از طرف دیگر مرکز داوری ایجاد شده بر اساس موافقت نامه ی EEA از سوی دیوان جامعه ی ارو پایی (ECJ ) مغایر با پیمان رم شناخته شد و لذا این دیوان عملاً مسئول بررسی EFTA شد . اگر چه پیمان EEA به عنوان پیمان مهم از جهت ایجاد بزرگترین منطقه آزاد تجاری دنیا شناخته شد لیکن از همان ابتدا آشکار بود که پیمان مذبور بیشتر به یک اتاق انتظار [۲۸] برای عضویت اعضا ء EFTA در جامعه ی ارو پائی (EC ) می ماند و لذا مشاهد ه می شود که از همان سال ۱۹۹۰ برخی کشورهای عضو EFTA تقاضای عضویت خود را در جامعه ی اقتصادی ارو پایی رسماً ارائه دادند . بعدها جامعه ی ارو پائی (EC ) طی مصوبه ای تمام اعضا ء EFTA را برای عضویت در جامعه ی ارو پا (EC ) صالح و شایسته شناخت ، و قرار شد از سال ۱۹۹۵ به بعد به تدریج و در صورت تطبیق شرائط وارد جامعه شوند .[۲۹]
در خصوص کشورهای ارو پای شرقی موضوع اندکی متفاوت از اعضای EFTA بود . اولاً اقتصاد آنان نمی توانست با اقتصاد کشورهای اتحادیه ی اروپایی (EU )برابری نماید و ثانیاًً موضوع دموکراسی در اینکشور ها از سوی اعضا اتحادیه مورد تردید واقع شده بود . در هر صورت همکاری‌های اقتصادی و کمکهای مالی به این کشور ها مورد توجه واقع گردید و پس از ارائه طرح آن از سوی Mitterrand میتران رئیس جمهور وقت فرانسه در سا ۱۹۸۹ قرار شد که بانکی با ۵۱% سرمایه متعلق به جامعه ی ارو پائی (ec ) برای ارائه کمک مالی به شوراهای اروپای شرقی بنام بانک بازسازی و توسعه اروپایی [۳۰] ایجاد گردد . البته پس از شروع کار روشن شد که این بانک با مرکزیت لندن نمی تواند کار مهمی را برای کمک به این کشورها انجام دهد چرا که اولا اینگونه کمک‌ها از سوی مراجع مشابه مانند بانک جهانی [۳۱] و یا صندوق بین‌المللی پول [۳۲] انجام می پذیرفت و ثانیاًً هزینه های تشریفاتی مربوط به آن بیش از آنچه بود که تصور می شد . با نا کامی این قبیل طرحها ، طرح آماده سازی این کشور ها برای پیوستن به (جامعه ی ارو پایی (EC ) در سال‌های میانی قرن جاری مطرح که علی‌رغم مخالفتهای چندی از سوی برخی اعضا ء مورد قبول واقع شد .
موضوع عضویت منطقه ی آزاد تجاری ارو پا EFTA و کشورهای بلوک شرق سابق موجب شد تا دو نظر کلی در بین مسئولین و اعضا جامعه ی ارو پایی(EC ) به وجود آید . عده ای معتقد بودند که جامعه ی ارو پایی (EC ) باید هر چه سریعتر توسعه پیدا کرده و کشورهای جدید عضو آن شوند تا بر اعتبار جهانی آن افزوده گردد. از طرف دیگر برخی نیز گسترش آن را مانع تحقق اهداف اولیه می‌دانستند . علی‌رغم وجود این اختلافات سران اعضا ء جامعه ی ارو پائی (EC ) در سال ۱۹۹۱ در شهر ماستریخت هلند گرد آمده تا پیمان جدیدی را امضا نمایند ، پیمانی که شاید تا چند سال قبل حتی تصور آن نیز امکان پذیر نبود . سه موضوع مهم در دستور کار شورای جامعه ی ارو پایی[۳۳] قرار داشت . بررسی ایجاد اتحادیه ی پولی ارو پا (EMU ) ، وحدت سیاسی و موضوعات اجتماعی جامعه . مسائل دیگری چون سیاست دفاعی و نیز اتحادیه ی ( نظامی ) ارو پای غربی[۳۴] به عنوان بازوی نظامی جامعه ی ارو پایی (ec ) نیز مطرح گردید که البته از اهمیت کمتری برخوردار بودند .
سرانجام با تنظیم برنامه زمانی برای وصول به اتحادیه ی ارو پائی EMU ، و انجام اقداماتی چند مانند ایجاد بانک اروپایی ،پائین نگه داشتن سطح (نرخ ) تورم ، و پائین نگه داشتن سطح بدهی ها قرار شد حداکثر تا سال ۱۹۹۹، اتحادیه ی پولی اروپایی (EMU ) ایجاد گردد. در این ارتباط انگلیس به لحاظ شرائط نا مطلوب اقتصادی به دنبال راهی بود تا از این برنامه زمان بندی شده تبعیت نکند.
متن نهائی معاهده اتحادیه ی اروپا (TEU ) در فوریه ی ۱۹۹۲ به امضا ء رسید که پس از تأیید از سوی مراجع داخلی دول عضو سرانجام در ژانویه ۱۹۹۳ به اجرا ء درآمد.
اگر چه عده ای ، امضا ء این پیمان را گامی بدون بازگشت عنوان کرده و آن را بهترین پیمانی خوانده که تا کنون منعقد شده بود ، لیکن اختلاف نظر بین بعضی از مواد آن با متن قانون اساسی برخی اعضا ء موجب شدآنچه را که از بتداء بعضی دول دنبال ن بودند از این پیمان به دست نیاورند.
معاهده ی TEU آن گونه که تصور می‌رفت با استقبال خوبی از سوی کشورهای عضوروبرو نشد . دانمارک در رفراندوم سال ۱۹۹۲ با ۷/۵۰% آرای به آن رأی منفی داد. که البته در دومین همه پرسی در سال ۱۹۹۳ با ۷/۵۶ درصدآرا ء تصویب شد . در انگلیس با مخالفت شدید روبرو شد و فرانسه نیز به لحاظ ایراد مطرح شده از سوی دادگاه قانون اساسی موضوع را موکول به همه‌پرسی کرد که در سپتامبر ۱۹۹۲ با تنها ۵۱ درصد آرای این معاهده تصویب شد .
یکی از اختلافات مهم موضوع ایجاد اتحادیه ی پولی اروپایی (EMU ) و به کارگیری نظام نرخ گذاری ارز[۳۵] بود که در سال ۱۹۹۲ وقوع واقعه چهارشنبه سیاه انگلستان با مشکل مواجه شد . پس از آن که این کشور به خاطر رهائی از قیودات مکانیزم تعیین ارز (erm) و حفظ ارزش پول خود موقتاً از این نظام بیرون آمد که هنوز نیز به ان نپیوسته است . فرانسه نیز پس از چندی به این مشکل مبتلا شد . بدین ترتیب اکثر شوراها ی عضو نتوانستند مراحل پیش‌بینی شده در مکانیزم تعیین نرخ ارز erm که برای تحقق اتحادیه پولی لازم بود را به پایان برند. چون ظاهراًً تنها کشور موفق در این زمینه لوکزامبورگ بود.
مسائل سیاسی دیگری چون اختلاف در موضوع بوسنی و تشکیل اتحادیه ی ( نظامی ) اروپای غربی (weu ) از جمله مباحثی بود که به عنوان نقاط ضعف و یا موانع اجرای معاهده اتحادیه ی روپائی TEU به شمار می‌رفت . معهذا دول عضو مجبور به رعایت آن بوده و علی‌رغم ایجاد تنش هایی چند در داخل این کشورها تا سال ۱۹۹۷ این پیمان به قوت خود باقی ماند که در این سال اصلاحات چندی به عمل آمد.
مبحث پنجم : سازمانها و نهادهای اتحادیه اروپا
اقدامات اجرائی و قضائی اتحادیه ی ارو پائی از طریق نهادها و سازمان‌های وابسته به مرحله اجرا گذاشته می شود. این نهادها بعضا ً از ابتدای تشکیل اولین جامعه یعنی جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپایی ECSC وجود داشته همانند شورای (CONUCIL ) و یا کمیسیون commission که البته در طول عمر اتحادیه دچار تغییرات شکلی و ماهیتی شده اند و یا اینکه بعداً و بر اساس انعقاد معاهدات جدید به وجود آمده اند مانند دیوان بدوی[۳۶].
