آخرین قطعنامه ی شورای امنیت با عنوان خشکاندن منابع مالی داعش به شماره ۲۱۹۹ مورخه ۱۱ فوریه ۲۰۱۵ تمامی کشورها، نهادها و یا شخصیت هایی که در کمک مالی به داعش یا جبهه النصره مشارکت دارند یا با این گروه ها رابطه اقتصادی دارند به استفاده از گزینه ی نظامی تهدید کرد. این جدی ترین موضعگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل برای خشکاندن منابع مالی و کمک های ارسالی به داعش است. در این قطعنامه که به تصویب کلیه اعضاء شورای امنیت رسید، درخواست شده تا تحریم ها و مجازات های سختی برای افراد و شرکت هایی که در خرید نفت از داعش و دیگر ‌گروه‌های مرتبط با القاعده از جمله جبهه النصره دست دارند، وضع شود.

استفاده از گزینه ی نظامی بخشی از اقدامات شورای امنیت در حمایت از این قطعنامه است. این قطعنامه توسط روسیه تهیه و به شورای امنیت ارائه شد و آمریکا و دیگر اعضای این شورا نیز از آن حمایت کردند. قطعنامه ی مذکور همچنین از تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد تا اقداماتی هم جهت همکاری با قطعنامه ی شورای امنیت اتخاذ کنند و از تجارت غیرقانونی آثار باستانی و دیگر اشیاء قیمتی، تاریخی، فرهنگی و دینی سوریه که از سوی ‌گروه‌های تروریستی قاچاق می‌شوند، ممانعت کنند. (قابل دسترسی در سایت خبرگزاری ایسنا، ۲۲ بهمن ۱۳۹۳).

۲-۶- تروریسم و حقوق بشردوستانه

شاید در یادی امر چنین به نظر برسد که میان تروریسم و حقوق بشردوستانه ارتباطی وجود ندارد اما در واقع چنین نیست زیرا تروریسم زمان و مکان نمی شناسد. در نتیجه چه بسا ممکن است عملیات تروریستی در زمان صلح که اصولاً تروریسم جنایت زمان صلح است صورت گیرد یا در جریان یک درگیری مسلحانه آن هم درگیری مسلحانه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی چه توسط افراد نظامی و چه به وسیله افراد غیرنظامی.

تروریسم در زمان صلح تابع حقوق داخلی هر کشور و حقوق بین الملل بشر و حتی بین الملل کیفری است اما تروریسم در خلال درگیری های مسلحانه تابع مقررات حقوقی مذکور و علاوه بر آن، حقوق بشردوستانه می‌باشد. زیرا درگیری های مسلحانه تابع حقوق بشردوستانه هستند و در حقوق بشردوستانه، ممنوعیت حمله به هدف های غیرنظامی، اعم از افراد غیرنظامی و اموال غیرنظامی، وجود دارد و ‌هدف‌های‌ غیرنظامی از حمایت های خاصی برخوردارند، اما در مواردی اقدامات تروریستی صریحاً منع شده اند.

این موضوع را که عملیات تروریستی در حین درگیری های مسلحانه تابع حقوق بشردوستانه است می توان در برخی از معاهدات ضد تروریستی نیز ملاحظه نمود. از جمله عهدنامه ۱۹۷۰ ‌در مورد منع گروگان گیری، عهدنامه ۱۹۹۷ ‌در مورد بمب گذاری های تروریستی و عهدنامه ۱۹۹۹ ‌در مورد تأمین مالی تروریسم. (ضیایی بیگدلی، سال ۱۳۹۲، صص ۶۰-۵۸)

۲-۶-۱- تعریف حقوق بشردوستانه^[۱۶]

در ابتدا ضروری است بیش از پرداختن به تروریسم و حقوق بشردوستانه به تعریف، منابع و جایگاه حقوق بشردوستانه در سازمان ملل متحد پرداخته و سپس ارتباط تروریسم و حقوق بشردوستانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قاعده تحریم جنگ و منع توسل به زور، به رغم آن که در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل عام است، اما متأسفانه نتوانسته کارایی کامل و مؤثری داشته باشد. به عبارت دیگر، حقوق بین الملل در زمینه حقوق توسل به زور با موفقیت چندانی مواجه نبوده است، ‌بنابرین‏ دولت ها به دلیل شکست در اجرای کامل و مؤثر قاعده فوق، تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد ناظر بر جنگ به کار برده اند. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۲).

