مقابل حقوق عمومی جنبه حمایتی به خود گرفته است .
اگر قرار باشد این تعبیر پذیرفته شود ممکن است تعارض پیش بیاید . از یک طرف تحقیق در مورد جرم و تعقیب مجرم به جهت بر هم زدن نظم عمومی مجاز شمرده شده و بخشی از حقوق یک فرد به همین دلیل محدود می شود . اما در اینجا اگر گفته شود همین که حقوق یک فرد مهمتر بود امکان تفتیش نیست ، بحث هم گون بودن با توجه به اینکه نظم عمومی یک جامعه مسلما مهمتر از حقوق یک فرد آنهم در خصوص یک بازرسی ساده خواهد بود . اما آنچه از ظاهر ماده بر می آید این است که این ماده فقط خواسته موارد تفتیش را به جرائم محدود کند نه اینکه کاملا جلو آن را بگیرد .
تفسیر دیگری که به عمل آمده این است که عرف جامعه کنونی ایران ، حقوق معنوی ووابسته به شخصیت نظیر حق حفظ آبرو ، ناموس و حیثیت ، را در برابر حقوق مادی برتر و مقدم تلقی می کند .^[۷۴]
این تفسیر یک تفسیر مناسبی است، اما کامل نیست ، زیرا همیشه تقابل بین یک حق معنوی و مادی وجود ندارد ، شاید این تقابل بین دو حق مادی و دو حق معنوی باشد . هم چنین در مواردی اگر آن حق مادی از لحاظ کمیت بسیار قابل توجه باشد ، نقض یک حق معنوی که در درجه اهمیت بالا رخوردار نیست ، چندان ناعادلانه جلوه نخواهد کرد . به هر حال لازم است این متد با جزئیات بیشتر بیان گردد تا نقض این حقوق از موارد غیر ضرور صورت نگیرد .
در بحث ورود به حریم خصوصی اماکن باید گفت که با توجه به ماده ۹۸ و شرایط مقرر در آن دقت قانونگذار نسبت به حریم منزل نسبت به سایر اماکن بیشتر بوده است و برای « اماکن » که ظاهرا مکان های غیرمسکونی منظور بوده ، با آوردن« تفتیش و بازسی اماکن حتی المقدوربا حضور صاحبان یا متصدیان آن انجام می شود » در مقایسه با تفتیش خود منزل که در آن باید با حضورمتصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل آید ، شرایط را محدودتر کرده است و برای سایر اماکن.حرمت کمتری قائل شده است .
سوم اینکه تفتیش از کلیه اماکن باید در روز به عمل آید وتنها در صورت ضرورت است که امکان تفتیش و بازرسی در شب امکان پذیر است که در این صورت باید ضرورت و علت درصورت مجلس قید شود « ماده ۱۰۰ » قید آن با توجه لزوم مکتوب بودن و امکان ملاحظه آن توسط مقامات قضایی در سطوح بالاتر این امکان را می دهد که در صورت اقدام غیر قانونی و مغرضانه در نقض حریم خصوصی ، کشف و برخورد با آن با سهولت بیشتری امکان پذیر باشد .
چهارم اینکه در مورد نوشته ها و اسناد در جهت حفظ حریم اشخاص فقط امکان تحصیل نوشته هایی از متهم وجود دارد که مربوط به جرم است و فقط در موارد لزوم امکان ارائه آنها به شهود هست (هرچندکه برای تشخیص این لزوم نیز ملاکی ارائه نشده است ) ودر مورد سایر نوشته ها واشیاء نیز لزوم احتیاط کامل برقاضی تکلیف شده و افشای آنها ممنوع اعلام شده است ( ماده ۱۰۳ ) در خصوص مراسلات نیز جهت حفظ حقوق متهم تصریح شده که این بازرسی باید درحضور خود متهم به عمل آید و مراتب در صورت مجلس قید گردد .( ماده۱۰۴)
در نهایت اینکه در مورد اصل چهارم وتحصیل دلیل با نقض حریم نیز به اجمال می توان گفت که در حقوق ما در این زمینه حکم خاصی پیش بینی نشده است ودر این خصوص ناقص است هرچند که درسایر کشورها یکی از مهمترین تدابیر حمایتی خارج کردن این دلیل از عداد. دلایل می باشد ولواینکه دلیل تحصیل شده بتواند به تنهایی جرم را ثابت کند .
