- علل فرهنگی اجتماعی فساد نیز عبارتند از:
- تبعیت از علاقههای شخصی و فامیلی به جای رعایت و تقید به ضوابط عینی،
- مشروعیت اندک دولت،
- سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرایندهای سیاسی و اقتصادی. (همان ،۴۲)
مطابق این دیدگاه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به هزینههای کلان فساد برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور، همچنین خواست عمومی برای انجام اصلاحات در این عرصه ضروری است، به گونهای که با استمداد از بسیج شهروندان و نخبگان، مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در صدر دستور کار سیاسی قرار گیرد. (قضاوتی،۱۳۸۱، ۸)
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ویتوتانزی صاحبنظر مباحث فساد درباره عوامل مؤثر بر فساد میگوید، علل یا عواملی که باعث رشد فساد میشوند را میتوان به دودسته شامل: اول آنهایی که از یک طرف بر تقاضای فساد در جامعه اثر میگذارند و دوم آن دسته عواملی که بر عرضه فساد از طرف عامل دولتی موثر میباشند. در میان مهمترین عوامل موثر بر تقاضای فساد، عبارتند از:
۱- قوانین و مقررات ۲ - ویژگیهای خاص سیستمهای مالیاتی ۳ - ارائه خدمات و کالاهائی زیر نرخ بازار.
و در میان عوامل مؤثر بر عرضه فساد میتوان به مواردی همچون زیر اشاره کرد.
۱- فرهنگی بوروکراسی ۲- سطح حقوق و دستمزد در بخش دولتی ۳- سیستمهای مجازات کنترل سازمانی ۵- شفافیت قوانین، حقوق و فرآیندها ۶- رهبری اداری.
در ادامه این اندیشمند عوامل موثر بر فساد را به دو دسته عوامل مستقیم و عوامل غیرمستقیم تقسیم میکند.
عوامل مستقیم عبارتند از: قوانین و مقررات، وضع مالیات و عوارض گمرکی، تصمیمگیری درباره مخارج، عرضه کالا و خدمات به قیمت کمتر از بازار، تامین مالی احزاب.
عوامل غیرمستقیم شامل: کیفیت کار نظام دیوانسالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات، نظارتهای سازمانی، شفافیت مقررات قوانین و روشها. ( تانزی[۵۳] ، ۱۹۹۸، ۳)
در تقسیمبندی دیگری از عوامل مؤثر بر فساد که دقیقتر بنظر میآید بر دو سطح اجتماعی و فردی تکیه شده است و شامل رویکرد اول که بر عوامل ساختاری تمرکز دارد، عواملی همچون ساختار و مشروعیت نظام سیاسی، تاریخ، فرهنگ، ارزشها، هنجارها و تعهدات. در حالیکه این نوع تجریه تحلیل کمک میکند به فهم عمیقتر از انواع فساد و شرح انواع و میزان و اشکال فساد، اما آنها اغلب برای انتقال یک راهحل جهت کاهش فساد، مشکل میباشند.
عوامل ساختاری که این عوامل عبارت از: ۱- آنچه که ممکن است در اصطلاح، ” اقتضائات سیاسی ” جهت تعریف فساد قابل اعمال باشد ۲- الگوئی از تعهدات مسلط در جامعه ۳- درجهای که دولت دیگر بخشهای قدرت را از درون و بیرون در تنگنا قرار میدهد. ( توماس[۵۴]، ۲۰۰۴، ۲۳)
عوامل فردی
رویکرد دوم که بر تجزیه تحلیل فردی تکیه دارد و ریشه آن به علم اقتصاد سازمانی جدید[۵۵] برمیگردد، بر انگیزههایی که محرکی است برای افراد جهت انتخاب رفتارهای فسادآمیز تمرکز دارد.
در حالیکه دانشمندان علوم سیاسی ـ جامعه شناسان و مردم شناسان تمرکزشان بر موضوعاتی همچون مشروعیت، فرهنگ، تاریخ و ارزشها میباشد. اقتصاددانان و اقتصاددانان سیاسی، بیشتر بر اقتصاد سازمانی جدید به عنوان رویکردی جهت مطالعه فساد به گونهای دیگر تمرکز دارند. واحد تجزیه تحلیل آنها فرد است، به عنوان کسی که ترجیهات و انتظارات عقلانی دارد. و به عنوان کسی که انتخابهایی را جهت حداکثرسازی مطلوبیت خود انجام میدهد. این دانشمندان انگیزههایی را که افراد را به انتخاب رفتار فسادگونه وامیدارد تجزیه تحلیل میکنند و بر سیاستهایی در جهت تغییر این انگیزانندهها تمرکز دارند.
این اندیشمندان، یکسری انگیزانندهها برای عوامل دولتی جهت مشغول شدن به اعمال فسادآمیز را برشمردهاند که شامل: ۱- فرصت (اختیار تبعیضآمیز ) ۲- اغواء کننده (حقوق و دستمزد ) ۳- کنترل و نظارت ۴- مجازات ها ـ (شامل از دست دادن شغل یا کاهش اعتبار )
عوامل محیطی
در تحلیل دیگری بر نقش محیط که فراهمکننده زمینه مناسب برای ارتکاب فساد میباشد پرداخته شده است، در این تحلیل آمدهاست. فساد چرا روی میدهد؟ جذب قدرت و منافع عمومی در جهت منافع شخصی، یک نتیجه از میل طبیعی افراد میباشد.کاهش این میل میتواند از طریق محیطهایی که ایجاد فساد را تسهیل میکنند صورت گیرد. خطیمشیگذاران و برنامهریزان چنین محیطهایی را از طریق عوامل محیطی و ادراکی که فساد را تحت تاثیر قرار میدهند ایجاد میکنند.
در رابطه با بررسی عوامل محیطی موثر بر فساد در بخش دولتی مطالعات زیادی انجام نشده است. با نگاهی بر این مطالعات موردی و دیگر تحقیقات انجام شده که توسط بانک جهانی صورتگرفته، شش عامل محیطی را که در اکثر محیطهای بینالمللی بر میزان فساد صورت گرفته دارای تاثیر هستند شناسایی شدهاست.(وارنیو [۵۶]، ۲۰۰۲، ۶)
شکل شماره ۲-۲- عوامل محیطی موجب فساد .(وارنیو ، ۲۰۰۲، ۶)
۲-۳-۹) فساد مالی (اقتصادی)
دادگر و معصومی نیا(۱۳۸۷)فساد مالی را این گونه تعریف می کنند: هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوء استفاده از موقعیت و استفاده غیر قانونی از اختیارات و قدرت برای استفاده از امکانات مالی، فساد مالی اطلاق می شود که البته دارای مصادیق بسیاری از جمله اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه واموال، استفاده از امتیازات وبهره برداری های مالی و اشکال گوناگون دیگر می باشد. بنابراین می توان اذعان داشت که فساد مالی سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی (عمومی) برای کسب منافع شخصی است، این کار بعضی اوقات کوچک وناچیز بوده، گاهی در سطح وسیع وکلان صورت گرفته وجنبه عمومی به خود می گیرد.(دادگر و معصومی نیا،۱۳۸۷، ۱۵)
بانک جهانی[۵۷] فساد مالی را«سوء استفاده از اختیارات محوله به نیت حصول نتایج تعریف نشده در مسئوولیت های محوله تعریف می کند.» انجمن حسابداران خبره که یکی از مؤسسات بین المللی بوده و در سطح جهانی فعالیت دارد، فساد مالی را تصرف ناحق در امکانات بخش عمومی دانسته و سوء استفاده از انواع تسهیلات برای پیشبرد هدف ها ومقاصد حزبی و سیاسی را یکی از شایع ترین مصادیق فساد مالی معرفی کرده است (شلالوند،۱۳۷۷،۱۳۲).
