کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لیکن علی‌رغم این امر در برخی از کشورها نظیر فلاند ولیتوانی در وضعیت های اضطراری دلایل تصمیم می‌تواند به صورت «شفاهی » ابراز گردد.^[۳۹]

گفتار سوم . ماهیت و چیستی: تحقق تکلیف به ارائه دلایل حق، منفعت یا اصل کلی؟

توافق درخصوص تعریف تکلیف به ارائه دلایل ، مانع اختلاف نگرش ها نسبت به ماهیت این تکلیف نبود و در نتیجه، اندیشه‌های متفاوتی در این خصوص شکل گرفت.عده ای معتقدند احترام به، الزام به ارائه دلایل در واقع رعایت نوعی «حق» است،حقی که در قالب تصمیم ها ،اعلام ها و رویهای اداری و اجرایی،تعریف می شود و مورد استناد مخاطب ذینفع قرارمی گیرد .از این رو باید تکلیف به ارائه دلایل در زمره یکی از«حق ها »شناخت.

اما صرف نظر از قوت و ضعف مبانی توجیه اندیشه مذکور، به نظر تأمل در این مفهوم نه تنها تکلیف به ارائه دلایل مبین این واقعیت است که ماهیت این تأسيس مطلقا حق نیست،بلکه باید آن را در شمار یکی ازاصول کلی و بنیادین در حقوق و مستقل از حق محسوب کرد .

از یک سو به رغم مباحثات و مجادلات مختلف در خصوص مفهوم حق ،باید پذیرفت که«حق ها» به طور کلی ،یا تجسد اندیشه‌های عمومی و یا مشتق از هنجارها ی فرا حقوقی (عدالت یا اخلاق ) هستند.

حق ها معمولا در غالب قوانین و مقررات موضوعه ،توسط مراجع ذیصلاح تعریف وتصویب می‌شوند.امادر شکل دوم، اغلب ریشه در تعاملات ،عرف،سنن و آداب و رسوم اجتماعی دارند.بعلاوه،موضوع بیشتر آن ها، بویژه حقهای بنیادین که در اعلامیه های حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته اند،حفظ حیثیت و کرامت انسان است و از طرفی ،آندسته از حق ها که به موجب قانون شناسایی و تعریف شده اند ،اغلب دارای تضمین های اجرایی مشخص، معین وقابل اعمال ،هستند.

‌در مقابل‌ تکلیف به ارائه دلایل نوعا از تصمیم ها و اعلام های کارگزاران عمومی در راستای اعمال صلاحیت های اختیاری ،ناشی می شود .در حیطه ای که گرچه چارچوب کلی آن را قانون معین می‌کند،اما اغلب تصور بر آن است که در غالب این چارچوب کلی ،اتخاذ هر گونه تصمیم یا ابراز هر نوع اعلام بدون معیار و ظابطه مشخص،به دلخواه مقام اداری صورت می‌گیرد.این اندیشه بویژه آنجا که مقام های اداری ،حفظ منافع عمومی مرجح را بهانه انصراف از توقعات و تمایلات معقول شهروندان قرار می‌دهند،از این رو تکلیف به ارائه دلایل در واقع علاوه بر آنکه خلا قانون یا نقص و ابهام وجود اصولی همچون مسئولیت،‌پاسخ‌گویی‌ و شفافیت را در حیطه اعمال صلاحیت های اختیاری ،پوشش می‌دهد،اجرای این قبیل صلاحیتها را ضابطه مند می‌سازد.به بیان بهتر هدف از رعایت و احترم به آن،حفظ اعتماد عمومی به اداره در قالب حمایت از شهروندان در مقابل خودسریهای احتمالی در اعمال صلاحیت های اختیاری است ،حوزه ای که در آن،آزادی عمل مقام های اداری برای اعمال صلاحیت،در بر خورد با توقعات و خواسته های به حق شهروندان ، همواره چالش بر انگیز بوده است.^[۴۰]

به عبارت دقیقتر ،احترام به تکلیف به ارائه دلایل توسط اداره را از این منظر که در رویه های قضایی مورد شناسایی قرار گرفته ،باید ماهیتا یک «اصل» کلی بویژه در حوزه حقوق اداری محسوب کرد.

اصول کلی حقوق اداری هنجارهایی هستند که در رویه قضایی شکل گرفته و بر اداره و روابط آن با شهروندان و اشخاص خصوصی، حکومت دارند. این اصول که عمدتاًً متناسب با طبیعت بشر هستند، مسبوق به متون قانونی نبوده، و درعین حال، اکثراً لایتغیر و زوال ناپذیرند و قوانین موضوعه باید با اتکأ و ابتنای بر آن ها وضع شوند؛ بدیهی است در نتیجه نسخ و بی اعتبار شدن یک قاعده موضوعه، از حیثیت و نفوذ اصول مذکور، کاسته نخواهد شد^[۴۱] .

