کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مهمترین­مصادیق بعدمادی عموم به­عنوان مرجع امنیت،حیات،اموال واعراض مردم می­باشند.تحلیل­های حقوقی وقوانین هم جان، مال، حیثیت وآزادی­ها راموضوع بسیاری ازاحکام خودبویژه درحوزه حقوق­ کیفری قرارداده است.در واقع منشا­ بسیاری از جرایم و جریان­ها تعرض به این موضوعات می­باشند.
اما وارد کردن این مجموعه به ­حوزه امنیت، به معنای خاص نیازمند تحقق شرایط دیگری نیز هست. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۲)
۲-۲-۸-۴-۲ بعد ذهنی: نظم عمومی و اخلاق حسنه
اینکه در امنیت عمومی کدام ایده و اندیشه در مرکز بحث امنیت قرار می­گیرد بقا یا عدم آن شاخص درک امنیت عمومی است؟ ازاهمیت ویژه­ای برخوردار است. براین اساس،نظم عمومی واخلاق حسنه مهمترین ایده امنیت عمومی است که به چالش کشیدن آن به معنای تهدید امنیت عمومی می­باشد. نظم عمومی شبکه کلی هنجارهای رسمی و غیر رسمی یک جامعه است که با وجود آن، مفاهیمی چون ثبات، تعادل یا امنیت را تداعی می­ کند. قانونها و هنجارهای مربوط به جرایم و قواعد هنجارهای مرتبط با اساس حقوق خانواده از مهمترین مصادیق نظم عمومی می­باشند. نکته مهم در بحث امنیت عمومی این که ایده نظم عمومی در سطح خاصی با امنیت درگیر می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۳-۹۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۸-۴-۳ بعد نهادی: پلیس و سایر نهادها(دستگاه قضایی و …)
وجوه مرجع امنیت عمومی بویژه وجه ذهنی آن در نهادهای امنیت عمومی ظاهر می­شوند. وجه نهادی مرجع امنیت از یک جهت به مرجع امنیت و از یک سو با سوال مربوط به تامین­کننده امنیت ارتباط دارد. پلیس و مجرای اقتدار در امنیت عمومی چنین کارکردی دارند. در صورت وجود وجه نهادی، مرجع امنیت عمومی یعنی عموم تا حد زیادی امن خواهند بود. اما فقدان بعد نهادی یا نهادهای ضعیف به معنای فقدان امنیت یا درجاتی از ناامنی عمومی است. بنابراین، واقعیت امنیت و احساس امنیت عمومی از یک جهت به موقعیت پلیس، اقتدار آن و درک بازیگران امنیتی و مردم از این موقعیت بستگی دارد. بدلیل نقش پلیس در امنیت عمومی معمولا پلیس را شاخص امنیت عمومی می­دانند. این رویکرد بیشتر به نقش تامین­کننده امنیت عمومی توجه دارد، اما در این جا بر نقش پلیس در مرجع امنیت، تاکید شده است که آن را در مرکز ثقل مساله امنیت عمومی قرار می­دهد. در این رویکرد وظیفه بازیگران و سیاستگذاران امنیتی محاسبه تهدیدات نهاد پلیس و اقتدار آن در تحلیل تهدیدهای امنیت عمومی است. بنابراین، پلیس ضعیف نمی­تواند در تامین امنیت عمومی نقش موثری داشته باشد و همچنین خود بعنوان جزئی از مرجع امنیت، مرجع امنیت عمومی آن را آسیب­پذیر می­ کند. ضعف نهاد پلیس، ممکن است به علت امکانات نامتناسب با وجه مادی یا ذهنی امنیت باشد. همچنین نفوذ فساد در نهاد پلیس، وجه نهادی مرجع را تضعیف می­ کند. مدیریت نیروی انسانی بی­تخصص یا بی­وفا به ارزش­های بنیادین مرجع امنیت، تهدیداتی برای وجه نهادی مرجع امنیت عمومی به شمار می ­آید. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۴-۹۳)
شکل ۲-۴ نمای کلی ابعاد مرجع امنیت عمومی
۲-۲-۸-۵ دیدگاه­ های نظری شناسایی محیط امنیت عمومی
گرچه در مبحث بعد شناسی محیطی امنیت، ابعاد مختلف امنیت از قانون ظروف مرتبط تبعیت کرده و در نتیجه محیط و ظرف تبلور و ظهور هر بعد امنیت، در ارتباط و اتصال و تاثر از تغییرات و نوسانات و سایر اشکال آن می­باشد ولی در نگاهی متمرکز به این موضوع و در راستای شناسایی دقیق موضوع امنیت عمومی ضروری به نظر می­رسد که به گونه ­ای مشخص در این خصوص مطالعه و دقت نظر به عمل آید. با این حال، هر چند ادبیات حوزه مطالعات محیط امنیتی در مراحل آغازین مسیر شکل­ گیری خود می­باشد لکن صاحبنظران در حوزه شناخت ابعاد محیط امنیتی، توجه به محورهای زیر را در این شناسایی مفید و بلکه ضروری دانسته ­اند:

1. 1. آسیب­پذیری­ها و تنگناهایی که در محیط رشد یافته و بر تصمیمات، آثار سوء و جانبی داشته و مانع از پیش ­بینی صحیح نتایج و اهداف از پیش تعیین شده می­گردند.

1. 1. تهدیدات موجود در محیط که سبب بروز تعارض در منافع و اهداف بازیگران و استهلاک قابلیت­ها و بروز زمینه ­های رویارویی و بحران خیزی می­گردد.

1. 1. شناسایی بازیگران اصلی، ذی نفوذ و حاشیه­ای در محیط

1. 1. قابلیت ­های موثر و توانایی­ها و امکاناتی که در محیط می ­تواند بر تصمیم سازی­ها و روندهای برخاسته از آن تاثیر مثبت نهاده و اهداف را به پیش برد.

1. 1. نیات و مقاصد بازیگران بر اساس اهداف و آرمان­های مورد تعقیب (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۵)

لذا با توجه به بعد شناسی محیطی، به تصمیم­سازان کمک خواهد کرد تا ضمن دستیابی به یک نیمرخ امنیتی^[۳۲] و آشنایی نسبت به شرایط و مقتضیات کلی حاکم بر محیط، در فرایند تصمیم­سازی، از نگاه تجریدی، یک جانبه و تک بعدی که یکی از آفات سیستم­های امنیتی به شمار می­رود پرهیز نموده و متغیرهای متعدد و بازیگران فعال محیطی را در معادلات و برنامه­ ریزی­های خود لحاظ نمایند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۵)
۲-۲-۸-۶ قلمرو عمومی در محیط امنیت عمومی
شناسایی قلمرو عمومی بعنوان حوزه تحلیل امنیت عمومی از اهمیت برخوردار می­باشد تاکنون بدلیل عدم شفافیت و صراحت قانونی در تنویر قلمرو و حدود و ثغور حوزه عمومی برداشت­های مضیق و موسع متفاوتی مطرح شده است برخی آنها را بی­نیاز از قانون و مبتنی بر نظر و برآیند عرف جامعه تفسیر نموده و برخی نیز با رد تعیین خصوصی یا عمومی بودن یک واحد یا شرکت و بنگاه از سوی شهروندان، این شیوه را ملاک مناسبی برای تشخیص و شناسایی حوزه عمومی و خصوصی ندانسته­اند. گروهی نیز بدون ملاحظه تالی فاسد طرح بعضی مسائل، ساده­ترین راه­حل را تجویز نسخه­های خارجی یافته­اند این نظریات، عموما بدون در نظر گرفتن وجوه تناسب یا افتراق و تفکیک مبانی دولت و ملت در نگرش سیاسی اسلام وغرب بطور یک جانبه به تحمیل الگوهای رایج درغرب می­پردازند. به تجربه ثابت شده که به خدمت گرفتن ادبیات و واژگان غیر بومی و ترجمان یافته­های حوزه ­های اجتماعی، از سوی برخی متولیان و سیاستگذاران، سبب گردیده تا پیامدهای ضمنی و محتوایی ناهمخوان با شئون اسلامی جامعه، در بستر اجتماع نمایان گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۶-۹۵)
بطور مثال، رواج کاربرد مفهوم حوزه عمومی بامفهوم خاص آن در ظرف جامعه مدنی در جامعه ایران
در طی دهه اخیر، سنخیت موجهی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری که قلمرو کلیه امور و از جمله ظرف مبحث عمومی را دائر مدار الزامات خاص و احکام اسلامی منطبق با جامعه آرمانی مدینه النبی(ص) تفسیر می­نمایند نداشته و لذا طرح این موضوع، خود بستر و زمینه­ای برای بروز و تشدید برخی ناامنی­های اجتماعی بوده است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۶)
توضیح آنکه برخلاف دولت غربی که نوعی قدرت عمومی مستقل از اتباع قلمداد می­ شود که مبتنی بر بینش لیبرالیستی:
دولت در تقابل با ملت - با رویکردی مهاجم (یعنی همواره میل به گسترش قدرت و سعی در نفوذ به ورای مرزهای موجود دارد)- با مسئولیت محدود- نیمه ارزشی و دارای وجوه متناقض توصیف می­ شود و مبتنی بر اندیشه­ های هابر ماس، حوزه عمومی ­برپایه تنشی شکل می­گیرد که جامعه مدنی و دولت را رویاروی یکدیگر قرار می­دهد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
دولت در سیاست اسلامی دارای خصایصی همچون:
دولت پر مسئولیت- همیار و همگن (تابع منطق واحد بودن) معرفی می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
لذا اگر از منظر جهان بینی اسلامی به سیاست نگریسته شود آنگاه خواهیم دانست که دولت نمی­تواند نسبت به هر آن چیزی که با سعادت شهروندان در ارتباط است بی­اعتنا باشد و ازخود سلب مسئولیت کند. در اسلام برای پر کردن شکاف بین دارندگان قدرت سیاسی و محرومان از قدرت سیاسی، اصل تکلیف و تبعیت از کانون واحدی به نام الله را پیشنهاد داده است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
همچنین بنا به تفسیر اسلامی، دولت نهادی همگن می­باشد، به این معنی که کارویژه­های دولت تابع منطق واحدی است و چنان نیست که اختلاف منطق، این نهاد مهم را دچار تضاد سازد. بر این اساس، دولت بر محور ارزش­های الهی وعنایت به اصل کرامت انسانی برای رسانیدن کلیه افراد به سعادت
نهایی شکل می­گیرد و کلیه اعمال آن در حوزه­ هایی از قبیل سیاست داخلی، خارجی، فرهنگی،
اقتصادی و … از منطق یگانه تبعیت می­ کند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
همچنین ملت در غرب به واسطه احساس ضعف و محرومیت در برابر قدرت دولت و انفعال در برابر سیاست بازان حرفه­ای و حق مطلق قلمداد شدن رای اکثریت، خود را نیازمند وجود حوزه عمومی شامل احزاب، گروه­ ها، اصناف و … بعنوان حلقه واسط میان مردم و دولت می­بیند لکن در بینش اسلامی ملت چنان پرورش نمی­یابد که با قرار گرفتن در موضع ضعف، احتیاج به وجود حوزه­ای عمومی باشد که در آنجا بوسیله ابزارهای متعارف غربی بخواهد آزادانه فعالیت کند. ساخت قدرت در اسلام به گونه ­ای است که مردم به شکل فعالی در آن از طریقی همچون امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین و جهاد برای اقامه کامل عدل و داد، سهیم می­باشند.(باتمانقلیچ، ۱۳۷۱: ۲۷-۷ و شمس­الدین، ۱۳۷۵: ۴۱۰-۳۸۳)
و همانگونه که در بینش اسلامی دولت مسئول بوده و مکلف به اجرای اصول خاصی می­باشد، ملت نیز مسئولیت دارد و طراحی هر حوزه­ای بدون توجه به این مسئولیت صورت پذیرد، مورد تایید نیست. مسئولیت فراگیر مردم در سیاست اسلامی از این حیث، مرزبندی دولت- حوزه عمومی- ملت را در هم می­ریزد و همانگونه که دولت به اقتضای نقش هدایتی خود ناگزیر از حضور در سطح جامعه بود، ملت نیز به واسطه نقش نظارتی و کنترلی خود مجبور به حضور در عرصه قدرت سیاسی است و همین امر ساختار اجتماعی تازه­ای را پدید می ­آورد که از ساختار مبتنی بر حوزه عمومی متفاوت است. بر این اساس، اصل «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» یک شعار ساده تلقی نمی­ شود بلکه مبتنی بر حضور مسئولانه مردم در سیاست عملی می­باشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۸)
بر این اساس ساخت قدرت اسلامی بر خلاف ساخت قدرت در غرب، اساسا منجر به شکل­ گیری و رشد حوزه عمومی در جامعه اسلامی مشابه نمونه غربی نمی­ شود. با این حال هنوز هم برخی صاحبنظران حوزه امنیتی، بر این نکته تاکید دارند که ایده امنیت عمومی بدون حضور فعال جامعه مدنی در عرصه امنیت­سازی غیر ممکن است. از دیدگاه امنیتی این عدم همنوایی و پراکندگی برداشت از محیط حوزه عمومی و تبعات ناشی از پذیرش هر ایده، از چالش­های اساسی در فرا روی تامین موثر و کارای امنیت عمومی می­باشد. علی ای حال، این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که منظور از پسوند عمومی برای امنیت، وجه متمایزی از شاخص ­ها و ویژگی­های مطرح در جامعه مدنی مصطلح در ادبیات غربی می­باشد و هر چند ممکن است در صحنه عمل، تشابهاتی در روش­ها و شیوه ­ها مشاهده گردد لکن به لحاظ محتوا، حوزه عمومی در نظام اسلامی از خصائص و پارادایم­های مبتنی بر قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می­نماید. مسلم آنکه، قلمرو امنیت عمومی، پهنه­ای به گستره محیط ملی و آحاد مردم ایران از اقوام و مذاهب گوناگون و سازمان­ها، تشکل­ها، نهادها و فعالان اجتماعی قانونی بعنوان بازیگران آن می­باشند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۹-۹۸)
دکتر قیصری (۱۳۸۷) معتقد است که حوزه عمومی در امنیت، از تجزیه و تحلیل دو شاخص عمده تبعیت می­ کند:

1. 1. بحث­مالکیت(حریم­یافضای­خصوصی)وفضای­دولتی- عمومی(اموال عمومی و فضای عمومی)

1. 1. قلمرو یا حیطه اختیار (حریم شخصی یا خصوصی مثل منزل، ملک و …) و قلمرو دولت یا عمومی (حیطه اختیار مقامات دولتی) البته برخی از بزه­ها و جرائم، همزمان دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می­باشند که مدعی­العموم و قانون، مقررات و شیوه اعمال قانون بر آنها را تعیین می­ کند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۰-۹۹)

با توجه به مباحث گذشته، روشن می­ شود که بطور کلی، عموم در محیط امنیت عمومی، مرجع امنیت است، به عبارت دیگر، آنچه باید از تهدید جدی مصون بماند، عموم است و عموم همان چیزی است که باید امنیتش تامین گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۰)
درون ساختار جامعه مطابق با بینش اسلامی، دارای دو نوع کانون اصلی ملت و دولت است. از این منظر دولت، نهادی است پر مسئولیت، همیار و در مجموع همگن و به دور از تضاد در زمینه منطق حاکم بر اعمال مختلفش. ملت نیز دارای دو ویژگی بارز می­باشد یکی حضور گسترده و محکم در عرصه سیاست و دیگری مسئولیت­ پذیری در قبال اعمال سیاسی که این دو وصف با عنایت به وصف مشترک ارزش­محوری، منجر می­ شود تا عرصه برای پیدایش حوزه­ای عمومی مطابق تعریف غربی گردد. در مجموع اندیشه سیاسی مبتنی بر امامت که منبع اصلی تغذیه فکری چنین ساختی می­باشد به گونه ­ای ساختار اجتماعی را طراحی کرده که در آن اصل بر حضور فعال ملت است و اگر احزاب یا شوراها مطرح می­شوند از باب وسیله و ابزار هستند و خودشان هیچگونه موضوعیتی ندارند. به همین خاطر است که با تامل در مبانی بنیادین احزاب و شوراها و… شاهد شکاف عمیقی بین برداشت اسلامی و غربی در زمینه هدف و فلسفه وجودی و کارکرد این ابزار می­باشیم.(افتخاری، ۱۳۷۷: ۵۱)
شکل ۲-۵ نمای کلی (حوزه عمومی) جامعه بر اساس بینش سیاسی اسلام
ساختار اجتماعی
همان طور که مطرح شد امنیت عمومی، کارویژه دولت و رکن اساسی قدرت می­باشد لکن بدیهی است که امنیت عمومی، به غیر از دولت و نهادهای وابسته به آن، بازیگران و ذینفعان متنوعی را در بستر جامعه شامل می­ شود که بدون لحاظ فعالیت و کارکرد آنان، عملا تلاش برای تامین و پیاده سازی مقوله امنیت عمومی در محیط جامعه، کاملا میسر نمی­گردد بر این اساس، ضروری است نقش­ها و نیات متفاوت این بازیگران اعم از نقش معاضدتی و تسهیل­گری یا نقش مقاومتی و مانع تراشی و … برای هر یک از فعالان محیط امنیت عمومی در جامعه، احصا و در نظر گرفته شده و به عبارتی نقش متغیرهای دخیل، مزاحم و … برای سیستم امنیتی (پلیس و قوه قضائیه و …) ثابت فرض شده یا کنترل گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۱)
نظر به اهمیت گرفتن بازیگران متفاوت و متعدد در عرصه امنیت عمومی، در شکل زیر برخی بازیگران متصور دراین حوزه نشان داده شده است: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۲)
شکل ۲-۶ نمای کلی ذینفعان موثر در عرصه امنیت عمومی
برخی از این ذینفعان موثر در عرصه امنیت عمومی عبارتند از:

• • دولت و نهادهای وابسته به آن(نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، امنیتی و …)

• • سازمان­های سیاسی و غیر سیاسی مدنی (احزاب، سازمان­های مردم نهاد و …)

• • شبکه ­های غیررسمی محلی(هیئات و گروه ­های مذهبی، گروه ­های بزهکار و …)

• • رسانه ­ها و شبکه ­های ارتباطی و رسانه­ای رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی

• • نهادها و سازمان­های حرفه­ای بین ­المللی (نهادهای حقوق بشری، عفو بین­الملل و …)

• • گروه­ ها ومتولیان دینی(مراجع عظام تقلید،علما،حوزه ­های علمیه،مساجد،ائمه جماعات و …) (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۲-۱۰۱)

بسم‌الله الرحمن الرحیم
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک‌ها و دعاوی مربوط به این امر، مورد تأیید و لازم‌الاجرا است، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود. سیدعلی خامنه‌ای ـ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸^[۴۱۲]
د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همان‌طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسه‌های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آن‌ها به تعویق می‌افتد و خسارت‌هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می‌شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب علاوه بر قوانین عادی که گذشت ماده ۱۱ قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵،طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد ۱۲% می‌کرد.مفاد این ماده به صورت ماده ۱۲ قانون اصلاح صدور چک در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید.در این ماده آمده بود:
«هرگاه قبل از صدور حکم قطعی،شاکی گذشت نماید و یا این‌که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور(از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک)را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد…».
پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین ماده ۱۱ قانون سابق(مصوب ۱۳۵۵)در قانون جدید، شبهه‌ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه‌ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از ماده مذکور استفسار شد؛ در قسمتی از این نامه آمده است:
«… با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۱۶ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۶۲ که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته‌اند، نقل متن ماده۱۱قانون صدور چک بلامحل مصوب سال۱۳۵۵ به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب۱۳۷۲ چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده فوق الاشعار نشده‌اند محتوای این ماده را من ‌حیث‌المجموع خلاف شرع نمی‌دانند و چون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چک بلا محل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تادیه مذکور در این ماده نظریه‌های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.”قائم مقام دادگستری استان تهران / ناصری.
جواب شورای نگهبان از این قرار است:
“حضرت آیت ‌الله یزدی رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام، نامه شماره۴۶۱۳۳/۱۹مورخ۲۷/۱۲/۱۳۷۴قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ۳۱/۲/۱۳۷۶آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد: نظریه‌های شماره۹۴۹۹مورخ۲۵/۸/۱۳۶۲و۳۸۴۵مورخ۱۲/۴/۱۳۶۴و ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه شامل چک بلامحل نیز می‌باشد.” دبیرشورای نگهبان / احمد جنتی.
شورای نگهبان با این نامه عملاً ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۷۲ را نسخ کرد.^[۴۱۳]
با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهی ها زنده شد به ویژه که در آن سالها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه‌رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود،هر سال بخشی از دارایی خود را به خاطر تورم از دست می‌داد و ادامه این وضعیت به نفع افراد متخلف بود. براساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه‌ها، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ تبصره‌ای به ماده ۲ قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنین است:
«دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید».
ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت‌ها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ با تصویب ماده واحده‌ای به تفسیر آن تبصره پرداخت. متن ماده واحده مذکور چنین است:
«ماده واحده:منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر ‌‌فوق‌ ‌مشتمل ‌بر ‌ماده ‌واحده ‌در ‌جلسه ‌روز ‌شنبه ‌بیست‌و‌یکم‌ آذرماه یک‌‌هزار‌‌و‌‌سیصد‌‌‌و ‌هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.“رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / اکبر هاشمی رفسنجانی
در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. ماده ۴ قانون جدید ناظر به مسئله خسارت تأخ
یر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن ماده ۴ به این قرار است :^[۴۱۴]
«عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود» .
شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (۲) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶، این تبصره لازم‌الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.^[۴۱۵]
ه ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همه طلبکاران
قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ برداشته شد. در ماده ۵۲۲ این قانون در حقیقت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیه طلبکاران گردید. ضمن‌ این‌که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن ماده مذکور چنین است:
«ماده ۵۲۲ ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد‌های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن،طلبکاران دارنده چک و غیر آنان، همه را شامل می‌شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می‌کاهد و موضوعاتی چون «مطالبه داین»،«تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می‌گردند.
وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان
رئیس دولت وقت در سال ۱۳۶۵ طی نامه‌ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامه شماره ۵۹۳۸ مورخ ۹/۲/۱۳۶۵ چنین پاسخ داد:
«… مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن‌ ۱۳۵۳ برابر با ۲۳ فوریه ۱۹۷۵ با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد».
در سال ۱۳۶۶ نامه کلی‌تری به شورای نگهبان ارائه شد واین شورا طی نامه ۹۳۴۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ چنین جواب داد:
«دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه:
الف ـ با تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛
ب ـ مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۸)، بانک‌ها می‌توانند از قراردادهای بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛
ج ـ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب ۶/۲/۱۳۸۲) دارنده چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛
د ـ طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹) طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر اینکه دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛
ه ـ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶) جایز است از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت. ^[۴۱۶]
اما فتاوای خسارت تأخیر به شرح ذیل می آید که البته اگر بخواهیم آن ها را دسته بندی کنیم نکات ذیل قابل توجه است:
الف- عده ای بطور کلی و مطلق مخالف خسارت تأخیر هستند.
ب- عده ای تنها در صورت از دست دادن ارزش پول به طورکامل، خسارت را جایز دانسته اند.
ج- عده ای هم مصالحه در این رابطه را احوط دانسته اند.
د- عده ای در صورتی که ارزش پول فرق فاحشی بکند خسارت را جایز دانسته اند.
ه- عده ای نیز مطالبه خسارت بر اساس نرخ تورم را جایز دانسته اند.
اما فتاوای هر دسته به شرح ذیل می آید^[۴۱۷]:
الف- آیت‌الله فاضل لنکرانی:«خیر، هیچ‌کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از
نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره».
آیت‌الله تبریزی:«چنانچه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد،طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد. والله‌العالم»
ب- آیت‌الله سیستانی:«مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمانها و بدهکاریها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود» .
ج - آیت‌الله خامنه‌ای وآیت الله بهجت:«احوط مصالحه است، والله العالم».^[۴۱۸]
البته در فتوای دیگری از آیت الله خامنه ای آمده است.ایشان در پاسخ‌ به‌ سؤ‌الی‌ در این‌ زمینه‌ چنین‌ نگاشته‌ است:

جدول ‏۴-۷ فراوانی و درصد برجسته سازی ابعاد توسعه در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۰
جدول ‏۴-۸ فراوانی و درصد اولویت‌های اقتصادی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۱
جدول ‏۴-۹ فراوانی و درصد اولویت‌های سیاسی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۳
جدول ‏۴-۱۰ فراوانی و درصد اولویت‌های اجتماعی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۴
جدول ‏۴-۱۱ فراوانی و درصد اولویت‌های فرهنگی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب ۱۲۵
جدول ‏۴-۱۲ فراوانی و درصد نوع نگاه سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصلاح طلب به عملکرد دولت وقت ۱۲۶
جدول ‏۴-۱۳ فراوانی و درصد نوع اشاره‌ی روزنامه ‌های اصول‌گرا به توسعه ۱۲۷
جدول ‏۴-۱۴ خط مشی روزنامه های اصولگرا نسبت به دولت وقت ۱۲۷
جدول ‏۴-۱۵ فراوانی و درصد سبک سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۲۸
جدول ‏۴-۱۶ فراوانی و درصد مسئله‌ی اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۲۹
جدول ‏۴-۱۷ فراوانی و درصد رویکرد سرمقاله‌های روزنامه‌های اصول‌گرا به توسعه ۱۳۰
جدول ‏۴-۱۸ فراوانی و درصد برجسته‌سازی سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا در بعدهای توسعه ۱۳۱
جدول ‏۴-۱۹ فراوانی و درصد اولویت‌های اقتصادی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۲
جدول ‏۴-۲۰ فراوانی و درصد اولویت‌های سیاسی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۴
جدول ‏۴-۲۱ فراوانی و درصد اولویت‌های اجتماعی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۵
جدول ‏۴-۲۲ فراوانی و درصد اولویت‌های فرهنگی در سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا ۱۳۶
جدول ‏۴-۲۳ فراوانی و درصد نوع نگاه سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا به عملکرد دولت قبلی ۱۳۷
جدول ‏۴-۲۴ فراوانی و درصد نوع نگاه سرمقاله‌های روزنامه ‌های اصول‌گرا به عملکرد دولت وقت ۱۳۷
جدول ‏۴-۲۵ مقایسه ابعاد برجسته شده از توسعه در سرمقاله‌های روزنامه‌ها بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۳۹
جدول ‏۴-۲۶ مقایسه جهت گیری سرمقاله‌ی روزنامه‌ها بر حسب تعلق جناح سیاسی آن‌ها ۱۴۱
جدول ‏۴-۲۷ مقایسه اشاره به توسعه در سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۴۲
جدول ‏۴-۲۸ مقایسه رویکرد سرمقاله روزنامه‌ها به توسعه بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۴۳
جدول ‏۴-۲۹ مقایسه نوع نگاه سرمقاله‌ها به عملکرد دولت قبلی بر حسب تعلق حزبی آن‌ها ۱۴۵
جدول ‏۴-۳۰ مقایسه نوع نگاه سرمقاله‌ها به عملکرد دولت وقت بر حسب تعلق جناحی آن‌ها ۱۴۷
جدول ‏۴-۳۱ مقایسه برجسته سازی ابعاد توسعه در سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب سال انتشار آن‌ها ۱۴۹
جدول ‏۴-۳۲ مقایسه اشاره به توسعه در سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب برجسته سازی ابعاد توسعه در سرمقاله های آن‌ها ۱۵۱
جدول ‏۴-۳۳ مقایسه رویکرد به توسعه در سرمقاله‌های روزنامه‌ها بر حسب برجسته سازی ابعاد توسعه در آن‌ها ۱۵۲
جدول ‏۴-۳۴ مقایسه جهت گیری سرمقاله های روزنامه‌ها بر حسب برجسته سازی ابعاد توسعه در آن‌ها ۱۵۴
کلیات پژوهش
و خداوند با آن همه مهربانی به خلق، حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند.
سوره رعد، آیه ۱۱
طرح موضوع و تعریف آن
پژوهش حاضر با موضوع سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات دوره اصلاحات و اصولگرایی و با استفاده روش تحلیل محتوای کمی و کیفی صورت گرفته است. در طرح موضوع این پژوهش باید اشاره کنیم که ما در عصری زندگی می‌کنیم که رسانه‌ها به طور فزاینده با زندگی روزمره مردم تنیده شده‌اند. آن‌ها با نقش‌هایی که در حیطه خبر رسانی، اطلاع رسانی، آموزش و پر کردن اوقات فراغت ایفا می‌کنند خلأهایی چون خلأ آگاهی، تفریح و نیاز به دانش را تا حد قابل توجهی برای بشر امروز پر می‌کنند. پس از جنگ جهانی دوم، با شروع بحث‌های علمی در مورد توسعه و همچنین گسترش روزافزون فناوری‌های جدید ارتباطی، محققان و برنامه ریزان توسعه توجه ویژه ای را نسبت به نقش اساسی رسانه‌ها در توسعه کشور های موسوم به جهان سوم مبذول داشتند و از همین منظر مفاهیم و نظریات تازه ای را در حوزه ارتباطات و توسعه خلق کردند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اهمیت تحقق امر «توسعه»^[۱] باید گفت که کشورها از طریق دست یافتن به آن می‌توانند جایگاه خود را در نظام جهانی تغییر دهند در حالی که بازماندن از آن با تقلیل جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی همراه است. بنابراین کشورهای توسعه نیافته تلاش می‌کنند تا با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و استفاده از ابزار و امکانات گوناگون، خود را در مسیر توسعه ای پایدار قرار دهند.
امروزه تعریف توسعه مانند آنچه که «آرتور لوئیس» برندۀ جایزۀ نوبل در رشتۀ اقتصاد می‌گوید، دیگر گسترش تدریجی بخش مدرن و کاهش تدریجی بخش سنتی، نیست (بهشتی،۱۳۸۳: ۲). در تعریف‌های جدیدتر، سنت‌های یک کشور نه تنها مانعی برای توسعه به حساب نمی‌آیند بلکه می‌توانند در روند توسعه نقشی موثر ایفا کنند. بدین گونه، امروزه پارامتر های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، در توسعه پذیرفته شده است. اگرچه در طی ۷۰ سال اخیر، برنامه ریزی‌های توسعه با فراز و فرودهای فراوانی در مورد اینکه «توسعه واقعاً چیست؟» مواجه بوده است. از توجه صرف به شاخص‌های اقتصادی در «مکتب نوسازی» گرفته تا اولویت قرار دادن معنویات در «مکتب رهایی بخش»، همه تفاوت‌های مفهومی را در حیطه توسعه نشان می‌دهند. با وجود اختلافاتی که در مبانی نظری این مکاتب وجود دارد همه آن‌ها به نقش رسانه‌ها به عنوان اهرمی که روند توسعه را تسهیل می‌کند، تأکید و توجه ویژه ای دارند. از آنجا که توسعه انسانی و پایدار نیازمند مشارکت همه افراد جامعه است، رسانه های فراگیر و با نفوذی چون رادیو، تلویزیون و مطبوعات می‌توانند راه را برای آموزش همگانی و مشارکت فعال افراد در روند توسعه تسهیل نمایند که از این نقش رسانه‌ها با نام «ارتباطات تسهیل کنندۀ توسعه» نیز یاد می‌شود. بنابراین وسایل ارتباط جمعی از آن دوران نقش دوگانه ای را در برنامه ریزی‌های توسعه بر عهده گرفتند. از یک سو رشد کمی و کیفی رسانه‌ها خود به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه به حساب می‌آید و از سوی دیگر آن‌ها به عنوان ابزاری برای آموزش همگانی، آگاهی بخشی و مشارکت، می‌توانند تأثیر مثبتی در روند توسعه داشته باشند.
اهمیت نقش رسانه‌ها در توسعه، یا به عبارت بهتر ارتباطات و توسعه زمینه ساز تحقیقات بسیاری شده است. یکی از مهم‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه توسط «دانیل لرنر^[۲]» انجام شده است. وی که نتایج پژوهش خود را در کتابی به نام گذر از جامعه سنتی: نوسازی خاورمیانه به چاپ رسانید معتقد است که نو سازی از چهار مرحله شهر نشینی ← سوادآموزی ← استفاده از وسایل ارتباط جمعی می‌گذرد که این مراحل نیز به نوبه خود به ← مشارکت فعالانه مردم در زندگی سیاسی می‌ انجامد.
از دیگر تحقیقات برجسته در این زمینه، پژوهشی است که توسط «اورت ام. راجرز^[۳]» و «اف. فلوید شومیکر»^[۴] انجام گرفته است. هدف اصلی تحقیق آن‌ها ضرورت ارتباط برای تغییر اجتماعی است. تغییر اجتماعی فرایندی است که طی آن، در ساختار و کارکرد نظام اجتماعی، دگرگونی به وقوع می‌پیوندد. آن‌ها سه فرایند متوالی ابداع، نشر و پیامدها را در تغییر اجتماعی ضروری می‌دانند. (راجرز و شومیکر،۱۳۷۶: ۴۶). به عقیده آن‌ها عناصر اصلی نشر عبارت است از :۱- نوآوری ۲- که توسط کانال‌های معینی ۳- در بعد زمان ۴- میان اعضای نظام اجتماعی منتشر می‌شود و نوآوری عبارت است از ایده، روش و یا وسیله ای که توسط فرد، جدید تلقی می‌شود (راجرز و شومیکر، ۱۳۷۶: ۴۷).