فساد اقتصادی بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوانتری مییابد. بدین ترتیب یکی از ریشههای فساد مالی، اقتصاد دولتی و از بالا هدایت شده است.(ربیعی،۱۳۸۳، ۳۲)
این نوع فساد به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عدهای براین عقیدهاند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عدهای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشههای بروز این پدیده زشت را کشف و ریشهکنی این عوامل برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد، نقش آزادسازی اقتصادی و مقرراتزدایی در حل مشکل فساد را تشریح مینمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی، ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمتها است. تا از این طریق فضای مهآلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصتطلب و غیر موجه را بگیرد. دخالتهای دولت مهمترین عامل گل آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی میگیرند.( محنت فر، ۱۳۸۷)
دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی باعث میشود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیتهای صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت میتواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی،زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصتهایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد میکند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.
حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و سیاستهای قیمتگذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب میآید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایینتر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاههای اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم میگردد.
چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمتهای تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد میشود) استفاده کند، دیگر انگیزهای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روشها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه میشود، این دخالتها به طور گستردهای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.
فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده میشود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بیرحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت میکند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیتآمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است. ( محنت فر، ۱۳۸۷)
سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان میدهد که فساد باعث کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی میتواند فعالیت های سرمایهگذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی میتواند موجب پرورش سازمانهای وحشتناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانههای ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایههای پرورش رشوهخواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید میشود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را میکنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.
برای مبارزه با فساد چه میتواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزههایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژههای زیربنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوهخواری و فساد مالی پرداخته میشد که آنرا یانگ – سین مینامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی میتواند کارایی داشته باشد اما به سختی میتوان به انگیزههای صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیهای که ارزش ها و هنجارها را نادیده میگیرد و نتیجه میگیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق میدهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی میتواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم میشمارد احترام به این گونه ارزشهای حاکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد. فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود. ( محنت فر، ۱۳۸۷)
۲-۳-۱۰) مصادیق فساد مالی
همان طوری که پیش از این نیز گفته شد ، فساد مالی دارای شکل ها ونمودهای مختلفی می باشد، شکل های اصلی فساد مالی شامل رشوه، اختلاس ،تقلب وجعل می باشد که هریک از این ها تنها بعضی از ابعاد اصلی پدیده فساد مالی را مشخص و تبیین می کنند که به تعریف مختصری درباره آنها می پردازیم.
الف)اختلاس[۵۸]
اختلاس در لغت به معنی گرفتن شیئی با عجله و سرعت هر چه تمام تر و گاهی به معنی استفاده از فرصت مناسب نیز بکار رفته است. در واقع اختلاس برداشت افراد از منابع عمومی است که مدیریت همان منابع به آنها سپرده شده است(دادگر و معصومی نیا،۱۳۸۷،ص۱۸).
اختلاس در مجموعه قوانین بدین صورت تعریف شده است :
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه های قضائی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می شود. (منصور،۱۳۸۱، ۲۳۷)
ب)رشوه
«رشوه[۵۹] درلغت به معنای آنچه که به کسی بدهند تا کاری بر خلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی بر خلاف حق و عدالت بدهد می باشد .درواقع رشوه عبارتست ازوجهی (نقدی یاجنسی )است که دریک رابطه آلوده وفاسدداده یاگرفته می شود(ربیعی ،۱۳۸۳،ص ۳۳).
رشوه در قوانین کشور بدین صورت تعریف شده است:
هر یک از مستخدمین و مامورین شاغل رسمی اعم از قضائی و اداری یا شوراها و شهرداریها یا نهادها برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و نهاد می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیماٌ به عمل آمده باشد یا غیر مستقیم و خواه مامور رسمی باشد یا غیر رسمی و خواه انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاٌ موثر بوده و خواه اقدام به انجام و یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد علاوه بر تادیه آنچه گرفته است به انفصال دائم از شغل و حبس و شلاق محکوم خواهد شد. (منصور،۱۳۸۱، ۲۳۴)
ج)سوء استفاده از موقعیت[۶۰]
سوء استفاده از موقعیت فرآیندی است که در آن، بعضی از صاحب منصبان به طور سازمان یافته، از پست و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، برای تعمیم، تضمین وگسترش منافع شخصی سوء استفاده کرده، به عبارتی در قبال جامعه خیانت می کنند(رهبرودیگران،۱۳۸۱،۱۴).
د) تقلب[۶۱]
«یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاه برداری،فریب یا دروغ است.تقلب ودستکاری با ایجاد اخلال در حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که فردی که مسئوولیت اجرای دستور یا انجام وظایف محوله از سوی مافوق ومدیر خود دارد، جریان اطلاعات را به سمت منافع شخصی خود تغییر دهد»(موسسه تحقیقاتی تدبیراقتصاد ،۱۳۸۲،ص۱۵۵).
* پژوهشی دیگر با عنوان «شبکهنگاری کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی اینترنتی» بهراهنمایی دکتر عبدالله گیویان در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده صداوسیما توسط آقای ابراهیم اسکندریپور انجام شده است.
* پژوهشی دیگر با عنوان ((تحلیل شبکهای شبکههای اجتماعی مجازی )) توسط علی اکبر اکبری تبار با راهنمایی دکتر علی ساعی و مشاورت دکتر ابراهیم خدایید مقطع کارشناسی ارشد جامعهشناسی در دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است .
* پژوهشی دیگر با عنوان «بازنمایی گرایشهای سیاسی کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی مجازی با مطالعهی موردی فیسبوک» بهراهنمایی دکتر علیاصغر کیا در مقطع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی توسط خانم زهره رجبی انجام شده است.
پژوهشی دیگر در قالب پایاننامهای با عنوان «بررسی تحلیلی تغییرات صوری و كاركردی عكسهای شخصی در شبكههای اجتماعی مجازی» در مقطع کارشناسی ارشد رشتهی عکاسی دانشكده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران توسط خانم سارا زندوكیلی دفاع شده است.
خانم چوپانکاره در پایان نامه خود با عنوان تأثیر اینترنت در تحول سبکهای دینداری به بررسی سبکهای نوین دینداری شکل گرفته در شبکههای اجتماعی مجازی پرداخته است.
در این پایان نامه که به راهنمائی دکتر هادی خانیکی در دانشگاه علامه طباطبائی دفاع شده آمده است است: دین در جامعه ایرانی همواره موضوعیت داشته و نحوه بروز و ظهور آن محل چالش بوده است، از چالشهای اجتماعی و سیاسی گرفته تا چالشهای درونی و فردی. گوناگونی در سبکها و شیوه های دین داری وبروز تفاوت هایی در صورت بندی های مجازی و واقعی دین داری ازجمله مهم ترین تغییرات فرهنگی و هویتی در این زمینه است.
از زمان ورود اینترنت به ایران تا به امروز، یک مسئله پیوسته مورد بحث و جدل فراوان بوده است: دسترسی جامعه به ویژه نسل جوان به انبوهی از موضوعات رنگ به رنگ فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیک و… که از فیلترهای رسمی عبور نکردهاند، تا چه اندازه بنیانهای اساسی جامعهای را که دغدغه پایبندی به دین داشته و دارد، در معرض خطر قرار میدهد؟
این رسانه جدید با انعکاس سریع و متنوع آئین ها و مناسک دینداری مرزهای متعارف میان سنت و مدرنیته را متداخل کرده و از گفتمان جهان شمول دینداری گونه های بومی و فردی را به صورت های مختلف عرضه داشته است.