از طرفی اصول کلی حقوق اداری قواعد غیر مدون حقوقی که ارزش قانونی دارند و در نتیجه برای اداره در اجرای صلاحیت های اختیاری اش لازم الاجرا هستند،…‌بنابرین‏ نمیتوان آن ها را به عنوان نظام عرفی حقوق اداری (عرفهای اداری ) توصیف کرد .‌به این دلیل که بخش اعظم این اصول در سال‌های اخیر منحصراً از سوی ‌دادگاه‌های اداری به رسمیت شناخته شده اند.این اصول در واقع با الهام از ایدهای عدالت (انصاف) و به منظور تضمین حمایت از حقوق شهروندان پدید آمده و ساخته دادگا ه ها هستند.^[۴۲]

اصول کلی حقوق اداری به عنوان قواعد و فرمول های کلی ،منبع نانوشته حقوق اداری و بیانگر عصاره ای از فلسفه مبسوط محسوب می‌شوند که در خلال سالیان متمادی و از محتوای قوانین مهم اساسی ،اداری و آرائ دیوان عدالت اداری ظهور یافته اند،این اصول از یک طرف برآمده از ضروریات اداری و از طرف دیگر لزوم احترام به حقوق بنیادین شهروندان در مقابل خودسریهای مقامات اداری است. اصول کلی حقوق اداری می‌توانند به عنوان ابزار مکمل حقوق موضوعه یاریگر قضات ادار ی و به ویژه در کنترل قضایی صلاحیت تاخییری و در اعمال بهتر کنترل قضایی بر اعمال اداری باشند.این اصول همچنین می‌توانند شفاف کننده وتغییرگر مرزها و صلاحیت های اقدامات اداری نیز تلقی گردند.اصولی که هر چند در یک متن قانونی واحد نوشته نمی توان آن ها را یافت ،لیکن برای «اداره» تبعیت از آن ها به ‌عنوان یکی از منابع غنی حقوق اداری الزامی است^[۴۳]
چندین عبارت وجود دارد که اساسا در ارتباط با شرایط مورد نیاز ارائه دلیل مطرح شده اند^. بسیاری از این عبارا ت مستقل هستند اما برای تحلیل آن ها در زمان ارزیابی هر کاربرد چندان مفید نیستند .

گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل

مشکل مربوط به “حق افراد برای دانستن “، و مطرح ساختن آن در بخش ارائه دلیل از این حقیقت نشأت می‌گیرد که، کل تمرکز بر هدف ارتقاء حق دسترسی به اطلاعات ثبت شده ،قانونی معطوف شده است. و اشتباه است که ،این دو موضوع را دو مسیر جداگانه دانست . یقینا برای ایجاد وظیفه در ارائه دلایل، برای عدم دسترسی به موارد ثبت شده، نمی توان به اهمیت ارائه دلایل در سایر حکمیت های قانونی اشاره کرد . این یک حقیقت تجربی است که در سرتاسر جهان پیش نویسان قانون اساسی و اصلاح کنندگان آن به اهمیت ارائه دلیل تأکید ویژه دارند . در قانون جوامع اروپایی، ارائه دلیل بر طبق یک مکان ویژه است ونه تنها« دادگاه لوکزامبرگ»^[۴۴] ، وظیفه ارائه دلایل را به عنوان یکی از اصول کلی قانون جوامع دانسته^[۴۵] بلکه ماده ۱۹۰ روابط کمیسیون اروپا نیز به بیان دلایل از جانب نهادها اشاره ‌کرده‌است .چون کلیه تصمیمات اجرایی ، قوانین و مسیرها بر اساس آن ها استوار هستند.

در برنامه اصلاحی قانون اداری و اجرایی در دهه ۱۹۷۰ استرالیا موضوع ارائه دلیل را در مرکز برنامه های مدرنیزه سازی خود قرار داد .بر اساس بخش ۱۳ قانون تصمیمات اجرایی ۱۹۷۷،هر فردی که در جایگاه انجام بررسی قضایی تصمیم اخذ شده است ممکن است در خواست کند مقامات دولتی یک بیانیه به صورت کتبی ارائه دهند که حاوی سه مورد است :۱)یافته های مربوط به موضوع تحت بررسی ۲) ارجاع به شواهد یا سایر مدارکی که بر اساس آن ها به دست آمده اند و۳) دلایل اخذ تصمیم .

