کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

همان­گونه که ملاحظه می­ شود وضع کنندگان قانون پولشویی در تبیین مقررات مربوط به تطهیر درآمدهای مجرمانه با تبعیت از کنوانسیون پالرمو مصوب سال ۲۰۰۰ معنای اعم را برگزیده و شستشوی عواید و منافع منقول و غیر منقول ناشی از کلیه جرایم را به عنوان عنصر مادی این جرم قابل مجازات می­دانند. به علاوه سوءنیت عام مرتکب بر انجام فعل مجرمانه به گونه ­ای که در بندهای سه گانه ماده دو لایحه احصاء شده است، عنصر روانی این جرم را تشکیل می­دهد و صرف علم مرتکب به اینکه افعل مندرج در این ماده را بر روی اموالی عملی ساخته که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم ‌می‌باشد در تحقق جرم پولشویی کفایت می­ کند و سوءنیت خاص و تحصیل نتیجه شرط تحقق این جرم نمی ­باشد.

با توجه به مطالبی که بیان شد ‌می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه هر یک از اجزای عنصر مادی که در ماده ۲بیان شده است در جریان یک معامله الکترونیکی و با بهره گرفتن از فناوری_­­های اطلاعات و ارتباطات و در بستر شبکه­ های اطلاع رسانی رایانه­ای، همچون اینترنت و نظایر آن صورت گیرد، جرم پولشویی سایبری محقق و مرتکب را در معرض پیگرد قضایی قرار می­دید.^[۴۰]۱

فصل سوم

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

کشور و آسایش عمومی را خدشه­دار می­سازند ( و اگر چنین بود اساساً به عنوان جرم در محوده حقوق جزا قرار نمی­گرفتند) لیکن این خصیصه در برخی از آن ها روشن­تر و ملموس­تر است و به عبارت دیگر جرایمی وجود دارند که به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می­باشند. جرایمی چون جاسوسی و جعل از جمله این جرایم می­باشند که با حاکمیت ملی و اساس و پایه­ های یک نظام و حکومت برخورد دارند.^[۴۱]۱ جرم جعل از آن جهت که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس باعث اختلال در بنیان­های اقتصادی کشور می­ شود در زمره جرایم علیه امنیت قرار ‌می‌گیرد. لذا با وجود محیط سایبر یا اعمالی رو به رو می­شویم که در عین حال که امنیت کشور را مختل ساخته یا منافع ملی را هدف قرار داده ­اند به موجب قوانین کلاسیک، قابل مجازات نمی ­باشد. این فصل مشتمل بر دو تجارت الکترونیک ولاحه قانون مجازات جرایم رایانه­ای مورد بررسی قرار می­­گیرد و در مبحث دوم، جرم جاسوسی با توجه به لایحه قانون مجازات جرایم رایانه­ه­ای بحث شده است.

مبحث اول) جعل

جعل در لغت به معنی ایجاد کردن و گردانیدن آمده است، چنان که در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است.^[۴۲]۲

اما مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری نیز از معنی لغوی آن مایه گرفته، منتها قلمرو آن شامل هر گونه عملیات مجرمانه­ای است که بر نوشته ­ها یا اسناد یا مهر یا امضا اشخصاص یا منگنه و علامت مؤسسات دولتی یا تجارتی به ضرر دیگری صورت ‌می‌گیرد.

تزویر نیز مصدر زور از باب تفعیل است و به معنی امر دروغ و جلوه دادن متقلبانه امر باطل و بر خلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال می­گرد. قانون‌گذار این دو کلمه را مترادف هم و به معنای انجام هر گونه عملیات بر خلاف واقع بر روی نوشته یا سند یا چیزهایی دیگر که بر اثر آن حقی ایجاد گردد یا حقی را که وجود داشته از بین ببرد، به کار برده است.^[۴۳]۳

جرم جعل از جمله جرایم مهمی است که همواره آسایش عمومی را به خطر می­ اندازد و چون اعتبار اسناد نوشته ­ها را زایل ساخته و دیدگاه را نسبت به استناد پذیری آن ها مخدوش می­سازد همواره به شدت با آن برخورد شده است. جعل رایانه­ای در اکثر موارد مشابه جعل سنتی است و تنها تفاوت­های جزیی میان آن ها ‌می‌توان یافت، معهذا جرم انگاری جعل رایانه­ای با توجه به عدم کفایت ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی احساس می­ شود. چه بر اساس تعریف سند در قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته­ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشته­ای، نوشتارهای عینی واقعی است. بدین ترتیب ‌می‌توان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسناد الکترونیکی داده­ای نمی­ شود، از این رو ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانه­ای نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم جعل کلاسیک نوشته، سند و چیزهای مادی و ملموس مصرح در قانون است ولی موضوع جرم جعل رایانه­ای، داده ­ها و برنامه ­های رایانه­ای هستند که ماهیتی غیر ماده دارند و جز از طریق سیستم رایانه­ای قابل رویت و خواندن نیستند.^[۴۴]۱ پروفسور سوزان برنر در این خصوص گفته «ماهیت جعل عبارت است از دست بردن در اسناد به منظور اغفال یا فریب دادن. در گذشته این دستکاری در اسناد کاغذی صورت می­گرفت، امروزه هم در مدارک کاغذی و هم در اسناد الکترونیکی صورت ‌می‌گیرد.