حقوق بشردوستانه به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل و بخشی از حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه مجموعه مقررات و قواعد حقوق بین الملل است که ضمن تعیین حقوق حمایت از افراد انسانی اعم از رزمنده یا غیر رزمنده (غیرنظامی) و اموال غیرنظامی و حقوق طرف های متخاصم در مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی یا غیر بین‌المللی، تکالیف افراد انسانی و طرف متخاصم را نیز در آن مخاصمات مشخص می‌کند. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۶)

حقوق بشردوستانه به عنوان یکی از شعبه های حقوق بین الملل، مقام و موقعیتی حساس و برجسته دارد، مشحون از اصول انسانیت و متضمن قواعد حمایتی و تعهدات عام الشمول برای افراد و ‌گروه‌های انسانی، دولت ها، سازمان های بین‌المللی و به طور کلی هر تایعی از حقوق بین الملل است که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم درگیر یک مخاصمه مسلحانه و حتی در مواردی درگیر یک شورش یا آشوب مسلحانه داخلی با آستانه بالا هستند و هم چنین با اختلاف نظر بسیاری در مبارزه با تروریسم قابلیت اعمال را دارد. (همان، ص ۲۳)

قلمرو اجرای حقوق بشردوستانه حتی دولت های غیرمتخاصم یا بیطرف را شامل می شود، دلیل این شمولیت گسترده، حساسیتی است که جامعه جهانی به موضوع مهم جنگ و توسل به زور را دارد.

اسناد بین‌المللی موجود، قواعد عرفی و سایر قواعد حقوق بین الملل و حقوق داخلی مربوط و به خصوص موضوع شناسایی حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد به رغم سکوت منشور، مویّد توسعه، تحول و طی مراحل تکامل این شاخه از حقوق بین الملل است. توسعه کمی و کیفی حقوق بشردوستانه به اضافه تقویت ضمانت اجراهای آن اعم از کیفری یا غیرکیفری موجب می شود تا حد ممکن از طعم تلخ واقعیت جنگ کاسته شود. (همان، ص ۲۴)

۲-۶-۲- منابع حقوق بشردوستانه

مقررات و قواعد حقوق بشر دوستانه، سابقه دیرینه ای در حقوق بین الملل دارد و بخشی از احکام دینی و الهی از جمله احکام اسلامی، به آن اختصاص دارد. حقوق بشردوستانه اساساً دارای ریشه‌های عرفی است اما سابقه تدوین و جمع‌ آوری قواعد آن به قرن هفدهم میلادی باز می‌گردد. (همان، ص ۲۹)

منابع حقوق بشر دوستانه به طور کامل مستقل از منابع حقوق بین الملل نیستند، به خصوص منابعی چون قواعد آمره، عرف، معاهدات و اصول کلی حقوقی، جایگاه ویژه ای در حقوق بشردوستانه دارد. ما این شعبه از حقوق بین الملل پیش تر و مهم تر از همه منابع، دارای یک سلسله اصول بنیادی و زیربنایی است که کلیه قواعد آن به نوعی متأثر از اصول یاد شده اند. و نباید مغایر با آن ها، باشند.

اما در این میان دیدگاه سوم که عامل پاداش را به ‌عنوان متغیر مداخله گر در ارتباط بین عملکرد و رضایت شغلی معرفی می‌کند بیشتر مورد تأیید قرارگرفته است. این بدان مفهوم است که عملکرد، پیامد رضایت شغلی نیست و همچنین رضایت شغلی نیز پیامد عملکرد نیست. برایفیلد و کروک^[۲۹](۱۹۹۵) ادبیات ارتباط رضایت شغلی و عملکرد را مورد بازنگری قراردادند و نتیجه گرفتند که بین این دو پدیده ارتباط مستقیم کمی وجود دارد(به نقل از شفیع آبادی، ۱۳۸۶).

رضایت شغلی و انگیزش

صاحب‌نظران علوم رفتاری معتقدند مفهوم انگیزش و مفهوم رضایت شغلی تا حدودی شبیه و هم معنا بوده یا به عبارتی از نظر مفهومی‌به هم مرتبطند که البته این امر نیز سبب ایجاد انحراف و اشتباه در شناخت و اندازه گیری آن می‌شود. برای درک بهتر روابط بین این دو متغیر، طبقه بندی ذیل عرضه شود:

جدول(۱-۲): رابطه انگیزش و رضایت

افراد راضی ولی کم انگیزه

افراد راضی و پرکار

افراد دلسرد

افراد ناراضی ولی پرکار

هرسی و بلانچارد(۱۹۳۵، ترجمه علاقه بند، ۱۳۸۹).

۱- افراد راضی ولی کم انگیزه: رضایت این افراد از کار در محیطی آرام و فضایی که هیچ گونه فشار و مشکلی بر آن حاکم نیست ناشی می‌شود.

