مسئولیت، مستلزم آزادی اراده است و هر جامعه‌ای ناگزیر است که اول این آزادی را بشناسد و دوم برای آن، حد قائل شود. تجاوز از این حد موجب مسئولیت می شود.[۱]
بنابرین می‌توان گفت مسئولیت حاصل و مولود آزادی اراده انسان‌ها است که بنا به طبع و مقتضیات پیشرفت و تمدن جوامع بشری به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی و تنظیم روابط اجتماعی ایفای نقش می کند.
ماهیت مسئولیت مدنی جبران خسارت است و در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شدهاست که هر کس به دیگری خسارتی بزند باید آن را جبرانکند.[۲] بنابرین می‌توان گفت اعتقاد بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند.به هر تقدیر مباحث گسترده مسئولیت مدنی در دنیای کنونی، حاصل پیچیده شدن روابط اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی و مخاطرات زندگی ماشینی می‌باشد و هر فعل زیانباری که مسئولیت مدنی در پیدارد لزوماًً ارکان و عناصری هم خواهدداشت که با تحقق آن ارکان، مسئولیت مدنی به معنای لزوم جبران خسارت به وجود می آید ، اما از آنجایی که شرط مستقیم بودن ضرر مربوط به یکی از ارکان مسئولیت مدنی است لذا قبل از پرداختن به آن ناگزیر به بیان کلیاتی از مسئولیت مدنی میباشیم.
مبحث اول: مسئولیت
اصولاً مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیان‌هایی که به دیگران می‌زند، از دو فرض کلی خارج نمی‌باشد. یا عهدشکنی نموده است یا مرتکب یک فعل موجب مسئولیت مدنی شدهاست که مورد اول را به اختصار مسئولیت قراردادی و مورد دوم را ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می‌نامند. در ادامه بحث به بررسی مفهوم و اقسام مسئولیت می‌پردازیم.
گفتار اول: مفهوم مسئولیت
مسئولیت کلمه‌ای عربی و مصدر جعلی از مسئول است. معادل فارسی آن عبارت « پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی به پاسخگویی شخص، که مورد بازخواست قرار می‌گیرد و تعهد یا وظیفه‌ای به موجب قرارداد یا قانون بر عهده اوست و پاسخگوی انجام آن می‌باشد. در قرآن کریم و احادیث نیز به معنای بازخواست شدن در برابر اعمال به کار رفتهاست. از جمله آیات ۳۴ و ۳۵ اسراء و آیه ۲۴ صافات و حدیث نبوی « کلکم راعٍ و کلم مسئول عن رعیته». به طور کلی مسئولیت به تکلیف وارد کننده زیان نسبت به پاسخگویی به زیان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی، کیفری، انتظامی و … آن است اعم از اینکه چنین تکلیفی در مقابل زیاندیده باشد یا جامعه[۳].
گفتار دوم: اقسام مسئولیت
مسئولیت دارای اقسامی است که شناخته‌ترین چهره آن مسئولیت اخلاقی است. این مسئولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضا و قدر و حکم باز می‌گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می‌نماییم. در برابر مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی به معنای عام، قرارداد که واحد ضمانت اجرای قانونی و قضایی می‌باشد، که خود به مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می‌گردد. برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است، ضمانت اجرای مسئولیت کیفری و مدنی جبر و الزام دستگاه‌های قانونی و قضایی کشور می‌باشد. در حیطه مسئولیت کیفری هرکس مرتکب جرمی شود، مجازات می‌شود و دستگاه قضایی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می‌باشد و در حیطه مسئولیت مدنی نیز هرکس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید، در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع، اموال آن توقیف و وثیقه اجرای حکم دادگاه قرار می‌گیرد که در اینجا به لحاظ آنکه موضوع بحث اختصاصاً در حیطه مسئولیت مدنی می‌باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرفنظر می‌نماییم. مسئولیت مدنی در حقوق دارای دو معنی عام و خاص است. مسئولیت مدنی در معنای عام خود به هر گونه تعهدی به جبران خسارت می‌گویند که قانون بر عهده فرد گذاشته است، اعم از اینکه دارای ریشه قراردادی باشد یا نه.
در معنای خاص خود (مسئولیت غیرقراردادی) عبارت است از تخصیص مسئولیت به زیاندیده یا وارد کننده زیان توسط قانون و اعلام آن توسط دادگاه در رابطه زیانبار غیرقراردادی بین طرفین با هدف برقراری مجدد عدالت بین آن ها و با رسیدن به کارایی اقتصادی و یا تحقق عدالت توزیعی[۴].
بر این اساس مسئولیت مدنی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:
-
- مسئولیت قراردادی
- مسئولیت غیرقراردادی
مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می‌یابد که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و منجر به زیان متعهدله گردد البته جبران خسارت مشروط بر آن است که اجبار متعهد بر اجرای قرارداد ممکننباشد.
لازم به ذکر است که مسئولیت قراردادی در جایی مطرح می‌گردد که قراردادی صحیح نقض شده باشد، بدون اینکه سبب خارجی (قوه قاهره) مانع اجرای آن باشد و نقض قرارداد منتهی به بطلان آن نشدهباشد. لذا مسئولیت قراردادی در نتیجه نقض تعهدی به وجود می‌آید که اجرای مستقیم آن امکان ندارد و متعهد پیمانشکن را به جبران غیرمستقیم زیان‌هایی که به متعهدله در نتیجه پیمانشکنی وارد کرده‌است وادار می‌سازد[۵].
مسئولیت غیرقراردادی هنگامی است که هیچ پیمانی بین دو فرد نیست و یکی به دیگری صدمه‌ای وارد می‌کند، (در واقع تخلف از تکالیف قانونی کرده که همگان ملزم به رعایت آن هستند) که باید خسارات وارده را جبراننماید. در واقع این دو نوع مسئولیت در ماهیت، تفاوتی با یکدیگر ندارند و در هر دو، وظیفه قانونی مبنی بر جبران زیان وارده از عمل شخص مسئول به دیگری وجود دارد. اما در مسئولیت غیر قراردادی(قهری) منشاء این الزام و وظیفه قانونی نقض یک وظیفه عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است ولی در مسئولیت قراردادی منشاء آن، وجود رابطه قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن ها می‌باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن ها می‌باشد. در واقع مسئولیت قراردادی زاییده اراده طرفین و خواست مشترک آن ها است ولی مسئولیت قهری ناشی از تجاوز به حکم قانون و یک الزام عمومی می‌باشد. تفاوت دیگری که می‌توان ذکر کرد، درباره اثبات دلیل می‌باشد؛ در مسئولی قراردادی، تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد مفروض است؛ مگر اینکه ثابت کند که منشاء تخلف، علت خارجی‌ای بوده است که مربوط به او نمی‌شدهاست (ماده ۲۲۷ ق.م). در صورتی که در مسئولیت غیرقراردادی، در مواردی که وجود تقصیر برای تحقق مسئولیت لازماست، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن به وسیله زیان دیده اثباتشود.