این پژوهش تلاش دارد تا چگونگی ، ویژگی ها و عناصر برسازنده این سبک های مختلف شکل گرفته و بسط یافته در فضای وب 2 یا همان شبکه های اجتماعی و تعاملی را با بهره گرفتن از روش های تحقیق کیفی و عمقی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
اسلام در ایران به عنوان کشوری که دین داری از ویژگی های مهم فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن محسوب می شود، همیشه مورد توجه بوده است. این مسئله ضرورت تحلیل و بررسی روند تحولات و تغییرات دینداری را در دوران معاصر بهویژه تحت تاثیر رسانههای نوین را دو چندان می کند.
در میان رسانهها، اینترنت جایگاه ویژهای دارد چون عمدتا رسانه مورد استفاده نسل جوانی است که بخش مهمی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و روند رو به گسترش ارتباطات و تأثیرگذاری فرآیندهای جهانیشدن هر چه بیشتر آنها را در چهارراه تعاملات دینی و فرهنگی در سطح جهان قرار می دهد.
هرچند تا کنون نمایش و بازنمایی دین و برخی گرایش های دینی در اینترنت موضوع پژوهش محققان بوده اما توجه چندانی به سبک یا سبک هایی از دین داری نشده است که برساختة رسانههای جدید و ازجمله اینترنت باشد.
«رسانههای نوین» مجموعه متمایزی از فناوریهای ارتباطات و دارای ویژگیهای مشترک «دیجیتالی بودن» و دسترسی گسترده شهروندان به آن برای «استفاده شخصی» است. از این میان اینترنت به عنوان نمونه بارز این رسانهها شناخته میشود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اگر دین را مفهومی مطلق و انتزاعی در نظر بگیریم، دینداری مفهوم نسبی و انضمامی برای آن محسوب می شود.
در جامعه شبکهای جوامع مدنی تحلیل میروند و از هم میگسلند زیرا دیگر پیوستگی و استمراری میان منطق اِعمال قدرت در شبکه جهانی و منطق ارتباط و بازنمود در جوامع و فرهنگهای خاص وجود ندارد. بنابراین جستجوی معنا فقط در بازسازی هویتهای دفاعی حولِ اصول اجتماع اشتراکی مقدور میشود. اکثر کنشهای اجتماعی بر مبنای تضاد میان جریانهای ناشناخته و هویتهای منزوی سازمان مییابد
از نظر کاستلز شبکهای شدن و از میان رفتن نظامهای سنتی میتواند باعث رشد بنیادگرایی شود. این نظر را میتوان اینگونه تفسیر کرد که با کمرنگ شدن نظارتها و پیوستن افراد به جمع کاربران رسانههای نوین میزان آزادی بیان تا آنجا گسترش مییابد که ممکن است ساختارهای سنتی و بهویژه دینی زیر سوال بروند و از دل این زیر سوال رفتن جنبشهایی پدیدار میشوند که با الگوگرفتن از مفاهیم سنتی و دینی به مقابله با این ساختارشکنیها برخیزند.
هابرماس متأخر نه تنها «حوزه عمومی جایگزین» را پذیرفت، بلکه به ظرفیتهای آن برای به چالش کشیدن سلطه نیز اشاره کرد. هابرماس در ان مرحله بدبینیاش را نسبت به عامه کنار گذاشت و بر وجود تودههای عام به صورت مجموعهای متفاوت و متکثر تأکید کرد. تودهای که در واقع میتواند نسبت به بازنمایی رسانههای تودهای در جامعه مقاومت کند و دستور کار سیاسی خود را داشته باشد.
هابرماس برای این حوزه عمومی جایگزین یک شرط مهم و عمده گذاشته است: این حوزه عمومی باید دارای امتیاز برخورداری از یک وسیله ارتباطی نامحدود باشد که به وسیله آن درک موقعیتهای مشکلآفرین،گسترش اجتماعی گفتمانی و امکان بیان هویتهای جمعی و تفسیر نیازها و کسب مهارتها میسر شود.
با این حساب گزینه اینترنت میتواند اصلیترین گزینهای باشد که بخشی از شروط هابرماس را محقق میسازد. رسانهای که به کاربران و گروههای مختلف این امکان را میدهد تا ارتباطات و تعاملات و فعالیتهای خود را به صورت مجازی و با کمترین هزینه سامان دهند
حوزه عمومی
عاملی بودن، تمرکززدایی، تکه تکه بودن، بیزمانی و بیمکانی و جهانی بودن از جمله ویژگیهای این رسانه نوین جهت مهیا کردن بستر مناسب برای شکلگیری حوزه عمومی است.
برخی دیگر از اندیشمندان دسترسیهای نابرابر، تکه تکه سازی گفتمانها، ایجاد منحنیهای بسته گفتوگو میان همفکران و سانسور دولتی را از جمله معایبی میدانند که اینترنت به مثابه حوزه عمومی به آن دچار است.
بر اساس این تحقیق درجات مختلف دینداری را از دو زاویه میتوان نگریست:
مراتب مختلف دینداری و شدت و ضعف پیدا کردن بروز و تجلی دین در افراد، به نحوی که بسیاری از جامعهشناسان و روانشناسان آن را در نظر گرفتهاند؛ به شیوهای که گلارک کوشیده است، سعی کرده اند که ابزار سنجش برای آن تدارک ببینند.
دینداری را نه بر اساس مراتب، بلکه بر پایه انواع دینداری تجزیه و تحلیل کرد. در این صورت هر مورد و تجلی از دینداری را تنها میتوان در چارچوب و در ارتباط با یکی از انواع دینداری مورد توجه و تحلیل قرار داد.
ایان باربور در اثر مشهور خود با نام «علم و دین»، نوعی از دستهبندی دینداری ارائه میدهد که مبتنی با رابطه دین و علم است.
بر اساس این تحقیق علامه طباطبایی، در ذیل مفهوم «صراط المستقیم» بحثی را مطرح میکند بر این پایه که باید میان «صراط» و «سبیل» تفاوت قائل شد. از دیدگاه ایشان سه نوع عبادت شامل، عبادت ازترس خدا و عقاب او، عبادت به طلب ثواب و عبادت به سبب محبت و عشق به خداوند، تجلی سه نوع مختلف دینداری است.
مجتهد شبستری معتقد است که دینداری را از شناخت و تعریف دین میتوان بازشناسی کرد. او معتقد است که ادیان بزر معمولاً در سه سطح اعمال و شعائر، ایدهها و عقاید و تجربههای دینی ظاهر شدهاند.
عبدالکریم سروش نیز دین را دارای هویتی سه لایه میداند: یک کانون اصلی که عبارت است از تجربه دینی، یک حفاظ اخلاقی و یک حفاظ فقهی و معتقد است که رسیدن به هر کدام از این لایهها رسیدن به نوع خاصی از دینداری است.
چهارچوب مفهومی
عصر عصر اطلاعات است و حکمرانی افسار گسیخته وسایل ارتباط جمعی،بویژه ماهواره و اینترنت به تدریج مرزهای جغرافیائی را در هم نوردیده و عملا حاکمیت ملی و قدرت دولت ها را در برخی کشور ها نابود کرده و در برخی متزلزل نموده اند.(پستمن، نیل: 1373)گرچه نیل پستمن در کتاب مشهور خود زندگی در عیش و مردن در خوشی بر ماهواره تاکید می کند و در آن زمان از اینترنت خبر چندانی نبوده است ولی امروزه اینترنت پا به پای ماهواره خود را به زندگی مردم بویژه جوانان در جوامع مختلف تحمیل کرده است.
پستمن در این کتاب، تاثیر تخریبی برنامه های تلویزیونی آمریکائی را در نابودی موهبت ذاتی قدرت تفکر و اندیشه کودکان و نیز نابودی پیوند های خانوادگی و ارزش های اخلاقی و مفاهیم اصیل مذهبی جامعه خود را بررسی کرده و با زبان آماری و مشحون از طنز های قوی افشا می کند.