۲- افراد دلسرد: این کارکنان اغلب تحت فشارهای عصبی ـ روانی قرار دارند. آن ها علاقه ای به مشاغل خویش ندارند، با وجود این تا حدی که از اخراج و توبیخ خود جلوگیری نمایند، تلاش می‌کنند. در واقع نیازهای اقتصادی آن ها را مجبور به تلاش و فعالیت می‌کند.

۳- افراد ناراضی ولی پر کار: افراد حرفه ای و متخصصین غالباً اگر از سازمان یا شرایط خود ناراضی باشند، تلاش وافری از خود نشان می‌دهند. انگیزه آن ها این است که نمی‌خواهند اعتبار و حیثیتی را که به دلیل حرفه و تخصص خویش کسب کرده‌اند با عملکرد ضعیف از بین ببرند.

۴- افراد راضی و پر کار: فردی که ‌به این طبقه تعلق دارد معمولاً در مسیر خود کامیابی قرار دارد.

اما به گفته لاولر^[۳۰] (۱۹۹۰، نقل از هرسی و بلانچارد^[۳۱]، ۱۹۹۳). بین این دو مفهوم تفاوت عمده ای وجود دارد که در برخی از مقیاس‌های سنجش رضایت شغلی نادیده گرفته می‌شود. به نظر وی انگیزش تحت نفوذ ‌ادراک‌های آینده گر قرار دارد، ادراکهایی که بیشتر با رابطه میان عملکرد و پاداش سر و کار دارد در حالی که رضایت یا احساسات افراد نسبت به پاداشهایی که دریافت می‌کنند ارتباط پیدا می‌کند. از این رو رضایت پیامد رویدادهای گذشته و انگیزش نتیجه انتظارات از آینده است(شفیع آبادی، ۱۳۸۶).

نظریه های رضایت شغلی

نهضت روابط انسانی

نظریه پردازان دیدگاه روابط انسانی در مطرح کردن رضایت شغلی نقش بسزایی داشته اند. این نهضت در دهه ۱۹۳۰ شکل گرفت اما ریشه‌های آن به اواخر دهه ۱۹۲۰ و به رویداد بزرگی بر می‌گردد که در مطالعات هاثورن^[۳۲] معروف است. این رویداد عبارت بود از مجموعه آزمایشهایی که در خانه هاثورن وابسته به شرکت الکتریکی غربی^[۳۳] در شیکاگو انجام گرفت و بدین منظور پایه ریزی شد که تاثیر روشنایی،‌استراحت‌های کوتاه مدت، عوامل محیطی مانند نور،صدا،و سایر شرایط کار را بر عملکرد، مورد بررسی قرار دهد. اما اعتقاد بسیاری از کارشناسان این مطالعه بیش از هر چیز تاثیر رهبری معیارهای گروهی و سایر عوامل اجتماعی بر عملکرد را مشخص ساخت. اثر این مطالعه تا حدی بود که آن را نقطه عطف حرکت روابط انسانی در مدیریت می دانند. نظریه پردازان این مکتب با مطالعات خود نشان دادند که کارگر خوشحال، کارگر سود آور است و رضایت شغلی بیش از هر چیز تحت تاثیر نقش ‌گروه‌های کاری و سرپرستان است (هومن، ۱۳۸۱).

اتحادیه های کارگری:

حرکت دیگری که در سال‌های دهه ۱۹۳۰شکل گرفت و بر مفهوم و تعریف رضایت شغلی تاثیر بسزایی گذاشت، تعارض­ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران، سرانجام رشد اتحادیه گرایی بود که تا آن زمان وجود نداشت. این رویدادها علاقه قابل توجهی را به مطالعه رضایت شغلی برانگیخت.

در سال ۱۹۳۲ نخستین مطالعه مربوط به رضایت شغلی منتشر شد. علاوه بر آن،مدیران نیز به عنوان بخشی از برنامه های بلند مدت خود شروع به استخدام روانشناسان کردند تا با زمینه یابی و افزایش رضایت شغلی از ایجاد اتحادیه ها جلوگیری کنند (کورن هاوزر و شارپ^[۳۴]،۱۹۳۲به نقل از هومن، ۱۳۸۱).