می توان گفت در خصوص حمایت از حقوق متهم در قانون حقوق شهروندی که قانونی جدید می باشد ، پس از بحث منع رفتارهای غیر انسانی ، مهمترین مسئله مورد مورد توجه ، بحث حمایت از حریم خصوصی افراد بوده است . نحوه برخورد با حریم خصوصی در قانون مذکور مانند سایر قوانین ما و هم جهت با نگرش فقهای امامیه می باشد . به عبارتی در این قانون نیز واژه حریم خصوصی به کار برده نشده و حتی مستقلا تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مطرح نشده است و به فراخور بحث از مصادیق خاصی از حریم خصوصی حمایت شده است . در بند ۸ ماده واحده قانون حقوق شهروندی در جهت نظارت بر بازرسی ها و معاینات محلی از مجریان دستگاه عدالت کیفری خواسته می شود تا نهایت احتیاط را داشته باشند و برای افراد ایجاد مزاحمت نکنند ( حمایت از حریم خصوصی محل سکونت ) به علاوه این بند به طور کلی عدم تعرض به اشیاء مختلف از جمله اسناد ، مکتوبات ، فیلم ها و عکس های خانوادگی متهم را مورد حمایت قرار داده است . علاوه بر بند ۸ در بند ۱۴ قانونگذار تصرف در اموال و اشیایی را که از متهمان ضبط یا توقیف می شود ممنوع نموده است . درست است که برخی از این اشیاء باید معدوم شده یا اینکه به یک نهاد یا سازمان خاص تحویل داده شوند ولی این امر باعث نمی شود که این اشیاء مورد استفاده افراد فاقد صلاحیت برای استفاده قرار گیرد . اگر قرار بر این بود که یک شیء معدوم گردد ولی به جای آن یک شخص دیگر آن را بدون مجوز مورد استفاده قرار دهد یک نقض مجدد قانون اتفاق افتاده است و این امر هیچ تفاوتی با جرم اولیه ارتکابی ندارد ، در حالی که حالت دوم هیچگاه مورد تعقیب قرار نمی گیرد . این تبعیض میان افراد نه تنها از نظر قانون اساسی وشرع پذیرفته نیست ، بلکه با نقض حقوق شهروندی افراد ، اعتماد به دستگاه عدالت کیفری را کم و اعمال و رفتار زیر سوال می رود . اگر یک قانون نوشته شده است باید برای همه مردم اجرا شود قانون تنها مخصوص ضعفا نیست. این نگرش دوگانه و ارتکاب مجدد جروم توسط متهمینی که با آنها چنین رفتاری صورت گرفته است ، به لحاظ سرخوردگی از دستگاه عدالت بی تاثیر نخواهد بود . در خصوص اموالی که قرار است به متهم تحویل گردد و نیز که به دلیل موضوع نیازی به تصریح ندارد که ضابطین حق ملاحظه در آن را ندارند و این اموال خود حریم خصوصی آنان محسوب می شود .
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری تحولاتی را در زمینه ی حقوق مربوط به حریم خصوصی افراد مشاهده می کنیم. در ماده ۲۸-۱۲۱ قید شده است که تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد ، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد .
آنچه در این ماده مشاهده می شود ذکر کلمه « اجازه موردی مقام قضایی » می باشد اگرچه در قوانین فعلی بر طبق رویه معمول تفتیش موارد ذکر شده با اجازه موردی به عمل می آید اما صراحتی در این قوانین وجود ندارد . در ماده ۱۵ – ۱۲۴ لایحه تصریح شده است « تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن در مواردی که حسب قرائن ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود ». نکته ی حائز اهمیت در این ماده ذکر کلمه ی « جهات ظن قوی » می باشد . رویه ی موجود در دستگاه قضایی کشور ذکر عنوان ظن قوی در دستورات مقامات قضایی در رابطه با تفتیش و بازرسی منازل و اماکن می باشد اما صراحتی در این زمینه در قوانین آیین دادرسی فعلی مشاهده نمیشود.تحول بزرگ در زمینه تفتیش و بازرسی منازل و محل کار اشخاص خاص در ماده ۱۶-۱۲۴ لایحه ذکر شده است در این ماده آمده است « مجوز تفتیش و بازرسی منازل و محل کارو اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۱۰-۱۳۱) و(۱۱-۱۳۱) و نیز متهمان جرایم موضوع بند ( د ) ماده (۶-۱۳۱ ) این قانون [این لایحه ] ، باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود . در همین راستا مقامات موضوع ماده ۱۰-۱۳۱ به این شرح می باشند : روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران ، دارندگان پایه ی قضایی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر. در همین راستا محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۱۱-۱۳۱ به شرح ذیل می باشد :