تحقیقات عاملی است که علاوه بر توانمند سازی سازمان در جذب و هضم تکنولوژی، امکان ارزیابی یافته ها را به سازمان می‌دهد به عبارت دیگر چنانچه مطالعات و تحقیقات مناسب پیش از انتقال تکنولوژی در خصوص موضوع صورت پذیرد کارایی و اثر بخشی این حرکت چندین برابر خواهد شد. در واقع تنها راه بقای هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه مداوم است. (فدائی منش،کومار، ۱۳۸۶، ص۲۳).

تحقیق و پژوهش و وجود واحدی به نام مدیریت پژوهش در شرکت ملی حفاری ضروری است چون می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات در سازمان باشد و شرکت تنها زمانی پایدار است که تحقیق و پژوهش در آن نهادینه شده باشد.

سوالات تحقیق

در این پژوهش مجموعه ای از پرسشها به شرح زیر مرتبط می‌باشد:

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به نیاز سنجی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به برنامه ریزی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به فرهنگ سازمانی درارتباط با پژوهش در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به سازمان دهی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به تامین منابع پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به حمایت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به نحوه استفاده از نتایج در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. مسائل و آسیب های مربوط به به نحوه نظارت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

تعریف متغییر های پژوهش

مدیریت پژوهشی

تعریف نظری: «فرایند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل مؤثر دیگر در تحقیق و توسعه است به طریقی که نقش فعال و کارآمد فرایند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیان‌گذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود.» (نواز شریف، ۱۳۶۷).

تعریف عملیاتی: مدیریت پژوهشی در این پژوهش نیازسنجی پژوهشی،برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی، نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش و سازمان دهی پژوهشی را شامل می شود.

آسیب شناسی

تعریف نظری: عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمیها در ارگانیسم(واحدچوکده،۱۳۸۴،ص۸).

مشکلات و آسیب های موجود در یک نظام مد نظر قرار می‌گیرد. و جنبه‌های معین و خاصی از یک مؤسسه‌ , سازمان یا نظام را به منظور کشف مسائل عمده و راه حلهای احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد(فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۳،۱۴).

تعریف عملیاتی: هر نوع مشکلی که در ارتباط با این مؤلفه‌ ها (نیازسنجی پژوهشی، برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی،نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش، سازمان دهی پژوهشی) می‌باشد.

نیاز سنجی پژوهشی

تعریف نظری: به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی اشاره می‌کند تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید. (فتحی واجارگاه،۱۳۸۵، ص۵).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات نیاز سنجی پژوهشی همچون(انجام نیازسنجی پژوهشی در سازمان، فراخوان ها در سازمان بر اساس مطالعات و نیازهای پژوهشی، هماهنگی بین طرحهای پژوهشی مختلف، اعتقاد و باور به وجود و لزوم نیازسنجی در سازمان، پروژه تحقیقاتی متناسب با نیاز سازمان، تأکید بر مشارکت کلیه گروه ها جهت سنجش نیازهای پژوهشی) مشخص می‌گردد.

برنامه ریزی پژوهشی

تعریف نظری: فرایندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت به طور جزیی تعریف و تصریح می شود ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۹).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات برنامه ریزی پژوهشی همچون(انجام برنامه ریزی پژوهشی در سازمان، برنامه ریزی پژوهشی متناسب با اهداف سازمان، تخصیص بودجه متناسب با تحقیقات در سازمان، اختصاص تجهیزات و امکانات پژوهشی در ارتباط با پژوهش، نیروی انسانی متخصص متناسب با تحقیقات و پژوهش، ساختار اداری مناسبی برای توسعه و اجرای طرح و استفاده ی بهینه از نتایج آن، تشخیص مسئولیت‌ها و اختیارات به نحو مناسبی در بخش پژوهش و فناوری،طراحی و تعریف فرایندهای بخش پژوهش و فناوری به درستی،رعایت برنامه زمانبندی پروژه ) مشخص می‌گردد.

فرهنگ سازمانی

تعریف نظری: عبارت است از ارزش‌های مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص۵۰۹).

۲-۲-۱۱-۱) لجستیک چابک

هدف تولید چابک کسب چابکی لازم جهت تشکیل سریع شرکت‌های مجازی است به طوری که بتواند از تغییر بـازار و فرصـتهای ایجاد شده بهره ور گردد. این رویکرد نشان می‌دهد که نقش لجستیک به تدریج از یک مأموریت پشتیبانی صرف به یک مأموریـت تجاری محور در حال تغییر است. اما، برای همخوانی با سرعت بازار و پاسخ گویی سـریع و منعطـف بـه تقاضـای مـشتری محـیط لجستیکی جدیدی لازم است . لجستیک تجاری سه خصوصیت اصلی زیر را دارد:

الف) قابلیت تحویل سالم وبه موقع کالاها؛

ب) قابلیت پیگیری کالاها در هنگام حمل؛

ج) قابلیت تنظیم قرارداد حمل کالا مطابق با تقاضای مشتری(Jacobs & Chase, 2008).