رایانه ­ها از دو جهت در ارتکاب جرم دخیل هستند. ۱- استفاده از فناوری رایانه­ای برای دست بردن در اسناد کاغذی ۲- استفاده از فناوری رایانه­ای برای دستکاری در اسناد الکترونیکی».^[۴۵]۲

از طریق رایانه به دو صورت ‌می‌توان جرم جعل را انجام داد. اول ‌به این صورت که از رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می­ شود و توسط آن اسناد کاغذی مورد جعل واقع می­ شود. که در این مورد با توجه به اینکه اکثر قانونگذاران در ارتکاب جعل کلاسیک وسیله ارتکاب جرم مورد توجه قرار نداده­اند، ‌بنابرین‏ مرتکب می ­تواند به هر وسیله­ای حتی رایانه مرتکب جرم جعل شود. ‌بنابرین‏ در این صورت مرتکب مطابق با قوانین کلاسیک جعل تعقیقب و مجازات می­ شود. اما برای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب، صحت داده ­های رایانه­ای را مورد هدف قرار می­دهد. این نوع جعل با جعل کلاسیک متفاوت است، ‌بنابرین‏ نمی­­توانیم جرم جعل رایانه­ای را در قابل قوانین کلاسیک مجازات کنیم.

به همین منظور برای حمایت از داده ­ها و اسناد الکترونیکی نیاز به تدوین قوانین خاص برای جرم انگاری جعل رایانه­ای ‌می‌باشد، تا از این طریق اعتماد مردم نسبت به صحت این اسناد جلب شود. گزارش توجیه کنوانسین جرایم سایبر در این خصوص مقرر داشته: « هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانه­ی ، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است. این مقررات قصد دارند تا خلاءهای قانونی موجود در حقوق جزا در ارتباط با جعل رایانه­ای پر کنند.

تحقیق جعل کلاسیک منوط به قابلیت خواندن بصری مفاد موجود در یک سند ‌می‌باشد، لذا مقررات مربوط به آن درباره داده­هایی که به شکل الکترونیکی ذخیره ‌شده‌اند قابل اعمال نیست، این در حالی است که دستکاری در داده ­های رایانه­ای که دارای ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان پیامدهای جعل کلاسیک است.»^[۴۶]۱

علی‌رغم تفاوت در روش­های ارتکاب عنصر مادی، شباهت­هایی نیز میان جعل مرتبط با راینه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد. که یکی از آن ها قلب و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است تا از طریق آن امر خلاف واقعی را حقیقی قلمداد کنند به علاوه بسته ‌به این که دگرگون سازمای حقیقت، در بعدی مادی و محسوس قابل رویت باشد یا به صورت قلب حقیقت در مفاد و شرایط و محتوای موضوع جعل بدون هر گونه آثار ظاهری قابل رویت انجام شده باشد، جرم جعل مادی یا مفادی محقق می­ شود.

۲-۱۲- تعریف شخصیت

علی رغم مسلط بودن شخصیت به عنوان یکی از مسائل مهم و یا اهم مسائل روانشناسی، این مفهوم مانند مفاهیم دیگری چون غریزه، رفتار، انگیزه، خودآگاه و ناخودآگاه و … در دانش روانشناسی دارای تعریفی واحد که قابل پذیرش قاطبه روانشناسان باشد، نیست. مفهوم شخصیت با توجه به دیدگاه های روانشناسان ‌در مورد انسان و رفتار او تغییر کرده و به شکلی خا ارائه می شود. تاکنون تعاریف متعدد و مختلفی از شخصیت ارائه شده که هیچکدام از آن ها به عنوان تعریفی واحد و مورد اتفاق از طرف روانشناسان پذیرفته نشده است(احمدی،۱۳۸۱،ص۹). ما در اینجا به بیان برخی از تعاریف می پردازیم:

آلپورت روانشناس متخصص شخصیت در ۱۹۶۱ م، با تأکید بر شخص و اهمیت او در مقابل محیط تعریف زیر از شخصیت را ارائه ‌کرده‌است:

” شخصیت عبارت است از سازمان پویای درون فردی که(این سازمان) مشتمل است بر آن دسته از سیستم های روان – تنی که رفتارها و افکار ویژه انسان را معین می‌سازند”(همان).

