کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

این مدل در ابتدا توسط چارنز، کویر و رودز در سال ۱۹۷۸ پیشنهاد شد و نام آن از حرف اول اسامی پیشنهاد دهندگان گرفته شده است که بیشتر به CCR معروف است. برای تبدیل CCRبه یک مدل برنامه ریزی خطی، به روشی که توسط چارنز و کویر به کار گرفته می شود، اشاره می کنیم. ( مهرگان، محمدرضا؛۱۳۸۳ (

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این روش استدلال بر آن است که برای حداکثر کردن مقدار یک کسر عبارت کسری، کافی است که مخرج کسر، معادل یک عدد ثابت در نظر گرفته شده و صورت کسر حداکثر گردد. براین اساس مخرج کسر را معادل یک قرار داده و مدل ۲-۱ بصورت زیر بدست می آید. این مدل را فرم مضربی می نامند
مدل ۲-۱) مدل اولیه CCR نهاده محور

دراین مدل کارایی هر کدام از n واحد تصمیم گیرنده با حل یک مدل برنامه ریزی خطی محاسبه می شود. بعد از بدست آوردن جواب بهینه، کارایی هر DMU، با توجه به شرایط زیر مشخص می گردد
الف) اگر   ،   و  باشد؛ DMU مورد نظر از لحاظ مدل CCR کارا می باشد.
ب) در غیر این صورت واحد مورد نظر ناکاراست، این ناکارایی در مدل CCR یعنی اینکه   باشد و یا اینکه   باشد، حداقل یک عامل از  و   برای جواب بهینه برابر صفر باشد.
۲-۵-۲-۲ مدل پوششی CCR نهاده محور
از آنجایی که در مدل مضربی برای هر واحد باید یک محدودیت نوشته شود به این ترتیب مدل برنامه ریزی خطی بدست خواهد آمد که تعداد محدودیت های آن از تعداد متغیرهایش بیشتر است. و از آنجا که حجم عملیات در حل سیمپلکس بیشتر وابسته به تعداد محدودیتهاست، بنابراین حل ثانویه مدل حجم عملیاتی کمتری خواهد داشت.مدل پوششی، ثانویه مدل مضربی است.
در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت را در مساله ثانویه با   و متغیرهای متناظر با محدودیت های
با   بیان گردد، مدل ثانویه ( مدل ۲-۲) بصورت زیر خواهد بود که به مدل پوششی معروف است.( مهرگان، ۱۳۸۳).
۲-۲) مدل پوششی CCR نهاده محور

لازم به ذکر است که   نسبتی از نهاده ها و ستاده های تمامی واحدها را که با هم آمیخته و واحد مجازی را می سازند، نشان می دهد   هم، ضریبی است که در تابع هدف قرار داشته و مدل به دنبال حداقل کردن آن است و در مواردی که مقدار آن کوچکتر از یک است، عدد سمت راست را کوچکتر کرده و میزان منابع نهاده کمتر را در اختیار واحد مجازی قرار می دهد (۱۹۹۱،Anderson et al).
۲-۵-۲-۳ مدل مضربی CCR ستاده محور
چارنز، کویر و رودز ( ۱۹۸۱) کارایی را با توجه به دو دیدگاه تمرکز روی نهاده یا ستاده به صورت زیر تعریف کردند.

1. 1. دریک مدل نهاده محور، بک واحد در صورتی ناکاراست که امکان کاهش هریک از نهاده ها بدون افزایش نهاده های دیگر یا کاهش هریک از ستاده ها وجود داشته باشد.

1. 1. در یک مدل ستاده محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هریک از ستاده ها بدون افزایش یک نهاده یا کاهش هر یک از ستاده ها وجود داشته باشد.

یک واحد وقتی کارا خواهد بود. اگر و تنها اگر هیچ یک از هر مورد فوق تحقق نیابد. (مهرگان. ۱۳۸۳).
مدل مضربی اولیه CCR ستاده محور به صورتمدل ۲-۳ می باشد
مدل ۲-۳) مدل مضربی اولیه CCR ستاده محور

۲-۴-۲-۴ مدل پوششی CCR ستاده محور
در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت اول مدل ۲-۳ را در مساله ثانویه با   و   را متغیر متناظر با دیگر محدودیت های مدل اولیه فرض کنیم، مدل پوششی به صورت زیر خواهد بود.
مدل ۲-۴) مدل پوششی CCR ستاده محور

هدف مدل، کسب بیشترین مقدار ستاده است.در این مدل   بوده و   کارایی را نشان می دهد.
۲-۵-۲-۵مدل مضربی BCC نهاده محور
همانطور که گفته شد، یکی از ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها، ساختار بازده به مقیاس آن می باشد که می تواند ثابت یا متغیر باشد.
مدل های CCR از جمله مدلهای بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند. مدل های بازده ثابت نسبت به مقایس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص، محدودیت هایی را درسرمایه گذاری تحمیل کند موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می گردد.
در سال ۱۹۸۴، بنکر، چارلز و کویر با تغییر در مدل CCR، مدل جدیدی راعرضه کردند که با توجه به حروف اول تام آنان به مدل BCCشهرت یافت. مدل BBC مدلی از انواع مدل های تحلیل پوششی داده ها است که به ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می پردازد.
مدل های بازده به مقیاس ثابت، محدودکننده تر ازمدل های بازده به مقیاس متغیر می باشند. زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت، واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد. مقدار کارایی نیز کمتر می گردد، علت این امر حالت خاص بودن مدل بازده ثابت به مقیاس، نسبت به مدل بازده متغیر به مقیاس می باشد. ( مهرگان، محمدرضا؛۱۳۸۳ ( مدل BCC برای ارزیابی کارایی، واحد تحت بررسی ( صفر) به صورت زیر می باشد. ( ۲-۵)
مدل ۲-۵) مدل نسبت BCC نهاده محور

مدل غیرخطی فوق را با مساوی قرار دادن مخرج کسر تابع هدف، به یک مدل خطی تبدیل می شود.مدل مضربی BCC نهاده محور به صورت زیر خواهد بود. مدل (۲-۶)
مدل ۲-۶) مدل مضربی BCC نهاده محور

همان طور که ملاحظه می شود تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت   می باشد. در مدل BCC، علامت متغیر   ، نوع بازده به مقیاس را برای هر واحد می تواند مشخص کند ؛ بطوری که
الف) هرگاه   باشد، نوع بازده به مقیاس، افزایشی است.
ب) هرگاه   باشد، نوع بازده به مقیاس، ثابت است.
ج) هرگاه   باشد، نوع بازده به مقیاس، کاهشی است.
۲-۵-۲-۶ مدل پوششی BCC نهاده محور
اگر متغیر متناظر با محدودیت اول مساله اولیه ( مدل ۲-۶) با   و متغیرهای متناظر با سایر محدودیت ها با   نمایش داده شود مدل پوششی زیر حاصل خواهد شد.
مدل ۲-۷) مدل پوششی BCC نهاده محور

در این مدل   نسبت کاهش نهاده های واحد تحت بررسی را جهت بهبود کارایی نشان می دهد.در این مدل یک واحد کاراست اگر و تنهااگر دو شرط زیر برای آن برقرار باشد ,۱۹۹۵) Charnes et al)

تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند در صورتی که د رتئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل تئوری نمایندگی ، نمایندگی فردی است ، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل ، معامله است. با این همه ، هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند : چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهام داران و افزایش سود شرکت را در دراز مدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟
۲-۳-۲-۲) تئوری نمایندگی:
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام «مشکل نمایندگی» شد. جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان:
تئوری ذی نفعان به تدریج از دهۀ ۱۹۷۰ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشتۀ مدیریت، توسط فریمن (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. در واقع تئوری ذی  نفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد (ویلر و همکارن، ۱۹۹۵). اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذی نفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذی نفعان گنجانده شوند. بر اساس چارچوب تحلیلی، می توان عموم را ذی نفعِ شرکتی در نظر گرفت، زیراکه عموم با پرداخت مالیات، زیر ساخت ملی را برای انجام عملیات شرکت ها فراهم کرده اند.
در سال ۱۹۷۵ طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکتها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذی نفعان، بعلاوۀ صورتهای سنتی سودوزیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید. کویم و جونز (۱۹۹۵) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل قبول می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
- اجتناب از لطمه زدن به دیگران، - احترام به آرای دیگران، - اجتناب از دروغگویی و - پذیرش توافق ها
۴-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی:
از لحاظ نظری، تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری وجودداردکه درنگاه اول این دوتئوری را سازش ناپذیر می سازد؛ ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دوتئوری پی برد. در هر دو تئوری، مدیرشرکت مسئول نهائی رفع نیازهاوانتظارات ذی نفعان می باشد. روابط «ذی نفع ـ کارگزار» و روابط «کارگمار ـ کارگزار» هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشد که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است؛ و هر دو رابطه، با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند (هیل و جونز ۱۹۹۲).
فروپاشی اخیر شرکتها که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیراخلاقی مدیران شرکتهایی مثل انرون در آمریکا است، نیاز به تلفیق این دو تئوری را نشان می دهد. پذیرش تئوری نمایندگی به تبیین بر اساس نفع شخصی منجر می شود؛ در حالیکه پذیرش تئوری ذی نفعان به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر می گردد. گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت. حاکمیت شرکتی مناسب موجب پاسخ گویی مناسب و شفافیت مالی خواهد شد.
۴-۲-۲) مدلهای نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی بر حسب نوع دیدگاه ها نیز متفاوت است. ویلیامسون^[۲](۱۹۹۹) چهار مدل کنترل شرکتی را بیان کردهاست: مدل مالی، مدل مباشرتی، مدل ذینفع و مدل سیاسی.
۱-۴-۲-۲) مدل مالی
در مدل مالی، مسئله اصلی بنا نهادن قواعد و دلایلی (در قراردادهای تلویحی یا تصریحی) است اثر بخش که همسو با رفتار مدیران (کارگزاران) با تصمیمات اصولی (مالکان) باشد. قواعد و دلایل در مدل مالی بیشتر از سیستم قانونی، سیاسی و فرهنگ اقتصادی یا مالکان ناشی شده است.
۲-۴-۲-۲) مدل مباشرتی^[۳]
در مدل مباشرتی گفته میشود که مدیران مباشران خوب شرکتها هستند زیرا تلاش میکنند که سود شرکت و بازده سهامداران را به سطح بالایی برسانند(جانسون^[۴]، ۲۰۰۴).
همچنین مدیران با نیاز به مسئولیتپذیری برانگیخته میشوند و این امر باعث کار بهتر آنها میشود.
۳-۴-۲-۲) مدل تئوری ذینفع^[۵]
رویکردی است که مسئولیت شرکت در برابر این اعضا (کسانی که از شرکت منفعت میبرند) بیان میکند، همچنین گفته میشود که هدف شرکت، آفرینش ثروت یا ارزش برای سهامداران به وسیله تبدیل سهامشان به کالاها و خدمات است. در مدل ذینفع، دیدگاه تئوری نمایندگی حاکم است، این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیمگیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار میکند. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار (مالک) و شخص دوم را نماینده (کارگزار) مینامند. رابطه میان سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره های مختلف سازمان، نمونههایی ار تئوری نمایندگی هستند. دیدگاه تئوری نمایندگی راهبری شرکتی توسط مایکل جنسن^[۶] و همکارانش با فرض تفویض اموال، در سال ۱۹۹۸ با تعریف جدید از شرکت سهامی رواج داده شد. نتیجه اصلی تفویض اموال شرکتها، تفکیک مالکان شرکتها از کسانی است که کنترل عملیات روزانه شرکت با آنهاست (نمایندگان و مدیران)؛ یعنی همه کسانی که در یک سازمان، دارای منافعی هستند مثل دارندگان سهام شرکت، کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان و کسانی که ار فعالیت سازمان تأثیر میپذیرند.
اما مشکلاتی که از نمایندگی به وجود میآید بشرح زیر است:
- وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر؛ یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین ارزش سرمایهگذاری بوده و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است.
- ناتوانی سهامدار در ملاحظات اقدامات و عملیات مدیر
- اثرات انتخابات نا مطلوب
- خطر اخلاقی
- قرارداد میان سهامدار و مدیر، در شرایط نبود اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد میشود.
با توجه به موارد بالا باید در دو مورد زیر اقدام شود:
الف) قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، شرکت در ریسک و … مدیر و سهم سهامداران از سود را مشخص میسازد، بین آنها تنظیم میشود.
ب) سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را بر پایه قرارداد فراهم میسازد، به طور مشترک توسط آنها انتخاب شود. اطلاعات این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف درخور ملاحظه و ارزیابی باشد.
۴-۴-۲-۲) مدل سیاسی^[۷]
شناختهایی است که تخصیص قدرت، امکانات و سود شرکت را بین مالکان، مدیران و سایر سهامداران به وسیله دولتها مشخص میکند.
ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل سیستم راهبری شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر شرکتها و سرمایهگذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم راهبری شرکتی یک کشور تأثیر دارند (وکیلی فرد و گودرزی، ۱۳۸۸).
۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت شرکتی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۸]» در سال ۱۹۹۹ به تأیید کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین المللی برای سیاستگزاران و سرمایهگذاران شرکتها در عرصه جهانی محسوب میشود. آنها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانونگذاری و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هم در کشورهای دیگر فراهم کردهاند. در سال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دستاندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی در بر گیرنده بررسی جامعی از چالشهای فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروه های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی را دنبال کرد.
هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم نمودن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایهگذاران، شرکتها و سایر گروههاست که نقشی در فرایند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت شرکتی، الزام آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشور ندارند و فقط روشهایی برای رسیدن به هدفهای تعریف شده را پیشنهاد میکنند، این اصول میتواند به منظور توسعه قالبهای قانونی مورد استفاده سیاست گزاران قرار بگیرد. شرکتها نیز به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت شرکتی از فرصتهای جدید استفاده کنند، همچنین دولتها نقش مهمی در شکلگیری قالبهای قانونی و اجرایی دارند به نحوی که بتواند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخگویی به انتظارات سهامداران داشته باشد و بر عهده دولتها و فعالان بازار است که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول تصمیمگیری کند و هزینه و فرصتهای موجود را ارزیابی کنند(چرخا جاناتان، ۲۰۰۵). در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۴، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت شرکتی را با تأیید۳۰ کشور عضو منتشر کرد. در این نسخه، پاسخگویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی در نظر گرفته شده است. اصول بازبینی شده در سال ۲۰۰۴ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایشهای قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نو ظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند است.
-اصول حاکمیت شرکتی به این شرح است:
اصل اول- ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی: اصول حاکمیت شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. همچنین باید با قوانین داخلی سازگار باشند و مسئولیتهای قانونگذار، مدیران و دستگاه های اجرایی نیز از یکدیگر نفکیک شود.
اصل دوم- حقوق سهامداران عمده و جزء: اصول حاکمیت شرکتی باید از حقوق تمامی سهامداران حمایت کند. برای دستیابی به این هدف، توجه به یکسری نکات ضروری است:

1. 1. حقوق اولیه سهامدار عبارت است از وجود نظام ثابت مالکیت، امکان نقل و انتقال سهام، دریافت اطلاعات دورهای شرکت سرمایهپذیر، امکان اظهارنظر و حق رأی در مجامع عمومی، امکان انتخاب و تغییر اعضای هیأت مدیره و سهیم بودن در سود شرکت.

1. 1. سهامداران حق دارند به طور کامل از اطلاعات و تصمیماتی که تأثیر بنیادی در شرایط و سودآوری شرکت دارند، مطلع شوند. این اطلاعات در برگیرنده اصلاحات در اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه و معاملات سهام و تغییرات اساسی در داراییهای شرکت است که میتواند در فروش و سودآوری شرکت مؤثر باشد.

1. 1. سهامداران باید امکان شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی را داشته باشند که در این رابطه باید زمان و مکان و دستورات جلسه پیش از مجمع به اطلاع سهامداران برسد، به سهامداران باید فرصت سئوال از هیأت مدیره در رابطه با گزارش حسابرسی و عملکرد هیأت مدیره داده شود، تصمیمگیری در مورد پاداش و حق حضور هیأت مدیره باید به تصویب اکثریت سهامداران برسد و حق رأی سهامداران به صورت حضوری یا واگذاری حق رأی باید محفوظ باشد.

اصل سوم- رفتار یکسان با سهامداران: حاکمیت شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی سهامداران نظیر سهامداران جزء و خارجی، مانند سهامداران عمده برخورد شود. همچنین تمام سهامداران میتوانند در صورت تجاوز به حقوق آنها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند در این ارتباط، معاملات بر اساس اطلاعات نهایی و معاملات شخصی که میتواند حقوق سهامداران دیگر را تضییع کند، ممنوع است. هم چنین معاملات با اشخاص و شرکتهای وابسته باید افشاء شود.
اصل چهارم- نقش کارمندان در حاکمیت شرکتی: اصول حاکمیت شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان را بر اساس قراردادهای متقابل به رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به منظور ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیر قانونی هیأت مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آنها را تهدید کند.
اصل پنجم- شفافیت در افشای اطلاعات: شرکتها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیأت مدیره را به صورت دورهای در اختیار سهامداران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید در برگیرنده صورتهای مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهامداران باشد. این اطلاعات باید بر اساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه شود. هم چنین حسابرسی سالیانه باید توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهامداران و ذینفعان قرار داده شود. حسایرسان مستقل باید توسط سهامداران انتخاب شوند.
اصل ششم- مسئولیتهای هیأت مدیره: اصول حاکمیت شرکتی باید نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضاء و مسئولیتپذیری اعضای هیأت مدیره را تبیین کند. هیأت مدیره باید تمام تلاش خود را در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیمهای آنها نیز باید به گونهای باشد که حقوق همه سهامداران حفظ شود. همچنین هیأت مدیره باید راهبردهای شرکتها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آنها اقدام کنند. این اصول برنامههای آتی ریسکپذیری، تهیه بودجه سنواتی، ساز و کارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه های شرکت را در بر میگیرد. هم چنین پس از ابلاغ اعضای هیأت مدیره و ابلاغ حکم، باید اطلاعات مربوط به اعضاء به طور کامل افشاء شود و این افراد باید به منظور انجام مسئولیتهای خود، به اطلاعات میان دورهای و دقیق دسترسی داشته باشند(رسائیان و کاشانیپور، ۱۳۸۸).
به طور مختصر،برخی ازروشهای مستقیم که از طریق آنها سهامداران می‌توانند مدیران را کنترل کنند و به حل و فصل تضادها بپردازند به شرح ذیل است.
-حق رای سهامداران و مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تاثیر می گذارد. حق رای مذکور بخش با اهمیت از دارایی مالی سهامداران است، یکی از موارد استفاده از حق رای مذکور رای به تغییر مدیران است.این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
-قراردادهای فی مابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راهکارهاست، اگرچه با اصلاح وبهبود حاکمیت شرکتی، منافع خود را از دست می دهند.
-یک راهکار نهایی: راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامداران اصلی موجب نگرانی بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام راموجب خواهد شد. در نتیجه منافع مدیران متاثر خواهد بود. بنابراین،اگرسازو کاربازار وتوانایی سهامدارن برای کنترل، ومراقبت از مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد شد.

I7

۶

دارا بودن منابع طبیعی؛ معادن ، مابع طبیعی و انرژی و…

I5

جدول شماره ۵-۷ : رتبه بندی مولفه های بعد عوامل درونی
فرضیه فرعی ششم نیز تایید می گردد مبنی بر اینکه اهمیت شاخص های بعد عوامل درونی با هم متفاوتند.
۵-۲٫ پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق
۵-۲-۱٫ پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی ۱
باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون و تایید فرضیه فرعی اول ” اهمیت شاخص های بعد شرایط تقاضای داخلی بر صادرات برنج گیلان با هم متفاوتند.” پیشنهادات زیر مطرح میگردد:
با رعایت شرایط استانداردکیفیت سهم محصول در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می یابد. لذا می بایت به سطح کیفی محصولات ارائه شده در بازارهای جهانی توجه دوچندان شود. در نتیجه رعایت این اصل محصول مورد نظر برند معتبری خواهد بود که خود معرف کیفیتی بی بدیل می باشد.لذا شرکتهای صادرکننده انواع برنج ایرانی می بایست به نکاتی از قبیل توجه به بسته بندی ، تبلیغات ، ثبات در ارائه کیفیت مطلوب و تلاش در هر چه بالاتر رفتن سطح کیفی محصولات ارائه شده ، رنگ ، جنس ، مرغوبیت برنج صادر شده توجه کنند و منافع آتی را بر هزینه های فعلی ترجیح دهند.
این گونه به نظر می رسد که رعایت استاندارد شالوده موثر بر میزان تقاضای محصول ارائه شده می باشد ، و بر شرایط و میزان تقاضای داخلی و خارجی تاثیر به سزایی دارد ، توجه به کیفیت محصولات رقبا ، میزان توجه آنان به رعایت استانداردها و داشتن دانش روزآمد در حوزه شناسایی نیازهای مشتریان در عرصه بین المللی می تواند از تاثیر قابل توجهی برخوردار باشد.
۵-۲-۲٫ پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی ۲
اهمیت شاخص های بعد عوامل مرتبط وحمایت کننده با هم متفاوتند.
توانمندی کشور در هر یک از فرایند های زنجیره ارزش با توجه به توان بسیار بالای ایران در تولید محصولات کشاورزی متنوع توجه به هریک از عوامل زنجیره ارزش و شناسایی فعالیتهای اصلی ( تدارکات داخلی و خارجی ، عملیات، بازاریابی و فروش و خدمات) و نیز شناسایی عوامل حمایتی ( تامین ، توسعه تکنولوژیکی، زیرساختهای شرکت) پرداخته و با توجه به زنجیره ارزش به مزیت قابل قبولی ( صرفه جویی در مقیاس، استفاده از ظرفیت های موجود، کاهش هزینه ها، ارتباط بین واحدهای کسب وکار) دست یابند .
توجه به نقش اینترنت و تجارت الکترونیک پیش از پیش آشکار می گردد. شرکتهای صادرکننده می بایست به رشد روزافزون فروش در دنیای مجازی توجه کرده و با ارائه سایتهایی که اطلاعات به روز و کارشناسی شده ای در اختیار مشتریان قرار میدهد مشتریان بالقوه را تبدیل به مشتریان بالفعل نماید. اعمال تخفیفات ویژه برای مشتریانی که از طریق سایتهای تجاری اقدام به سفارش محصولات می کنند می تواند از عوامل موثر در این مورد باشد. البته باید توجه داشت که استفاده از نیروهای متبحر در مدیریت سایت ها ، به روز رسانی و توجه به کیفیت محتوا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.^[۱۰۵]

۵-۱٫ الزامی بودن حقوق

برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. وظیفه حقوق اعلام وقایع یا اِخبار از حقایق نیست. برای تنظیم روابط مردم، باید آن‌ها را به انجام دادن پاره‌ای امور ناگزیر ساخت و از پاره‌ای دیگر منع کرد. اعلامهایی که گاه در قوانین دیده می‌شود و همراه با هیچ امر و نهی و تکلیفی نیست، جنبه حقوقی ندارد و دسته بزرگی از آن‌ها، مانند تعریف عقد و تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول و دسته‌بندی قراردادها، در واقع از توابع اوامر و نواهی قانون‌گذار و به منظور فراهم ساختن مقدمات و تعیین مفهوم درست آن‌هاست و وجود مستقل ندارد^[۱۰۶]. بی‌گمان در این خصوصیت نیز درجه‌های گوناگون وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند: رعایت پاره‌ای از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از اجرای آن‌ها نیست و پاره‌ای فقط در صورتی اعمال می‌شود که اشخاص در پیمان‌های خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند. به این دلیل است که گروه نخست را امری و دسته اخیر را تکمیلی یا تفسیری نامیده‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ولی این تفاوت فقط در شرایط اجرای قواعد حقوق است و هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی (نبودن پیمان مخالف) نیز محقق شود، در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارد و بر اشخاص تحمیل می‌شود؛ زیرا وظیفه حقوق اندرزگویی و راهنمایی کردن نیست و قواعد آن همیشه با نوعی اجبار همراه است.
با وجود این، الزامی بودن را نمی‌توان از ویژگی‌های قاعده حقوقی شمرد؛ زیرا هر قاعده در حدود موضوع خود اجباری است. اخلاق نیز مانند حقوق، ایجاد تکلیف می‌کند و پیروان مذهب در انجام وظایف خود ناگزیرند؛ بنابراین، هرچند که «الزام آور بودن» از اوصاف مسلم حقوق است، در تمیز قواعد آن از اخلاق و مذهب معیار داوری قرار نمی‌گیرد.^[۱۰۷]

۵-۲٫ حقوق و ضمانت اجرا:

قاعده‌ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد؛ زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، نمی‌توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد.
برای استقرار عدالت و تنظیم روابط اجتماعی، ناچار بایستی مردم در برابر هم حقوق و تکالیفی داشته باشند تا هرگاه حقی مورد تجاوز یا انکار واقع شود، دولت آن را اجرا کند: یعنی، در پناه قدرت خویش، نظمی را که لازمه حفظ اجتماع می‌داند تأمین سازد. پس داشتن ضمانت اجرا یکی از لوازم و خصوصیات حقوق است و همین صفت، قاعده حقوقی را از سایر قواعد اجتماعی، مانند اخلاق و مذهب، جدا و ممتاز می‌سازد^[۱۰۸].
منتها، باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره‌ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بین‌المللی بیشتر محسوس است تا جایی که پاره‌ای از نویسندگان ناچار شده‌اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.^[۱۰۹]

۵-۳٫ کلی بودن حقوق

مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. حقوق حاکم بر زندگی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد؛ و همین خاصیت است که قواعد حقوقی را از نظام فردی ممتاز می‌سازد. به عبارتی دیگر حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند؛ بنابراین، قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیس‌جمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع قرار دارند قابل‌اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی، هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.
قانون مدنی نمونه بارزی از قواعد کلی است، زیرا در آن، تمیز بین وضع اشخاص تنها به وسیله سن و جنس و سلامت قوای دماغی آن‌ها انجام می‌گیرد.
«کلی بودن» قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است؛ زیرا برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، نباید مقید به شخص معین باشد. قانون‌گذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد^[۱۱۰].
قانون‌گذار ما نیز وضع طبیعی حقوق را در نظر داشته و چون فرض می‌کند که قانون جنبه عمومی دارد، اجرای آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است (ماده ۱ قانون مدنی). از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) و اصل حکومت قانون (اصل ۵۸ همان قانون) نیز اساسی بودن این صفت استنباط می‌شود؛ زیرا اگر قانون ناظر به فرد معین باشد، یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند، چگونه می‌توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آن‌ها قانون حکومت می‌کند نه اراده افراد؟
با این ترتیب، تصمیم‌هایی که به حکم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است، مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی (اصول ۸۰ و ۸۲)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کند و سهمی در ایجاد نظام عمومی ندارد.
با این همه کلی بودن را نباید وسیله تمیز حقوق از سایر قواعد پنداشت؛ زیرا هر قاعده، خواه طبیعی باشد یا اجتماعی، کلی و مجرد است و این صفت اختصاص به حقوق ندارد^[۱۱۱].

۵-۴٫ حقوق نظام اجتماعی است

هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چهره گوناگون دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندی‌های خاص و تکالیف مختلفی دارد که به طور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان و تأمین سلامت روح و جسم و رفع نقیصه‌های بشری بااخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق به عهده دارد.
اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال انسان و حسن نیت او توجه می‌شود. به خاطر اثری است که این امور در اجتماع دارد^[۱۱۲]. به همین جهت، در تعریف حقوق گفته شد که «… بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه هستند، حکومت می‌کند». اگر انسانی تنها و دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظر حقوقی نه حقی متصور است و نه تکلیفی. ساده‌ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است: به عنوان مثال، قواعد مربوط به اسم و حقی که اشخاص بر نام خانوادگی خوددارند، در صورتی مورد پیدا می‌کند که دو شخص یا دو خانواده وجود داشته باشند و هر کدام به اسم خاصی نامیده شود تا برای ممتاز ساختن آن‌ها نام خاص به کار آید^[۱۱۳].

۶٫ درجه‌های اجبار ناشی از قانون

یکی از اوصاف قانون امری و اجباری بودن آن است. تمام قوانین کم و بیش با منافع عمومی ارتباط دارد و اجرای آن‌ها از طرف قوای دولت تضمین شده است؛ بنابراین، مقصود از تقسیم قوانین به «امری و تکمیلی» این نیست که اشخاص در اجرای قوانین دسته دوم آزادند. مبنای این تقسیم را بایستی در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو کرد.^[۱۱۴]
با این ترتیب، تفاوت قوانین امری و تکمیلی در این است که قوانین دسته نخست به طور مطلق ایجاد الزام می‌کند. ولی اجبار ناشی از دسته دوم مشروط بر این است که از پیش برخلاف آن تراضی نشده باشد.بنابراین در قاعده تکمیلی همیشه منظور قانون گذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه نیز می خواهد، یااراده ضمنی طرفین عقد را بیان کند، یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می رسد یادآور شود. در این موارد نیز قانون الزام آور است، منتها این الزام به صورتی است که دو طرف عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند.
برای مثال، ماده ۵۷۸ ق.م می گوید: «شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند…» بنابراین ماده اگر شریکی به شریگ دیگر، اذن ادارۀ مال الشرکه را بدهد می تواند از این اذن بازگردد. او الزام ندارد که همیشه پای بند آن اذن باشد.
مثال دیگر اینکه بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها اختصاص به خیارات دارد، با وجود این، متعاملین می‌توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در آن شرط کنند (ماده ۴۴۸ قانون مدنی). ولی اگر ضمن قرارداد برای سقوط خیار یا موعد پرداختن اجاره شرطی نشود، طرفی که اجرای قانون به زیان اوست حق ندارد، به بهانه امری نبودن قانون، از اجرای آن امتناع کند؛ زیرا در این حالت، دیگر هیچ تفاوتی بین قوانین امری و تکمیلی وجود ندارد و اطاعت از دسته اخیر نیز واجب می‌شود.

۷٫ تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی

تمیز قوانین امری و تکمیلی از جهت تشخیص درستی و فساد معاملات اهمیت فراوان دارد؛ زیرا همین که قراردادی با مفاد یکی از قوانین مخالف باشد، این پرسش به میان می‌آید که آیا این قانون امری است یا تکمیلی؟ اگر قانون امری باشد قرارداد باطل، وگرنه درست است.
تمیز این دو دسته از قوانین کار ساده‌ای نیست و دادرس باید، با ملاحظه وضع سیاسی و اقتصادی و اخلاق عمومی جامعه، اراده قانون‌گذار را دراین‌باره احراز کند و چون این عوامل همیشه در تغییر و تحول است، نمی‌توان ضابطه ثابت و روشنی برای این تحقیق به دست داد.
در زمانی که قانون مدنی نوشته می‌شود، قانون‌گذار ما به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی اهمیت بیشتری می‌گذارد، درحالی‌که امروز، به سبب دخالت روزافزون دولت در امور اقتصادی و تجارتی، غالب قوانین امری است و در پاره‌ای از آن‌ها به این نکته تصریح شده است.
ضابطه‌ای که برای تعیین قوانین امری مرسوم شده این است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی‌باشد، امری است و در صورتی که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد، تکمیلی است.
نظم عمومی در امور اداری و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی چهره‌های گوناگون می‌یابد. به همین جهت، گاه گفته می‌شود: «نظم عمومی اقتصادی» یا «نظم عمومی خانوادگی».
بی‌گمان در همه قوانین کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است، ولی باید دید ارتباط قاعده‌ای با منافع عموم به اندازه‌ای هست که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی‌ارزش باشد؟ این مشکلی است که در هر زمان راه حل آن تغییر می‌کند و دادرس باید، باملاحظه تمام سازمان‌های اداری و اقتصادی و اخلاق و مذهب زمان خود، حدود قواعد مربوط به نظم عمومی را تعیین کند^[۱۱۵].

۷-۱٫ اماره‌های امری بودن قانون

۷-۱-۱٫ لحن قانونگذار
«یکی» از این نشانه‌ها لحنی است که قانون‌گذار در بیان احکام خود به‌کاربرده است. برای مثال، آوردن واژه‌هایی مانند «باید» و «مکلف است» یا «ممنوع است»، ظهور طبل نوازی بودن حکم دارد، درحالی‌که کلمه «می‌تواند» یا «اختیاردارد» به طور معمول برای بیان قواعد تکمیلی به کار می‌رود.
۷-۱-۲٫ وضع احکام استثنایی
احکام استثنایی که بر خلاف قواعد کلی قراردادها وضع می‌شود و نتیجه تراضی دو طرف به شمار نمی‌رود از قواعد امری است.
۷-۱-۳٫ جنبه آمرانه داشتن قوانین
قواعدی که هدف آن‌ها حمایت از حقوق اشخاص ثالث در برابر دو طرف عقد است جنبه امری دارد.^[۱۱۶]
۷-۱-۴٫ جملات خبریه
یکی دیگر از اماره‌های امری بودن قانون، به کار بردن جملات خبریه بدون به کار بردن کلماتی است که دلالت بر وجوب می‌کنند؛ مانند ماده ۲۲۴ ق.م که مقرر می‌دارد: «الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه» یعنی باید بر معانی عرفی حمل شود.

۷-۲٫ ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی

برای تشخیص قوانین امری و تمایز آن‌ها از قوانین تکمیلی، ضوابط مختلفی پیشنهادشده ولی هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانسته این مشکل را حل کرده و مورد قبول سایرین واقع شود و بالأخره برای تمایز این دو نوع قانون از هم به نهاد نظم عمومی ارجاع داده شده است و تشخیص آن را به دست قاضی سپرده‌اند تا با توجه به اوضاع و احوال و عوامل مختلف اجتماعی مفهوم نظم عمومی را تشخیص و آن را معیار قوانین امری قرار دهد.^[۱۱۷]

۷-۳٫ بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق

برخی از حقوقدانان مانند واری سومیر^[۱۱۸] و باتیفول^[۱۱۹] همه قوانین را مربوط به نظم عمومی می‌دانند چرا که هر کدام از این قوانین در حدود خویش بر اساس مصلحتی وضع‌شده و رعایت آن‌ها موجب حفظ مصلحت و دفع مفسدت مورد نظر قانون هست، پس تمام آن‌ها مربوط به نظم عمومی هست. این حقوقدانان تقسیم قوانین به امری و تکمیلی را رد می‌کنند زیرا در مورد این قوانین تکمیلی نیز در صورت اختلاف افراد، دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند.^[۱۲۰]
برخی دیگر قوانین را به دو دسته تقسیم کرده‌اند که دسته‌ای برای حمایت منافع عمومی و دسته دیگر برای حمایت منافع خصوصی افراد است که فقط دسته اول راجع به نظم عمومی است. معیار درون‌مرزی و برون‌مرزی بودن قوانین نیز معیار دیگری برای تمیز نظم عمومی است که فقط قوانین درون‌مرزی مربوط به نظم عمومی می‌باشند. قوانین اعلامی و قوانین آمره و ناهیه نیز تقسیم‌بندی دیگری است که فقط قوانین آمره و ناهیه را مربوط به نظم عمومی می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز قوانین غیرقابل نقض را مربوط به نظم عمومی می‌دانند. ^[۱۲۱]

۷-۴٫ بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه

این مسئله در فقه تحت عنوان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. تمیز «حق و حکم» یکی از این عناوین است.
برخی، واژه «حق» را در برابر «تکلیف» قرار داده و حکم را اعم از آن دو دانسته است. چرا که حکم به اوامر و نواهیی اطلاق می‌گردد که به افعال مکلفین و یا به وقایع خارجی تعلق می‌یابد؛ بنابراین احکام از دو منظر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یکی از جهت صدور از مبدأ که نام حکم می‌گیرد و دیگر از جهت تعلق آن‌ها به مکلفین که گاه «تکلیف» و گاه «حق» نامیده می‌شود^[۱۲۲].
حکم در ارتباط با اشخاص «تکلیف» نامیده می‌شود اگر برای آن‌ها الزام به فعل یا ترک فعل ایجاد کند که از آن‌ها به وجوب یا حرمت تعبیر می‌شود و در ارتباط با اشخاص، «حق» نامیده می‌شود اگر برای آن‌ها اموری ثابت شود که در تسلط آن‌ها باشد^[۱۲۳].
ولی باید گفت که این ضابطه برای تمیز حق که در تسلط افراد است از حکم که خارج از تسلط افراد است، کارساز نیست. به دلیل اینکه بسیاری از موارد وجود دارد که هیچ نوع وجوب و حرمتی برای افراد ایجاد نمی‌کند اما تحت تسلط آن‌ها نیز نیست. از جمله احکام وضعی که جنبه حق ندارند.

تئوریهای متعددی به تبیین بی‌ثباتی و تغییر در معنای ازدواج پرداخته اند. در حالی که بعضی از نظریه پردازان معتقدند که تئوریهای اقتصادی^[۲۹] کاملا می توانند تغییرات بوجود آمده در ازدواج، افزایش بی ثباتی آن و بنابراین، تغییرات نگرشی به وجود آمده را توصیف کند، برخی نظریه‌پردازن از قبیل لستاگ^[۳۰](۱۹۸۳) و بکر(۱۹۹۱) با این مسئله مخالف هستند. نظریه‌پردازان اخیرا اشاره می‌کنند باید عوامل فرهنگی را نیز به خوبی عوامل اقتصادی برای توضیح تغییرات در ازدواج، خیانت و الگوهای طلاق و بالطبع تغییرات نگرشی در طول قرن به حساب آورد (نقل شده در رینولد و منسفیلد،۱۹۹۹). در این میان، صنعتی شدن، نوگرایی^[۳۱] و دنیا پرستی^[۳۲] ، مولفه‌های عمده‌ای از تغییرات فرهنگی به شمار می‌آیند. صنعتی شدن در تجدید نظر در عملکرد خانواده سهیم است. بدین معنی که خانواده دیگر به عنوان یک واحد اصلی بشمار نمی‌آید و حرکت سریعی به سوی فردگرایی^[۳۳] وجود داشته است. نوگرایی منجر شده است. فردگرایی، تاکید به رشد فردی، رسیدن به اهداف فردی تساوی گرایانه (خصوصا در مورد زنان)، خودشکوفایی و شادکامی فردی دارد. پیشرفت فردگرایی موثرترین نیرو در تغییر نگرشها به ازدواج و دیگر اتحادهای جنسی می‌باشد. دنیا پرستی هم حاصل فرایند شهرنشینی است و این باعث تضعیف اثر جمعیت های محلی و کلیساهای محلی شده است. فردگرایی به عنوان یک عامل کلیدی می‌تواند بر روی یک پیوستار در نظر گرفته شود که در یک طرف، فردگرایی تاکید دارد بر حقوق افراد و نیز اعتماد به دیدگاه‌های دیگران و حس مسئولیت شخصی به این نوع فردگرایی، فردگرایی اخلاقی گفته می‌شود. در سمت دیگر پیوستار، فردگرایی بر خود مختاری شخصی بدون در نظر گرفتن نیازها و حقوق دیگران و خود محوری بالا که به آن خودگرایی عمل‌گرا گفته می شود تاکید دارد. در قرن حاضر تغییر جهت از فردگرایی اخلاقی به فرد گرایی عمل‌گرا وجود داشته است. فردگرایی عمل‌گرا تاکید دارد بر خودمختاری و آزادی که در رشد جنبش‌های فمینیستی سهیم است و زنان سعی دارند به مدارج تحصیلی بالا و محیط‌های کاری وارد شوند. فردگرایی در تضاد با خانواده است و اگر زندگی خانوادگی رشد فردی محدود کند و نیازهای فردی برآورده نشود طلاق راهی برای آزادی محسوب می‌گردد(نقل شده در رینولد و منسفیلد،۱۹۹۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲ آموزش پیش از ازدواج
بیشتر زوجین اطلاع ندارند که آموزش پیش از ازدواج که مبتنی بر مهارتها باشد می توان تا ۳۰% احتمال طلاق را کاهش دهد و باعث استحکام ازدواج شود. برای ایجاد یک ازدواج موفق مبتنی بر ارتباطات باز، صمیمیت و سازمان یافتگی زوجین باید به اتفاق همدیگر برای آینده برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند و مهارت‌های لازم را بیاموزند. بسیاری از زوجین هنگامی که مسائل در زندگی مشترکشان غیر قابل حل به نظر می رسد، به منظور نجات رابطه‌شان در جست‌وجوی زوج درمانگر برمی‌آیند. برخی هم اشتباه فکر می‌کنند که مصاحبت با یکدیگر در مدت زمان طولانی آنها را برای ازدواج آماده می کند. تحقیقات نشان می‌دهد حتی زوجینی که بدون ازدواج با هم زندگی می‌کنند( که معمولا در کشورهای غیر اسلامی رایج است)، فرصت بهتری برای موفقیت در ازدواج ندارند. آموزش پیش از ازدواج همانند یک ایمن‌ساز است که قابلیت‌های افراد برای اداره موقعیت‌های مشکل‌زا را ارتقاء می‌بخشد(پاتریشیا و گریگوری۲۰۰۳، نقل شده در آقاجان بگلو و همکاران،۱۳۹۲).
۲-۲-۱ روش‌های آماده‌سازی پیش از ازدواج
۲-۲-۱-۱ مشاوره پیش از ازدواج
در این روش با زوجین به صورت خصوصی کار می شود(نه گروهی) و ممکن است روی تعارضات و نقاط پر دردسر روابط آنها به طور خاص کار شود. این خدمات از طریق مشاوران متخصص یا مشاوران مذهبی انجام می شود و ممکن است شامل ۱ تا ۲ جلسه و یا جلسات متعددی باشد. محتوا و مقدار این خدمات به جهت‌گیری مشاور نیاز مراجعه‌کنندگان بستگی دارد. مشاوره پیش از ازدواج با وجودی که به نوبه ی خود سودمند است، اما مهارتهای گسترده‌ای را که آموزش پیش از ازدواج پوشش می دهد را، فراهم نمی‌آورد. در صورتی که آموزش و یادگیری مهارتها عوامل کلیدی در موفقیت ازدواج و جلوگیری بلندمدت از طلاق است. هم چنین در آموزش‌های گروهی، افراد نسبت به مشاورهای فردی فعال‌تر هستند. درمانگران خانواده و ازدواج، به طور اختصاصی برای کمک به زوجین با بهره گرفتن از ارزیابی‌های پیش از ازدواج و مشاوره پیش از ازدواج آموزش دیده اند.
۲-۲-۱-۲ آموزش پیش از ازدواج
آموزش یک فرایند منظم، گام به گام و برنامه ریزی شده است و تعیین نیاز آموزشی نقطه آغازین هر نوع برنامه آموزشی است (نوابی نژاد،۱۳۸۰). در سا لهای اخیر، حرکت برای تقویت زندگی زناشویی به برنامه‌های آموزش‌های قبل از ازدواج کشیده شده است. آموزش‌های قبل از ازدواج کشیده شده است. آموزش قبل از ازدواج فرصت مناسبی است که سبب افزایش آگاهی و اطلاع زوجها از نقش خود در ایجاد یک رابطه صحیح و ثمربخش گشته و بر نگرش و رفتار آنها تاثیر می‌گذارد. این آموزش‌ها می‌تواند طیف وسیعی از دانش نسبت به اهداف ازدواج، شناخت روان شناسی زن و مرد، آگاهی از ملاکهای صحیح ازدواج و برخورداری ازشرایط لازم برای ورود به ازدواج را در برگیرد(هزاوه ای و همکاران،۱۳۹۲).
آموزش های قبل ازدواج پایه و اساس پیشرفت رابطه زوج ها است، که عمدتاً شامل مهارت های ارتباطی، ایجاد رضایتمندی از ارتباط، گوش‌دادن فعال، مهارت‌های کنترل تعارض و کشمکش، مهارت‌های حل مسأله، کنترل عواطف و هیجانات، افزایش آگاهی و شناخت زوج ها از خویشتن، دیگری و زندگی مشترک و تحکیم روابط و مناسبات عاطفی میان آنها و درک و آگاهی آن ها از آسیب‌شناسی و بحران های ازدواج است. بهره مندی از خدمات مشاوره‌ای پیش از ازدواج باعث می‌شود تا زن و مرد با آگاهی هر چه بیشتر و مجهز به دانش کافی در ارتباط با خود و همسر آینده‌شان و نیز اهمیت و اهداف ازدواج به این دوره پویا و شکوفا در زندگی با آرامش بیشتری گام نهند(خالقی نژاد و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۲-۲ ارتباط پیشگیری از مشکلات زناشویی و بهداشت روان
آماده‌سازی برای ازدواج به عنوان یکی از اشکال پیشگیری از طلاق تلقی می‌شود(السون۱۹۸۳، نقل شده در سلیمی و همکاران،۱۳۹۰). اصول اساسی علم پیشگیری در حیطه‌های آموزش قبل از ازدواج قابل کاربرد است. پیشگیری از مشکلات زناشویی، به طور کلی بنا به دو دلیل به مباحث بهداشت روانی مرتبط است (خمسه، ۱۳۸۲).
هدف علم پیشگیری، فراهم ساختن دانش پایه و راهکارهای مداخله‌ای برای کاهش و یا برطرف کردن میزان وسیعی از اختلاف‌های مختلف، از جمله تمامی صور گوناگون آسیب‌شناسی روانی است. علم پیشگیری بر عوامل خطرساز و محافظت‌کننده در برابر این اختلال ها،‌ تاکید دارد. علم پیشگیری درباره موضوع ازدواج، بر پایه نظریه‌ها و پژوهش‌های انجام شده استوار است. از این علم سعی شده است عناصر مربوط به روابط زوج ها هدف قرار بگیرد.
علم پیشگیری، عوامل خطرساز متداول و مشترکی را که زیر بنای انواع گسترده‌ای از آسیب‌های روانی است، مشخص می‌کند. اختلال‌های زناشویی یکی از عوامل خطرساز متداول در زمینه آسیب‌شناسی روانی است. چرا که مشکلات زناشویی میزان وسیعی از اختلال‌های روانشناختی را در بزرگسالان (از قبیل افسردگی) و کودکان (از قبیل اختلال های سلوکی) در بر می‌گیرد. به علاوه یک ازدواج خوب و مناسب، یکی از عوامل محافظت‌کننده عمومی در برابر بخش عمده‌ای از اختلال‌های روانی در نظر گرفته شده است.
۲-۲-۳ نکات لازم جهت اجرای برنامه آموزشی موفق
هالفورد ۴ بعد اصلی را که شیوه‌های آموزش را توصیف می‌کنند شناسایی کرده است( هالفورد^[۳۴] ۲۰۰۰، نقل شده در دهقانی،۱۳۸۴). - بعضی دوره های آموزش اساس ایده‌های خود را به طور کامل بر پایه یافته های پژوهشی قرار می دهند، در حالیکه دوره‌های دیگر بر تجربه گروه یا الزام یک تجربه فردی ویژه تاکید می‌کنند. - دوره‌ها می‌توانند در طول طیفی از خواندن کتابهای خود یاری یا تماشای یک فیلم ازدواج تا کار با زوجین به شکل تک تک یا جلسات گروهی باشند. - بعضی دوره ها شامل یک سمینار کوتاه است که چند ساعت طول می کشد. - بعضی دوره‌ها بر کنار گذاشتن و رد کردن اسطوره‌ها از طریق انتقال اطلاعات تمرکز یافته اند. در حالی که بعضی دیگر بر آموزش مهارتها متمرکز شده اند.
۲-۲-۴ عوامل موثر بر آموزش کارامد پیش از ازدواج
دانستن موارد زیر در اجرای یک برنامه آموزش پیش از ازدواج موفق موثر می‌باشد.
-دانستن اینکه چه عواملی احتمال موفقیت و شکست ازدواج را افزایش می دهد.
-دانستن اینکه آیا عوامل خطرزا از طریق آموزش قابل تغییرند.
-دانستن اینکه کدام رویکردهای آموزش ازدواج بیشترین تاثیر را دارند(اولیاء،۱۳۸۵).
۲-۲-۵ منطق شرکت در برنامه آموزش پیش از ازدواج
ایجاد صمیمیت و حفظ آن در ارتباط زوجها فرایندی سخت است که مستلزم کسب آگاهی‌های دو طرفه و تلاش در عمل به آن مضامین است . به طوری که میس^[۳۵] ، پس از سال‌ها درمان در زمینه مشکلات خانواده و زوج ها می‌گوید : با بالا گرفتن مشکلات زوج ها و ایجاد شدن عواطف منفی، باز سازی رابطه و در رأس آن احساسات مثبت زوجین نسبت به یکدیگر بسیار مشکل است و درمان‌های بعدی شاید رابطه را تا حدودی اصلاح کند اما تغییر دادن عواطف و احساساتی که در اثر عدم آشنایی با مهارت های ارتباطی وعدم پذیرش تفاوت ها و در نتیجه عدم ایجاد صمیمیت ایجاد شده‌اند بسیار مشکل و شاید نا ممکن می نمایند و شانس بسیار کمی برای بازگرداندن احساسات مثبت اولیه زوجین نسبت به همدیگر وجود دارد و بهتر است درمانگران توانایی خود را برای بهبود روابط زوجی و آموزش‌های قبل از ازدواج در زمانی متمرکز کنند که هنوز زوج ها مشکلات ارتباطی عمیقی را تجربه نکرده‌اند( مظلومی و همکاران،۱۳۹۰).
از طرف دیگر السون (۱۹۹۹) که یک متخصص خانواده و ازدواج است، بر آمادگی‌هایی که افراد بایستی قبل از ازدواج کسب کنند، تأکید ورزیده و داشتن انتظارات صحیح از ازدواج را در رأس برنامه‌ی آمادگی و غنی‌سازی ازدواج قرار می‌دهد. او بر این باور است که »چون روابط افراد قبل از ازدواج بیشتر گرایش به جنبه‌های عاطفی دارد تا منطقی و این خود در چگونگی انتخاب آنها تأثیرگذار می باشد، لذا آموزش‌ها و مشاوره‌های زوجین به صورت فردی و گروهی برخلاف فضای رمانتیک بین زوجها، به آنها فرصت می‌دهد انتظارات غیرواقع‌بینانه و تصورات مبهم خود را شفّاف سازند(مظلومی و همکاران،۱۳۹۰). آموزش کوششی در جهت اصلاح ارتباط مشکل‌زا در بسیاری از رویکردهای درمانی است. یکی از بهترین روشها برای پرورش دادن یک رابطه زناشویی سازگار، آماده کردن زوجها به آموزش در زمینه مهارتهای ارتباطی است که به آنها کمک خواهد کرد تعارضات زناشویی آتی خود را حل کنند(نظری و همکاران،۱۳۹۲). هدف نهایی این برنامه کمک به استحکام و ثبات ازدواج، کاهش نرخ طلاق و ارتقاء کیفیت ازدواج است در این صورت رضایتمندی زوجین بالا می رود و تمایل به طلاق کاهش می یابد. حتی در بسیاری از ازدواج هایی که طلاق اتفاق نمی افتد، کیفیت ازدواج در برخی از آنها ممکن است ضعیف باشد(پوپنوو و لیتهد^[۳۶]۱۹۹۹، نقل شده در السون،۲۰۰۱).
۲-۲-۶ مزایای برنامه آموزش پیش از ازدواج موفق
-کمک به زوجین برای شروع بهتر زندگی زوجی و ساختن یک رابطه محکم‌تر، ارتقاء مهارت‌های بین فردی و جلوگیری از طلاق.
-ازدواج مستحکم تر، باعث کاهش انتخاب طلاق در زوجین می‌شود.
-کمک به زوجین جهت یادگیری مهارت‌های مهم بین فردی که می تواند برای استحکام ازدواج در هر زمانی به کار می‌رود.
-تشویق زوجین جهت اینکه اگر در زندگی زوجی آینده مشکلی پیدا کردند که نتوانستند از عهده آن برآیند، در جست‌وجوی زوج درمانی برآیند تا اینکه در جست‌وجوی طلاق باشند.
-برانگیختن زوجین تا ارزش حضور در کلاس‌های آموزش نوع ازدواج، در زندگی آینده‌شان را دریابند(آزاد فلاح،۱۳۸۵).