لجستیک چابک با خدمات کنترل شده (SCAL)، را به عنوان الگویی نوین برای سیستم نظارتی لجستیک توسعه داده شده است. این مدل هدف گرا است و بر دستاوردهای فناوری های هدف گرای توزیع مبتنی است. در سیستمی مبتنی بر این الگو، هر یک از خدمات درخواست شده به عنوان ماهیتی مجـزا درنظـر گرفتـه مـی شـود و بـرای آن مسیری موقت در شبکۀ لجستیکی طراحی و تدارک دیده شده و با حمایت یک عامل اختصاصی در حین اجـرا پویـایی آن حفـظ می‌گردد. جهت بررسی امکان سنجی این روش از شبیه سازی استفاده می شود. سیستم لجستیک چابک با خدمات کنترل شده (Scal) مبتنی بر مدل هدف گرای شکل زیر است (‌پیکان‌ها بر مهم تـرین روابـط اشاره دارند). در این شکل، ستون خدمات بیانگر شبکۀ اطلاعاتی و ستون منابع نماینده شبکۀ لجستیکی است(Harrison Jeffry & Caron, 2008).

شکل ۲-۷ : مدل شیئی (Harrison Jeffry & Caron, 2008)

مشتری با خواسته اش موجب شروع خدمات (به عنوان یک رخداد) می‌گردد. او نیازهای خدماتی را مشخص می کنـد (بـر اسـاس مکان ، زمان و نیاز خاص مورد نظر) تا در رخداد مذکور منظور شوند. اما خدمات موجـب طراحـی مـسیری در شـبکۀ لجـستیکی مطابق با نیازهای درخواستی مشتری می شود. در این حالت، نیازهای درخواستی، همان فعالیت‌هایی هستند که خدمات را تـشکیل می‌دهند. پس از آغاز عملیات، طراح چگونگی پیشرفت اجرای خدمات را دنبال می‌کند. به مجرد این که شرایط خاص اجرایی مانع اجـرای دقیق طرح شد، طراح سعی می‌کند تعدیلات لازم را در طرح اعمال کند. او با بـازبینی قـسمت تحقـق نیافتـه در صـورت امکـان طرحی نو ابداع می‌کند و بدین ترتیب، تا حدامکان به واقعیت نزدیک می‌گردد(Haas & Hansen, 2010).

۲-۲-۱۱-۲) ریسک ‌زنجیره ‌تأمین:

‌قبل از آنکه سازمان ها روش های مؤثری برای کاهش ریسک های زنجیره تأمین به کار گیرند، باید مدیران دسته بندی های ریسک ها و شرایط ایجادکننده آن ها را شناسایی کنند. شناسایی انواع ریسک های زنجیره تأمین این امکان را فراهم می‌کند که مدیران بهتر بتوانند رویکردهای کاهش ریسک را برای سازمان خود به کار گیرند. همان طور که میچلی و همکاران (۲۰۰۸) مطرح می‌کنند، موضوع ریسک در زنجیره تأمین بنا بر دلایلی مانند؛ عدم اطمینان در عرضه و تقاضا، جهانی شدن بازارها، کوتاه شدن چرخه حیات تکنولوژی و محصول و استفاده فزاینده از برون سپاری بسیار مهم است. طبق پژوهش ترکمن و مک کورمک (۲۰۰۹)، ممکن است ریسک ها در درون زنجیره تأمین باشند و به تغییر ارتباطات میان شرکت و عرضه کنندگان منجر شوند (تحویل با تأخیر، ریسک های تسهیم اطل عات تولیدی یا فروشندگان) یا اینکه ریشه آن ها خارج از زنجیره تأمین باشد (نرخ تورم، حمله تروریستی، بیماری های واگیردار و اعتصابات کارگری). تانگ (۲۰۰۶)، نیز ریسک های زنجیره تأمین را به دو بعد تقسیم می‌کند: ریسک های عملیاتی( عدم اطمینان تقاضای مشتری، عدم اطمینان عرضه و عدم اطمینان در هزینه ) و ریسک های اختلال که شامل اختلالات عمده ای می‌شوند که به وسیله بلایای طبیعی و انسانی (زلزله ها، سیل ها، طوفان ها و حملات تروریستی و یا بحران های اقتصادی مانند ارزیابی ارز یا اعتصابات ) ایجاد می‌شوند. یوتنر (٢٠٠۵)، نیز عوامل ریسک زنجیره تأمین را متغیرهای محیطی، سازمانی و یا وابسته به زنجیره تأمین می‌داند که پیش‌بینی آن ها به طور قطعی امکان پذیر نیست و بر متغیرهای خروجی زنجیره تأمین تأثیر می‌گذارند. ریچی و بریندلی (٢٠٠٧)، عوامل مربوط به ریسک زنجیره تأمین را به ۶ دسته تقسیم می‌کند که عبارت اند از: اعضای زنجیره تأمین، محیط زنجیره تأمین، متغیرهای مربوط به صنعت، استراتژی صنعت، متغیرهای خاص مربوط به مسئله و متغیرهای مربوط به تصمیم گیرنده. چوپرا و سودهی (٢٠٠۴)، نیز عوامل ریسک موجود در زنجیره تأمین را به ٩ دسته تقسیم کردند که عبارت اند از: اختلالات، تأخیرات، از کار افتادگی های سیستم های اطلاعات، پیش‌بینی، دارایی های ذهنی، تدارکات، مشتریان، موجودی و ظرفیت. به طور کلی، ریسک ها با توجه به تأثیراتشان بر زنجیره تأمین تحلیل می‌شوند. محقق باید داده ها را ارائه کند و بحث را به سوی کلی نگری پیش ببرد. درنهایت اجماع پیرامون ریسک ها، طبقه بندی و تأثیرات آن ایجاد می شود. مدیریت کردن ریسک زنجیره تأمین دشوار است؛ زیرا ریسک های انفرادی بیشتر با یکدیگر مرتبط هستند و اقدام برای کاهش یک ریسک به افزایش دیگری منجر می شود(kathawala & Abdou, 2013, Stadtler, & Kilger, 2005).