معاونان و مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمان ها ، شرکت ها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیران کل ، فرمانداران ، مدیران موسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها ، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران. و نیز در راستای همین ماده متهمان جرایم موضوع بند (د) ماده ۶-۱۳۱ لایحه به این شرح می باشد :
الف: جرایم مستوجب مجازات سلب حیات
ب: جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو
ج: جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از ۳ سال حبس وحبس ابد
د: جرایم سیاسی و مطبوعاتی
پس ملاحظه می شود بر اساس ماده ۱۶-۱۲۴ لایحه مجوز تفتیش و بازرسی منازل و محل کار اشخاص و مقامات فوق الذکر و نیز متهمان جرایم ذکر شده در قبل باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد وبا حضور مقام قضایی اجرا شود .
تحولات ذکر شده در زمینه ی رعایت حقوق متهم لایحه ( ماده ۱۶ -۱۲۴ ) کاملا جدید است و آن را می توان جهت جلوگیری از اتهاماتی دانست که هر لحظه ممکن است مقامات فوق را مورد تهدید قرار دهد که این خود از ابتکارات جالب قانونگذار در زمینه ی رعایت حقوق متهم می باشد .
ماده ۱۹-۱۲۴ لایحه بیان می دارد « دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد به صراحت ، موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد . زمان ، دفعات ، ورود ، اموال ، اماکن و نشانی آنها مشخص شود . ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی ، کیفیت بازرسی و نتیجه را رد صورت جلسه ای تنظیم کرده ، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به قمام قضایی اعلام کنند » . نکته ی حائز اهمیت در این ماده این است که دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد . اگرچه در قوانین فعلی آئین دادرسی و رویه جاری مقامات قضایی معمولا دستورات صادره و مجوز برای ورود به منازل و اماکن به صورت موردی می باشد اما لایحه جدید در چند ماده بر این امر تاکید کرده و صدور دستور را در این زمینه به صراحت تحت هر عنوان مورد اعلام داشته است .
تحول جدید دراین زمینه در تبصره ماده ۲۳-۱۲۴ مشاهده می شود این تبصره عنوان می دارد در صورتی که در اجرای ماده فوق خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ، دولت مسئول جبران خسارت می باشد ، مگر اینکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت ، خود آنان مسئول جبران خسارت خواهند بود . رعایت حق جبران خسارت متهم در صورت برائت وی کاملا جدید می باشد و قانونگذار در این زمینه دست به ابتکار زده است .
در زمینه ی کنترل مکالمات تلفنی افراد نیز تحولاتی از طرف قانونگذار ایجاد شده است که حائز اهمیت است در ماده ۲۸ -۱۲۴ لایحه بیان شده « کنترل مکالمات تلفنی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف و شناسایی جرایم موضوع بندهای ( الف ) ، (ب) و (ج) ماده ( ۶-۱۳۱ ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رئیس حوزه قضایی و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۱۰- ۱۳۱ ) و (۱۱-۱۳۱ ) و نیز متهمان جرایم موضوع بند ( د) ماده (۶-۱۳۱) این قانون منوط به تائید رئیس کل دادگستری استان است تبصره – شرایط و کیفیات کنترل مکالمات تلفنی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین خواهد شد .