دیدگاه رشد یا ماهیت کار

بسیاری از صاحب نظران رشته‌های مدیریت و روانشناسی بر پایه پژوهش‌های متعدد دریافتند که فهم رفتار در محیط کار مستلزم چیزی بیش از مطالعه خصوصیات افراد و سپس متناسب ساختن آن با یک سازمان است. از این رو سازمان­ها می بایست راه تحول و دگرگونی را در پیش گیرند و عقاید تازه ای نسبت به مفاهیم موفقیت کار، رضایت شغلی و مانند آن پدید آید. نیاز ‌به این تحول هم در زمینه‌های فردی و هم در زمینه‌های سازمانی احساس می شد و سرانجام منجر به آن گردید که دیدگاه های روشنفکرانه ناشی از مدیریت، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی بر مفاهیم سنتی و گذشته غلبه نماید. از این رو اهمیت نظامهای مدیریتی،اثرات رفتاری و نگرشی سازمان‌ها و نیز تکامل آن با فرآیندهای اجتماعی و روانی بیش از پیش مشخص، و این حقیقت پذیرفته شد که سلامت و موفقیت کسانی که ‌به این سازمان‌ها متکی هستند، منوط به سلامت و موفقیت آن ها‌ است و موفقیت و رضایت در کار اغلب برای عزت نفس و سلامت روانی اشخاص ضروری به نظر می‌آید.

بیشتر حرکت­هایی که در این رابطه صورت گرفته مانند: نهضت سواد آموزی زنان و خواست مردان برای بررسی مجدد مشاغل و فنی ساختن آن ها شواهدی بر درستی این ادعاست (کورن هاوزر و شارپ، ۱۹۳۲؛ به نقل از هومن،۱۳۸۱).

نظریه مراتب نیازهای مزلو

این نظریه توسط آبراهام مازلو^[۳۵] و در بین سال های ۱۹۵۰-۱۹۴۰ ارائه شد. در آغاز دهه ۱۹۶۰ این نظریه به عنوان یک الگوی مطلوب رفتار سازمانی در سازمان پدیدار گشت. مازلو احتیاجات بشری را به هفت دسته تقسیم نموده است: ۱- نیازهای فیزیولوژیک ۲- نیازهای امنیتی ۳- نیازهای تعلق ۴- نیازهای احترام ۵- نیازهای خود شکوفایی ۶- نیازهای زیبایی شناسی ۷- نیازهای معرفت شناسی. با آنکه در اول هدف مازلو فراهم آوردن الگویی بود که به طور کلی رابطه میان انگیزش و شخصیت را توضیح دهد، اما وی بعداً توجه خود را به طور مشخص به مسائل انگیزش کارمندان در تشکیلات کاری معطوف کرد. با به کار بستن مفهوم سلسله مراتب نیازها، مدیران مسئولیت ایجاد محیطی مناسب را که در آن کارکنان بتوانند تمام استعدادخود را پرورش و بروز دهند، بر عهده خواهند داشت. این محیط مناسب ممکن است به افزایش فرصت هایی برای استقلال بیشتر، گوناگونی و تنوع در کار و مسئولیت پذیری و چیزهایی از این قبیل نیاز داشته باشد. کوتاه در فراهم کردن چنین محیطی از دیدگاه علمی، به افزایش ناکامی کارمندان خواهد انجامید و نتیجه آن کارکرد ضعیف تر، رضایت شغلی کمتر و خروج بیشتر کارکنان از سازمان خواهد بود (رضایی هرندی، ۱۳۸۹).

در تمامی صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمان‌های ارائه دهنده خدمات مالی و بویژه بانک‌ها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می‌کنند، و به طور کلی بانک هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، و اگر شرکت های خدماتی به طور مرتب مشکلات را از مشتریانشان جویا شوند، کیفیت به شکل چشم گیری ارتقا خواهد یافت. شکایات مشتریان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بالایی را برای سازمان‌ها به همراه دارد اما این شکایات از آنجا که در بردارنده نداهای مستقیم مشتریان هستند ، دانش گرانبهایی را در خود دارند که می‌تواند مورد استفاده وافر در بهبود کیفیت قرارگیرد. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. علی‌رغم اهمیت این موضوع تحقیقات اندکی در صنعت بانکداری ‌در مورد نیازمندی های مشتریان و عناصر خدمت به صورت توأمان انجام گرفته است؛ هر چند که ‌در مورد کیفیت خدمات در بانک تحقیقات زیادی انجام شده است.