والتر میشل^[۴۷] در ۱۹۷۶ م شخصیت را اینگونه تعریف می‌کند:

” الگوهای مشخص رفتار(اعم از افکار و هیجانات) که سازگاری هر فرد را در مقابل محیط زندگیش م شخص می‌سازد”(همان).

تعریف شلدون^[۴۸] از شخصیت که تعریفی کلی و جامع و مانع به نظر می‌رسد این است:” شخصیت سازمان پویای (زنده) جنبه‌های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی(شکل بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد آدمی است(سیاسی،۱۳۸۴).

شخصیت مجموعه ای از ویژگی های پایدار و بی نظیر درونی و بیرونی منش فرد است که رفتار را در موقعیت های مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد(شولتز و شولتز،۱۳۷۹).

شخصیت ترکیبی از شناخت ها، احساس ها و عادت هاست که هنگامی که در موقعیت های خاص قرار می گیرند، فعال می‌شوند. آن ها سازگاری منحصر به فرد افراد را با دنیای پیرامون تعیین می‌کنند(پتیگرو^[۴۹]،۱۹۹۹).

۲-۱۳- رویکرد های مختلف به شخصیت

یکی از جنبه‌های مهم هر نظریه شخصیت، صوری است که نظریه پرداز درباره ماهیت انسان بیان می‌کند. هر نظریه پرداز برداشتی از ماهیت انسان دارد که به تعدادی پرسش بنیادین می پردازد. تصورات گوناگونی که نظریه پردازان از ماهیت انسان ارائه داده‌اند به مقایسه ی معنادار دیدگاه های آن ها کمک می‌کند. این رشته از برداشت ها بی شباهت به نظریه های شخصی نیستند. آن ها چارچوبی را فراهم می‌کنند که نظریه پرداز در قالب آن خود و دیگران را می بیند و نظریه های خود را می‌سازند. نظریه های شخصیت از این قاعده مستثنی نیستند و بررسی خلاصه ای از دیدگاه های متفاوت درباره ی شخصیت به درک موضوع کمک می‌کند(شولتز و شولتز،۱۳۷۹).

۲-۱۳-۱- رویکرد روانکاوی

روانکاوی نخستین رویکرد به مطالعه ی رسمی شخصیت است که توسط زیگموند فروید مطرح گردید. این رویکرد نفوذ بسیاری بر این حوزه از روانشناسی پیدا کرد. فروید شخصیت را در سه سطح و ساختارهای شخصیت را نیز در یک جنبه بررسی نمود و بر روی دو غریزه ی مرگ و زندگی بسیار تأکید نمود. پیروان او از جمله یونگ^[۵۰]، آدلر، فروم ^[۵۱]و غیره هرکدام جنبه هایی بر این رویکرد افزودند و یا تغییراتی بر آن اعمال نمودند. اما چون تمامی آن ها بر ناهشیار آدمی بنا بود، از عینیت کمتری برخوردار بودند و برای پاسخ به همین نقیصه بود که رویکرد های دیگری به میان آمدند(همان).

۲-۱۳-۲- رویکرد رفتاری^[۵۲]

تمرکز این مکتب بر بسط نظریه ی یادگیری به مطالعه ی شخصیت بوده است. اگرچه نظریه ی بانفوذی که به طور خالص رفتارگرایانه باشد درباره ی شخصیت وجود ندارد، جهت گیری رفتارگرایی، دیگر نظریه پردازان را بررسب دقیق یک مسئله ی بنیادی برانگیخت. چه اندازه ای از ثبات رفتاری که بیشتر مردم از خود نشان می‌دهند به سنخ ها، صفات یا پویایی شخصیت مربوط است و چه مقدار آن به هماهنگی در محیط و وابستگی های تقویت^[۵۳] ربط دارد؟ البته این دیدگاه برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این پرسش به فراتر از شخص نظر دارد، یعنی پاسخ را در بیرون از فرد جدید و در واقع، تا حدودی مفید بودن اصطلاح شخصیت را زیر سوال می‌برد(کریمی،۱۳۸۲،ص۷).

۲-۱۳-۳- رویکرد انسان گرایی^[۵۴]

این جهت گیری در اصل به عنوان واکنشی در برابر آنچه سلطه ی روانکاوی و رفتارگرایی بر روانشناسی تصور می شد، قد علم کرد. افرادی نظیر مزلو^[۵۵]، راجرز^[۵۶]، می^[۵۷] و فرانکل^[۵۸] تأکید خود را بر پدیدار شناسی^[۵۹] گذاشتند که در آن تجربه های ذهنی برجسته شده و بر کل گرایی تمرکز دارد، کاهش گرایی رفتارگرایان رد می شود و بر اهمیت سایق خودشکوفایی^[۶۰] تأکید می شود. اگرچه انسان گرایی از نظر ارزیابی عملی بسیاری از مفاهیم خود دچار مشکل است، با وجود این، یکی از رویکردهای مهم به مطالعه ی شخصیت بوده و طرفداران زیادی دارد (کریمی،۱۳۸۲).

۲-۱۳-۴- نظریه های یادگیری اجتماعی^[۶۱]

بخش عمده نظریه پردازی در این دیدگاه، از مسئله ی متعادل سازی اثرات محیط با ویژگی های طبیعی، بر می خیزد. اما، با مفهوم شخصیت ، در اینجا به عنوان جنبه هایی از رفتار که در یک زمینه ی اجتماعی کسب می‌شوند، برخورد می شود. نظریه پرداز اصلی این دیدگاه، آلبرت بندورا^[۶۲] است که موضع او مبتنی بر این فرض است که هرچند یادگیری حیاتی است، عواملی غیر از محرک ساده – ‌تداعی‌های پاسخ و وابستگی های تقویت – لازم است تا ایجاد رفتارهای اجتماعی پیچیده ( نظیر نقش) را که سازنده شخصیت فرد هستند، تبیین کند(همان).

۲-۱۳-۵- نظریه های سنخ(تیپ شناسی)^[۶۳]

قدیمی ترین این نظریه ها مربوط به بقراط، حکیم یونانی است که نظریه های مزاج چهارگانه، صفراوی، سوداوی، بلغمی و دموی را مطرح کرد. فرض او در اینجا، همانند بیشتر نظریه های سنخ شناسی بعدی این است که هر فرد حاصل ترکیب خاصی از این چهار مزاج است و در هر فرد، به طور معمول، یکی از این مزاج ها غلبه دارد. دیگر نظریه های سنخ شناسی متلق به کرچمر^[۶۴] و شلدون است که کوشیدند به شکلی جذاب و جالب سنخ های بدنی را به انواع شخصیت ربط دهند(کریمی،۱۳۸۲،ص۶).

۲-۱۳-۶- نظریه های الگوی فرهنگی^[۶۵]

هانس، جی . آیزنک^[۶۶] (۱۹۷۲)معتقد است که مردم شناسان و جامعه شناسان تمایل دارند شخصیت را محصول ‌گروه‌های اجتماعی بدانند که شخص در آن ها پرورش می‌یابد. ‌بنابرین‏ مشاهدات مالینوسکی و مارگارت مید درباره یجهانی نبودن عقده ادیپ و عدم ثبات دوران بلوغ نشان می‌دهند که فرهنگ های مختلف با نیازهای آدمی به شیوه های متفاوتی برخورد می‌کنند و سازمان شخصیتی متفاوتی را به وجود می آورند(همان،ص۸).

۲-۱۳-۷- رویکرد تعامل گرایی^[۶۷]

محدودیت ها

الف) محدودیت در قلمروپژوهش

• • محدودیت در محدوده پژوهش که فقط شهرستان بهشهر بوده است.

  

• • محدودیت در ابزار گردآوری داده ها که فقط از طریق پرسشنامه بوده است.

• محدودیت در جامعه اماری.

ب) محدودیت های اجرایی

• • همکاری نامناسب بعضی از مدارس در تکمیل پرسشنامه و تحویل آن به صورت ناقص.

• • عدم همکاری بعضی از مدیران در جهت توزیع پرسشنامه در بین معلمان خود.

• • همکاری ضعیف در ارائه به موقع پرسشنامه تکمیل شده توسط معلمان.

• • محدودیت در دسترسی به منابع خارجی معتبر.

• محدودیت دسترسی به کتب مرتبط با فشارهای شغلی.

پیشنهادها

الف) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش

بر اساس یافته ­های حاصل از بررسی سوال اول پژوهش پیشنهاد می­ شود:

– تسهیل کردن بار مسئولیت پذیری معلمان از لحاظ شغلی و به وجود آوردن امنیت شغلی

– گسترش مشارکت بیشتر معلمان در طرح ها وبرنامه های شغلی

– توجه به نوع مسئولیت پذیری معلمان و هدایت آن در جهت مثبت

بر اساس یافته ­های حاصل از بررسی سوال دوم پژوهش پیشنهاد می­ شود:

– توجه به شخصیت اجتماعی معلمان و کاهش استرس

– توجه به فرهنگ محیط و مدرسه و عوامل تاثیر گذار بر شخصیت اجتماعی معلمان

بر اساس یافته ­های حاصل از بررسی سوال سوم پژوهش پیشنهاد می­ شود:

– کاهش میزان استرس معلمان

– استفاده ‌از تجربه و فعالیت‌های معلمان باتجربه در جهت کاهش فشارهای شغلی و روانی

– هدایت افکار معلمان از لحاظ روحی روانی در جهت خلق فرصت های جدید

– اتخاذ تدابیری جهت افزایش رفاه حال معلمان وخانواده هایشان وکاهش بار روحی روانی

ب) پیشنهادات برای پژوهشگران آتی

• • بررسی عوامل تاثیر گذار بر افزایش و کاهش جایگاه شاخص های موثردر فشارهای شغلی معلمان.

• • بررسی شاخص ­ها و مؤلفه‌ ­های اثر گذار برفشارهای شغلی در سایر مدارس.

• • انجام پژوهش حاضر بر روی مدیران و معلمان شهرها و استان‌های دیگر کشور.

• استفاده از ابزارها و دیدگاه های دیگر در زمینه کاهش فشارهای شغلی.

منابع

الف) منابع فارسی

– پرداختچی، محمد حسن.(۱۳۸۸). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان، ‌فصل‌نامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

– حسینی نسب و همکاران. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین سبک­های رهبری ‌بر اساس نظریه لیکرت مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان پارس آباد. ‌فصل‌نامه علوم تربیتی شماره ۲۰

– حسینی، سیدمحمدمهدی.(۱۳۸۸). راهکارهای کاهش فشار شغلی و افزایش انگیزش در میان کارکنان سازمان زندان ها، ‌فصل‌نامه علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره ۷۶٫

– خسروی نژاد، شهزاد.(۱۳۹۲). بررسی رابطه بین سبک مدیریت و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه دختر و پسر شهرستان اندیمشک ‌در سال‌ تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲٫ کنفرانس مدیریت شیرازدی ماه.

– رابینز، پی ا،(۱۳۸۶). مبانی رفتار سازمانی؛ مترجمان: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

– سیدجوادین،رضا.(۱۳۸۴). مدیریت منابع انسانی و امورکارکنان، تهران: نگاه دانش.

– عابدی، محمدرضا.(۱۳۸۱). بررسی و مقایسه اثربخشی روش­های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی، رفتاری شادمانی فودایس بر کاهش فرسودگی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان. رساله دکترا چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

– فرهمند، فاطمه.(۱۳۸۶). استرس و فرسودگی شغلی در معلمان، تهران: حوا.

– گودرزی، آزاده.(۱۳۸۵). اضطراب به کسی رحم نمی‏ کند، روان‏شناسی جامعه، شماره ۳۵٫

– مرادی، ادیب. (۱۳۹۰). شغل معلمی و معلم، شهریور، مجله رشد، شماره ۱۸۹٫

– معمارزاده غلامرضا.(۱۳۸۹). بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی پرخطر جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی.‌فصل‌نامه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شماره۳

– میرسپاسی، ناصر.(۱۳۷۸). نگرشی راهبردی بر نظام اداری و توسعه، نشریه فرایند مدیریت و توسعه، شماره۴۷

– هدایتی خواه، مهرنوش.(۱۳۹۱). رویکردهای نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۶۳۱ به تاریخ چهارده اردیبهشت.

– یزدی، سیده منور و همکار.(۱۳۸۹). اثرتعاملی بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مدیران. ‌فصل‌نامه مطالعات روانشناختی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، شماره ۲

ب) منابع انگلیسی

• • Holland J. L.; (2004)The career key and career choice Holland’s personality types.

• • Martínez de la Casa Munoz A, del Castillo Comas C, Magaña Loarte E, Bru Espino I, Franco Moreno A, Segura Fragoso A.(2008). Study of the prevalence of burnout in doctors in the Health Area of Talavera de la Reina. Aten Primaria

• • Mazur, P. J., & Lynch, M. D. (2009). Differential impact of administrative, organizational, and personality factors on teacher burnout. Teaching and Teacher Education

• • Mishel, W; Skinner, J; Rowe, G; Gork, C; (2008) Views of job satisfactionand dissatisfaction in Australian long-term care; J Clin Nurs Mar;12(2).

• • Ronit Bogler (2001)The Influence of Leadership Style on Teacher Job Satisfaction; 37; 662 Educational Administration Quarterly

• • www. javaran.persianblog.ir

• • www.nyfiresh.blogsky.com/1389/06/11/post-292

• • www.counseling.persianblog.ir/page/3

• www.ravanshenasi234.blogfa.com/post-365.aspx

پیوست­ها

1. 1. ۱٫ Morales ↑

1. 1. Morgun ↑

به طور خلاصه بر اساس قرارداد بدهی، بیش‌نمایی سود می‌تواند احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع نشان دهد. متقاضیان وام باید برخی از الزامات مالی مشخص مانند پوشش بهره، اهرم، سرمایه در گردش و غیره را احراز نمایند. عدم احراز الزامات مذکور می‌تواند جرایمی را از طرف اعتباردهنده در پی داشته باشد که تنگناهای مالی شرکت وام‌گیرنده را تشدید خواهد نمود.

• • 1. فرضیه هزینه­ های سیاسی

این فرضیه پیش ­بینی می­ کند که به احتمال زیاد شرکت­های بزرگ در مقایسه با شرکت­های کوچک از رویه ­های حسابداری استفاده ‌می‌کنند که سود را کمتر نشان دهند. اندازه و بزرگی شرکت شاخصی برای توجه و مد نظر بودن سیاسی است. بر اساس این فرضیه، فرض بر این است که اگر اشخاص طرف قرارداد شرکت، بدانند که سود حسابداری نشان دهنده تملک انحصاری مالک نسبت به سود است، در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود.

از این رو اگر مدیران شرکت­ها بدانند که در کانون توجه سیاسی قرار دارند، این انگیزه را دارند تا از روش­های حسابداری استفاده نمایند که سود را کمتر نشان دهند. آن ها با این گونه اعمال و رفتار سعی دارند تا احتمال انجام اقدامات سیاسی علیه شرکت را کاهش دهند و بموجب آن هزینه­ های مورد انتظار سیاسی کاهش یابد. هزینه ­هایی که از سوی اتحادیه ­های کارگری به منظور افزایش دستمزد در پی افزایش سود از شرکت­ها درخواست می­ شود از جمله هزینه­ های سیاسی است.

به طور خلاصه، شرکت‌هایی که سودآوری بالایی دارند، بیشتر مورد پیگیری رسانه ها و تحلیل‌گران واقع می‌شوند. این امر احتمالاً منجر به پایش، مقررات‌گذاری و الزامات دولتی شدیدتر مانند وضع مالیات خواهد شد. ‌بنابرین‏ شرکت‌ها تمایل دارند که شناسایی سود امروز را به فردا موکول کنند (تی گنگ لی، ۲۰۰۹).

۲-۷ رویکرد فرصت­طلبانه و رویکرد کارایی

تحقیقات اثباتی حسابداری یا از رویکرد کارایی اقتباس ‌می‌کنند و یا از رویکرد فرصت طلبانه. در رویکرد محقق توضیح می­دهد که چگونه سازوکارهای قراردادی مختلف می ­توانند هزینه­ های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه­ های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم ­گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالباً به رویکرد کارایی، رویکرد آینده نگر گفته می­ شود. این رویکرد به حداقل رساندن هزینه­ های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم­ ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می­دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد. مثلاً اکثر شرکت­ها در دنیا به صورت داوطلبانه صورت‌های مالی قابل دسترسی را تهیه ‌می‌کنند. قبل از آن که تهیه آن ها از سوی مراجع قانونگذاری الزام شده باشد. غالباً صورت­های مالی مذبور بدون آن که الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می­شوند. برخی از محققین معتقدند که تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده منجر به صرفه­جویی در هزینه­ ها می­ شود ‌به این شکل که شرک­ها وجوه را با هزینه پائین جذب ‌می‌کنند. نتیجه حسابرسی آن است که گروه ­های خارج از شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، ‌بنابرین‏ بواسطه اعتماد گروه ­های خارجی، شرکت می ­تواند وجوه را با هزینه پائین­تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد.

در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویه ­های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت­ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می­شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگی­های متفاوت هر شرکت توضیح می­دهد که چرا شرکت­های مختلف روش­های حسابداری مختلف را انتخاب ‌می‌کنند. مثلاً انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش­های مختلف، این گونه توجیه می­ شود که آن روش، استفاده از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می­دهد. یکی از تحقیقاتی که بر اساس این رویکرد انجام شده است، تحقیقی بود که ویترد در سال ۱۹۸۷ انجام داد. او به دنبال آن بود که توضیح دهد چرا شرکت­هایی که به طور داوطلبانه صورت‌های مالی تلفیقی را در دوره­ای که هیچ­گونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر ‌می‌کنند. او دریافت هنگامی­که شرکتی وجوهی را استقراض می­ کند و این بدهی توسط سایر شرکت­های گروه تضمین می­ شود، صورت‌های مالی تلفیقی نیز به منظور ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهی­ها تهیه می­ شود تا اینکه صورت‌های مالی جداگانه برای هر یک از شرکت­های گروه تهیه شود.

به طور خلاصه، در رویکرد کارایی فرض می­ شود که شرکت­ها روش­های حسابداری مشخصی را بخاطر آن­که آن روش­ها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می­ دهند، انتخاب ‌می‌کنند. مثلاً به هزینه بردن هزینه­ های تحقیق به جای سرمایه­ای کردن آن ممکن است عملکرد شرکت را به بهترین شکل نشان ندهد. اکثر نظریه­پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگری می ­تواند رویه ­های حسابداری مناسب را انتخاب نماید و نباید در کار آن ها دخالت شود.

از سوی دیگر، موضوع بحث رویکرد فرصت طلبانه تئوری اثباتی حسابداری توافقات و قراردادهای منعقد شده شرکت با گروه ­های مختلف است و به دنبال آن است تا رفتار فرصت طلبانه را که بعداً رخ خواهد داد، تشریح و پیش ­بینی نماید. در آغاز ممکن است توافقات خاصی برای آن که منافع اشخاص مختلف طرف قرارداد شرکت در یک راستا قرار گیرد، تنظیم شده باشد. اما تنظیم قراردادهای کاملی که راهنمایی برای استفاده از روش­های حسابداری در شرایط مختلف باشد، امکان پذیر یا مؤثر نیست، از این جهت همیشه برای مدیران، آزادی عمل برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه وجود دارد.

غالباً به رویکرد فرصت­طلبانه رویکرد گذشته نگر نیز می­گویند. رویکرد مذبور ‌به این دلیل گذشته­نگر است که اقدامات فرصت­طلبانه­ای که به محض تنظیم توافقات قراردادی می ­تواند انجام شود را مدنظر و مورد بررسی قرار می­دهد. مثلاً برای کاهش هزینه­ های نمایندگی (رویکرد کارایی) ممکن است توافقی با مدیر مبنی بر پرداخت پاداش او بر اساس درصدی از سود شرکت انجام شود. به محض این که این توافق انجام شد، مدیر ممکن است برای افزایش سود و در نتیجه افزایش پاداش خود روش­های حسابداری معینی را انتخاب نماید (رویکرد فرصت­طلبانه).

• گرایش به یادگیری: این موضوع بر روی به روز بودن و سیر اطلاعات و دانش در فرایندهای درون شرکت اشاره می‌کند (wiliam, baker, 2014).

۲-۵٫ کسب و کارهای کوچک و متوسط

در ارتباط با مفهوم کسب و کار بین الملل، شرکت های چند ملیتی، نقش مهمی را در این راستا ایفا می‌کنند. در حال حاضر، آن هایی که بین‌المللی هستند، بیشتر در نمو کسب و کارهای کوچک و متوسط جلوه می‌کنند (پانگارکار، ۲۰۰۸).

حقیقت این نکته بیانگر آن است که کشورها به منظور کامیابی در رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد شرکت های چندملیتی کوچک، نگاه ویژه ای به کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند. لازم به ذکر است که طرح موضوع جهانی شدن، اثراتی نیز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته است، بدین معنی که کسب و کارهای کوچک و متوسط به جهت کوچک بودنشان، پیش از این قربانی بازی های تجاری در مقابل شرکت های بزرگ بوده اند، اما در حال حاضر یکی از بازیگران اصلی این حرکت هستند (روزییر و همکاران، ۲۰۰۶).

بین‌المللی شدن ناشی از فراهم شدن زمینه ای برای تغییر است. در حقیقت رشد شرکت ها زمینه ای را فراهم می‌کند تا آن ها به سمت بین‌المللی شدن حرکت کنند، تا جایی که رشد و بین‌المللی شدن به دو واژه در هم تنیده تبدیل شده اند (روزییر و دیگران، ۲۰۰۶).

در این راستا، بهره گیری از منابع، دانش و تجربه سایر شرکت ها می توان تعهد ورود به بازار بین الملل را تقویت و تشریع کرد. به همین منظور، مدل جانسون و ماتسون (۱۹۹۳)، بر یادگیری تدریجی و توسعه دانش بازار از طریق تعامل درون شبکه ها داشت. تحقیقات مربوط به شبکه و کسب و کار بین الملل عمدتاً بر روی مدیریت روابط بین الملل تمرکز دارد. چیزی که در دل این تئوری وجود داشت و نادیده گرفته شده بود، موقعیت استراتژیک و تاثیر گذار افراد آن هم به طور خاص کارافرینان، در بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط بود. دانشی که در روابط بلندمدت به دست آمده کاملا در یک شخص از داخل شرکت متمرکز گشته، کسی که تاثیر ماندگاری بر بین ‌المللی شدن کارافرینان و کسب و کارهایشان تاثیر فوق العاده ای می‌گذارد (دیویدسون و هونیگ، ۲۰۰۳).

اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در دهه اخیر رو به افزایش بوده است. در دو دهه گذشته با ظهور فناوری های جدید در تولید و ارتباطات، تحولاتی در قابلیت های واحدهای صنعتی، روش های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها پدید آمد که عموما بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط افزوده است ((ye yang, zhang, 2005: 146).

افزایش رقابت و تمرکز شرکت ها بر فعالیت های محوری، موجب تفکیک عمودی شرکت ها، گسترش روابط پیمانکاری با تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه و تقویت روابط در زنجیره عرضه شده است، همه این تحولات بر اهمیت واحدهای کوچک می افزاید (صدری نیا و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۴).

همچنین ‌به این دلیل که فرایند یادگیری در صنایع کوچک و متوسط موجب تربیت مدیران توانمند می شود و خارج شدن این صنایع از صحنه رقابت زیان کمتری را بر جامعه تحمیل می‌کند، از این رو، صنایع کوچک و متوسط به عنوان بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت پذیر و توانمند محسوب می شود و در بیشتر کشورها بر سیاست گذاری مناسب برای این صنایع تأکید شده است (عسگری و همکاران، ۱۳۸۷: ۸۶).

امروزه در بیشتر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه‌های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند و در بسیاری از کشورها، این واحدها تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید هستند. از سوی دیگر، این بنگاه ها با صادرات قابل توجه نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، به گونه ای که امروزه تقریبا همه کشورها سعی در توسعه این بنگاه ها در ساختار صنعتی خود دارند. وجود چالش های محیطی و تغییر در فرایندهای مدیریتی نیز نقش این مؤسسات را برجسته تر ساخته است و سیاست های کوچک سازی، برون سپاری فعالیت ها، تجدید ساختار، مهندسی مجدد و به خصوص ترغیب ‌کارآفرینی در عصر جهانی شدن، سرعت بخشیدن به ایجاد مؤسسات کارافرینانه کوچک و متوسط را نهادینه ساخته است (svetlicic, et al, 2006: 38).

با توجه به موقعیتی که کشورمان در حال حاضر در آن قرار دارد، و نیز فقدان انگیزه کافی برای سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع بزرگ توسط بخش خصوصی از یک طرف، و طرح های کاهش تصدی دولت در امور اقتصادی از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که کمک به ادامه حیات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط موجود و ایجاد شرایط مناسب برای راه اندازی واحدهای جدید توسط کارافرینان بالقوه، از جمله راه های مؤثر برای تحرک بخشیدن به فعالیت های مولد، تامین بخشی از نیازهای جامعه، حضور بیشتر در بازارهای جهانی و کاهش مشکلات ناشی از نرخ بیکاری در کشور می‌باشد (شایقی، ۱۳۹۰: ۳۶).

با وجود مزیت های فوق و علی رغم کمک دولت ‌به این صنایع، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در ایفای نقش مورد انتظار در اقتصاد کشور، رقابت با صنایع مشابه در خارج و صنایع بزرگ داخل و نیز کسب مزیت رقابتی که لازمه حضور جدی در بازارهای جهانی است با مشکل مواجه هستند. در کشور ما علی رغم حضور کمی قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی، این واحدها با مشکلاتی رو به رو هستند و بنگاه های کوچک ایران قادر نیستند که دارای مزیت نسبی نسبت به بنگاه های بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشند. همچنین، قدرت بازاریابی این بنگاه ها برای فروش محصولات خود به علت عدم اطلاع کافی از نیازهای بازار در اقصی نقاط کشور و نیز بازارهای خارج از کشور به نسبت ضعیف بوده و از این رو، این بنگاه ها با مشکل کمبود تقاضا برای محصولات خود مواجه شده و این امر در کاهش فروش و سود آن ها مؤثر می‌باشد (فتاح، ۱۳۹۰: ۱۳).

صنایع را به سه دسته صنایع بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم بندی می‌کنند. هر کشوری متناسب با شرایط خاص خود تعریفی در این خصوص ارائه ‌کرده‌است (vazant, 2003: 227).

در واقع، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. این تعاریف، به طور عمده بر اساس معیارهای کمی از قبیل، تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده است. هر چند تقسیم بندی بر اساس معیارهای کمی، تعاریف را ساده تر می‌کند، اما همیشه این معیارها ابزار مناسبی برای تقسیم بندی نیستند (ادراکی، ۱۳۹۰: ۲۷).

معمولا بنگاه های کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی، مالکیت و مدیریت واحد، مالکیت فردی و خانوادگی و استقلال از سایر بنگاه ها برخوردارند. این ویژگی های کیفی نیز باید در تعریف جایگاه و کارکرد شرکت ها به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، تنها اکتفا کردن بر معیارهای کمی، اجرای برنامه ها و سیاست های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط را با مشکلات عدیده ای مواجه می‌کند (سرچشمه و دیگران، ۱۳۸۷: ۴۱).