جرایم موضوع بندهای ( الف ) (ب ) و (ج) ماده (۶-۱۳۱ ) و اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۱۰-۱۳۱) و(۱۱-۱۳۱) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (د) ماده (۶-۱۳۱) لایحه در صفحه قبل شرح داده شد .
نکته حائز اهمیت در زمینه ی کنترل مکالمات تلفنی افراد این است که در تبصره ی ماده ی ۱۰۴ قانون آئین دادرسی فعلی کنترل تلفن افراد در دو مورد مجاز شمرده شده است یکی در موردی است که به امنیت کشور مربوط است و دومی برای احقاق حقوق اشخاص اما در لایحه جدید در جهت رعایت حقوق متهم این مورد نیز محدود شده است زیرا در ماده ی (۲۸-۱۲۴) از عنوان رعایت حقوق اشخاص نامی برده نشده است زیرا این عنوان همه ی جرایم حتی جرایم سبک را شامل می شود اما در لایحه کنترل مکالمات تلفنی افراد غیر از مورد مربوط به امنیت کشور در موردی است که برای کشف و شناسایی جرایم سنگین به کار می رود و همه جرایم را شامل نمی شود. تحول دیگر در این ماده کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات فوق الذکر می باشد که باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد .
تحول دیگر در این ماده کنترل حساب های بانکی اشخاص می باشد که در ماده ی ( ۲۹-۱۲۴) لایحه ذکر شده است . این ماده بیان می دارد « بازپرس می تواند در موارد ضرورت ،جهت کشف جرم و یا دستیابی به ادله ی وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند که این مورد ابتکاری کاملا جدید در زمینه رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم از طرف قانونگذار می باشد . مورد دیگر در زمینه ی رعایت حریم خصوصی اشخاص در ماده ( ۳۰ -۱۲۴ ) عنوان شده است .این ماده بیان می دارد « تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، رایانه ای و داده ها و سیستم های رایانه ای ، اعم از صوتی یا تصویری مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد . در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می خواهد که در صورت امکان، اشیاء فوق را توقیف کرده ، نزد او بفرستد . پس از وصول بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده کرده یا در محل مناسب نگهداری می کند . استنکاف متهم از امضاء و یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت مجلس قید می شود . چنانچه اشیاء مزبور جائز اهمیت نباشند و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شوند .»
فصل سوم
حقوق متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی در یک دادرسی کیفری یکی از مهمترین وبحث‌انگیزترین مراحل است واساس پرونده در آن شکل می‌گیرد. در تعریف این عبارت آمده است:«تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بوسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم، جمع‌ آوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید.»^[۷۵]
دکتر آشوری در تعریفی مشابه تعریف بالا البته به عنوان یک تعریف مضیق انجام این اقدامات توسط نیروهای انتظامی و به طور کلی ضابطان دادگستری را تحقیقات مقدماتی می‌دانند.^[۷۶] ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این مرحله تعریفی ارائه می‌دهد، در حالی که در قانون سال ۱۲۹۰ این عنوان بدون تعریف بود.
در ارتباط با تعریف ماده ١٩ و تعاریف اساتید فوق چند نکته حائز اهمیت است:
اولاً این ماده می‌گوید: «اقدامات لازم برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیرد قانونی تا زمان تسلیم به مقام قضایی» مرحله تحقیقات مقدماتی است، همین موضوع نیز در تعریف دکتر آشوری وجود داشت در حالی که لازم است دستوراتی که قاضی پس از حضور متهم نزد او و تسلیم وی از سوی ضابط به او یا تحقیقاتی که خود او انجام می‌دهد، مشمول این تعریف باشد. زیرا همه این موارد مقدمه‌ای برای مرحله دادرسی هستند. ثانیاً ‌اگر متهم پس از ارتکاب جرم از صحنه گریخت و به هیچ وجه به او دسترسی نبود، نمی‌توان گفت این مرحله تا زمان دسترسی به او و تحویل مقام قضایی ولو اینکه در این اثنا حکم غیابی نیز صادر شود، ادامه دارد. چه بسا پس از جمع‌ آوری دلایل و مدارک و دعوت از متهم از طریق جراید و صدور حکم غیابی و طی مراحل واخواهی و تجدیدنظرخواهی از طریق دخالت وکیل وی در مرحله اجرا، متهم توسط ضابط دستگیر و تسلیم مقام قضایی شده باشد؛ ولی تمام این مراحل را نمی‌توان تحقیقات مقدماتی نامید.
به علاوه در تعریف دکتر آخوندی اقدامات ضابطین جزء تحقیقات مقدماتی منظور نشده در حالی که بخش اعظم آن توسط ضابطین انجام می‌شود.
ثالثاً:در ماده ۱۹ اقدامات لازم برای تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی دانسته شده است ،اما اقدام لازم برای جلوگیری از فرار وی در تعریف نیامده است. به علاوه منظور از تحقیق در «عبارت تحقیقات مقدماتی» همانطور که از نامش پیداست، شامل بازجویی و سوال و جواب از متهم و گواهان و مطلعینی هم می‌شود ولی در این تعریف نامی از آنها به میان آورده نشده است. شاید لازم باشد به صورت وسیع از این عبارت تعریفی به عمل آید تا تمام اقدامات و تحقیقات مقدم بر رسیدگی نهایی دادگاه را اعم از اینکه از سوی بازپرس، دادستان، دادیار و یا دادگاه و یا با مباشرت ضابط دادگستری به عمل آمده باشد، در بر بگیرد.^[۷۷]
می‌توان گفت: تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین اعم از اینکه راساً انجام شده باشد یا به دستور مقام قضایی باشد یا توسط بازپرس یا دادستان وسایر مقامات صالح قضایی برای کشف حقیقت حفظ و جمع‌ آوری دلایل (که شامل دلایل له و علیه متهم می‌باشد) صورت می‌پذیرد؛ که این امر در جهت مهیا کردن پرونده برای رسیدگی نهایی در دادگاه می‌باشد.
گفتار اول: حق سکوت و اعلام آن به متهم
این حق در زمره ی حقوق دفاعی متهم محسوب می شود و در تعریف آن می توان گفت حق سکوت امتناع و خودداری کردن متهم از پاسخ به سوالات ضابطان دادگستری و مقامات قضایی در مورد اتهامی است که علیه او مطرح شده است می باشد . آنچه مشخص است این است که متهم بر اساس اصل برائت تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد . به علاوه در اصل ۳۸ قانون اساسی نیز سوگند دادن متهم برای وادار کردن او به ادای مطالب ممنوع شده است به علاوه در ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که در صورت امتناع متهم در پاسخ سکوت او در صورت جلسه قید می شود . در نتیجه می توان گفت حق سکوت متهم در نظام قضایی ما از دیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است . با توجه به اصل برائت این سکوت نمی تواند دلیلی بر بزهکاری متهم تلقی شود . این سکوت فقط می تواند به عنوان قرینه ای در کنار سایر قرائن یا دلایل دیگر ایجاد اقناع وجدانی در قاضی نماید . در غیر این صورت باید در موارد شک به نفع متهم تفسیر گردد .
بحث بعدی تکلیف قضات – مخصوصا قضات دادسرا یا ضابطین برای اعلام این حق است .در قوانین ما در ارتباط با ضابطین و مرحله کشف جرم چنین تکلیفی نه صراحتا و نه تلویحا نیامده است .