۲-۱ . بیان مسئله پژوهش

اگرچه تحقیق ‌در مورد کیفیت خدمات بانکی بر مبنای ادراک مشتریان به طور گسترده انجام گردیده است اما در زمینه بررسی اثر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بر اساس یک مدل یکپارچه پژوهشی صورت نپذیرفته است. در صنعت بانکداری ارائه خدمات با کیفیت،بر رضایتمندی،ارزشو وفاداری مشتریان تاثیرگذار می‌باشد به عبارت دیگر مشتریان قصد استفاده از ابعاد یا ویژگی های متفاوتی از خدمات را دارند که به وجود آورنده ثبات کیفی و ارزش خدمات است. ابعاد ویژگی های خدمتی ،از نقش مهمی در صنعت بانکداری برخوردار بوده و به ‌عنوان شاخص تعیین کننده کیفیت خدمات و ارزش برای مشتریان عمل می کند . انتظار می رود اهمیت خدمات در صنعت بانکداری متأثر از کیفیت خدمات، رضایت ،ارزش و اعتماد به خدمات باشد. از سوی دیگر مشتریان از خدمات گسترده ای استفاده می نمایند که از نظر کیفیت و ارزش با یکدیگر متفاوت هستند به دلیل آنکه این ابعاد خدماتی نقش مهمی را در ارائه خدمات ایفا می کندو به عنوان شاخص کیفیت و ارزش خدمات محسوب می‌شوند شناخت و پیش‌بینی نیاز مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشتریان عامل اساسی و حیاتی بقا و رشد سازمان هستند و کلید موفقیت برای پیروزی در بازار دستیابی به خدماتی با کیفیت بالا ، رضایتمندی و اعتمادو وفاداری مشتریان است.

۳-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

اکثر خدمات بانکی از پیچیدگی‌های خاص برخوردارند. ‌بنابرین‏، بحث کیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است . وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می‌آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا شکل می‌گیرد. اما میان کیفیت کالا و کیفیت خدمات همانقدر فاصله است که بین مدیریت کالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و کلاسیک مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و…) ‌در مورد این دو شیوه مدیریت یکسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله کیفیت است.کیفیت خدمت در بانک‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند چون کیفیت خدمت برتر تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلکه کیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بین بانک‌های موفق و بانک‌های ناکارا است. تمام اموری که امروزه آن ها را بانکداری مجازی اطلاق می‌کنیم در جهت دستیابی به کیفیت خدمت برتر انجام پذیرفته است. اموری نظیر نصب ماشین های خودپرداز چندکاره، تلفن بانک، بانکداری شخصی، همگی با هدف بهبـود کیفیت خدمت صورت می پذیرد. ‌بنابرین‏، می توان از کیفیت خدمت به عنوان مغزافزار عملیات بانکی نام برد.آگاهی از مفهوم کیفیت خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت در بانک منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت. پس، کیفیت خدمت به عنوان یک مقیاس یا عامل سنجش رضایتمندی مشتری مطرح می شود.

( CHRISTIAN GRONROOS. “SERVICE MANAGEMENT & MARKETING”, SECOND EDITION, WILEY, 2001)در شرایط اقتصادی فعلی جهان، حضور فعال در بازار کسب و کار و موفقیت در این بازار با توجه به کاهش تدریجی حمایت‌های دولتی و فروریختن انحصارات، مستلزم کیفیت بالای محصولات و خدمات در مفهوم جدید آن یعنی لحاظ نمودن خواسته های مشتری همراه با مشخصات فنی و استانداردهاست، این فرهنگ که در حقیقت زائیده شرایط رقابتی است، توانایی‌هایی ‌را طلب می‌کند که مهمترین آن ها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

• • درک خواسته های مشتری و تأمین آن در کوتاه ترین زمان ممکن و با پایین ترین سطح قیمت

• • ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مورد اعتماد با در نظر گرفتن شرایط محیطی ^[۱] و دوام آن

• پیش‌بینی نیازهای آتی مشتریان و پیشی گرفتن از آن ها (رازانی، ۱۳۷۳، ص ۳۵).

به تدریج و با گذر زمان اهمیت موضوع حفظ و نگهداری مشتریان وفادار در صنعت بانکداری ایران بر جسته تر می‌گردد .تشکیل ‌گروه‌های بازاریابی در بانک های دولتی و خصوصی کشور و جذب دانش آموختگان بازاریابی ضرورت بهره گیری از بازاریابی نوین را برای صنعت بانکداری کشور جهت حفظ مشتریان خود در آستانه حضور بانک های بین‌المللی در ایران گوشزد می‌کند در حال حاضر مدیران برای اداره نمودن این نوع تهدید ها لاجرم به سمت بازاریابی و مشتری مداری توجه نشان می‌دهند از سوی دیگر ،تغییر ساختار رقابت در صنعت بانکداری با حضور بخش خصوصی و بین‌المللی و عملکرد مناسب بانکداری خصوصی در داخل ،ضرورت توجه به ارزش مشتریان و وفادار نمودن و کسب رضایت آن ها را دو چندان می‌کند لذا تلاش برای حفظ سهم بازار و افزایش آن و و ارائه راهکارهای جدید به شدت مورد نیاز مدیران این صنعت می‌باشد .