در مقابل نظریات لرنر و راجرز که نقش رسانه های جمعی را در سیاست‌های توسعه موثر ارزیابی کرده‌اند، کسانی چون «الکس اینکلس»^[۵] در تبیین نقش ارتباطات در نوسازی، حد تأثیر گذاری رسانه های جمعی را بسیار پایین می‌آورد. به نظر او اولاً رسانه‌ها تنها ابزارهای مکانیکی هستند که نقش آن‌ها بستگی به پیام‌های منتشره از سوی آن‌ها دارد و ثانیاً زمینه‌ها و تصورات قبلی مخاطبان در انتخاب پیام عامل عمده است. حتی اگر رسانه‌ها دارای برنامه‌هایی باشند که بتوان آن‌ها را نوساز نامید، توانایی پیام گیران را در انتخاب پیام‌های مورد علاقه خود نباید نادیده گرفت. مردم اصولاً به چیزهایی توجه می‌کنند که برایشان جالب است و آن دسته از پیام‌ها را که دور از ذهن یا متعارض با سنن موروثی و معتقدات خود می‌یابند به دور می‌ریزند. از این رو تأثیرات ارتباطات همگانی در ایجاد تغییر اساسی در نگرش‌ها و ارزش‌ها ممکن است بسیار کمتر از آن باشد که بسیاری تصور می‌کنند. با این همه اینکلس می‌پذیرد که رسانه های جمعی دارای تأثیری مستقل بر افراد جامعه هستند (خانیکی ،۱۳۸۱ : ۱۲۸).
اثر بخشی ارتباطات جمعی را در توسعه می‌توان با توضیح کارکردهای رسانه‌ها در جامعه نیز توضیح داد. دکتر کاظم معتمد نژاد در کتاب وسایل ارتباط جمعی خود به نقل از «هارولد لاسول» سه کارکرد و وظیفه اصلی را برای مطبوعات بر می‌شمرد که عبارتند از: وظیفه خبری و آموزشی، وظیفه راهنمایی و رهبری، وظیفه تفریحی و تبلیغی. وی در ذیل وظیفه راهنمایی و رهبری معتقد است که وسایل ارتباط جمعی به طور کلی می‌توانند در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه وظایف بسیار حساسی عهده دار شوند. روزنامه‌ها و رادیوها و تلویزیون‌ها با پخش و گسترش اندیشه های نو در واقع وجدان اجتماعی افراد را بیدار می‌کنند و با آشنا ساختن آنان به اهمیت اجرای برنامه های مهم مملکتی توجه سریع و وسیع همگان را به لزوم تحولات اساسی از قبیل تعدیل ثروت مبارزه با بی‌سوادی و گسترش وسایل رفاه اجتماعی جلب می‌کنند و آنان را برای شرکت در زندگی عمومی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و قبول مسئولیت‌های بیشتر آماده می‌سازند (معتمد نژاد، ۱۳۸۳: ۶-۵).
در ایران نیز آگاهی از وضعیت عقب مانده کشور پس مواجهه و رویارویی‌ با غرب پیشرفته تر و صنعتی‌تر ، به وجود آمد؛از این رو اندیشه پیشرفت در سر کسانی که هدفشان ایجاد ایران مدرن و پیشرفته بود شکل گرفت. اوج این ترقی خواهی را می‌توان در انقلاب مشروطه دید. این انقلاب که منجر به ایجاد اولین مجلس قانون‌گذاری در آسیا شد، با هدف کاهش قدرت مطلقه پادشاه و شورایی کردن تصمیمات و عمل کردن بر قانون، نقش مهمی در پیشبرد توسعه سیاسی در ایران داشت. البته بر کسی پوشیده نیست که مطبوعات آن دوره در سایه آزادی‌های سیاسی به وجود آمده تأثیر بسزایی در ارتقای شعور سیاسی مردم و به سرانجام رسیدن این انقلاب داشته‌اند. تفکر توسعه از آن پس به صورت جدی دنبال شد و در سال ۱۳۲۷ ه.ش با تدوین اولین برنامه توسعه عمرانی و اقتصادی توسط دولت وقت، شکل جدیدی به خود گرفت که نتیجه آن شش برنامه توسعه قبل از انقلاب اسلامی و پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
از آنجا که دست یابی به توسعه از اولویت‌های دولت‌های مختلف در ایران بوده است و با در نظر گرفتن جایگاه ویژه ای که ارتباطات جمعی و به خصوص مطبوعات در این سیر دارد لذا بررسی و نگاه جامع به تحول و دگرگونی مفهومی توسعه که بی شک بر روی برنامه ریزهای کوتاه مدت و بلند مدت اثر می‌گذارد، ضروری به نظر می‌رسد. البته لازم به یاد آوری است که با تفکیک معنای رشد از توسعه شاید بهتر بتوان منظور و هدف اصلی تحقیق حاضر را بیان کرد. در واقع در این پژوهش صحبت بر سر رشد کمی قسمت‌هایی از جامعه نیست، در اینجا توسعه به معنای عام بیان می‌شود. توسعه ای که به طور کلی می‌تواند بر جامعه و تحولاتش اثر بگذارد.
با در نظر گرفتن این مهم، در این تحقیق بر آنیم تا سیر تحول مفهوم توسعه را در دو دوره ریاست جمهوری منتهی به شانزده سال اخیر یعنی دوره های موسوم به اصلاحات و اصولگرایی، در مطبوعات بررسی کنیم. بدین منظور به تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه‌هایی این دوره بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ خواهیم پرداخت تا از این رهگذر مفهوم غالب در روند توسعه هر یک از دولت‌های مذکور را که مطبوعات انعکاس دهنده آن هستند، مشخص نماییم.
ضرورت و اهمیت موضوع
شکست ایران در مقابل روسیه در زمان فتحعلی شاه و در پی آن جدا شدن بخش‌های زیادی از کشور شاید ضربه محکمی بود که عقب‌ماندگی ایران را از قافله جهانی به یاد کسانی چون عباس میرزا آورد و از آن زمان تلاش برای دست یافتن به توسعه بیش از پیش پیگیری شد. اگرچه پیمودن این مسیر همیشه هموار نبوده اما نام دولتمردان توسعه طلب و ترقی خواهی چون عباس میرزا، قائم مقام فراهانی و امیر کبیر در تاریخ ایران همیشه برجسته خواهد ماند.
در طول سده‌ی اخیر نیز تلاش‌های زیادی برای توسعه ایران صورت گرفته است. اولین تلاش منظم در این زمینه در دوره حکومت رضاشاه با عنوان صنعتی شدن و نوسازی ایران صورت پذیرفت. در دوره پهلوی دوم نیز می‌توان از تلاش‌هایی یاد کرد که عمدتاً در دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ شمسی با اجرای برنامه های عمرانی اول تا پنجم (برنامه ششم به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی ایران عملاً به اجرا در نیامد) انجام گرفت. بعد از انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی پیشبرد برنامه های توسعه را نامیسر کرد (اگرچه تفکر توسعه در آن زمان نیز به فراموشی سپرده نشد). اولین برنامه توسعه کشور بعد از پایان جنگ و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ و بعد از آن برنامه دوم توسعه ۱۳۷۳-۱۳۷۸ و برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه چهارم از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ اجرا شد و اکنون نیز برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حال اجراست.
همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ایران کشوری است که مردم و حاکمانش سال‌های سال است که آرزو و اندیشه توسعه را در سر می‌پرورانند. بنابراین انجام پژوهشی که نشان دهد رسانه، به عنوان یک نهاد مدنی و واسط جامعه و مردم، چه مفهومی از توسعه را برای مخاطبان خود به تصویر کشیده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد. زیرا همان طور که قبلاً اشاره شد رسانه‌ها و خصوصاً مطبوعات نقش مؤثری در اشاعه اهداف توسعه و جلب مشارکت مردم ایفا می‌کنند و نادیده گرفتن این نقش، اقدامی در جهت توسعه نیافتگی قلمداد می‌شود.
اهمیت و ضرورت نظری
اهمیت تردید ناپذیر کاربرد وسایل و تکنولوژی‌های ارتباطی در رسیدن به هدف‌های توسعه ملی که از سوی برخی از پژوهشگران به ارتباطات پشتیبان توسعه نیز معروف شده است ایجاب می‌کند که عملکرد ارتباطات و به ویژه وسایل ارتباط جمعی به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد. (بدیعی و قندی،۱۳۷۸ :۴۱۶).
با توجه به آنچه که در مورد نقش رسانه‌ها در روند توسعه اشاره شد، از آنجا که چنین تحقیقی تا کنون صورت نگرفته است، انجام آن در حوزه ارتباطات و توسعه ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند به غنای ادبی و پژوهشی این رشته بیفزاید و علاوه بر این می‌تواند مبنای خوبی برای انجام تحقیقات بعدی باشد.
در حیطه ارتباطات پژوهش حاضر در صدد کشف این مجهول است که مطبوعات ایران در یک دوره ۱۶ ساله چه تصویری از توسعه را به عنوان اندیشه و گفتمان غالب هر دوره ارائه کرده‌اند؟
علاوه بر این از آنجا که سرمقاله‌ها توسط سردبیران رسانه‌ها، کارشناسان و روشنفکران جامعه نوشته می‌شود و در واقع نشان دهنده موضع رسمی مطبوعات درباره توسعه یا هر موضوع دیگری است، بررسی آن‌ها می‌تواند مشخص کند که آن‌ها در هر برهه زمانی چه ضرورت‌های توسعه ای را مد نظر داشته‌اند و چه کاستی‌هایی را مورد نقد قرار داده‌اند.
همچنین از آنجا که پژوهش حاضر بازه زمانی تقریباً گسترده ای را مورد بررسی قرار می‌دهد می‌تواند یک مدل نظری در خصوص توسعه و نقش رسانه‌ها در آن با توجه به سیر مفهومی آن در دوره های مذکور ارائه کند که این امر می‌تواند در غنای منابع نظری توسعه در ایران راهگشا باشد.