پستمن معتقد است انهدام جامعه آمریکا ثمره تکنوپولی (سیطره انحصاری تنکولوژی) استو ابزار قدرتمند تکنوپولی برای چنین انهدامی رسانه ها هستند.
در این کتاب پستمن تاثیرات رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی را به عنوان یکی از تکنولوژی های فراگیر و مدرن بر فکر و اندیشه، شعور و رفتار انسان هاو نیز بر فرهنگ و ارزش ها و باور های مذهبی جوامع مورد بررسی و پژوهش قرار داده است.
در تحقیقی که در دانشگاه علامه در ارتباط با دینداری در شبکه های اجتماعی انجام شده است؛دینداری موجود در شبکههای اجتماعی را میتوان حول دو محور کلی شریعتگرایی و محور پیامدگرایی دستهبندی کرد.
محور شریعت گرایی اشاره به میزان توجه و پایبندی دینداران به عمل به سنت و شرایع دینی دارد بر این اساس در دو سر این محور دو گونه دینداری سنتی و نوگرا قرار میگیرند.
محور پیامدگرایی مشخص میکند که دینداران تا چه میزان از دین انتظار ایفای نقش در زندگی سیاسی و اجتماعی را دارند و تا چه حد به دین نگاهی مبتنی بر امری فردی و حسی دارند که بر این اساس دو گونه دینداری پیامدگرا و احساسی (شخصی) در دو سر این محور جای میگیرند.
خانم چوپانکاره در ادامه آورده است:اصلیترین ویژگی شبکههای اجتماعی وجود کاربرانی است که موجودیت این شبکهها را رسمیت میبخشند.
هر چند بیشتر کاربران گوگل ریدر دارای صفحه شخصی در فیس بوک هم بودند اما تجربه شخصی پژوهشگر نشان میدهد که کاربران عضو هر دو سایت در هر کدام از فضاها، رفتارها و گفتارهای متفاوتی را از خود بروز میدهند.
کاربران اولیه گوگل ریدر همانگونه که در بخشهای دیگر پژوهش هم اشاره شد، افرادی بودند با یک علاقه اولیه مشترک که میتوان آن را «شوق به خواندن» نامید. این افراد به منظور دستهبندی و سهولت و سرعت دسترسی به فید وبلاگهای مورد علاقهشان و دسترسی به محتوای سایتهای خبری گوناگون بدون نگرانی از وجود فیلترینگ، گوگل ریدر را به عنوان یکی از ابرازهای جانبی حساب کاربری جی میل خود فعال کردند.
2-2-2-3- استانداردهاي حسابداري ايران ومحافظهكاري
دراستانداردهاي حسابداري ايران نيز كاربرد ويژگي محافظهكاري به طور كامل مشهود است. به گونهاي كه برطبق اين استانداردها شرط اصلي شناسايي درآمد، محتمل بودن جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري است، بنابراين تا زمان حصول اطمينان از نزديك شدن درآمد به جريان هاي نقدي، نبايد اقدام به شناسايي آن نمود. اين درحالي است كه اگر واحد تجاري متحمل مخارجي شود كه در ارتباط با منافع اقتصادي آتي آن ابهام قابل ملاحظهاي وجود داشته باشد، آنگاه بايد مخارج مزبور را در دوره وقوع هزينه نمايد. به عبارت ديگر، استاندارد براي شناسايي درآمد و دارايي معيارهاي سختگيرانهتري نسبت به هزينه وبدهي تدوين نموده است. نمونههايي ازكاربرد حسابداري، محافظهكاري دراستانداردها عبارتنداز: بند 24 استاندارد حسابداري شماره9 (پیمانهای بلند مدت)- بند 40 استاندارد حسابداري شماره 11(دارایی های ثابت مشهود)- بند4 استاندارد حسابداری شماره 8 (حسابداري موجودي مواد و كالا)- بندهاي 29، 31 و 34 استاندارد حسابداري شماره15(حسابداری سرمايه گذاريها) و بندهای 33 ،40 و 44(استاندارد حسابداري شماره17) بنابراين، بر مبناي استانداردهاي موجود، انتظار داريم كه اقلام صورتهاي مالي شركتها به نحومحافظهكارانه شناسايي وگزارش شود(رحمانی وهمکاران، 1390).
2-2-2-4- دلايل انتقاد از وجود پديده محافظهكاري
در گزارشگري مالي پژوهشگراني كه مخالف كاربرد محافظهكاري در گزارشگري مالي هستند، دلايل زير را مطرح نموده اند:1. محافظهكاري، ابزار مديريت سود: پژوهشهاي مختلف نشان دادهاند كه گزارشگري محافظهكارانه ميتواند به عنوان ابزاري جهت مدير يت سود به كاربرده شود( دیمیتریوس و همکاران، 2009)[40].
2-2-2-5- محافظهكاری مشروط[43] و نامشروط[44]
همانطور كه گفته شد، باسو (1997) محافظهكاری رابه صورت زیر تعریف کرده است:
محافظهكاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینهها، كه منجر به كم نمایی سود و دارایی ها میشود. این تعریف بیانگر محافظهكاری مشروط است .در پژوهشهای اخیر، محافظهكاری به دو نوع تقسیم شده اند:
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نوع نخست، محافظهكاری پیشرویدادی[45] است، که محافظهكاری مستقل ازاخبار[46] است که محافظهكاری نامشروط نیز خوانده شدهاست. محافظهكاری پیشرویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونههای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، میکاهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیقوتوسعه به عنوان هزینه، حتی درصورتی که جریانهای نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد. نوع دیگر محافظهكاری، محافظهكاری پسرویدادی[47] است که محافظهكاری وابسته به اخبار، محافظهكاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود[48] نیز خوانده شده است. محافظهكاری
پسرویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال،
قاعدهاقل بهایتمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، ازاین نوع هستند. به طورکلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش یا اخبار بد درباره موجودی کالا، سرقفلی و زیانهای احتمالی را ایجاب، اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می کنند(پایو همکاران، 2005). محافظهكاری مشروط برای اولین بار توسط باسو(1997) به عنوان جنبهای مهم از محافظهكاری مطرح شد. انگیزه اصلی برای محافظهكاری نامشروط، سختی ارزیابی دارایی ها وبدهیها است. انگیزه اصلی برای محافظه كاری مشروط، خنثی کردن انگیزه های مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری دارای جانبداری روبه بالا در موقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، می باشد. انگیزه های مشابهی نیز برای این دو نوع محافظهكاری وجود دارد، برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه گذاران، موجب می شود اثر منافعی که آنها ازسود کسب می کنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه، می بینند. این دو، مفاهیم مشابهی نیز دارند که مهمتر از همه، فزونی ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آنها است (بیور و رایان، 2004).
بیور و رایان اظهارکردهاند که محافظهكاری پیش رویدادی در دوره های قبلی، پیش انجام محافظهكاری پس رویدادی دوره های بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظهكاری پیش رویدادی داشته باشد، درترازنامهاش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، درپاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظهكاری پیش رویدادی منجربه عدم شناسایی یک دارایی در دوره های گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی ازکاهش ارزش این دارایی نمی تواند در سود دوره جاری شناسایی شود در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظهكاری پیش رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید، پس اگر در یکی از دوره های آتی، اخبار بدی درباره منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار بر این است که در آن دوره، بر مبنای حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظهكاری پس رویدادی مشاهده شود (پای وهمکاران، 2005 ). هیات استانداردهای حسابداری مالی محافظهكاری را گونه ای از جانبداری میداند كه با دیگر خصوصیات مطلوب گزارشگری مالی از جمله ارائه منصفانه[49]، بیطرفی[50] و قابلیت مقایسه[51] در تضاد است. آشكارترین جانبداری قابل مشاهده در صورتهای مالی، كم نمایی خالص دارایی ها نسبت به ارزش بازار آنها است. در بسیاری از موارد، قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار به عنوان مثالی ازمحافظهكاری نقل شده است. مفهوم این قاعده، تلاش برای محدود كردن هزینه های اضافی(علاوه بر زیان کاهش ارزش، ناشی از عدم شناسایی این زیان) است. معمولاً چنین تفسیر می شود كه این قاعده كاهش دارایی ها به ارزش اقل بهای تمام شده یا بازار را الزامی میكند و مبلغ كاهش، به همین اندازه محدود
می شود. ازاین رو، به کارگیری این قاعده تلاشی است برای محدود کردن جانبداری که با محافظهكاری همراه است(پرایس،2005،).