متغیرهای مستقل

عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت‌آمیز بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد در مدل مفهومی تحقیق متغیرهای مستقل محسوب می‌شوند

متغیر وابسته

متغیر وابسته در این پژوهش میزان استقرار موفقیت‌آمیز بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد است.

۸-۱ روش تحقیق:

تحقیقات معمولاً یا از نوع بنیادی و نظری هستند که در راستای کشف حقایق یا ایجاد دانش جدید هستند یا کاربردی هستند که در راستای حل مسائل و تصمیم‌گیری به کار گرفته می‌شود. تحقیق حاضر ازنظر هدف تحقیقی کاربردی است که درصدد بررسی شناسایی عوامل موفقیت‌آمیز در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی تهران است.

روش تحقیق نیز به صورت توصیفی-تجویزی می‌باشد و نحوه گردآوری داده ها پرسشنامه است که از طریق نرم‌افزار spss داده ها مورد تجزیه‌و تحلیل قرار می‌گیرند.

۹-۱ جامعه آماری و حجم نمونه:

جامعه آماری: جامعه بزرگ‌ترین مجموعه از موجودات است که در یک‌زمان معین مطلوب ما قرار می‌گیرد. در تعریفی دیگر، تعدادی از عناصر مطلوب موردنظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند را جامعه معرفی ‌کرده‌است (آذر، مؤمنی، ۱۳۷۷: ۵).

جامعه آماری در این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی شهر تهران است؛ و حجم نمونه پژوهش از طریق فرمول کوکران انتخاب می‌شود که شامل کارشناسان بودجه هر سازمان می‌باشد.

روش نمونه‌گیری در این تحقیق از نوع غیرتصادفی دردسترس است. با توجه به سطح اطمینان بررسی و آلفای موردنظر (آلفا ۵%) حجم نمونه را می‌توان تعیین نمود و داده ها از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری می‌شود.

۱۰-۱ روایی و اعتبار ابزار:

روایی^[۳]: در تحقیقات کمی ابزاری دارای روایی است که به طور واقعی آنچه را که ادعای سنجش آن را دارد بسنجد. در سنجش روایی پرسشنامه از دو روش روایی سازه و روایی محتوایی استفاده خواهد شد، روایی محتوایی توسط خبرگان موردبررسی قرار خواهد گرفت و روایی سازه با کمک تحلیل عاملی و با بهره گرفتن از نرم‌افزار spss انجام می‌شود. در این پژوهش روایی بر اساس مبانی نظری تحقیق و نظرات اساتید راهنما و مشاور تأمین خواهد شد.

اعتبار^[۴]: پژوهشگران کمی مدعی‌اند که سنجه‌های مورداستفاده آن‌ ها زمانی که به وسیله پژوهشگران مختلف بر روی آزمودنی‌های مشابه انجام شود نتایج یکسانی دهد (آذر، عادل، مؤمنی، منصور،۱۳۸۷). در این پژوهش، پایایی پرسشنامه آزمون آلفای کرونباخ استفاده می‌شود.

۱۱-۱ ابزار یا تکنیک تجزیه‌و تحلیل

تحلیل عاملی: تحلیل عاملی اصطلاحی است کلی برای تعدادی از تکنیک‌های ریاضی و آماری مختلف اما مرتبط باهم به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه معین. تحلیل عاملی تکنیکی است که کاهش تعداد زیادی از متغیرهای وابسته به هم را به صورت تعداد کوچک‌تری از ابعاد پنهان یا مکنون امکان‌پذیر می‌سازد (هومن، ۱۳۸۰، ص ۳۶۷-۳۷۲). در این پژوهش برای شناسایی عوامل از تحلیل عاملی استفاده شده است.

۱۲-۱ جنبه جدید بودن و نوآوری طرح:

این نوع پژوهش در سازمان‌های دولتی موردمطالعه قرار نگرفته است و فاکتورهای موردبررسی در آن نیز جدید بوده و ازاین‌جهت جنبه نوآورانه دارد.

۱۳-۱ ساختار پژوهش:

این گزارش پژوهش در قالب پنج فصل به شرح زیر تنظیم‌شده است:

فصل اول: در این فصل کلیات پژوهش مطرح‌شده است که شامل چکیده، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، پرسش‌های پژوهش، تعیین قلمرو پژوهش، متغیرهای پژوهش، تعریف اصطلاحات و واژگان می‌باشد.