۱- کتبی بودن‌: اگر چه در قوانین فعلی ایران در خصوص امور شکلی و چگونگی یا مراحل صدور مجوز کتبی مقرراتی مشاهد نمی شود، ولی در اغلب مواردی که تفتیش و بازرسی منازل لازم می گردد، این اقدامات به صورت کتبی و با ذکر جزئیات ضروری انجام می پذیرد. تنها متن موجود در این رابطه ماده ۹۱ لایحه حمایت از حریم خصوصی است: «‌ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائی را به همراه داشته باشند.»
۲- موردی بودن مجوز: لازم است جزئیات اقدامات سالب حق حریم خصوصی و اقداماتی که باید انجام شود به صراحت در مجوز صادر ذکر شود. مواردی مانند نوع اتهام، کیفیت، زمان، دفعات ورود به منازل و اماکن خصوصی‌، اشخاص و اموری که باید مورد بازرسی قرار گرفته و دلایلی که باید گردآوری شوند، نشانی دقیق منزل یا مکان خصوصی مورد نظر به وضوح قید شود. به عبارت دیگر صدور مجوزهای کلی و مطلق مجاز نیست.
۳- درج مدت اعتبار: مدت اعتبار مجوز باید در آن قید شود، در غیر این صورت مجوز صادره اصولاً باید در این موارد بلا اثر گردد: ۱- یک بار اجرا شده باشد. ۲- مجوز مذکور توسط صادر کننده یا مقام صلاحیتدار دیگر لغو نشده باشد. ۳- مدت معقولی از تاریخ صدور مجوز گذشته ولی اجرا نشده باشد.۴- منتفی شدن هدفی که مجوز به خاطر آن صادر شده است. ۵- رعایت تناسب بین اتهام و مجوز صادره‌. (‌اگر اتهام وارده بر فردی شهادت دروغ است، صدور مجوز تفتیش منزل وی ضرورتی ندارد.)^[۱۳۰]
ورود به منزل از طریق عادی و پس از ارائه مجوز لازم صورت می پذیرد و از ایراد هر گونه خسارت به ساختمان و اشیاء داخل منزل جداً باید اجتناب شود. در موارد استثنایی که ورود به منزل از طریقی غیر از در ورودی ضرورت داشته باشد. جهت ضرورت باید در صورت جلسه قید شود.
بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی
هر چند معمولاً ضابطان دادگستری تمامی اقدامات خود را در جریان انجام تحقیقات مکتوب می‌کنند ولی با توجه به اهمیت موضوع ضروری است که قانونگذار‌، ضابطان دادگستری را ملزم به تنظیم صورت مجلس از نحوه و کیفیت تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن نماید. تنظیم صورت مجلس دارای فوائد متعددی است‌. از جمله اینکه با ذکر اقدامات ضابطان، مشخص می شود که در قبال آنها بتوان قضاوت و داوری کرد.
بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی
در مجوز قضایی باید علت بازرسی قید شود. ضابطان دادگستری مکلف هستند که در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکان های نا مرتبط خودداری کنند.^[۱۳۱] متأسفانه‌، در قانون آیین دادرسی کنونی‌، چنین مقرراتی پیش بینی نشده و ضمانت اجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسی که مقام قضایی مشخص کرده‌، تعیین نشده است.^[۱۳۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مأموران باید از اوراق و نوشته‌ها و سایر‌ اشیاء متعلق به متهم فقط موارد راجع به جرم را تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه‌ کنند و در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم‌، قاضی مکلف است با کمال احتیاط رفتار کند تا موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ربطی به جرم ندارد نشود. (‌۱۰۲ و ۱۰۳)
اما قانونگذار در مواردی که مأموران به هنگام بازرسی با جرم جدید و ادله آنها مواجه می شوند تعیین تکلیف ننموده است. با توجه به سکوت قانونگذار‌، رویه قضایی مشخصی وجود ندارد. ولی‌، معمولاً چنانچه ضابطان هنگام بازرسی از مکان خصوصی با جرم های دیگری روبه رو شوند، دلایل مربوط به آن جرم را جمع آوری کرده و مسأله را به مقام قضایی اعلام می کنند. ضرورت دارد که قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کند. یادآوری چند موضوع در این مورد لازم است.
نخست، مقام های قضایی باید موضوع بازرسی را موردی مشخص کرده و ضابطان نیز باید هنگام بازرسی‌، حریم خصوصی مکان خصوصی را رعایت کنند و بهتر آن است که در صورت برخورد با جرم های مهم و مخل نظم عمومی که ابزار و وسایل و دلایل آن مشهود باشد، اقدام های لازم را انجام داده و در سریع ترین زمان ممکن به مقام قضایی اطلاع دهند؛ دوم‌، مقام های قضایی و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه ای و خانوادگی هستند و شاید به همین علت است که در برخی از نظام ها برای بازرسی از دفتر وکیلان و روزنامه نگاران‌، تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است.
با‌ توجه به این موضوع که اصل بر منع تعرض به حریم خصوصی افراد است و بازرسی از مکان خصوصی امری استثنایی می‌باشد موارد مجاز و شیوه‌های متعارف بازرسی از اماکن خصوصی باید حتی‌الامکان به صراحت و روشنی در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شود.
به تصریح ماده ۹۶ قانون آ.د.ک باید رابطه ای منطقی میان بازرسی و هدف آن برقرار شود. چنان چه ظن قوی مبنی بر یافتن متهم یا ابزار و وسایل یا دلایل جرم وجود داشته باشد بازرسی مجاز است. به همین دلیل در صورتی که بازرسی از منزل یا مکان خصوصی با موضوع اتهام یا یافتن متهم یا جمع آوری دلایل ارتباطی نداشته باشد. دستور بازرسی خلاف قانون است. متاسفانه در مقررات کنونی آیین دادرسی، مقام قضایی هیچگونه تکلیفی در مورد بیان جهت ضرورت بازرسی ندارد و همچنین معمول است که بازپرس یا دادیار در دستور ورود به منزل متهمان جوانب شرعی، عرفی و قانونی را رعایت ورزند. در حالیکه قانونگذار، هیچگونه تمهیداتی در خصوص شیوه بازرسی از اماکن و اشیاء مقرر ننموده است.
در مجوزهای قضایی باید علت بازرسی قید شود. ضابطان دادگستری مکلفند در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکان های نامرتبط خودداری کنند.
متاسفانه در قانون آیین دادرسی کنونی چنین مقرراتی پیش بینی نشده و ضمانت اجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسی که مقام قضایی مشخص کرده تعیین نشده است. اما معمولاً چنان چه ضابطان هنگام بازرسی از مکان خصوصی با جرم های دیگری روبرو شوند دلایل مربوطه به آن جرم را جمع آوری کرده و مسئله را به مقام قضایی اعلام می‌دارند. ضرورت دارد که قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کند. در این خصوص به یادآوری چند مسئله می پردازیم.
اول اینکه مقام قضایی باید موضوع بازرسی را موردی مشخص کرده و لازم است جزئیات اقدامات سالب حق حریم خصوصی و اقداماتی که باید انجام شود به صراحت در مجوز صادره ذکر شود. مواردی مانند نوع اتهام، زمان، کیفیت، نشانی دقیق منزل یا مکان خصوصی مورد نظر به وضوح قید شود. به عبارت دیگر صدور مجوزهای کلی و مطلق جایز نیست. دوم آن که مقام قضایی و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه ای و خانوادگی هستند و شاید به همین علت است که در برخی از نظام ها برای بازرسی از دفتر وکیلان روزنامه نگاران تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است.
فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی
نقض حریم اماکن خصوصی در انجام تحقیقات مقدماتی دو گونه ضمانت اجرایی دارد نخست آنکه باید دید دلایلی که با نقض حریم خصوصی بدست می آید آیا از اعتبار قانونی برخوردار است. دوم آنکه چنان چه این دلایل تحصیلی منجر به صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب یا حکم محکومیت متهم گردد از چه اعتباری برخوردار است؟ آیا نقض حریم اماکن خصوصی در تحقیقات مقدماتی موجب بطلان اقدامات قضایی انجام یافته می شود یا خیر؟
گونه دوم ضمانت اجرایی ناظر به جرم انگاری نقض حریم خصوصی است که در این حالت باید از جرم ورود به منزل غیر توسط مامورین و تفتیش و بازرسی غیر قانونی مکان خصوصی یاد برد بر این اساس این مبحث تحت عنوان ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی در دو مبحث تنظیم یافته که مبحث نخست به اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم خصوصی و مبحث دوم به جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی اختصاص دارد.
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی
در‌صورت نقض حریم خصوصی مساله نخستی که مطرح می‌گردد، اعتبار اقدامات و تصمیمات قضایی مراجع کیفری است که مستقیماً یا غیر‌مستقیم از نقض حریم اماکن خصوصی ناشی می‌گردد. در این میان از یک طرف باید دلایل اتخاذی از لحاظ ارزش اثباتی واکاوی شود و از طرف دیگر باید اعتبار قرارهای نهایی در دادسرا و حکم محکومیت در دادگاه ها خواه به استناد دلایل ناشی از نقض حریم خصوصی صادر شده باشند و خواه مراجع قضایی بدون توجه به آن دلایل و با تمسک به دلایل دیگر انشای رای بنماید، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بر این اساس در این مبحث در سه گفتار به اعتبار دلایل تحصیلی و اعتبار قرارهای نهایی دادسرا، اعتبار حکم محکومیت می پردازد.
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی
قانون آیین دادرسی که به قانون «تضمین کننده» حقوق و آزادی های فردی مرسوم است موثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است. در قانون آیین دادرسی کیفری هر چه اختیار ماموران حکومت، معین و معلوم باشد و هر چه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد، مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم محدودتر خواهد بود.
ورود به منزل افراد و سایر اماکن خصوصی و تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود در آن‌ها، وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل دلایل جرم، باز کردن نامه ها و بازرسی و شنود انواع ارتباطات از راه دور افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی در زمره مسائل مهم حریم خصوصی هستند.