در مورد قضات دادسرا و دادگاه نیز ، در هیچ مقرره قانونی ، تکلیفی در خصوص این موضوع به صراحت درج نشده است . تنها ماده ی ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری قابل استناد است که در آن آمده است و… قاضی … متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشید … » این موضوع در قوانین قبلی هم به همین شکل آمده بود . منتها از این عبارت نمی توان تکلیف به اعلام این حق را از طرف مقام قضایی استنباط کرد . اما تحولی که در این زمینه در لایحه آمده است درباره ی ۲۹ -۱۲۵ مشاهده می شود این ماده بیان می دارد ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می کند که می تواند سکوت اختیار کند . در صورت سکوت ، مراتب در صورت مجلس قید می شود .
گفتار دوم: حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم
حق استفاده از وکیل در دادگاه دیرتر مورد قبول قانونگذاران ما قرار گرفته است . این حق اولین بار با الحاق تبصره ای به ماده ی ۱۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۳۵ وارد نظام حقوقی باشد ، پس از انقلاب نیز این حق درماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی پیش بینی شد . علی رغم به رسمیت شناخته شدن این حق در این مرحله که خود اقدام مهمی در جهت حفظ و تقویت حق دفاع متهم است ، محدودت ها و نقایص زیادی در متن قانون وجود دارد :
اول اینکه به لحاظ عدم اشاره به حق داشتن وکیل تسخیری ، امکان ارائه ی وکیل برای همه افراد وجود ندارد .
دوم : هیچ الزامی به اطلاع رسانی برای حضور و همچنین پذیرش وکیل در زمان بازجویی وجود ندارد . مخصوصا در جایی که متهم در بازداشت به سر می برد ، بازپرس هر زمان این امکان را دارد که متهم را احضار و بدون اینکه وکیل او اطلاعی در این خصوص پیدا کند از وی بازجویی و تحقیق نماید . بر فرض هم که هنگام حضور متهم در دادسرا به شکل اتفاقی وکیل حضور یابد و بتواند لایحه ای هم ارائه دهد ، این امکان برای بازپرس وجود دارد که ادامه تحقیقات در جلسات بعدی را بدون حضور وی برگزار کند یا حتی پس از خروج وکیل از دادسرا مجددا متهم خواسته شود و تحقیقات ادامه یابد .
سوم : آوردن قید « بدون مداخله در امر تحقیق » که می تواند مفهوم گسترده ای را القا کند ، امکان تضییع حقوق متهم را فراهم می اورد . وسعت این قید و امکان ارائه تفسیرهای مختلف این اجازه را به بازپرس می دهد که از مشاوره متهم با وکیل در هنگام بازپرسی جلوگیری کند و با وجود قانون فعلی در صورتی که این امر از دیدگاه بازپرس دخالت در امر تحقیق تلقی شود ، در ظاهر منعی پیدا نمی کند .^[۷۸]
چهارم اینکه قانونگذار با آوردن عبارت « پس از خاتمه تحقیقات » این شبهه را اجاد کرده که منظور از خاتمه ، تمام شدن کل مرحله تحقیقات مقدماتی است. با توجه به اهمیت حضور وکیل در این مرحله ، این تفسیر درست نیست . زیرا پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی ، بازپرس فقط مکلف به صدور قرار است . منظور از این ماده آن است که در هر مرحله از تحقیقات و اتمام آن وکیل می تواند اظهارات خود را بیان نماید و این با اصل تساوی سلاح ها هم خوانی پیدا می کند اما امکان مداخله در رسیدگی برای او وجود ندارد .
با آوردن تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد :« اگر موضوع جنبه محرمانه داشته باشد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد باشد و در جرائم علیه امنیت کشور » امکان حضور وکیل متهم باید با اجازه مقام رسیدگی کننده باشد که این قیود عملا دست قاضی را به حدی باز می گذارد که هر زمان بخواهد وکیل را نپذیرد .
راجع به تکلیف مقام قضایی به اعلام حق داشتن وکیل به متهم در فصل دوم توضیحاتی بیان شد و گفته شد که در قوانین فعلی چنین تکلیفی برای قاضی پیش بینی نشده است اما در لایحه جدید مقرراتی در رابطه با وکیل و تکلیف قاضی به اعلام آن وجود دارد که حایز اهمیت است که تحولاتی را در این زمینه مشاهده می کنیم .