فصل دوم: در این فصل ادبیات پژوهش تشریح شده است که شامل: تعریف بودجه‌ریزی، انواع بودجه‌ریزی، مزایا، مشکلات و چالش‌های بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد، پیشینه پژوهش، تحقیقات مرتبط، مدل مفهومی تحقیق و جمع‌بندی فصل می‌باشد.

فصل سوم: در این فصل روش تحقیق تشریح شده است که شامل: مقدمه، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، مدل مفهومی پژوهش، متغیرهای پژوهش، ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه)، بررسی روایی و پایایی (اعتبار) با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ، توصیف داده ها، روش تجزیه‌و تحلیل داده ها، آمار استنباطی، آمار توصیفی، تحلیل عاملی، دوران عامل‌ها و نتیجه‌گیری می‌باشد.

فصل چهارم: در این فصل تجزیه‌و تحلیل داده ها تشریح شده است که شامل: اطلاعات جمعیت شناختی، توصیف داده ها، تحلیل داده ها، استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران و تحلیل فریدمن است.

فصل پنجم: در این فصل به بحث و تفسیر داده ها پرداخته ‌شده است که شامل: مقدمه، نتایج توصیف داده ها، توصیف عامل‌ها، نتایج تحلیل داده ها، برای عوامل مؤثر از آزمون t تک نمونه استفاده، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش، پیشنهاد بر مبنای توصیف عوامل، پیشنهاد بر مبنای تحلیل عاملی و توصیه به سایر پژوهشگران است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل دوم

۲-۱ مقدمه:

اقتصاددانان سیاسی در پاسخ ‌به این سؤال که چرا شکوفایی اقتصادی و رفاه ساکنان دو طرف یک مرز جغرافیایی می‌تواند کاملاً متفاوت باشد چند دلیل عمده را بیان می‌کنند: نخست سطوح منابع مختلف در دو طرف مرز جغرافیایی ممکن است متفاوت باشد، دوم اینکه ممکن است مدیریت منابع در آن‌ ها با یکدیگر فرق کند، سوم ممکن است از ذخیره اجتماعی متفاوت برخوردار باشند، چهارم اینکه ممکن است نهادهای سیاسی- اقتصادی متفاوتی داشته باشند. ‌به این معنا که به نظر می‌رسد نحوه مدیریت منابع در اختیار یک ملت، کم و کیف نهادها و ذخیره سرمایه اجتماعی است که می‌تواند برای اعضای آن رفاه و بهزیستی را به ارمغان آورد و آن را استمرار بخشد. در اقتصاد ایران سازوکار مسلط تخصیص منابع، مدیریت دولت است. برآوردن نیازها و اهداف اجتماعی مردم به میزان زیادی از طریق دولت و سیاست‌گذاری‌های عمومی آن انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین و فراگیرترین ابزارهای سیاست‌گذاری عمومی بودجه‌ریزی دولتی است که وظایف و مأموریت‌های دولت به میزان زیادی از طریق آن انجام می‌شود (خضری، محمد،۱۳۸۷).

طی سال‌های اخیر فشارهای فزاینده‌ای ‌در زمینه ی نظارت مالی بر سازمان‌های دولتی تقریباً در تمامی کشورهای جهان به چشم می‌خورد. این فشارها ناشی از محدودیت منابع، افزایش حساسیت‌های جامعه و گرایش سیاستمداران در جلب رضایت مردم به منظور ارائه عملکرد مثبت در جهت کسب مقبولیت، مشروعیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در راستای بهبود مدیریت بر منابع مالی بوده است (طلایی زواره، سید حسین،۱۳۸۹).

«مشروط به عدم اطلاع از چنین موارد و شرایطی» دادگاه چنین اظهار نظر کرد که اگرچه آزادی عمل برای تردد در دریاچه های کانادا یک واقعیت انکارناپذیر بوده که در شرایط معمولی می بایست اطلاع داده می شده است، اما خوانده با توجه به شرایط و مقررات قرارداد، علی الخصوص کلمات «مشروط به عدم اطلاع» از حقوق خود ‌در مورد صرفنظر کردن از انتقاد این اطلاع به بیمه گر اتکائی صرف نظر ‌کرده‌است. شرط حذف و اشتباه هم در موافقت نامه ها و قراردادهای اتکائی «مازاد سرمایه» دارای همان حالت و شرایط نادیده انگاشتن وظایف عرفی است. اگر بیمه گر اتکائی بتواند اثبات نماید که در جریان کار «اصل حسن نیت» نادیده انگاشته شده است، از همان حقوق و اختیاراتی برخوردار می‌گردد که بیمه گر واگذارنده در قبال بیمه گذار دارد. به محض آگاهی از زیر پاگذاشتن « اصل حسن نیت» و یا عدم افشا اطلاعات و حقایق مورد نیاز و حیاتی و یا وارونه جلوه دادن اطلاعات اعم از عمدی یا غیر عمدی، بیمه گر اتکائی می‌تواند قرارداد را نادیده انگارد.^[۵۸]