از حاصل مطالعات حقوقی مربوط به حمایت از حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی‌ کیفری معیارهایی به دست می‌آید که اعمال آنها در موارد مورد بحث می‌تواند به نتیجه‌گیری درست از آنها منجر شود برخی از آنها عبارتند از:
۱- آیا بر ممانعت از نقض حریم خصوصی به هنگام کشف جرم، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به جرایم تصریح شده است یا خیر؟
۲- چنان‌چه مقامات قضایی، انتظامی یا امنیتی یا اجرایی و اداری با نقض حریم خصوصی ادله‌ای را تحصیل کرده باشند برای چنین ادله ای در قانون آ.د.ک حکمی پیش بینی شده است یا خیر؟
بند اول: نظریه عدم اعتبار
در پاسخ به سئوال نخست می توان گفت که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مهرماه ۱۳۱۸ همانند قانون اساسی از حریم خصوصی به طور صریح حمایت نکرده است. لیکن به برخی از مصادیق حریم خصوصی نظیر حریم خصوصی مسکن، جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات توجه کرده است و برای جلوگیری از آن ها احکامی را پیش بینی کرده است. پس پاسخ آ.د.ک به سئوال نخست منفی است.
در پاسخ به سئوال دوم و در خصوص اعتبار دلایل تحصیلی باید گفت ورود به حریم خصوصی منزل و تفتیش و بازرسی آن به حکم ماده ۹۶ در صورتی مجاز است که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد و ضابطه «ظن قوی» در ماده ۹۶ به ویژه اگر به معنای اصولی عبارت توجه شود موجه به نظر می‌رسد. منتها مشخص نشده است که منظور از ظن قوی، ظن شخصی است یا ظن نوعی. احتمال دارد که منظور از قوی بودن ظن، بالا بودن میزان قدرت اقناعی ظن به‌طور نوعی باشد نه به طور شخصی، زیرا جدای از قلمرو قواعد حقوقی‌، قواعد اخلاقی همواره ایجاب می‌کند که ابهامات در قلمرو قواعد حقوقی به نفع ضابطه نوعی تفسیر شود و در قلمرو قواعد اخلاقی به نفع ضابطه شخصی.
تفتیش و بازرسی اماکن و اشیاء نیز تابع ماده ۹۶ ق.آ.د.ک تعریف شده است. طبق این ماده «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در صورتی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
درباره شرایط صدور مجوز ورود به حریم خصوصی و سایر الزاماتی که هنگام اجرای مجوز باید رعایت شود قانون آ.د.ک حسب هر یک از مصادیق حریم خصوصی با توجه به حساسیت موضوع و حفظ حقوق افراد احکامی را پیش بینی کرده است.
از جمله اینکه طبق ماده‌۳۸ آ.د.ک «دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی می توانند اقدام به تحقیقات مقدماتی نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند».
بنابراین اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت گیرد باید طبق قانون باشد و طبق ماده ۹۸ ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی ارشد حاضرین به عمل آید. تمامی این قوانین و قواعد پیش بینی شده به علت اهمیتی است که قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی افراد و اماکن قائل است. اما در خصوص اینکه چنان چه با نقض حریم خصوصی افراد ادله ای تحصیل شده باشد چه باید کرد؟ قانون آیین دادرسی حکم خاصی را پیش بینی نکرده و از این لحاظ ناقص است اما در قوانین آ.د.ک سایر کشورها،‌مهم ترین تدابیری که در این زمینه وجود دارد، از عداد دلایل خارج ساختن ادله ای است که با نقض حریم خصوصی تحصیل می شود، هر چند آن دلایل کاملاً نشان از واقعیت و صحت ادعا داشته باشد.
بنابراین با توجه به موضوع حساس حریم خصوصی بهتر است با توجه به قوانین سایر کشورها این خلاء قانونگذاری به نوعی جبران شود برای مثال می توان در تحصیل ادله جرم بین جرائم مشهود و غیر مشهود قائل به تفکیک شویم و تدابیری اندیشید تا حقوق و آزادی های تعیین شده افراد نقض نگردد.
دیوان عالی ایالت متحده اعلام کرده است که خارج ساختن دلیل تحصیل شده با نقض قانون اساسی از عداد دلایل ارائه شده در یک محاکمه کیفری موثرترین روش برای برخورد با عملکرد خلاف قانون پلیس است. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد. مهم ترین استثناء در تفتیش است که با حسن نیت و بر مبنای قرار صادر شده توسط مقام صالح صورت می گیرد.^[۱۳۳]
در نظام حقوقی ایران ماده مستقلی به اعتبار دلایل ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی اختصاص داده نشده است. تنها مقرره قانونی در این خصوص ماده ۱۲۰ لایحه حریم خصوصی است. که مقرر می دارد:«‌هرگاه بر اثر نقض حریم خصوصی، اطلاعاتی درباره یک شخص جمع آوری شده باشد هیچ بخش از اطلاعات مزبور در هیچ یک از مراحل رسیدگی قضایی و نزد هیچ یک از مقامات اداری، اجرایی و مؤسسات عمومی و خصوصی به عنوان دلیل و سند پذیرفته نخواهد شد.‌»
البته در خصوص اقرار ناشی از شکنجه در قانون اساسی و ماده ۱۲۶۲ ق.م تصریحاً به عدم اعتبار دلیل ناشی از نقض مقررات قانونی اشاره شده است. اما این ماده ناظر به اقرار بوده با وجود این می توان از وحدت ملاک آن در خصوص دلایل ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی هم استفاده کرد.
بند دوم: نظریه تفصیلی
به نظر می رسد حکم کلی بطلان نسبت به دلایل اتخاذی با نقض حریم اماکن خصوصی صحیح نباشد بلکه در این میان باید میان نقض شرایط ماهوی (مانند صدور مجوز، ضرورت بازرسی،‌…) و شرایط شکلی (روز، کتبی بودن، حضور متصرفین و‌…) تفکیک قائل شد. در شرایط ماهوی که عدم رعایت آن بر نفس ارزش اثباتی دلیل تأثیر می گذارد فقدان اعتبار دلایل امری منطقی است زیرا شرایط ماهوی ناظر به نظم عمومی و اخلاق حسنه است اما شرایط شکلی ناظر به نظم عمومی نبوده و تأثیری بر نفس دلایل نمی گذارد. برای مثال اگر مامورین دادگستری به جای انجام بازرسی در روز، شب هنگام اقدام به ورود به منزل بنمایند اما وسیله ارتکاب جرم و متهم را در آن دستگیر کنند هیچ دلیلی وجود ندارد در محکومیت فرد به آن وسیله استناد جست هر چند مسئولیت مدنی و کیفری برای متخلف وجود دارد. در واقع شرایط شکلی برای حفظ کرامت متهم و سایر حقوق وی وضع گردیده و مستقیماً ارتباطی به دلایل و قرائن جرم ندارد در نتیجه عدم رعایت آن هم نباید مرتبط با اعتبار دلایل اتخاذی باشد. اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ارزش اثباتی این دلایل با دلایلی که به شیوه قانونی تحصیل گردیده برابری نمی کند و به جهت وجود احتمال خدشه در دلیل اتخاذی قاضی باید محتاطانه با آن برخورد کند.
بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل
رویه قضایی حاکم در دادگاه ها این است که با چنین دلایلی همانند دلایل اتخاذی از روش قانونی برخورد می کنند و استدلال آنها این است که ضوابط قانونی و تشریفات بازرسی تأثیری بر خود دلیل نمی گذارد و ناظر به حقوق و کرامت افراد است. و این با شکنجه در اقرار تفاوت دارد زیرا شکنجه مستقیماً بر بیان و اراده افراد تأثیر می گذارد که اقرار منفک از اراده نیست و از آن ناشی می شود البته در خصوص اعتبار دلایل ناشی از نقض حریم ارتباطات خصوصی رویه قضای و دکترین حقوقی و مقررات قانونی وجود دارد که بحث تفصیلی از اعتبار دلایل را به آن جا وا می گذاریم.
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا
قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات مقدماتی مکلف است نظریه نهایی خود را نسبت به موضوع پرونده و ضمن صدور قرار نهایی اعلام کند بنابراین قرار نهایی عبارت است از قراری است که از پایان تحقیقات مقدماتی خبر می دهد و تا تحقیقات مقدماتی پایان نیابد صدور قرار نهایی نمی تواند مصداق داشته باشد. در سیستم قضایی کشور ما سه نوع قرار نهایی پیش بینی شده است: ۱- قرار منع تعقیب ۲- قرار موقوفی تعقیب ۳- قرار مجرمیت به نظر می رسد قرار نهایی نوع دیگری نداشته باشد. بعنوان مثال قرار عدم صلاحیت را نمی توان یک قرار نهایی دانست زیرا فرض بر این است که هنگام صدور قرار عدم صلاحیت تحقیقات مقدماتی پایان نمی پذیرد.^[۱۳۴]
با توجه به ماهیت متفاوت انواع قرارها نسبت به اعتبار آن ها در صورت نقض حریم اماکن خصوصی باید تفکیک قائل شد.
بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب
قرار موقوفی تعقیب در صورت وجود هر یک از جهات شش گانه مقرر در قانون آ.د.ک صادر می شود و در سیستم قضایی ما قرار منع تعقیب به دو علت صادر می گردد: ۱- جرم نبودن عمل انتسابی ۲- فقدان دلایل کافی در توجه اتهام.
چنان چه قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل انتسابی صادر شود از اعتبار امر مختومه برخوردار است و دیگر قابل تعقیب نیست اما چنان چه به اعتبار فقدان دلیل صادر شود فقط برای یکبار به تقاضای دادستان و تجویز دادگاه، تعقیب مجدد متهم ممکن است. در هر دو نوع این قرار نقض حریم اماکن خصوصی هیچ تأثیری ندارد. زیرا ارتباطی بین مبنای قرار و جهات آن و حریم اماکن خصوصی وجود ندارد. برای مثال در صورت شمول مرور زمان یا فسخ قانون یا فوت، گذشت، عفو، اعتبار و امر مختومه تعقیب امر جزائی موقوف می گردد و در این میان در انجام تحقیقات مقدماتی خواه حریم خصوصی رعایت شده و خواه نشده باشد ارتباطی به جهات یاد شده ندارد. در زمانی که قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل صادر می شود نیز رعایت و عدم رعایت حریم خصوصی موثر در مقام نیست هم چنین است در حالتی که منع تعقیب به جهت فقدان دلایل کافی صادر می شود. حتی اگر آن دلایل موجود با نقض حریم خصوصی حاصل شده باشد و قاضی بدان جهت حکم به منع تعقیب دهد باز قرار صادره از اعتبار کامل برخوردار است زیرا فلسفه حقوق مقرر برای متهم در تحقیقات مقدماتی حمایت از متهم بوده و مبتنی بر فرض بی گناهی اوست.
بند دوم: قرار مجرمیت

در سال ۱۹۹۸، رودولف استاون هاگن مقاله‌ای تدوین کرد که در آن فرهنگ را به شیوه‌های متعددی مد نظر قرارداد و در سه مفهوم طبقه‌بندی کرد. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۵ )
فرهنگ در مفهوم اول را به عنوان ” سرمایه ” در نظر گرفت که عبارت است از انبوه میراث مادی بشریت در کل، که شامل بناهای تاریخی و دست ساخت‌های انسانی می‌باشد.
فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان ” ابتکار” در نظر گرفته شده است. در این مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمایه فرهنگی جمع شده یا موجود نمی‌باشد. بلکه بشریت به عنوان فرایند خلاقیت علمی و نظری مطرح است. بر طبق این مفهوم در هر جامعه‌ای افراد خاصی وجود دارند که به تولید فرهنگ می‌پردازند. برای هر فرد فرهنگ، تعریف متفاوتی دارد و یک عامل مهم است. لذا با تعاریف متفاوتی از فرهنگ رو به رو هستیم. دلیل دیگری که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل می‌کند، ناشی از حساسیت دولت‌ها به این مسئله می‌باشد. زیرا پایه حکومت دولت‌ها بر سلطه فرهنگی استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولت‌ها با چالش رو به رو می‌شوند. ( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۵ )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از این روست که در جهت رفع یکی از چالش‌های حقوق فرهنگی تعریف فرهنگ به مفهومی که در اسناد مربوط به حقوق فرهنگی بکار رفته است ضروری می کند.
در مفهوم سوم فرهنگ به عنوان ” شیوه کلی زندگی” در نظر گرفته شده است. که شامل کلیه فعالیت‌های مادی و معنوی و تولیدات خاص یک گروه اجتماعی است که آن را از سایر گروه‌های مشابه متفاوت می‌سازد. بنابراین فرهنگ در این مفهوم به عنوان مجموعه به هم پیوسته از ارزش‌های موجود یک گروه و فعالیت‌های صورت گرفته و رویه‌هایی می‌باشد که یک گروه خاص در طول زمان با آن رو به رو بوده است. که در واقع این ارزش‌ها و رویه‌ها، ارتباطات اجتماعی و رفتار افراد را در زندگی جهت می‌دهد. فرهنگ در این مفهوم در ادبیات انسان شناسی بکار می‌رود. چنانچه بخواهیم نقش فرد را در این زمینه ارزیابی کنیم، می‌توانیم بگوییم فرد در مفهوم از فرهنگ، تولید کننده فرهنگ است. صرفاً افراد از طریق فعالیت‌هایشان در طول زمان به باز تولیدی فرهنگ می‌پردازند. در صورتی که فرهنگ در مفهوم ” شیوه کلی زندگی” به حفظ فرهنگی که آنان را شکل داده مشغولند. چون منبع اصلی هویت انسانی خود را در سنت‌های فرهنگی که در آن مقوله رشد کرده‌اند، می‌بینند و فرد در مفهوم فرهنگ زمانی نقشش مطرح می‌شود که سنت‌های موجود را غیرقابل قبول بداند، بخصوص هنگامی که آن سنت‌ها را در مقایسه با فرهنگ سایر بخش‌های جهان ناکافی بداند. لذا ضرورت تغییر در سنت‌های فرهنگی موجود را احساس می‌کند و از آنجا که الگوهای فرهنگی موجود در برابر تغییر مقاومت می‌کنند در بسیاری موارد این ابتکار و تغییر از اسباب بحران تلقی می‌شود. ( همان منبع، ۱۶ )
لیندل پروت مانند استاون هاگن به مفاهیم متفاوتی از فرهنگ اشاره کرد، ولی برخلاف وی آن را در دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که مفهوم دوم از فرهنگ در تعریف استاون هاگن در میان دو دسته‌ای که پروت تعریف می‌کند، پخش شده است. ( همان منبع، ۱۷ )
اولین مفهوم عبارت است از: بالاترین دستاوردهای فکری انسان که شامل موسیقی، فلسفه، ادبیات، هنر، آثار معماری و تکنیک‌های خاص می‌باشد.
دومین مفهوم از فرهنگ که به وسیله انسان‌شناسان مطرح گشته عبارتند از: تمامیت دانش و رویه‌های مادی و معنوی هر گروه از جامعه یا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنیک‌های خانه‌سازی تا تکنیک‌های صنعتی، از شیوه‌های گفتار تا رسانه‌های جمعی، شیوه یادگیری قواعد خانوادگی و به طور کلی تمام عملکردهای انسانی و تمامی کالاهای ساخته شده و اختراع شده، در کل، فرهنگ را می‌سازد. ( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۷ )
با تعاریفی که از فرهنگ به عمل آمد به نظر می رسد که فرهنگ مجموعه‌ای از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلی کردارها و رویه‌های اجتماعی است، که آثار باستانی یک ملت را می‌گویند. که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفی هویت یک جامعه، به آینده انتقال پیدا خواهد کرد.
در تعریف حقوق فرهنگی باید گفت: حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می‌سازد. توانایی افراد را مورد حمایت قرار می‌دهد تا امکان دست یافتن و یا بهره‌مندی از آن را بدون تبعیض داشته باشد.
حقوق فرهنگی دانش جدید است. دارای قانون واحد مدونی نیست. (حبیبی، ۱۳۸۹: ۷ )
به نظر می‌رسد حقوق فرهنگی مجموعه قوانین و مقرراتی است که از مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌گردد و از اقسام حقوق بشر است. هدف آن اجرای عدالت و نظم جامعه است. زیرا فرهنگ هرجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد، اما مصداق‌های آن مشخص هستند. مهمترین آن در حوزه‌های هنری و صنایع مربوط به آن، اخلاقی و ارزش‌های وابسته به آن، مالکیت فکری و معنوی، زبان، ادبیات همراه با ابداع و اختراعات است. درست است که گفتیم حقوق فرهنگی از اقسام حقوق بشر است، ولی در هیچ یک از اسناد بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تعریف نشده است.
ارزش و اهمیت فرهنگ در تفکر اسلامی بسیار بالا است، زیرا تعلیم و تربیت و آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلی انبیاء شمرده شده است. اساس خوشبختی و بدبختی همه جوامع در فرهنگ آن‌هاست و فرهنگ دخالت اساسی در جامعه دارد.
اما قانون اساسی کشور ما که برمبنای اسلام تدوین شده و بی‌شک فرهنگ و حقوق فرهنگی در آن جایگاه والایی دارد. اصول متعدد قانون اساسی هم در بردارنده تأکید حقوق فرهنگی است. به گونه‌ای که دراصل ۲۰ به صراحت از آن صحبت شده است. ” در همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورد دارند.”
می‌توان گفت حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر رفتارهای فرهنگی افراد در جامعه و روابط آنها با دولت در بهره‌برداری از منابع فرهنگی می‌باشد که باعث می‌شود درک روشنی از فرهنگ در جامعه حاصل شود. و با ساماندهی و نظم بخشی به مسائل متنوع فرهنگی مانع ورود آسیب‌های متعدد اجتماعی شده است.
۶-۱-۱ حقوق اجتماعی
به نظر می‌رسد حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در آن قلمرو منظور کرده و سلب آن موجب مجازات به حکم قانون است. فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه اعمال می کند. درصورت ضرر رساندن، قانونگذار می تواند شخص را از اعمال آن محروم نماید.
ارائه تعریف شخصی و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست.
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می‌شود، که برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد مشخص شده است، تبعیض‌هایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد درآن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی در معانی فوق شامل حقوق سیاسی و عمومی و آزادی در فعالیت‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آن مشارکت کند و به حقوق آزادی‌های مشروع خود در اجتماع برسد.
ترمینولوژی حقوق، حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است: درحقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است: مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن درمجالس مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و درهیئت منصفه ادای شهادت در مراجع رسمی و داوری و مصدق واقع شده است. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۳۰ )
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا در تعریف حقوق سیاسی آمده است: حقوقی که به موجب آن شخص دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود، مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۳۶ )
بنابراین حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی‌اش با آن مواجه می‌شود و آن را در متن اجتماع با افراد دیگر اعمال می‌کند و اگر اعمال این حقوق توسط برخی از افراد برای مصالح جامعه خطرناک باشد، جامعه از خود واکنش نشان می‌دهد و نسبت به محدودیت این حقوق اقدام می کند.
۲-۱ پیشینه حقوق کودک:
۱-۲-۱ پیشینه حقوق کودک درجهان
پیشرفت‌های علمی و به ویژه دانش روانشناسی باعث تحول در نگرش علم حقوق به شخصیت کودک شد که بازتاب آن را در قوانین ملی و اسناد بین المللی اواخر سده نوزدهم تا دهه‌ های میانی سده بیستم مشاهده کنیم.
از دیدگاه حقوق انگلستان به طور سنتی درکامن لا، حق سرپرستی فرزندان با پدر بود و مادر هیچ حقی در این زمینه نداشت. در دادرسی و تصمیم‌گیری‌های قضایی نسبت به مسئله حضانت کودکان توجه قضات صرفاً معطوف به احراز حقوق پدر می‌شد و توجه بسیار اندکی به تأثیر این آراء بر کودکان مبذول می‌گردید. در سال ۱۳۸۹ دادگاه‌ها مجاز شدند دسترسی کودک به مادر خود را به رسمیت بشناسند و مادران دارای حق سرپرستی کودک خود تا سن ۷ سالگی شدند، به موجب قانون ولایت مورخ ۱۸۸۶ و قانون سرپرستی کودکان مصوب ۱۹۲۵ بر اهمیت رفاه کودک صحه گذاشته شد و زنان دارای حق حضانت مساوی با مردان نسبت به کودکان گردیدند. در سطح بین‌المللی یک سال پس از پایان نخستین جنگ جهانی در سال ۱۹۱۹ جامعه ملل کمیته‌ای را برای حمایت از کودکان به ویژه کودکانی که در هنگامه جنگ یتیم شده یا از محل زندگی خود آواره گشته بودند، تشکیل داد. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۳ )
در همان سال کنفرانس بین‌المللی کار کنوانسیون حداقل سن کار را برای بخش صنایع تصویب کرد و در سال ۱۹۲۱ جامعه ملل، کنوانسیون منع تجارت زنان و کودکان را به تصویب رساند. درسال ۱۹۲۴ نخستین اعلامیه حقوق کودک در ژنو برنیازهای اقتصادی و اجتماعی و روانی کودک صحّه گذاشت. این اعلامیه نخستین سند مربوط به حقوق شده بود، که توسط یک سازمان دولتی بین‌المللی تصویب شد و تاریخ صدور آن بیست و چهار سال پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید که بر پاره‌ای از حقوق کودکان از جمله در ماده ۱۲ خود برحق خلوت خانواده، در بند ۳ ماده ۱۶ بر وجود خانواده به عنوان واحد طبیعی و بنیادین جامعه در بند ۲ ماده ۲۵ برحمایت خاص از مادران و نوزادان خواه این نوزادان در اثر علقه نکاح متولد شده باشند و خواه خارج از آن و نیز در ماده ۲۶ خود برحق آموزش و پرورش مجانی و اجباری کودکان درمرحله ابتدایی تأکید داشت. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۵ )
ضمن محترم شمردن اعلامیه حقوق کودک ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال ۱۹۵۹ سند بعدی با نام اعلامیه حقوق کودک دریک مقدمه و ده اصل حقوق و آزادی‌های خاص کودکان را برای رفاه و خوشبختی آنان و جامعه به رسمیت شناخت. در سال ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی برحقوق کودکان در پاره‌ای زمینه‌ها تأکید کردند. همچنین اعلامیه‌های منطقه‌ای حقوق بشر به وجود آمد. که اعلامیه آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها و منشور آسیایی حقوق بشر به تصویب رسید. همچنین درسطح منطقه‌ای در اروپا وضع حقوقی کودکان که خارج از علقه نکاح متولد می‌شوند، اعلامیه حقوق و رفاه کودک را به تصویب رساندند و برای نخستین بار سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۹ را سال جهانی کودک نامید.
در سال ۱۹۸۵ مقررات سازمان ملل متحد برای اعمال حداقل استاندارد و عدالت نسبت به خردسالان که به مقررات پکن معروف است به تصویب رسید و در همین سال به ابتکار کنفرانس لاهه درباره حقوق بین‌الملل خصوصی عهدنامه بین المللی درباره کودکان به تصویب رسید: نخست کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین المللی مصوب ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ و دیگر کنوانسیون لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در رابطه با پذیرش با فرزند خواندگی بین کشورها مصوب ۲۹ مه ۱۹۹۳ که از اول ماه مه سال ۱۹۹۵ لازم الاجراء گشته است. ( همان منبع، ۲۷ )