2-2-2-6- معيارهاي ارزيابي محافظهكاري
پژوهشگران ازسه نوع معيار، به منظور ارزيابي محافظهكاري استفاده مي كنند :
تمام اين معيارها با تكيه بر اثرعدم تقارن محافظهكاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند(واتز، 2003).
2-2-2-6-1 معیارهای خالص داراييها
اگرچه ارزشهاي بازار داراييها و بدهيها كه خالص داراييها را تشكيل ميدهند، در هر دوره تغيير ميكنند، اما همه اين تغييرات درحسابها وگزارشهاي مالي منعكس نميشود .براساس محافظهكاري، افزايش در ارزش داراييهايي(سودهايي) كه به اندازه كافي تاييد پذير نباشند، ثبت نمي شود، درحالي كه كاهش درارزش دارايي ها(سودها) با همان درجه از تاييدپذيري، ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها كمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. پژوهشگران براي برآورد اين ارائه كمتر از واقع، از مدلهاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهام(نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار)[55]استفاده ميكنند. مدل هاي ارزيابي فلتهام و اولسن (1995) معمولاً براي برآورد ارزيابي كمتر از واقع خالص داراييها به كار برده مي شود. اين مدلها شامل پارامترهايي است كه درجهاي از ارائه كمتر از واقع داراييهاي عملياتي را بر پايه اين فرض كه استهلاك حسابداري[56] بيشتر از استهلاك اقتصادي[57] است، منعكس ميكند (واتز، 2003). فلتهام و اولسون(1995)محافظهكاري را به صورت زيرتعريف ميكنند.
(2-1)
Et: اميد رياضي يا ميانگين
Pt: ارزش بازار سهام درتاريخt
BVt: ارزش دفتري سهام درتاريخ t
بر اساس اين مدل، محافظهكاري بيانگر وجود تداوم در تفاوت بين ارزش بازار سهام و ارزش دفتري آن است. تفاوت بين ارزش دفتري و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلي مينامند. سه منبع مهم براي سرقفلي وجود دارد كه عبارتنداز، نخست، ارائه كمتر از واقع ارزشخالص داراييهاي موجود، دوم، وجود پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت و سوم، وجود اختيارات واقعي يا فعالیتهاي سودآور آتي كه شركت ممكن است از آنها برخوردار شود(پرایس، 2005).
بيور و رايان (2000)، با بهره گرفتن از نسبتهاي ارزش دفتري به ارزش بازار و بر اساس اين نظريه كه، حسابداري محافظهكارانه مورد استفاده شركت ها، خالص داراييهاي كمتر و نسبتهاي ارزش دفتري به ارزش بازار پايين تري را گزارش ميكند، به اندازهگيري محافظهكاري پرداختند. آنها دو منبع را براي نوسان نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار مشخص كردند واين دو منبع را تحت عنوان “جانبداري و تأخير زماني در ارزش دفتري[58]” معرفي كردند. جزء جانبداري[59] را به عنوان جزء پايدار[60] و مرتبط با معيارهاي محافظهكاري نشان دادند و از جزء تأخير زماني[61]به عنوان جزء ناپايدار[62] كه با معيارهاي محافظهكاري مرتبط نيست، ياد كردند(بیور و رایان، 2004).
2-2-2-6-2- معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظهكاري بيانگر اين است كه سودها پايدارتر از زيانها هستند، زيرا صورتهاي مالي افزايشهاي تاييد ناپذير در ارزش داراييها (سودها) را در زمان وقوع شناسايي نميكنند، بلكه طي دورههاي آتي وبه هنگام ورود جريانهاي نقدي ناشي ازاين افزايشها شناسايي ميكنند. براي مثال، اگرارزش یک دارايي افزايش يابد از آنجايي كه انتظار ميرود جريانهاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سالهاي آتي و به ازاي ورود جريانهاي نقدي مربوطه شناسايي ميكنند . اين بدين معني است كه سودها گرايش به پايداري وتداوم دارند. درمقابل زيانهايي كه درجه تأييدپذيري آنها باسودهاي غيرقابل تاييد يكسان است، درست در زماني كه به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينكه كاهش درجريانهاي نقدي آنها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي كه به طور متوسط، اين زيانها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري[63] و تداوم اين كاهش سودها احتمالاً كمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين كاهش سودها ناپايدار هستند. اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظهكاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظهكاري درقبال سودها و زيانها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود ميآورند. گيولي و هاين(2000)[64] معتقند كه محافظهكاري باعث كاهش سودانباشته گزارش شده در طول زمان ميشود. آنها بيان ميكنند كه اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يكي از معيارهاي محافظهكاري است. شركتهايي كه در مرحله ثبات قرار دارند و هيچگونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روشهاي گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جريانهاي نقدي نزديك ميشود و اقلام تعهدي ادواري آنها نيز به سمت صفرميل مي كند. ثبات اقلام تعهدي منفي(ازقبيل منظور نمودن انواع ذخاير) درميان شركتها و در طول يك دوره بلندمدت، نشانهاي از وجود محافظهكاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير درميزان محافظهكاري درطول زمان است(گیولی و هاین، 2000).
2-2-2-6-3- معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
قيمتهاي بازار سهام تغييرات ارزش دارايي را در زماني كه آن تغييرات رخ دادهاند، نشان می دهند، صرف نظر از اینکه تغييرات فوق شامل زيانها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند. لذا بازده سهام همواره به هنگام هستند. با توجه به پيشبيني محافظهكاري، مبناي شناسايي زيانهاي حسابداري بسيار به هنگامتر ازسودها است، بدين ترتيب انتظار بر اين است كه زيانهاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام تقارن زماني[65]داشته باشند(واتز، 2003). باسو(1997) با بهره گرفتن از اين مباني معياري را تحت عنوان “عدم تقارن زماني[66]” براي محافظهكاري معرفي مي كند.
عدم تقارن زماني سود، براساس رابطه سود-بازده سهام به عنوان يكي از معيارهاي محافظهكاري شناخته شده است. باسو (1997) محافظهكاري را در نتيجه انعكاس سريع تر اخبار بد به اخبارخوب[67]در سود تفسير می کند. اين تفسير، بيانگر تفاوت سيستماتيك بين اخبار خوب و بد از دو جنبه پايداري و به هنگامي در سود است. باسو براي اندازهگيري اخبار، از بازدههاي سهام استفاده كرد و با بهره گرفتن از رگرسيون سود و بازده سهام، دريافت كه پاسخ سود نسبت به اخبار بد[68] (بازده منفي سهام) بههنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنين در بررسيهاي خود نشان داد كه پايداري تغييرات منفي سود، كمتر از تغييرات مثبت آن است. بدين صورت او معياري را براي اندازهگيري محافظهكاري معرفي كرد، كه ديدگاه سود و زياني داشته و آن را عدم تقارن زماني سود[69] ناميد. باسو براي توجيه اين معيار سود و زياني خود به بولتن تحقيقات حسابداري شماره(2)[70]، انجمن حسابداران رسمي آمريكا(1939)[71] استناد كرد، در اين بولتن اشاره شده بود كه محافظهكاري در صورت سود و زيان از اهميت بيشتري نسبت به محافظهكاري در ترازنامه برخوردار است.