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای

‌بر اساس این اصل یک قرارداد بیمه هنگامی اعتبار دارد که نفع بیمه ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، بیمه­گر باید مطمئن شود که بیمه گذار، نفعی در معامله بیمه دارد در غیر این صورت قرارداد بیمه منعقد نمی شود. ‌بنابرین‏ شرکت‌های بیمه موقعیت بیمه شده، نوع بیمه نامه و موارد دیگر را در عملیات بیمه­گری مورد توجه قرار می‌دهند. در حقوق فرانسه، بیمه زیان فقط برای تأمین زیان تلف بیمه شده مجاز است. همچنین بیمه نامه های مسئولیت، خسارت‌های معنوی را نیز مانند خسارت عدم النفع تحت شمول قرار نمی دهند، همان طورکه خسارت‌های ناشی از جرم و خسارت‌های عمدی را نیز جبران نمی­کنند. در ایران هم شرکت‌های بیمه مورد فوق را به سختی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند. البته خسارت ناشی از جرم یا ارتکاب فعل عمدی به جهت قابل پیش‌بینی بودن خسارت و به استناد قاعده اقدام و با توجه به نتایج حاصل از اصل غرامت قابل بیمه شدن نیستند .

جلوگیری از تشویق یبمه گذاران به وارد کردن خسارت عمدی به خود قابل توجیه است. اما ‌در مورد خسارت معنوی که به استناد قاعده لاضرر و لاضرار در سالام و نیز مستند به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شده، باید تأمل بیشتری داشت و دلیل خودداری از بیمه نمودن خسارت‌های فوق را در منافع اقتصادی و منفعت طلبی بیمه­گران جستجو کرد.^[۵۹]

در قانون عرفی انگلستان شرایط و مقررات مغایری در این زمینه یافت نمی شود که چنانچه نفع بیمه وجود نداشته باشد عقد و وجود بیمه را منع کرده باشد. اگرچه قوانین مدنی و مدون، بسیاری از قراردادهای بیمه ای را در زمان عقد قرارداد باطل و بی اعتبار می‌داند چنانچه بیمه گذار نفع بیمه نداشته باشد. هر گونه قرارداد بیمه ای که بدون نفع بیمه منعقد شده باشد یک قرارداد بی اعتبار تلقی گردیده و در مراجع ذیصلاح قضائی قابل تعقیب و پیگیری نیست. به مفهوم وسیع کلمه، یک بیمه گذار باید نفع بیمه ای ‌در مورد بیمه داشته باشد. این نفع بیمه­ای ‌در مورد بیمه، به خاطر مسائل حقوقی و یا مسائل مالی، که حوادث مورد بیمه می‌تواند بر روی آن اثر بگذارد، تفاوت چندانی ندارد. در بیمه عمر نفع بیمه ای در زمان صدور قرارداد و بیمه نامه باید موجود باشد زیرا اثبات نفع بیمه ای در زمان بروز خسارت اجباری و الزامی نیست. قانون بیمه های باربری مصوب ۱۹۰۶ در بخش (S.S.4.8) مقرر می‌دارد که بیمه گذار باید در زمان بروز خسارت نفع بیمه ای خود را به اثبات رساند نه در زمان صدور و انعقاد قرارداد بیمه . اعتبار قرارداد اتکائی نیز بسته به وجود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده در موضوع مورد بیمه می‌باشد.

تعریفی که با دقت حدود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده را معین و مشخص می کند به شرح زیر است:

«حدود مسئولیتی است که واگذارنده با توجه به قرارداد اولیه بیمه در صورت بروز خسارت متحمل خواهد شد». بدین ترتیب نفع بیمه ای بیمه گر اولیه (با بیمه گر اتکائی که واگذار مجدد انجام داده است) محدود به میزان و حدود خساراتی است که ممکن است با توجه به شرایط بیمه نامه یا بیمه نامه های صادره اتفاق بیفتد، حدود مسئولیت او عبارتند از:

۱ـ سرمایه یا سرمایه های بیمه شده یا حدود غرامت ها.

۲ـ اشیاء و یا مسئولیت های بیمه شده.

۳ـ خسارت تحت پوشش بیمه ای.