در سطح جهانی و از حیث حقوق بین المللی عام، ” کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ ” که در دوم سپتامبر ۱۹۹۰ لازم الاجراء گردید و نیز ” اعلامیه جهانی بقاء، حمایت و رشد کودکان ” که در اجلاس سران ملل متحد در۳۰ سپتامبر ۱۹۹۰ منتشر شد، برای نخستین بار کودکان را به عنوان اعضای جامعه بشری و صاحبان حقوق انکار ناشدنی و بنیادین به رسمیت شناختند. در۲۵ ماه مه سال ۲۰۰۰ رو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک ضمیمه شدند. نخست پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک درباره درگیر شدن کودکان در برخوردهای مسلحانه بود، که به مسئله کودکان سرباز به ویژه در جنگ های داخلی می‌پرداخت و از ۱۲ فوریه سال ۲۰۰۲ لازم الاجراء گشت. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۷ )
پروتکل دوم به نام پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک، روسپیگری کودک و برهنه‌نمایی کودک بود که از ۱۸ ژانویه سال ۲۰۰۲ لازم الاجراء شده است و در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹ کنوانسیون مربوط به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و اقدام عاجل برای زدودن آن به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید. که از ۱۹ نوامبر سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا گشته است و یونیسف درسال ۱۹۴۶ به فاصله یک سال پس از جنگ جهانی دوم با نام صندوق اضطراری کودکان ملل متحد تأسیس شد. درسال ۱۹۵۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر داشت تا یونیسف کار خود را به عنوان یکی از ارگان‌های سازمان ملل به منظور اجرای برنامه های مربوط به منافع دراز مدت کودکان در همه جای جهان به ویژه کودکان کشور‌های درحال توسعه ادامه دهد. و در سال ۱۹۶۵ جایزه صلح نوبل به یونیسف اعطاء گردید. ( همان منبع، ۲۷ )
۲-۲-۱ پیشینه حقوق کودک در ایران
از چگونگی زندگی و رشد کودک در دوره باستان آگاهی روشنی در دست نیست. یافته‌های نخستین زیستگاه‌های انسانی در ایران، دانستنی‌های ارزشمند درباره زندگی اجتماعی زنان در آن دوران به دست می‌دهد، که بر پایه آن‌ها می‌توان به آگاهی‌هایی درباره کودکان نیز دست یافت. مادر و کودک در این دوره از یکدیگر جدایی ناپذیرند. آنچنان که ” هرودوت ” نیز در خصوص دوران کودکی جوانان پارسی می‌نویسد: پیش از آنکه کودک به ۵ سالگی رسد، به حضور پدرش معرفی نمی شود، بلکه نزد زنان زندگی می کند تا اگر مردند، پدران اندوهگین نشوند. به همین خاطر در نهاد خانوادگی حقوق کودک و مادر در ارتباط با هم سنجیده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. در جامعه آریایی ایرانی فرزندان، فرمانبرداران بی قید و شرط پدران خود بودند. اگر چه اسناد و مدارک آن دوران نشان می دهد، که ایرانیان باستان کودکان را گرامی می داشتند و به دنیا آمدن کودک را رویدادی خجسته و فرخنده می دانستند و به آموزش و پرورش کودکان خود اهمیت بسیار می دادند. کودکی را دوران گذار به سوی بزرگسالی می پنداشتند. به کودک همچون مردان و زنان کوچکی می‌نگریستند که باید به خانواده و پدر و مادر خود خدمت کند و برای زندگی بزرگسالی و جامعه آینده تربیت شود. ایرانیان هیچ گاه کودک را فرزند گناه نمی‌دانستند، آنان پیوسته به کودک نگاهی برآمده از پاکی و بی‌گناهی او داشتند. ( طاهری، ۱۳۹۲: ۱ )
در ابتدای دوران قاجار، زندگی کودکان ایرانی به سبب ساخت اجتماعی جامعه، روال یکنواختی داشت. کودکان قشرهای میانی جامعه در سنجش با فرودستان، حال و روز بهتری داشتند، آنان کمتر درگیر گرسنگی بودند و اگر از پا در می آمدند، بیشتر به سبب بیماری‌های واگیردار و یا پایین بودن سطح بهدشت بود. همزمان با آغاز سده نوزدهم میلادی، زندگی کودک ایرانی رو به دگرگونی نهاد و این تحول، پیش درآمد تغییرات گسترده‌ای در سده بعدی شد. عامل بنیادین پدیداری هنجارهای نو در زندگی و فرهنگ کودکان آسیایی، تحول زیستی کودک فرنگی بود. با شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطیت، روند دگرگونی زندگی کودک ایرانی در دوران انقلاب مشروطیت، ناگزیر با کشمکش بین تجددگرایان و سنت گرایان همراه بود. ( همان منبع، ۴ )
سال ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه ای با ده ماده، فراهم شدن ساز و برگ و ابزار برای پرورش بدنی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی، بهره‌مندی از پشتیبانی در برابر ستم و استثمار و خشونت را مهیا کرد. امّا در ایران تا سال‌های آغازین دهه ۱۳۰۰ کودکان از هیچگونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند و در چنین حال و روزی نظریه پردازان و بر نامه ریزان جامعه مدرن با الگو برداری از برنامه های بهینه‌سازی زندگی کودکان در غرب تلاش کردند، تا در نخستین گام به وضعیت بهداشتی کودکان بپردازند. افزون بر این گونه تلاش ها برخی سازمان ها و نهادهای نوپای شهری همچون، بلدیه‌ها و خیریه‌ها، برای نخستین بار با به شمار آوردن کودک به عنوان شهروند به بنیان‌گذاری نهادهای خدماتی ویژه کودکان پرداختند، که این خود، نشانه دیگری از دگرگونی گام به گام در نگرش جامعه شهری نسبت به کودک است. امّا بیشتر کارهایی که در این دوره انجام گرفت، برخاسته از اقدامات فردی بود تا راهکارهای دولتی، از این رو آنان با انتشار مقاله و کتاب یا پایه گذاری انجمن‌ها و کانون‌های غیردولتی حمایت از کودکان به کارهای فردی و محدود برای دستیابی کودکان به حقوق اولیه خود پرداختند. امّا بخش بزرگی از این فعّالیّت ها به سبب آن که از درون جامعه نجوشیده بودند و با توده مردم پیوند نداشتند، پس از دورانی کوتاه از حرکت باز ایستادند. ( همان منبع، ۵ )
در سال ۱۳۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان کشورهای آسیب دیده از جنگ، ” صندوق بین المللی کمک به کودکان ” را بنیان نهاد. در سال ۱۳۲۷ ایران به طور رسمی به یونسکو پیوست و با گرفتن کمک‌های گوناگون از این سازمان و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های عمومی، متعهد به انجام وظایف تعیین شده از سوی آن سازمان شد. از جمله نمایندگان فعّال ایران در اینگونه نشست‌های بین المللی یحیی دولت آبادی بود. از سال‌های پایانی دهه ۲۰ به ویژه در دهه ۳۰ برخی سازمان‌های اسلامی به موضوع کودک و آموزش و پرورش او پرداختند. در این دوره، آگاهی پدران و مادران طبقه میانی مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم بودن امکانات زیستی و فرهنگی، سبب شد تا آن‌ها به زندگی کودکان خود بیشتر اهمیّت دهند و به درخواست‌ها و حقوق شان توجّه کنند. برای نخستین بار در جامعه ایران موضوع حقوق کودک در شکل گسترده آن مطرح شد. برپایی و گسترش مکان‌های ویژه کودکان همچون کتابخانه ها کودک، مکان های بازی و عرضه گسترده پوشاک کودکان، همگی نشان دهنده این واقعیت بود که مفهوم دوران کودکی و دستیابی کودکان به جایگاهی شایسته در جامعه، با شتاب رو به رو شده است. ( طاهری، ۱۳۹۲: ۶ )
یکی از شاخص‌های بهبود وضع زندگی کودکان در این دوره، برپایی نهادهای دولتی و مدنی ترویج‌گر حقوق کودکان یا پشتیبان آن ها بود، که نقش میانجی کودکان و بزرگسالانی را بر عهده دارند که در زندگی کودکان تعیین کننده‌اند. این نهادها همواره کوشش می‌کنند، حقوق کودکان را به مواد قانونی تبدیل کنند، تا مردم در برابر رفتارهای خود با کودکان مسئولیت قانونی داشته باشند. قانونی شدن آنچه حقوق کودک نامیده می‌شود، در بسیاری موارد وامدار فعالیّت‌های این نهادهاست. رسانه های گروهی الکترونیکی همچون رادیو، تلویزیون تأثیر بسزایی در شکل‌گیری ذهنیت ایرانیان در مورد حقوق کودک داشتند. ( همان منبع )
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیماننامه جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. ( عبادی، ۱۳۷۶: ۱ ) در دسامبر ۱۹۹۷ ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد و در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ( ازدواج دختر قبل از۱۳ سال تمام و پسر قبل از ۱۵ سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد و در شمار دولت‌های عضو کنوانسون است و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ ۵ سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی برابر با تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹ هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود. مجلس شورای اسلامی نیز نهایتاً در اسفند سال ۱۳۷۲ طی ماده واحده ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ برای ایران لازم الاجرا گردید. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مزبور در تاریخ ۹ مرداد۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۱۷ مرداد همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است. پروتکل از تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی برای ایران لازم الاجرا محسوب شده است. (مصفا، ۱۳۸۲: ۳ ) مواد‌های قانونی دیگر که روز بروز در جهت حقوق و جایگاه کودک به آن‌ها اضافه می‌شود.
۳-۱ آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک:
امروزه میلیون‌ها کودک در زندگی امن‌تر، سالم‌تر و کامل‌تری نسبت به دهه گذشته، یعنی پیش از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۸۹ و اجلاس جهانی سران برای کودکان در ۱۹۹۰ برخوردارند. که با تصویب قوانین و اسناد بین المللی در مورد حمایت از کودکان، نشان دهنده آثار مثبت در زندگی آنان است، البته هنوز هم تعداد بی شماری از کودکان دور از پوشش حمایتی جامعه به سر می برند و حقوق خود را پایمال شده و در معرض تهدید می‌یابند. ( سینا رحیمی و سلیمانی، ۱۳۸۷: ۳۱۴ )
در سطح ملی کشورهای بسیاری تعهد جامع و مفصلی درباره حقوق اجتماعی و فرهنگی دارند. که تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل توسط کشورها تنظیم می‌گردد.
کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند. آنها ملزم به تحمیل تکالیف به افرادی هستند که تحت صلاحیت آن‌ها قرار دارند. تکلیف به احترام به حقوق اشخاص مخصوصاً کودکان و وظیفه مشارکت در رفاه عامه برای کشور ممکن می‌سازد تا به بهره‌مندی هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند و آن را از طرق ممکن فراهم سازند. ( ایده، ۱۳۹۰: ۴۰ )
طبق ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو تعهدات الزام آور حقوقی را به عهده گرفته‌اند، تا برای به حداکثر رساندن منابع در دسترس خود، حصول تدریجی و تحقق کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن میثاق گام‌هایی رو به رشدی را بردارند.
با این اوصاف حقوق فرهنگی و اجتماعی که از طرف دولت برای افراد انسانی مخصوصاً کودکان در نظر گرفته شده است. باعث مزایایی می‌باشد و کودکانی با جسم و روح و روان سالم در جامعه پرورش می‌یابند و فکرشان رشد می‌یابد و دچار سرخوردگی و شکست نخواهند شد. زیرا رشد فکری دارند اگر از راهی شکست بخورند از مسیر دیگر سر برون می‌آورند و مشکل خود را علاج می‌کنند و اقدام خود را به ثمر می‌رسانند. زیرا کودکان طوری آفریده شده‌اند که هم قابل خوب شدن هستند و هم قابل بد شدن و این محیط تربیت خانوادگی و اجتماعی که دولت برای آنان فراهم می‌سازد، باعث پرورش و تربیت درست و غلط کودکان می‌شود. ( بهشتی، ۱۳۹۰: ۱۵۶ )
باید حقوق فرهنگی و اجتماعی که در سطح جامعه برای کودکان در نظر گرفته شده است. برای آنها با سلامت و آرامش از لحاظ تغذیه و بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش و… تأمین کنیم، تا کودکان دیگر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند و از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود بهره‌مند شوند.