Compounded velocity error

شکل ‏۴٫۱۹- شمای کنترل کنندۀ فازی تطبیقی
ساختار کنترل‌کننده تطبیقی فازی نوع ۲ که از چهار لایه تشکیل شده در شکل (۴٫۲۰) آورده شده است که پورت‌های ورودی در لایه اول، فازی‌سازی در لایه دوم قرار دارند که مرحله اول از قوانین فازی را ایجاد می‌کنند. لایه‌های بعدی یعنی سوم و چهارم نیز به‌ترتیب شامل قوانین فازی و گره‌های خروجی هستند. لایه‌های سوم و چهارم به وسیله‌ی فاکتورهای فاصله وزنی به هم متصلند.

لایۀ۴ لایۀ ۳ لایۀ ۲ لایۀ ۱
لایۀ ۴
لایۀ ۴
شکل ‏۴٫۲۰- ساختار کنترل‌کننده تطبیقی فازی نوع ۲
اتصال بین لایه‌های سوم و چهارم به صورت فاکتورهای فاصله وزنی^[۴۴] و به صورت زیر می‌باشد.

خروجی کنترل‌کننده تطبیقی فازی نوع ۲ می‌تواند به فرم زیر باشد.

که:
ماتریس وزنی
بردار توابع معلوم (رگراسور)
خطای تطبیقی فازی نوع ۲:
از رابطه (۴٫۲۳) داشتیم،

که:

مدل فوق را به کمک رگرسیون خطی و با بهره گرفتن از خطی‌سازی در خواص پارامتریک در دینامیک بازوها به فرم زیر نوشت.

قانون کنترلی به صورت زیر خواهد بود.
(۴٫۲۴)
: ماتریس مثبت قطری بهره‌هاست
علامت «^» بیانگر بردار تخمین پارامتر است.
ذکر این نکته لازم است که باتوجه به توانایی و قابلیت بالای کنترل‌کننده تطبیقی فازی مرتبه ۲ در غلبه ‌بر عدم قطعیت‌ها با مقادیر بالا، احتیاجی به اضافه کردن کنترل‌کننده دیگری به سیستم نیست یعنی همانطور که در [۵۲] آورده شده است حتی نوسانات کوچک نیز که براثر خاصیت الاستیک بازوها هم بوجود می‌آیند را نیز خنثی می‌کند.
حال به بررسی پایداری قانون کنترلی می‌پردازیم.
سیستم معرفی شده در رابطه (۴٫۲) را با فرض سختی کامل (بالا)، حضور اغتشاش منفرد با سیگنال مرجع (۴٫۱۵) و قانون کنترلی (۴٫۲۴) را درنظر می‌گیریم حال برای پی بردن به این مطلب که آیا قانون کنترل تطبیقی به بیان لیاپانوف پایدار است یا خیر قانون تطبیقی زیر را درنظر می‌گیریم [۴۶,۵۳].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

که:

ها مثبت و ثابتند.
بنابراین مکان و سرعت بازوها یعنی  به سمت مقادیر از پیش تعیین شده‌شان یعنی  میل می‌کند.
اثبات پایداری:
با مشتق‌گیری از رابطه (۴٫۱۹)

حال  را از رابطه‌ی (۴٫۲۳) جایگزین می‌کنیم:

با خطی‌سازی در پارامترها داریم:
(۴٫۲۵)
با رابطۀ
خواهیم داشت:
رابطه‌ی (۴٫۲۵) به صورت زیر درمی‌آید:

که:
بنابراین به زیاد و کم کردن  داریم:

بنابراین: