۲-۲-۳- گفتار سوم: دیدگاه مدرنی است‌ها و پست مدرنی است‌ها
مارشال در سال ۱۹۴۹ مجموعه سخنرانی‌هایی را تحت عنوان شهروندی و طبقه اجتماعی در دانشگاه کمبریج ارائه داد که یکسال بعد منتشر شد. مارشال شهروندی را به سه بخش یا عضو مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم و خود اقرار نمود که در تحلیل این تقسیم‌بندی بهتر است از منظر تاریخ به قضیه بنگریم تا از نظر منطق. عنصر مدنی متشکل از آزادی‌های فردی است، عنصر سیاسی؛ حق مشارکت در اجرا و اعمال قدرت سیاسی، عنصر اجتماعی طیف کاملی از حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و امنیت گرفته تا حق سهیم شدن در تمام میراث اجتماعی و زندگی کردن به شیوه موجودی متمدن مطابق با استانداردهای غالب و رایج در جامعه.
در تعریف مارشال از شهروندی، شهروندی پایگاهی اعطا شده به کسانی است که عضو کامل یک اجتماع هستند، تمام کسانی که از این پایگاه برخوردارند بنابر حقوق و وظایف مرتبط با این پایگاه برابرند.
مارشال در تحلیل خود از حقوق اجتماعی با ارجاع به نظام‌های درآمدی، خدمات و تأمین اجتماعی، آموزش و مسکن در تلاش برای نشان دادن تأثیر آن بر کاهش نا برابری‌ها است. در این فرایند، حق شهروند؛ انتخاب و تحرک یعنی حق برابری فرصت‌هاست. برای مثال از طریق آموزش و رابطه آن با ساختار شغلی، شهروندی به عنوان یک ابزار قشربندی اجتماعی عمل می‌کند. مارشال توسعه حقوق اجتماعی را که اصولاً با ایجاد دولت رفاه نهادینه شده، دارای این نیروی بالقوه می‌داند که به طور قابل ملاحظه‌ای نظام سرمایه‌داری را تعدیل کند و بعضی از جنبه‌های منفی نابرابری بازار را خنثی نماید.
در ادامه مارشال استدلال می‌کند که خط آزادی‌های دموکراتیک در جامعه‌ای که حوزه وسیعی از آزادی‌های اقتصادی را در بر نمی‌گیرد، بسیار دشوار است. با اینکه اقتصاد و سرمایه‌داری بازار سبب بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در جامعه بوده است، اما می‌تواند با ایجاد اقتصاد مختلط و توسعه بخش رفاه با دموکراسی همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشد.
مصداق بارز ظهور نظریه های مدرن و پست مدرن در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا است. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، لایحه حقوق و مهم‌تر از آن قانون اساسی ۱۷۸۱ آمریکا مبنای حقوق شهروندی است. در مقدمه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا می‌خوانیم: «ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می‌نماییم.»
با ظهور آمریکا به عنوان یک ابر قدرت جدید در عرصه جهانی و بروز حوادثی مثل واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مفهوم و محدوده حقوق شهروندی نیز تغییر کرد و دایره آزادی‌های شهروندان کمتر شد.
مهمترین چالش ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۱ به بعد در زمینه حقوق شهروندی، استناد به وضعیت اضطراری حاصل از جنگ با تروریسم است. اما موارد قبل از یازده سپتامبر نیز بر اساس اصولی چون منافع عمومی آمریکا، نظام جهان شمول لیبرال دموکراسی و رسالت آمریکا در بسط آن در سراسر جهان توجیه می‌شود.
فصل سوم
حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان
۳-۱- مبحث اول: حقوق و آزادی‌های فردی و اساسی
۳-۱-۱- گفتار اول: آزادی و امنیت در زندگی خصوصی
مصونیت و امنیت در داخل خانه و زندگی خصوصی در واقع متمم امنیت شخصی و زندگی خصوصی است. امنیت شخصی نه تنها شامل جان و مال فرد بلکه شامل مسکن او نیز می‌باشد. خانه شخص مصون از تعرض است و بدون اجازه او نمی‌توان وارد منزلش شد و آن را مورد بازرسی قرار داد و یا در زندگی خصوصی و امور خانوادگی شخص مداخله نمود، زیرا مسکن فرد محل اسرار و محل زندگی او و افراد خانواده‌اش و جایگاه حفظ اموال او می‌باشد.
قرآن کریم نیز بر مصونیت خانه و مسکن تأکید ورزیده و ورود بدون اجازه به خانه دیگری را منع نموده است: «لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا»[۱۹]
اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می‌گوید: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و اصل بیست و دوم قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغلِ اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
۳-۱-۲- گفتار دوم: آزادی عقیده و مذهب
اسلام، مردم را از نظر عقیده و مذهب آزاد گذارده و در انتخاب دین کسی را اجبار نمی‌کند. با آنکه گسترش اسلام و جهانی شدن آن از آرمان‌های والای اسلام است؛ با این حال مسلمانان مجاز نیستند برای تحقق این آرمان از اعمالی که با آزادی‌های مشروع دیگران منافات دارد سود جویند و عقیده خود را بر دیگران تحمیل نمایند. در اسلام، اجبار و اکراه در مسائل اعتقادی مردود است؛ منطق و شیوه اسلام در زمینه
زمینه عقیده و ایمان تنها «راهنمایی و نشان دادن طریق خیر و شر» است.
در سطح بین‌المللی شاید بتوان تفسیر عام شماره ۲۲ کمیته حقوق بشر در تعیین حدود ماده ۱۸ (آزادی مذهب) را بهترین منبع در این زمینه محسوب نمود: «آزادی ابراز مذهب و ایمان می‌تواند به صورت انفرادی و یا جمعی و به صورت خصوصی و یا عمومی تجلی یابد. آزادی ایمان و مذهب در پرستش، آموزش و رعایت قواعد و اصول مذهبی دربردارنده طیف وسیعی از اعمال است. عبادت و پرستش به تمام آیین‌ها و تشریفات مذهبی که ارتباطی مستقیم با ابراز ایمان دارند، گسترش می‌یابد. همچنین شامل آداب و مناسک متعددی می‌شود که لازمه این اعمال هستند.»
در حقوق کیفری ایران نیز همان گونه که تعرض به دیگر جنبه‌های حیثیت و آبروی یک فرد یا ملت ممنوع است، دشنام و ناسزا به اعتقادات یک فرد یا یک ملت نیز ممنوع می‌باشد و ممنوعیت این عمل از بین بردن آزادی نیست، بلکه عین آزادی است. به مسخره گرفتن کسی که با سربلندی و افتخار به معتقدات خویش باور دارد و آن را عیب و ننگ و واماندگی و پستی خودش نمی‌داند و تنگ کردن عرصه بر دین‌باوران، از بین بردن آزادی آن ها است. این کار نوع جدیدی از استبداد است که با اصطلاح «مدرن» و «تجدد» وارد فرهنگ بشر شده و با اصطلاح تقلبی «آزادی» از آن دفاع می‌شود؛ به این معنا که اگر اجازه توهین و ناسزا داده نشود گفته می‌شود پیروان مکتب فاشیسم و دیکتاتوری عرصه را تنگ نموده و جلوی آزادی را گرفته‌اند. ولی کاری را که آن ها در تنگ کردن عرصه بر دین‌باوران می‌کنند، عین آزادی می‌خوانند. این‌گونه برخورد با آزادی متضمن تعارض میان نظر و عمل است و عملاً استبداد و دیکتاتوری نسبت به دین است.