۲-۲-۱۲) فرایندهای اصلی یک زنجیره تامین

فرایندهای اصلی یک زنجیره تامین به چهار بخش اساسی قابل تقسیم می‌باشند:

طرح ریزی ( شامل اهداف /خط مشی / استراتژی ها)

تحقق محصول (تولید)

منابع و مدیریت منابع

تحویل به مشتری

‌بنابرین‏ مدیریت زنجیره تامین به معنای برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل مناسب چهار حوزه فـوق اسـت. از سوی دیگر در تعریف شاخص‌ها به دو حوزه شاخص‌های اندازه گیری عملکرد که عمدتاً تحت عنوان شاخص‌های سنجش عملکـرد کلیدی^[۴۶] که ماهیتی درون سازمانی و شاخص‌های سنجش خروجی^[۴۷] که ماهیتی برون سازمانی دارند توجه اکید شده است .

بند ۱- رسیدگی به قضایای ترافعی

دیوان برای رسیدگی به قضایای ترافعی باید ابتدا به احراز صلاحیت خویش می پردازد، برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند. لذا در اینجا لازم است ابتدا مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صلاحت ترافعی دیوان پرداخته شود و در پایان حمایت دیپلماتیک تشریح خواهد شد.

۱- مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال صلاحیت:

«صلاحیت،^[۱۳۸] به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت اجرای عدالت بین اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه مطروحه که برای دولت ها نهایی و لازم الاتباع است، گفته می شود به عبارت دیگر صلاحیت به حوزه ای از اختیارات یک مرجع بین ­المللی گفت می شود که بر اساس آن دامنه عمل آن رکن یا مرجع مشخص می‌گردد.»^[۱۳۹]

در فرهنگ حقوقی بهمن نیز در تعریف صلاحیت آمده است:

«صلاحیت بین ­المللی بیانگر اختیار دادگاه یا سازمانی، برای استماع و تصمیم گیری در خصوص اختلافات دولت های مختلف یا اختلافات دولت ها با اشخاصی است که حقوق آن ها در قلمرو آن دولت بیگانه نقض شده است (حمایت دیپلماتیک)».^[۱۴۰]

صلاحیت را می توان در دو مفهوم موسع و مضیق تفسیر نمود: در مفهوم موسع، در برگیرنده مجموعه ای از مقولات مختلف مربوط به «مبنا و دامنه صلاحیت و اعمال آن ها» در جریان دادرسی است در این رابطه می توان به قابلیت رسیدگی در دادگاه^[۱۴۱] اشاره نمود که به موجب آن، دیوان صرفاً صالح به رسیدگی به اختلافات حقوقی (نه سیاسی) است؛ اما در مفهوم مضیق، به تعیین دامنه اختیارات دادگاه برای اجرای عدالت می پردازد و صرفاً موضوعاتی را شامل می‌گردد که مقدمات رسیدگی از سوی دیوان را فراهم می آورد. در این خصوص می توان به استدلالات مرتبط با مبانی صلاحیتی اشاره نمود.