۲-۲-۷ محدودیت ها یا خطرات احتمالی برنامه آموزش پیش از ازدواج
-یکی از محدودیت‌های احتمالی این برنامه این است که احتمالی وجود ندارد که برنامه‌های آموزش پیش از ازدواج از تمام طلاق‌ها پیشگیری کند.
-این کلاس‌ها یک سرمایه‌گذاری خوب برای موفقیت در زندگی زناشویی است. اما بعضی از زوجین بضاعت مالی شرکت در این کلاس‌ها را ندارند. هزینه کلاس‌ها بسته به محتوای برنامه ای که زوجین دریافت می‌کند و اینکه چه کسی آموزش‌ها را ارائه می دهد متغیر است.
-تا زمانی که شرکت در این کلاسها داوطلبی باشد، بسیاری از زوجینی که حتما به این برنامه‌ها نیاز دارند در این دوره‌ها شرکت نخواهند کرد(آزاد فلاح،۱۳۸۵).
۲-۲-۸ انواع آموزش های قبل از ازدواج
آموزشهای قبل از ازدواج در اشکال گوناگونی ارائه می‌شود.برخی از دوره‌ها تنها چند ساعت یا یک تا دو روز طول می‌کشد و مبتنی بر سخنرانی است. برخی از دوره‌ها طولانی‌تر است. و مهارتها و تعاملاتی را بین زوجین فراهم می‌آورد. تحقیقات نشان می‌دهند که دوره‌های مبتنی بر آموزش مهارت، برنامه‌های سازمان یافته‌تری هستند و کارآمدتر به نظر می‌رسند (استنلی و همکاران۱۹۹۵، نقل شده در داو،۲۰۰۲). انجمن‌های آمریکایی برنامه‌های متعددی تدوین کرده‌اند که در تمام ایالت متحده و در دنیا کاربرد وسیعی دارد. این برنامه‌ها عبارتند از: ۱٫ برنامه ارتباط زوجین(cc) 2. برنامه تقویت رابطه( RE) 3. برنامه تقویت رابطه پیش از ازدواج(PREP) 4. برنامه آماده سازی/غنی‌سازیPREPARE/ENRICH 5. برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمی PAIRS.
تاکید تمام این برنامه‌ها به آموزش مهارتهای ارتباطی به زوجین است. اما قالبی که هر برنامه برای خود در نظر گرفته است در جلسات گروهی- فردی، طول مدت برنامه می‌تواند متفاوت باشد.
۲-۲-۸-۱ برنامه ارتباط زوجین(CC)
این برنامه توسط میلر^[۳۷] و شراد(۱۹۹۹) تنظیم شده‌است. اهداف کلی این برنامه عبارتند از: ۱٫ برقرار کردن ارتباط موثر در مورد مشکلات روزمره ۲٫ مدیریت و حل تعارض ۳٫ وسایل و راهبردهایی برای بررسی کردن مشکلات و حل تضادها ۴٫ آگاهی از جنبه‌های نگرشی و رفتاری حل تضادها و ایجاد رابطه. فرایندها و مهارتهایی که در این برنامه آموزش داده می‌شود ناشی از دیدگاه‌های نظری و اصول تئوری سیستم‌ها می باشند. این برنامه ممکن است به عنوان یک برنامه غنی‌سازی و یا درمانی ارائه شود. این برنامه می‌تواند در یک زمان به صورت گروهی و یا به یک زوج ارائه شود. هر جلسه چارچوب‌های مفهومی عملی (سازمان دهنده‌های شناختی، مهارتهای ارتباطی خاص و گزینش‌های رفتاری) و فرایندهای تعاملی(رهنمودها) را برای بحث و حل مشکلات در طول برنامه انتخاب می‌کنند(میلر و شراد۱۹۹۹، نقل شده در سلیمی و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۲-۸-۲ برنامه تقویت رابطه (RE)
این برنامه بیش از ۲۵ سال است که به طور وسیعی با هدف ازدواج و نیز آمادگی برای ازدواج مجدد استفاده می‌شود. این برنامه شامل آموزش عملی نگرش‌ها، مهارت‌ها و استراتژی‌ها برای بهبود رابطه، حل مسائل ارتباطی به طور مشارکتی، ایجاد و تداوم صمیمت و رضایت از رابطه می‌باشد. این برنامه شامل سخنرانی، مهارت‌های آموزشی ارتباطی و ایجاد فرصت برای شرکت‌کنندگان جهت تمرین مهارت‌ها به طور خصوصی با ناظر است. با وجودی که تعلیم به صورت گروهی انجام می‌شود. زوجین با یکدیگر تبادل اطلاعات ندارند. این برنامه هم‌چنین به زوجین کمک می کند تا مسائل ارتباطی مهم و تفاوتهای فردی را که باید قبل از ازدواج مورد بررسی قرار گیرد مشخص کنند. از این طریق زوجین اطلاعات مهمی که در مورد یکدیگر است دست می‌یابند (وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده^[۳۸]،۲۰۰۶). هم‌چنین این برنامه به منظور آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله موثر در کارکرد زناشویی اثربخش طراحی شده است، که در آن از تکنیک‌های رفتاری درمان زناشویی( مانند باکوم و اسپین، لیتلید^[۳۹] ۱۹۹۰، نقل شده در اولیاء،۱۳۸۵). و ایده‌های شبیه به برخی دیگر از برنامه‌های زناشویی آموزش ارتباطات بهره گرفته می‌شود(استنلی و همکاران۱۹۹۹، نقل شده در اولیاء، ۱۳۸۵). نسخه فعلی این برنامه مورد تجدید نظر قرار گرفته و براساس پژوهش های به روز شده به ویژه در حیطه‌های ارتباطات، حل تعارض، تنظیم عواطف، تعهد انتظارات، افزایش صمیمت و تفاوت‌های جنسیتی بنا نهاده شده است. این برنامه شامل عناوین زیر است: علایم خطر مشکلات ارتباطی در آینده، تفاوت‌های جنسیتی، استفاده از ساختار برای ارتقاء امنیت، تکنیک گوینده‌/‌شنونده، حل مسئله، قواعد اصلی برای دست و پنجه نرم کردن با تعارض، راهبردهایی برای مقابله در برابر رویدادهای روشن، ساختن باورها و انتظارات هسته ای، بخشش، تعهد، و نحوه حفظ و ارتقاء شوخ طبعی، دوستی و شور، تمرکز اصلی برنامه بر یادگیری ارتباطات و این مطلب قرار دارد که کدام الگوهای ارتباطی به ازدواج قوی‌تر و کدام الگوها به تخریب ازدواج می‌ انجامد. پنج هدف عمده این برنامه از دیگاه رهبرانش عبارت است از:
ایجاد و تمرین هدایت شده مهارت‌های ارتباطی سازنده و مهارت‌های حل تعارض
روشن سازی و اصلاح باورها و انتظارات ارتباطی
حفظ و ارتقاء شوخ طبعی، دوستی و پیوند معنوی در روابط صمیمانه
حصول توافق بین زوجین بر سر قواعد اصلی جهت دست و پنجه نرم کردن با اختلافات و تعارضاتی که به طور غیر قابل اجتناب در روابط روی خواهند داد.
رشد دهی مهارت‌های لازم جهت ارتقاء درک و حفظ تعهد.
به منظور ایجاد تغییرات مورد انتظار در افراد و زوجین، آموزش نه مهارت در اهداف برنامه RE گنجانده شده است که شامل: مهارت بیانی(ابراز)، مهارت همدلی، مهارت گفت و گو، مذاکره، مهارت حل مسئله یا تعارض، خود تغییر دهی، کمک به تغییر دیگری، تعمیم دهی انتقال، مهارت آموزش نظارت و نگهداری(برگر و هانا۱۹۹۹ ، نقل شده در اولیا،۱۳۸۵).
۲-۲-۸-۳ برنامه تقویت روابط پیش از ازدواج(PREP)