تسريع در شناسايي زيانها در مقايسه با به تعويق انداختن شناسايي سود، مطابق با اصطلاح محافظهكاري است. باسو (1997) پيشبيني كرده بود كه رابطه سود–بازده جاري، نسبتاً قويتر از رابطه جريان نقدي–بازده جاري، به ازاي اخبار بد در مقايسه با اخبار خوب است. بنابراين جريانهاي نقدي جاري، هم به ازاي اخبار بد و هم اخبار خوب، رابطه ضعيفتري با بازدههاي جاري دارند و اين درحالي است كه به احتمال بيشتر، اقلام تعهدي در شناسايي اخباربد جاري و انعكاس آنها در سود جاري نقش دارند.
2-2-2-7- روشها و مدلهاي استفاده شده براي اندازهگيري محافظهکاري
بهتازگي پژوهشهايي در خصوص کمّی کردن ويژگيهاي کيفي و سنجش تأثير آنها بر تصميمهاي استفاده کنندگان صورتهاي مالي انجام شدهاست. محافظهکاري نيز از اين قاعده مستثني نيست. پس از واتز (1993)، باسو (1997) پيشگام انجام تحقيقات در مورد محافظهکاري در دهه اخير بوده و اولين پژوهش مطرح در اين مورد را به انجام رسانده که حاصل آن، ارائه مدلي براي بررسي ميزان محافظهکاري اعمال شده در تهيه صورت هاي مالي بوده است. مدلي که او به کار برد، داراي دو متغير اصلي است. اين متغيرها عبارتند از سود حسابداري و بازده سهام. در پژوهشهای حسابداري با رويکرد بازار سرمايه، استفاده فراواني از اين متغيرها ميشود و اغلب، بازده متغير وابسته و سود حسابداري، متغير مستقل است. با اين حال، باسو (1997) رويه خاص خود را بهکار برده و سود حسابداري را متغير وابسته قلمداد کرده است. ديگان(2006)[72] اشاره ميکند که در برخي پژوهشها با رويکرد بازار سرمايه، اين رويه معمول است.
سود، برآوردي است که حسابداري از تغيير ثروت سهامداران طي سال مالي به عمل ميآورد. در حالي که بازده، برآوردي است که بازار از ميزان تغيير ثروت سهامداران طي سالي مالي به دست ميدهد. از اين منظر، هرچند سود و بازده، هر دو معياري براي سنجش يک موضوع مشابه، يعني ميزان تغيير در ثروت سهامداران هستند، اما تفاوتهايي نيز بين آنها وجود دارد. يک تفاوت مهم، نحوه برخورد آنها با آثار رويدادهايي است که دامنه تأثير آنها دورههاي آينده را نيز در بر ميگيرد (گريگوريو و اسکرات، 2007)[73]. همانطور که در فرضيه بازار کارا مطرح ميشود، قيمت و بازده سهام منعکس کننده تمام اخبار و اطلاعات موجود است. به بيان ديگر، بازده سهام منعکسکننده هم اخبار خوب و هم اخبار ناخوشايند ميباشد. تمام اخبار و اطلاعات موجود بدون اين که تفاوتي بين آنها وجود داشته باشد، در بازده سهام منعکس ميشوند. اين در حالي است که در محاسبه و گزارش سود حسابداري، درجات بالاتري از قابليت اتکا براي شناسايي سودها و اخبار خوشايند، در برابر زيانها و اخبار ناخوشايند لازم است(باسو، 1997). تفاوتي که بين سود و بازده از لحاظ انعکاس آثار رويدادهاي مختلف به شرح پيشگفته وجود دارد، زمينه مناسبي را براي سنجش محافظهکاري فراهم ميآورد. زيانها و اخبار ناخوشايند، هم در سود و هم در بازده دوره جاري منعکس ميشوند، در حاليکه برخي افزايشها در ارزش داراييها و برخي درآمدها بدون انعکاس در سود حسابداري، فقط در بازده منعکس ميشوند. سود حسابداري، شناسايي اين درآمدها يا افزايشها را به دورههاي آينده موکول ميکند، در حالي که بازده سهام آثار آنها را در دوره جاري لحاظ ميدارد. براي مثال، اگر يک واحد تجاري پروژهاي را با ارزش فعلي خالص مثبت آغاز نمايد، قيمت و بازده سهام واحد تجاري به سبب اجراي اين پروژه افزايش خواهد يافت، زيرا بازار مطلع شده که ارزش واحد تجاري افزايش يافته است. اما سود حسابداري، هيچگاه ارزش فعلي خالص مثبت اين دوره را منعکس نميسازد (مهرانی و محمدآباد، 1388).
در مدل باسو (1997)، محافظهکاري به معناي شناسايي و انعکاس سريعتر اخبار ناخوشايند (کاهش ارزش داراييها) نسبت به اخبار خوشايند (افزايش ارزش داراييها و درآمدها) ميباشد. او بازده سهام را به عنوان شاخصي براي تعيين نوع اخبار موجود پيرامون واحد تجاري به کار برد، زيرا بازده سهام، اطلاعاتي را که بازار دريافت کرده، منعکس ميسازد و اين اطلاعات نه تنها از محل سود حسابداري، بلکه از منابع مختلفي تأمين ميشود.
با توجه به توضيحات فوق، ميتوان انتظار داشت که بين سود حسابداري و بازدههاي منفي در قياس با بازده هاي مثبت، ارتباط قويتري وجود داشته باشد. زيرا سود حسابداري همزمان با بازدههاي منفي، اخبار ناخوشايند را منعکس ميسازد، ولي برخلاف بازدههاي مثبت، شناسايي و انعکاس اخبار خوشايند را تا حدي به دورههاي آينده موکول ميکند. باسو (1997) براي آزمون اين فرضيه، مدل ذيل را به کار برد:
(2-2) E = سود قبل از اقلام غيرمترقبه
P = ارزش بازار سرمايه در ابتداي دوره
R = بازده سالانه سهام
D = اگر بازده سالانه منفي باشد، مقدار آن برابر يک و در غير اين صورت، صفر منظور ميشود
اگر مقدار صفر براي آن منظور شود، رابطه (2-2) معادل خواهد بود با:
به عنوان مثال در پاسخ به پرسش آخر، میتوان به پژوهش هایی اشاره نمود که بر مبنای آن ها، توسعهی برنامه های خیریه و نوع دوستانه از سوی هر شرکت، در صورتی که با موفقیت همراه بوده و اطلاع رسانی مناسبی در مورد آنها صورت گیرد، میتواند منافع اقتصادی بلند مدتی را برای خود شرکت به دنبال داشته باشد؛ منافعی که از کانال هایی همچون افزایش اعتبار و خوش نامی شرکت در نزد مشتریان بالفعل و بالقوه و نیز افزایش انگیزه ی متخصصین مختلف برای همکاری با شرکت مورد نظر حاصل خواهند شد. هم چنین در نظرسنجی گسترده ی مؤسسهی معتبر «مک کنزی»[۹۴] در سال ۲۰۰۹م. از میان ۲۲۴۵ مدیر ارشد شرکت های موفق سراسر جهان، حدود ۷۵ درصد آنها معتقد بودند که سرمایه گذاری برای اجرای برنامه های قوی و موفق در حوزه های مختلف اجتماعی و خیریه، میتواند در بلند مدت از طریق ایجاد خوشنامی و اعتبار فراگیر برای شرکت اجرا کننده، ارزش سهام شرکت را بالا ببرد (خدیوی فرد، ۱۳۹۰، ۲۸-۲۹)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۳-۶ برخی مفاهیم کلیدی در تحلیل علمی مسؤولیت اجتماعی شرکت ها
در سال های اخیر، شاهد طرحریزی مفاهیمی در زمینه ی مسؤولیت اجتماعی شرکتها بودهایم که بررسی آنها، بدون تردید می تواند نقش محسوسی در ارتقای بهره وری و موفقیت برنامه های نوع دوستانهی اجرا شده از سوی شرکت های ایرانی داشته باشد.