از طرفی باید بین صلاحیت و مراحل اقامه دعوی^[۱۴۲] قائل به تفکیک شد به دلیل این که مراحل قانونی اقامه دعوی، مستلزم رعایت شرایط مذکور در «منشور، اساسنامه و آیین دادرسی دیوان» است که حالت شکلی دارد که باید در هر دعوایی رعایت شود و بر حقوق ماهوی اصحاب دعوی تأثیر نمی گذارد، اما صلاحیت دیوان یک موضوع ماهوی است که ناشی از رضایت طرفین اختلاف است که در هر دعوی مطروحه می بایست احراز گردد.»^[۱۴۳]

مبنای صلاحیت دیوان بین ­المللی دادگستری؛ به موجب یک اصل غیرقابل انکار در حقوق بین ­الملل، هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین ­المللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و در نتیجه یک دولت نمی تواند بدون رضایت، اختلاف موجودش را با دولت دیگر به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کند و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است در واقع «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می کند»^[۱۴۴]

‌بنابرین‏ برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند در مرحله اول، از آنجایی که اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار می‌آید، لذا تمام اعضای ملل متحد به خودی خود عضو اساسنامه دیوان به شمار می‌آیند (بند ۱ ماده ۹۳ منشور) دولتهایی که عضو منشور نیستند نیز می‌توانند با قبول شرایطی که به توصیه شورای امنیت، توسط مجمع عمومی معین می‌گردد به عضویت اساسنامه درآیند (بند ۲ ماده ۹۳ منشور) سایر دولت‌ها که عضو سازمان ملل و اساسنامه دیوان نیستند، نیز می‌توانند با قبول شرایط شورای امنیت (مطابق بند ۲ ماده ۳۵ اساسنامه دیوان) ابراز رضایت نمایند. این ابراز رضایت در مرحله ابتدایی، جهت صلاحیتدار شدن دیوان کافی نیست. بلکه دولت ها باید در مرحله دوم ‌بر اساس ماده ۳۶ یا ۳۷ اساسنامه دیوان صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافاتشان بپذیرند.^[۱۴۵]

دیوان در راستای اعمال صلاحیت در رسیدگی های قضایی (ترافعی یا مشورتی)، اصولی را در این دادرسی ها به کار می‌برد که دامنه صلاحیت آن را تعیین نموده و موجب صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در حل و فصل اختلافات بین‌المللی می‌گردد. مهمترین این اصول دادرسی که دیوان در رسیدگی های قضایی مد نظر قرار می­دهد عبارتند از:

اصل صحت عمل قضایی؛ اصل منع اظهار نظر قضایی بیش از خواسته دعوی؛ اصل وقوف دیوان به قانون حاکم و صلاحدید دیوان در تعیین اطراف اصلی دعوی.^[۱۴۶]

۲- صلاحیت ترافعی دیوان^[۱۴۷]

‌بر اساس تعریف فرهنگ حقوقی بهمن: «صلاحیت ترافعی دیوان، بخشی از صلاحیت آن است که مربوط به حل و فصل مسائلی می‌گردد که درباره آن ها بین دولت‌ها اختلافی وجود دارد یا مورد اعتراض آن ها است.»^[۱۴۸]

به طور کلی صلاحیت ترافعی عبارت است از «صلاحیت یا اختیار دیوان بین ­المللی دادگستری بر طبق حقوق بین ­الملل، جهت اتخاذ تصمیمات الزام آور درباره اختلافات حقوقی که طبق توافق و رضایت دولت های طرف اختلاف به دیوان ارجاع شده باشد».^[۱۴۹]

همان‌ طور که قبلاً اشاره شد، رضایت کشورها جهت رسیدگی به اختلافاتی که به دیوان ارجاع می شود، الزامی است و به عبارت دیگر دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلافات باید رضایت کشورهای طرف دعوی را احراز کرده باشد در غیر این صورت دیوان اختیار رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت. بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان درخصوص صلاحیت دیوان چنین مقرر می‌دارد:

«صلاحیت دیوان شامل کلیه اختلافاتی است که اصحاب دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین شامل کلیه مواردی است که در منشور ملل متحد و یا در قراردادها و مقاوله نامه های جاری پیش‌بینی شده است.»

مقررات ماده ۳۶ اساسنامه، صلاحیت دیوان را بدون در نظر گرفتن محدودیت های آن اعلام ‌کرده‌است، درحالی که صلاحیت دیوان از حیث «اصحاب دعوی»، «موضوع دعوی»، «رضایت کشورها» و بالاخره «مجاری رضایت کشورها» محدودیت هایی دارد که به شرح ذیل بررسی می شود.^[۱۵۰]

الف) از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند ۱ماده ۳۴ اساسنامه، فقط دولت‌ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارا می‌باشند. در نتیجه افراد حقیقی یا حقوقی نمی توانند به طور مستقیم مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرند، بلکه آن ها فقط می‌توانند از طریق حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع خویش از چنین حقی برخوردار شوند.

سازمان‌های بین ­المللی نیز فاقد اهلیت لازم برای ترافع در برابر دیوان هستند، بندهای ۳٫۲ ماده ۳۴ اساسنامه شرایط همکاری بین دیوان و سازمان های بین ­المللی را نیز تعیین می نمایند. سازمان های بین ­المللی تنها می‌توانند طبق شرایط اعلام شده در منشور تقاضای رأی مشورتی از دیوان نمایند.^[۱۵۱] برای مثال در این خصوص می توان به قضیه مشروعیت توسل به زور (صربستان و مونته نگرو علیه کشورهای عضو ناتو) رأی مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ اشاره نمود که، دیوان پس از بررسی شرایط مذکور در ماده ۳۴ و ۳۵ اساسنامه و معاهدات لازم الاجرا نتیجه گرفت که صربستان شرایط حضور در دیوان را ندارد و دیوان برای رسیدگی ‌به این دعوی فاقد صلاحیت است.^[۱۵۲]

فقه مالکی

فقه مالکی بر این باورند: در صورتی که شخص به میزان طلب خویش از مدیون سرقت کند و مدیون منکر دین او بوده و از دادن آن خودداری کند و دین او بدون مدت (حال) باشد حدی بر او نیست (از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن ) ولی اگر بیشتر از میزان طلب خود که به حد نصاب برسد بردارد و یا این که دین مدت دار باشد و یا مدیون منکر و سرباز زننده نباشد، حد بر او جاری می شود.^[۱۰۲]

فقهای حنابله

فقهای حنابله می‌گویند: در صورتی که مدیون منکر دین نباشد و از دادن آن سر باز نزند حد بر او اقامه می شود چه از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن. هم چنین اگر مدیون قادر به پرداخت دین و یا پرداخت ارش جنایت خود نباشد در صورت سرقت حدی ندارد.^[۱۰۳]

فقه امامیه

در فقه امامیه آمده است: در صورتی که مدیون منکر دین باشد و یا از دادن آن سرباز زند حدی بر او نیست چه از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن. اما در صورت سرقت از غیر جنس حق فرد، شخص باید جنسی را بردارد که مساوی طلب اوست و از آن عدول نکند. هم چنین در فقه امامیه شخص می‌تواند از ودیعه ای که در دست اوست اقدام به تقاص نماید اما این امر کراهت دارد. ^[۱۰۴]

جمع بندی

در فقه مذاهب مختلف اسلامی تعریف سرقت به شکلهای گوناگونی بیان شده است اما می توان گفت، مفهوم همه ی آن ها یکسان است.

عموم فقهای مذاهب اربعه، به سرعت از بحث اختلاس وانتهاب مسئله سرقت گذشته و نظرات ایشان به طور یکسان در کتاب‌های فقهی مختلف در باب سرقت بیان شده است، در فقه امامیه در میان فقهادر تعریف آن ها اختلافاتی به چشم می‌خورد و این مقوله عموماً در باب محاربه بحث شده است و به آن گسترده تر از مذاهب دیگر پرداخته شده است. تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر ودیعه جاری نمی گردد، ‌در مورد منکر عاریه حنابله قائلند ‌به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شی به عاریه گرفته شده به حد نصاب برسد. (خائن)

به نظر می‌رسد، بین سارق و لص رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد در غیر این صورت اگر لص همان شبه محارب باشد، کاربرد ان در بحث سرقت به عنوان سارق قابل خدشه و انتقاد است. منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.

برای اینکه ربودن تام ‌و کامل باشد باید دارای سه شرط باشد:

۱- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.

۲- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.

۳- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.

در صورتی که یکی از این شروط موجود نباشد ربودن کامل نخواهد بود و عقوبت سارق تعزیر است و نه قطع. در نظر فقهای احناف در سرقت مالی که سریع الفساد باشد و یا اینکه اصالتاً مباح باشد، جز در موارد خاص، حدی نیست.

فقهای مالکی معتقدند حد بر سارق کودک از باب حد سرقت اقامه می شود اما از نظر فقهای امامیه (نظر غیر مشهور) حد از باب مفسد فی الارض بر سارق کودک اقامه می شود.