کسب و کار اجتماع محور: برای مثال «محمد یونس»، اقتصاددان برجسته ی بنگلادشی و برنده ی جایزهی نوبل صلح در سال ۲۰۰۶میلادی کوشیده است تا مفهوم «کسب و کار اجتماع محور[۹۵]» را تشریح کند. این مفهوم، به کسب و کاری اشاره میکند که با هدف ارائه ی خدماتی ویژه به خانوارهای کمدرآمد ایجاد میشود و در عین حال چارچوب کلی آن به گونه ای طراحی میشود که دست کم بتواند اصل سرمایهی صرف شده را برگرداند. به عنوان مثالی موفق در این زمینه، میتوان به دو شرکت موفق «گرامین بانک[۹۶]» و «گرامین تلکام[۹۷]» اشاره نمود که اولی به طور اختصاصی به ارائه ی وامهای کوچک به خانوارهای روستایی فقیر در بنگلادش میپردازد و دومی ارائه خدمات تلفن همراه در مناطق دور افتادهی این کشور را به عنوان هدف خود در نظر گرفته است. دو شرکت یاد شده که هر دو توسط خود محمد یونس تأسیس شدهاند، هم اکنون توانستهاند از یک طرف به کاهش فقر در میان صدها هزار خانوادهی فقیر بنگلادشی کمک کنند و از طرف دیگر به لحاظ مالی خودکفا بوده و نیازی به کمک مالی بلاعوض خیرین نداشته باشند.
بازار قعر هرم: مفهوم مهم دیگر در این حوزه، «بازار قعر هرم[۹۸]» است که از سوی «سی.کی.پراهالاد» (استراتژیست مشهور هندی تبار) مطرح شده است. شهرت اصلی «پراهالاد» که علاوه بر سالها تدریس در دانشکده ی مدیریت دانشگاه میشیگان آمریکا، سابقه ی فعالیت به عنوان مشاور تجاری تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ فراملیتی را نیز در کارنامه ی خود دارد، به خاطر ایده های خلاقانهای است که با هدف سازگارسازی فعالیت های کارآفرینانه و سودآورانه ی شرکتهای خصوصی با سیاست های کمک به فقرا ارائه نموده است.
ایدهی اصلی «پراهالاد» آن است که صاحبان کسب و کارهای مختلف، میتوانند با اختصاص بخشی از کسب و کار خود به طراحی کالاها و خدمات مورد نیاز فقرا، طراحی شیوه های توزیع مناسب برای رساندن کالاها به مناطق فقیرنشین و نیز به کارگیری ایده هایی به منظور ایجاد موقعیتهای شغلی ویژه ی فقرا در شرکت خود، بدون آن که از سود خود بکاهند، به فقرا کمک کنند (دنیای اقتصاد، ۱۳۹۰، ۲۸-۲۹)
بازاریابی اجتماعی: سرانجام میتوان به «فیلیپ کاتلر» اشاره نمود که در شرح و بسط ایده ی خود با عنوان «بازاریابی اجتماعی[۹۹]»، کوشیده است تا با تأکید بر مشابهت های برخی از اصول کلی موفقیت یک پروژه ی تجاری و یک پروژهی خیریه و با الگوگیری از استراتژی های رایج برای ارتقای بهره وری و کارایی بازاریابی تجاری، چارچوبی علمی به منظور ارتقای کارایی فعالیت های خیریه و نوعدوستانه ارائه دهد.
۲-۳-۷ مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران و موانع موجود
هر چند مفهوم امروزین و نوین مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران به صورت جدی برای هیچ یک از بازیگران ذکر نشده، اما این مفهوم برای شرکت های ایرانی در قالب مفاهیمی چون وقف، وام های قرض الحسنه، نقش پدرسالاری صاحبان سرمایه، کمک های خیریه و … به صورت فردی و شخصی، و بر پایه ارزش های اخلاقی و عرفی از گذشته وجود داشته است.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای حکومت در مفهوم توسعه پایدار در سال های اخیر ظهور کرده و س ازمان های بین المللی در ایران همچون برنامه توسعه سازمان ملل[۱۰۰] به دلیل تسلط این مفهوم در جهان رقابتی سعی کرده اند آن را در بین مدیران شرکت های ایرانی در قالب اهداف توسعه هزاره، مطرح کنند.
اکنون در ایران نیز عواملی چون آزادی فضای اقتصادی و رقابتی تر شدن برخی صنایع موجب شده است شرکت ها به مقولاتی چون مسئولیت در قبال کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه توجه کنند و در برنامه ها و فعالیت های خود منافع این ذی نفعان را لحاظ نمایند. در حال حاضر، این مفهوم در شکل امروزین خود به عنوان یک مفهوم و فرایند مدیریتی بسیار ت ازه و جدید است و شرکت ها اغلب در ابتدای راه هستند.
همچنین از یک سو ساختار اقتصادی - صنعتی حاکم بر فضای اقتصادی -سیاسی ایران به گونه ای است که شرکت ها، انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی را علاوه بر اینکه هزینه به حساب می آورند، باعث جا ماندن از فضای رقابتی م ی دانند و از سوی دیگر، بسیاری از شرکت ها حداقل های حقوق کارکنان و مصرف کنندگان و در شرکت های دولتی حقوق سهامداران و مالکان را نیز رعایت نمی کنند. در اینجاست که نقش حکومت با توجه به اینکه از ابزارهای بسیار گسترده و متنوعی برخوردار است، اهمیت پیدا می کند و م ی تواند شرکت ها را به رعایت این حداقل ها ترغیب کند.
در سال های اخیر، اقدامات متعدد و پراکنده ای از سوی بخش خصوصی، بخش دولتی، تشکل های صنعتی و سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی در زمینه موضوع CSR و موضوعات مرتبط با آن همچون نقش تجارت و بخش خصوصی درتح قق اهداف توسعه هزاره، نقش بخش خصوصی درتوسعه پایدار، حرکت شرکت ها به سمت تعالی سازمانی و… صورت گرفته است:
جدول ۲-۲ اقدامات انجام شده توسط بازیگران در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در سازمانها
بازیگران | اقدامات انجام شده |
سازمان ملل | تشکیل «کمیته ملی اهداف توسعه هزاره» با مشارکت بخش خصوصی، تشکل های صنعتی و صنفی، مقامات دولتی و سازمان های غیر دولتی. برگزاری سمینارهای یک تا چند روزه در شهرستان های کشور با حضور مدیران بخش خصوصی، با عنوان اهداف توسعه هزاره. آموزش تعدادی از داوطلبان در زمینه معاهده جهانی[۱۰۱] برگزاری کارگا ههای آموزشی با موضوع چگونگی مشارکت در تحقق اهداف توسعه هزاره در شهرستا نهای کشور برای مدیران دولتی و اعضای سازما نهای غیر دولتی. |
تشکل های صنعتی | برگزاری اولین کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشور. مطرح کردن طرح نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی شرکتها موسوم به طرح «نما». برگزاری سمینارهای آموزشی برای اعضاء در موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتها. برگزاری کنفرانس اخلاق کسب و کار در عصر جهانی شدن. |
دولت | پیاده سازی طرح جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی [۱۰۲] از سوی وزارت صنایع، به منظور حرکت شرکت ها به سمت تعالی سازمانی. تأسیس مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی، به منظور ترویج فرایند مدیریتی شرکت ها به سمت مدل تعالی سازمانی تدوین استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی از سوی مؤسسه استاندارد. تدوین سیاست های تنبیهی، توانمند سازی، تشویقی و سیاست های نمادین به منظور ترغیب و الزام شرکت ها به رعایت مسائل زیست محیطی. تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار با مشارکت تمامی وزارتخانه های دولتی، به منظور توجه دستگا ههای اجرایی و شرکت های دولتی به رعایت مسائل زیست محیطی و سیاست گذاری کلان دولت با نگاه توسعه پایدار. برگزاری همایش هایی با نام «صنایع سبز» و اعطای گواهی نامه صنعت سبز. برگزاری جشنواره فیلم سبز. تأسیس صندوق ملی حفاظت از محیط زیست برای کمک به شرکت ها به منظور رعایت مسائل زیست محیطی. تدوین برنامه ملی توسعه «کار شایسته» از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تا شرکت ها حقوق کارکنان خود را رعایت کنند. تدوین و تصویب قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اعطاء گواهی نامه و تندیس حقوق مصرف کننده از سوی وزارت بازرگانی به شرکتها، تا از این طریق بنگاه های کشور حقوق مشتریان و مصرف کنندگان را محترم بشمارند. تدوین و تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی در سازمان بورس اوراق بهادار. تدوین لایحه ای در وزارت رفاه به منظور اخذ مالیات بیشتر از صنایع و بنگاه های آلوده کننده. انتشار کتابهایی با عنوان اخلاق کسب و کار توسط مرکز مطالعات جهانی شدن |
سازمان های غیر دولتی | اقدامات برخی سازمان های غیر دولتی در راستای توجه افکار عمومی به فجایع زیست محیطی حاصل از عملکرد بنگاه های اقتصادی. |
و بیدار شو در نهرهای انباشته از اشتیاق جستجوی دوردست.
به سراغم بیا بسان ابر تابستان،
قلبم را پرشور کن با وعدهای از زندگییِ پنهانی و خرسندی سرسبز.
تاگور، گاه به شکل نمادین از عناصر طبیعت در اشعارش سود میجوید و گاه، خود به یکی از این عناصر و پدیدهها تبدیل شده و از زبان آنها سخن میگوید. گاه از زبان زمین و درخت روایت میکند و گاه از زبان ابرها یا گلها.
- «من زمینِ خسته از تابستانم و عاری از زندگی و تفتیده.» (ترانه :۲۷)
(شعر:۴۶، مجموعه هدیه عاشق)
- «آسمان، خیره بر آبی بیانتها و آرزوهای خویش است!
ما ابرها، خیالهای او هستیم
ما خانهای نداریم.
برای عارف و سالک شرقی، تقریبا همهی مفاهیم، حول محور طبیعت می چرخد. تعلیمات «تائو»، توجه به طبیعت را برمیانگیزد، «سیدارتا گااُتمَه»، در سفر خویش راهی جنگل میشود و زیر درخت انجیر، یا همان «بانیان» به «بوددّهی» رسیده و «بودا» میشود، «راماکریشنا» روی برگ درخت «تومال» زاده میشود، «داکشینا مورتی» که نمود (آواتار) دیگری از «شیوا» در نهایتِ آگاهی است، در تمام تصاویر کشیده شده، در سکوت، پای درخت انجیر، یا همان «بانیان» نشسته است و صدها روایت دیگر فرهنگ و اساطیر هند وجود دارند که در آنها «طبیعت» نقش عمده و انکارناپذیری را ایفا میکند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دکتر «اَمَرنات پراساد» نیز در یکی از مقالات خود که در کتاب «مطالعات انجام شده در شعر هندی به زبان انگلیسی» به چاپ رسیده است، در اینباره مطالبی نوشتهاند که با هم میخوانیم. هرچند مورد بحث، دفتر «گیتانجالی» است اما به جرات میتوان آن را به تمام اشعار وی تعمیم داد:«بیشتر تصاویر و نگارههای «گیتانجالی» رایحهی خوش دوران کهن سنت هندی را میافشانند که همانا تصویرپردازی غنی، به ویژه از تصاویر طبیعت است. تصویرهای او، بسان شعرهای متافیزیکی، پیچیده و دور از ذهن نیستند، بلکه فهم آنها، همچون اشعار شاعران رمانتیک، ساده و روان است …»
باید گفت، این طبیعتگرایی، ریشه در باورهای شرقی تاگور دارد و خود، بارها دربارهی آن سخن گفته است. در لابهلای همهی سرودههای این شاعر شرقی، رگههای عرفان شرق و عشق، توامان دیده میشود. در خصوص استفادهی تاگور از نمادها و سمبولهای معنوی، در کتابی با عنوان « مطالعاتی بر روی رابیندرانات تاگور» اینگونه میخوانیم:
«یکی از خصوصیات برجستهی تکنیکهای شعری تاگور، بی گمان به کارگیری مستمر از مناظر زمینی بسان سمبلهای روحانی(عرفانی) است. …» (بهشتی فر، ۱۳۹۱)
تاگور در شعر سیاُم از دفتر ” عبور” میگوید:
اگر عشق حرام گردیده بر من
پس چرا صبح، سینهاش را میگشاید در آوازها؟
و این زمزمهها چیستند که باد جنوب میپراکندشان میان برگهای نوزاده!
اگر عشق حرام گردیده بر من
پس چرا نیمهشبان تاب میآورد دردِ ستارگان را در سکوتی مشتاق؟
و چرا این قلبِ نادان
آرزویش را بیپروا میافکند به دریا؟
- به دریایی که پیدا نیست انتهایش بر کسی!
۴-۲-۱-۲-۱٫طبیعت و انسان :
طبیعت و انسان دو تم هستند که در بیشتر شعرهای تاگور حضور دارند،یکی انسان و دیگری مطلق حیات، که این یک گاهی به شکل طبیعت دارندهِی روح جلوه میِکند. ناگفته نماند حتی آنجا که طبیعت در هیأت مظاهر یا پدیدههای طبیعت در شعر تاگور نمودار میشود.معنی بسیار عمیقی دارد. « او این را در پیشگفتار مجموعه ی شعرهای طبیعتش به نام"بانابانی” (Banabani) نشان میدهد. او آن جا که از “شان طبیعت” سخن میگوید درختان را این طور وصف میکند: «دوستان بیزبان ما که به ما میآموزند چگونه به آسمان درود بفرستیم!… زبانشان زبان آغازین حیات است و حرکاتشان اشاره است به نخستین چشمههای هستی. تاریخ های هزار دوران از یاد رفته در حرکاتشان اندوخته دارند» (دهباشی، ۳۰۰:۱۳۸۸). تاگور این دیدگاه را بسیار روشن تر و موجزتر در مجموعه ی شعرهای کوتاهش ، یعنی مرغان آواره ، این گونه تصویر می کند:
دلا،آرام باش،
این درختان بزرگ نیایش میکنند (ترانه : ۹۵)
***
برگهای لرزان این درخت،
به کردار انگشتان کودکی شیرخواره
دلام را نوازش میکنند. ( ترانه : ۲۶۲)
تپهها
فریادهای کودکان را مانند
که دستهایِشان را بلند کرده
میکوشند ستارهها را بگیرند. (ترانه : ۱۱۳)
***
ای دریا،زبانات چیست؟
-زبان پرسش جاویدان.
ای آسمان،تو به کدام زبان پاسخ میگویی؟
-زبان خاموشی جاویدان.» ( ترانه: ۱۲)
***
کجاست آن چشمه
که این گلها را
با جوشش وجد
بیرون میریزد؟ (ترانه:۷۰ )
***
چیست این شعلهِی نادیدهِی تاریکی
که جرقههایش
ستارگاناند؟ ( ترانه: ۸۱ )
***
بوی خاک خیس باران خورده
برمیآید
چونان سرود ستایشی
<< 1 ... 328 329 330 ...331 ...332 333 334 ...335 ...336 337 338 ... 477 >>