از آنجا که در شرع تعریفی در این مورد (سرقت با واسطه) بیان نشده است می توان در جهت وجوب حد در صورت عدم مباشرت سارق و اطلاق سرقت بر آن، به عرف مراجعه نمود.

بیشتر علما در خصوص جایز نبودن سرقت اطلاعات سری کد شده و رمز دار از رایانه های شخصی و غیر شخصی از نظر یکسانی برخوردارند، اما در جاری کردن حد سرقت بر سارقان اتفاق نظر ندارند.

بند ششم: کفن دزدی:

نبّاش (کفن دزد) کسی است که کفن مردگان را بعد از دفن در قبر می رباید. قول مشهور فقیهان امامیه این است که این موضوع دارای حد قطع است، چون قبر برای کفن میت حرز محسوب می شود و در صورت تحقق سایر شرایط ربایش کفن مردگان از قبور، سرقت مستوجب حد است.^[۱۰۵]

مستند این قول روایتی است که می فرماید: « حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ »^[۱۰۶]. یعنی مجازات نبّاش همان حد سارق است. شیخ طوسی در خلاف بر این نظر است و دلیل آن را آیه ۳۴ سوره مائده می‌داند. از نظر اکثر فقهای اهل سنت نیز نبش قبر و سرقت کفن اموات، مستوجب حد قطع است. اما ابوحنیفه معتقد است نبّاش سارق نیست زیرا مالی را می رباید که مالک ندارد و مال با ارزش نیست و مخفیانه و از حرز بودن، این عمل را مستوجب حد سرقت نمی کند.

با توجه ‌به این که در نظر مشهور امامیه، مجازات نبّاش مشخص است. لذا ماده ۶۶۵ ق.م .ا شامل این مورد نمی شود^[۱۰۷]

ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت

برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

مبحث سوم: رکن معنوی:

رکن روانی ( معنوی ): برای تحقق اعتباری هر جرم، حصول رکن روانی نیز لازم است هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است. اما بدون پیش‌بینی آن در قانون بدون این که مرتکب فعل، قصد انجام آن ها را داشته باشد جرم کامل نیست. لذا رکن روانی هر جرم از نظر قابلیت تحقق عینی جرم نیز واجد اهمیت است. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب عنصر مادی جرم را با سوء نیت و قصد تحقق نتیجه انجام دهد.

۱- برای تحقق رکن روانی جرم سرقت اجرای زیر باید تحقق یابد. ۱- سوء نیت عام یا خواست مجرم به انجام فعل مادی ربودن. ۲- سوءنیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه «بردن». ۳- علم به تعلق مال به غیر. ۴- علم به غیر قانونی بودن عمل (در سرقت مستلزم حد).^[۱۰۸]

‌بنابرین‏: سارق باید درهنگام انجام فعل مادی (ربودن) قصد (بردن) هم داشته باشد و مال مسروقه را با علم به تعلق آن به دیگری بر خلاف رضایت مالک و بدون التفات او به قصد تملک برباید. لذا اگر کسی چیزی را به گمان اینکه از آن خود اوست برباید یا آنکه با اگاهی از مالکیت دیگری، چیزی را به قصد شوخی بردارد فاقد سوء نیت است و عملش سرقت نیست. ‌بنابرین‏ اختصاص به سرقت مستلزم حد ندارد. و در ‌سرقت‌های تعزیری جاری است هم چنین سوء نیت باید به هنگام ربودن وجود داشته باشد لذا اگر کسی چیزی را به قصد شوخی برباید ولی بعداً تصمیم بگیرد در آن تصرف کند چون هنگام ربودن سوء نیت نداشته عملش سرقت نیست. از ظاهر کلام فقهای مذاهب اسلامی به نظر می‌رسد که سارق باید در هنگام انجام فعل مادی (ربودن) هم داشته باشد و مال مسروقه را با علم به تعلق آن به دیگری بر خلاف رضایت مالک و بدون توجه او به قصد تملک ربوده باشد.

بند اول: اراده و اختیار

به موجب بند ۳ ماده ۱۹۸ ق.م. ا. در صورتی که سارق از روی اجبار وادار به ارتکاب جرم شده باشد محکوم به حد نخواهد بود. ‌بنابرین‏، اکراه و به طریق اولی اجبار رافع مسئولیت کیفری است و درباب سرقت هم مانع اجرای حد است. هر چند این موضوع در ماده ۵۴ ق. م. ا محدود به باب تعزیر شده است، از نظر فقهی در باب حدود هم حکم ماده مذکور جاری است و تنها در باب قتل عمد است که اکراه و اجبار مجوز قتل و رافع مسئولیت کیفری قاتل عامد نمی شود که مقنن نیز در ماده ۲۱۱ ق. م. ا به آن تصریح ‌کرده‌است.